12:41 مساءً الجمعة 26 أبريل، 2019

ايجار الموكل دون علم موكله

اليكم المواد الحاكمه للوكاله معلق عليها باحكام النقض

 

 

المادة 699

 

الوكاله عقد بمقتضاة يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل

 

سعه الوكاله .

 

 

اختلافها باختلاف الصيغه التي يفرغ فيها التوكيل .

 

 

و جوب الرجوع الى عبارة التوكيل و ملابسات صدورة و ظروف الدعوي .

 

 

لازمة .

 

 

اطلاع المحكمه عليه لتتبين نطاق هذه الوكاله .

 

 

القاعدة:

 

المقرر في قضاء هذه المحكمه ان التعرف على سعه الوكاله تختلف باختلاف الصيغه التي يفرغ فيها التوكيل من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونيه خول الموكل للوكيل اجراءها يتحدد بالرجوع الى عبارة التوكيل ذاتة و ما جرت به نصوصة و الى الملابسات التي صدر فيها التوكيل و ظروف الدعوي مما لازمة و جوب اطلاع المحكمه على التوكيل لتتبين نطاق هذه الوكاله .

 


الطعن رقم 1180 لسنه 65 ق جلسه 1997/10/26 س 48 ج 2 ص 1151

 

تمسك الطاعنه بان توكيلها للمطعون عليه لايخولة حق توقيع الشيك موضوع المطالبه و طلبها من المحكمه الزامة بتقديم اصلة لتتبين منه مدي سعه هذه الوكاله .

 

 

دفاع جوهري .

 

 

التفات الحكم عنه .

 

 

قصور و فساد في الاستدلال .

 

 

القاعدة:

 

لما كان الثابت من الاورارق ان الطاعنه تمسكت امام محكمه الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعي .

 

 

و طلبت من محكمه تاني درجه الزام المطعون عليهما بتقديم اصل التوكيل الذي بمقتضاة و قع المطعون عليه الثاني الشيك موضوع المطالبه لانة لايخولة حق توقيعة و حتى تستبين المحكمه من مطالعتة مدي سعه هذه الوكاله و سلطات الوكيل في التوقيع بموجبة على الشيكات من عدمة غير ان الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها هذا و واجة دفاعها بما لا يصلح ردا عليه على قاله انه غير منتج استنادا الى ما اوردة بمدوناتة من ان الطاعنه لم تنف انها كانت شريكه متضامنه في الشركة التي جمعت بينها و بين المطعون عليه الثاني و انها بهذه الصفه تلزم باداء ديون هذه الشركة ،

 

 

فتكون المناوعه حول صحة الشيك و مسئوليه من و قعة غير منتجه في النزاع رغم انه دفاع جوهري من شان بحثة و تحقيقة ان صح ان يتغير به و جة الراي في الدعوي و هو ما يعيبة بالقصور في التسبيب فضلا عن الفساد في الاستدلال .

 


الطعن رقم 1180 لسنه 65 ق جلسه 1997/10/26 س 48 ج 2 ص 1151

 

وكاله .

 

 

عدم جواز تصدي المحكمه لعلاقه الخصوم بوكلائهم .

 

 

الاستثناء .

 

 

انكار صاحب الشان و كاله و كيلة .

 

 

حضور المطعون ضدها الثانية في الدعوي بمدافع لم يعترض على و كاله المطعون ضدة الاول عنها في ابرام الاتفاق بينة بصفتة و كيلا عنه و بين الشركة الطاعنه و عدم النعي على الاتفاق بشيء .

 

 

خطا الحكم القاضي بعدم الاعتداد بهذا الاتفاق لعدم تقديم سند الوكاله المبيح له .

 

 

القاعدة:

 

المقرر في قضاء هذه المحكمه انه لا يجوز ان تتصدي المحكمه لعلاقه الخصوم بوكلائهم الا اذا انكر صاحب الشان و كاله و كيلة و اذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك و لم يعتد بالاتفاق المبرم بين الشركة الطاعنه و المطعون ضدة الاول بصفتة و كيلا عن زوجتة لعدم تقديمة سند الوكاله للوقوف على مدي سعتة رغم ان المطعون ضدها الثانية مثلت في الدعوي بمدافع عنها لم يعترض على و كاله زوجها عنها في ابرام الاتفاق و لم ينع عليه بشيء ،

 

 

و كان الثابت بالمخالصه المؤرخه 1989/6/27 المقدمه من الشركة الطاعنه استلام المطعون ضدة الاول عن نفسة و بصفتة و ليا طبيعيا على اولادة القصر و وكيلا عن زوجتة المطعون ضدها الثانية مبلغ خمسه الاف جنية قيمه التسويه الوديه التي تمت بينة و بين الشركة عن الاضرار الماليه و الادبيه و الموروثه نتيجة و فاه ابنة اثر حادث سيارة هيئه النقل العام المؤمن عليها لدي الشركة الطاعنه و تنازلة عن اصل الحق و عن الاستئناف المقام منه و من المطعون ضدها الثانية ،

 

 

بما مؤداة ان المطعون ضدة الاول قد قبض قيمه التعويض المحكوم به نهائيا لاولادة القصر الثلاثه و مقدارة الف و خمسمائه جنية بواقع خمسمائه جنية لكل منهم و انه تنازل عن نفسة و بصفتة و كيلا عن زوجتة على و جة التقابل عن جزء من ادعائة فيما يتعلق بالتعويض المتنازع عليه و تخالص عما حكم به لهما ابتدائيا ،

 

 

و كان من المقرر في قضاء هذه المحكمه انه اذا حسم النزاع بالصلح فانه لا يجوز لاي من المتصالحين ان يجدد النزاع لا باقامه دعوي به و لا بالمضي في الدعوي التي كانت مرفوعه بما حسمة الطرفان صلحا ،

 

 

و انقضاء و لايه المحكمه في الفصل في النزاع بما يعني انتهاء الخصومه ،

 

 

و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ،

 

 

فانة يكون قد خالف القانون و اخطا في تطبيقة و يتعين نقضة و الحكم بانتهاء الخصومه في الاستئنافين صلحا .

 


الطعن رقم 6677 لسنه 64 ق جلسه 12 / 3 / 1996 س 47 ج1 ص 463

 

الوكاله المستتره .

 

 

ما هيتها .

 

 

ان يعير الوكيل اسمه للاصل و يبرم العقد بصفتة اصيلا لا بصفتة و كيلا .

 

 

اثرها .

 

 

انصراف العقد الى الموكل شانها شان الوكاله السافره .

 

 

عله ذلك .

 

 

القاعدة:

 

المقرر في قضاء هذه المحكمه ان يغير اسمه ليس الا و كيلا عن من اعارة و حكمة هو حكم كل و كيل فيمتنع عليه قانونا ان يستاثر لنفسة بسىء و كل في ان يحصل عليه الحساب موكلة و لا فارق بينة و بين غيرة من الوكلاء الا من ناحيه ان و كالتة مستترة و من شان هذه الوكاله ان ترتب في العلاقه بين الموكل و الوكيل كل الاثار التي ترتبها الوكاله السافره فيصبح الوكيل فيما يجرية من عمل مع الغير نائبا عن الموكل و تنصرف اثارة الية فيكسب كل ما ينسا عن العقد من حقوق و لا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا و لا يكون له ان يتحيل بايه و سيله للاستئثار بالصفه دون موكلة فاذا كان التعاقد يتعلق بعقد ايجار فان الاصل دون الوكيل الانتفاع بالعين المؤجره .

 


الطعن رقم 4864 لسنه 64 ق جلسه 1995/3/13 س 46 ج 1 ص 474

 

الوكاله .

 

 

ثبوتها او نفيها .

 

 

من مسائل الواقع .

 

 

استقلال محكمه الموضوع بتقديرها .

 

 

القاعدة:

 

ثبوت قيام تلك الوكاله او نفيها من مسائل الواقع التي تستقل محكمه الموضوع بتقديرة مت اقامت قضاءها على اسباب سائغه لها اصل ثابت في الاوراق .

 


الطعن رقم 4864 لسنه 64 ق جلسه 1995/3/13 س 46 ج 1 ص 474

 

المادة 700

 

يجب ان يتوافر في الوكاله الشكل الواجب توافرة في العمل القانوني الذي يكون محل الوكاله ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .

 

 

تمسك الطاعنه بان المطعون ضدة كان مسخرا عنها عند شرائة الارض موضوع التداعى و التدليل على ذلك بمستندات .

 

 

دفاع جوهرى .

 

 

رفض الحكم هذا الحكم هذا الدفاع بقاله انها ليست طرفا في عقد البيع و هو ما لا يصلح ردا عليه .

 

 

قصور .

 

 

القاعدة:

 

تمسك الطاعنه في دفاعها امام محكمه الموضوع بان المطعون ضدة عند شرائة للارض محل العقد المؤرخ 5-7-1986 موضوع التداعى كان مسخرا عنها اذ اشتراة من ما لها الخاص الذى ادخرتة طوال اعارتها و اودعتة حسابة الخاص ببنك … و دللت على ذلك بما قدمتة من مستندات و كان هذا الدفاع يعتبر دفاعا هذا الدفاع المؤيد بالمستندات على ما اورده في مدوناتة من ان الطاعنه لا مصلحه لها في طلباتها في التدخل في الدعوى لانها ليست طرفا في العقد و هو ما لا يواجة هذا الدفاع و لا يصلح ان يكون ردا عليه فانه يكون معيبا بالقصور المبطل .

 


الطعن رقم 64 لسنه 60 ق جلسه 21-12-1994 س 45 ج 2ص 1633

 

محكمه الموضوع .

 

 

سلطتها في التثبت من قيام الوكاله الاتفاقيه و تحديد نطاقها متى كان استخلاصها سائغا و له سندة من الاوراق .

 

 

القاعدة:

 

ان كان التثبت من قيام الوكاله الاتفاقيه و تحديد نطاقها من الامور الموضوعيه التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع بغير معقب الا ان مناط ذلك ان يكون استخلاصها لما استخلصت سائغا و له سندة من اوراق الدعوى  الطعن رقم 5510 لسنه 62 ق جلسه 1993/12/9 س 44 ص 377 على 3

 

اثار العقد قاصره على طرفية و الخلف العام او الخاص .

 

 

المستاجر الاصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الايجار .

 

 

اثر ذلك .

 

 

عدم جواز اعتبارهم مستاجرين اصليين .

 

 

القاعدة:

 

مفاد النص في المادة 152 من التقنين المدني يدل على ان مبدا نسبيه العقد يهيمن على قوتة الملزمه و بالنسبة للاشخاص و الموضوع بما يقتضي ان اثر العقد انما يقتصر على طرفية و الخلف العام او الخاص او الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئه عنه و الالتزامات المتولده منه الا الى عاقديه ،

 

 

و لئن كان لعقد ايجار الاماكن طابع عائلي و جماعي لا يتعاقد فيه المستفيد ليسكن بمفردة بل ليعيش معه افراد اسرتة و من يتراءي له ايواءهم ،

 

 

الا ان ذلك لا ينفي نسبيه اثر العقد من حيث الاشخاص فهو لا يلزم غير عاقديه و يبقي هو الطرف الاصيل في التعاقد مع المؤجره ،

 

 

و لا يسوغ القول بان المقيمين معه يعتبرون مستاجرين اصليين اخذا باحكام النيابه الضمنيه انحرافا من المبادىء العامة في نسبيه اثر العقد لان هؤلاء ليسوا طبقا للقانون اطرافا في عقد الايجار و لا تربطهم بالمؤجر ايه علاقه تعاقديه مباشره او غير مباشره سواء كانت اقامتهم منذ بدء الاجاره او بعد ذلك ،

 

 

و انما تمتعهم بالاقامه في العين كان قياما من المستاجر بالتزامات قانونيه او و اجبات ادبيه ذات طابع خاص قابله للتغيير متعلقه به هو و لا شان للمؤجر بها ،

 

 

و كيفية استعمال المستاجر لمنفعه المسكن مساله عارضه لا تبرر فكرة المجاز القانوني على اساس النيابه الضمنيه .

 


الطعن رقم 331 لسنه 53 ق – جلسه 1991/01/24 س 42 ص296

 

النعي بصوريه الوكاله عدم قبول التحدي به لاول مره امام محكمه النقض .

 

 

القاعدة:

 

لا محل للتحدي بان التوكيل الصادر من المطعون عليه الاول الى المورثه توكيل صوري لان الطاعنين لم يقدموا ما يدل على تمسكهم بهذا الدفاع امام محكمه الموضوع .

 


الطعن رقم 826 لسنه 47 ق جلسه 1981/3/3 س32 ص 743

 

 

المادة 701

1 – الوكاله الوارده في الفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل ،

 

 

لا تخول الوكاله صفه الا في اعمال الادارة .

 


2 – و يعد من اعمال الادارة الايجار اذا لم تزد مدتة على ثلاث سنوات و اعمال الحفظ
و الصيانه و استيفاء الحقوق و وفاء الديون .

 

 

و يدخل فيها ايضا كل عمل من اعمال التصرف تقتضية الادارة بيع المحصول و بيع البضاعه المنقول الذي يسرع الية التلف و شراء ما يستلزمة الشيء محل الوكاله من ادوات لحفظة و لاستغلاله

اتفاق الاغلب على اختيار مدير لادارة المال الشائع .

 

 

اعتبارة صاحب الشان في الادارة .

 

 

القاعدة:

 

النص في المادة 828 من القانون المدني على ان ” ان ما يستقر عليه راي الاغلبيه الشركاء في اعمال الادارة المعتاده يكون ملزما للكل و تحسب الاغلبيه على اساس قيمه الانصباء ….

 

2-و اذا تولي احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد و كيلا عنهم ” يدل – و على ما افصحت عنه المذكره الايضاحيه للقانون المدني – على انه اذا كان الامر متعلقا باعمال الادارة المعتاده كايجار المال الشائع فانه اذا اتفقت الاغلبيه على اختيار مدير من بين الشركاء او غيرهم كان هو صاحب الشان في الادارة .

 


الطعن رقم 2173 لسنه 52 ق جلسه 1991/01/20 س 42 ص245
و الطعن رقم 2019 لسنه 56 ق جلسه 1991/11/20 س 42 ص 1660

 

اعتبار الايجار من اعمال الادارة .

 

 

م 1/701 مدني .

 

 

اثرة .

 

 

لمتولي ادارة المال الشائع حق تاجيرة .

 

 

اتساع سلطتة لحق التقاضي فيما قد ينشا عنه .

