7:55 صباحًا الأربعاء 23 يناير، 2019








ايجار الموكل دون علم موكله

اليكم المواد الحاكمه للوكاله معلق عليها باحكام النقض

 

 

الماده 699

 

الوكاله عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل

 

سعه الوكاله .



اختلافها باختلاف الصيغه التي يفرغ فيها التوكيل .



و جوب الرجوع الى عباره التوكيل و ملابسات صدوره و ظروف الدعوي .



لازمه .



اطلاع المحكمه عليه لتتبين نطاق هذه الوكاله .

 

القاعدة:

 

المقرر في قضاء هذه المحكمه ان التعرف على سعه الوكاله تختلف باختلاف الصيغه التي يفرغ فيها التوكيل من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونيه خول الموكل للوكيل اجراءها يتحدد بالرجوع الى عباره التوكيل ذاته و ما جرت به نصوصه و الى الملابسات التي صدر فيها التوكيل و ظروف الدعوي مما لازمه و جوب اطلاع المحكمه على التوكيل لتتبين نطاق هذه الوكاله .


الطعن رقم 1180 لسنه 65 ق جلسه 1997/10/26 س 48 ج 2 ص 1151

 

تمسك الطاعنه بان توكيلها للمطعون عليه لايخوله حق توقيع الشيك موضوع المطالبه و طلبها من المحكمه الزامه بتقديم اصله لتتبين منه مدي سعه هذه الوكاله .



دفاع جوهري .



التفات الحكم عنه .



قصور و فساد في الاستدلال .

 

القاعدة:

 

لما كان الثابت من الاورارق ان الطاعنه تمسكت امام محكمه الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعي .



و طلبت من محكمه تاني درجه الزام المطعون عليهما بتقديم اصل التوكيل الذي بمقتضاه و قع المطعون عليه الثاني الشيك موضوع المطالبه لانه لايخوله حق توقيعه و حتى تستبين المحكمه من مطالعته مدي سعه هذه الوكاله و سلطات الوكيل في التوقيع بموجبه على الشيكات من عدمه غير ان الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها هذا و واجه دفاعها بما لا يصلح ردا عليه على قاله انه غير منتج استنادا الى ما اورده بمدوناته من ان الطاعنه لم تنف انها كانت شريكه متضامنه في الشركه التي جمعت بينها و بين المطعون عليه الثاني و انها بهذه الصفه تلزم باداء ديون هذه الشركه ،



فتكون المناوعه حول صحه الشيك و مسئوليه من و قعه غير منتجه في النزاع رغم انه دفاع جوهري من شان بحثه و تحقيقه ان صح ان يتغير به وجه الراي في الدعوي و هو ما يعيبه بالقصور في التسبيب فضلا عن الفساد في الاستدلال .


الطعن رقم 1180 لسنه 65 ق جلسه 1997/10/26 س 48 ج 2 ص 1151

 

وكاله .



عدم جواز تصدي المحكمه لعلاقه الخصوم بوكلائهم .



الاستثناء .



انكار صاحب الشان و كاله و كيله .



حضور المطعون ضدها الثانيه في الدعوي بمدافع لم يعترض على و كاله المطعون ضده الاول عنها في ابرام الاتفاق بينه بصفته و كيلا عنه و بين الشركه الطاعنه و عدم النعي على الاتفاق بشىء .



خطا الحكم القاضي بعدم الاعتداد بهذا الاتفاق لعدم تقديم سند الوكاله المبيح له .

 

القاعدة:

 

المقرر في قضاء هذه المحكمه انه لا يجوز ان تتصدي المحكمه لعلاقه الخصوم بوكلائهم الا اذا انكر صاحب الشان و كاله و كيله و اذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك و لم يعتد بالاتفاق المبرم بين الشركه الطاعنه و المطعون ضده الاول بصفته و كيلا عن زوجته لعدم تقديمه سند الوكاله للوقوف على مدي سعته رغم ان المطعون ضدها الثانيه مثلت في الدعوي بمدافع عنها لم يعترض على و كاله زوجها عنها في ابرام الاتفاق و لم ينع عليه بشىء ،



و كان الثابت بالمخالصه المؤرخه 1989/6/27 المقدمه من الشركه الطاعنه استلام المطعون ضده الاول عن نفسه و بصفته و ليا طبيعيا على اولاده القصر و وكيلا عن زوجته المطعون ضدها الثانيه مبلغ خمسه الاف جنيه قيمه التسويه الوديه التي تمت بينه و بين الشركه عن الاضرار الماليه و الادبيه و الموروثه نتيجه وفاه ابنه اثر حادث سياره هيئه النقل العام المؤمن عليها لدي الشركه الطاعنه و تنازله عن اصل الحق و عن الاستئناف المقام منه و من المطعون ضدها الثانيه ،



بما مؤداه ان المطعون ضده الاول قد قبض قيمه التعويض المحكوم به نهائيا لاولاده القصر الثلاثه و مقداره الف و خمسمائه جنيه بواقع خمسمائه جنيه لكل منهم و انه تنازل عن نفسه و بصفته و كيلا عن زوجته على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فيما يتعلق بالتعويض المتنازع عليه و تخالص عما حكم به لهما ابتدائيا ،



و كان من المقرر في قضاء هذه المحكمه انه اذا حسم النزاع بالصلح فانه لا يجوز لاي من المتصالحين ان يجدد النزاع لا باقامه دعوي به و لا بالمضي في الدعوي التي كانت مرفوعه بما حسمه الطرفان صلحا ،



و انقضاء و لايه المحكمه في الفصل في النزاع بما يعني انتهاء الخصومه ،



و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ،



فانه يكون قد خالف القانون و اخطا في تطبيقه و يتعين نقضه و الحكم بانتهاء الخصومه في الاستئنافين صلحا .


الطعن رقم 6677 لسنه 64 ق جلسه 12 / 3 / 1996 س 47 ج1 ص 463

 

الوكاله المستتره .



ما هيتها .



ان يعير الوكيل اسمه للاصل و يبرم العقد بصفته اصيلا لا بصفته و كيلا .



اثرها .



انصراف العقد الى الموكل شانها شان الوكاله السافره .



عله ذلك .

 

القاعدة:

 

المقرر في قضاء هذه المحكمه ان يغير اسمه ليس الا و كيلا عن من اعاره و حكمه هو حكم كل و كيل فيمتنع عليه قانونا ان يستاثر لنفسه بسىء و كل في ان يحصل عليه الحساب موكله و لا فارق بينه و بين غيره من الوكلاء الا من ناحيه ان و كالته مستتره و من شان هذه الوكاله ان ترتب في العلاقه بين الموكل و الوكيل كل الاثار التي ترتبها الوكاله السافره فيصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائبا عن الموكل و تنصرف اثاره اليه فيكسب كل ما ينسا عن العقد من حقوق و لا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا و لا يكون له ان يتحيل بايه و سيله للاستئثار بالصفه دون موكله فاذا كان التعاقد يتعلق بعقد ايجار فان الاصل دون الوكيل الانتفاع بالعين المؤجره .


الطعن رقم 4864 لسنه 64 ق جلسه 1995/3/13 س 46 ج 1 ص 474

 

الوكاله .



ثبوتها او نفيها .



من مسائل الواقع .



استقلال محكمه الموضوع بتقديرها .

 

القاعدة:

 

ثبوت قيام تلك الوكاله او نفيها من مسائل الواقع التي تستقل محكمه الموضوع بتقديره مت اقامت قضاءها على اسباب سائغه لها اصل ثابت في الاوراق .


الطعن رقم 4864 لسنه 64 ق جلسه 1995/3/13 س 46 ج 1 ص 474

 

الماده 700

 

يجب ان يتوافر في الوكاله الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكاله ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .

 

تمسك الطاعنه بان المطعون ضده كان مسخرا عنها عند شرائه الارض موضوع التداعى و التدليل على ذلك بمستندات .



دفاع جوهرى .



رفض الحكم هذا الحكم هذا الدفاع بقاله انها ليست طرفا في عقد البيع و هو ما لا يصلح ردا عليه .



قصور .

 

القاعدة:

 

تمسك الطاعنه في دفاعها امام محكمه الموضوع بان المطعون ضده عند شرائه للارض محل العقد المؤرخ 5-7-1986 موضوع التداعى كان مسخرا عنها اذ اشتراه من ما لها الخاص الذى ادخرته طوال اعارتها و اودعته حسابه الخاص ببنك … و دللت على ذلك بما قدمته من مستندات و كان هذا الدفاع يعتبر دفاعا هذا الدفاع المؤيد بالمستندات على ما اورده في مدوناته من ان الطاعنه لا مصلحه لها في طلباتها في التدخل في الدعوى لانها ليست طرفا في العقد و هو ما لا يواجه هذا الدفاع و لا يصلح ان يكون ردا عليه فانه يكون معيبا بالقصور المبطل .


الطعن رقم 64 لسنه 60 ق جلسه 21-12-1994 س 45 ج 2ص 1633

 

محكمه الموضوع .



سلطتها في التثبت من قيام الوكاله الاتفاقيه و تحديد نطاقها متى كان استخلاصها سائغا و له سنده من الاوراق .

 

القاعدة:

 

ان كان التثبت من قيام الوكاله الاتفاقيه و تحديد نطاقها من الامور الموضوعيه التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع بغير معقب الا ان مناط ذلك ان يكون استخلاصها لما استخلصت سائغا و له سنده من اوراق الدعوى  الطعن رقم 5510 لسنه 62 ق جلسه 1993/12/9 س 44 ص 377 على 3

 

اثار العقد قاصره على طرفيه و الخلف العام او الخاص .



المستاجر الاصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الايجار .



اثر ذلك .



عدم جواز اعتبارهم مستاجرين اصليين .

 

القاعدة:

 

مفاد النص في الماده 152 من التقنين المدني يدل على ان مبدا نسبيه العقد يهيمن على قوته الملزمه و بالنسبه للاشخاص و الموضوع بما يقتضي ان اثر العقد انما يقتصر على طرفيه و الخلف العام او الخاص او الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئه عنه و الالتزامات المتولده منه الا الى عاقديه ،



و لئن كان لعقد ايجار الاماكن طابع عائلي و جماعي لا يتعاقد فيه المستفيد ليسكن بمفرده بل ليعيش معه افراد اسرته و من يتراءي له ايواءهم ،



الا ان ذلك لا ينفي نسبيه اثر العقد من حيث الاشخاص فهو لا يلزم غير عاقديه و يبقي هو الطرف الاصيل في التعاقد مع المؤجره ،



و لا يسوغ القول بان المقيمين معه يعتبرون مستاجرين اصليين اخذا باحكام النيابه الضمنيه انحرافا من المبادىء العامه في نسبيه اثر العقد لان هؤلاء ليسوا طبقا للقانون اطرافا في عقد الايجار و لا تربطهم بالمؤجر ايه علاقه تعاقديه مباشره او غير مباشره سواء كانت اقامتهم منذ بدء الاجاره او بعد ذلك ،



و انما تمتعهم بالاقامه في العين كان قياما من المستاجر بالتزامات قانونيه او و اجبات ادبيه ذات طابع خاص قابله للتغيير متعلقه به هو و لا شان للمؤجر بها ،



و كيفيه استعمال المستاجر لمنفعه المسكن مساله عارضه لا تبرر فكره المجاز القانوني على اساس النيابه الضمنيه .


الطعن رقم 331 لسنه 53 ق – جلسه 1991/01/24 س 42 ص296

 

النعي بصوريه الوكاله عدم قبول التحدي به لاول مره امام محكمه النقض .

 

القاعدة:

 

لا محل للتحدي بان التوكيل الصادر من المطعون عليه الاول الى المورثه توكيل صوري لان الطاعنين لم يقدموا ما يدل على تمسكهم بهذا الدفاع امام محكمه الموضوع .


الطعن رقم 826 لسنه 47 ق جلسه 1981/3/3 س32 ص 743

 

 

الماده 701

1 – الوكاله الوارده في الفاظ عامه لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل ،



لا تخول الوكاله صفه الا في اعمال الاداره .


2 – و يعد من اعمال الاداره الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات و اعمال الحفظ
و الصيانه و استيفاء الحقوق و وفاء الديون .



و يدخل فيها ايضا كل عمل من اعمال التصرف تقتضيه الاداره بيع المحصول و بيع البضاعه المنقول الذي يسرع اليه التلف و شراء ما يستلزمه الشيء محل الوكاله من ادوات لحفظه و لاستغلاله

اتفاق الاغلب على اختيار مدير لاداره المال الشائع .



اعتباره صاحب الشان في الاداره .

 

القاعدة:

 

النص في الماده 828 من القانون المدني على ان ” ان ما يستقر عليه راى الاغلبيه الشركاء في اعمال الاداره المعتاده يكون ملزما للكل و تحسب الاغلبيه على اساس قيمه الانصباء ….

2-و اذا تولي احد الشركاء الاداره دون اعتراض من الباقين عد و كيلا عنهم ” يدل – و على ما افصحت عنه المذكره الايضاحيه للقانون المدني – على انه اذا كان الامر متعلقا باعمال الاداره المعتاده كايجار المال الشائع فانه اذا اتفقت الاغلبيه على اختيار مدير من بين الشركاء او غيرهم كان هو صاحب الشان في الاداره .


الطعن رقم 2173 لسنه 52 ق جلسه 1991/01/20 س 42 ص245
و الطعن رقم 2019 لسنه 56 ق جلسه 1991/11/20 س 42 ص 1660

 

اعتبار الايجار من اعمال الاداره .



م 1/701 مدني .



اثره .



لمتولي اداره المال الشائع حق تاجيره .



اتساع سلطته لحق التقاضي فيما قد ينشا عنه .

 

القاعدة:

 

النص في الماده 827 من القانون المدني على ان – تكون اداره المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك و النص في الماده 828 من هذا القانون على ان ما يستقر عليه راى اغلبيه الشركاء في اعمال الاداره المعتاده يكون ملزما للكل و تحسب الاغلبيه على اساس قيمه الانصباء ،



فان لم تكن ثمه اغلبيه فللمحكمه بناء على طلب احد الشركاء ،



ان تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضروره ،



و لها ان تعين عند ….

