10:47 مساءً الإثنين 12 نوفمبر، 2018

ايجار الموكل دون علم موكله


اليكم المواد الحاكمه للوكاله معلق عليها باحكام النقض

 

 

المادة 699

 

الوكاله عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل

 

سعه الوكاله .



اختلافها باختلاف الصيغه التي يفرغ فيها التوكيل .



وجوب الرجوع الى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى .



لازمه .



اطلاع المحكمه عليه لتتبين نطاق هذه الوكاله .

 

القاعده:

 

المقرر في قضاء هذه المحكمه ان التعرف على سعه الوكاله تختلف باختلاف الصيغه التي يفرغ فيها التوكيل من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونيه خول الموكل للوكيل اجراءها يتحدد بالرجوع الى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه والى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى مما لازمه وجوب اطلاع المحكمه على التوكيل لتتبين نطاق هذه الوكاله .


الطعن رقم 1180 لسنه 65 ق جلسه 1997/10/26 س 48 ج 2 ص 1151

 

تمسك الطاعنه بان توكيلها للمطعون عليه لايخوله حق توقيع الشيك موضوع المطالبه وطلبها من المحكمه الزامه بتقديم اصله لتتبين منه مدى سعه هذه الوكاله .



دفاع جوهرى .



التفات الحكم عنه .



قصور وفساد في الاستدلال .

 

القاعده:

 

لما كان الثابت من الاورارق ان الطاعنه تمسكت امام محكمه الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعى .



وطلبت من محكمه تانى درجه الزام المطعون عليهما بتقديم اصل التوكيل الذى بمقتضاه وقع المطعون عليه الثاني الشيك موضوع المطالبه لانه لايخوله حق توقيعه وحتى تستبين المحكمه من مطالعته مدى سعه هذه الوكاله وسلطات الوكيل في التوقيع بموجبه على الشيكات من عدمه غير ان الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها هذا وواجه دفاعها بما لا يصلح ردا عليه على قاله انه غير منتج استنادا الى ما اورده بمدوناته من ان الطاعنه لم تنف انها كانت شريكه متضامنه في الشركة التي جمعت بينها وبين المطعون عليه الثاني وانها بهذه الصفه تلزم باداء ديون هذه الشركة ،



فتكون المناوعه حول صحة الشيك ومسئوليه من وقعه غير منتجه في النزاع رغم انه دفاع جوهرى من شان بحثه وتحقيقة ان صح ان يتغير به وجه الراى في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب فضلا عن الفساد في الاستدلال .


الطعن رقم 1180 لسنه 65 ق جلسه 1997/10/26 س 48 ج 2 ص 1151

 

وكاله .



عدم جواز تصدى المحكمه لعلاقه الخصوم بوكلائهم .



الاستثناء .



انكار صاحب الشان وكاله وكيله .



حضور المطعون ضدها الثانية في الدعوى بمدافع لم يعترض على وكاله المطعون ضده الاول عنها في ابرام الاتفاق بينه بصفته وكيلا عنه وبين الشركة الطاعنه وعدم النعى على الاتفاق بشىء .



خطا الحكم القاضى بعدم الاعتداد بهذا الاتفاق لعدم تقديم سند الوكاله المبيح له .

 

القاعده:

 

المقرر في قضاء هذه المحكمه انه لا يجوز ان تتصدى المحكمه لعلاقه الخصوم بوكلائهم الا اذا انكر صاحب الشان وكاله وكيله واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يعتد بالاتفاق المبرم بين الشركة الطاعنه والمطعون ضده الاول بصفته وكيلا عن زوجته لعدم تقديمة سند الوكاله للوقوف على مدى سعته رغم ان المطعون ضدها الثانية مثلت في الدعوى بمدافع عنها لم يعترض على وكاله زوجها عنها في ابرام الاتفاق ولم ينع عليه بشىء ،



وكان الثابت بالمخالصه المؤرخه 1989/6/27 المقدمه من الشركة الطاعنه استلام المطعون ضده الاول عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على اولاده القصر ووكيلا عن زوجته المطعون ضدها الثانية مبلغ خمسه الاف جنيه قيمه التسويه الوديه التي تمت بينه وبين الشركة عن الاضرار الماليه والادبيه والموروثه نتيجة وفاه ابنه اثر حادث سيارة هيئه النقل العام المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنه وتنازله عن اصل الحق وعن الاستئناف المقام منه ومن المطعون ضدها الثانية ،



بما مؤداه ان المطعون ضده الاول قد قبض قيمه التعويض المحكوم به نهائيا لاولاده القصر الثلاثه ومقداره الف وخمسمائه جنيه بواقع خمسمائه جنيه لكل منهم وانه تنازل عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فيما يتعلق بالتعويض المتنازع عليه وتخالص عما حكم به لهما ابتدائيا ،



وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمه انه اذا حسم النزاع بالصلح فانه لا يجوز لاى من المتصالحين ان يجدد النزاع لا باقامه دعوى به ولا بالمضى في الدعوى التي كانت مرفوعه بما حسمه الطرفان صلحا ،



وانقضاء ولايه المحكمه في الفصل في النزاع بما يعنى انتهاء الخصومه ،



واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ،



فانه يكون قد خالف القانون واخطا في تطبيقه ويتعين نقضه والحكم بانتهاء الخصومه في الاستئنافين صلحا .


الطعن رقم 6677 لسنه 64 ق جلسه 12 / 3 / 1996 س 47 ج1 ص 463

 

الوكاله المستتره .



ماهيتها .



ان يعير الوكيل اسمه للاصل ويبرم العقد بصفته اصيلا لا بصفته وكيلا .



اثرها .



انصراف العقد الى الموكل شانها شان الوكاله السافره .



عله ذلك .

 

القاعده:

 

المقرر في قضاء هذه المحكمه ان يغير اسمه ليس الا وكيلا عن من اعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانونا ان يستاثر لنفسه بسىء وكل في ان يحصل عليه الحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء الا من ناحيه ان وكالته مستتره ومن شان هذه الوكاله ان ترتب في العلاقه بين الموكل والوكيل كل الاثار التي ترتبها الوكاله السافره فيصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائبا عن الموكل وتنصرف اثاره اليه فيكسب كل ما ينسا عن العقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا ولا يكون له ان يتحيل بايه وسيله للاستئثار بالصفه دون موكله فاذا كان التعاقد يتعلق بعقد ايجار فان الاصل دون الوكيل الانتفاع بالعين المؤجره .


الطعن رقم 4864 لسنه 64 ق جلسه 1995/3/13 س 46 ج 1 ص 474

 

الوكاله .



ثبوتها او نفيها .



من مسائل الواقع .



استقلال محكمه الموضوع بتقديرها .

 

القاعده:

 

ثبوت قيام تلك الوكاله او نفيها من مسائل الواقع التي تستقل محكمه الموضوع بتقديره مت اقامت قضاءها على اسباب سائغه لها اصل ثابت في الاوراق .


الطعن رقم 4864 لسنه 64 ق جلسه 1995/3/13 س 46 ج 1 ص 474

 

المادة 700

 

يجب ان يتوافر في الوكاله الشكل الواجب توافره في العمل القانونى الذى يكون محل الوكاله ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .

 

تمسك الطاعنه بان المطعون ضده كان مسخرا عنها عند شرائه الارض موضوع التداعي والتدليل علي ذلك بمستندات .



دفاع جوهري .



رفض الحكم هذا الحكم هذا الدفاع بقاله انها ليست طرفا في عقد البيع وهو ما لا يصلح ردا عليه .



قصور .

 

القاعده:

 

تمسك الطاعنه في دفاعها امام محكمه الموضوع بان المطعون ضده عند شرائه للارض محل العقد المؤرخ 5-7-1986 موضوع التداعي كان مسخرا عنها اذ اشتراه من مالها الخاص الذي ادخرته طوال اعارتها واودعته حسابه الخاص ببنك … ودللت علي ذلك بما قدمته من مستندات وكان هذا الدفاع يعتبر دفاعا هذا الدفاع المؤيد بالمستندات علي ما اورده في مدوناته من ان الطاعنه لا مصلحه لها في طلباتها في التدخل في الدعوي لانها ليست طرفا في العقد وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح ان يكون ردا عليه فانه يكون معيبا بالقصور المبطل .


الطعن رقم 64 لسنه 60 ق جلسه 21-12-1994 س 45 ج 2ص 1633

 

محكمه الموضوع .



سلطتها في التثبت من قيام الوكاله الاتفاقيه وتحديد نطاقها متى كان استخلاصها سائغا وله سنده من الاوراق .

 

القاعده:

 

ان كان التثبت من قيام الوكاله الاتفاقيه وتحديد نطاقها من الامور الموضوعيه التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع بغير معقب الا ان مناط ذلك ان يكون استخلاصها لما استخلصت سائغا وله سنده من اوراق الدعوى  الطعن رقم 5510 لسنه 62 ق جلسه 1993/12/9 س 44 ص 377 على 3

 

اثار العقد قاصره على طرفيه والخلف العام او الخاص .



المستاجر الاصلى لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الايجار .



اثر ذلك .



عدم جواز اعتبارهم مستاجرين اصليين .

 

القاعده:

 

مفاد النص في المادة 152 من التقنين المدنى يدل على ان مبدا نسبيه العقد يهيمن على قوته الملزمه وبالنسبة للاشخاص والموضوع بما يقتضى ان اثر العقد انما يقتصر على طرفيه والخلف العام او الخاص او الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئه عنه والالتزامات المتولده منه الا الى عاقديه ،



ولئن كان لعقد ايجار الاماكن طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستفيد ليسكن بمفرده بل ليعيش معه افراد اسرته ومن يتراءى له ايواءهم ،



الا ان ذلك لا ينفى نسبيه اثر العقد من حيث الاشخاص فهو لا يلزم غير عاقديه ويبقى هو الطرف الاصيل في التعاقد مع المؤجره ،



ولا يسوغ القول بان المقيمين معه يعتبرون مستاجرين اصليين اخذا باحكام النيابه الضمنيه انحرافا من المبادىء العامة في نسبيه اثر العقد لان هؤلاء ليسوا طبقا للقانون اطرافا في عقد الايجار ولا تربطهم بالمؤجر ايه علاقه تعاقديه مباشره او غير مباشره سواء كانت اقامتهم منذ بدء الاجاره او بعد ذلك ،



و انما تمتعهم بالاقامه في العين كان قياما من المستاجر بالتزامات قانونيه او واجبات ادبيه ذات طابع خاص قابله للتغيير متعلقه به هو ولا شان للمؤجر بها ،



وكيفية استعمال المستاجر لمنفعه المسكن مساله عارضه لا تبرر فكرة المجاز القانونى على اساس النيابه الضمنيه .


الطعن رقم 331 لسنه 53 ق – جلسه 1991/01/24 س 42 ص296

 

النعى بصوريه الوكاله عدم قبول التحدى به لاول مره امام محكمه النقض .

 

القاعده:

 

لا محل للتحدى بان التوكيل الصادر من المطعون عليه الاول الى المورثه توكيل صورى لان الطاعنين لم يقدموا ما يدل على تمسكهم بهذا الدفاع امام محكمه الموضوع .


الطعن رقم 826 لسنه 47 ق جلسه 1981/3/3 س32 ص 743

 

 

المادة 701

1 – الوكاله الوارده في الفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل ،



لا تخول الوكاله صفه الا في اعمال الادارة .


2 – ويعد من اعمال الادارة الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ
والصيانه واستيفاء الحقوق ووفاء الديون .



ويدخل فيها ايضا كل عمل من اعمال التصرف تقتضيه الادارة بيع المحصول وبيع البضاعه المنقول الذى يسرع اليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكاله من ادوات لحفظه ولاستغلاله

اتفاق الاغلب على اختيار مدير لادارة المال الشائع .



اعتباره صاحب الشان في الادارة .

 

القاعده:

 

النص في المادة 828 من القانون المدنى على ان ” ان مايستقر عليه راى الاغلبيه الشركاء في اعمال الادارة المعتاده يكون ملزما للكل وتحسب الاغلبيه على اساس قيمه الانصباء ….

2-و اذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ” يدل – وعلى ما افصحت عنه المذكره الايضاحيه للقانون المدنى – على انه اذا كان الامر متعلقا باعمال الادارة المعتاده كايجار المال الشائع فانه اذا اتفقت الاغلبيه على اختيار مدير من بين الشركاء او غيرهم كان هو صاحب الشان في الادارة .


الطعن رقم 2173 لسنه 52 ق جلسه 1991/01/20 س 42 ص245
والطعن رقم 2019 لسنه 56 ق جلسه 1991/11/20 س 42 ص 1660

 

اعتبار الايجار من اعمال الادارة .



م 1/701 مدنى .



اثره .



لمتولى ادارة المال الشائع حق تاجيره .



اتساع سلطته لحق التقاضى فيما قد ينشا عنه .

 

القاعده:

 

النص في المادة 827 من القانون المدنى على ان – تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك والنص في المادة 828 من هذا القانون على ان ما يستقر عليه راى اغلبيه الشركاء في اعمال الادارة المعتاده يكون ملزما للكل وتحسب الاغلبيه على اساس قيمه الانصباء ،



فان لم تكن ثمه اغلبيه فللمحكمه بناء على طلب احد الشركاء ،



ان تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضروره ،



ولها ان تعين عند ….

الحاجة من يدير المال .