 

 

القاعدة:

 

النص في المادة 827 من القانون المدني على ان – تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك و النص في المادة 828 من هذا القانون على ان ما يستقر عليه راي اغلبيه الشركاء في اعمال الادارة المعتاده يكون ملزما للكل و تحسب الاغلبيه على اساس قيمه الانصباء ،

 

 

فان لم تكن ثمه اغلبيه فللمحكمه بناء على طلب احد الشركاء ،

 

 

ان تتخذ من التدابير ما تقتضية الضروره ،

 

 

و لها ان تعين عند ….

 

الحاجة من يدير المال .

 

 

الشائع ،

 

 

و للاغلبيه ايضا ان تختار مديرا – و اذ تولي احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد و كيلا عنهم يدل – و على ما جري به قضاء هذه المحكمه – على ان حق تاجير المال الشائع يثبت للاغلبيه المطلقه للشركاء محسوبه على اساس الانصباء و لا يثبت لاحد المشتاعين بمفردة طالما انه لا يملك اكثر من نصف الانصباء ،

 

 

وان الايجار الصادر من احد الشركاء متى كان لا يملك اكثر من نصف الانصبه لا يسري في مواجهه باقي الشركاء الا اذا ارتضوة صراحه او ضمنا ،

 

 

و انه يترتب على عدم سريان الايجار من احد المشتاعين في مواجهه الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في اعتبار الايجار غير قائم بالنسبة لهم ،

 

 

و بالتالي في اعتبار المستاجر متعرضا لهم فيما يملكون اذ كان قد وضع يدة بالفعل على العين .

 


الطعن رقم 762 لسنه 52 ق جلسه 1984/3/15 ص 694 س 35)

 

اجازة الاصيل لتصرفات الوكيل خارج حدود و كالتة و اجازة عمل الفضولي .

 

 

استخلاص هذه الاجازة عن سلطة محكمه الموضوع ما دام استخلاصها سائغا.

 

القاعدة:

 

من المقرر ان من حق محكمه الموضوع استخلاص ما يعتبر اجازة من الموكل لعمل و كيلة المجاوز لحدود الوكاله او من صاحب المال لعمل الفضولي لتعلق ذلك بالتعبير عن الاراده الذي يكفي لقيامة اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالتة على حقيقة المقصود و هو ما تستقل محكمه الموضوع بتقديرة لاتصالة بفهم الواقع في الدعوي بغير رقابه عليها من محكمه النقض ما دام استخلاصها سائغا و له اصله الثابت في الاوراق .

 

  الطعن رقم 306 لسنه 46 ق جلسه 1980/5/31 س 31 ص1628

 

شمول التوكيل نيابه الوكيل عن الطاعن امام كل المحاكم على اختلاف درجاتها و انواعها اتساعة لمباشره القضايا امام محكمه النقض طعنا و حضورا.

 

القاعدة:

 

المقرر – في قضاء هذه المحكمه – من انه لا يشترط في عبارة التوكيل صيغه خاصة و لا النص فيها صراحه على اجازة الطعن بالنقض في القضايا المدنيه متى كانت هذه الوكاله مستفاده من ايه عبارة و ارده فيه تتسع لتشمل الحق في النيابه امام المحاكم على اختلافها ،

 

 

و لما كان الثابت من اوراق الطعن ان محامي الطاعنين قد اودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر الية من الطاعن الثاني عن نفسة و بصفتة و كيلا عن باقى الطاعنين ،

 

 

و كانت عبارة توكيل هؤلاء الاخيرين للطاعن الثاني و هو رقم الذي اشير الية عند ايداع صحيفة الطعن و قدمة الطاعنون لهذه المحكمه تشمل و كالتة عنهم امام كل المحاكم على اختلاف درجاتها و انواعها فانها بهذا الشمول تتسع لمباشره القضايا امام محكمه النقض طعنا و حضورا ،

 

 

و من ثم يكون الطعن المقام من اولئك الطاعنين مقدما من ذى صفه .

 

  الطعن رقم 306 لسنه 46 ق جلسه 1980/5/31 س 31 ص1628

 

تولي احد الشركاء ادارة المال الشائع دون اعتراض الباقين .

 

 

و كاله ضمنيه عنهم في ادارة المال الشائع ،

 

 

و كاله عامة بالادارة .

 

 

نفاذ الاعمال التي تصدر منه في حق باقي الشركاء سواء كانت اعمالا ما ديه او تصرفات قانونيه تقتضيها الادارة كبيع المحصول الناتج من الارض و قبض الثمن .

 

 

القاعدة:

 

لما كانت المادة 3/828 من القانون المدني تقضي بانه اذا تولي احد الشركاء ادارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد و كيلا عنهم ،

 

 

فان مفاد هذا النص ان تعتبر هناك و كاله ضمنيه قد صدرت الى الشريك الذي تطوع لادارة المال الشائع من باقي الشركاء ،

 

 

و يعد هذا الشريك اصيلا عن نفسة و وكيلا عن باقي الشركاء في ادارة المال الشائع ادارة معتاده فتنفذ الاعمال التي تصدر منه في حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملا ما ديا او تصرفا قانونيا تقتضية الادارة مما يعتبر معه هذا الشريك في مفهوم المادة 2/701 من القانون المدني و كيلا عن باقي الشركاء و كاله عامة بالادارة و هي تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج من الارض الزراعيه المشتركه و قبض الثمن بوصفة تصرفا تقتضية الادارة .

 


الطعن رقم 320 لسنه 35 ق جلسه 1969/11/18 ص 1206)
الطعن رقم 939 لسنه 45 ق جلسه 1979/5/12 ص 332)
الطعن رقم 1888 لسنه 49 ق جلسه 1981/2/19 ص 558)
الطعن رقم 172 لسنه 48 ق جلسه 1982/3/31 ص 371)
الطعن رقم 920 لسنه 45 ق جلسه 1978/12/18

 

الوكاله في ابرام عقد بيع لا تجعل للوكيل صفه في تمثيل الموكل في الخصومات التي تنشا بسبب تنفيذ هذا العقد الا اذا و جد اتفاق يقضي بذلك .

 

 

تقرير الحكم المطعون فيه ان الوكاله ليست قاصره على ابرام العقد و تجهيلة بيان حدود هذه النيابه و هل تشمل التمثيل في الدعاوي او لا مما يعجز محكمه النقض عن مراقبه صحة تطبيق القانون

 

القاعدة:

 

الوكاله في ابرام عقد البيع لا تجعل للوكيل صفه في تمثيل الموكل في الخصومات التي تنشا بسبب تنفيذ هذا العقد الا اذا و جد اتفاق يقضى باضفاء هذه الصفه على الوكيل ،

 

 

فاذا كان الحكم المطعون فيه و قد قرر ان و كاله الطاعنه عن الشركة البائعه ليست قاصره على ابرام العقد بل انها نائبه عن تلك الشركة في الديار المصرية دون ان يبين حدود هذه النيابه و ما اذا كانت تشمل تمثيل الشركة الاصلية في الدعاوى التي ترفع عليها في الديار المصرية او لا تشمل ذلك ،

 

 

فان الحكم بتجهيلة حدود النيابه التي قال بقيامها يكون قد اعجز محكمه النقض عن مراقبه صحة تطبيق القانون.
الطعن رقم 482 لسنه 30 ق جلسه 1965/6/30 س 16 ص 878

 

صدور توكيل من الحارس الخاص على الشركة الى احد المحامين لتمثيلها امام القضاء و في الطعن بطريق النقض في الاحكام .

 

 

زوال صفه الحارس بعد ذلك لا يؤثر في صحة التوكيل لانة يعتبر صادرا من الشركة باعتبارها شخصا معنويا متى و جة الاعلان من الشركة فلا يعيبة ما و قع فيه من خطا في .

 

 

اسم الممثل الحقيقي لها وقت اجرائة .

 

 

القاعدة:

 

متى كان التوكيل قد صدر صحيحا من الحارس الخاص على الشركة بما له من صفه في تمثيلها وقت صدورة ،

 

 

فان انتهاء الحراسه و زوال صفه الحارس في مرحلة لاحقه لصدور ذلك التوكيل لا يؤثر في صحتة لانة يعتبر صادر للوكيل .

 

 

من الشركة باعتبارها شخصا معنويا و لا يبطل الاعلان كونة قد تضمن اسم الحارس كممثل للشركة طالبه الاعلا بعد زوال صفتة في تمثيلها برفع الحراسه عنها ذلك ان الاعلان متى و جة الى الشركة فانه لا يعيبة ما و قع فيه من خطا في اسم الممثل الحقيقي لها وقت اجرائة .

 


الطعن رقم 366 لسنه 27 ق جلسه 1963/5/23 س 14 ص 736

 

المادة 702

1 – لابد من و كاله خاصة في كل عمل ليس من اعمال الادارة ،

 

 

و بوجة خاص في البيع
و الرهن و التبرعات و الصلح و الاقرار و التحكيم و توجية اليمين و المرافعه امام القضاء .

 


2 – و الوكاله الخاصة في نوع معين من انواع الاعمال القانونيه تصح و لو لم يعين محل هذا العمل على و جة التخصيص ،

 

 

الا اذا كان العمل من التبرعات .

 


3 – و الوكاله الخاصة لا تجعل للوكيل صفه الا في مباشره الامور المحدده فيها ،

 

 

و ما تقتضية هذه الامور من توابع ضرورية و فقا لطبيعه كل امر و للعرف الجاري .

 

للشخص ان يباشر تصرفاتة القانونيه بنفسة او بمن ينوب عنه قانونا سواء اكانت هذه النيابه قانونيه او قضائيه او اتفاقيه .

 

 

مؤداه .

 

 

جواز التوكيل في اقامه الخصومه و لو لم يكن الوكيل محاميا او قريبا او صهرا للموكل حتى الدرجه الثالثة .

 

 

م 72 مرافعات .

 

 

قصر حكم هذه المادة على من يجوز توكيلة في الحضور توكيلة في الحضور امام القضاء.

 

القاعدة:

 

يجوز للشخص ان يباشر تصرفاتة القانونيه بنفسة او من ينوب عنه قانونا سواء اكانت هذه النيابه قانونيه او قضائيه او اتفاقيه فان التوكيل فىاقامه الخصومه امام القضاء جائز طبقا للقواعد العامة في الوكاله و لو لم يكن الوكيل محاميا او قريبا او صهرا للموكل حتى الدرجه الثالثة – على ما تضمنت عليه المادة 72 من قانون المرافعات لان حكم هذه المادة قاصر على من يجوز توكيلة في الحضور امام القضاء .

 


الطعن رقم 2247 لسنه 66 ق جلسه 27 / 4/ 1997 س 48 ج1 ص 701)

 

انابه الطاعن الووكيل عنه في توكيل احد المحامين او اكثر في الحضور عنه بصفتة امام المحاكم على اختلاف درجاتها و انواعها .

 

 

اتساعة لمباشره القضايا امام محكمه النقض طعنا و حضور .

 

 

القاعدة:

 

المستفاد من التوكيل الصادر من الطاعن …..

 

انة لم يكن القصد منه توكيلة في الحضور عن الطاعن امام القضاء ،

 

 

و انما لانابتة في توكيل احد المحامين او اكثر في الحضور عن الطاعن امام القضاء ،

 

 

و انما لانباتة في توكيل احد المحامين او اكثر في الحضور عن الموكل بصفتة امام المحاكم على اختلاف درجاتها و انواعها و تتسع عبارات هذا التوكيل لمباشره القضايا امام محكمه النقض طعنا و حضوريا .

 

 

و لا يجدي المطعون عليها الاولي ما اثارتة عن اختلاف المحامي الذي طعن بالنقض عن غيرة من المحامين الموكلين من قبل عن الطاعن لدي محكمه الموضوع اذ الطاعن و شانة في ذلك .

 


الطعن رقم 2247 لسنه 66جلسه 27 / 4 / 1977 س 48 ج 1 ص 701)

 

الوزير يمثل و زارتة و المصالح التابعة لها فيما ترفعة او يرفع عليها من دعاوي و طعون .

 

 

منح هذه الصفه الى الغير متى نص القانون على ذلك في الحدود التي يعينها .

 

 

تبعيه امين عام مصلحه الشهر العقاري لوزير العدل بصفتة الرئيس الاعلى للمصلحه .

 

 

اثرة .

 

 

عدم جواز تمثيل الاول للمصلحه امام القضاء .

 

 

القاعدة:

 

المقرر في قضاء هذه المحكمه ان الوزير هو الذي يمثل و زارتة فيما ترفعة الوزارة و المصالح و الادارات التابعة لها او يرفع عليها من دعاوي و طعون , الا اذا منح القانون الشخصيه الاعتباريه لجهه اداريه معينة منها و اسند صفه النيابه عنها الى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفه في الحدود التي يعينها القانون .

 

 

لما كان ذلك و كان و زير العدل بصفتة هو الرئيس الاعلى لمصلحه الشهر العقاري و كان امين عام مصلحه الشهر العقاري تابع لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحه امام القضاء و يكون الطعن منه غير مقبول .

 


الطعنان رقما 2739 , 2934 لسنه 59 ق جلسه 23/ 6/ 1996 س 47 ج2 ص 985

 

عضو مجلس الادارة المنتدب المختار في مجلس ادارة الشركة التابعة التي تتخذ شكل شركة مساهمه للتفرغ للادارة .

 

 

اعتبارة و كيلا عن مجلس الادارة في تصريف شئون الشركة و تمثيلها امام القضاء .

 

 

اثرة .

 

 

لة اختصاصات هذا المجلس المتعلقه بادارة الشركة و تمثيلها امام القضاء .

 

 

اثرة .

 

 

لة اختصاصات هذا المجلس المتعلقه بادارة الشركة و تصريف امورها اليومية .

 

 

منها التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشره بعض الدعاوي المبينه في المادة 3 من قانون الادارات القانونيه رقم 47 لسنه 1973 .

 

 

القاعدة:

 

عضو مجلس الادارة المنتدب المختار في مجلس ادارة الشركة التابعة و التي نصت المادة 16 من قانون قطاع الاعمال العام … على ان تتخذ شكل شركة مساهمه و تثبت لها الشخصيه الاعتباريه من تاريخ قيدها في السجل التجاري يعتبر و على ما جري به قضاء هذه المحكمه و كيلا عن مجلس الادارة في تصريف شئون الشركة و تمثيلها امام القضاء و من ثم تكون له الاختصاصات المناطه بهذا المجلس و المتعلقه بادارة الشركة و تصريف امورها اليومية و من بينها التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشره بعض الدعاوي و الانزعه المبينه في المادة 3 من قانون الادارات القانونيه بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها الصادر برقم 47 لسنه 1973 .

 


الطعن رقم 4450 لسنه 65 جلسه 13 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 964

 

وجوب ايداع سند و كاله المحامي الموكل في الطعن بالنقض .

 

 

م 255 مرافعات .