الحاجه من يدير المال .



الشائع ،



و للاغلبيه ايضا ان تختار مديرا – و اذ تولي احد الشركاء الاداره دون اعتراض من الباقين عد و كيلا عنهم يدل – و على ما جري به قضاء هذه المحكمه – على ان حق تاجير المال الشائع يثبت للاغلبيه المطلقه للشركاء محسوبه على اساس الانصباء و لا يثبت لاحد المشتاعين بمفرده طالما انه لا يملك اكثر من نصف الانصباء ،



و ان الايجار الصادر من احد الشركاء متى كان لا يملك اكثر من نصف الانصبه لا يسري في مواجهه باقي الشركاء الا اذا ارتضوه صراحه او ضمنا ،



و انه يترتب على عدم سريان الايجار من احد المشتاعين في مواجهه الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في اعتبار الايجار غير قائم بالنسبه لهم ،



و بالتالي في اعتبار المستاجر متعرضا لهم فيما يملكون اذ كان قد وضع يده بالفعل على العين .


الطعن رقم 762 لسنه 52 ق جلسه 1984/3/15 ص 694 س 35)

 

اجازه الاصيل لتصرفات الوكيل خارج حدود و كالته و اجازه عمل الفضولي .



استخلاص هذه الاجازه عن سلطه محكمه الموضوع ما دام استخلاصها سائغا.

 

القاعدة:

 

من المقرر ان من حق محكمه الموضوع استخلاص ما يعتبر اجازه من الموكل لعمل و كيله المجاوز لحدود الوكاله او من صاحب المال لعمل الفضولي لتعلق ذلك بالتعبير عن الاراده الذي يكفي لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقه المقصود و هو ما تستقل محكمه الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع في الدعوي بغير رقابه عليها من محكمه النقض ما دام استخلاصها سائغا و له اصله الثابت في الاوراق .

  الطعن رقم 306 لسنه 46 ق جلسه 1980/5/31 س 31 ص1628

 

شمول التوكيل نيابه الوكيل عن الطاعن امام كل المحاكم على اختلاف درجاتها و انواعها اتساعه لمباشره القضايا امام محكمه النقض طعنا و حضورا.

 

القاعدة:

 

المقرر – في قضاء هذه المحكمه – من انه لا يشترط في عباره التوكيل صيغه خاصه و لا النص فيها صراحه على اجازه الطعن بالنقض في القضايا المدنيه متى كانت هذه الوكاله مستفاده من ايه عباره و ارده فيه تتسع لتشمل الحق في النيابه امام المحاكم على اختلافها ،



و لما كان الثابت من اوراق الطعن ان محامي الطاعنين قد اودع عند تقديم صحيفه الطعن التوكيل الصادر اليه من الطاعن الثانى عن نفسه و بصفته و كيلا عن باقى الطاعنين ،



و كانت عباره توكيل هؤلاء الاخيرين للطاعن الثانى و هو رقم الذي اشير اليه عند ايداع صحيفه الطعن و قدمه الطاعنون لهذه المحكمه تشمل و كالته عنهم امام كل المحاكم على اختلاف درجاتها و انواعها فانها بهذا الشمول تتسع لمباشره القضايا امام محكمه النقض طعنا و حضورا ،



و من ثم يكون الطعن المقام من اولئك الطاعنين مقدما من ذى صفه .

  الطعن رقم 306 لسنه 46 ق جلسه 1980/5/31 س 31 ص1628

 

تولي احد الشركاء اداره المال الشائع دون اعتراض الباقين .



و كاله ضمنيه عنهم في اداره المال الشائع ،



و كاله عامه بالاداره .



نفاذ الاعمال التي تصدر منه في حق باقي الشركاء سواء كانت اعمالا ما ديه او تصرفات قانونيه تقتضيها الاداره كبيع المحصول الناتج من الارض و قبض الثمن .

 

القاعدة:

 

لما كانت الماده 3/828 من القانون المدني تقضي بانه اذا تولي احد الشركاء اداره المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد و كيلا عنهم ،



فان مفاد هذا النص ان تعتبر هناك و كاله ضمنيه قد صدرت الى الشريك الذي تطوع لاداره المال الشائع من باقي الشركاء ،



و يعد هذا الشريك اصيلا عن نفسه و وكيلا عن باقي الشركاء في اداره المال الشائع اداره معتاده فتنفذ الاعمال التي تصدر منه في حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملا ما ديا او تصرفا قانونيا تقتضيه الاداره مما يعتبر معه هذا الشريك في مفهوم الماده 2/701 من القانون المدني و كيلا عن باقي الشركاء و كاله عامه بالاداره و هي تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج من الارض الزراعيه المشتركه و قبض الثمن بوصفه تصرفا تقتضيه الاداره .


الطعن رقم 320 لسنه 35 ق جلسه 1969/11/18 ص 1206)
الطعن رقم 939 لسنه 45 ق جلسه 1979/5/12 ص 332)
الطعن رقم 1888 لسنه 49 ق جلسه 1981/2/19 ص 558)
الطعن رقم 172 لسنه 48 ق جلسه 1982/3/31 ص 371)
الطعن رقم 920 لسنه 45 ق جلسه 1978/12/18

 

الوكاله في ابرام عقد بيع لا تجعل للوكيل صفه في تمثيل الموكل في الخصومات التي تنشا بسبب تنفيذ هذا العقد الا اذا و جد اتفاق يقضي بذلك .



تقرير الحكم المطعون فيه ان الوكاله ليست قاصره على ابرام العقد و تجهيله بيان حدود هذه النيابه و هل تشمل التمثيل في الدعاوي او لا مما يعجز محكمه النقض عن مراقبه صحه تطبيق القانون

 

القاعدة:

 

الوكاله في ابرام عقد البيع لا تجعل للوكيل صفه في تمثيل الموكل في الخصومات التي تنشا بسبب تنفيذ هذا العقد الا اذا و جد اتفاق يقضى باضفاء هذه الصفه على الوكيل ،



فاذا كان الحكم المطعون فيه و قد قرر ان و كاله الطاعنه عن الشركه البائعه ليست قاصره على ابرام العقد بل انها نائبه عن تلك الشركه في الديار المصريه دون ان يبين حدود هذه النيابه و ما اذا كانت تشمل تمثيل الشركه الاصليه في الدعاوى التى ترفع عليها في الديار المصريه او لا تشمل ذلك ،



فان الحكم بتجهيله حدود النيابه التى قال بقيامها يكون قد اعجز محكمه النقض عن مراقبه صحه تطبيق القانون.
الطعن رقم 482 لسنه 30 ق جلسه 1965/6/30 س 16 ص 878

 

صدور توكيل من الحارس الخاص على الشركه الى احد المحامين لتمثيلها امام القضاء و في الطعن بطريق النقض في الاحكام .



زوال صفه الحارس بعد ذلك لا يؤثر في صحه التوكيل لانه يعتبر صادرا من الشركه باعتبارها شخصا معنويا متى وجه الاعلان من الشركه فلا يعيبه ما و قع فيه من خطا في .



اسم الممثل الحقيقي لها وقت اجرائه .

 

القاعدة:

 

متي كان التوكيل قد صدر صحيحا من الحارس الخاص على الشركه بما له من صفه في تمثيلها وقت صدوره ،



فان انتهاء الحراسه و زوال صفه الحارس في مرحله لاحقه لصدور ذلك التوكيل لا يؤثر في صحته لانه يعتبر صادر للوكيل .



من الشركه باعتبارها شخصا معنويا و لا يبطل الاعلان كونه قد تضمن اسم الحارس كممثل للشركه طالبه الاعلا بعد زوال صفته في تمثيلها برفع الحراسه عنها ذلك ان الاعلان متى وجه الى الشركه فانه لا يعيبه ما و قع فيه من خطا في اسم الممثل الحقيقى لها وقت اجرائه .


الطعن رقم 366 لسنه 27 ق جلسه 1963/5/23 س 14 ص 736

 

الماده 702

1 – لابد من و كاله خاصه في كل عمل ليس من اعمال الاداره ،



و بوجه خاص في البيع
و الرهن و التبرعات و الصلح و الاقرار و التحكيم و توجيه اليمين و المرافعه امام القضاء .


2 – و الوكاله الخاصه في نوع معين من انواع الاعمال القانونيه تصح و لو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ،



الا اذا كان العمل من التبرعات .


3 – و الوكاله الخاصه لا تجعل للوكيل صفه الا في مباشره الامور المحدده فيها ،



و ما تقتضيه هذه الامور من توابع ضروريه و فقا لطبيعه كل امر و للعرف الجاري .

للشخص ان يباشر تصرفاته القانونيه بنفسه او بمن ينوب عنه قانونا سواء اكانت هذه النيابه قانونيه او قضائيه او اتفاقيه .



مؤداه .



جواز التوكيل في اقامه الخصومه و لو لم يكن الوكيل محاميا او قريبا او صهرا للموكل حتى الدرجه الثالثه .



م 72 مرافعات .



قصر حكم هذه الماده على من يجوز توكيله في الحضور توكيله في الحضور امام القضاء.

 

القاعدة:

 

يجوز للشخص ان يباشر تصرفاته القانونيه بنفسه او من ينوب عنه قانونا سواء اكانت هذه النيابه قانونيه او قضائيه او اتفاقيه فان التوكيل فىاقامه الخصومه امام القضاء جائز طبقا للقواعد العامه في الوكاله و لو لم يكن الوكيل محاميا او قريبا او صهرا للموكل حتى الدرجه الثالثه – على ما تضمنت عليه الماده 72 من قانون المرافعات لان حكم هذه الماده قاصر على من يجوز توكيله في الحضور امام القضاء .


الطعن رقم 2247 لسنه 66 ق جلسه 27 / 4/ 1997 س 48 ج1 ص 701)

 

انابه الطاعن الووكيل عنه في توكيل احد المحامين او اكثر في الحضور عنه بصفته امام المحاكم على اختلاف درجاتها و انواعها .



اتساعه لمباشره القضايا امام محكمه النقض طعنا و حضور .

 

القاعدة:

 

المستفاد من التوكيل الصادر من الطاعن …..

انه لم يكن القصد منه توكيله في الحضور عن الطاعن امام القضاء ،



و انما لانابته في توكيل احد المحامين او اكثر في الحضور عن الطاعن امام القضاء ،



و انما لانباته في توكيل احد المحامين او اكثر في الحضور عن الموكل بصفته امام المحاكم على اختلاف درجاتها و انواعها و تتسع عبارات هذا التوكيل لمباشره القضايا امام محكمه النقض طعنا و حضوريا .



و لا يجدي المطعون عليها الاولي ما اثارته عن اختلاف المحامي الذي طعن بالنقض عن غيره من المحامين الموكلين من قبل عن الطاعن لدي محكمه الموضوع اذ الطاعن و شانه في ذلك .


الطعن رقم 2247 لسنه 66جلسه 27 / 4 / 1977 س 48 ج 1 ص 701)

 

الوزير يمثل و زارته و المصالح التابعه لها فيما ترفعه او يرفع عليها من دعاوي و طعون .



منح هذه الصفه الى الغير متى نص القانون على ذلك في الحدود التي يعينها .



تبعيه امين عام مصلحه الشهر العقاري لوزير العدل بصفته الرئيس الاعلي للمصلحه .



اثره .



عدم جواز تمثيل الاول للمصلحه امام القضاء .

 

القاعدة:

 

المقرر في قضاء هذه المحكمه ان الوزير هو الذي يمثل و زارته فيما ترفعه الوزاره و المصالح و الادارات التابعه لها او يرفع عليها من دعاوي و طعون ,

الا اذا منح القانون الشخصيه الاعتباريه لجهه اداريه معينه منها و اسند صفه النيابه عنها الى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفه في الحدود التي يعينها القانون .



لما كان ذلك و كان و زير العدل بصفته هو الرئيس الاعلي لمصلحه الشهر العقاري و كان امين عام مصلحه الشهر العقاري تابع لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحه امام القضاء و يكون الطعن منه غير مقبول .


الطعنان رقما 2739 ,

2934 لسنه 59 ق جلسه 23/ 6/ 1996 س 47 ج2 ص 985

 

عضو مجلس الاداره المنتدب المختار في مجلس اداره الشركه التابعه التي تتخذ شكل شركه مساهمه للتفرغ للاداره .



اعتباره و كيلا عن مجلس الاداره في تصريف شئون الشركه و تمثيلها امام القضاء .



اثره .



له اختصاصات هذا المجلس المتعلقه باداره الشركه و تمثيلها امام القضاء .



اثره .



له اختصاصات هذا المجلس المتعلقه باداره الشركه و تصريف امورها اليوميه .



منها التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصه لمباشره بعض الدعاوي المبينه في الماده 3 من قانون الادارات القانونيه رقم 47 لسنه 1973 .

 

القاعدة:

 

عضو مجلس الاداره المنتدب المختار في مجلس اداره الشركه التابعه و التي نصت الماده 16 من قانون قطاع الاعمال العام … على ان تتخذ شكل شركه مساهمه و تثبت لها الشخصيه الاعتباريه من تاريخ قيدها في السجل التجاري يعتبر و على ما جري به قضاء هذه المحكمه و كيلا عن مجلس الاداره في تصريف شئون الشركه و تمثيلها امام القضاء و من ثم تكون له الاختصاصات المناطه بهذا المجلس و المتعلقه باداره الشركه و تصريف امورها اليوميه و من بينها التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصه لمباشره بعض الدعاوي و الانزعه المبينه في الماده 3 من قانون الادارات القانونيه بالمؤسسات العامه و الهيئات العامه و الوحدات التابعه لها الصادر برقم 47 لسنه 1973 .


الطعن رقم 4450 لسنه 65 جلسه 13 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 964

 

وجوب ايداع سند و كاله المحامي الموكل في الطعن بالنقض .