الشائع ،



وللاغلبيه ايضا ان تختار مديرا – واذ تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – على ان حق تاجير المال الشائع يثبت للاغلبيه المطلقه للشركاء محسوبه على اساس الانصباء ولا يثبت لاحد المشتاعين بمفرده طالما انه لا يملك اكثر من نصف الانصباء ،



وان الايجار الصادر من احد الشركاء متى كان لا يملك اكثر من نصف الانصبه لا يسرى في مواجهه باقى الشركاء الا اذا ارتضوه صراحه او ضمنا ،



وانه يترتب على عدم سريان الايجار من احد المشتاعين في مواجهه الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في اعتبار الايجار غير قائم بالنسبة لهم ،



وبالتالي في اعتبار المستاجر متعرضا لهم فيما يملكون اذ كان قد وضع يده بالفعل على العين .


الطعن رقم 762 لسنه 52 ق جلسه 1984/3/15 ص 694 س 35)

 

اجازة الاصيل لتصرفات الوكيل خارج حدود وكالته واجازة عمل الفضولى .



استخلاص هذه الاجازة عن سلطة محكمه الموضوع ما دام استخلاصها سائغا.

 

القاعده:

 

من المقرر ان من حق محكمه الموضوع استخلاص ما يعتبر اجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكاله او من صاحب المال لعمل الفضولى لتعلق ذلك بالتعبير عن الاراده الذى يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود وهو ما تستقل محكمه الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع في الدعوى بغير رقابه عليها من محكمه النقض ما دام استخلاصها سائغا وله اصله الثابت في الاوراق .

  الطعن رقم 306 لسنه 46 ق جلسه 1980/5/31 س 31 ص1628

 

شمول التوكيل نيابه الوكيل عن الطاعن امام كل المحاكم على اختلاف درجاتها وانواعها اتساعة لمباشره القضايا امام محكمه النقض طعنا وحضورا.

 

القاعده:

 

المقرر – في قضاء هذه المحكمه – من انه لا يشترط في عبارة التوكيل صيغه خاصة ولا النص فيها صراحه على اجازة الطعن بالنقض في القضايا المدنيه متى كانت هذه الوكاله مستفاده من ايه عبارة وارده فيه تتسع لتشمل الحق في النيابه امام المحاكم على اختلافها ،



ولما كان الثابت من اوراق الطعن ان محامى الطاعنين قد اودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر اليه من الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي الطاعنين ،



وكانت عبارة توكيل هؤلاء الاخيرين للطاعن الثاني وهو رقم الذى اشير اليه عند ايداع صحيفة الطعن وقدمه الطاعنون لهذه المحكمه تشمل وكالته عنهم امام كل المحاكم علي اختلاف درجاتها وانواعها فانها بهذا الشمول تتسع لمباشره القضايا امام محكمه النقض طعنا وحضورا ،



ومن ثم يكون الطعن المقام من اولئك الطاعنين مقدما من ذي صفه .

  الطعن رقم 306 لسنه 46 ق جلسه 1980/5/31 س 31 ص1628

 

تولى احد الشركاء ادارة المال الشائع دون اعتراض الباقين .



وكاله ضمنيه عنهم في ادارة المال الشائع ،



وكاله عامة بالادارة .



نفاذ الاعمال التي تصدر منه في حق باقى الشركاء سواء كانت اعمالا ماديه او تصرفات قانونيه تقتضيها الادارة كبيع المحصول الناتج من الارض وقبض الثمن .

 

القاعده:

 

لما كانت المادة 3/828 من القانون المدنى تقضى بانه اذا تولى احد الشركاء ادارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ،



فان مفاد هذا النص ان تعتبر هناك وكاله ضمنيه قد صدرت الى الشريك الذى تطوع لادارة المال الشائع من باقى الشركاء ،



ويعد هذا الشريك اصيلا عن نفسه ووكيلا عن باقى الشركاء في ادارة المال الشائع ادارة معتاده فتنفذ الاعمال التي تصدر منه في حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملا ماديا او تصرفا قانونيا تقتضيه الادارة مما يعتبر معه هذا الشريك في مفهوم المادة 2/701 من القانون المدنى وكيلا عن باقى الشركاء وكاله عامة بالادارة وهى تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج من الارض الزراعيه المشتركه وقبض الثمن بوصفة تصرفا تقتضيه الادارة .


الطعن رقم 320 لسنه 35 ق جلسه 1969/11/18 ص 1206)
الطعن رقم 939 لسنه 45 ق جلسه 1979/5/12 ص 332)
الطعن رقم 1888 لسنه 49 ق جلسه 1981/2/19 ص 558)
الطعن رقم 172 لسنه 48 ق جلسه 1982/3/31 ص 371)
الطعن رقم 920 لسنه 45 ق جلسه 1978/12/18

 

الوكاله في ابرام عقد بيع لا تجعل للوكيل صفه في تمثيل الموكل في الخصومات التي تنشا بسبب تنفيذ هذا العقد الا اذا وجد اتفاق يقضى بذلك .



تقرير الحكم المطعون فيه ان الوكاله ليست قاصره على ابرام العقد وتجهيله بيان حدود هذه النيابه وهل تشمل التمثيل في الدعاوى او لا مما يعجز محكمه النقض عن مراقبه صحة تطبيق القانون

 

القاعده:

 

الوكاله في ابرام عقد البيع لا تجعل للوكيل صفه في تمثيل الموكل في الخصومات التي تنشا بسبب تنفيذ هذا العقد الا اذا وجد اتفاق يقضي باضفاء هذه الصفه على الوكيل ،



فاذا كان الحكم المطعون فيه وقد قرر ان وكاله الطاعنه عن الشركة البائعه ليست قاصره على ابرام العقد بل انها نائبه عن تلك الشركة في الديار المصرية دون ان يبين حدود هذه النيابه وما اذا كانت تشمل تمثيل الشركة الاصلية في الدعاوي التي ترفع عليها في الديار المصرية او لا تشمل ذلك ،



فان الحكم بتجهيله حدود النيابه التي قال بقيامها يكون قد اعجز محكمه النقض عن مراقبه صحة تطبيق القانون.
الطعن رقم 482 لسنه 30 ق جلسه 1965/6/30 س 16 ص 878

 

صدور توكيل من الحارس الخاص على الشركة الى احد المحامين لتمثيلها امام القضاء وفى الطعن بطريق النقض في الاحكام .



زوال صفه الحارس بعد ذلك لا يؤثر في صحة التوكيل لانه يعتبر صادرا من الشركة باعتبارها شخصا معنويا متى وجه الاعلان من الشركة فلا يعيبه ما وقع فيه من خطا في .



اسم الممثل الحقيقى لها وقت اجرائه .

 

القاعده:

 

متى كان التوكيل قد صدر صحيحا من الحارس الخاص على الشركة بما له من صفه في تمثيلها وقت صدوره ،



فان انتهاء الحراسه وزوال صفه الحارس في مرحلة لاحقه لصدور ذلك التوكيل لا يؤثر في صحته لانه يعتبر صادر للوكيل .



من الشركة باعتبارها شخصا معنويا ولا يبطل الاعلان كونه قد تضمن اسم الحارس كممثل للشركة طالبه الاعلا بعد زوال صفته في تمثيلها برفع الحراسه عنها ذلك ان الاعلان متى وجه الى الشركة فانه لا يعيبه ما وقع فيه من خطا في اسم الممثل الحقيقي لها وقت اجرائه .


الطعن رقم 366 لسنه 27 ق جلسه 1963/5/23 س 14 ص 736

 

المادة 702

1 – لابد من وكاله خاصة في كل عمل ليس من اعمال الادارة ،



وبوجه خاص في البيع
والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعه امام القضاء .


2 – والوكاله الخاصة في نوع معين من انواع الاعمال القانونيه تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ،



الا اذا كان العمل من التبرعات .


3 – والوكاله الخاصة لا تجعل للوكيل صفه الا في مباشره الامور المحدده فيها ،



وما تقتضيه هذه الامور من توابع ضرورية وفقا لطبيعه كل امر وللعرف الجارى .

للشخص ان يباشر تصرفاته القانونيه بنفسه او بمن ينوب عنه قانونا سواء اكانت هذه النيابه قانونيه او قضائيه او اتفاقيه .



مؤداه .



جواز التوكيل في اقامه الخصومه ولو لم يكن الوكيل محاميا او قريبا او صهرا للموكل حتى الدرجه الثالثة .



م 72 مرافعات .



قصر حكم هذه المادة على من يجوز توكيله في الحضور توكيله في الحضور امام القضاء.

 

القاعده:

 

يجوز للشخص ان يباشر تصرفاته القانونيه بنفسه او من ينوب عنه قانونا سواء اكانت هذه النيابه قانونيه او قضائيه او اتفاقيه فان التوكيل فىاقامه الخصومه امام القضاء جائز طبقا للقواعد العامة في الوكاله ولو لم يكن الوكيل محاميا او قريبا او صهرا للموكل حتى الدرجه الثالثة – على ما تضمنت عليه المادة 72 من قانون المرافعات لان حكم هذه المادة قاصر على من يجوز توكيله في الحضور امام القضاء .


الطعن رقم 2247 لسنه 66 ق جلسه 27 / 4/ 1997 س 48 ج1 ص 701)

 

انابه الطاعن الووكيل عنه في توكيل احد المحامين او اكثر في الحضور عنه بصفته امام المحاكم على اختلاف درجاتها وانواعها .



اتساعة لمباشره القضايا امام محكمه النقض طعنا وحضور .

 

القاعده:

 

المستفاد من التوكيل الصادر من الطاعن …..

انه لم يكن القصد منه توكيله في الحضور عن الطاعن امام القضاء ،



وانما لانابته في توكيل احد المحامين او اكثر في الحضور عن الطاعن امام القضاء ،



وانما لانباته في توكيل احد المحامين او اكثر في الحضور عن الموكل بصفته امام المحاكم على اختلاف درجاتها وانواعها وتتسع عبارات هذا التوكيل لمباشره القضايا امام محكمه النقض طعنا وحضوريا .



و لا يجدى المطعون عليها الاولى ما اثارته عن اختلاف المحامى الذى طعن بالنقض عن غيره من المحامين الموكلين من قبل عن الطاعن لدى محكمه الموضوع اذ الطاعن وشانه في ذلك .


الطعن رقم 2247 لسنه 66جلسه 27 / 4 / 1977 س 48 ج 1 ص 701)

 

الوزير يمثل وزارته والمصالح التابعة لها فيما ترفعه او يرفع عليها من دعاوى وطعون .



منح هذه الصفه الى الغير متى نص القانون على ذلك في الحدود التي يعينها .



تبعيه امين عام مصلحه الشهر العقارى لوزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للمصلحه .



اثره .



عدم جواز تمثيل الاول للمصلحه امام القضاء .

 

القاعده:

 

المقرر في قضاء هذه المحكمه ان الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والادارات التابعة لها او يرفع عليها من دعاوى وطعون ,



الا اذا منح القانون الشخصيه الاعتباريه لجهه اداريه معينة منها واسند صفه النيابه عنها الى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفه في الحدود التي يعينها القانون .



لما كان ذلك وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الاعلى لمصلحه الشهر العقارى وكان امين عام مصلحه الشهر العقارى تابع لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحه امام القضاء ويكون الطعن منه غير مقبول .


الطعنان رقما 2739 ,



2934 لسنه 59 ق جلسه 23/ 6/ 1996 س 47 ج2 ص 985

 

عضو مجلس الادارة المنتدب المختار في مجلس ادارة الشركة التابعة التي تتخذ شكل شركة مساهمه للتفرغ للادارة .



اعتباره وكيلا عن مجلس الادارة في تصريف شئون الشركة وتمثيلها امام القضاء .



اثره .



له اختصاصات هذا المجلس المتعلقه بادارة الشركة وتمثيلها امام القضاء .



اثره .



له اختصاصات هذا المجلس المتعلقه بادارة الشركة وتصريف امورها اليومية .



منها التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشره بعض الدعاوى المبينه في المادة 3 من قانون الادارات القانونيه رقم 47 لسنه 1973 .

 

القاعده:

 

عضو مجلس الادارة المنتدب المختار في مجلس ادارة الشركة التابعة و التي نصت المادة 16 من قانون قطاع الاعمال العام … على ان تتخذ شكل شركة مساهمه و تثبت لها الشخصيه الاعتباريه من تاريخ قيدها في السجل التجارى يعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه وكيلا عن مجلس الادارة في تصريف شئون الشركة وتمثيلها امام القضاء ومن ثم تكون له الاختصاصات المناطه بهذا المجلس والمتعلقه بادارة الشركة و تصريف امورها اليومية ومن بينها التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشره بعض الدعاوى والانزعه المبينه في المادة 3 من قانون الادارات القانونيه بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر برقم 47 لسنه 1973 .


الطعن رقم 4450 لسنه 65 جلسه 13 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 964

 

وجوب ايداع سند وكاله المحامى الموكل في الطعن بالنقض .



م 255 مرافعات .



عله ذلك اقتصار الوكاله على تخويل الوكيل حق ” الحضور امام المحاكم على اختلاف انواعها .



عدم اتساعها لتوكيل محام للطعن بالنقض.

 

القاعده:

 

لما كانتالمادة 255 من قانون المرافعات اوجبت على الطاعن بالنقض ان يودع سند وكاله المحامى الموكل في الطعن ،



وذلك لتحقق المحكمه من صحة الوكاله ومدى ظظظظغتساعها للطعن بالنقض .