 

 

عله ذلك اقتصار الوكاله على تخويل الوكيل حق ” الحضور امام المحاكم على اختلاف انواعها .

 

 

عدم اتساعها لتوكيل محام للطعن بالنقض.

 

القاعدة:

 

لما كانتالمادة 255 من قانون المرافعات اوجبت على الطاعن بالنقض ان يودع سند و كاله المحامي الموكل في الطعن ،

 

 

و ذلك لتحقق المحكمه من صحة الوكاله و مدي ظظظظغتساعها للطعن بالنقض .

 

 

و اذا كان البين من الاطلاع على توكيل المحامي رافع انه صادر اليه من و كيل للطاعنة اقتصرت و كالتة و فق الثابت من عبارات التوكيل الصادر منها على الحضور امام المحاكم على اختلاف انواعها دونالمرافعة او المدافعة امامها ما عدا المحاكم الجزئيه بما مفادة انه لا يتسع لتوكيل المحامي رافع الطعن بالنقض ،

 

 

و من ثم الطعن يكون باطلا لصدورة من غير صفة .

 


الطعن رقم 2213 لسنه 61 ق جلسه 5 /12 / 1995 س 36 ج 2 ص 1302)

 

عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنه لوكيلها الذي و كله في الطعن حتى اقفال باب المرافعه .

 

 

اثرة عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفه .

 

 

عله ذلك .

 

 

القاعدة:

 

لما كان الثابت في الاوراق ان الاستاذ …..

 

المحامي هو الذي و قع على صحيفيه الطعن بصفتة و كيلا عن الطاعنه الا انه لم يقدم التوكيل الصادر اليه من الطاعنة و انما قدم توكيل صادر الية من الاستاذ ….

 

المحامي بصفتة و كيلاعن الطاعنه و لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنة الى الاستاذ ….

 

حتى تاريخ اقفال باب المرافعه و لما كان لا يغني عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمة في اتلتوكيل الصادر من و كيل الطاعنه الى المحامي الذي و قع صحيفة الطعن حتى تتحقق المحكمه من و جودة و تتعرف على حدود هذه الوكاله و ما اذا كانت تشمل الاذن في توكيل محام اخر في رفع الطعن بالنقض او لا تشمل هذا الاذن فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفه .

 


الطعنان رقما 5297 لسنه 62 ق ،

 

 

8758 لسنه ق جلسه 16 / 11/ 1995 س 46 ج 2 ص 1173)

 

عدم جواز مطالبه المحامي لخصمة بمقابل اتعابة الا اذ كانت تربطة به صله الوكاله .

 

 

القاعدة:

 

مؤدي نصوص المواد من 77 الى92 الوارده بالفصل الثالث من الباب الثاني من قانون المحاماه رقم 17 لسنه 1983 بشان علاقه المحامي بموكلة انه لايجوز للمحامي ان يطالب خصمة بتقدير اتعابة من هذا القانون الا اذ ا كانت تربطة به صله الوكاله .

 


الطعن رقم 2383 لسنه 64 ق جلسه 29 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 275

 

شركة القناة للتوكيلات الملاحيه قيامها باعمال الوكاله البحريه – امين السفينه و امين الحموله – بمقتضي قرار تاسيسها عدم صدور تشريع يحدد يحدد المركز القانوني لامين السفينه – الوكيل الملاحي – او الاعمال التي يقوم بها اثرة و جوب الرجوع في هذا الشان الى القواعد العامة في النيابه على مقتضي ما نصت عليه 105 مدني .

 

 

القاعدة:

 

اذ كان قرار و زير النقل البحري رقم 143 لسنه 1976 بتاسيس الشركة الطاعنه قد خولها مزواله كافه اعمال الوكاله البحريه امين السفينه و امين الحموله و السمسار البحري و اعمال السياحه و التخليص الجمركي و مناوله البضائع دون ان يتضمن تحديدا للمركز القانوني لا مين او بيان طبيعه الاعمال التي تدخل في نطاق مسئوليتة كما وان قانون التجاره البحري الملغي – و المنطبق على و اقعه الدعوي – لم يعرض لنظام امانه السفن الذي كان و ليد الضرورات الععملية و التجاره البحريه الحديثه و لم يصدر اي تشريع يحدد المركز القانوني لامين السفينه الوكيل الملاحي او الاعمال التي يقوم بها فان مؤدي ذلك انه يتعين الرجوع في هذا الشان الى القواعد العامة في النيابه .

 


الطعن رقم 1203 لسنه 60 ق جلسه 24/ 11/ 1994 س 45 ص 1466 ج 2

 

المادة 703

1 – الوكيل ملزم بتنفيذ الوكاله دون ان يجاوز حدودها المرسومه .

 


2 – على انه له ان يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا و كانت الظروف يغلب معها الظن بان الموكل ما كان الا ليوافق على هذا التصرف .

 

 

و على الوكيل في هذه الحالة ان يبادر بابلاغ الموكل خروجة عن حدود الوكاله .

 

التصرفات التي يبرمها الوكيل هي لحساب الاصيل .

 

 

مباشره الوكيل اجراء معينا سواء كان من اعمال التصرف او الادارة عدم جواز مقاضاتة عن هذا الاجراء .

 

 

و جوب توجية الخصومه في النزاع الناشيء عنه للاصل و ليس للوكيل .

 

 

القاعدة:

 

مؤدي نص المادة 699 من القانون المدني ان ما يجرية الوكيل من تصرفات و كل فيها انما لحساب الاصيل فاذا باشر اجراءا معينا سواء كان من اعمال التصرف او الادارة فلا يجوز مقاضاتة عن هذا الاجراء و انما توجة الخصومه للاصيل ،

 

 

لما كان ذلك و كان الثابت بالاوراق ان جوهر النزاع بين الطاعن و المطعون ضدة الاول يدور حول حصول البيع الموكل فيه الاول من عدمة ،

 

 

و كان اجراء هذا التصرف انما يكون لحساب الاصيل ،

 

 

مما يقتضي توجية الدعوي في النزاع الناشيء عنه الى الاخير و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضي برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفه و باثبات التعاقد موضوع النزاع على سند انه مفوض في ابرامة و التوقيع عليه بمقتضي عقد الوكاله فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون .

 


الطعن رقم 119 لسنه 64 ق جلسه 1995/4/19 س 46 ج 1 ص 666

 

نيابه الوصي عن القاصر .

 

 

تجاوز الوصي حدود نيابتة .

 

 

اثرة .

 

 

عدم انصراف اثر التصرف الى القاصر .

 

 

مثال تنازل الوصي عن حق القاصر في امتداد عقد الايجار الية .

 

 

القاعدة:

 

المقرر في قضاء هذه المحكمه ان نيابه الوصي عن القاصر هي نيابه قانونيه ينبغي ان يباشرها و فقا لما تقضي المادة 118 من القانون المدني في الحدود التي رسمها القانون ،

 

 

و كان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952 بشان الولايه على المال على انه ” لا يجوز للوصي مباشره التصرفات الاتيه الا باذن المحكمه ………….

 

ثالث عشر التنازل عن الحقوق ،

 

 

مؤداة ان الوصي اذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بوصايتة دون اذن من المحكمه يمون كتجاوزا حدود نيابتة و لا تنصرف اثارة الى القاصر ،

 

 

و اذ و رد لفظ “الحقوق” في الفقره المشار اليها عاما دون تقييد او تخصيص فيحمل على اطلاقة و يدخل بالتالي ضمن هذه الحقوق حق الاجاره المستمد من القانون في يجوز للوصي دون اذن المحكمه التنازل عن حق القاصر الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجره الناشيء عن امتداد عقد الايجار بحكم القانون .

 


الطعن رقم 1644 لسنه 61 ق جلسه 1995/3/22 س 46 ج 1 ص 516

 

اقرار الوكيل في حدود و كالتة حجه على موكلة و ينصرف اثرة الية .

 

 

” مثال في بيع ” .

 

 

القاعدة:

 

المقرر في قضاء هذه المحكمه – ان ارار الوكيل في حدود و كالتة حجه على و كالتة حجة على موكلة و ينصرف اثرة الية ،

 

 

لما كان ذلك وان الثابت بالا و راق ان البند الثالث عشر من عقد البيع المؤرخ 8 / 8 / 1966 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضدها الثانية للمطعون ضدة الاول قطعة الارض موضوع الدعوي ،

 

 

حظر على الاخير التنازل عنها للغير الا بعد الحصول على موافقه الشركة الكتابيه على هذا العقد من المتنازل الية ،

 

 

و كانت الكتابة المتطلبه في هذا الشان هي للاثبات و كان المحامي الحاضر عن رئيس مجلس ادارة الشركة المطعون الثانية ضدها قد قرر بمحضر جلسه 26 / 1/ 1975 اثناء نظر الدعوي امام محكمه اول درجه بموافقه الشركة على التنازل المؤرخ 10 /2 / 1974 المتضمن تنازل المطعون ضدة الاول للطاعن عن قطعة الارض مشتراه و ذلك اذا دفع لها مؤجل الثمن و هو ما اكدتة ايضا في مذكرتها المقدمه لتلك المحكمه في 9/ 3/ 1975 و من ثم فان التكييف القانوني الصحيح لما اقرت به الشركة انها موافقه على التنازل معلقه على شرط الوفاء لها بكامل الثمن ،

 

 

و اذ تحقق هذا الشرط بسداد الطاعن المتنازل له عن الارض كامل الثمن فان موافقه الشركة تكون قد تحققت و لا يجوز لها ان تعود فتعدل عما و افقت عليه بقاله ان هذه الموافقه تتطلب اتخاذ اجراءات معينة لم تتخذ بعد .

 

  .

 


الطعن رقم 1862 لسنه 59 ق جلسه 13/ 1 / 1994 س 45 ج 1 ص 143

 

تحديد نطاق الوكاله .

 

 

مناطة .

 

 

الرجوع الى عبارة التوكيل و ملابسات صدورة و ظروف الدعوي .

 

 

اعتبار ذلك تفسيرا لمضمون الوكاله استقلال محكمه الموضوع به دون رقابه محكمه النقض ما دام هذا التفسير مما تحتملة عباراتة التزام الوكيل حدود الوكاله دون افراط او تفريط ” مثال في ايجار بشان تفسير توكيل عام للتوقيع على العقود امام الموثق و عدم اشتمالة ابرام التصرفات القانونيه كالبيع و الايجار ” .

 

 

القاعدة:

 

المقرر في قضاء محكمه النقض بان المناط في التعرف على مدي سعه الوكاله من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونيه خول الموكل للوكيل اجراءها او من اموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد الرجوع الى عبارات الوكيل ذاتة و ما جرت به نصوصة و الى الملابسات التي صدر فيها التوكيل و ظروف الدعوي وان تحديد مدي سعة الوكاله يعد تفسيرا لمضمونها مما يضطلع به قاضي الموضوع بغير معقب عليه من محكمه النقض ما دام هذا التفسير مما تحتملة عباراتة بغير مسخ و اول و اجبات الوكيل هوان ينفذ الوكاله في حدودها المرسومه دون نقص او زياده فان نقص او زاد كان بين التفريط و الافراط و كلاهما يكون مسئولا عنه لما كان ذلك و كانت عبارات التوكيل رقم 95 لسنه 1980 عام شربين تتضمن ان الموكل فوض الوكيل في كل القضايا التي ترفع منه او عليه امام كل المحاكم على اختلاف انواعها و درجاتها …..

 

و المزايده فيما نزع ملكيتة بناء على طلبة و الحكم برسو المزاد و كل ما تستلزمة قضايا نزع الملكيه ……….

 

و في التوقيع عنه على العقود التي تحرر امام موثق العقود الرسمية بسائر انواعها من بيع و رهن و بدل و ايجار و كانت هذه العبارات تدل على ان نطاق الوكاله تحدد في اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه للحفاظ على اموال الموكل او التصرفات التي ابرمها بمعرفتة و يلزم افراغها امام موثق العقود و لا تخول هذه العبارات الوكيل في ابرام التصرفات القانونيه كالبيع و الايجار و كان الذي استخلصة الحكم يتفق و عبارات سند و اوراق الدعوي و في حدود ما لمحكمه الموضوع من سلطة تحديد نطاق الوكاله فان النعي بان الوكاله تبيح الاجارة يكون على غير اساس .

 


الطعن رقم 3091 لسنه 58 ق جلسه 1993/2/11 س 44 ص 563 على 1

 

عقد الوكاله بالتسخير .

 

 

مقتضاة .

 

 

اثرة .

 

 

القاعدة:

 

عقد الوكاله بالتسخير يقتضي ان يعمل الوكيل باسمه الشخصي بحيث يظل اسم الموكل مستترا و يترتب على قيامها في علاقه الوكيل المسخر بالغير ان تضاف كل الحقوق التي تنشا من التعاقد مع هذا الغير الى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها قبلة كما تضاف الية كل الالتزامات فيكون هو المدين بها الية .

 


الطعن رقم 2150 لسنه 51 ق جلسه 1991/05/22 س 42 ص1171

 

اتفاق الاغلبيه على اختيار مدير لادارة المال الشائع .

 

 

اعتبارة صاحب الشان في الادارة .

 

 

القاعدة:

 

النص في المادة 828 من القانون المدني على ان ” ما يستقر عليه راي الاغلبيه الشركاء في اعمال الادارة المعتاده يكون ملزما للكل و تحسب الاغلبيه على اساس قيمه الانصباء ….

 

2 و اذا تولي احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد و كيلا عنهم ” يدل – و على ما افصحت عنه المذكره الايضاحيه للقانون المدني – على انه اذا كان الامر متعلقا باعمال الادارة المعتاده كايجار المال الشائع فانه اذا اتفقت الاغلبيه على اختيار مدير من بين الشركاء او غيرهم كان هو صاحب الشان في الادارة .

 


الطعن رقم 2173 لسنه 52 ق جلسه 1991/01/20 س 42 ص245
الطعن رقم 2019 لسنه 56 ق جلسه 1991/11/20 س 42 ص1660)

 

اختلاف اسم الموكل في سند و كاله المحامي رافع الطعن عن اسم الطاعن خلو الاوراق مما يفيد ان الاسمين لشخص الطاعن اثرة عدم قبول الطعن ” لرفعة عن ذي صفه ” مثال”.

 

القاعدة:

 

اذا كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد اوجبت على الطاعن بالنقض ان يودع سند توكيل المحامي في الطعن و ذلك حتى تتحقق المحكمه من صفه رافع الطعن و كان الثابت من الاوراق ان اسم الطاعن في كل مراحل التقاضى هو ………… الا ان المحامي الذي اقام الطعن قدم سند و كالتة عن من يدعي ……… دون ان يكون في الاوراق ما يفيد ان الاسمين لشخص الطاعن و من ثم و لاختلاف اسم الموكل في سند الوكاله عن اسم الطاعن يضحي الطعن الماثل مرفوعا من غير ذى صفه و غير مقبول .