م 255 مرافعات .



عله ذلك اقتصار الوكاله على تخويل الوكيل حق ” الحضور امام المحاكم على اختلاف انواعها .



عدم اتساعها لتوكيل محام للطعن بالنقض.

 

القاعدة:

 

لما كانتالماده 255 من قانون المرافعات اوجبت على الطاعن بالنقض ان يودع سند و كاله المحامي الموكل في الطعن ،



و ذلك لتحقق المحكمه من صحه الوكاله و مدي ظظظظغتساعها للطعن بالنقض .



و اذا كان البين من الاطلاع على توكيل المحامي رافع انه صادر اليه من و كيل للطاعنه اقتصرت و كالته و فق الثابت من عبارات التوكيل الصادر منها على الحضور امام المحاكم على اختلاف انواعها دونالمرافعه او المدافعه امامها ما عدا المحاكم الجزئيه بما مفاده انه لا يتسع لتوكيل المحامي رافع الطعن بالنقض ،



و من ثم الطعن يكون باطلا لصدوره من غير صفه .


الطعن رقم 2213 لسنه 61 ق جلسه 5 /12 / 1995 س 36 ج 2 ص 1302)

 

عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنه لوكيلها الذي و كله في الطعن حتى اقفال باب المرافعه .



اثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه .



عله ذلك .

 

القاعدة:

 

لما كان الثابت في الاوراق ان الاستاذ …..

المحامي هو الذي و قع على صحيفيه الطعن بصفته و كيلا عن الطاعنه الا انه لم يقدم التوكيل الصادر اليه من الطاعنه و انما قدم توكيل صادر اليه من الاستاذ ….

المحامي بصفته و كيلاعن الطاعنه و لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنه الى الاستاذ ….

حتي تاريخ اقفال باب المرافعه و لما كان لا يغني عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في اتلتوكيل الصادر من و كيل الطاعنه الى المحامي الذي و قع صحيفه الطعن حتى تتحقق المحكمه من وجوده و تتعرف على حدود هذه الوكاله و ما اذا كانت تشمل الاذن في توكيل محام اخر في رفع الطعن بالنقض او لا تشمل هذا الاذن فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه .


الطعنان رقما 5297 لسنه 62 ق ،



8758 لسنه ق جلسه 16 / 11/ 1995 س 46 ج 2 ص 1173)

 

عدم جواز مطالبه المحامي لخصمه بمقابل اتعابه الا اذ كانت تربطه به صله الوكاله .

 

القاعدة:

 

مؤدي نصوص المواد من 77 الى92 الوارده بالفصل الثالث من الباب الثاني من قانون المحاماه رقم 17 لسنه 1983 بشان علاقه المحامي بموكله انه لايجوز للمحامي ان يطالب خصمه بتقدير اتعابه من هذا القانون الا اذ ا كانت تربطه به صله الوكاله .


الطعن رقم 2383 لسنه 64 ق جلسه 29 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 275

 

شركه القناه للتوكيلات الملاحيه قيامها باعمال الوكاله البحريه – امين السفينه و امين الحموله – بمقتضي قرار تاسيسها عدم صدور تشريع يحدد يحدد المركز القانوني لامين السفينه – الوكيل الملاحي – او الاعمال التي يقوم بها اثره و جوب الرجوع في هذا الشان الى القواعد العامه في النيابه على مقتضي ما نصت عليه 105 مدني .

 

القاعدة:

 

اذ كان قرار و زير النقل البحري رقم 143 لسنه 1976 بتاسيس الشركه الطاعنه قد خولها مزواله كافه اعمال الوكاله البحريه امين السفينه و امين الحموله و السمسار البحري و اعمال السياحه و التخليص الجمركي و مناوله البضائع دون ان يتضمن تحديدا للمركز القانوني لا مين او بيان طبيعه الاعمال التي تدخل في نطاق مسئوليته كما وان قانون التجاره البحري الملغي – و المنطبق على و اقعه الدعوي – لم يعرض لنظام امانه السفن الذي كان و ليد الضرورات الععمليه و التجاره البحريه الحديثه و لم يصدر اي تشريع يحدد المركز القانوني لامين السفينه الوكيل الملاحي او الاعمال التي يقوم بها فان مؤدي ذلك انه يتعين الرجوع في هذا الشان الى القواعد العامه في النيابه .


الطعن رقم 1203 لسنه 60 ق جلسه 24/ 11/ 1994 س 45 ص 1466 ج 2

 

الماده 703

1 – الوكيل ملزم بتنفيذ الوكاله دون ان يجاوز حدودها المرسومه .


2 – على انه له ان يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا و كانت الظروف يغلب معها الظن بان الموكل ما كان الا ليوافق على هذا التصرف .



و على الوكيل في هذه الحاله ان يبادر بابلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكاله .

التصرفات التي يبرمها الوكيل هي لحساب الاصيل .



مباشره الوكيل اجراء معينا سواء كان من اعمال التصرف او الاداره عدم جواز مقاضاته عن هذا الاجراء .



و جوب توجيه الخصومه في النزاع الناشىء عنه للاصل و ليس للوكيل .

 

القاعدة:

 

مؤدي نص الماده 699 من القانون المدني ان ما يجريه الوكيل من تصرفات و كل فيها انما لحساب الاصيل فاذا باشر اجراءا معينا سواء كان من اعمال التصرف او الاداره فلا يجوز مقاضاته عن هذا الاجراء و انما توجه الخصومه للاصيل ،



لما كان ذلك و كان الثابت بالاوراق ان جوهر النزاع بين الطاعن و المطعون ضده الاول يدور حول حصول البيع الموكل فيه الاول من عدمه ،



و كان اجراء هذا التصرف انما يكون لحساب الاصيل ،



مما يقتضي توجيه الدعوي في النزاع الناشىء عنه الى الاخير و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضي برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفه و باثبات التعاقد موضوع النزاع على سند انه مفوض في ابرامه و التوقيع عليه بمقتضي عقد الوكاله فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون .


الطعن رقم 119 لسنه 64 ق جلسه 1995/4/19 س 46 ج 1 ص 666

 

نيابه الوصي عن القاصر .



تجاوز الوصي حدود نيابته .



اثره .



عدم انصراف اثر التصرف الى القاصر .



مثال تنازل الوصي عن حق القاصر في امتداد عقد الايجار اليه .

 

القاعدة:

 

المقرر في قضاء هذه المحكمه ان نيابه الوصي عن القاصر هي نيابه قانونيه ينبغي ان يباشرها و فقا لما تقضي الماده 118 من القانون المدني في الحدود التي رسمها القانون ،



و كان نص الماده 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952 بشان الولايه على المال على انه ” لا يجوز للوصي مباشره التصرفات الاتيه الا باذن المحكمه ………….

ثالث عشر التنازل عن الحقوق ،



مؤداه ان الوصي اذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بوصايته دون اذن من المحكمه يمون كتجاوزا حدود نيابته و لا تنصرف اثاره الى القاصر ،



و اذ و رد لفظ “الحقوق” في الفقره المشار اليها عاما دون تقييد او تخصيص فيحمل على اطلاقه و يدخل بالتالي ضمن هذه الحقوق حق الاجاره المستمد من القانون في يجوز للوصي دون اذن المحكمه التنازل عن حق القاصر الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجره الناشىء عن امتداد عقد الايجار بحكم القانون .


الطعن رقم 1644 لسنه 61 ق جلسه 1995/3/22 س 46 ج 1 ص 516

 

اقرار الوكيل في حدود و كالته حجه على موكله وينصرف اثره اليه .



” مثال في بيع ” .

 

القاعدة:

 

المقرر في قضاء هذه المحكمه – ان ارار الوكيل في حدود و كالته حجه على و كالته حجه على موكله وينصرف اثره اليه ،



لما كان ذلك وان الثابت بالا و راق ان البند الثالث عشر من عقد البيع المؤرخ 8 / 8 / 1966 المتضمن بيع الشركه المطعون ضدها الثانيه للمطعون ضدها الثانيه للمطعون ضده الاول قطعه الارض موضوع الدعوي ،



حظر على الاخير التنازل عنها للغير الا بعد الحصول على موافقه الشركه الكتابيه على هذا العقد من المتنازل اليه ،



و كانت الكتابه المتطلبه في هذا الشان هي للاثبات و كان المحامي الحاضر عن رئيس مجلس اداره الشركه المطعون الثانيه ضدها قد قرر بمحضر جلسه 26 / 1/ 1975 اثناء نظر الدعوي امام محكمه اول درجه بموافقه الشركه على التنازل المؤرخ 10 /2 / 1974 المتضمن تنازل المطعون ضده الاول للطاعن عن قطعه الارض مشتراه و ذلك اذا دفع لها مؤجل الثمن و هو ما اكدته ايضا في مذكرتها المقدمه لتلك المحكمه في 9/ 3/ 1975 و من ثم فان التكييف القانوني الصحيح لما اقرت به الشركه انها موافقه على التنازل معلقه على شرط الوفاء لها بكامل الثمن ،



و اذ تحقق هذا الشرط بسداد الطاعن المتنازل له عن الارض كامل الثمن فان موافقه الشركه تكون قد تحققت و لا يجوز لها ان تعود فتعدل عما و افقت عليه بقاله ان هذه الموافقه تتطلب اتخاذ اجراءات معينه لم تتخذ بعد .

  .


الطعن رقم 1862 لسنه 59 ق جلسه 13/ 1 / 1994 س 45 ج 1 ص 143

 

تحديد نطاق الوكاله .



مناطه .



الرجوع الى عباره التوكيل و ملابسات صدوره و ظروف الدعوي .



اعتبار ذلك تفسيرا لمضمون الوكاله استقلال محكمه الموضوع به دون رقابه محكمه النقض ما دام هذا التفسير مما تحتمله عباراته التزام الوكيل حدود الوكاله دون افراط او تفريط ” مثال في ايجار بشان تفسير توكيل عام للتوقيع على العقود امام الموثق و عدم اشتماله ابرام التصرفات القانونيه كالبيع و الايجار ” .

 

القاعدة:

 

المقرر في قضاء محكمه النقض بان المناط في التعرف على مدي سعه الوكاله من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونيه خول الموكل للوكيل اجراءها او من اموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد الرجوع الى عبارات الوكيل ذاته و ما جرت به نصوصه و الى الملابسات التي صدر فيها التوكيل و ظروف الدعوي وان تحديد مدي سعه الوكاله يعد تفسيرا لمضمونها مما يضطلع به قاضي الموضوع بغير معقب عليه من محكمه النقض ما دام هذا التفسير مما تحتمله عباراته بغير مسخ و اول و اجبات الوكيل هو ان ينفذ الوكاله في حدودها المرسومه دون نقص او زياده فان نقص او زاد كان بين التفريط و الافراط و كلاهما يكون مسئولا عنه لما كان ذلك و كانت عبارات التوكيل رقم 95 لسنه 1980 عام شربين تتضمن ان الموكل فوض الوكيل في كل القضايا التي ترفع منه او عليه امام كل المحاكم على اختلاف انواعها و درجاتها …..

و المزايده فيما نزع ملكيته بناء على طلبه و الحكم برسو المزاد و كل ما تستلزمه قضايا نزع الملكيه ……….

و في التوقيع عنه على العقود التي تحرر امام موثق العقود الرسميه بسائر انواعها من بيع و رهن و بدل وايجار و كانت هذه العبارات تدل على ان نطاق الوكاله تحدد في اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه للحفاظ على اموال الموكل او التصرفات التي ابرمها بمعرفته و يلزم افراغها امام موثق العقود و لا تخول هذه العبارات الوكيل في ابرام التصرفات القانونيه كالبيع و الايجار و كان الذي استخلصه الحكم يتفق و عبارات سند و اوراق الدعوي و في حدود ما لمحكمه الموضوع من سلطه تحديد نطاق الوكاله فان النعي بان الوكاله تبيح الاجاره يكون على غير اساس .


الطعن رقم 3091 لسنه 58 ق جلسه 1993/2/11 س 44 ص 563 على 1

 

عقد الوكاله بالتسخير .



مقتضاه .



اثره .

 

القاعدة:

 

عقد الوكاله بالتسخير يقتضي ان يعمل الوكيل باسمه الشخصي بحيث يظل اسم الموكل مستترا و يترتب على قيامها في علاقه الوكيل المسخر بالغير ان تضاف كل الحقوق التي تنشا من التعاقد مع هذا الغير الى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها قبله كما تضاف اليه كل الالتزامات فيكون هو المدين بها اليه .


الطعن رقم 2150 لسنه 51 ق جلسه 1991/05/22 س 42 ص1171

 

اتفاق الاغلبيه على اختيار مدير لاداره المال الشائع .



اعتباره صاحب الشان في الاداره .

 

القاعدة:

 

النص في الماده 828 من القانون المدني على ان ” ما يستقر عليه راى الاغلبيه الشركاء في اعمال الاداره المعتاده يكون ملزما للكل و تحسب الاغلبيه على اساس قيمه الانصباء ….

2 و اذا تولي احد الشركاء الاداره دون اعتراض من الباقين عد و كيلا عنهم ” يدل – و على ما افصحت عنه المذكره الايضاحيه للقانون المدني – على انه اذا كان الامر متعلقا باعمال الاداره المعتاده كايجار المال الشائع فانه اذا اتفقت الاغلبيه على اختيار مدير من بين الشركاء او غيرهم كان هو صاحب الشان في الاداره .


الطعن رقم 2173 لسنه 52 ق جلسه 1991/01/20 س 42 ص245
الطعن رقم 2019 لسنه 56 ق جلسه 1991/11/20 س 42 ص1660)

 

اختلاف اسم الموكل في سند و كاله المحامي رافع الطعن عن اسم الطاعن خلو الاوراق مما يفيد ان الاسمين لشخص الطاعن اثره عدم قبول الطعن ” لرفعه عن ذي صفه ” مثال”.