واذا كان البين من الاطلاع على توكيل المحامى رافع انه صادر اليه من وكيل للطاعنه اقتصرت وكالته وفق الثابت من عبارات التوكيل الصادر منها على الحضور امام المحاكم على اختلاف انواعها دونالمرافعه او المدافعه امامها ما عدا المحاكم الجزئيه بما مفاده انه لا يتسع لتوكيل المحامى رافع الطعن بالنقض ،



ومن ثم الطعن يكون باطلا لصدوره من غير صفه .


الطعن رقم 2213 لسنه 61 ق جلسه 5 /12 / 1995 س 36 ج 2 ص 1302)

 

عدم تقديم المحامى رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنه لوكيلها الذى وكله في الطعن حتى اقفال باب المرافعه .



اثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفه .



عله ذلك .

 

القاعده:

 

لما كان الثابت في الاوراق ان الاستاذ …..

المحامى هو الذى وقع على صحيفيه الطعن بصفته وكيلا عن الطاعنه الا انه لم يقدم التوكيل الصادر اليه من الطاعنه وانما قدم توكيل صادر اليه من الاستاذ ….

المحامى بصفته وكيلاعن الطاعنه ولم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنه الى الاستاذ ….

حتى تاريخ اقفال باب المرافعه ولما كان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه في اتلتوكيل الصادر من وكيل الطاعنه الى المحامى الذى وقع صحيفة الطعن حتى تتحقق المحكمه من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكاله وما اذا كانت تشمل الاذن في توكيل محام اخر في رفع الطعن بالنقض او لا تشمل هذا الاذن فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفه .


الطعنان رقما 5297 لسنه 62 ق ،



8758 لسنه ق جلسه 16 / 11/ 1995 س 46 ج 2 ص 1173)

 

عدم جواز مطالبه المحامى لخصمه بمقابل اتعابه الا اذ كانت تربطه به صله الوكاله .

 

القاعده:

 

مؤدى نصوص المواد من 77 الى92 الوارده بالفصل الثالث من الباب الثاني من قانون المحاماه رقم 17 لسنه 1983 بشان علاقه المحامى بموكله انه لايجوز للمحامى ان يطالب خصمه بتقدير اتعابه من هذا القانون الا اذ ا كانت تربطه به صله الوكاله .


الطعن رقم 2383 لسنه 64 ق جلسه 29 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 275

 

شركة القناة للتوكيلات الملاحيه قيامها باعمال الوكاله البحريه – امين السفينه وامين الحموله – بمقتضى قرار تاسيسها عدم صدور تشريع يحدد يحدد المركز القانونى لامين السفينه – الوكيل الملاحى – او الاعمال التي يقوم بها اثره وجوب الرجوع في هذا الشان الى القواعد العامة في النيابه على مقتضى مانصت عليه 105 مدنى .

 

القاعده:

 

اذ كان قرار وزير النقل البحرى رقم 143 لسنه 1976 بتاسيس الشركة الطاعنه قد خولها مزواله كافه اعمال الوكاله البحريه امين السفينه وامين الحموله والسمسار البحرى واعمال السياحه والتخليص الجمركى ومناوله البضائع دون ان يتضمن تحديدا للمركز القانونى لا مين او بيان طبيعه الاعمال التي تدخل في نطاق مسئوليته كما وان قانون التجاره البحرى الملغى – والمنطبق على واقعه الدعوى – لم يعرض لنظام امانه السفن الذى كان وليد الضرورات الععملية والتجاره البحريه الحديثه ولم يصدر اي تشريع يحدد المركز القانونى لامين السفينه الوكيل الملاحى او الاعمال التي يقوم بها فان مؤدى ذلك انه يتعين الرجوع في هذا الشان الى القواعد العامة في النيابه .


الطعن رقم 1203 لسنه 60 ق جلسه 24/ 11/ 1994 س 45 ص 1466 ج 2

 

المادة 703

1 – الوكيل ملزم بتنفيذ الوكاله دون ان يجاوز حدودها المرسومه .


2 – على انه له ان يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بان الموكل ما كان الا ليوافق على هذا التصرف .



وعلى الوكيل في هذه الحالة ان يبادر بابلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكاله .

التصرفات التي يبرمها الوكيل هى لحساب الاصيل .



مباشره الوكيل اجراء معينا سواء كان من اعمال التصرف او الادارة عدم جواز مقاضاته عن هذا الاجراء .



وجوب توجيه الخصومه في النزاع الناشىء عنه للاصل وليس للوكيل .

 

القاعده:

 

مؤدى نص المادة 699 من القانون المدنى ان ما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها انما لحساب الاصيل فاذا باشر اجراءا معينا سواء كان من اعمال التصرف او الادارة فلا يجوز مقاضاته عن هذا الاجراء وانما توجه الخصومه للاصيل ،



لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان جوهر النزاع بين الطاعن والمطعون ضده الاول يدور حول حصول البيع الموكل فيه الاول من عدمه ،



وكان اجراء هذا التصرف انما يكون لحساب الاصيل ،



مما يقتضى توجيه الدعوى في النزاع الناشىء عنه الى الاخير واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه وباثبات التعاقد موضوع النزاع على سند انه مفوض في ابرامه والتوقيع عليه بمقتضى عقد الوكاله فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون .


الطعن رقم 119 لسنه 64 ق جلسه 1995/4/19 س 46 ج 1 ص 666

 

نيابه الوصى عن القاصر .



تجاوز الوصى حدود نيابته .



اثره .



عدم انصراف اثر التصرف الى القاصر .



مثال تنازل الوصى عن حق القاصر في امتداد عقد الايجار اليه .

 

القاعده:

 

المقرر في قضاء هذه المحكمه ان نيابه الوصى عن القاصر هى نيابه قانونيه ينبغى ان يباشرها وفقا لما تقضى المادة 118 من القانون المدنى في الحدود التي رسمها القانون ،



وكان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952 بشان الولايه على المال على انه ” لا يجوز للوصى مباشره التصرفات الاتيه الا باذن المحكمه ………….

ثالث عشر التنازل عن الحقوق ،



مؤداه ان الوصى اذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بوصايته دون اذن من المحكمه يمون كتجاوزا حدود نيابته ولا تنصرف اثاره الى القاصر ،



واذ ورد لفظ “الحقوق” في الفقره المشار اليها عاما دون تقييد او تخصيص فيحمل على اطلاقه ويدخل بالتالي ضمن هذه الحقوق حق الاجاره المستمد من القانون في يجوز للوصى دون اذن المحكمه التنازل عن حق القاصر الشخصى في الانتفاع بالعين المؤجره الناشىء عن امتداد عقد الايجار بحكم القانون .


الطعن رقم 1644 لسنه 61 ق جلسه 1995/3/22 س 46 ج 1 ص 516

 

اقرار الوكيل في حدود وكالته حجه على موكله وينصرف اثره اليه .



” مثال في بيع ” .

 

القاعده:

 

المقرر في قضاء هذه المحكمه – ان ارار الوكيل في حدود وكالته حجه على وكالته حجه على موكله وينصرف اثره اليه ،



لما كان ذلك وان الثابت بالا وراق ان البند الثالث عشر من عقد البيع المؤرخ 8 / 8 / 1966 المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الاول قطعة الارض موضوع الدعوى ،



حظر على الاخير التنازل عنها للغير الا بعد الحصول على موافقه الشركة الكتابيه على هذا العقد من المتنازل اليه ،



وكانت الكتابة المتطلبه في هذا الشان هى للاثبات وكان المحامى الحاضر عن رئيس مجلس ادارة الشركة المطعون الثانية ضدها قد قرر بمحضر جلسه 26 / 1/ 1975 اثناء نظر الدعوى امام محكمه اول درجه بموافقه الشركة على التنازل المؤرخ 10 /2 / 1974 المتضمن تنازل المطعون ضده الاول للطاعن عن قطعة الارض مشتراه وذلك اذا دفع لها مؤجل الثمن وهو ما اكدته ايضا في مذكرتها المقدمه لتلك المحكمه في 9/ 3/ 1975 ومن ثم فان التكييف القانونى الصحيح لما اقرت به الشركة انها موافقه على التنازل معلقه على شرط الوفاء لها بكامل الثمن ،



واذ تحقق هذا الشرط بسداد الطاعن المتنازل له عن الارض كامل الثمن فان موافقه الشركة تكون قد تحققت ولا يجوز لها ان تعود فتعدل عما وافقت عليه بقاله ان هذه الموافقه تتطلب اتخاذ اجراءات معينة لم تتخذ بعد .

  .


الطعن رقم 1862 لسنه 59 ق جلسه 13/ 1 / 1994 س 45 ج 1 ص 143

 

تحديد نطاق الوكاله .



مناطه .



الرجوع الى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى .



اعتبار ذلك تفسيرا لمضمون الوكاله استقلال محكمه الموضوع به دون رقابه محكمه النقض ما دام هذا التفسير مما تحتمله عباراته التزام الوكيل حدود الوكاله دون افراط او تفريط ” مثال في ايجار بشان تفسير توكيل عام للتوقيع على العقود امام الموثق وعدم اشتماله ابرام التصرفات القانونيه كالبيع والايجار ” .

 

القاعده:

 

المقرر في قضاء محكمه النقض بان المناط في التعرف على مدى سعه الوكاله من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونيه خول الموكل للوكيل اجراءها او من اموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد الرجوع الى عبارات الوكيل ذاته وما جرت به نصوصه والى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى وان تحديد مدى سعه الوكاله يعد تفسيرا لمضمونها مما يضطلع به قاضى الموضوع بغير معقب عليه من محكمه النقض ما دام هذا التفسير مما تحتمله عباراته بغير مسخ واول واجبات الوكيل هو ان ينفذ الوكاله في حدودها المرسومه دون نقص او زياده فان نقص او زاد كان بين التفريط والافراط وكلاهما يكون مسئولا عنه لما كان ذلك وكانت عبارات التوكيل رقم 95 لسنه 1980 عام شربين تتضمن ان الموكل فوض الوكيل في كل القضايا التي ترفع منه او عليه امام كل المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها …..

والمزايده فيما نزع ملكيته بناء على طلبه والحكم برسو المزاد وكل ما تستلزمه قضايا نزع الملكيه ……….

وفى التوقيع عنه على العقود التي تحرر امام موثق العقود الرسمية بسائر انواعها من بيع ورهن وبدل وايجار وكانت هذه العبارات تدل على ان نطاق الوكاله تحدد في اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه للحفاظ على اموال الموكل او التصرفات التي ابرمها بمعرفته ويلزم افراغها امام موثق العقود ولا تخول هذه العبارات الوكيل في ابرام التصرفات القانونيه كالبيع والايجار وكان الذى استخلصه الحكم يتفق وعبارات سند واوراق الدعوى وفى حدود ما لمحكمه الموضوع من سلطة تحديد نطاق الوكاله فان النعى بان الوكاله تبيح الاجاره يكون على غير اساس .


الطعن رقم 3091 لسنه 58 ق جلسه 1993/2/11 س 44 ص 563 على 1

 

عقد الوكاله بالتسخير .



مقتضاه .



اثره .

 

القاعده:

 

عقد الوكاله بالتسخير يقتضى ان يعمل الوكيل باسمه الشخصى بحيث يظل اسم الموكل مستترا ويترتب على قيامها في علاقه الوكيل المسخر بالغير ان تضاف كل الحقوق التي تنشا من التعاقد مع هذا الغير الى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها قبله كما تضاف اليه كل الالتزامات فيكون هو المدين بها اليه .


الطعن رقم 2150 لسنه 51 ق جلسه 1991/05/22 س 42 ص1171

 

اتفاق الاغلبيه على اختيار مدير لادارة المال الشائع .



اعتباره صاحب الشان في الادارة .

 

القاعده:

 

النص في المادة 828 من القانون المدنى على ان ” مايستقر عليه راى الاغلبيه الشركاء في اعمال الادارة المعتاده يكون ملزما للكل وتحسب الاغلبيه على اساس قيمه الانصباء ….

2 واذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ” يدل – وعلى ما افصحت عنه المذكره الايضاحيه للقانون المدنى – على انه اذا كان الامر متعلقا باعمال الادارة المعتاده كايجار المال الشائع فانه اذا اتفقت الاغلبيه على اختيار مدير من بين الشركاء او غيرهم كان هو صاحب الشان في الادارة .


الطعن رقم 2173 لسنه 52 ق جلسه 1991/01/20 س 42 ص245
الطعن رقم 2019 لسنه 56 ق جلسه 1991/11/20 س 42 ص1660)

 

اختلاف اسم الموكل في سند وكاله المحامى رافع الطعن عن اسم الطاعن خلو الاوراق مما يفيد ان الاسمين لشخص الطاعن اثره عدم قبول الطعن ” لرفعه عن ذى صفه ” مثال”.

 

القاعده:

 

اذا كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد اوجبت على الطاعن بالنقض ان يودع سند توكيل المحامى في الطعن وذلك حتى تتحقق المحكمه من صفه رافع الطعن وكان الثابت من الاوراق ان اسم الطاعن في كل مراحل التقاضي هو ………… الا ان المحامى الذى اقام الطعن قدم سند وكالته عن من يدعى ……… دون ان يكون في الاوراق ما يفيد ان الاسمين لشخص الطاعن ومن ثم ولاختلاف اسم الموكل في سند الوكاله عن اسم الطاعن يضحى الطعن الماثل مرفوعا من غير ذي صفه وغير مقبول .