 


الطعن رقم 616 لسنه 56 ق جلسه 1990/7/19 س 41 ح 2 ص 452

 

اعتبار الايجار من اعمال الادارة تولي احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين اثرة اعتبارة و كيلا عنهم تنفذ في حقهم اعمال الادارة المعتاده التي تصدر منه.

 

القاعدة:

 

الايجار عمل من اعمال الادارة يتسع له حق تاجيرة و حق التقاضي فيما قد ينشا عنه وان الشريك الذي يتولي عملا من تلك الاعمال دون اعتراض من الباقين يعتبر و كيلا عنهم و تنفذ في حقهم اعمال الادارة المعتاده التي تصدر منه و من ثم تكون شهاده الشاهد الشريك في الملكيه قد نزلت منزله شهاده الخصم الذي باشر الدعوي من حيث جواز قبولها اوردها في صدد دعوي الاخلاء التي يرفعها الشريك الاخر فلا يجوز قبولها كدليل على خصمهما و هو ما يتفق و احكام الشريعه الاسلامية التي لا تقبل شهاده الشريك لشريكة فيما هو من شركتهما لانة يكون شاهدا لنفسه في البعض.
الطعن رقم 821 لسنه 58 ق جلسه 1990/3/26 ص 878 لسنه 41 على 1)

 

المادة 704

1 – اذا كانت الوكاله بلا اجر وجب على الوكيل ان يبذل في تنفيذها العنايه التي يبذلها في اعمالة الخاصة ،

 

 

دون ان يكلف في ذلك ازيد من عنايه الرجل المعتاد .

 

التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدي الغير الثابته في مستندات او اوراق التزام ببذل عنايه .

 

 

م 704 / 2 مدني .

 

 

ليس في القانون ما يمنع من اعفاء البنك من المسئوليه عن الاخلال بهذا التزام اساس ذلك .

 

 

جواز الاتفاق على الاعفاء من المسئوليه عن الخطا العقدي .

 

 

القاعدة:

 

من المقرر ان البنك الذي يعهد الية العميل الذي يتعامل معه بتحصيل حقوقة لدي الغير و الثابتة في مستندات او اوراق فان عليه ان يبذل في ذلك عنايه الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704 / 2 من القانون المدني .

 

 

الا ان القانون لايمنع من الاتفاق على اعفائة من المسئوليه لان الاعفاء من المسئوليه عن الخطا العقدي جائز و يجب في هذه الحالة احترام شروط الاعفاء التي يدرجها الطرفان في الاتفاق .

 


الطعن رقم 570 لسنه 63 ق جلسه 20 اكتوبر 1994 س 45 ج 2 ص 1277

 

التوكيل بالتوقيع على عقد البيع النهائي لعقار امام الشهر العقاري عدم اتساعغة لابرام عقد جديد اقامه الحكم قضاءة على ان التوكيل يخول الوكيل بيع العقار دون تحديد شخص المشتري مخالفه للثابت في الاوراق و خطا في تطبيق القانون .

 

 

القاعدة:

 

الثابت بالاوراق ان الطاعن اصدر للمطعون ضدها الثالثة توكيلا خاصا نص فيه على توكيلها في – التوقيع على عقد البيع النهائي امام الشهر العقاري فيما يخصني عن العقار – و هو ما لا يتسع لتوكيلها بابرام عقد بيع جديد ،

 

 

بينما اقام الحكم المطعون فيه قضاءة على ان التوكيل شانة شان باقي التوكيلات الصادره للمطعون ضدها الثالثة من باقي البائعين يخولها بيع العقار دون تحديد شخص المشتري و هو ما يخالف عبارات التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الثالثة ،

 

 

و اذا رتب الحكم على ذلكقضاءة بانصراف اثر البيع الذي ابرمتة المطعون ضدها الى الطاعن فانه يكون قد خالف الثابت بالاوراق و اخطا في تطبيق القانون .

 


الطعن رقم 5251 لسنه 62 ق جلسه 8/ 2/ 1994 س 45 ج1 ص 321

 

الوكيل باجر مسئوليتة عن التقصير الجسيم و لو كان قد اعتادة في شئونة الخاصة .

 

 

القاعدة:

 

نص الفقره الثانية من المادة 704 من القانون المدني يلزم الوكيل الماجور ان يبذل دائما عنايه الرجل العادي بصرف النظر عن مبلغ عنايتة بشئونة الخاصة لان الاتفاق على مقابل يتضمن حتما التعهد من جانب الوكيل بان يبذل في رعايه مصالح الموكل العنايه المالوفه ،

 

 

فلا يغتفر له الا التقصير اليسير و يحاسب دائما على التقصير الجسيم و لو كان قد اعتادة في شئونة الخاصة فهو يسال عن تقصيرة الحادث بفعلة او بمجرد اهمالة ،

 

 

فاذا لم يتخذ عند تنفيذ الوكاله الاحتياطات التي تقتضيها رعايه مصالح الموكل اصبح مسئولا قبلة عن تعويض ما يصيبة من ضرر من جراء هذا الاهمال ،

 

 

و تقرر مسئوليه الوكيل في هذه الحالة دون حاجة لاعذارة مقدما لان مسئوليتة متفرعه عن التزامة بتنفيذ الاعمال الموكل بها تنفيذا مطابقا لشروط عقد الوكالة.
الطعن رقم 447 لسنه 42 ق جلسه 1983/3/31 س 34 ص 873)

 

تجاوز الوكيل حدود الوكاله .

 

 

الموكل هو الذى يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكاله مثال بشان التنازل عن الايجار .

 

 

القاعدة:

 

من المقرر طبقا للمادتين 699 و 1/704 من القانون المدنى ان الوكاله هي عقد بمقتضاة يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ،

 

 

وان الوكيل ملزم بتنفيذ الوكاله في حدودها المرسومه فليس له ان يجاوزها ،

 

 

فاذا جاوزها فان العمل الذى يقوم به لا ينفذ في حق الموكل ،

 

 

الا ان للموكل في هذه الحالة ان يقر هذا العمل فان اقرة اصبح كانة قد تم في حدود الوكاله من وقت اجراء العمل لا من وقت الاقرار مما مفادة ان الموكل هو الذى يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكاله لما كان ذلك ،

 

 

و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءة على سند من ان الوكيلتين عن المستاجره الاصلية قد تجاوزتا حدود الوكاله الصادره اليهما حين تنازلتا عن شقه النزاع للطاعن على الرغم من ان الموكله لم تتمسك بهذا التجاوز ،

 

 

فانة يكون قد اخطا في تطبيقة للقانون .

 


الطعن رقم 207 لسنه 49 ق جلسه 1979/12/22 س 30 ص 361)

 

التزام الوكيل باجر في تنفيذ التزامة التزام ببذل عنايه جواز الاتفاق على ان يكون التزاما بتحقيق غايه مثال .

 

 

الاتفاق على استحقاق المحامي للاتعاب عند كسب الدعوي .

 

 

القاعدة:

 

نصت المادة 704 / 2 من القانون المدني على انه ” اذا كانت الوكاله باجر وجب على الوكيل ان يبذل دائما في تنفيذها عنايه الرجل المعتاد مما مفادة ان التزام الوكيل في تنفيذ الوكاله هو التزام ببذل عنايه لا التزاما بتحقيق غايه ،

 

 

الا انه لا شيء يمنع من الاتفاق على ان يكون التزام الوكيل بتحقيق غايه و من ذلك ان يتفق الموكل مع المحامي على الا يستحق الاتعاب او على الا يستحق المؤخر منها الا اذا كسب الدعوي .

 


الطعن رقم 482 لسنه 39 ق جلسه 1977/2/23 س 28 ص 511)

 

المادة 705

على الوكيل ان يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل الية في تنفيذ الوكاله ،

 

 

وان يقدم له حسابا عنها .

 

ناظر الوقف امين على ما ل الوقف و وكيل عن المستحقين فيه .

 

 

خضوع العلاقه بين ناظر الوقف و المستحق لاحكام الوكاله .

 

 

مسئوليه ناظر الوقف عن التقصير الجسيم .

 

 

مسئوليتة عن التقصير اليسير اذا كان له اجر و ذلك بالقدر الذي يرتبط بالمسئوليتين المدنيه و الجنائيه .

 

 

سريان عقود الايجار التي ابرمها طالما لم يثبت تقصير ناظر الوقف .

 

 

القاعدة:

 

لما كانت العلاقه بين ناظر الوقف و المستحق تخضع لاحكام الوكاله و لحكم المادة 50 من القانون رقم 48 لسنه 1946 التي تنص على انه يعتبر الناظر امينا على ما ل الوقف و وكيلا عن المستحقين و الناظر مسئول عما ينشا عن تقصيرة الجسيم كما يسال عن تقصيرة اليسير اذا كان له اجر ،

 

 

و ذلك بالقدر الذي يرتبط بالمسئوليتين المدنيه و الجنائيه ،

 

 

و طالما انه لم يثبت تقصير ناظر الوقف ،

 

 

فانة لا يصح ان يعدل عن عقود الايجار التي ابرمها .

 

 

و اذ لم يبين الحكم المطعون فيه السند القانوني لقضائة بمسئوليه ناظر الوقف عن اجر المثل و لم يحقق عناصر هذه المسئوليه و لم يعرض ما اذا كان يعمل باجر او بغير اجر و ما اذا كان قد ثبت تقصيرة و مدى ذلك التقصير ،

 

 

فان الحكم يكون قد اعجز بذلك محكمه النقض عن ممارسه و ظيفتها في مراقبه صحة تطبيقة للقانون مما يتعين نقضة .

 


الطعن رقم 84 لسنه 35 ق جلسه 1969/4/22 السنه 20 ص 656)
الطعن رقم 13 لسنه 37 ق جلسه 1971/6/17 السنه 22 ص 779)
الطعن رقم 246 لسنه 37 ق جلسه 1972/5/18 السنه 23 ص 964)
الطعن رقم 97 لسنه 38 ق جلسه 1973/10/23 السنه 24 ص 1030)

 

ابرام الوكيل لعقد بيع و التزامة بسداد دين ممتاز على الحصه المبيعه التزامة يندرج ضمن حدود و كالتة بالبيع .

 

 

قيامة بسداد الدين يضاف الى الموكل و ينصرف الية اثارة .

 

 

قبض الوكيل ثمن المبيع و سدادة الدين الممتاز لا يكون مدينا للموكل بما قبض و دائنا بما دفع .

 

 

يقتصر .

 

 

التزامة على تقديم حساب و كالتة و تاديه ما تسفر عنه اعمالة .

 

 

القاعدة:

 

مؤدي احكام المادتين 512 و 525 من القانون المدني القديم ان ما يبرمة الوكيل في حدود الوكاله يضاف الى الاصيل وان الوكيل ملزم بان يقدم لموكلة حسابا شاملا وان يوفي الية صافي ذمتة ،

 

 

فاذا كان الثابت ان المورث اذ ابرم عقد البيع الابتدائي بالنسبة لحصه موكلتة المطعون عليها الاولى التزم في هذا العقد بسداد الدين المضمون بحق الامتياز على تلك الحصه و كان التزامة هذا مندرجا ضمن حدود و كالتة بالبيع فان قيامة بسداد هذا الدين يضاف الى موكلتة و تنصرف اليها اثارة ،

 

 

و من ثم لا يكون في حالة قبضة الثمن و سدادة الدين الممتاز مدينا لموكلتة بما قبض دائنا لها بما دفع و انما يقتصر التزامة على ان يقدم لها حساب .

 

 

و كالتة وان يرد اليها ما تسفر عنه اعمالة و اذا كان دفاع الطاعنين قد قام امام محكمه الاستئناف على هذا الاساس متمسكين بطلب استنزال ما سددة مورثهم عن المطعون عليها الى الدائن من اصل ثمن الاطيان التي باعها بوكالتة عنها و التي كانت محمله بهذا الدين ،

 

 

و كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع قولا منه انه يقوم على الدفع بالمقاصه القانونيه بين الدين المدعى الوفاء به و الدين الذي.تطالب به المطعون عليها فانه يكون مخالفا للقانون .

 


الطعن رقم 628 لسنه 25 ق جلسه 1961/2/16 س 12 ص 154)
الطعن رقم 318 لسنه 37 ق جلسه 1972/4/11 س 23 ص 687)

 

عدم التوسع في تفسير التوكيل الخاص .

 

 

و جوب التزام الوكيل حدود عقد الوكاله الا اذا كشفت ظروف الواقعه عن قصد المتعاقدين .

 

 

مثال .

 

 

القاعدة:

 

الاصل هو عدم التوسع في تفسير التوكيل الخاص ،

 

 

و وجوب التزام الوكيل في تصرفاتة الحدود المرسومه له في عقد الوكاله ،

 

 

الا اذا كشفت ظروف الواقعه عن قصد المتعاقدين ،

 

 

فلا يلزم التقيد بحرفيه التوكيل في تفسير سلطة الوكيل بل يجب اعمالة فيما يتمشي مع هذا القصد و تخويل الوكيل كافه السلطات التي تدخل في حدودة ،

 

 

فقيام المتهم برهن القطن المفوض ببيعة بقصد تحقيق الةرض من التوكيل الذي كان يهدف الية المدعى بالحق المدنى و هو تسديد المطلوب منه لبنك التسليف الزراعي و للاموال الاميريه لا يعد في صحيح القانون تبديدا معاقبا عليه جنائيا و يكون استخلاص الحكم لنيه التبديد من مجرد خروج المتهم عن نطاق التفويض الصادر الية بالبيع و قيامة برهن القطن باسمه دون اسم المدعى بالحق المدنى في محلج بعيد عن مزرعتة قاصرا عن التدليل على ثبوت نيه المتهم في الاستحواز على القطن المدعى بتبديدة و حرمان صاحبة منه مما يعيب الحكم و يستوجب نقضة .

 


الطعن رقم 949 لسنه 29 ق جلسه 1959/12/22 س 10 ص 1035

 

المادة 706

1 – ليس للوكيل ان يستعمل ما ل الموكل لصالح نفسة .

 


2 – و عليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحة من وقت استخدامها ،

 

 

و عليه ايضا فوائد ما تبقي في ذمتة من حساب الوكاله من وقت ان يعذر .

 

المعير اسمه ليس الا و كيلا عمن اعارة .

 

 

ليس له ان يستاثر لنفسة بشيء و كل في ان يحصل عليه لحساب موكلة .

 

 

فى التعاقد المتعلق بعقار تكون الملكيه للاصيل فيما بينة و بين موكلة و للمعير اسمه فيما بينة و بين البائع و العير .