 

القاعدة:

 

اذا كانت الماده 255 من قانون المرافعات قد اوجبت على الطاعن بالنقض ان يودع سند توكيل المحامي في الطعن و ذلك حتى تتحقق المحكمه من صفه رافع الطعن و كان الثابت من الاوراق ان اسم الطاعن في كل مراحل التقاضى هو ………… الا ان المحامي الذي اقام الطعن قدم سند و كالته عن من يدعي ……… دون ان يكون في الاوراق ما يفيد ان الاسمين لشخص الطاعن و من ثم و لاختلاف اسم الموكل في سند الوكاله عن اسم الطاعن يضحي الطعن الماثل مرفوعا من غير ذى صفه و غير مقبول .


الطعن رقم 616 لسنه 56 ق جلسه 1990/7/19 س 41 ح 2 ص 452

 

اعتبار الايجار من اعمال الاداره تولي احد الشركاء الاداره دون اعتراض من الباقين اثره اعتباره و كيلا عنهم تنفذ في حقهم اعمال الاداره المعتاده التي تصدر منه.

 

القاعدة:

 

الايجار عمل من اعمال الاداره يتسع له حق تاجيره و حق التقاضي فيما قد ينشا عنه وان الشريك الذي يتولي عملا من تلك الاعمال دون اعتراض من الباقين يعتبر و كيلا عنهم و تنفذ في حقهم اعمال الاداره المعتاده التي تصدر منه و من ثم تكون شهاده الشاهد الشريك في الملكيه قد نزلت منزله شهاده الخصم الذي باشر الدعوي من حيث جواز قبولها اوردها في صدد دعوي الاخلاء التي يرفعها الشريك الاخر فلا يجوز قبولها كدليل على خصمهما و هو ما يتفق و احكام الشريعه الاسلاميه التي لا تقبل شهاده الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لانه يكون شاهدا لنفسه في البعض.
الطعن رقم 821 لسنه 58 ق جلسه 1990/3/26 ص 878 لسنه 41 على 1)

 

الماده 704

1 – اذا كانت الوكاله بلا اجر وجب على الوكيل ان يبذل في تنفيذها العنايه التي يبذلها في اعماله الخاصه ،



دون ان يكلف في ذلك ازيد من عنايه الرجل المعتاد .

التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدي الغير الثابته في مستندات او اوراق التزام ببذل عنايه .



م 704 / 2 مدني .



ليس في القانون ما يمنع من اعفاء البنك من المسئوليه عن الاخلال بهذا التزام اساس ذلك .



جواز الاتفاق على الاعفاء من المسئوليه عن الخطا العقدي .

 

القاعدة:

 

من المقرر ان البنك الذي يعهد اليه العميل الذي يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدي الغير و الثابته في مستندات او اوراق فان عليه ان يبذل في ذلك عنايه الرجل المعتاد حسبما تنص عليه الماده 704 / 2 من القانون المدني .



الا ان القانون لايمنع من الاتفاق على اعفائه من المسئوليه لان الاعفاء من المسئوليه عن الخطا العقدي جائز و يجب في هذه الحاله احترام شروط الاعفاء التي يدرجها الطرفان في الاتفاق .


الطعن رقم 570 لسنه 63 ق جلسه 20 اكتوبر 1994 س 45 ج 2 ص 1277

 

التوكيل بالتوقيع على عقد البيع النهائي لعقار امام الشهر العقاري عدم اتساعغه لابرام عقد جديد اقامه الحكم قضاءه على ان التوكيل يخول الوكيل بيع العقار دون تحديد شخص المشتري مخالفه للثابت في الاوراق و خطا في تطبيق القانون .

 

القاعدة:

 

الثابت بالاوراق ان الطاعن اصدر للمطعون ضدها الثالثه توكيلا خاصا نص فيه على توكيلها في – التوقيع على عقد البيع النهائي امام الشهر العقاري فيما يخصني عن العقار – و هو ما لا يتسع لتوكيلها بابرام عقد بيع جديد ،



بينما اقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ان التوكيل شانه شان باقي التوكيلات الصادره للمطعون ضدها الثالثه من باقي البائعين يخولها بيع العقار دون تحديد شخص المشتري و هو ما يخالف عبارات التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الثالثه ،



و اذا رتب الحكم على ذلكقضاءه بانصراف اثر البيع الذي ابرمته المطعون ضدها الى الطاعن فانه يكون قد خالف الثابت بالاوراق و اخطا في تطبيق القانون .


الطعن رقم 5251 لسنه 62 ق جلسه 8/ 2/ 1994 س 45 ج1 ص 321

 

الوكيل باجر مسئوليته عن التقصير الجسيم و لو كان قد اعتاده في شئونه الخاصه .

 

القاعدة:

 

نص الفقره الثانيه من الماده 704 من القانون المدني يلزم الوكيل الماجور ان يبذل دائما عنايه الرجل العادي بصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصه لان الاتفاق على مقابل يتضمن حتما التعهد من جانب الوكيل بان يبذل في رعايه مصالح الموكل العنايه المالوفه ،



فلا يغتفر له الا التقصير اليسير و يحاسب دائما على التقصير الجسيم و لو كان قد اعتاده في شئونه الخاصه فهو يسال عن تقصيره الحادث بفعله او بمجرد اهماله ،



فاذا لم يتخذ عند تنفيذ الوكاله الاحتياطات التي تقتضيها رعايه مصالح الموكل اصبح مسئولا قبله عن تعويض ما يصيبه من ضرر من جراء هذا الاهمال ،



و تقرر مسئوليه الوكيل في هذه الحاله دون حاجه لاعذاره مقدما لان مسئوليته متفرعه عن التزامه بتنفيذ الاعمال الموكل بها تنفيذا مطابقا لشروط عقد الوكالة.
الطعن رقم 447 لسنه 42 ق جلسه 1983/3/31 س 34 ص 873)

 

تجاوز الوكيل حدود الوكاله .



الموكل هو الذى يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكاله مثال بشان التنازل عن الايجار .

 

القاعدة:

 

من المقرر طبقا للمادتين 699 و 1/704 من القانون المدنى ان الوكاله هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ،



و ان الوكيل ملزم بتنفيذ الوكاله في حدودها المرسومه فليس له ان يجاوزها ،



فاذا جاوزها فان العمل الذى يقوم به لا ينفذ في حق الموكل ،



الا ان للموكل في هذه الحاله ان يقر هذا العمل فان اقره اصبح كانه قد تم في حدود الوكاله من وقت اجراء العمل لا من وقت الاقرار مما مفاده ان الموكل هو الذى يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكاله لما كان ذلك ،



و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على سند من ان الوكيلتين عن المستاجره الاصليه قد تجاوزتا حدود الوكاله الصادره اليهما حين تنازلتا عن شقه النزاع للطاعن على الرغم من ان الموكله لم تتمسك بهذا التجاوز ،



فانه يكون قد اخطا في تطبيقه للقانون .


الطعن رقم 207 لسنه 49 ق جلسه 1979/12/22 س 30 ص 361)

 

التزام الوكيل باجر في تنفيذ التزامه التزام ببذل عنايه جواز الاتفاق على ان يكون التزاما بتحقيق غايه مثال .



الاتفاق على استحقاق المحامي للاتعاب عند كسب الدعوي .

 

القاعدة:

 

نصت الماده 704 / 2 من القانون المدني على انه ” اذا كانت الوكاله باجر وجب على الوكيل ان يبذل دائما في تنفيذها عنايه الرجل المعتاد مما مفاده ان التزام الوكيل في تنفيذ الوكاله هو التزام ببذل عنايه لا التزاما بتحقيق غايه ،



الا انه لا شىء يمنع من الاتفاق على ان يكون التزام الوكيل بتحقيق غايه و من ذلك ان يتفق الموكل مع المحامي على الا يستحق الاتعاب او على الا يستحق المؤخر منها الا اذا كسب الدعوي .


الطعن رقم 482 لسنه 39 ق جلسه 1977/2/23 س 28 ص 511)

 

الماده 705

علي الوكيل ان يوافي الموكل بالمعلومات الضروريه عما وصل اليه في تنفيذ الوكاله ،



و ان يقدم له حسابا عنها .

ناظر الوقف امين على ما ل الوقف و وكيل عن المستحقين فيه .



خضوع العلاقه بين ناظر الوقف و المستحق لاحكام الوكاله .



مسئوليه ناظر الوقف عن التقصير الجسيم .



مسئوليته عن التقصير اليسير اذا كان له اجر و ذلك بالقدر الذي يرتبط بالمسئوليتين المدنيه و الجنائيه .



سريان عقود الايجار التي ابرمها طالما لم يثبت تقصير ناظر الوقف .

 

القاعدة:

 

لما كانت العلاقه بين ناظر الوقف و المستحق تخضع لاحكام الوكاله و لحكم الماده 50 من القانون رقم 48 لسنه 1946 التي تنص على انه يعتبر الناظر امينا على ما ل الوقف و وكيلا عن المستحقين و الناظر مسئول عما ينشا عن تقصيره الجسيم كما يسال عن تقصيره اليسير اذا كان له اجر ،



و ذلك بالقدر الذي يرتبط بالمسئوليتين المدنيه و الجنائيه ،



و طالما انه لم يثبت تقصير ناظر الوقف ،



فانه لا يصح ان يعدل عن عقود الايجار التى ابرمها .



و اذ لم يبين الحكم المطعون فيه السند القانوني لقضائه بمسئوليه ناظر الوقف عن اجر المثل و لم يحقق عناصر هذه المسئوليه و لم يعرض ما اذا كان يعمل باجر او بغير اجر و ما اذا كان قد ثبت تقصيره و مدى ذلك التقصير ،



فان الحكم يكون قد اعجز بذلك محكمه النقض عن ممارسه و ظيفتها في مراقبه صحه تطبيقه للقانون مما يتعين نقضه .


الطعن رقم 84 لسنه 35 ق جلسه 1969/4/22 السنه 20 ص 656)
الطعن رقم 13 لسنه 37 ق جلسه 1971/6/17 السنه 22 ص 779)
الطعن رقم 246 لسنه 37 ق جلسه 1972/5/18 السنه 23 ص 964)
الطعن رقم 97 لسنه 38 ق جلسه 1973/10/23 السنه 24 ص 1030)

 

ابرام الوكيل لعقد بيع و التزامه بسداد دين ممتاز على الحصه المبيعه التزامه يندرج ضمن حدود و كالته بالبيع .



قيامه بسداد الدين يضاف الى الموكل وينصرف اليه اثاره .



قبض الوكيل ثمن المبيع و سداده الدين الممتاز لا يكون مدينا للموكل بما قبض و دائنا بما دفع .



يقتصر .



التزامه على تقديم حساب و كالته و تاديه ما تسفر عنه اعماله .

 

القاعدة:

 

مؤدي احكام المادتين 512 و 525 من القانون المدني القديم ان ما يبرمه الوكيل في حدود الوكاله يضاف الى الاصيل وان الوكيل ملزم بان يقدم لموكله حسابا شاملا وان يوفي اليه صافي ذمته ،



فاذا كان الثابت ان المورث اذ ابرم عقد البيع الابتدائي بالنسبه لحصه موكلته المطعون عليها الاولى التزم في هذا العقد بسداد الدين المضمون بحق الامتياز على تلك الحصه و كان التزامه هذا مندرجا ضمن حدود و كالته بالبيع فان قيامه بسداد هذا الدين يضاف الى موكلته و تنصرف اليها اثاره ،



و من ثم لا يكون في حاله قبضه الثمن و سداده الدين الممتاز مدينا لموكلته بما قبض دائنا لها بما دفع و انما يقتصر التزامه على ان يقدم لها حساب .



و كالته وان يرد اليها ما تسفر عنه اعماله و اذا كان دفاع الطاعنين قد قام امام محكمه الاستئناف على هذا الاساس متمسكين بطلب استنزال ما سدده مورثهم عن المطعون عليها الى الدائن من اصل ثمن الاطيان التى باعها بوكالته عنها و التى كانت محمله بهذا الدين ،



و كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع قولا منه انه يقوم على الدفع بالمقاصه القانونيه بين الدين المدعى الوفاء به و الدين الذي.تطالب به المطعون عليها فانه يكون مخالفا للقانون .


الطعن رقم 628 لسنه 25 ق جلسه 1961/2/16 س 12 ص 154)
الطعن رقم 318 لسنه 37 ق جلسه 1972/4/11 س 23 ص 687)

 

عدم التوسع في تفسير التوكيل الخاص .



و جوب التزام الوكيل حدود عقد الوكاله الا اذا كشفت ظروف الواقعه عن قصد المتعاقدين .



مثال .

 

القاعدة:

 

الاصل هو عدم التوسع في تفسير التوكيل الخاص ،



و وجوب التزام الوكيل في تصرفاته الحدود المرسومه له في عقد الوكاله ،



الا اذا كشفت ظروف الواقعه عن قصد المتعاقدين ،



فلا يلزم التقيد بحرفيه التوكيل في تفسير سلطه الوكيل بل يجب اعماله فيما يتمشي مع هذا القصد و تخويل الوكيل كافه السلطات التي تدخل في حدوده ،



فقيام المتهم برهن القطن المفوض ببيعه بقصد تحقيق الةرض من التوكيل الذي كان يهدف اليه المدعى بالحق المدنى و هو تسديد المطلوب منه لبنك التسليف الزراعي و للاموال الاميريه لا يعد في صحيح القانون تبديدا معاقبا عليه جنائيا و يكون استخلاص الحكم لنيه التبديد من مجرد خروج المتهم عن نطاق التفويض الصادر اليه بالبيع و قيامه برهن القطن باسمه دون اسم المدعى بالحق المدنى في محلج بعيد عن مزرعته قاصرا عن التدليل على ثبوت نيه المتهم في الاستحواز على القطن المدعى بتبديده و حرمان صاحبه منه مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .


الطعن رقم 949 لسنه 29 ق جلسه 1959/12/22 س 10 ص 1035

 

الماده 706

1 – ليس للوكيل ان يستعمل ما ل الموكل لصالح نفسه .