الطعن رقم 616 لسنه 56 ق جلسه 1990/7/19 س 41 ح 2 ص 452

 

اعتبار الايجار من اعمال الادارة تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين اثره اعتباره وكيلا عنهم تنفذ في حقهم اعمال الادارة المعتاده التي تصدر منه.

 

القاعده:

 

الايجار عمل من اعمال الادارة يتسع له حق تاجيره وحق التقاضى فيما قد ينشا عنه وان الشريك الذى يتولى عملا من تلك الاعمال دون اعتراض من الباقين يعتبر وكيلا عنهم وتنفذ في حقهم اعمال الادارة المعتاده التي تصدر منه ومن ثم تكون شهاده الشاهد الشريك في الملكيه قد نزلت منزله شهاده الخصم الذى باشر الدعوى من حيث جواز قبولها اوردها في صدد دعوى الاخلاء التي يرفعها الشريك الاخر فلا يجوز قبولها كدليل على خصمهما وهو ما يتفق واحكام الشريعه الاسلامية التي لا تقبل شهاده الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لانه يكون شاهدا لنفسه في البعض.
الطعن رقم 821 لسنه 58 ق جلسه 1990/3/26 ص 878 لسنه 41 على 1)

 

المادة 704

1 – اذا كانت الوكاله بلا اجر وجب على الوكيل ان يبذل في تنفيذها العنايه التي يبذلها في اعماله الخاصة ،



دون ان يكلف في ذلك ازيد من عنايه الرجل المعتاد .

التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابته في مستندات او اوراق التزام ببذل عنايه .



م 704 / 2 مدنى .



ليس في القانون مايمنع من اعفاء البنك من المسئوليه عن الاخلال بهذا التزام اساس ذلك .



جواز الاتفاق على الاعفاء من المسئوليه عن الخطا العقدى .

 

القاعده:

 

من المقرر ان البنك الذى يعهد اليه العميل الذى يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابته في مستندات او اوراق فان عليه ان يبذل في ذلك عنايه الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704 / 2 من القانون المدنى .



الا ان القانون لايمنع من الاتفاق على اعفائه من المسئوليه لان الاعفاء من المسئوليه عن الخطا العقدى جائز ويجب في هذه الحالة احترام شروط الاعفاء التي يدرجها الطرفان في الاتفاق .


الطعن رقم 570 لسنه 63 ق جلسه 20 اكتوبر 1994 س 45 ج 2 ص 1277

 

التوكيل بالتوقيع على عقد البيع النهائى لعقار امام الشهر العقارى عدم اتساعغه لابرام عقد جديد اقامه الحكم قضاءه على ان التوكيل يخول الوكيل بيع العقار دون تحديد شخص المشترى مخالفه للثابت في الاوراق وخطا في تطبيق القانون .

 

القاعده:

 

الثابت بالاوراق ان الطاعن اصدر للمطعون ضدها الثالثة توكيلا خاصا نص فيه على توكيلها في – التوقيع على عقد البيع النهائى امام الشهر العقارى فيما يخصنى عن العقار – وهو مالا يتسع لتوكيلها بابرام عقد بيع جديد ،



بينما اقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ان التوكيل شانه شان باقى التوكيلات الصادره للمطعون ضدها الثالثة من باقى البائعين يخولها بيع العقار دون تحديد شخص المشترى وهو مايخالف عبارات التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الثالثة ،



واذا رتب الحكم على ذلكقضاءه بانصراف اثر البيع الذى ابرمته المطعون ضدها الى الطاعن فانه يكون قد خالف الثابت بالاوراق واخطا في تطبيق القانون .


الطعن رقم 5251 لسنه 62 ق جلسه 8/ 2/ 1994 س 45 ج1 ص 321

 

الوكيل باجر مسئوليته عن التقصير الجسيم ولو كان قد اعتاده في شئونه الخاصة .

 

القاعده:

 

نص الفقره الثانية من المادة 704 من القانون المدنى يلزم الوكيل الماجور ان يبذل دائما عنايه الرجل العادى بصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة لان الاتفاق على مقابل يتضمن حتما التعهد من جانب الوكيل بان يبذل في رعايه مصالح الموكل العنايه المالوفه ،



فلا يغتفر له الا التقصير اليسير ويحاسب دائما على التقصير الجسيم ولو كان قد اعتاده في شئونه الخاصة فهو يسال عن تقصيرة الحادث بفعله او بمجرد اهماله ،



فاذا لم يتخذ عند تنفيذ الوكاله الاحتياطات التي تقتضيها رعايه مصالح الموكل اصبح مسئولا قبله عن تعويض ما يصيبه من ضرر من جراء هذا الاهمال ،



وتقرر مسئوليه الوكيل في هذه الحالة دون حاجة لاعذاره مقدما لان مسئوليته متفرعه عن التزامه بتنفيذ الاعمال الموكل بها تنفيذا مطابقا لشروط عقد الوكاله.
الطعن رقم 447 لسنه 42 ق جلسه 1983/3/31 س 34 ص 873)

 

تجاوز الوكيل حدود الوكاله .



الموكل هو الذي يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكاله مثال بشان التنازل عن الايجار .

 

القاعده:

 

من المقرر طبقا للمادتين 699 و 1/704 من القانون المدني ان الوكاله هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ،



وان الوكيل ملزم بتنفيذ الوكاله في حدودها المرسومه فليس له ان يجاوزها ،



فاذا جاوزها فان العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل ،



الا ان للموكل في هذه الحالة ان يقر هذا العمل فان اقره اصبح كانه قد تم في حدود الوكاله من وقت اجراء العمل لا من وقت الاقرار مما مفاده ان الموكل هو الذي يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكاله لما كان ذلك ،



وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه علي سند من ان الوكيلتين عن المستاجره الاصلية قد تجاوزتا حدود الوكاله الصادره اليهما حين تنازلتا عن شقه النزاع للطاعن علي الرغم من ان الموكله لم تتمسك بهذا التجاوز ،



فانه يكون قد اخطا في تطبيقه للقانون .


الطعن رقم 207 لسنه 49 ق جلسه 1979/12/22 س 30 ص 361)

 

التزام الوكيل باجر في تنفيذ التزامه التزام ببذل عنايه جواز الاتفاق على ان يكون التزاما بتحقيق غايه مثال .



الاتفاق على استحقاق المحامى للاتعاب عند كسب الدعوى .

 

القاعده:

 

نصت المادة 704 / 2 من القانون المدنى على انه ” اذا كانت الوكاله باجر وجب على الوكيل ان يبذل دائما في تنفيذها عنايه الرجل المعتاد مما مفاده ان التزام الوكيل في تنفيذ الوكاله هو التزام ببذل عنايه لا التزاما بتحقيق غايه ،



الا انه لا شىء يمنع من الاتفاق على ان يكون التزام الوكيل بتحقيق غايه ومن ذلك ان يتفق الموكل مع المحامى على الا يستحق الاتعاب او على الا يستحق المؤخر منها الا اذا كسب الدعوى .


الطعن رقم 482 لسنه 39 ق جلسه 1977/2/23 س 28 ص 511)

 

المادة 705

على الوكيل ان يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه في تنفيذ الوكاله ،



وان يقدم له حسابا عنها .

ناظر الوقف امين على مال الوقف ووكيل عن المستحقين فيه .



خضوع العلاقه بين ناظر الوقف والمستحق لاحكام الوكاله .



مسئوليه ناظر الوقف عن التقصير الجسيم .



مسئوليته عن التقصير اليسير اذا كان له اجر وذلك بالقدر الذى يرتبط بالمسئوليتين المدنيه والجنائيه .



سريان عقود الايجار التي ابرمها طالما لم يثبت تقصير ناظر الوقف .

 

القاعده:

 

لما كانت العلاقه بين ناظر الوقف والمستحق تخضع لاحكام الوكاله ولحكم المادة 50 من القانون رقم 48 لسنه 1946 التي تنص على انه يعتبر الناظر امينا على مال الوقف ووكيلا عن المستحقين والناظر مسئول عما ينشا عن تقصيرة الجسيم كما يسال عن تقصيرة اليسير اذا كان له اجر ،



وذلك بالقدر الذى يرتبط بالمسئوليتين المدنيه والجنائيه ،



وطالما انه لم يثبت تقصير ناظر الوقف ،



فانه لا يصح ان يعدل عن عقود الايجار التي ابرمها .



واذ لم يبين الحكم المطعون فيه السند القانونى لقضائه بمسئوليه ناظر الوقف عن اجر المثل ولم يحقق عناصر هذه المسئوليه ولم يعرض ما اذا كان يعمل باجر او بغير اجر وما اذا كان قد ثبت تقصيرة ومدي ذلك التقصير ،



فان الحكم يكون قد اعجز بذلك محكمه النقض عن ممارسه وظيفتها في مراقبه صحة تطبيقه للقانون مما يتعين نقضه .


الطعن رقم 84 لسنه 35 ق جلسه 1969/4/22 السنه 20 ص 656)
الطعن رقم 13 لسنه 37 ق جلسه 1971/6/17 السنه 22 ص 779)
الطعن رقم 246 لسنه 37 ق جلسه 1972/5/18 السنه 23 ص 964)
الطعن رقم 97 لسنه 38 ق جلسه 1973/10/23 السنه 24 ص 1030)

 

ابرام الوكيل لعقد بيع والتزامه بسداد دين ممتاز على الحصه المبيعه التزامه يندرج ضمن حدود وكالته بالبيع .



قيامه بسداد الدين يضاف الى الموكل وينصرف اليه اثاره .



قبض الوكيل ثمن المبيع وسداده الدين الممتاز لا يكون مدينا للموكل بما قبض ودائنا بما دفع .



يقتصر .



التزامه على تقديم حساب وكالته وتاديه ما تسفر عنه اعماله .

 

القاعده:

 

مؤدى احكام المادتين 512 و 525 من القانون المدنى القديم ان ما يبرمه الوكيل في حدود الوكاله يضاف الى الاصيل وان الوكيل ملزم بان يقدم لموكله حسابا شاملا وان يوفى اليه صافى ذمته ،



فاذا كان الثابت ان المورث اذ ابرم عقد البيع الابتدائى بالنسبة لحصه موكلته المطعون عليها الاولي التزم في هذا العقد بسداد الدين المضمون بحق الامتياز على تلك الحصه وكان التزامه هذا مندرجا ضمن حدود وكالته بالبيع فان قيامه بسداد هذا الدين يضاف الى موكلته وتنصرف اليها اثاره ،



ومن ثم لا يكون في حالة قبضه الثمن وسداده الدين الممتاز مدينا لموكلته بما قبض دائنا لها بما دفع وانما يقتصر التزامه على ان يقدم لها حساب .



وكالته وان يرد اليها ما تسفر عنه اعماله واذا كان دفاع الطاعنين قد قام امام محكمه الاستئناف علي هذا الاساس متمسكين بطلب استنزال ما سدده مورثهم عن المطعون عليها الى الدائن من اصل ثمن الاطيان التي باعها بوكالته عنها والتي كانت محمله بهذا الدين ،



وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع قولا منه انه يقوم علي الدفع بالمقاصه القانونيه بين الدين المدعي الوفاء به والدين الذي.تطالب به المطعون عليها فانه يكون مخالفا للقانون .


الطعن رقم 628 لسنه 25 ق جلسه 1961/2/16 س 12 ص 154)
الطعن رقم 318 لسنه 37 ق جلسه 1972/4/11 س 23 ص 687)

 

عدم التوسع في تفسير التوكيل الخاص .



وجوب التزام الوكيل حدود عقد الوكاله الا اذا كشفت ظروف الواقعه عن قصد المتعاقدين .



مثال .

 

القاعده:

 

الاصل هو عدم التوسع في تفسير التوكيل الخاص ،



ووجوب التزام الوكيل في تصرفاته الحدود المرسومه له في عقد الوكاله ،



الا اذا كشفت ظروف الواقعه عن قصد المتعاقدين ،



فلا يلزم التقيد بحرفيه التوكيل في تفسير سلطة الوكيل بل يجب اعماله فيما يتمشي مع هذا القصد وتخويل الوكيل كافه السلطات التي تدخل في حدوده ،



فقيام المتهم برهن القطن المفوض ببيعه بقصد تحقيق الهرض من التوكيل الذى كان يهدف اليه المدعي بالحق المدني وهو تسديد المطلوب منه لبنك التسليف الزراعى وللاموال الاميريه لا يعد في صحيح القانون تبديدا معاقبا عليه جنائيا ويكون استخلاص الحكم لنيه التبديد من مجرد خروج المتهم عن نطاق التفويض الصادر اليه بالبيع وقيامه برهن القطن باسمه دون اسم المدعي بالحق المدني في محلج بعيد عن مزرعته قاصرا عن التدليل علي ثبوت نيه المتهم في الاستحواز علي القطن المدعي بتبديده وحرمان صاحبه منه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .


الطعن رقم 949 لسنه 29 ق جلسه 1959/12/22 س 10 ص 1035

 

المادة 706

1 – ليس للوكيل ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه .


2 – وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها ،



وعليه ايضا فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكاله من وقت ان يعذر .

المعير اسمه ليس الا وكيلا عمن اعاره .



ليس له ان يستاثر لنفسه بشيء وكل في ان يحصل عليه لحساب موكله .



في التعاقد المتعلق بعقار تكون الملكيه للاصيل فيما بينه وبين موكله وللمعير اسمه فيما بينه وبين البائع والعير .



ملكيه الوكيل بالنسبة للاصيل ملكيه صوريه لا تحتاج لدفعها صدور تصرف جديد من الوكيل تنتقل به الملكيه .