 

 

ملكيه الوكيل بالنسبة للاصيل ملكيه صوريه لا تحتاج لدفعها صدور تصرف جديد من الوكيل تنتقل به الملكيه .

 

 

هذا التصرف يلزم في علاقه الاصيل بالغير .

 

 

تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه يعتبر انه لصالح الاصيل .

 

 

ايلوله العقار الية و لورثتة من بعدة .

 

 

القاعدة:

 

من يعير اسمه ليس الا و كيلا عمن اعارة و حكمة هو حكم كل و كيل و من ثم يمتنع عليه قانونا ان يستاثر لنفسة بشيء و كل في ان يحصل عليه لحساب موكلة ،

 

 

و لا فارق بينة و بين غيرة من الوكلاء الا من ناحيه ان و كالتة مستتره .

 

 

و هذا يقتضى ان يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه و الذى ترتب عليه نقل الملكيه من البائع ،

 

 

لحساب الاصيل و يؤول العقار المبيع الية و الى و رثتة من بعدة بطريق الميراث ذلك ان الحقوق فيما بين الموكل و وكيلة الذى اعارة اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل .

 

 

فاذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكيه للاصيل فيما بينة و بين و كيلة وان كانت للوكيل المعير فيما بينة و بين البائع و الغير .

 

 

و يرجع ذلك الى انه مهما كان للوكيل المسخر من ملكيه ظاهره في مواجهه الكافه فانها ملكيه صوريه بالنسبة للاصيل يمنع من الاحتجاج بها قبلة قيام الوكاله الكاشفه لحقيقة الامر بينهما و ينتج من ذلك ان الاصيل لا يحتاج لكي يحتج على و كيلة المسخر بملكيه ما اشتراة الى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكيه الية ،

 

 

اذ يعتبر الاصيل في علاقتة بالوكيل هو المالك بغير حاجة الى اي اجراء و انما يلزم هذا الاجراء في علاقه الاصيل بالغير .

 


الطعن رقم 202 لسنه 32 ق جلسه 1966/5/5 س 17 ص 1019

 

الزام الوكيل و الوصي ياخذ حكمة بفوائد ما تبقي في ذمتة من 220 تاريخ اعذارة .

 

 

الحالات التي يلزم فيها الاعذار بينتها المادة مدنى.

 

ليس من بينها الحالة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 119 لسنه 1952.

 

القاعدة:

 

تلزم المادة 2/706 من القانون المدني الحالي المقابله للمادة 526 من القانون الملغي ،

 

 

الوكيل و الوصي ياخذ حكمة بفوائد ما تبقى في ذمتة من تاريخ اعذارة .

 

 

و قد بينت المادة 220 من القانون المدنى الحالات التي لا يلزم فيها الاعذار و ليس من بينها الحالة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 119 لسنه 1952 في شان الولايه على المال التي تفرض على الوصى ايداع المبالغ التي يحصلها لحساب.

 

القاصر خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تحصيلها .

 

  الطعن رقم 306 لسنه 32 ق جلسه 1966/4/28 س 17 ص 955)

 

الحكم على الوكيل بفوائد المبالغ التي استخدمها من وقت استخدامها يقتضى ثبوت كون هذه المبالغ في يدة و انه استخدمها لصالح نفسة و الوقت الذى .

 

 

استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت بدء لسريان الفوائد

 

القاعدة:

 

الحكم على الوكيل طبقا للمادة 706 من القانون المدنى القائم و 526 من القانون الملغى بفوائد المبالغ التي استخدمها من وقت استخدامها يقتضى ثبوت ان هذه المبالغ كانت في يد الوكيل و انه استخدمها لصالح نفسة ،

 

 

و اثبات الوقت الذى استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت مبدءا لسريان الفوائد
3 الطعن رقم 396 لسنه 29 ق جلسه 1964/12/31 س 15 ص 2239 ع)

 

المادة 707

1 – اذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكاله غير قابله للانقسام ،

 

 

او كان الضرر الذي اصاب الموكل نتيجة خطا مشترك .

 

 

على ان الوكلاء و لو كانوا متضامنين
لا يسالون عما فعلة احدهم مجاوزا حدود الوكاله او متعسفا في التنفيذ .

 


2 – و اذا عين الوكلاء في عقد واحد دون ان يرخص في انفرادهم في العمل ،

 

 

كان عليهم ان يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لا يحتاج فيه الى تبادل الراي كقبض الدين او و فائة .

 

المسئوليه التضامنيه للوكلاء قبل الموكل شرطها ان تكون الوكاله غير قابله للانقسام او عند و قوع خطا مشترك بينهم كلا م 1/707 مدني .

 

 

القاعدة:

 

مفاد نص المادة 1/707 من القانون المدنى ان الوكلاء لا يكونون متاضمنين في التزاماتهم قبل الموكل الا اذا كانت الوكاله غير قابله للانقسام او كان الضرر الذى اصاب الموكل قد و قع نتيجة خطا مشترك بين الوكلاء كلا .

 


الطعن رقم 150 لسنه 42 ق جلسه 1977/5/3 س 28 ص 1118

 

تحديد الاتفاق او الحكم القاضي بالحراسه لسلطة الحارس اذا تعدد الحراس و لم يرخص بانفراد ايهم بالعمل وجب عليهم ان يعملوا مجتمعين .

 

 

القاعدة:

 

تنص المادة 733 من القانون المدني على انه – يحدد الاتفاق او الحكم القاضي بالحراسه على الحارس من التزامات و ما له من حقوق و سلطة و الا فتطبق احكام الوديعه و احكام الوكاله ،

 

 

كما ان مؤدي نص المادة 2/707 من ذات القانون ان الحراس اذا كانوا متعددين و لم يرخص في انفرادهم بالعمل كان عليهم ان يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لا يحتاج فيه الى تبادل راي فاذا كانت الخصومه قد انعقدت بين الطاعنين .

 

 

و المطعون عليهما في النزاع الماثل بوصف هذين الاخيرين حارسين على محلج و كانت المحكمه قد كلفتهما بتقديم صورة من سند الحراسه للوقوف على مدي سلطة كل منهما و لكنهما لم يقدما ما يدل على جواز انفراد اي منهما بالعمل ،

 

 

و كان اختصام احد الحارسين دون الاخر لا يعتبر اختصاما صحيحا للمحكوم له ،

 

 

فان اعلان المطعون عليه الاول في الطعن بصفتة حارسا على المحلج يكون لازما لقبول الطعن و اذ كان اعلانة بتقرير الطعن قد و قع باطلا فان ذلك يستتبع بطلان تقرير الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن في محلة .

 


الطعن رقم 228 لسنه 24 ق جلسه 1959/6/25 س 10 ص 540

 

توكيل الطاعن لعده محامين .

 

 

جواز انفراد احدهم بالتقرير بالطعن .

 

 

المادة 85 مرافعات و المادة 707 مدني .

 

 

القاعدة:

 

متى كان التوكيل الصادر من الطاعن قد صدر لعده محامين فانه يجوز انفراد احدهم بالتقرير بالطعن ،

 

 

لان قانون المرافعات قد خرج في الوكاله بالخصومه عن القاعده العامة التي قررتها المادة 707 من القانون المدني ،

 

 

فنص في المادة 85 من قانون المرافعات على انه اذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص توكيل و لا محل لتخصيص عموم نص هذه المادة و قصرة على السير في الدعوي بعد اقامتها .

 


الطعن رقم 351 لسنه 23 ق جلسه 1958/3/27 س 9 ص 230

 

المادة 708

1 – اذا اناب الوكيل عنه غيرة في تنفيذ الوكاله دون ان يكون مرخصا له في ذلك ،

 

 

كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ،

 

 

و يكون الوكيل و نائبة في هذه الحالة متضامنين في المسئوليه .

 


2 – اما اذا رخص للوكيل في اقامه نائب عنه دون ان يعين شخص النائب ،

 

 

فان الوكيل  لا يكون مسئولا الا عن خطئة في اختيار نائبة ،

 

 

او عن خطئة فيما اصدرة له من تعليمات .

 

الترخيص للوكيل في الانابه دون تعيين شخص النائب.

 

اثرة .

 

 

اعفاء الوكيل من المسئوليه العقديه عن عمل النائب و عدم مسئوليتة الا عن خطلة الشخصي .

 

 

القاعدة:

 

يدل النص في الفقره الثانية من المادة 708 من القانون المدني على ان الترخيص للوكيل في الانابه دون تعيين شخص النائب يعفي الوكيل من المسئوليه العقديه عن عمل النائب و لا يكون مسئولا الا عن خطئة الشخصي اما في اختيار النائب واما في توجيهة و فيما اصدرة له من تعليمات
الطعن رقم 2504 لسنه 65ق جلسه 1996/5/23 س47ج1 ص859

 

للوكيل ان ينيب غيرة فيما و كل فيه او جزء منه ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص خاص في سند و كالتة .

 

 

اثرة .

 

 

قيام علاقه مباشره بين نائب الوكيل و الموكل ينصرف بموجبها الى الاخير كافه التصرفات التي يبرمها النائب متى تحققت شروط اعمال هذا الاثر .

 

 

و فاه الوكيل بعد ابرامة عقد الانابه لا اثر له على العلاقه بين الموكل و النائب فيما ياتية الاخير بعد الوفاه من تصرفات او في توافر صفتة في القيام باي اجراء يتسع له عقد الانابه .

 

 

القاعدة:

 

النص في المادة 708 من القانون المدني على انه – 1 اذا اناب الوكيل عنه غيرة في تنفيذ الوكاه دون ان يكون مرخصا له في ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لوكان هذا العمل قدصدر منه هو،

 

و يكون الوكيل و نائبة في هذه الحالة متضامنين في المسئوليه 2 اما اذا رخص للوكيل في اقامه نائب عنه دون ان يعين شخص النائب فان الوكيل لا يكون مسئولا الا عن خطئة في اختيار نائبة او عن خطئة فيما اصدرة له من تعليمات .

 

3 و يجوز في الحالتين السابقتين للموكل و لنائب الوكيل ان يرجعكل منهما مباشره على الاخر – يدل على انه يجوز للوكيل ان ينيب عنه غيرة في تنفيذ كل ما وكل فيه او في جزءمنة ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص خاص في سند و كالتة و يكون له ذلك من باب اولي اذا تضمن سند التوكيل الترخيص له في ذلك سواء عين الموكل شخص النائب او اطلق امر اختيارة للوكيل و يترتب على تلك الانابه متى قامت صحيحة متوافره الاركان قيام علاقه مباشره بين نائب الوكيل و الموكل ينصرف بموجبها الى الاخير كافه التصرفات التي يبرمها النائب متى تحققت شروط اعمال هذا الاثر و لا يكون لوفاه الوكيل – بعد ابرامة عقد الانابه – باعتبارة من التصرفات التي يخولها له سند و كالتة و ينصرف اثرها مباشره الى الموكل اي اثر في علاقه النائب بالموكل فيما ياتية من تصرفات او في توافر صفتة في القيام باي اجراء يتسع له عقد الانابه كنتيجة لتلك العلاقه المباشره .

 


الطعن رقم 2256 لسنه 65ق جلسه 1996/5/8 س47ج1 ص748

 

المادة 709

1 – الوكاله تبرعيه ،

 

 

ما لم يتفق على غير ذلك صراحه او يستخلص ضمنا من حالة الوكيل.
2 – فاذا اتفق على اجر للوكاله كان هذا الاجر خاضعا لتقدير القاضي ،

 

 

الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكاله .

 

اتعاب المحاماة المتفق عليها او التي تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكاله .

 

 

اعتبارها اجر و كيل .

 

 

خضوعها لتقدير قاضي الموضوع .

 

 

م 709/ 2 مدني .

 

 

و جوب تقديرها قبل قفل باب المرافعه في الدعوي .

 

 

مناطة .

 

 

منازعه المستاجر في مقدارها .

 

 

القاعدة:

 

– اتعاب المحاماة المتفق عليها او التي تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكاله و التي تعد اجر و كيل تخضع لتقدير قاضي الموضوع و فقا للفقره الثانية من المادة 709 من القانون المدني وان كان يلزم للحكم بالاخلاء في هذه الحالة ان تقوم محكمه الموضوع بتقديرها قبل قفل باب المرافعه في الدعوي حتى يتسني للمستاجر الوقوف على مقدارها و سدادها لتوقي الحكم بالاخلاء الا ان مناط ذلك ان يكون المستاجر قد نازع في مقدارها .

 


الطعن رقم 2622 لسنه 58 ق – جلسه 1993/6/16 – السنه 44 ج2 ص 695

 

اتعاب المحاماة المتفق عليها او التي تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكاله اجر و كيل .

 

 

خضوعها لتقدير قاضي الموضوع .

 

 

م 709 / 2 مدنى

 

القاعدة:

 

اتعاب المحاماة المتفق عليها او التي تدفع طوعا قبل تنفيد الوكاله و على ما جري به قضاء هذه المحكمه – تعد اجر و كيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقا لما تقضي به الفقره الثانية من المادة 709 من القانون المدني .

 


الطعن رقم 1507 لسنه 52 ق – جلسه 1989/2/5 س 40 ح 1 ص 390

 

اتعاب المحامي المتفق عليها قبل تنفيذ الوكاله اجر و كيل خاضع لتقدير المحكمه .

 

 

الفوائد تسري من تاريخ الحكم النهائي .

 

 

القاعدة:

 

لما كانت المادة 709 من القانون المدني تنص في فقرتها الثانية على انه ” اذا اتفق على اجر للوكاله كان هذا الاجر خاضعا لتقدير القاضي الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكاله ” .

 

 

و كان المبلغ الذي طالب به المطعون ضدة هو اتعاب محاماه متفق عليها قبل تنفيذ الوكاله فهو اجر و كيل يخضع لتقدير المحكمه عملا بالمادة المذكوره .

 

 

و من ثم لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب فلا تستحق عنه الفوائد من تاريخ المطالبه القضائيه ،

 

 

بل من تاريخ الحكم النهائي .

 


الطعن رقم 201 لسنه 38 ق جلسه 1974/2/5 س 25 ص
الطعن رقم 482 لسنه 39 ق جلسه 1977/2/23 س 28 ص 515

 

المادة 710

على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقة في تنفيذ الوكاله التنفيذيه المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق ،

 

 

و ذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكاله ،

 

 

فاذا اقتضي تنفيذ الوكاله ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها في شئون الوكاله ،

 

 

وجب على الموكل ان يقدم هذه المبالغ اذا طلب الوكيل ذلك .

 

اقرار الموكل لما يباشرة الوكيل خارجا عن حدود توكيلة .

