7:50 مساءً الثلاثاء 18 ديسمبر، 2018

كلمات لعقد المهر


الصداق او المهر في الفقه الاسلامى هو: “ما يلتزم الرجل بدفعه للمراة،

لملك عصمتها” و هو دليل اكرام الله تعالى للمراة،

حيث جعل المهر حقا مفروضا على الزوج،

و الزمه بدفعه بالمعروف.

و لم يحدد الشرع الاسلامى قدرا معلوما للمهر،

فقد ثبت و لو بخاتم من حديد،

او بذل منفعة،

او كثيرا و لو قنطارا.

بل هو بالمعروف “علي الموسع قدره،

و على المقتر قدره” و مبني الامر فيه بالتراضي

تعريف الصداق

صور كلمات لعقد المهر

الصداق [1] هو: ما يلزم دفعه للمراه في النكاح،

او هو: المال الملتزم للمخطوبه لملك عصمتها.

و يسمى: “صدقة” [2] لقول الله تعالى 《واتوا النساء صدقاتهن نحلة》وهو ما خوذ من الصدق لدلالته على صدق رغبه الزوج في المخطوبة،

او لصدق الزوجين في موافقه الشرع،

و يسمي ايضا: مهرا و طولا بفتح الطاء و اجره و نفقه و نحله [3] ولا يعد ركنا في صحيح النكاح،

فلو جري عقد النكاح بغير تسميه المهر؛

فالعقد صحيح،

و يحدد المهر بعد ذلك.

كما ان المهر ليس شرطا لصحه العقد،

بل هو لازم شرعا لاجل النكاح،

بمعني انه لو اشترط اسقاط المهر،

و جري الاتفاق على ذلك،

و تم العقد؛

فالعقد صحيح،

و الشرط باطل،

فيلزم المهر بعد ذلك،

بتحديد قدر من المال يرضي به الزوجان،

او بفرض “مهر المثل” عند الاختلاف.

الفرق بين المهر و الهدية

اتفق جمهور الفقهاء على ان المهر،

او الصداق،

علي اختلاف مسمياته؛

شيء وجب و هو: ما يلزم في الشرع دفعه للمراة،

بسبب النكاح.

و لا يعد المهر هديه بل هو حق لازم شرعا للمراة،

و فريضه فرضها الله تعالى لقوله تعالى: 《واتوا النساء صدقاتهن نحلة》.

و اما الزائد على المهر؛

فهو من حيث: تعدد مسمياته،

و اختلاف انواعه،

و وجود التعامل به؛

مختلف باختلاف الاعراف في البلدان الاسلامية،

فالمعروف عاده ان الشخص يدفع المهر بقدر معلوم بالتراضي،

ثم يتزوج و انتهي الامر،

و من المعروف ايضا في بعض البلدان: من يشترط لابنته التى يزوجها مطالب اضافية،

تحت مسميات متعددة،

و ربما صارت هذه المطالب تقاليد متبعة.

الزائد عن المهر

اتفق المسلمون على ان المهر؛

مطلوب شرعا في الزواج،

و ليس هناك اتفاق حول تحديد الزائد على المهر،

او الالزام به.

الا انه قد يكون من المطالب الاساسيه المتعارف عليها،

و غالبا ما تكون مشروطه قبل الزواج،

و قد يكون مما يستهلك او غير ذلك،

و قد يكون بمعنى: دفع ما هو بمنزله “مهر اضافي”.

فبعض البلدان بل ربما غالبها؛

لا يدفع غير المهر الا ما جرت به العاده لبعض المتطلبات.

و قد يوجد في بعض الاعراف دفع ما ل زائد على المهر،

فمثلا: يدفع المهر ما ئة،

و الشرط ما ئة،

او اقل او اكثر،

او يجعل من المائتين بعضها مهرا،

و بعضها شرطا او مهرا مؤخرا او غير ذلك.

او يدفع للمخطوبه ما لا زائدا على المهر،

او لوليها،

او نحو ذلك.

الحكم الشرعي

المهر وهو: ما يدفع للمخطوبة-؛

فريضه من الله تعالى،

و ليس في الشرع ما يمنع من دفع ما يتم التراضى عليه من بعد الفريضة.

الا ان له في الشرع

  • ان يتم مع الزواج اشتراط ما ل زائد على المهر؛

    فيلزم الوفاء به،

    لانه لو تم الاتفاق على ان يدفع المهر الفا مثلا،

    و ان يدفع الفا اخر مضافا علية؛

    فالمهر الفان.
  • ان يدفع لمخطوبته ما لا زائدا عن المهر من غير اشتراط،

    و قد يسميه البعض: هديه او منحة،

    و لا حرج في ذلك،

    و لا يكون لازما على الزوج كلزوم المهر.
189 views

كلمات لعقد المهر