هذا التصرف يلزم في علاقه الاصيل بالغير .



تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه يعتبر انه لصالح الاصيل .



ايلوله العقار اليه ولورثته من بعده .

 

القاعده:

 

من يعير اسمه ليس الا وكيلا عمن اعاره وحكمه هو حكم كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانونا ان يستاثر لنفسه بشيء وكل في ان يحصل عليه لحساب موكله ،



ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء الا من ناحيه ان وكالته مستتره .



وهذا يقتضي ان يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه والذي ترتب عليه نقل الملكيه من البائع ،



لحساب الاصيل ويؤول العقار المبيع اليه والي ورثته من بعده بطريق الميراث ذلك ان الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذي اعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل .



فاذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكيه للاصيل فيما بينه وبين وكيله وان كانت للوكيل المعير فيما بينه وبين البائع و الغير .



ويرجع ذلك الى انه مهما كان للوكيل المسخر من ملكيه ظاهره في مواجهه الكافه فانها ملكيه صوريه بالنسبة للاصيل يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكاله الكاشفه لحقيقة الامر بينهما وينتج من ذلك ان الاصيل لا يحتاج لكي يحتج علي وكيله المسخر بملكيه ما اشتراه الى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكيه اليه ،



اذ يعتبر الاصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة الى اي اجراء وانما يلزم هذا الاجراء في علاقه الاصيل بالغير .


الطعن رقم 202 لسنه 32 ق جلسه 1966/5/5 س 17 ص 1019

 

الزام الوكيل والوصى ياخذ حكمه بفوائد ما تبقى في ذمته من 220 تاريخ اعذاره .



الحالات التي يلزم فيها الاعذار بينتها المادة مدنى.

ليس من بينها الحالة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 119 لسنه 1952.

 

القاعده:

 

تلزم المادة 2/706 من القانون المدنى الحالى المقابله للمادة 526 من القانون الملغى ،



الوكيل والوصى ياخذ حكمه بفوائد ما تبقي في ذمته من تاريخ اعذاره .



وقد بينت المادة 220 من القانون المدني الحالات التي لا يلزم فيها الاعذار وليس من بينها الحالة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 119 لسنه 1952 في شان الولايه علي المال التي تفرض علي الوصي ايداع المبالغ التي يحصلها لحساب.

القاصر خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تحصيلها .

  الطعن رقم 306 لسنه 32 ق جلسه 1966/4/28 س 17 ص 955)

 

الحكم علي الوكيل بفوائد المبالغ التي استخدمها من وقت استخدامها يقتضي ثبوت كون هذه المبالغ في يده وانه استخدمها لصالح نفسه والوقت الذي .



استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت بدء لسريان الفوائد

 

القاعده:

 

الحكم علي الوكيل طبقا للمادة 706 من القانون المدني القائم و 526 من القانون الملغي بفوائد المبالغ التي استخدمها من وقت استخدامها يقتضي ثبوت ان هذه المبالغ كانت في يد الوكيل وانه استخدمها لصالح نفسه ،



واثبات الوقت الذي استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت مبدءا لسريان الفوائد
3 الطعن رقم 396 لسنه 29 ق جلسه 1964/12/31 س 15 ص 2239 ع)

 

المادة 707

1 – اذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكاله غير قابله للانقسام ،



او كان الضرر الذى اصاب الموكل نتيجة خطا مشترك .



على ان الوكلاء ولو كانوا متضامنين
لا يسالون عما فعله احدهم مجاوزا حدود الوكاله او متعسفا في التنفيذ .


2 – واذا عين الوكلاء في عقد واحد دون ان يرخص في انفرادهم في العمل ،



كان عليهم ان يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لا يحتاج فيه الى تبادل الراى كقبض الدين او وفائه .

المسئوليه التضامنيه للوكلاء قبل الموكل شرطها ان تكون الوكاله غير قابله للانقسام او عند وقوع خطا مشترك بينهم جميعا م 1/707 مدنى .

 

القاعده:

 

مفاد نص المادة 1/707 من القانون المدني ان الوكلاء لا يكونون متاضمنين في التزاماتهم قبل الموكل الا اذا كانت الوكاله غير قابله للانقسام او كان الضرر الذي اصاب الموكل قد وقع نتيجة خطا مشترك بين الوكلاء جميعا .


الطعن رقم 150 لسنه 42 ق جلسه 1977/5/3 س 28 ص 1118

 

تحديد الاتفاق او الحكم القاضى بالحراسه لسلطة الحارس اذا تعدد الحراس ولم يرخص بانفراد ايهم بالعمل وجب عليهم ان يعملوا مجتمعين .

 

القاعده:

 

تنص المادة 733 من القانون المدنى على انه – يحدد الاتفاق او الحكم القاضى بالحراسه على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة والا فتطبق احكام الوديعه واحكام الوكاله ،



كما ان مؤدى نص المادة 2/707 من ذات القانون ان الحراس اذا كانوا متعددين ولم يرخص في انفرادهم بالعمل كان عليهم ان يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لا يحتاج فيه الى تبادل راى فاذا كانت الخصومه قد انعقدت بين الطاعنين .



والمطعون عليهما في النزاع الماثل بوصف هذين الاخيرين حارسين على محلج وكانت المحكمه قد كلفتهما بتقديم صورة من سند الحراسه للوقوف على مدى سلطة كل منهما ولكنهما لم يقدما ما يدل على جواز انفراد اي منهما بالعمل ،



وكان اختصام احد الحارسين دون الاخر لا يعتبر اختصاما صحيحا للمحكوم له ،



فان اعلان المطعون عليه الاول في الطعن بصفته حارسا على المحلج يكون لازما لقبول الطعن واذ كان اعلانه بتقرير الطعن قد وقع باطلا فان ذلك يستتبع بطلان تقرير الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن في محله .


الطعن رقم 228 لسنه 24 ق جلسه 1959/6/25 س 10 ص 540

 

توكيل الطاعن لعده محامين .



جواز انفراد احدهم بالتقرير بالطعن .



المادة 85 مرافعات والمادة 707 مدنى .

 

القاعده:

 

متى كان التوكيل الصادر من الطاعن قد صدر لعده محامين فانه يجوز انفراد احدهم بالتقرير بالطعن ،



لان قانون المرافعات قد خرج في الوكاله بالخصومه عن القاعده العامة التي قررتها المادة 707 من القانون المدنى ،



فنص في المادة 85 من قانون المرافعات على انه اذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص توكيل ولا محل لتخصيص عموم نص هذه المادة وقصره على السير في الدعوى بعد اقامتها .


الطعن رقم 351 لسنه 23 ق جلسه 1958/3/27 س 9 ص 230

 

المادة 708

1 – اذا اناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكاله دون ان يكون مرخصا له في ذلك ،



كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ،



ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئوليه .


2 – اما اذا رخص للوكيل في اقامه نائب عنه دون ان يعين شخص النائب ،



فان الوكيل  لا يكون مسئولا الا عن خطئه في اختيار نائبه ،



او عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات .

الترخيص للوكيل في الانابه دون تعيين شخص النائب.

اثره .



اعفاء الوكيل من المسئوليه العقديه عن عمل النائب وعدم مسئوليته الا عن خطله الشخصى .

 

القاعده:

 

يدل النص في الفقره الثانية من المادة 708 من القانون المدنى على ان الترخيص للوكيل في الانابه دون تعيين شخص النائب يعفى الوكيل من المسئوليه العقديه عن عمل النائب ولا يكون مسئولا الا عن خطئه الشخصى اما في اختيار النائب واما في توجيهه وفيما اصدره له من تعليمات
الطعن رقم 2504 لسنه 65ق جلسه 1996/5/23 س47ج1 ص859

 

للوكيل ان ينيب غيره فيما وكل فيه او جزء منه ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص خاص في سند وكالته .



اثره .



قيام علاقه مباشره بين نائب الوكيل والموكل ينصرف بموجبها الى الاخير كافه التصرفات التي يبرمها النائب متى تحققت شروط اعمال هذا الاثر .



وفاه الوكيل بعد ابرامه عقد الانابه لا اثر له على العلاقه بين الموكل والنائب فيما ياتيه الاخير بعد الوفاه من تصرفات او في توافر صفته في القيام باى اجراء يتسع له عقد الانابه .

 

القاعده:

 

النص في المادة 708 من القانون المدنى على انه – 1 اذا اناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكاه دون ان يكون مرخصا له في ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لوكان هذا العمل قدصدر منه هو،

ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئوليه 2 اما اذا رخص للوكيل في اقامه نائب عنه دون ان يعين شخص النائب فان الوكيل لا يكون مسئولا الا عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات .

3 ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل ان يرجعكل منهما مباشره على الاخر – يدل على انه يجوز للوكيل ان ينيب عنه غيره في تنفيذ كل ماوكل فيه او في جزءمنه ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص خاص في سند وكالته ويكون له ذلك من باب اولى اذا تضمن سند التوكيل الترخيص له في ذلك سواء عين الموكل شخص النائب او اطلق امر اختياره للوكيل ويترتب على تلك الانابه متى قامت صحيحة متوافره الاركان قيام علاقه مباشره بين نائب الوكيل والموكل ينصرف بموجبها الى الاخير كافه التصرفات التي يبرمها النائب متى تحققت شروط اعمال هذا الاثر ولا يكون لوفاه الوكيل – بعد ابرامه عقد الانابه – باعتباره من التصرفات التي يخولها له سند وكالته وينصرف اثرها مباشره الى الموكل اي اثر في علاقه النائب بالموكل فيما ياتيه من تصرفات او في توافر صفته في القيام باى اجراء يتسع له عقد الانابه كنتيجة لتلك العلاقه المباشره .


الطعن رقم 2256 لسنه 65ق جلسه 1996/5/8 س47ج1 ص748

 

المادة 709

1 – الوكاله تبرعيه ،



ما لم يتفق على غير ذلك صراحه او يستخلص ضمنا من حالة الوكيل.
2 – فاذا اتفق على اجر للوكاله كان هذا الاجر خاضعا لتقدير القاضى ،



الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكاله .

اتعاب المحاماه المتفق عليها او التي تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكاله .



اعتبارها اجر وكيل .



خضوعها لتقدير قاضى الموضوع .



م 709/ 2 مدنى .



وجوب تقديرها قبل قفل باب المرافعه في الدعوى .



مناطه .



منازعه المستاجر في مقدارها .

 

القاعده:

 

– اتعاب المحاماه المتفق عليها او التي تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكاله والتى تعد اجر وكيل تخضع لتقدير قاضى الموضوع وفقا للفقره الثانية من المادة 709 من القانون المدنى وان كان يلزم للحكم بالاخلاء في هذه الحالة ان تقوم محكمه الموضوع بتقديرها قبل قفل باب المرافعه في الدعوى حتى يتسنى للمستاجر الوقوف على مقدارها وسدادها لتوقى الحكم بالاخلاء الا ان مناط ذلك ان يكون المستاجر قد نازع في مقدارها .


الطعن رقم 2622 لسنه 58 ق – جلسه 1993/6/16 – السنه 44 ج2 ص 695

 

اتعاب المحاماه المتفق عليها او التي تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكاله اجر وكيل .



خضوعها لتقدير قاضى الموضوع .



م 709 / 2 مدنى

 

القاعده:

 

اتعاب المحاماه المتفق عليها او التي تدفع طوعا قبل تنفيد الوكاله وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – تعد اجر وكيل يخضع لتقدير قاضى الموضوع طبقا لما تقضى به الفقره الثانية من المادة 709 من القانون المدنى .


الطعن رقم 1507 لسنه 52 ق – جلسه 1989/2/5 س 40 ح 1 ص 390

 

اتعاب المحامى المتفق عليها قبل تنفيذ الوكاله اجر وكيل خاضع لتقدير المحكمه .



الفوائد تسرى من تاريخ الحكم النهائى .

 

القاعده:

 

لما كانت المادة 709 من القانون المدنى تنص في فقرتها الثانية على انه ” اذا اتفق على اجر للوكاله كان هذا الاجر خاضعا لتقدير القاضى الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكاله ” .



وكان المبلغ الذى طالب به المطعون ضده هو اتعاب محاماه متفق عليها قبل تنفيذ الوكاله فهو اجر وكيل يخضع لتقدير المحكمه عملا بالمادة المذكوره .



ومن ثم لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب فلا تستحق عنه الفوائد من تاريخ المطالبه القضائيه ،



بل من تاريخ الحكم النهائى .


الطعن رقم 201 لسنه 38 ق جلسه 1974/2/5 س 25 ص
الطعن رقم 482 لسنه 39 ق جلسه 1977/2/23 س 28 ص 515

 

المادة 710

على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكاله التنفيذيه المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق ،



وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكاله ،



فاذا اقتضى تنفيذ الوكاله ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها في شئون الوكاله ،



وجب على الموكل ان يقدم هذه المبالغ اذا طلب الوكيل ذلك .

اقرار الموكل لما يباشره الوكيل خارجا عن حدود توكيله .



مناطه .

 

القاعده:

 

يشترط في اقرار الموكل لما يباشره الوكيل خارجا عن حدود توكيله ان يكون المقر عالما بان التصرف الذى يقره خارج عن حدود الوكاله وانه قد اقره قاصدا اضافه اثره الى نفسه .