 

 

مناطة .

 

 

القاعدة:

 

يشترط في اقرار الموكل لما يباشرة الوكيل خارجا عن حدود توكيلة ان يكون المقر عالما بان التصرف الذي يقرة خارج عن حدود الوكاله و انه قد اقرة قاصدا اضافه اثرة الى نفسة .

 


الطعن رقم 258 لسنه 35 ق جلسه 1969/5/15 س 20 ص 785
الطعن رقم 162 لسنه 37 ق جلسه 1972/4/6 س 23 ص 648

 

عدم حصول الوصيه على اذن من محكمه الاحوال الشخصيه بابرام اتفاق الاتعاب مع و كيل القاصر .

 

 

اثرة .

 

 

صيروره هذا الاتفاق غير ملزم للقاصر .

 

 

للمحكمه في هذه الحالة السلطة في تقدير الاجره .

 

 

القاعدة:

 

اذا كان الثابت من الرجوع الى الحكم المطعون فيه ان الوصي على القاصر قد تمسك في دفاعه امام محكمه الاستئناف بان الاتفاق الذي ابرمتة الوصيه السابقة على القاصر في شان اتعاب الطاعن الوكيل غير ملزم للقاصر الموكل لعدم حصولها على اذن من محكمه الاحوال الشخصيه بابرامة ،

 

 

و كان يبين من الاوراق ان محكمه الاحوال الشخصيه لم تاذن للوصيه بابرام هذا الاتفاق و لم تقرة ،

 

 

بل قررت حفظ المادة المتعلقه بذلك ،

 

 

فان اتفاق الوصيه على هذه الصورة لا يكون ملزما للقاصر ،

 

 

و لا يمنع المحكمه من اعمال سلطتها في تقدير اجر الوكيل .

 


الطعن رقم 57 لسنه 37 ق جلسه 1972/2/17 س 23 ص 201

 

الاصل التزام الموكل بالمصروفات التي يتكبدها الوكيل بالعموله هذا الشرط ليس من النظام العام .

 

 

جواز الاتفاق على مخالفتة .

 

 

القاعدة:

 

الاصل ان يلتزم الموكل بالمصروفات التي يتكبدها الوكيل بالعموله لاتمام العمل المسند الية ،

 

 

الا ان هذا الشرط ليس من النظام العام و يجوز .

 

 

لطرفى العقد الاتفاق على مخالفتة .

 


الطعن رقم 464 لسنه 35 ق جلسه 1970/1/29 السنه 21 ص 214)

 

لمادة 711

يكون الموكل مسئولا عما اصاب الوكيل من ضرر دون خطا منه بسبب تنفيذ الوكاله تنفيذا معتادا

المادة 2/709 مدنى .

 

 

نصها مطلق شامل لكل تعديل في اجر الوكاله المتفق عليه سواء بالحط منه او برفعة .

 

 

استقلال قاضي الموضوع بتقدير هذا الاجر اقامه محكمه الاستئناف قضاءها بتعديل تقدير محكمه اول درجه للاجر الذى يستحق الوكيل على اعتبارات سائغه .

 

 

اغفالها الاشاره الى الحجج التي ساقها الوكيل في هذا الخصوص .

 

 

لا قصور .

 

 

القاعدة:

 

نص الفقره الثانية من المادة 709 من القانون المدني هو نص مطلق شامل لكل تعديل في اجر الوكاله المتفق عليه سواء بالحط منه او برفعة و اذ كان تقدير هذا الاجر مما يستقل به قاضى الموضوع ،

 

 

و كانت محكمه الاستئناف عند تعديلها تقدير محكمه اول درجه للاجر الذى يستحقة الطاعن قد اقامت قضاءها في ذلك على اعتبارات سائغه ،

 

 

فان اغفالها الاشاره الى الادله و الحجج التي ساقها الطاعن في هذا الخصوص و التي لا يترتب عليها تغير و جة الراي في التقدير ،

 

 

لا يعتبر قصورا مبطلا للحكم المطعون فيه .

 


الطعن رقم 112 لسنه 35 ق جلسه 1969/12/25 س 20 ص 1322)

 

اشتراط الموكل في عقد الوكاله ضمان الوكيل للصفقه التي يعقدها عن مخاطر الضياع و التلف عدم تاثير هذا الاتفاق على طبيعه العقد .

 

 

مثال .

 

 

القاعدة:

 

متى كانت الواقعه كما اثبتها الحكم تتضمن ان المتهم تسلم الاسمدة من المدعي بالحق المدنى باعتبارة و كيلا عنه بالعموله لبيعها لحسابة و رد ثمنها الية فباعها و دفع جزءا من الثمن و لم يدفع الباقى و اختلسة لنفسة اضرارا به ،

 

 

انها تكون جريمة خيانة امانه في حكم المادة 341 من قانون العقوبات و لا يقدح في ذلك ان يكون الموكل قد اشترط لحماية نفسة ضمان الوكيل للصفقه التي يعقدها من مخاطر الضياع و التلف اذ هو اتفاق لا يؤثر في طبيعه العقد كما حددها القانون .

 


الطعن رقم 423 لسنه 27 ق جلسه 1957/6/4 س 8 ص615)

 

المادة 712

اذا و كل اشخاص متعددون و كيلا واحدا في عمل مشترك كان كل الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكاله ما لم يتفق على غير ذلك .

 

الموكلون في تصرف واحد متضامنون قبل الوكيل في تنفيذ الوكاله .

 

 

القاعدة:

 

النص في المادة 712 من القانون المدنى على انه – اذا و كل اشخاص متعددون و كيلا واحدا في عمل مشترك كان كل الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكاله ما لم يتفق على غير ذلك – مفادة انه اذا تعدد الموكلون في تصرف واحد كانوا متضامنين نحو الوكيل و اذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المطعون عليه الاول باشر الاعمال الاداريه و القضائيه نيابه عن الطاعنين كلا بمقتضى الوكالةالمخوله لهم من و كيلهم المطعون عليهم الثاني ،

 

 

فان الطاعنين يكونون متضامنين في التزامهم نحو المطعون عليه الاول و هو ما نص عليه في عقد الاتفاق سند الدعوى .

 


الطعن رقم 1070 لسنه 48 ق جلسه 1979/1/18 س 30 ص 293

 

المادة 713

تطبق المواد من 104 الى 107 الخاصة بالنيابه في علاقه الوكيل و الموكل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل .

 

اثار التصرفات انصرافها لاصحاب الحق فيها الاصل في عقود المعارضه الماليه .

 

 

لاي من المتعاقدين حسني النيه او الغير اثبات ان من ابرم العقد معه كان نائبا عن غيرة .

 

 

عله ذلك .

 

 

القاعدة:

 

حرص المشرع على انصر اف اثار التصرفات لاصحاب الحق فيها و وضع قاعده عامة حاصلها انه في عقود المعاوضه انه في عقود المعارضه الماليه التي يستوي فيها ان يتعامل المتعاقد مع من ابرم معه العقد بحسبانة اصيلا او نائبا سواء كانت علاقه الوكاله ظاهره او مستتره يجوز لاي من المتعاقدين متى كان حسن النيه ،

 

 

كما يجوز طرق الاثبات ان من ابرم العقد كان نائبا عن غيرة لكي تضاف اثار العقد الى الاصيل .

 


الطعن رقم 6036 لسنه 66 ق جلسه 8/ 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1408

 

الوكاله المستترة.

 

ما هيتة .

 

 

ان يعير الوكيل اسمه للاصيل و يبرم العقد بصفتة اصيلا لا بصفتة و كيلا .

 

 

اثرها انصراف اثر العقد الى الاصيل شانها شان الوكاله السافره .

 

 

القاعدة:

 

المقرر في قضاء هذه المحكمه ان النص في المادة 713 من القانون المدني …… و في المادة 106 من هذا القانون …….

 

يدل على انه يجوز للوكيل ان يبرم العقد الذي تخولة الوكاله اصدارة لا بصفتة و كيلا ،

 

 

و لكن بصفتة اصيلا ،

 

 

ذلك ان و كالتة في هذه الحالة تكون مستتره ،

 

 

و يعتبر و كانة قد اعار اسمه للاصيل الذي و كله في ابرام العقد ،

 

 

و حكم هذه الوكاله المستتره انها ترتب قبل الاصيل كل الاثار القانونيه التي ترتبها الوكاله السافره فينصرف اثر العقد المبرم الى الاصيل و الى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .

 


الطعنان رقما 2437 ،

 

 

2466 لسنه 55 ق جلسه 1993/5/3 س 44 على 2 ص 331

 

المادة 104

 

1 اذا تم العقد بطريق النيابه كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الاراده او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة او افتراض العلم بها حتما .

 


2 و مع ذلك اذا كان النائب و كيلا و يتصرف و فقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله،

 

فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ،

 

 

او كان من المفروض حتما ان يعلمها .

 

 

الوكاله بالتسخير .

 

 

ما هيتها .

 

 

ان يعمل الوكيل بصفتة اصيلا لحساب الموكل الذي يكون اسمه مستترا .

 

 

اثرها .

 

 

انصراف اثر العقد الى الموكل و من تعاقد مع الوكيل.

 

القاعدة:

 

اذا كانت الوكاله بالتسخير – و على ما جري به قضاء هذه المحكمه – تقتضي ان يعمل الوكيل باسمه الشخصي وان كان يعمل لحساب الموكل الذي يكون اسمه مستترا و يترتب عليها – تطبيقا لقواعد الصوريه التي تستلزم اعمال العقد الحقيقي في العلاقه بين الموكل و الوكيل المسخر – انها تنتج قبل الموكل كل الاثار القانونيه التي ترتبها الوكاله السافره فينصرف اثر العقد الذي يبرمة الوكيل المسخر الى كل من الموكل و من تعاقد مع هذا الوكيل .

 


الطعن رقم 1155 لسنه 54 ق جلسه 1989/5/31 س 40 ص 508

 

الوكاله بالتسخير .

 

 

ما هيتها .

 

 

قيام الوكيل بالعمل باسمه الشخصي لحساب الموكل المستر .

 

 

اثرها .

 

 

انصراف العقد الذي يبرمة الوكيل الى الموكل و من تعاقد مع الوكيل.

 

عله ذلك .

 

 

القاعدة:

 

الوكاله بالتسخير و على ما جري به قضاء هذه المحكمه – تفترض ان يعمل الوكيل باسمه الشخصي وان كان يعمل لحسابة الموكل الذي يكون اسمه مستترا و يترتب عليها – تطبيقا لقواعد الصوريه التي تستلزم اعمال العقد الحقيقي في العلاقه بين الموكل و الوكيل المسخر – انها تنتج قبل الموكل كل الاثار القانونيه التي ترتبها الوكاله السافره فينصرف اثر العقد الذي يبرمة الوكيل المسخر الى كل من الموكل و من تعاقد مع هذا الوكيل .

 


الطعن رقم 1650 لسنه 55 ق – جلسه 1986/11/20 س 37 ص 866

 

الوكاله المستتره نطاقها تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر اثرة نقل الملكيه من الغير للموكل المستتر مباشره في العلاقه بين الوكيل و الموكل

 

القاعدة:

 

لما كانت العلاقه بين الوكيل المسخر و الموكل ينظمها عقد الوكاله الذى ابرماة فيلتزم الوكيل المسخر بتنفيذ الوكاله في حدودها المرسومه ،

 

 

مما مؤداة ان تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر ينقل الملكيه مباشره من الغير الى الموكل المستتر في العلاقه بين الوكيل و الموكل.
الطعن رقم 1438 لسنه 48 ق جلسه 1982/6/8 س 33 ص693

 

اشراف و زاره التربيه و التعليم ما ليا و اداريا على المدارس الخاصة اثرة اعتبارها نائبه نيابه قانونيه عن صاحب المدرسة م 45 ق 160 لسنه 1958

 

القاعدة:

 

مفاد نص المادة 54 من القانون 160 لسنه 1958 بشان تنظيم المدارس الخاصة ان ادارة المدرسة المستولى عليها مؤقتا بما تتطلبة من اشراف ما لى و ادارى لا يجعل الجهه القائمة عليه صاحبه عمل و انما هي بصريح نص المادة نائبه عن صاحب المدرسة نيابه قانونية
الطعن رقم 157 لسنه 42 ق جلسه 1981/12/27 ص 2437

 

النيابه القانونيه .

 

 

نطاقها .

 

 

عدم مسئوليه النائب عما يصيب الغير من ضرر في تنفيذة للنيابه طالما التزم حدودها

 

القاعدة:

 

لما كان مقتضى النيابه حلول اراده النائب محل اراده الاصيل مع انصراف الاثر القانونى لهذه الاراده الى شخص الاصيل ،

 

 

كما لو كانت الاراده قد صدرت منه هو فهي في جوهرها تخويل للنائب حق ابرام عمل او تصرف تتجاوز اثارة ذمه القائم به الى ذمه الاصيل ،

 

 

باعتبار ان الالتزام في حقيقتة رابطه بين ذمتين ما ليتين و ليس رابطه بين شخصين و لازم ذلك ان النائب في النيابه القانونيه لا يكون مسئولا قبل الغير الا اذا ارتكب خطا تجاوز به حدود هذه النيابه يستوجب مسئوليتة ،

 

 

فاذا لم يرتكب هذا الخطا لم يكن مسئولا حتى لو اصاب الغير ضرر من تنفيذ النيابة
الطعن رقم 157 لسنه 42 ق جلسه 1981/12/27 ص 2437

 

البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير .

 

 

ما هيته

 

القاعدة:

 

البيع مع حق التقرير بالشراء عن الةير وان لم يرد فيه نص الغير في التقنين المدنى الا انه من الجائز التعامل به ،

 

 

و يجب لاعمال اثار هذا النوع من البيع ان يذكر شرط اختيار الةير في العقد بان يحتفظ المشترى عند ابرام العقد بحقة في التقرير بالشراء عن الةير و يتفق مع البائع على مدة يعلن المشترى خلالها اسم من اشترى له الصفقه ،

 

 

فاذا افصح المشترى الظاهرعن المشترى المستتر في الميعاد المتفق عليه اعتبر البيع صادرا من البائع الى هذا المشترى المستتر مباشره و انصرفت الية اثارة دون حاجة الى بيع .

 

 

جديد له من المشترى الظاهر
الطعن رقم 110 لسنه 47 ق جلسه 1981/4/15 س 32 ص1133)

 

الولى على القاصر نيابتة قانونيةتجاوز الولى حدود و لايتة اثرة عدم انصراف اثر العمل الى القاصر.

 

عدم التزام الاخير الا بقدر المنفعه التي عادت عليه .