2 – و عليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها ،



و عليه ايضا فوائد ما تبقي في ذمته من حساب الوكاله من وقت ان يعذر .

المعير اسمه ليس الا و كيلا عمن اعاره .



ليس له ان يستاثر لنفسه بشيء و كل في ان يحصل عليه لحساب موكله .



فى التعاقد المتعلق بعقار تكون الملكيه للاصيل فيما بينه و بين موكله و للمعير اسمه فيما بينه و بين البائع و العير .



ملكيه الوكيل بالنسبه للاصيل ملكيه صوريه لا تحتاج لدفعها صدور تصرف جديد من الوكيل تنتقل به الملكيه .



هذا التصرف يلزم في علاقه الاصيل بالغير .



تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه يعتبر انه لصالح الاصيل .



ايلوله العقار اليه و لورثته من بعده .

 

القاعدة:

 

من يعير اسمه ليس الا و كيلا عمن اعاره و حكمه هو حكم كل و كيل و من ثم يمتنع عليه قانونا ان يستاثر لنفسه بشيء و كل في ان يحصل عليه لحساب موكله ،



و لا فارق بينه و بين غيره من الوكلاء الا من ناحيه ان و كالته مستتره .



و هذا يقتضى ان يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه و الذى ترتب عليه نقل الملكيه من البائع ،



لحساب الاصيل و يؤول العقار المبيع اليه و الى و رثته من بعده بطريق الميراث ذلك ان الحقوق فيما بين الموكل و وكيله الذى اعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل .



فاذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكيه للاصيل فيما بينه و بين و كيله وان كانت للوكيل المعير فيما بينه و بين البائع و الغير .



و يرجع ذلك الى انه مهما كان للوكيل المسخر من ملكيه ظاهره في مواجهه الكافه فانها ملكيه صوريه بالنسبه للاصيل يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكاله الكاشفه لحقيقه الامر بينهما وينتج من ذلك ان الاصيل لا يحتاج لكى يحتج على و كيله المسخر بملكيه ما اشتراه الى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكيه اليه ،



اذ يعتبر الاصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجه الى اي اجراء و انما يلزم هذا الاجراء في علاقه الاصيل بالغير .


الطعن رقم 202 لسنه 32 ق جلسه 1966/5/5 س 17 ص 1019

 

الزام الوكيل و الوصي ياخذ حكمه بفوائد ما تبقي في ذمته من 220 تاريخ اعذاره .



الحالات التي يلزم فيها الاعذار بينتها الماده مدنى.

ليس من بينها الحاله المنصوص عليها في الماده 43 من القانون رقم 119 لسنه 1952.

 

القاعدة:

 

تلزم الماده 2/706 من القانون المدني الحالي المقابله للماده 526 من القانون الملغي ،



الوكيل و الوصي ياخذ حكمه بفوائد ما تبقى في ذمته من تاريخ اعذاره .



و قد بينت الماده 220 من القانون المدنى الحالات التي لا يلزم فيها الاعذار و ليس من بينها الحاله المنصوص عليها في الماده 43 من القانون رقم 119 لسنه 1952 في شان الولايه على المال التى تفرض على الوصى ايداع المبالغ التى يحصلها لحساب.

القاصر خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تحصيلها .

  الطعن رقم 306 لسنه 32 ق جلسه 1966/4/28 س 17 ص 955)

 

الحكم على الوكيل بفوائد المبالغ التى استخدمها من وقت استخدامها يقتضى ثبوت كون هذه المبالغ في يده و انه استخدمها لصالح نفسه و الوقت الذى .



استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت بدء لسريان الفوائد

 

القاعدة:

 

الحكم على الوكيل طبقا للماده 706 من القانون المدنى القائم و 526 من القانون الملغى بفوائد المبالغ التى استخدمها من وقت استخدامها يقتضى ثبوت ان هذه المبالغ كانت في يد الوكيل و انه استخدمها لصالح نفسه ،



و اثبات الوقت الذى استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت مبدءا لسريان الفوائد
3 الطعن رقم 396 لسنه 29 ق جلسه 1964/12/31 س 15 ص 2239 ع)

 

الماده 707

1 – اذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكاله غير قابله للانقسام ،



او كان الضرر الذي اصاب الموكل نتيجه خطا مشترك .



علي ان الوكلاء و لو كانوا متضامنين
لا يسالون عما فعله احدهم مجاوزا حدود الوكاله او متعسفا في التنفيذ .


2 – و اذا عين الوكلاء في عقد واحد دون ان يرخص في انفرادهم في العمل ،



كان عليهم ان يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لا يحتاج فيه الى تبادل الراي كقبض الدين او وفائه .

المسئوليه التضامنيه للوكلاء قبل الموكل شرطها ان تكون الوكاله غير قابله للانقسام او عند و قوع خطا مشترك بينهم جميعا م 1/707 مدني .

 

القاعدة:

 

مفاد نص الماده 1/707 من القانون المدنى ان الوكلاء لا يكونون متاضمنين في التزاماتهم قبل الموكل الا اذا كانت الوكاله غير قابله للانقسام او كان الضرر الذى اصاب الموكل قد و قع نتيجه خطا مشترك بين الوكلاء جميعا .


الطعن رقم 150 لسنه 42 ق جلسه 1977/5/3 س 28 ص 1118

 

تحديد الاتفاق او الحكم القاضي بالحراسه لسلطه الحارس اذا تعدد الحراس و لم يرخص بانفراد ايهم بالعمل وجب عليهم ان يعملوا مجتمعين .

 

القاعدة:

 

تنص الماده 733 من القانون المدني على انه – يحدد الاتفاق او الحكم القاضي بالحراسه على الحارس من التزامات و ما له من حقوق و سلطه و الا فتطبق احكام الوديعه و احكام الوكاله ،



كما ان مؤدي نص الماده 2/707 من ذات القانون ان الحراس اذا كانوا متعددين و لم يرخص في انفرادهم بالعمل كان عليهم ان يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لا يحتاج فيه الى تبادل راى فاذا كانت الخصومه قد انعقدت بين الطاعنين .



و المطعون عليهما في النزاع الماثل بوصف هذين الاخيرين حارسين على محلج و كانت المحكمه قد كلفتهما بتقديم صوره من سند الحراسه للوقوف على مدي سلطه كل منهما و لكنهما لم يقدما ما يدل على جواز انفراد اي منهما بالعمل ،



و كان اختصام احد الحارسين دون الاخر لا يعتبر اختصاما صحيحا للمحكوم له ،



فان اعلان المطعون عليه الاول في الطعن بصفته حارسا على المحلج يكون لازما لقبول الطعن و اذ كان اعلانه بتقرير الطعن قد و قع باطلا فان ذلك يستتبع بطلان تقرير الطعن بالنسبه للمطعون عليه الثاني و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن في محله .


الطعن رقم 228 لسنه 24 ق جلسه 1959/6/25 س 10 ص 540

 

توكيل الطاعن لعده محامين .



جواز انفراد احدهم بالتقرير بالطعن .



الماده 85 مرافعات و الماده 707 مدني .

 

القاعدة:

 

متي كان التوكيل الصادر من الطاعن قد صدر لعده محامين فانه يجوز انفراد احدهم بالتقرير بالطعن ،



لان قانون المرافعات قد خرج في الوكاله بالخصومه عن القاعده العامه التي قررتها الماده 707 من القانون المدني ،



فنص في الماده 85 من قانون المرافعات على انه اذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل في القضيه ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص توكيل و لا محل لتخصيص عموم نص هذه الماده و قصره على السير في الدعوي بعد اقامتها .


الطعن رقم 351 لسنه 23 ق جلسه 1958/3/27 س 9 ص 230

 

الماده 708

1 – اذا اناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكاله دون ان يكون مرخصا له في ذلك ،



كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ،



و يكون الوكيل و نائبه في هذه الحاله متضامنين في المسئوليه .


2 – اما اذا رخص للوكيل في اقامه نائب عنه دون ان يعين شخص النائب ،



فان الوكيل  لا يكون مسئولا الا عن خطئه في اختيار نائبه ،



او عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات .

الترخيص للوكيل في الانابه دون تعيين شخص النائب.

اثره .



اعفاء الوكيل من المسئوليه العقديه عن عمل النائب و عدم مسئوليته الا عن خطله الشخصي .

 

القاعدة:

 

يدل النص في الفقره الثانيه من الماده 708 من القانون المدني على ان الترخيص للوكيل في الانابه دون تعيين شخص النائب يعفي الوكيل من المسئوليه العقديه عن عمل النائب و لا يكون مسئولا الا عن خطئه الشخصي اما في اختيار النائب واما في توجيهه و فيما اصدره له من تعليمات
الطعن رقم 2504 لسنه 65ق جلسه 1996/5/23 س47ج1 ص859

 

للوكيل ان ينيب غيره فيما و كل فيه او جزء منه ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص خاص في سند و كالته .



اثره .



قيام علاقه مباشره بين نائب الوكيل و الموكل ينصرف بموجبها الى الاخير كافه التصرفات التي يبرمها النائب متى تحققت شروط اعمال هذا الاثر .



و فاه الوكيل بعد ابرامه عقد الانابه لا اثر له على العلاقه بين الموكل و النائب فيما ياتيه الاخير بعد الوفاه من تصرفات او في توافر صفته في القيام باي اجراء يتسع له عقد الانابه .

 

القاعدة:

 

النص في الماده 708 من القانون المدني على انه – 1 اذا اناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكاه دون ان يكون مرخصا له في ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لوكان هذا العمل قدصدر منه هو،

و يكون الوكيل و نائبه في هذه الحاله متضامنين في المسئوليه 2 اما اذا رخص للوكيل في اقامه نائب عنه دون ان يعين شخص النائب فان الوكيل لا يكون مسئولا الا عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات .

3 و يجوز في الحالتين السابقتين للموكل و لنائب الوكيل ان يرجعكل منهما مباشره على الاخر – يدل على انه يجوز للوكيل ان ينيب عنه غيره في تنفيذ كل ما وكل فيه او في جزءمنه ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص خاص في سند و كالته و يكون له ذلك من باب اولي اذا تضمن سند التوكيل الترخيص له في ذلك سواء عين الموكل شخص النائب او اطلق امر اختياره للوكيل و يترتب على تلك الانابه متى قامت صحيحه متوافره الاركان قيام علاقه مباشره بين نائب الوكيل و الموكل ينصرف بموجبها الى الاخير كافه التصرفات التي يبرمها النائب متى تحققت شروط اعمال هذا الاثر و لا يكون لوفاه الوكيل – بعد ابرامه عقد الانابه – باعتباره من التصرفات التي يخولها له سند و كالته وينصرف اثرها مباشره الى الموكل اي اثر في علاقه النائب بالموكل فيما ياتيه من تصرفات او في توافر صفته في القيام باي اجراء يتسع له عقد الانابه كنتيجه لتلك العلاقه المباشره .


الطعن رقم 2256 لسنه 65ق جلسه 1996/5/8 س47ج1 ص748

 

الماده 709

1 – الوكاله تبرعيه ،



ما لم يتفق على غير ذلك صراحه او يستخلص ضمنا من حاله الوكيل.
2 – فاذا اتفق على اجر للوكاله كان هذا الاجر خاضعا لتقدير القاضي ،



الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكاله .

اتعاب المحاماه المتفق عليها او التي تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكاله .



اعتبارها اجر و كيل .



خضوعها لتقدير قاضي الموضوع .



م 709/ 2 مدني .



و جوب تقديرها قبل قفل باب المرافعه في الدعوي .



مناطه .



منازعه المستاجر في مقدارها .

 

القاعدة:

 

– اتعاب المحاماه المتفق عليها او التي تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكاله و التي تعد اجر و كيل تخضع لتقدير قاضي الموضوع و فقا للفقره الثانيه من الماده 709 من القانون المدني وان كان يلزم للحكم بالاخلاء في هذه الحاله ان تقوم محكمه الموضوع بتقديرها قبل قفل باب المرافعه في الدعوي حتى يتسني للمستاجر الوقوف على مقدارها و سدادها لتوقي الحكم بالاخلاء الا ان مناط ذلك ان يكون المستاجر قد نازع في مقدارها .


الطعن رقم 2622 لسنه 58 ق – جلسه 1993/6/16 – السنه 44 ج2 ص 695

 

اتعاب المحاماه المتفق عليها او التي تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكاله اجر و كيل .



خضوعها لتقدير قاضي الموضوع .



م 709 / 2 مدنى

 

القاعدة:

 

اتعاب المحاماه المتفق عليها او التي تدفع طوعا قبل تنفيد الوكاله و على ما جري به قضاء هذه المحكمه – تعد اجر و كيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقا لما تقضي به الفقره الثانيه من الماده 709 من القانون المدني .


الطعن رقم 1507 لسنه 52 ق – جلسه 1989/2/5 س 40 ح 1 ص 390

 

اتعاب المحامي المتفق عليها قبل تنفيذ الوكاله اجر و كيل خاضع لتقدير المحكمه .



الفوائد تسري من تاريخ الحكم النهائي .

 

القاعدة:

 

لما كانت الماده 709 من القانون المدني تنص في فقرتها الثانيه على انه ” اذا اتفق على اجر للوكاله كان هذا الاجر خاضعا لتقدير القاضي الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكاله ” .



و كان المبلغ الذي طالب به المطعون ضده هو اتعاب محاماه متفق عليها قبل تنفيذ الوكاله فهو اجر و كيل يخضع لتقدير المحكمه عملا بالماده المذكوره .



و من ثم لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب فلا تستحق عنه الفوائد من تاريخ المطالبه القضائيه ،



بل من تاريخ الحكم النهائي .


الطعن رقم 201 لسنه 38 ق جلسه 1974/2/5 س 25 ص
الطعن رقم 482 لسنه 39 ق جلسه 1977/2/23 س 28 ص 515

 

الماده 710

علي الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكاله التنفيذيه المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق ،



و ذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكاله ،



فاذا اقتضي تنفيذ الوكاله ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها في شئون الوكاله ،



و جب على الموكل ان يقدم هذه المبالغ اذا طلب الوكيل ذلك .