الطعن رقم 258 لسنه 35 ق جلسه 1969/5/15 س 20 ص 785
الطعن رقم 162 لسنه 37 ق جلسه 1972/4/6 س 23 ص 648

 

عدم حصول الوصيه على اذن من محكمه الاحوال الشخصيه بابرام اتفاق الاتعاب مع وكيل القاصر .



اثره .



صيروره هذا الاتفاق غير ملزم للقاصر .



للمحكمه في هذه الحالة السلطة في تقدير الاجره .

 

القاعده:

 

اذا كان الثابت من الرجوع الى الحكم المطعون فيه ان الوصى على القاصر قد تمسك في دفاعه امام محكمه الاستئناف بان الاتفاق الذى ابرمته الوصيه السابقة على القاصر في شان اتعاب الطاعن الوكيل غير ملزم للقاصر الموكل لعدم حصولها على اذن من محكمه الاحوال الشخصيه بابرامه ،



وكان يبين من الاوراق ان محكمه الاحوال الشخصيه لم تاذن للوصيه بابرام هذا الاتفاق ولم تقره ،



بل قررت حفظ المادة المتعلقه بذلك ،



فان اتفاق الوصيه على هذه الصورة لا يكون ملزما للقاصر ،



ولا يمنع المحكمه من اعمال سلطتها في تقدير اجر الوكيل .


الطعن رقم 57 لسنه 37 ق جلسه 1972/2/17 س 23 ص 201

 

الاصل التزام الموكل بالمصروفات التي يتكبدها الوكيل بالعموله هذا الشرط ليس من النظام العام .



جواز الاتفاق على مخالفته .

 

القاعده:

 

الاصل ان يلتزم الموكل بالمصروفات التي يتكبدها الوكيل بالعموله لاتمام العمل المسند اليه ،



الا ان هذا الشرط ليس من النظام العام ويجوز .



لطرفي العقد الاتفاق على مخالفته .


الطعن رقم 464 لسنه 35 ق جلسه 1970/1/29 السنه 21 ص 214)

 

لمادة 711

يكون الموكل مسئولا عما اصاب الوكيل من ضرر دون خطا منه بسبب تنفيذ الوكاله تنفيذا معتادا

المادة 2/709 مدني .



نصها مطلق شامل لكل تعديل في اجر الوكاله المتفق عليه سواء بالحط منه او برفعه .



استقلال قاضى الموضوع بتقدير هذا الاجر اقامه محكمه الاستئناف قضاءها بتعديل تقدير محكمه اول درجه للاجر الذي يستحق الوكيل على اعتبارات سائغه .



اغفالها الاشاره الى الحجج التي ساقها الوكيل في هذا الخصوص .



لا قصور .

 

القاعده:

 

نص الفقره الثانية من المادة 709 من القانون المدنى هو نص مطلق شامل لكل تعديل في اجر الوكاله المتفق عليه سواء بالحط منه او برفعه واذ كان تقدير هذا الاجر مما يستقل به قاضي الموضوع ،



وكانت محكمه الاستئناف عند تعديلها تقدير محكمه اول درجه للاجر الذي يستحقه الطاعن قد اقامت قضاءها في ذلك على اعتبارات سائغه ،



فان اغفالها الاشاره الى الادله والحجج التي ساقها الطاعن في هذا الخصوص والتى لا يترتب عليها تغير وجه الراى في التقدير ،



لا يعتبر قصورا مبطلا للحكم المطعون فيه .


الطعن رقم 112 لسنه 35 ق جلسه 1969/12/25 س 20 ص 1322)

 

اشتراط الموكل في عقد الوكاله ضمان الوكيل للصفقه التي يعقدها عن مخاطر الضياع والتلف عدم تاثير هذا الاتفاق على طبيعه العقد .



مثال .

 

القاعده:

 

متى كانت الواقعه كما اثبتها الحكم تتضمن ان المتهم تسلم الاسمدة من المدعى بالحق المدني باعتباره وكيلا عنه بالعموله لبيعها لحسابه ورد ثمنها اليه فباعها ودفع جزءا من الثمن ولم يدفع الباقي واختلسه لنفسه اضرارا به ،



انها تكون جريمة خيانة امانه في حكم المادة 341 من قانون العقوبات ولا يقدح في ذلك ان يكون الموكل قد اشترط لحماية نفسه ضمان الوكيل للصفقه التي يعقدها من مخاطر الضياع والتلف اذ هو اتفاق لا يؤثر في طبيعه العقد كما حددها القانون .


الطعن رقم 423 لسنه 27 ق جلسه 1957/6/4 س 8 ص615)

 

المادة 712

اذا وكل اشخاص متعددون وكيلا واحدا في عمل مشترك كان كل الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكاله ما لم يتفق على غير ذلك .

الموكلون في تصرف واحد متضامنون قبل الوكيل في تنفيذ الوكاله .

 

القاعده:

 

النص في المادة 712 من القانون المدني علي انه – اذا وكل اشخاص متعددون وكيلا واحدا في عمل مشترك كان كل الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكاله ما لم يتفق علي غير ذلك – مفاده انه اذا تعدد الموكلون في تصرف واحد كانوا متضامنين نحو الوكيل واذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المطعون عليه الاول باشر الاعمال الاداريه والقضائيه نيابه عن الطاعنين جميعا بمقتضي الوكالهالمخوله لهم من وكيلهم المطعون عليهم الثاني ،



فان الطاعنين يكونون متضامنين في التزامهم نحو المطعون عليه الاول وهو ما نص عليه في عقد الاتفاق سند الدعوي .


الطعن رقم 1070 لسنه 48 ق جلسه 1979/1/18 س 30 ص 293

 

المادة 713

تطبق المواد من 104 الى 107 الخاصة بالنيابه في علاقه الوكيل والموكل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل .

اثار التصرفات انصرافها لاصحاب الحق فيها الاصل في عقود المعارضه الماليه .



لاى من المتعاقدين حسنى النيه او الغير اثبات ان من ابرم العقد معه كان نائبا عن غيره .



عله ذلك .

 

القاعده:

 

حرص المشرع على انصر اف اثار التصرفات لاصحاب الحق فيها ووضع قاعده عامة حاصلها انه في عقود المعاوضه انه في عقود المعارضه الماليه التي يستوى فيها ان يتعامل المتعاقد مع من ابرم معه العقد بحسبانه اصيلا او نائبا سواء كانت علاقه الوكاله ظاهره او مستتره يجوز لاى من المتعاقدين متى كان حسن النيه ،



كما يجوز طرق الاثبات ان من ابرم العقد كان نائبا عن غيره لكى تضاف اثار العقد الى الاصيل .


الطعن رقم 6036 لسنه 66 ق جلسه 8/ 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1408

 

الوكاله المستتره.

ماهيته .



ان يعير الوكيل اسمه للاصيل ويبرم العقد بصفته اصيلا لا بصفته وكيلا .



اثرها انصراف اثر العقد الى الاصيل شانها شان الوكاله السافره .

 

القاعده:

 

المقرر في قضاء هذه المحكمه ان النص في المادة 713 من القانون المدنى …… وفى المادة 106 من هذا القانون …….

يدل على انه يجوز للوكيل ان يبرم العقد الذى تخوله الوكاله اصداره لا بصفته وكيلا ،



ولكن بصفته اصيلا ،



ذلك ان وكالته في هذه الحالة تكون مستتره ،



ويعتبر وكانه قد اعار اسمه للاصيل الذى وكله في ابرام العقد ،



وحكم هذه الوكاله المستتره انها ترتب قبل الاصيل كل الاثار القانونيه التي ترتبها الوكاله السافره فينصرف اثر العقد المبرم الى الاصيل والى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .


الطعنان رقما 2437 ،



2466 لسنه 55 ق جلسه 1993/5/3 س 44 على 2 ص 331

 

المادة 104

 

1 اذا تم العقد بطريق النيابه كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الاراده او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة او افتراض العلم بها حتما .


2 ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله،

فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ،



او كان من المفروض حتما ان يعلمها .

 

الوكاله بالتسخير .



ماهيتها .



ان يعمل الوكيل بصفته اصيلا لحساب الموكل الذى يكون اسمه مستترا .



اثرها .



انصراف اثر العقد الى الموكل ومن تعاقد مع الوكيل.

 

القاعده:

 

اذا كانت الوكاله بالتسخير – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمه – تقتضى ان يعمل الوكيل باسمه الشخصى وان كان يعمل لحساب الموكل الذى يكون اسمه مستترا ويترتب عليها – تطبيقا لقواعد الصوريه التي تستلزم اعمال العقد الحقيقى في العلاقه بين الموكل والوكيل المسخر – انها تنتج قبل الموكل كل الاثار القانونيه التي ترتبها الوكاله السافره فينصرف اثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر الى كل من الموكل ومن تعاقد مع هذا الوكيل .


الطعن رقم 1155 لسنه 54 ق جلسه 1989/5/31 س 40 ص 508

 

الوكاله بالتسخير .



ماهيتها .



قيام الوكيل بالعمل باسمه الشخصى لحساب الموكل المستر .



اثرها .



انصراف العقد الذى يبرمه الوكيل الى الموكل ومن تعاقد مع الوكيل.

عله ذلك .

 

القاعده:

 

الوكاله بالتسخير وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – تفترض ان يعمل الوكيل باسمه الشخصى وان كان يعمل لحسابه الموكل الذى يكون اسمه مستترا ويترتب عليها – تطبيقا لقواعد الصوريه التي تستلزم اعمال العقد الحقيقى في العلاقه بين الموكل والوكيل المسخر – انها تنتج قبل الموكل كل الاثار القانونيه التي ترتبها الوكاله السافره فينصرف اثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر الى كل من الموكل ومن تعاقد مع هذا الوكيل .


الطعن رقم 1650 لسنه 55 ق – جلسه 1986/11/20 س 37 ص 866

 

الوكاله المستتره نطاقها تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر اثره نقل الملكيه من الغير للموكل المستتر مباشره في العلاقه بين الوكيل والموكل

 

القاعده:

 

لما كانت العلاقه بين الوكيل المسخر والموكل ينظمها عقد الوكاله الذي ابرماه فيلتزم الوكيل المسخر بتنفيذ الوكاله في حدودها المرسومه ،



مما مؤداه ان تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر ينقل الملكيه مباشره من الغير الى الموكل المستتر في العلاقه بين الوكيل والموكل.
الطعن رقم 1438 لسنه 48 ق جلسه 1982/6/8 س 33 ص693

 

اشراف وزارة التربيه والتعليم ماليا واداريا علي المدارس الخاصة اثره اعتبارها نائبه نيابه قانونيه عن صاحب المدرسة م 45 ق 160 لسنه 1958

 

القاعده:

 

مفاد نص المادة 54 من القانون 160 لسنه 1958 بشان تنظيم المدارس الخاصة ان ادارة المدرسة المستولي عليها مؤقتا بما تتطلبه من اشراف مالي واداري لا يجعل الجهه القائمة عليه صاحبه عمل وانما هي بصريح نص المادة نائبه عن صاحب المدرسة نيابه قانونيه
الطعن رقم 157 لسنه 42 ق جلسه 1981/12/27 ص 2437

 

النيابه القانونيه .



نطاقها .



عدم مسئوليه النائب عما يصيب الغير من ضرر في تنفيذه للنيابه طالما التزم حدودها

 

القاعده:

 

لما كان مقتضي النيابه حلول اراده النائب محل اراده الاصيل مع انصراف الاثر القانوني لهذه الاراده الى شخص الاصيل ،



كما لو كانت الاراده قد صدرت منه هو فهي في جوهرها تخويل للنائب حق ابرام عمل او تصرف تتجاوز اثاره ذمه القائم به الى ذمه الاصيل ،



باعتبار ان الالتزام في حقيقته رابطه بين ذمتين ماليتين وليس رابطه بين شخصين ولازم ذلك ان النائب في النيابه القانونيه لا يكون مسئولا قبل الغير الا اذا ارتكب خطا تجاوز به حدود هذه النيابه يستوجب مسئوليته ،



فاذا لم يرتكب هذا الخطا لم يكن مسئولا حتى لو اصاب الغير ضرر من تنفيذ النيابه
الطعن رقم 157 لسنه 42 ق جلسه 1981/12/27 ص 2437

 

البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير .



ماهيته

 

القاعده:

 

البيع مع حق التقرير بالشراء عن الهير وان لم يرد فيه نص الغير في التقنين المدني الا انه من الجائز التعامل به ،



ويجب لاعمال اثار هذا النوع من البيع ان يذكر شرط اختيار الهير في العقد بان يحتفظ المشتري عند ابرام العقد بحقه في التقرير بالشراء عن الهير ويتفق مع البائع علي مدة يعلن المشتري خلالها اسم من اشتري له الصفقه ،



فاذا افصح المشتري الظاهرعن المشتري المستتر في الميعاد المتفق عليه اعتبر البيع صادرا من البائع الى هذا المشتري المستتر مباشره وانصرفت اليه اثاره دون حاجة الى بيع .



جديد له من المشتري الظاهر
الطعن رقم 110 لسنه 47 ق جلسه 1981/4/15 س 32 ص1133)

 

الولي علي القاصر نيابته قانونيهتجاوز الولي حدود ولايته اثره عدم انصراف اثر العمل الى القاصر.

عدم التزام الاخير الا بقدر المنفعه التي عادت عليه .

 

القاعده:

 

نيابه الولي عن القاصر هي نيابه قانونيه ،



ويتعين عليه حتى ينصرف اثر العمل الذي يقوم به الى القاصر ان يكون هذا العمل في حدود نيابته اما اذا جاوز الولي هذه الحدود فانه يفقد صفه النيابه ولا ينتج العمل الذي قام به اثره بالنسبة الى القاصر ولا يجوز الرجوع علي هذا الاخير الا بقدر المنفعه التي عادت عليه بسببها .