 

 

القاعدة:

 

نيابه الولى عن القاصر هي نيابه قانونيه ،

 

 

و يتعين عليه حتى ينصرف اثر العمل الذى يقوم به الى القاصر ان يكون هذا العمل في حدود نيابتة اما اذا جاوز الولى هذه الحدود فانه يفقد صفه النيابه و لا ينتج العمل الذى قام به اثرة بالنسبة الى القاصر و لا يجوز الرجوع على هذا الاخير الا بقدر المنفعه التي عادت عليه بسببها .

 


الطعن رقم 508 لسنه 42 ق جلسه 1977/1/31 ص 310)

 

المادة 105

 

اذا ابرم النائب في حدود نيابتة عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق و التزامات يضاف الى الاصيل .

 

 

انصراف ما يبرمه النائب في حدود نيابة الى الاصيل .

 

 

م 105 مدني .

 

 

استيفاء النائب للحقوق و التخالص بشانها .

 

 

اثرة .

 

 

ابراء ذمه المدينين بها .

 

 

القاعدة:

 

الاصل و فقا لنص المادة 105 من القانون المدني ان يبرمه النائب في حدود نيابه ينصرف الى الاصيل فان استيفائة للحقوق للحقوق و التخالص بشانها يبرىء ذمه المدينين بها .

 


الطعن رقم 7092لسنه 64 ق جلسه 12 / 12/ 1995 س 46 ج 2 ص1368)

 

فرض الحراسه على اموال احد الاشخاص .

 

 

اثرة .

 

 

اعتبار الحارس العام نائبا قانونيا عنه في ادارة اموالة و تمثيلة امام القضاء حتى انتهاء الحراسه بتسليم اموالة الية .

 

 

حيازه الحارس العم للاموال هي حيازه لحساب الاصيل .

 

 

القاعدة:

 

فرض الحراسه على اموال احد الاشخاص يترتب عليه اعتبار الحارس العام نائبا قانونيا عنه في ادارة اموالة و تمثيلة امام القضاء الى ان تنهي الحراسه بتسليم اموالة الية و مقتضي ذلك ان حيازه الحارس العام على الاموال تعتبر حيازه لحساب الاصيل المفروض عليه الحراسه و له ان يستند اليها عند الحاجة .

 


الطعن رقم 975 لسنه 62 جلسه 1994/3/31 س 45 ج 1 ص 627

 

فرض الحراسه على اموال احد الاشخاص اثرة اعتبار الحارس العام نائبا قانونيا عنه في ادارة اموالة و تمثيلة امام القضاء حتى انتهاء الحراسه بتلسيم اموالة الية حيازه الحارس العام للاموال هي حيازه لحساب الاصيل .

 

 

القاعدة:

 

فرض الحراسه على اموال احد الاشخاص يترتب عليه اعتبار الحارس العام نائبا قانونيا عنه في ادارة اموالة و تمثيلة امام القضاء الى ان تنتهي الحراسه بتسليم اموالة الية و مقتضي ذلك ان حيازه الحارس العام على الاموال تعتبر حيازه لحساب الاصيل المفروض عليه الحراسه و له ان يستند اليها عند الحاجة .

 


الطعن رقم 975 لسنه 62 ق – جلسه 31/3/1994 س 45 ج 1 ص 627

 

الوكاله الظاهره ما هيتها تصرفات الوكيل الظاهر مع الغير حسن النيه نفاذها قبل الموكل شرطة محكمه الموضوع استقلالها بتقدير المظاهر المؤيده الى قيام الوكاله الظاهره شرطه.

 

القاعدة:

 

اذ كان الغير المتعاقد مع الوكيل يعتبر اجنبيا عن تلك العلاقه بين الوكيل و الموكل مما يوجب عليه في الاصل ان يتحقق من صفه من يتعامل معه بالنيابه عن الاصيل و انصراف اثر التعامل تبعا لذلك الى هذا الاخير الا انه قد يغنية عن ذلك ان يقع في الاصيل مما ينبىء في ظاهر الامر عن انصراف ارادتة الى انابتة لسواء في التعامل باسمه بان يكشف عن مظهر خارجي منسوب الية يكون من شانة ان يوهم الغير و يجعلة معذورا في اعتقادة بان ثمه و كاله قائمة بينهما و من حق الغير حسن النيه في هذه الحالة ان يتمسك بانصراف اثر التعامل الذي ابرمة مع من اعتقد بحق انه و كيل – الى الاصيل لا على اساس و كاله حقيقيه قائمة بينهما – و هي غير موجوده في الواقع بل على اساس الوكاله الظاهره .

 

 

ذلك لان ما ينسب الى الاصيل في هذا الصدد يشكل في جانبة صورة من صور الخطا التي من شانها ان تخدع الغير حسن النيه في نيابه المتعامل معه عن ذلك الاصل و دفعة الى التعامل معه بهذه بشرط ان يكون مؤديا الى خداع الغير وان يكون هذا الغير حسن النيه في اعتقادة وان يكون الايهام الذي دفعة الى التعاقد قد جاء على مبررات اقتضتها ظروف الحال بحيث لا تترك مجالا للشك و الايهام و كل فعل ياتية صاحب الوضع الظاهر – دون الاشتراك الاصيل – لا تتحقق به فكرة الوكاله الظاهره عن الاصيل و لو كان مؤديا بذاتة الى خداع الغير ،

 

 

و تستقل محكمه الموضوع بتقدير المظاهر المؤديه الىبقاء الوكاله الظاهره بشرط ان يكون باسباب سائغه و مؤديه الى ما انتهت الية .

 


الطعن رقم 65 لسنه 56 ق – جلسه 1989/05/10 س 40 ص249

 

المادة 106

 

اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفتة نائبا ،

 

 

فان اثر العقد لا يضاف الى الاصيل دائنا او مدينا ،

 

 

الا اذا كان من المفروض حتما ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابه ،

 

 

او كان يستوى عندة ان يتعامل مع الاصيل او النائب .

 

 

التصرفات التي يعقدها الوكيل خارج حدود و كالتة .

 

 

الاصل عدم نفاذها في حق الاصيل الا باجازتة .

 

 

الغير الذى يتعاقد مع الوكيل .

 

 

التزامة بالتحرى عن صفه الوكيل و حدود الوكاله و انصراف اثرها الى الاصيل .

 

 

اسهام الاصيل بخطئة في خلق مظهر خارجى من شانة ايهام الغير حسن النيه باتساع الوكاله لهذه التصرفات .

 

 

مؤداة .

 

 

للغير الحق في التمسك بانصراف اثرها الى الاصيل متى سلك في تعاملة سلوكا ما لوفا لا يشوبة خطا غير مغتفر .

 

 

مثال .

 

 

القاعدة:

 

الاصل ان تصرفات الوكيل التي يعقدها خارج حدود الوكاله لا تكون نافذه في حق الاصيل الا باجازتة ،

 

 

و على الغير الذى يتعاقد مع الوكيل ان يتحري صفتة و حدودها و يتثبت من انصراف اثر تعاقدة الى الاصيل ،

 

 

فاذا قصر في ذلك تحمل تبعه تقصيرة ،

 

 

الا انه اذا اسهم الاصيل بخطئة سلبا او ايجابا في خلق مظهر خارجى من شانة ان يوهم الغير حسن النيه و يجعلة معذورا في اعتقادة باتساع الوكاله لهذا التصرف ،

 

 

فان من حق الغير في هذه الحالة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه ان يتمسك بانصراف اثر التصرف الى الاصيل على اساس الوكاله الظاهره ،

 

 

متى كان هذا الغير قد سلك في تعاملة سلوكا ما لوفا لا يشوبة خطا غير مغتفر اذ كان ذلك ،

 

 

و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءة على ان المطعون ضدة الثاني كان و كيلا ظاهرا عن زوجتة المطعون ضدها الاولى في ابرام عقدى البيع ،

 

 

و استخلص الحكم هذه الوكاله الظاهره من قيام رابطه الزوجية بينهما و مظهر رب الاسرة و فقا للعادات السائده ،

 

 

و بيعة هذه الشقق ضمن و حدات عماره مخصصه للتمليك بالشروط الساريه على باقى الوحدات و قيامة بتسليم الشقق المبيعه الى المشترى عقب البيع ،

 

 

و توالى قبضة اقساط الثمن كلها بايصالات عديده اصدرها بصفتة و كيلا عن زوجتة و وليا طبيعيا على اولادة ،

 

 

و كل ذلك دون اعتراض من الزوجه منذ حدث التعاقد في عام 1974 حتى اقيمت الدعوي في عام 1978 .

 

 

و كان هذا الاستخلاص سائغا و له اصل ثابت بالاوراق و مؤديا الى ما انتهى الية الحكم و كافيا لحمل قضائة في هذا الخصوص ،

 

 

فانة لا يكون قد اخطا في تطبيق القانون و لا شابة قصور في التسبيب .

 


الطعنان رقما 512 ،

 

 

531 لسنه 53 ق جلسه 1987/6/30 س 8 ص 862

 

التصرفات التي يعقدها الوكيل خارج حدود و كالتة .

 

 

الاصل عدم نفاذها في حق الاصيل الا باجازتة .

 

 

الغير الذى يتعاقد مع الوكيل .

 

 

التزامة بالتحرى عن صفه الوكيل و حدود الوكاله و انصراف اثرها الى الاصيل .

 

 

اسهام الاصيل بخطئة في خلق مظهر خارجى من شانة ايهام الغير حسن النيه باتساع الوكاله لهذه التصرفات .

 

 

مؤداة .

 

 

للغير الحق في التمسك بانصراف اثرها الى الاصيل متى سلك في تعاملة سلوكا ما لوفا لا يشوبة خطا غير مغتفر .

 

 

مثال .

 

 

القاعدة:

 

الاصل ان تصرفات الوكيل التي يعقدها خارج حدود الوكاله لا تكون نافذه في حق الاصيل الا باجازتة ،

 

 

و على الةير الذى يتعاقد مع الوكيل ان يتحرى صفتة و حدودها و يتثبت من انصراف اثر تعاقدة الى الاصيل ،

 

 

فاذا قصر في ذلك تحمل تبعه تقصيرة ،

 

 

الا انه اذا اسهم الاصيل بخطئة سلبا او ايجابا في خلق مظهر خارجى من شانة ان يوهم الغير حسن النيه و يجعلة معذورا في اعتقادة باتساع الوكاله لهذا التصرف ،

 

 

فان من حق الةير في هذه الحالة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه ان يتمسك بانصراف اثر التصرف الى الاصيل على اساس الوكاله الظاهره ،

 

 

متى كان .

 

 

هذا الغير قد سلك في تعاملة سلوكا ما لوفا لا يشوبة خطا غير مةتفر اذ كان ذلك ،

 

 

و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءة على ان المطعون ضدة الثاني كان و كيلا ظاهرا عن زوجتة المطعون ضدها الاولى في ابرام عقدى البيع ،

 

 

و استخلص الحكم هذه الوكاله الظاهره من قيام رابطه الزوجية بينهما و مظهر رب الاسرة و فقا للعادات السائده ،

 

 

و بيعة هذه الشقق ضمن و حدات عماره مخصصه للتمليك بالشروط الساريه على باقى الوحدات و قيامة بتسليم الشقق المبيعه الى المشترى عقب البيع ،

 

 

و توالى قبضة اقساط الثمن كلها بايصالات عديده اصدرها بصفتة و كيلا عن زوجتة و وليا طبيعيا على اولادة ،

 

 

و كل ذلك دون اعتراض من الزوجه منذ حدث التعاقد في عام 1974 حتى اقيمت الدعوى في عام 1978 .

 

 

و كان هذا الاستخلاص سائةا و له اصل ثابت بالاوراق و مؤديا الى ما انتهى الية الحكم و كافيا لحمل قضائة في هذا الخصوص ،

 

 

فانة لا يكون قد اخطا في تطبيق القانون و لا شابة قصور .

 

 

فى التسبيب
862 الطعنان رقما 512 و 531 لسنه 53 ق جلسه 1987/6/30 س8 ص

 

الوكاله المستتره .

 

 

ما هيتها .

 

 

ان يعير الوكيل اسمه للاصيل و يبرم العقد بصفتة اصيلا لا بصفتة و كيلا .

 

 

اثرها .

 

 

انصراف اثر العقد الى الموكل شانها شان الوكاله السافره .

 

 

القاعدة:

 

النص في المادة 713 و 106 من القانون المدني يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه على انه يجوز للوكيل ان يبرم العقد الذى تخولة الوكاله اصدارة لا بصفتة و كيلا و لكن بصفتة اصيلا ذلك ان و كالتة في هذه الحالة تكون مستتره و يعتبر و كانة اعار اسمه للاصيل الذي و كله في ابرام العقد و حكم هذه الوكاله المستتره انها ترتب قبل الاصيل كل الاثار القانونيه التي ترتبها الوكاله السافره فينصرف .

 

 

اثر العقد المبرم الى الاصيل و الى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .

 


الطعن رقم 458 لسنه 40 ق جلسه 1976/10/19 لسنه 27 ص1468
الطعن رقم 732 لسنه 54 ق جلسه 1985/1/16 السنه 36 الجزء الاول ص 129)

 

من يعير اسمه ليس الا و كيلا عمن اعارة حكمة حكم و كيل لا فارق بينة و بين غيرة من الوكلاء الا من ناحيه ان و كالتة مستتره بمقتضى ذلك ان الصفقه تتم لمصلحه الموكل و لحسابة في كسب كل ما ينشا من التعاقد من حقوق و لا يكسب الوكيل من الحقوق شيئا مثال في بيع عقار .

 

 

القاعدة:

 

من يعير اسمه ليس الا و كيلا عمن اعارة و حكمة هو حكم كل و كيل فيمتنع عليه قانونا ان يستاثر لنفسة بشيء و كل في ان يحصل عليه لحساب موكلة و لا فارق بينة و بين غيرة من الوكلاء الا من ناحيه ان و كالتة مستتره و هذا يقتضى ان تعتبر الصفقه فيما بين الموكل و الوكيل قد تمت لمصلحه الموكل و لحسابة فيكسب كل ما ينشا عن التعاقد من حقوق و لا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا و لا يكون له ان يتحيل بايه و سيله للاستئثار بالصفقه دونة و من ثم فاذا كان التعاقد يتعلق ببيع عقار كانت الملكيه للاصيل فيما بينة و بين و كيلة وان كانت للوكيل معير الاسم فيما بينة و بين البائع و الغير و يرجع ذلك الى انه مهما كان للوكيل المسخر من ملكيه ظاهره في مواجهه الكافه فانها ملكيه صوريه بالنسبة الى الاصيل يمنع من الاحتجاج بها قبلة قيام الوكاله الكاشفه لحقيقة الامر بينهما و ينتج من هذا ان الاصيل لا يحتاج لكي يحتج على و كيلة المسخر بملكيه ما اشتراة الى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكيه الية اذ يعتبر الاصيل في علاقتة بالوكيل هو المالك بغير حاجة الى اي اجراء و انما يلزم ذلك الاجراء في علاقه الاصيل بالغير .