اقرار الموكل لما يباشره الوكيل خارجا عن حدود توكيله .



مناطه .

 

القاعدة:

 

يشترط في اقرار الموكل لما يباشره الوكيل خارجا عن حدود توكيله ان يكون المقر عالما بان التصرف الذي يقره خارج عن حدود الوكاله و انه قد اقره قاصدا اضافه اثره الى نفسه .


الطعن رقم 258 لسنه 35 ق جلسه 1969/5/15 س 20 ص 785
الطعن رقم 162 لسنه 37 ق جلسه 1972/4/6 س 23 ص 648

 

عدم حصول الوصيه على اذن من محكمه الاحوال الشخصيه بابرام اتفاق الاتعاب مع و كيل القاصر .



اثره .



صيروره هذا الاتفاق غير ملزم للقاصر .



للمحكمه في هذه الحاله السلطه في تقدير الاجره .

 

القاعدة:

 

اذا كان الثابت من الرجوع الى الحكم المطعون فيه ان الوصي على القاصر قد تمسك في دفاعه امام محكمه الاستئناف بان الاتفاق الذي ابرمته الوصيه السابقه على القاصر في شان اتعاب الطاعن الوكيل غير ملزم للقاصر الموكل لعدم حصولها على اذن من محكمه الاحوال الشخصيه بابرامه ،



و كان يبين من الاوراق ان محكمه الاحوال الشخصيه لم تاذن للوصيه بابرام هذا الاتفاق و لم تقره ،



بل قررت حفظ الماده المتعلقه بذلك ،



فان اتفاق الوصيه على هذه الصوره لا يكون ملزما للقاصر ،



و لا يمنع المحكمه من اعمال سلطتها في تقدير اجر الوكيل .


الطعن رقم 57 لسنه 37 ق جلسه 1972/2/17 س 23 ص 201

 

الاصل التزام الموكل بالمصروفات التى يتكبدها الوكيل بالعموله هذا الشرط ليس من النظام العام .



جواز الاتفاق على مخالفته .

 

القاعدة:

 

الاصل ان يلتزم الموكل بالمصروفات التى يتكبدها الوكيل بالعموله لاتمام العمل المسند اليه ،



الا ان هذا الشرط ليس من النظام العام و يجوز .



لطرفى العقد الاتفاق على مخالفته .


الطعن رقم 464 لسنه 35 ق جلسه 1970/1/29 السنه 21 ص 214)

 

لماده 711

يكون الموكل مسئولا عما اصاب الوكيل من ضرر دون خطا منه بسبب تنفيذ الوكاله تنفيذا معتادا

الماده 2/709 مدنى .



نصها مطلق شامل لكل تعديل في اجر الوكاله المتفق عليه سواء بالحط منه او برفعه .



استقلال قاضي الموضوع بتقدير هذا الاجر اقامه محكمه الاستئناف قضاءها بتعديل تقدير محكمه اول درجه للاجر الذى يستحق الوكيل على اعتبارات سائغه .



اغفالها الاشاره الى الحجج التي ساقها الوكيل في هذا الخصوص .



لا قصور .

 

القاعدة:

 

نص الفقره الثانيه من الماده 709 من القانون المدني هو نص مطلق شامل لكل تعديل في اجر الوكاله المتفق عليه سواء بالحط منه او برفعه و اذ كان تقدير هذا الاجر مما يستقل به قاضى الموضوع ،



و كانت محكمه الاستئناف عند تعديلها تقدير محكمه اول درجه للاجر الذى يستحقه الطاعن قد اقامت قضاءها في ذلك على اعتبارات سائغه ،



فان اغفالها الاشاره الى الادله و الحجج التي ساقها الطاعن في هذا الخصوص و التي لا يترتب عليها تغير وجه الراي في التقدير ،



لا يعتبر قصورا مبطلا للحكم المطعون فيه .


الطعن رقم 112 لسنه 35 ق جلسه 1969/12/25 س 20 ص 1322)

 

اشتراط الموكل في عقد الوكاله ضمان الوكيل للصفقه التي يعقدها عن مخاطر الضياع و التلف عدم تاثير هذا الاتفاق على طبيعه العقد .



مثال .

 

القاعدة:

 

متي كانت الواقعه كما اثبتها الحكم تتضمن ان المتهم تسلم الاسمده من المدعي بالحق المدنى باعتباره و كيلا عنه بالعموله لبيعها لحسابه و رد ثمنها اليه فباعها و دفع جزءا من الثمن و لم يدفع الباقى و اختلسه لنفسه اضرارا به ،



انها تكون جريمه خيانه امانه في حكم الماده 341 من قانون العقوبات و لا يقدح في ذلك ان يكون الموكل قد اشترط لحمايه نفسه ضمان الوكيل للصفقه التي يعقدها من مخاطر الضياع و التلف اذ هو اتفاق لا يؤثر في طبيعه العقد كما حددها القانون .


الطعن رقم 423 لسنه 27 ق جلسه 1957/6/4 س 8 ص615)

 

الماده 712

اذا و كل اشخاص متعددون و كيلا واحدا في عمل مشترك كان كل الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكاله ما لم يتفق على غير ذلك .

الموكلون في تصرف واحد متضامنون قبل الوكيل في تنفيذ الوكاله .

 

القاعدة:

 

النص في الماده 712 من القانون المدنى على انه – اذا و كل اشخاص متعددون و كيلا واحدا في عمل مشترك كان كل الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكاله ما لم يتفق على غير ذلك – مفاده انه اذا تعدد الموكلون في تصرف واحد كانوا متضامنين نحو الوكيل و اذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المطعون عليه الاول باشر الاعمال الاداريه و القضائيه نيابه عن الطاعنين جميعا بمقتضى الوكالةالمخوله لهم من و كيلهم المطعون عليهم الثانى ،



فان الطاعنين يكونون متضامنين في التزامهم نحو المطعون عليه الاول و هو ما نص عليه في عقد الاتفاق سند الدعوى .


الطعن رقم 1070 لسنه 48 ق جلسه 1979/1/18 س 30 ص 293

 

الماده 713

تطبق المواد من 104 الى 107 الخاصه بالنيابه في علاقه الوكيل و الموكل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل .

اثار التصرفات انصرافها لاصحاب الحق فيها الاصل في عقود المعارضه الماليه .



لاي من المتعاقدين حسني النيه او الغير اثبات ان من ابرم العقد معه كان نائبا عن غيره .



عله ذلك .

 

القاعدة:

 

حرص المشرع على انصر اف اثار التصرفات لاصحاب الحق فيها و وضع قاعده عامه حاصلها انه في عقود المعاوضه انه في عقود المعارضه الماليه التي يستوي فيها ان يتعامل المتعاقد مع من ابرم معه العقد بحسبانه اصيلا او نائبا سواء كانت علاقه الوكاله ظاهره او مستتره يجوز لاي من المتعاقدين متى كان حسن النيه ،



كما يجوز طرق الاثبات ان من ابرم العقد كان نائبا عن غيره لكي تضاف اثار العقد الى الاصيل .


الطعن رقم 6036 لسنه 66 ق جلسه 8/ 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1408

 

الوكاله المستترة.

ما هيته .



ان يعير الوكيل اسمه للاصيل و يبرم العقد بصفته اصيلا لا بصفته و كيلا .



اثرها انصراف اثر العقد الى الاصيل شانها شان الوكاله السافره .

 

القاعدة:

 

المقرر في قضاء هذه المحكمه ان النص في الماده 713 من القانون المدني …… و في الماده 106 من هذا القانون …….

يدل على انه يجوز للوكيل ان يبرم العقد الذي تخوله الوكاله اصداره لا بصفته و كيلا ،



و لكن بصفته اصيلا ،



ذلك ان و كالته في هذه الحاله تكون مستتره ،



و يعتبر و كانه قد اعار اسمه للاصيل الذي و كله في ابرام العقد ،



و حكم هذه الوكاله المستتره انها ترتب قبل الاصيل كل الاثار القانونيه التي ترتبها الوكاله السافره فينصرف اثر العقد المبرم الى الاصيل و الى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .


الطعنان رقما 2437 ،



2466 لسنه 55 ق جلسه 1993/5/3 س 44 على 2 ص 331

 

الماده 104

 

1 اذا تم العقد بطريق النيابه كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الاراده او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصه او افتراض العلم بها حتما .


2 و مع ذلك اذا كان النائب و كيلا و يتصرف و فقا لتعليمات معينه صدرت له من موكله،

فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ،



او كان من المفروض حتما ان يعلمها .

 

الوكاله بالتسخير .



ما هيتها .



ان يعمل الوكيل بصفته اصيلا لحساب الموكل الذي يكون اسمه مستترا .



اثرها .



انصراف اثر العقد الى الموكل و من تعاقد مع الوكيل.

 

القاعدة:

 

اذا كانت الوكاله بالتسخير – و على ما جري به قضاء هذه المحكمه – تقتضي ان يعمل الوكيل باسمه الشخصي وان كان يعمل لحساب الموكل الذي يكون اسمه مستترا و يترتب عليها – تطبيقا لقواعد الصوريه التي تستلزم اعمال العقد الحقيقي في العلاقه بين الموكل و الوكيل المسخر – انها تنتج قبل الموكل كل الاثار القانونيه التي ترتبها الوكاله السافره فينصرف اثر العقد الذي يبرمه الوكيل المسخر الى كل من الموكل و من تعاقد مع هذا الوكيل .


الطعن رقم 1155 لسنه 54 ق جلسه 1989/5/31 س 40 ص 508

 

الوكاله بالتسخير .



ما هيتها .



قيام الوكيل بالعمل باسمه الشخصي لحساب الموكل المستر .



اثرها .



انصراف العقد الذي يبرمه الوكيل الى الموكل و من تعاقد مع الوكيل.

عله ذلك .

 

القاعدة:

 

الوكاله بالتسخير و على ما جري به قضاء هذه المحكمه – تفترض ان يعمل الوكيل باسمه الشخصي وان كان يعمل لحسابه الموكل الذي يكون اسمه مستترا و يترتب عليها – تطبيقا لقواعد الصوريه التي تستلزم اعمال العقد الحقيقي في العلاقه بين الموكل و الوكيل المسخر – انها تنتج قبل الموكل كل الاثار القانونيه التي ترتبها الوكاله السافره فينصرف اثر العقد الذي يبرمه الوكيل المسخر الى كل من الموكل و من تعاقد مع هذا الوكيل .


الطعن رقم 1650 لسنه 55 ق – جلسه 1986/11/20 س 37 ص 866

 

الوكاله المستتره نطاقها تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر اثره نقل الملكيه من الغير للموكل المستتر مباشره في العلاقه بين الوكيل و الموكل

 

القاعدة:

 

لما كانت العلاقه بين الوكيل المسخر و الموكل ينظمها عقد الوكاله الذى ابرماه فيلتزم الوكيل المسخر بتنفيذ الوكاله في حدودها المرسومه ،



مما مؤداه ان تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر ينقل الملكيه مباشره من الغير الى الموكل المستتر في العلاقه بين الوكيل و الموكل.
الطعن رقم 1438 لسنه 48 ق جلسه 1982/6/8 س 33 ص693

 

اشراف و زاره التربيه و التعليم ما ليا و اداريا على المدارس الخاصه اثره اعتبارها نائبه نيابه قانونيه عن صاحب المدرسه م 45 ق 160 لسنه 1958

 

القاعدة:

 

مفاد نص الماده 54 من القانون 160 لسنه 1958 بشان تنظيم المدارس الخاصه ان اداره المدرسه المستولى عليها مؤقتا بما تتطلبه من اشراف ما لى و ادارى لا يجعل الجهه القائمه عليه صاحبه عمل و انما هى بصريح نص الماده نائبه عن صاحب المدرسه نيابه قانونية
الطعن رقم 157 لسنه 42 ق جلسه 1981/12/27 ص 2437

 

النيابه القانونيه .



نطاقها .



عدم مسئوليه النائب عما يصيب الغير من ضرر في تنفيذه للنيابه طالما التزم حدودها

 

القاعدة:

 

لما كان مقتضى النيابه حلول اراده النائب محل اراده الاصيل مع انصراف الاثر القانونى لهذه الاراده الى شخص الاصيل ،



كما لو كانت الاراده قد صدرت منه هو فهى في جوهرها تخويل للنائب حق ابرام عمل او تصرف تتجاوز اثاره ذمه القائم به الى ذمه الاصيل ،



باعتبار ان الالتزام في حقيقته رابطه بين ذمتين ما ليتين و ليس رابطه بين شخصين و لازم ذلك ان النائب في النيابه القانونيه لا يكون مسئولا قبل الغير الا اذا ارتكب خطا تجاوز به حدود هذه النيابه يستوجب مسئوليته ،



فاذا لم يرتكب هذا الخطا لم يكن مسئولا حتى لو اصاب الغير ضرر من تنفيذ النيابة
الطعن رقم 157 لسنه 42 ق جلسه 1981/12/27 ص 2437

 

البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير .



ما هيته

 

القاعدة:

 

البيع مع حق التقرير بالشراء عن الةير وان لم يرد فيه نص الغير في التقنين المدنى الا انه من الجائز التعامل به ،



و يجب لاعمال اثار هذا النوع من البيع ان يذكر شرط اختيار الةير في العقد بان يحتفظ المشترى عند ابرام العقد بحقه في التقرير بالشراء عن الةير و يتفق مع البائع على مده يعلن المشترى خلالها اسم من اشترى له الصفقه ،



فاذا افصح المشترى الظاهرعن المشترى المستتر في الميعاد المتفق عليه اعتبر البيع صادرا من البائع الى هذا المشترى المستتر مباشره و انصرفت اليه اثاره دون حاجه الى بيع .