الطعن رقم 508 لسنه 42 ق جلسه 1977/1/31 ص 310)

 

المادة 105

 

اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل .

 

انصراف ما يبرمه النائب في حدود نيابه الى الاصيل .



م 105 مدنى .



استيفاء النائب للحقوق والتخالص بشانها .



اثره .



ابراء ذمه المدينين بها .

 

القاعده:

 

الاصل وفقا لنص المادة 105 من القانون المدنى ان يبرمه النائب في حدود نيابه ينصرف الى الاصيل فان استيفائه للحقوق للحقوق والتخالص بشانها يبرىء ذمه المدينين بها .


الطعن رقم 7092لسنه 64 ق جلسه 12 / 12/ 1995 س 46 ج 2 ص1368)

 

فرض الحراسه على اموال احد الاشخاص .



اثره .



اعتبار الحارس العام نائبا قانونيا عنه في ادارة امواله وتمثيله امام القضاء حتى انتهاء الحراسه بتسليم امواله اليه .



حيازه الحارس العم للاموال هى حيازه لحساب الاصيل .

 

القاعده:

 

فرض الحراسه على اموال احد الاشخاص يترتب عليه اعتبار الحارس العام نائبا قانونيا عنه في ادارة امواله وتمثيله امام القضاء الى ان تنهى الحراسه بتسليم امواله اليه ومقتضى ذلك ان حيازه الحارس العام على الاموال تعتبر حيازه لحساب الاصيل المفروض عليه الحراسه وله ان يستند اليها عند الحاجة .


الطعن رقم 975 لسنه 62 جلسه 1994/3/31 س 45 ج 1 ص 627

 

فرض الحراسه على اموال احد الاشخاص اثره اعتبار الحارس العام نائبا قانونيا عنه في ادارة امواله وتمثيله امام القضاء حتى انتهاء الحراسه بتلسيم امواله اليه حيازه الحارس العام للاموال هى حيازه لحساب الاصيل .

 

القاعده:

 

فرض الحراسه على اموال احد الاشخاص يترتب عليه اعتبار الحارس العام نائبا قانونيا عنه في ادارة امواله وتمثيله امام القضاء الى ان تنتهى الحراسه بتسليم امواله اليه ومقتضى ذلك ان حيازه الحارس العام على الاموال تعتبر حيازه لحساب الاصيل المفروض عليه الحراسه وله ان يستند اليها عند الحاجة .


الطعن رقم 975 لسنه 62 ق – جلسه 31/3/1994 س 45 ج 1 ص 627

 

الوكاله الظاهره ماهيتها تصرفات الوكيل الظاهر مع الغير حسن النيه نفاذها قبل الموكل شرطة محكمه الموضوع استقلالها بتقدير المظاهر المؤيده الى قيام الوكاله الظاهره شرطه.

 

القاعده:

 

اذ كان الغير المتعاقد مع الوكيل يعتبر اجنبيا عن تلك العلاقه بين الوكيل والموكل مما يوجب عليه في الاصل ان يتحقق من صفه من يتعامل معه بالنيابه عن الاصيل وانصراف اثر التعامل تبعا لذلك الى هذا الاخير الا انه قد يغنيه عن ذلك ان يقع في الاصيل مما ينبىء في ظاهر الامر عن انصراف ارادته الى انابته لسواء في التعامل باسمه بان يكشف عن مظهر خارجى منسوب اليه يكون من شانه ان يوهم الغير ويجعله معذورا في اعتقاده بان ثمه وكاله قائمة بينهما ومن حق الغير حسن النيه في هذه الحالة ان يتمسك بانصراف اثر التعامل الذى ابرمه مع من اعتقد بحق انه وكيل – الى الاصيل لا على اساس وكاله حقيقيه قائمة بينهما – وهى غير موجوده في الواقع بل على اساس الوكاله الظاهره .



ذلك لان ما ينسب الى الاصيل في هذا الصدد يشكل في جانبه صورة من صور الخطا التي من شانها ان تخدع الغير حسن النيه في نيابه المتعامل معه عن ذلك الاصل ودفعه الى التعامل معه بهذه بشرط ان يكون مؤديا الى خداع الغير وان يكون هذا الغير حسن النيه في اعتقاده وان يكون الايهام الذى دفعه الى التعاقد قد جاء على مبررات اقتضتها ظروف الحال بحيث لا تترك مجالا للشك والايهام وكل فعل ياتيه صاحب الوضع الظاهر – دون الاشتراك الاصيل – لا تتحقق به فكرة الوكاله الظاهره عن الاصيل ولو كان مؤديا بذاته الى خداع الغير ،



وتستقل محكمه الموضوع بتقدير المظاهر المؤديه الىبقاء الوكاله الظاهره بشرط ان يكون باسباب سائغه ومؤديه الى ما انتهت اليه .


الطعن رقم 65 لسنه 56 ق – جلسه 1989/05/10 س 40 ص249

 

المادة 106

 

اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا ،



فان اثر العقد لا يضاف الى الاصيل دائنا او مدينا ،



الا اذا كان من المفروض حتما ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابه ،



او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الاصيل او النائب .

 

التصرفات التي يعقدها الوكيل خارج حدود وكالته .



الاصل عدم نفاذها في حق الاصيل الا باجازته .



الغير الذي يتعاقد مع الوكيل .



التزامه بالتحري عن صفه الوكيل وحدود الوكاله وانصراف اثرها الى الاصيل .



اسهام الاصيل بخطئه في خلق مظهر خارجي من شانه ايهام الغير حسن النيه باتساع الوكاله لهذه التصرفات .



مؤداه .



للغير الحق في التمسك بانصراف اثرها الى الاصيل متى سلك في تعامله سلوكا مالوفا لا يشوبه خطا غير مغتفر .



مثال .

 

القاعده:

 

الاصل ان تصرفات الوكيل التي يعقدها خارج حدود الوكاله لا تكون نافذه في حق الاصيل الا باجازته ،



وعلي الغير الذي يتعاقد مع الوكيل ان يتحرى صفته وحدودها ويتثبت من انصراف اثر تعاقده الى الاصيل ،



فاذا قصر في ذلك تحمل تبعه تقصيرة ،



الا انه اذا اسهم الاصيل بخطئه سلبا او ايجابا في خلق مظهر خارجي من شانه ان يوهم الغير حسن النيه ويجعله معذورا في اعتقاده باتساع الوكاله لهذا التصرف ،



فان من حق الغير في هذه الحالة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمه ان يتمسك بانصراف اثر التصرف الى الاصيل علي اساس الوكاله الظاهره ،



متي كان هذا الغير قد سلك في تعامله سلوكا مالوفا لا يشوبه خطا غير مغتفر اذ كان ذلك ،



وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه علي ان المطعون ضده الثاني كان وكيلا ظاهرا عن زوجته المطعون ضدها الاولي في ابرام عقدي البيع ،



واستخلص الحكم هذه الوكاله الظاهره من قيام رابطه الزوجية بينهما ومظهر رب الاسرة وفقا للعادات السائده ،



وبيعه هذه الشقق ضمن وحدات عماره مخصصه للتمليك بالشروط الساريه علي باقي الوحدات وقيامه بتسليم الشقق المبيعه الى المشتري عقب البيع ،



وتوالي قبضه اقساط الثمن كلها بايصالات عديده اصدرها بصفته وكيلا عن زوجته ووليا طبيعيا علي اولاده ،



وكل ذلك دون اعتراض من الزوجه منذ حدث التعاقد في عام 1974 حتى اقيمت الدعوى في عام 1978 .



وكان هذا الاستخلاص سائغا وله اصل ثابت بالاوراق ومؤديا الى ما انتهي اليه الحكم وكافيا لحمل قضائه في هذا الخصوص ،



فانه لا يكون قد اخطا في تطبيق القانون ولا شابه قصور في التسبيب .


الطعنان رقما 512 ،



531 لسنه 53 ق جلسه 1987/6/30 س 8 ص 862

 

التصرفات التي يعقدها الوكيل خارج حدود وكالته .



الاصل عدم نفاذها في حق الاصيل الا باجازته .



الغير الذي يتعاقد مع الوكيل .



التزامه بالتحري عن صفه الوكيل وحدود الوكاله وانصراف اثرها الى الاصيل .



اسهام الاصيل بخطئه في خلق مظهر خارجي من شانه ايهام الغير حسن النيه باتساع الوكاله لهذه التصرفات .



مؤداه .



للغير الحق في التمسك بانصراف اثرها الى الاصيل متى سلك في تعامله سلوكا مالوفا لا يشوبه خطا غير مغتفر .



مثال .

 

القاعده:

 

الاصل ان تصرفات الوكيل التي يعقدها خارج حدود الوكاله لا تكون نافذه في حق الاصيل الا باجازته ،



وعلي الهير الذي يتعاقد مع الوكيل ان يتحري صفته وحدودها ويتثبت من انصراف اثر تعاقده الى الاصيل ،



فاذا قصر في ذلك تحمل تبعه تقصيرة ،



الا انه اذا اسهم الاصيل بخطئه سلبا او ايجابا في خلق مظهر خارجي من شانه ان يوهم الغير حسن النيه ويجعله معذورا في اعتقاده باتساع الوكاله لهذا التصرف ،



فان من حق الهير في هذه الحالة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمه ان يتمسك بانصراف اثر التصرف الى الاصيل علي اساس الوكاله الظاهره ،



متي كان .



هذا الغير قد سلك في تعامله سلوكا مالوفا لا يشوبه خطا غير مهتفر اذ كان ذلك ،



وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه علي ان المطعون ضده الثاني كان وكيلا ظاهرا عن زوجته المطعون ضدها الاولي في ابرام عقدي البيع ،



واستخلص الحكم هذه الوكاله الظاهره من قيام رابطه الزوجية بينهما ومظهر رب الاسرة وفقا للعادات السائده ،



وبيعه هذه الشقق ضمن وحدات عماره مخصصه للتمليك بالشروط الساريه علي باقي الوحدات وقيامه بتسليم الشقق المبيعه الى المشتري عقب البيع ،



وتوالي قبضه اقساط الثمن كلها بايصالات عديده اصدرها بصفته وكيلا عن زوجته ووليا طبيعيا علي اولاده ،



وكل ذلك دون اعتراض من الزوجه منذ حدث التعاقد في عام 1974 حتى اقيمت الدعوي في عام 1978 .



وكان هذا الاستخلاص سائها وله اصل ثابت بالاوراق ومؤديا الى ما انتهي اليه الحكم وكافيا لحمل قضائه في هذا الخصوص ،



فانه لا يكون قد اخطا في تطبيق القانون ولا شابه قصور .



في التسبيب
862 الطعنان رقما 512 و 531 لسنه 53 ق جلسه 1987/6/30 س8 ص

 

الوكاله المستتره .



ماهيتها .



ان يعير الوكيل اسمه للاصيل ويبرم العقد بصفته اصيلا لا بصفته وكيلا .



اثرها .



انصراف اثر العقد الى الموكل شانها شان الوكاله السافره .

 

القاعده:

 

النص في المادة 713 و 106 من القانون المدنى يدل وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمه على انه يجوز للوكيل ان يبرم العقد الذي تخوله الوكاله اصداره لا بصفته وكيلا ولكن بصفته اصيلا ذلك ان وكالته في هذه الحالة تكون مستتره ويعتبر وكانه اعار اسمه للاصيل الذى وكله في ابرام العقد وحكم هذه الوكاله المستتره انها ترتب قبل الاصيل كل الاثار القانونيه التي ترتبها الوكاله السافره فينصرف .



اثر العقد المبرم الى الاصيل والى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .


الطعن رقم 458 لسنه 40 ق جلسه 1976/10/19 لسنه 27 ص1468
الطعن رقم 732 لسنه 54 ق جلسه 1985/1/16 السنه 36 الجزء الاول ص 129)

 

من يعير اسمه ليس الا وكيلا عمن اعاره حكمه حكم وكيل لا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء الا من ناحيه ان وكالته مستتره بمقتضي ذلك ان الصفقه تتم لمصلحه الموكل ولحسابه في كسب كل ما ينشا من التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من الحقوق شيئا مثال في بيع عقار .

 

القاعده:

 

من يعير اسمه ليس الا وكيلا عمن اعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانونا ان يستاثر لنفسه بشيء وكل في ان يحصل عليه لحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء الا من ناحيه ان وكالته مستتره وهذا يقتضي ان تعتبر الصفقه فيما بين الموكل والوكيل قد تمت لمصلحه الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشا عن التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا ولا يكون له ان يتحيل بايه وسيله للاستئثار بالصفقه دونه ومن ثم فاذا كان التعاقد يتعلق ببيع عقار كانت الملكيه للاصيل فيما بينه وبين وكيله وان كانت للوكيل معير الاسم فيما بينه وبين البائع والغير ويرجع ذلك الى انه مهما كان للوكيل المسخر من ملكيه ظاهره في مواجهه الكافه فانها ملكيه صوريه بالنسبة الى الاصيل يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكاله الكاشفه لحقيقة الامر بينهما وينتج من هذا ان الاصيل لا يحتاج لكي يحتج علي وكيله المسخر بملكيه ما اشتراه الى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكيه اليه اذ يعتبر الاصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة الى اي اجراء وانما يلزم ذلك الاجراء في علاقه الاصيل بالغير .