 


الطعن رقم 17 لسنه 30 ق جلسه 1964/11/26 س 15 ص 1074)
الطعن رقم 202 لسنه 32 ق جلسه 1966/5/5 س17 ص1019)
الطعن رقم 648 لسنه 49 ق جلسه 1980/4/24 س31 ص1201)
 

المادة 107

 

اذا كان النائب و من تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابه ،

 

 

فان اثر العقد الذى يبرمة ،

 

 

حقا كان او التزاما ،

 

 

يضاف الى الاصيل او خلفائة .

 

 

العقد الذي يبرمة النائب مع الغير بعد انقضاء النيابه .

 

 

اضافه اثرة الى الاصيل او خلفائة .

 

 

شرطة .

 

 

ان يكون النائب و الغير يجهلان انقضاء النيابه وقت التعاقد .

 

 

م 107 مدني مثال بشان تعاقد الوكيل بعد انقضاء و كالتة محلي ايجار عيني النزاع .

 

 

القاعدة:

 

النص في المادة 107 من القانون المدني يدل على ان القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب الظاهر مع انقضاء النيابه ليضاف تصرفهما الى الاصيل الا اذا كان النائب و الغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابه وقت التعاقد .

 

 

لما كان ذلك و كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءة بقوله – و كان الثابت من الاوراق و من اقرار المدعي عليه الاول المطعون ضدة الاول المؤرخ 1989/2/28 الغائة للتوكيل الصادر منه للمدعي عليه الاول المطعون ضدة الثالث و كان الثابت ايضا اتصال علم المدعي عليه الاول علما يقينيا بالغاء الوكيل و ذلك من الشهاده الصادره من و زاره المواصلات ادارة البريد قسم الاستعلامات البريديه و المؤرخه 1989/8/30 بدوله الكويت و التي تفيد و صول المسجل رقم ……… حسب العنوان المدون عليه بتاريخ 1989/3/15 و قد تاكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك من عقد الاتفاق المؤرخ 1989/4/1 المحرر فيما بين المدعيين المطعون ضدهما الاول و الثاني و المدعي عليه الاول بالبند الرابع بمسئوليه المدعي عليه الاول اذا كان هناك اي تصرفات بناء على التوكيل الصادر له او تصرفات اخرى على عين النزاع ،

 

 

و كان البين من هذه الاسباب انها خلت من ثبوت علم الطاعن بالغاء و كاله المطعون ضدة الثالث قبل تعاقدة معه على ايجار المخزن محل النزاع وان محكمه الموضوع قد استدلت على ان هذا الاخير قد علم علما يقيينا بانقضاء نيابتة عن المطعون ضدهما الاول و الثاني في اعمال الادارة و ابرام عقود الايجار منذ 1989/3/15 و هو تاريخ توزيع الرساله المسجله رقم ……..

 

التي ارسلها له المطعون ضدة الاول من دوله الكويت حسبما و رد بالشهاده الصادره من قسم الاستعلامات البريديه بدوله الكويت المؤرخه 1989/8/30 ،

 

 

و كانت ما تضمنتة هذه الشهاده من توزيع الرساله المسجله على عنوان المرسل الية على فرض انها تضمنت اخطار المطعون ضدة الثالث بالغاء و كالتة عن المطعون ضدهما الاول و الثاني لا يتادي منه و صولها الية و استلامة لها حتى يمكن القول بانه علم بفحواها و بانقضاء نيابتة عنهما قبل ابرامة لعقد ايجار المخزن موضوع النزاع المؤرخ 1989/1/6 و الذي اثبت تاريخة في 1989/4/6 .

 


الطعن رقم 3343 لسنه 62 ق جلسه 1993/2/21 س 44 على 1 ق 112 ص 677 .

 

 

نيابه الوصى على القاصر نيابه قانونيه موقوته تنتهى ببلوغة سن الرشد توافر الجهل بانقضائها وقت العقد لدى طرفية اثرة م 107 مدنى التحقق منه من سلطة محكمه الموضوع الجهل الذى يعتد به شرطة تجافية مع قيام الوصى و المحكمه برعايه شئون القاصر استدلال الحكم المطعون فيه على جهل الوصيه بانتهاء و صايتها بمجرد قولها فساد في الاستدلال .

 

 

القاعدة:

 

مفاد نص المادة 1/47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952 بشان الولايه على المال .

 

 

و المادة 970 من قانون المرافعات ،

 

 

انة اذا بلغ القاصر احدي و عشرين سنه تنتهى مهمه الوصى و تنتفى و لايه المحكمه التي تتولى رعايه شئونة اعتبارا بان الولايه مشروطه بقيام موجبها فاذا انعدم الموجب زالت الولايه و كان النص في المادة 107 من القانون المدنى على ان – اذا كان النائب و من تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابه ،

 

 

فان اثر العقد الذى يبرمة حقا كان او التزاما يضاف الى الاصيل او خلفائة مفادة ان يتوافر لدى طرفى التعاقد الجهل بانقضاء الولايه وقت العقد و لئن كان التحقق من ذلك يدخل في نطاق سلطة محكمه الموضوع التقديريه بغير رقابه محكمه النقض ،

 

 

الا ان شرط ذلك ان يكون بيانها سائغا و مؤديا الى النتيجة التي انتهت اليها،ونيابه الموصى عن القاصر هي نيابه موقوته باجل حددة القانون بحيث يكون معلوما للوصى و للمحكمه التي ترعى شئون القاصر و الجهل الذى يعتد به هو الذى يقوم على مبرر قوامة عدم امكان العلم بانتهاء الولايه و هو امر يتجافى مع قيام الوصى و المحكمه برعايه شئون القاصر ،

 

 

فان الحكم المطعون فيه اذ استدل على توافر جهل الوصيه بانتهاء و لايتها بمجرد القول بانها و الده لهم ،

 

 

و انها لو كانت تعلم بانتهاء الولايه لما تقدمت بطلب الاذن الى المحكمه المختصه ببيع نصيب القاصر ،

 

 

يكون الحكم قد عابة الفساد في الاستدلال .

 

 

الطعن رقم 1185 لسنه 55 ق جلسه 1989/1/25 س 40 على 1 ص 265

 

التسخير في الصوريه عدم اقتصارة على التصرفات جوازة في الخصومه و الاجراءات القضائيه شرطة الا يقصد به التحايل على القانون ،

 

 

فيكون غير مشروع.

 

القاعدة:

 

التسخير غير قاصر على التصرفات القانونيه و حدها ،

 

 

بل يجوز في الخصومه و الاجراءات القضائيه ايضا الا اذا قصد به التحايل على القانون فيكون غير مشروع .

 


الطعن رقم 2209 لسنه 52 ق جلسه 1987/1/21 س 38 ص142

 

المادة 714

تنتهي الوكاله باتمام العمل الموكل فيه او بانتهاء الاجل المعين للوكاله و تنتهي ايضا بموت الموكل او الوكيل .

 

الوكاله .

 

 

عدم انتهائها بمجرد تحقق سببها .

 

 

و جوب علم الوكيل بسبب الانتهاء .

 

 

عله ذلك .

 

 

شرط اضافه اثر العقد الذي يبرمة النائب مع الغير بعد انقضاء الوكاله الى الاصل او خلفائة هوان يكون النائب و الغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابه وقت التعاقد .

 

 

م 107 مدني .

 

 

القاعدة:

 

المقرر ان الوكاله لا تنتهي بمجرد تحقق سبب انتهائها ،

 

 

بل يجب ان يعلم الوكيل بسبب الانتهاء ،

 

 

و قد يعمل الوكيل بعد انتهاء الوكاله اذااستمر يعمل و كيلا باسم الموكل بعد ان انتهت مهمتة التي و كل فيها ،

 

 

او بعد ان عزلة الموكل او بعد ان انتهت الوكاله باي سبب اخر من اسباب انتهائها و هذه الحالة هي اكثر حالات الوكاله الظاهره و قوعا ،

 

 

و بخاصة اذا عمل الوكيل بعد انتهاء مهمتة او بعد عزلة ،

 

 

فانة من السهل في هذه الفروض ان يتوهم الغير الذي يتعامل مع الوكيل ان الوكاله لا تزال باقيه ،

 

 

فقد يبقي سند التوكيل بيد الوكيل بعد انتهاء مهمتة فيطمئن الغير الية ،

 

 

سيما اذا كان النائب و من تعاقد معه يجهلان انقضاء الوكاله و من ثم اختص المشرع في هذه الحالة بنص خاص هو المادة 107 من القانون المدني و تنص هذه المادة على انه اذا كان النائب و من تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابه فان اثر العقد الذي يبرمة حقا كان او التزاما ،

 

 

يضاف الى الاصل او خلفائة و مفاد ذلك و على ما جري عليه قضاء محكمه النقض ان القانون لايحمي الغير الذي تعامل مع النائب بعد انقضاء النيابه اذا كان النائب و الغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابه وقت التعاقد .

 


الطعن رقم 3989 لسنه 60 ق جلسه 1995/4/13 س 46 ج 1 ص 631

 

عدم انصراف اثار عقد الوكاله بعد و فاه الموكل او الوكيل الى و رثتة بوصفهم خلفا عاما .

 

 

عله ذلك .

 

 

م 714 مدني .

 

 

مثال في شان تظهير توكيلي لسند اذنى)

 

القاعدة:

 

نصت المادة 714 من القانون المدني على انتهاء الوكاله بموت الموكل و من ثم فلا ينصرف اثار عقد الوكاله بعد و فاه الموكل او الوكيل الى و رثتة بوصفهم خلفا عاما باعتبار ان هذا العقد من العقود التي تراعي فيها شخصيه كل متعاقد ،

 

 

لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى اعتبار التظهير الحاصل من المستفيد من السند الادني المؤرخ 1979/11/20 الى البنك المطعون ضدة تظهيرا توكيليا و كان الثابت في الدعوي ان المظهر توفي في اكتوبر سنه 1980 فان و كاله البنك عن المظهر في تحصيل قيمه السند تكون قد انتهت في ذلك التاريخ و اذ تقدم البنك الى السيد/ رئيس محكمه شمال القاهره بطلب اصدار امر الاداء بقيمه ذلك السند في 1981/6/30 فان صفتة في استصدار الامر و مباشره الاجراءات القانونيه لتحصيل قيمه السند تكون قد زالت – و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتد بصفه البنك المطعون ضدة كوكيل عن المظهر بدعوي عدم اعتراض الورثه رغم عدم تقديم ما يفيد موافقتهم على مباشره البنك لتلك الاجراءات و اعلان احدهم انقضاء الدين الثابت بالسند فانه يكون قد خالف الثابت بالاوراق مما جرة الى الخطا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
الطعن رقم 2044 لسنه 52 ق جلسه 1989/02/27 س 40 ص 666

 

الوكاله بالعموله .

 

 

خضوعها لاحكام الوكاله في القانون المدني فيما لم يرد بشانة حكم خاص بقانون التجاره .

 

 

انقضاء عقد الوكاله بالعموله بذات الاسباب التي تنقضي بها الوكاله المدنيه .

 

 

جواز عزل الوكيل بالاراده المنفرده صراحه او ضمنا .

 

 

شرط نفاذة علم الوكيل بالعزل .

 

 

تعيين و كيل اخر لمباشره عمل الوكيل الاول .

 

 

عزل ضمني له .

 

 

القاعدة:

 

الوكاله بالعموله نوع من الوكاله تخضع في انعقادها و انقضائها و سائر احكامها للقواعد العامة المتعلقه بعقد الوكاله في القانون المدني فيما عدا ما تضمنة قانون التجاره من احكام خاصة بها ،

 

 

و اذ لم ينظم قانون التجاره طرق انقضاء عقد الوكاله بالعموله فانه ينقضي بنفس الاسباب التي ينقضى بها عقد الوكاله المدنيه .

 

 

و لما كان مؤدي نص المادة 714 من التقنين المدني ان الوكاله تنتهي بموت الموكل او الوكيل وان استمرار الورثه في استغلال نشاط مورثهم بعد و فاتة لا يعدوان يكون شركة و اقع فيما بينهم و لما كان مؤدي ما تقضي به المادتان 715 و 716 من ذات القانون و على ما و رد بمجموعة الاعمال التحضيريه ان الوكاله عقد غير لازم ،

 

 

فانة يجوز للموكل ان يعزل الوكيل في اي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكاله ،

 

 

و عزل الوكيل يكون باراده منفرده تصدر من الموكل موجهه الى الوكيل فتسرى في شانها القواعد العامة و لما كان القانون لم ينص على ان تكون في شكل خاص فاى تعبير عن الاراده يفيد معنى العزل ،

 

 

و قد يكون هذا التعبير صريحا كما قد يكون ضمنيا فتعيين الموكل و كيلا اخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الاول بحيث يتعارض التوكيل الثاني مع التوكيل الاول اعتبر عزلا ضمنيا للوكيل الاول ،

 

 

و سواء كان العزل صريحا او ضمنيا فانه لا ينتج اثرة الا اذا وصل الى علم الوكيل طبقا للقواعد العامة .

 


الطعن رقم 960 لسنه 35 ق – تجارى جلسه 1983/4/18 السنه 34 ص991

 

تقادم دعوي المطالبه باتعاب المحامي بدؤة من تاريخ انتهاءالوكالة.

 

القاعدة:

 

النص في المادة 376 من القانون المدني على ان تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء و الصيادله و المحامين و المهندسين و الخبراء و وكلاء التعليم و السماسرة و الاساتذه المعلمين على ان تكون هذه الحقوق و اجبه لهم جزاء عما ادوة من عمل من اعمال مهنتهم و ما تكبدوة من مصروفات .

 

 

كما قررت المادة 1/379 من ذات القانون يبدا سريان التقادم في الحقوق المذكوره في المادتين 378،376 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تصرفاتهم و لو استمروا دون تصرفات اخرى و المادة 51 من قانون المحاماه السابق رقم 56 لسنه 1957 الذي يحكم و اقعه الدعوي تنص على ان – يسقط حق المحامي في مطالبه موكلة بالاتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلاديه من تاريخ انتهاء التوكيل مما مؤداة ان تقام دعوى المطالبه باتعاب المحامي يبدا من تاريخ انتهاء الوكاله .

 


الطعن رقم 68 لسنه 42 ق جلسه 1982/4/15 لسنه 33 ص417

  • مسئولية قانونيه لتوكيل العام بالبيع لنفسه و الغير
282 views

ايجار الموكل دون علم موكله