جديد له من المشترى الظاهر
الطعن رقم 110 لسنه 47 ق جلسه 1981/4/15 س 32 ص1133)

 

الولى على القاصر نيابته قانونيةتجاوز الولى حدود و لايته اثره عدم انصراف اثر العمل الى القاصر.

عدم التزام الاخير الا بقدر المنفعه التى عادت عليه .

 

القاعدة:

 

نيابه الولى عن القاصر هى نيابه قانونيه ،



و يتعين عليه حتى ينصرف اثر العمل الذى يقوم به الى القاصر ان يكون هذا العمل في حدود نيابته اما اذا جاوز الولى هذه الحدود فانه يفقد صفه النيابه و لا ينتج العمل الذى قام به اثره بالنسبه الى القاصر و لا يجوز الرجوع على هذا الاخير الا بقدر المنفعه التى عادت عليه بسببها .


الطعن رقم 508 لسنه 42 ق جلسه 1977/1/31 ص 310)

 

الماده 105

 

اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق و التزامات يضاف الى الاصيل .

 

انصراف ما يبرمه النائب في حدود نيابه الى الاصيل .



م 105 مدني .



استيفاء النائب للحقوق و التخالص بشانها .



اثره .



ابراء ذمه المدينين بها .

 

القاعدة:

 

الاصل و فقا لنص الماده 105 من القانون المدني ان يبرمه النائب في حدود نيابه ينصرف الى الاصيل فان استيفائه للحقوق للحقوق و التخالص بشانها يبرىء ذمه المدينين بها .


الطعن رقم 7092لسنه 64 ق جلسه 12 / 12/ 1995 س 46 ج 2 ص1368)

 

فرض الحراسه على اموال احد الاشخاص .



اثره .



اعتبار الحارس العام نائبا قانونيا عنه في اداره امواله و تمثيله امام القضاء حتى انتهاء الحراسه بتسليم امواله اليه .



حيازه الحارس العم للاموال هي حيازه لحساب الاصيل .

 

القاعدة:

 

فرض الحراسه على اموال احد الاشخاص يترتب عليه اعتبار الحارس العام نائبا قانونيا عنه في اداره امواله و تمثيله امام القضاء الى ان تنهي الحراسه بتسليم امواله اليه و مقتضي ذلك ان حيازه الحارس العام على الاموال تعتبر حيازه لحساب الاصيل المفروض عليه الحراسه و له ان يستند اليها عند الحاجه .


الطعن رقم 975 لسنه 62 جلسه 1994/3/31 س 45 ج 1 ص 627

 

فرض الحراسه على اموال احد الاشخاص اثره اعتبار الحارس العام نائبا قانونيا عنه في اداره امواله و تمثيله امام القضاء حتى انتهاء الحراسه بتلسيم امواله اليه حيازه الحارس العام للاموال هي حيازه لحساب الاصيل .

 

القاعدة:

 

فرض الحراسه على اموال احد الاشخاص يترتب عليه اعتبار الحارس العام نائبا قانونيا عنه في اداره امواله و تمثيله امام القضاء الى ان تنتهي الحراسه بتسليم امواله اليه و مقتضي ذلك ان حيازه الحارس العام على الاموال تعتبر حيازه لحساب الاصيل المفروض عليه الحراسه و له ان يستند اليها عند الحاجه .


الطعن رقم 975 لسنه 62 ق – جلسه 31/3/1994 س 45 ج 1 ص 627

 

الوكاله الظاهره ما هيتها تصرفات الوكيل الظاهر مع الغير حسن النيه نفاذها قبل الموكل شرطه محكمه الموضوع استقلالها بتقدير المظاهر المؤيده الى قيام الوكاله الظاهره شرطه.

 

القاعدة:

 

اذ كان الغير المتعاقد مع الوكيل يعتبر اجنبيا عن تلك العلاقه بين الوكيل و الموكل مما يوجب عليه في الاصل ان يتحقق من صفه من يتعامل معه بالنيابه عن الاصيل و انصراف اثر التعامل تبعا لذلك الى هذا الاخير الا انه قد يغنيه عن ذلك ان يقع في الاصيل مما ينبىء في ظاهر الامر عن انصراف ارادته الى انابته لسواء في التعامل باسمه بان يكشف عن مظهر خارجي منسوب اليه يكون من شانه ان يوهم الغير و يجعله معذورا في اعتقاده بان ثمه و كاله قائمه بينهما و من حق الغير حسن النيه في هذه الحاله ان يتمسك بانصراف اثر التعامل الذي ابرمه مع من اعتقد بحق انه و كيل – الى الاصيل لا على اساس و كاله حقيقيه قائمه بينهما – و هي غير موجوده في الواقع بل على اساس الوكاله الظاهره .



ذلك لان ما ينسب الى الاصيل في هذا الصدد يشكل في جانبه صوره من صور الخطا التي من شانها ان تخدع الغير حسن النيه في نيابه المتعامل معه عن ذلك الاصل و دفعه الى التعامل معه بهذه بشرط ان يكون مؤديا الى خداع الغير وان يكون هذا الغير حسن النيه في اعتقاده وان يكون الايهام الذي دفعه الى التعاقد قد جاء على مبررات اقتضتها ظروف الحال بحيث لا تترك مجالا للشك و الايهام و كل فعل ياتيه صاحب الوضع الظاهر – دون الاشتراك الاصيل – لا تتحقق به فكره الوكاله الظاهره عن الاصيل و لو كان مؤديا بذاته الى خداع الغير ،



و تستقل محكمه الموضوع بتقدير المظاهر المؤديه الىبقاء الوكاله الظاهره بشرط ان يكون باسباب سائغه و مؤديه الى ما انتهت اليه .


الطعن رقم 65 لسنه 56 ق – جلسه 1989/05/10 س 40 ص249

 

الماده 106

 

اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا ،



فان اثر العقد لا يضاف الى الاصيل دائنا او مدينا ،



الا اذا كان من المفروض حتما ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابه ،



او كان يستوى عنده ان يتعامل مع الاصيل او النائب .

 

التصرفات التى يعقدها الوكيل خارج حدود و كالته .



الاصل عدم نفاذها في حق الاصيل الا باجازته .



الغير الذى يتعاقد مع الوكيل .



التزامه بالتحرى عن صفه الوكيل و حدود الوكاله و انصراف اثرها الى الاصيل .



اسهام الاصيل بخطئه في خلق مظهر خارجى من شانه ايهام الغير حسن النيه باتساع الوكاله لهذه التصرفات .



مؤداه .



للغير الحق في التمسك بانصراف اثرها الى الاصيل متى سلك في تعامله سلوكا ما لوفا لا يشوبه خطا غير مغتفر .



مثال .

 

القاعدة:

 

الاصل ان تصرفات الوكيل التى يعقدها خارج حدود الوكاله لا تكون نافذه في حق الاصيل الا باجازته ،



و على الغير الذى يتعاقد مع الوكيل ان يتحري صفته و حدودها و يتثبت من انصراف اثر تعاقده الى الاصيل ،



فاذا قصر في ذلك تحمل تبعه تقصيره ،



الا انه اذا اسهم الاصيل بخطئه سلبا او ايجابا في خلق مظهر خارجى من شانه ان يوهم الغير حسن النيه و يجعله معذورا في اعتقاده باتساع الوكاله لهذا التصرف ،



فان من حق الغير في هذه الحاله و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه ان يتمسك بانصراف اثر التصرف الى الاصيل على اساس الوكاله الظاهره ،



متى كان هذا الغير قد سلك في تعامله سلوكا ما لوفا لا يشوبه خطا غير مغتفر اذ كان ذلك ،



و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان المطعون ضده الثانى كان و كيلا ظاهرا عن زوجته المطعون ضدها الاولى في ابرام عقدى البيع ،



و استخلص الحكم هذه الوكاله الظاهره من قيام رابطه الزوجيه بينهما و مظهر رب الاسره و فقا للعادات السائده ،



و بيعه هذه الشقق ضمن و حدات عماره مخصصه للتمليك بالشروط الساريه على باقى الوحدات و قيامه بتسليم الشقق المبيعه الى المشترى عقب البيع ،



و توالى قبضه اقساط الثمن كلها بايصالات عديده اصدرها بصفته و كيلا عن زوجته و وليا طبيعيا على اولاده ،



و كل ذلك دون اعتراض من الزوجه منذ حدث التعاقد في عام 1974 حتى اقيمت الدعوي في عام 1978 .



و كان هذا الاستخلاص سائغا و له اصل ثابت بالاوراق و مؤديا الى ما انتهى اليه الحكم و كافيا لحمل قضائه في هذا الخصوص ،



فانه لا يكون قد اخطا في تطبيق القانون و لا شابه قصور في التسبيب .


الطعنان رقما 512 ،



531 لسنه 53 ق جلسه 1987/6/30 س 8 ص 862

 

التصرفات التى يعقدها الوكيل خارج حدود و كالته .



الاصل عدم نفاذها في حق الاصيل الا باجازته .



الغير الذى يتعاقد مع الوكيل .



التزامه بالتحرى عن صفه الوكيل و حدود الوكاله و انصراف اثرها الى الاصيل .



اسهام الاصيل بخطئه في خلق مظهر خارجى من شانه ايهام الغير حسن النيه باتساع الوكاله لهذه التصرفات .



مؤداه .



للغير الحق في التمسك بانصراف اثرها الى الاصيل متى سلك في تعامله سلوكا ما لوفا لا يشوبه خطا غير مغتفر .



مثال .

 

القاعدة:

 

الاصل ان تصرفات الوكيل التى يعقدها خارج حدود الوكاله لا تكون نافذه في حق الاصيل الا باجازته ،



و على الةير الذى يتعاقد مع الوكيل ان يتحرى صفته و حدودها و يتثبت من انصراف اثر تعاقده الى الاصيل ،



فاذا قصر في ذلك تحمل تبعه تقصيره ،



الا انه اذا اسهم الاصيل بخطئه سلبا او ايجابا في خلق مظهر خارجى من شانه ان يوهم الغير حسن النيه و يجعله معذورا في اعتقاده باتساع الوكاله لهذا التصرف ،



فان من حق الةير في هذه الحاله و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه ان يتمسك بانصراف اثر التصرف الى الاصيل على اساس الوكاله الظاهره ،



متى كان .



هذا الغير قد سلك في تعامله سلوكا ما لوفا لا يشوبه خطا غير مةتفر اذ كان ذلك ،



و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان المطعون ضده الثانى كان و كيلا ظاهرا عن زوجته المطعون ضدها الاولى في ابرام عقدى البيع ،



و استخلص الحكم هذه الوكاله الظاهره من قيام رابطه الزوجيه بينهما و مظهر رب الاسره و فقا للعادات السائده ،



و بيعه هذه الشقق ضمن و حدات عماره مخصصه للتمليك بالشروط الساريه على باقى الوحدات و قيامه بتسليم الشقق المبيعه الى المشترى عقب البيع ،



و توالى قبضه اقساط الثمن كلها بايصالات عديده اصدرها بصفته و كيلا عن زوجته و وليا طبيعيا على اولاده ،



و كل ذلك دون اعتراض من الزوجه منذ حدث التعاقد في عام 1974 حتى اقيمت الدعوى في عام 1978 .



و كان هذا الاستخلاص سائةا و له اصل ثابت بالاوراق و مؤديا الى ما انتهى اليه الحكم و كافيا لحمل قضائه في هذا الخصوص ،



فانه لا يكون قد اخطا في تطبيق القانون و لا شابه قصور .



فى التسبيب
862 الطعنان رقما 512 و 531 لسنه 53 ق جلسه 1987/6/30 س8 ص

 

الوكاله المستتره .



ما هيتها .



ان يعير الوكيل اسمه للاصيل و يبرم العقد بصفته اصيلا لا بصفته و كيلا .



اثرها .



انصراف اثر العقد الى الموكل شانها شان الوكاله السافره .

 

القاعدة:

 

النص في الماده 713 و 106 من القانون المدني يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمه على انه يجوز للوكيل ان يبرم العقد الذى تخوله الوكاله اصداره لا بصفته و كيلا و لكن بصفته اصيلا ذلك ان و كالته في هذه الحاله تكون مستتره و يعتبر و كانه اعار اسمه للاصيل الذي و كله في ابرام العقد و حكم هذه الوكاله المستتره انها ترتب قبل الاصيل كل الاثار القانونيه التي ترتبها الوكاله السافره فينصرف .



اثر العقد المبرم الى الاصيل و الى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .


الطعن رقم 458 لسنه 40 ق جلسه 1976/10/19 لسنه 27 ص1468
الطعن رقم 732 لسنه 54 ق جلسه 1985/1/16 السنه 36 الجزء الاول ص 129)

 

من يعير اسمه ليس الا و كيلا عمن اعاره حكمه حكم و كيل لا فارق بينه و بين غيره من الوكلاء الا من ناحيه ان و كالته مستتره بمقتضى ذلك ان الصفقه تتم لمصلحه الموكل و لحسابه في كسب كل ما ينشا من التعاقد من حقوق و لا يكسب الوكيل من الحقوق شيئا مثال في بيع عقار .

 

القاعدة:

 

من يعير اسمه ليس الا و كيلا عمن اعاره و حكمه هو حكم كل و كيل فيمتنع عليه قانونا ان يستاثر لنفسه بشيء و كل في ان يحصل عليه لحساب موكله و لا فارق بينه و بين غيره من الوكلاء الا من ناحيه ان و كالته مستتره و هذا يقتضى ان تعتبر الصفقه فيما بين الموكل و الوكيل قد تمت لمصلحه الموكل و لحسابه فيكسب كل ما ينشا عن التعاقد من حقوق و لا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا و لا يكون له ان يتحيل بايه و سيله للاستئثار بالصفقه دونه و من ثم فاذا كان التعاقد يتعلق ببيع عقار كانت الملكيه للاصيل فيما بينه و بين و كيله وان كانت للوكيل معير الاسم فيما بينه و بين البائع و الغير و يرجع ذلك الى انه مهما كان للوكيل المسخر من ملكيه ظاهره في مواجهه الكافه فانها ملكيه صوريه بالنسبه الى الاصيل يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكاله الكاشفه لحقيقه الامر بينهما وينتج من هذا ان الاصيل لا يحتاج لكى يحتج على و كيله المسخر بملكيه ما اشتراه الى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكيه اليه اذ يعتبر الاصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجه الى اي اجراء و انما يلزم ذلك الاجراء في علاقه الاصيل بالغير .