الطعن رقم 17 لسنه 30 ق جلسه 1964/11/26 س 15 ص 1074)
الطعن رقم 202 لسنه 32 ق جلسه 1966/5/5 س17 ص1019)
الطعن رقم 648 لسنه 49 ق جلسه 1980/4/24 س31 ص1201)
 

المادة 107

 

اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابه ،



فان اثر العقد الذي يبرمه ،



حقا كان او التزاما ،



يضاف الى الاصيل او خلفائه .

 

العقد الذى يبرمه النائب مع الغير بعد انقضاء النيابه .



اضافه اثره الى الاصيل او خلفائه .



شرطة .



ان يكون النائب والغير يجهلان انقضاء النيابه وقت التعاقد .



م 107 مدنى مثال بشان تعاقد الوكيل بعد انقضاء وكالته محلى ايجار عينى النزاع .

 

القاعده:

 

النص في المادة 107 من القانون المدنى يدل على ان القانون لا يحمى الغير الذى تعامل مع النائب الظاهر مع انقضاء النيابه ليضاف تصرفهما الى الاصيل الا اذا كان النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابه وقت التعاقد .



لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بقوله – وكان الثابت من الاوراق ومن اقرار المدعى عليه الاول المطعون ضده الاول المؤرخ 1989/2/28 الغائه للتوكيل الصادر منه للمدعى عليه الاول المطعون ضده الثالث وكان الثابت ايضا اتصال علم المدعى عليه الاول علما يقينيا بالغاء الوكيل وذلك من الشهاده الصادره من وزارة المواصلات ادارة البريد قسم الاستعلامات البريديه والمؤرخه 1989/8/30 بدوله الكويت والتى تفيد وصول المسجل رقم ……… حسب العنوان المدون عليه بتاريخ 1989/3/15 وقد تاكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك من عقد الاتفاق المؤرخ 1989/4/1 المحرر فيما بين المدعيين المطعون ضدهما الاول والثاني والمدعى عليه الاول بالبند الرابع بمسئوليه المدعى عليه الاول اذا كان هناك اي تصرفات بناء على التوكيل الصادر له او تصرفات اخرى على عين النزاع ،



وكان البين من هذه الاسباب انها خلت من ثبوت علم الطاعن بالغاء وكاله المطعون ضده الثالث قبل تعاقده معه على ايجار المخزن محل النزاع وان محكمه الموضوع قد استدلت على ان هذا الاخير قد علم علما يقيينا بانقضاء نيابته عن المطعون ضدهما الاول والثاني في اعمال الادارة وابرام عقود الايجار منذ 1989/3/15 وهو تاريخ توزيع الرساله المسجله رقم ……..

التى ارسلها له المطعون ضده الاول من دوله الكويت حسبما ورد بالشهاده الصادره من قسم الاستعلامات البريديه بدوله الكويت المؤرخه 1989/8/30 ،



وكانت ما تضمنته هذه الشهاده من توزيع الرساله المسجله على عنوان المرسل اليه على فرض انها تضمنت اخطار المطعون ضده الثالث بالغاء وكالته عن المطعون ضدهما الاول والثاني لا يتادى منه وصولها اليه واستلامه لها حتى يمكن القول بانه علم بفحواها وبانقضاء نيابته عنهما قبل ابرامه لعقد ايجار المخزن موضوع النزاع المؤرخ 1989/1/6 والذى اثبت تاريخه في 1989/4/6 .


الطعن رقم 3343 لسنه 62 ق جلسه 1993/2/21 س 44 على 1 ق 112 ص 677 .

 

نيابه الوصي علي القاصر نيابه قانونيه موقوته تنتهي ببلوغه سن الرشد توافر الجهل بانقضائها وقت العقد لدي طرفيه اثره م 107 مدني التحقق منه من سلطة محكمه الموضوع الجهل الذي يعتد به شرطة تجافيه مع قيام الوصي والمحكمه برعايه شئون القاصر استدلال الحكم المطعون فيه علي جهل الوصيه بانتهاء وصايتها بمجرد قولها فساد في الاستدلال .

 

القاعده:

 

مفاد نص المادة 1/47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952 بشان الولايه علي المال .



والمادة 970 من قانون المرافعات ،



انه اذا بلغ القاصر احدى وعشرين سنه تنتهي مهمه الوصي وتنتفي ولايه المحكمه التي تتولي رعايه شئونه اعتبارا بان الولايه مشروطه بقيام موجبها فاذا انعدم الموجب زالت الولايه وكان النص في المادة 107 من القانون المدني علي ان – اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابه ،



فان اثر العقد الذي يبرمه حقا كان او التزاما يضاف الى الاصيل او خلفائه مفاده ان يتوافر لدي طرفي التعاقد الجهل بانقضاء الولايه وقت العقد ولئن كان التحقق من ذلك يدخل في نطاق سلطة محكمه الموضوع التقديريه بغير رقابه محكمه النقض ،



الا ان شرط ذلك ان يكون بيانها سائغا ومؤديا الى النتيجة التي انتهت اليها،ونيابه الموصي عن القاصر هي نيابه موقوته باجل حدده القانون بحيث يكون معلوما للوصي وللمحكمه التي ترعي شئون القاصر والجهل الذي يعتد به هو الذي يقوم علي مبرر قوامه عدم امكان العلم بانتهاء الولايه وهو امر يتجافي مع قيام الوصي والمحكمه برعايه شئون القاصر ،



فان الحكم المطعون فيه اذ استدل علي توافر جهل الوصيه بانتهاء ولايتها بمجرد القول بانها والده لهم ،



وانها لو كانت تعلم بانتهاء الولايه لما تقدمت بطلب الاذن الى المحكمه المختصه ببيع نصيب القاصر ،



يكون الحكم قد عابه الفساد في الاستدلال .



الطعن رقم 1185 لسنه 55 ق جلسه 1989/1/25 س 40 على 1 ص 265

 

التسخير في الصوريه عدم اقتصاره علي التصرفات جوازه في الخصومه والاجراءات القضائيه شرطة الا يقصد به التحايل علي القانون ،



فيكون غير مشروع.

 

القاعده:

 

التسخير غير قاصر علي التصرفات القانونيه وحدها ،



بل يجوز في الخصومه والاجراءات القضائيه ايضا الا اذا قصد به التحايل علي القانون فيكون غير مشروع .


الطعن رقم 2209 لسنه 52 ق جلسه 1987/1/21 س 38 ص142

 

المادة 714

تنتهى الوكاله باتمام العمل الموكل فيه او بانتهاء الاجل المعين للوكاله وتنتهى ايضا بموت الموكل او الوكيل .

الوكاله .



عدم انتهائها بمجرد تحقق سببها .



وجوب علم الوكيل بسبب الانتهاء .



عله ذلك .



شرط اضافه اثر العقد الذى يبرمه النائب مع الغير بعد انقضاء الوكاله الى الاصل او خلفائه هو ان يكون النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابه وقت التعاقد .



م 107 مدنى .

 

القاعده:

 

المقرر ان الوكاله لا تنتهى بمجرد تحقق سبب انتهائها ،



بل يجب ان يعلم الوكيل بسبب الانتهاء ،



وقد يعمل الوكيل بعد انتهاء الوكاله اذااستمر يعمل وكيلا باسم الموكل بعد ان انتهت مهمته التي وكل فيها ،



او بعد ان عزله الموكل او بعد ان انتهت الوكاله باى سبب اخر من اسباب انتهائها وهذه الحالة هى اكثر حالات الوكاله الظاهره وقوعا ،



وبخاصة اذا عمل الوكيل بعد انتهاء مهمته او بعد عزله ،



فانه من السهل في هذه الفروض ان يتوهم الغير الذى يتعامل مع الوكيل ان الوكاله لا تزال باقيه ،



فقد يبقى سند التوكيل بيد الوكيل بعد انتهاء مهمته فيطمئن الغير اليه ،



سيما اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان انقضاء الوكاله ومن ثم اختص المشرع في هذه الحالة بنص خاص هو المادة 107 من القانون المدنى وتنص هذه المادة على انه اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابه فان اثر العقد الذى يبرمه حقا كان او التزاما ،



يضاف الى الاصل او خلفائه ومفاد ذلك وعلى ما جرى عليه قضاء محكمه النقض ان القانون لايحمى الغير الذى تعامل مع النائب بعد انقضاء النيابه اذا كان النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابه وقت التعاقد .


الطعن رقم 3989 لسنه 60 ق جلسه 1995/4/13 س 46 ج 1 ص 631

 

عدم انصراف اثار عقد الوكاله بعد وفاه الموكل او الوكيل الى ورثته بوصفهم خلفا عاما .



عله ذلك .



م 714 مدنى .



مثال في شان تظهير توكيلى لسند اذنى)

 

القاعده:

 

نصت المادة 714 من القانون المدنى على انتهاء الوكاله بموت الموكل ومن ثم فلا ينصرف اثار عقد الوكاله بعد وفاه الموكل او الوكيل الى ورثته بوصفهم خلفا عاما باعتبار ان هذا العقد من العقود التي تراعى فيها شخصيه كل متعاقد ،



لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى اعتبار التظهير الحاصل من المستفيد من السند الادنى المؤرخ 1979/11/20 الى البنك المطعون ضده تظهيرا توكيليا وكان الثابت في الدعوى ان المظهر توفى في اكتوبر سنه 1980 فان وكاله البنك عن المظهر في تحصيل قيمه السند تكون قد انتهت في ذلك التاريخ واذ تقدم البنك الى السيد/ رئيس محكمه شمال القاهره بطلب اصدار امر الاداء بقيمه ذلك السند في 1981/6/30 فان صفته في استصدار الامر ومباشره الاجراءات القانونيه لتحصيل قيمه السند تكون قد زالت – واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بصفه البنك المطعون ضده كوكيل عن المظهر بدعوى عدم اعتراض الورثه رغم عدم تقديم ما يفيد موافقتهم على مباشره البنك لتلك الاجراءات واعلان احدهم انقضاء الدين الثابت بالسند فانه يكون قد خالف الثابت بالاوراق مما جره الى الخطا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
الطعن رقم 2044 لسنه 52 ق جلسه 1989/02/27 س 40 ص 666

 

الوكاله بالعموله .



خضوعها لاحكام الوكاله في القانون المدنى فيما لم يرد بشانه حكم خاص بقانون التجاره .



انقضاء عقد الوكاله بالعموله بذات الاسباب التي تنقضى بها الوكاله المدنيه .



جواز عزل الوكيل بالاراده المنفرده صراحه او ضمنا .



شرط نفاذه علم الوكيل بالعزل .



تعيين وكيل اخر لمباشره عمل الوكيل الاول .



عزل ضمنى له .

 

القاعده:

 

الوكاله بالعموله نوع من الوكاله تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر احكامها للقواعد العامة المتعلقه بعقد الوكاله في القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجاره من احكام خاصة بها ،



واذ لم ينظم قانون التجاره طرق انقضاء عقد الوكاله بالعموله فانه ينقضى بنفس الاسباب التي ينقضي بها عقد الوكاله المدنيه .



ولما كان مؤدى نص المادة 714 من التقنين المدنى ان الوكاله تنتهى بموت الموكل او الوكيل وان استمرار الورثه في استغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو ان يكون شركة واقع فيما بينهم ولما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 715 و 716 من ذات القانون وعلي ما ورد بمجموعة الاعمال التحضيريه ان الوكاله عقد غير لازم ،



فانه يجوز للموكل ان يعزل الوكيل في اي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكاله ،



وعزل الوكيل يكون باراده منفرده تصدر من الموكل موجهه الى الوكيل فتسري في شانها القواعد العامة ولما كان القانون لم ينص علي ان تكون في شكل خاص فاي تعبير عن الاراده يفيد معني العزل ،



وقد يكون هذا التعبير صريحا كما قد يكون ضمنيا فتعيين الموكل وكيلا اخر لنفس العمل الذي فوض فيه الوكيل الاول بحيث يتعارض التوكيل الثاني مع التوكيل الاول اعتبر عزلا ضمنيا للوكيل الاول ،



وسواء كان العزل صريحا او ضمنيا فانه لا ينتج اثره الا اذا وصل الى علم الوكيل طبقا للقواعد العامة .


الطعن رقم 960 لسنه 35 ق – تجاري جلسه 1983/4/18 السنه 34 ص991

 

تقادم دعوى المطالبه باتعاب المحامى بدؤه من تاريخ انتهاءالوكاله.

 

القاعده:

 

النص في المادة 376 من القانون المدنى على ان تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادله والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التعليم والسماسرة والاساتذه المعلمين على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات .



كما قررت المادة 1/379 من ذات القانون يبدا سريان التقادم في الحقوق المذكوره في المادتين 378،376 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تصرفاتهم ولو استمروا دون تصرفات اخرى والمادة 51 من قانون المحاماه السابق رقم 56 لسنه 1957 الذى يحكم واقعه الدعوى تنص على ان – يسقط حق المحامي في مطالبه موكله بالاتعاب عند عدم وجود سند بها بمضى خمس سنوات ميلاديه من تاريخ انتهاء التوكيل مما مؤداه ان تقام دعوي المطالبه باتعاب المحامي يبدا من تاريخ انتهاء الوكاله .


الطعن رقم 68 لسنه 42 ق جلسه 1982/4/15 لسنه 33 ص417

  • مسئولية قانونيه لتوكيل العام بالبيع لنفسه و الغير
216 views

ايجار الموكل دون علم موكله