الطعن رقم 17 لسنه 30 ق جلسه 1964/11/26 س 15 ص 1074)
الطعن رقم 202 لسنه 32 ق جلسه 1966/5/5 س17 ص1019)
الطعن رقم 648 لسنه 49 ق جلسه 1980/4/24 س31 ص1201)
 

الماده 107

 

اذا كان النائب و من تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابه ،



فان اثر العقد الذى يبرمه ،



حقا كان او التزاما ،



يضاف الى الاصيل او خلفائه .

 

العقد الذي يبرمه النائب مع الغير بعد انقضاء النيابه .



اضافه اثره الى الاصيل او خلفائه .



شرطه .



ان يكون النائب و الغير يجهلان انقضاء النيابه وقت التعاقد .



م 107 مدني مثال بشان تعاقد الوكيل بعد انقضاء و كالته محلي ايجار عيني النزاع .

 

القاعدة:

 

النص في الماده 107 من القانون المدني يدل على ان القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب الظاهر مع انقضاء النيابه ليضاف تصرفهما الى الاصيل الا اذا كان النائب و الغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابه وقت التعاقد .



لما كان ذلك و كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بقوله – و كان الثابت من الاوراق و من اقرار المدعي عليه الاول المطعون ضده الاول المؤرخ 1989/2/28 الغائه للتوكيل الصادر منه للمدعي عليه الاول المطعون ضده الثالث و كان الثابت ايضا اتصال علم المدعي عليه الاول علما يقينيا بالغاء الوكيل و ذلك من الشهاده الصادره من و زاره المواصلات اداره البريد قسم الاستعلامات البريديه و المؤرخه 1989/8/30 بدوله الكويت و التي تفيد و صول المسجل رقم ……… حسب العنوان المدون عليه بتاريخ 1989/3/15 و قد تاكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك من عقد الاتفاق المؤرخ 1989/4/1 المحرر فيما بين المدعيين المطعون ضدهما الاول و الثاني و المدعي عليه الاول بالبند الرابع بمسئوليه المدعي عليه الاول اذا كان هناك اي تصرفات بناء على التوكيل الصادر له او تصرفات اخري على عين النزاع ،



و كان البين من هذه الاسباب انها خلت من ثبوت علم الطاعن بالغاء و كاله المطعون ضده الثالث قبل تعاقده معه على ايجار المخزن محل النزاع وان محكمه الموضوع قد استدلت على ان هذا الاخير قد علم علما يقيينا بانقضاء نيابته عن المطعون ضدهما الاول و الثاني في اعمال الاداره و ابرام عقود الايجار منذ 1989/3/15 و هو تاريخ توزيع الرساله المسجله رقم ……..

التي ارسلها له المطعون ضده الاول من دوله الكويت حسبما و رد بالشهاده الصادره من قسم الاستعلامات البريديه بدوله الكويت المؤرخه 1989/8/30 ،



و كانت ما تضمنته هذه الشهاده من توزيع الرساله المسجله على عنوان المرسل اليه على فرض انها تضمنت اخطار المطعون ضده الثالث بالغاء و كالته عن المطعون ضدهما الاول و الثاني لا يتادي منه و صولها اليه و استلامه لها حتى يمكن القول بانه علم بفحواها و بانقضاء نيابته عنهما قبل ابرامه لعقد ايجار المخزن موضوع النزاع المؤرخ 1989/1/6 و الذي اثبت تاريخه في 1989/4/6 .


الطعن رقم 3343 لسنه 62 ق جلسه 1993/2/21 س 44 على 1 ق 112 ص 677 .

 

نيابه الوصى على القاصر نيابه قانونيه موقوته تنتهى ببلوغه سن الرشد توافر الجهل بانقضائها وقت العقد لدى طرفيه اثره م 107 مدنى التحقق منه من سلطه محكمه الموضوع الجهل الذى يعتد به شرطه تجافيه مع قيام الوصى و المحكمه برعايه شئون القاصر استدلال الحكم المطعون فيه على جهل الوصيه بانتهاء و صايتها بمجرد قولها فساد في الاستدلال .

 

القاعدة:

 

مفاد نص الماده 1/47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952 بشان الولايه على المال .



و الماده 970 من قانون المرافعات ،



انه اذا بلغ القاصر احدي و عشرين سنه تنتهى مهمه الوصى و تنتفى و لايه المحكمه التى تتولى رعايه شئونه اعتبارا بان الولايه مشروطه بقيام موجبها فاذا انعدم الموجب زالت الولايه و كان النص في الماده 107 من القانون المدنى على ان – اذا كان النائب و من تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابه ،



فان اثر العقد الذى يبرمه حقا كان او التزاما يضاف الى الاصيل او خلفائه مفاده ان يتوافر لدى طرفى التعاقد الجهل بانقضاء الولايه وقت العقد و لئن كان التحقق من ذلك يدخل في نطاق سلطه محكمه الموضوع التقديريه بغير رقابه محكمه النقض ،



الا ان شرط ذلك ان يكون بيانها سائغا و مؤديا الى النتيجه التى انتهت اليها،ونيابه الموصى عن القاصر هى نيابه موقوته باجل حدده القانون بحيث يكون معلوما للوصى و للمحكمه التى ترعى شئون القاصر و الجهل الذى يعتد به هو الذى يقوم على مبرر قوامه عدم امكان العلم بانتهاء الولايه و هو امر يتجافى مع قيام الوصى و المحكمه برعايه شئون القاصر ،



فان الحكم المطعون فيه اذ استدل على توافر جهل الوصيه بانتهاء و لايتها بمجرد القول بانها و الده لهم ،



و انها لو كانت تعلم بانتهاء الولايه لما تقدمت بطلب الاذن الى المحكمه المختصه ببيع نصيب القاصر ،



يكون الحكم قد عابه الفساد في الاستدلال .



الطعن رقم 1185 لسنه 55 ق جلسه 1989/1/25 س 40 على 1 ص 265

 

التسخير في الصوريه عدم اقتصاره على التصرفات جوازه في الخصومه و الاجراءات القضائيه شرطه الا يقصد به التحايل على القانون ،



فيكون غير مشروع.

 

القاعدة:

 

التسخير غير قاصر على التصرفات القانونيه و حدها ،



بل يجوز في الخصومه و الاجراءات القضائيه ايضا الا اذا قصد به التحايل على القانون فيكون غير مشروع .


الطعن رقم 2209 لسنه 52 ق جلسه 1987/1/21 س 38 ص142

 

الماده 714

تنتهي الوكاله باتمام العمل الموكل فيه او بانتهاء الاجل المعين للوكاله و تنتهي ايضا بموت الموكل او الوكيل .

الوكاله .



عدم انتهائها بمجرد تحقق سببها .



و جوب علم الوكيل بسبب الانتهاء .



عله ذلك .



شرط اضافه اثر العقد الذي يبرمه النائب مع الغير بعد انقضاء الوكاله الى الاصل او خلفائه هو ان يكون النائب و الغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابه وقت التعاقد .



م 107 مدني .

 

القاعدة:

 

المقرر ان الوكاله لا تنتهي بمجرد تحقق سبب انتهائها ،



بل يجب ان يعلم الوكيل بسبب الانتهاء ،



و قد يعمل الوكيل بعد انتهاء الوكاله اذااستمر يعمل و كيلا باسم الموكل بعد ان انتهت مهمته التي و كل فيها ،



او بعد ان عزله الموكل او بعد ان انتهت الوكاله باي سبب اخر من اسباب انتهائها و هذه الحاله هي اكثر حالات الوكاله الظاهره و قوعا ،



و بخاصه اذا عمل الوكيل بعد انتهاء مهمته او بعد عزله ،



فانه من السهل في هذه الفروض ان يتوهم الغير الذي يتعامل مع الوكيل ان الوكاله لا تزال باقيه ،



فقد يبقي سند التوكيل بيد الوكيل بعد انتهاء مهمته فيطمئن الغير اليه ،



سيما اذا كان النائب و من تعاقد معه يجهلان انقضاء الوكاله و من ثم اختص المشرع في هذه الحاله بنص خاص هو الماده 107 من القانون المدني و تنص هذه الماده على انه اذا كان النائب و من تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابه فان اثر العقد الذي يبرمه حقا كان او التزاما ،



يضاف الى الاصل او خلفائه و مفاد ذلك و على ما جري عليه قضاء محكمه النقض ان القانون لايحمي الغير الذي تعامل مع النائب بعد انقضاء النيابه اذا كان النائب و الغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابه وقت التعاقد .


الطعن رقم 3989 لسنه 60 ق جلسه 1995/4/13 س 46 ج 1 ص 631

 

عدم انصراف اثار عقد الوكاله بعد وفاه الموكل او الوكيل الى و رثته بوصفهم خلفا عاما .



عله ذلك .



م 714 مدني .



مثال في شان تظهير توكيلي لسند اذنى)

 

القاعدة:

 

نصت الماده 714 من القانون المدني على انتهاء الوكاله بموت الموكل و من ثم فلا ينصرف اثار عقد الوكاله بعد وفاه الموكل او الوكيل الى و رثته بوصفهم خلفا عاما باعتبار ان هذا العقد من العقود التي تراعي فيها شخصيه كل متعاقد ،



لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى اعتبار التظهير الحاصل من المستفيد من السند الادني المؤرخ 1979/11/20 الى البنك المطعون ضده تظهيرا توكيليا و كان الثابت في الدعوي ان المظهر توفي في اكتوبر سنه 1980 فان و كاله البنك عن المظهر في تحصيل قيمه السند تكون قد انتهت في ذلك التاريخ و اذ تقدم البنك الى السيد/ رئيس محكمه شمال القاهره بطلب اصدار امر الاداء بقيمه ذلك السند في 1981/6/30 فان صفته في استصدار الامر و مباشره الاجراءات القانونيه لتحصيل قيمه السند تكون قد زالت – و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتد بصفه البنك المطعون ضده كوكيل عن المظهر بدعوي عدم اعتراض الورثه رغم عدم تقديم ما يفيد موافقتهم على مباشره البنك لتلك الاجراءات و اعلان احدهم انقضاء الدين الثابت بالسند فانه يكون قد خالف الثابت بالاوراق مما جره الى الخطا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
الطعن رقم 2044 لسنه 52 ق جلسه 1989/02/27 س 40 ص 666

 

الوكاله بالعموله .



خضوعها لاحكام الوكاله في القانون المدني فيما لم يرد بشانه حكم خاص بقانون التجاره .



انقضاء عقد الوكاله بالعموله بذات الاسباب التي تنقضي بها الوكاله المدنيه .



جواز عزل الوكيل بالاراده المنفرده صراحه او ضمنا .



شرط نفاذه علم الوكيل بالعزل .



تعيين و كيل اخر لمباشره عمل الوكيل الاول .



عزل ضمني له .

 

القاعدة:

 

الوكاله بالعموله نوع من الوكاله تخضع في انعقادها و انقضائها و سائر احكامها للقواعد العامه المتعلقه بعقد الوكاله في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجاره من احكام خاصه بها ،



و اذ لم ينظم قانون التجاره طرق انقضاء عقد الوكاله بالعموله فانه ينقضي بنفس الاسباب التى ينقضى بها عقد الوكاله المدنيه .



و لما كان مؤدي نص الماده 714 من التقنين المدني ان الوكاله تنتهي بموت الموكل او الوكيل وان استمرار الورثه في استغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو ان يكون شركه و اقع فيما بينهم و لما كان مؤدي ما تقضي به المادتان 715 و 716 من ذات القانون و على ما و رد بمجموعه الاعمال التحضيريه ان الوكاله عقد غير لازم ،



فانه يجوز للموكل ان يعزل الوكيل في اي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكاله ،



و عزل الوكيل يكون باراده منفرده تصدر من الموكل موجهه الى الوكيل فتسرى في شانها القواعد العامه و لما كان القانون لم ينص على ان تكون في شكل خاص فاي تعبير عن الاراده يفيد معنى العزل ،



و قد يكون هذا التعبير صريحا كما قد يكون ضمنيا فتعيين الموكل و كيلا اخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الاول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الاول اعتبر عزلا ضمنيا للوكيل الاول ،



و سواء كان العزل صريحا او ضمنيا فانه لا ينتج اثره الا اذا وصل الى علم الوكيل طبقا للقواعد العامه .


الطعن رقم 960 لسنه 35 ق – تجارى جلسه 1983/4/18 السنه 34 ص991

 

تقادم دعوي المطالبه باتعاب المحامي بدؤه من تاريخ انتهاءالوكالة.

 

القاعدة:

 

النص في الماده 376 من القانون المدني على ان تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء و الصيادله و المحامين و المهندسين و الخبراء و وكلاء التعليم و السماسره و الاساتذه المعلمين على ان تكون هذه الحقوق و اجبه لهم جزاء عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم و ما تكبدوه من مصروفات .



كما قررت الماده 1/379 من ذات القانون يبدا سريان التقادم في الحقوق المذكوره في المادتين 378،376 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تصرفاتهم و لو استمروا دون تصرفات اخري و الماده 51 من قانون المحاماه السابق رقم 56 لسنه 1957 الذي يحكم و اقعه الدعوي تنص على ان – يسقط حق المحامى في مطالبه موكله بالاتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلاديه من تاريخ انتهاء التوكيل مما مؤداه ان تقام دعوى المطالبه باتعاب المحامى يبدا من تاريخ انتهاء الوكاله .


الطعن رقم 68 لسنه 42 ق جلسه 1982/4/15 لسنه 33 ص417

  • مسئولية قانونيه لتوكيل العام بالبيع لنفسه و الغير
247 views

ايجار الموكل دون علم موكله