6:02 صباحًا الإثنين 27 مايو، 2019

كلمات لعقد المهر

الصداق او المهر في الفقة الاسلامي هو: “ما يلتزم الرجل بدفعة للمراة،

 

لملك عصمتها” و هو دليل اكرام الله تعالى للمراة،

 

حيث جعل المهر حقا مفروضا على الزوج،

 

و الزمة بدفعة بالمعروف.

 

و لم يحدد الشرع الاسلامي قدرا معلوما للمهر،

 

فقد ثبت و لو بخاتم من حديد،

 

او بذل منفعة،

 

او كثيرا و لو قنطارا.

 

بل هو بالمعروف “على الموسع قدره،

 

و على المقتر قدره” و مبني الامر فيه بالتراضي

تعريف الصداق

صور كلمات لعقد المهر

الصداق [1] هو: ما يلزم دفعة للمرأة في النكاح،

 

او هو: المال الملتزم للمخطوبة لملك عصمتها.

 

و يسمى: “صدقة” [2] لقول الله تعالى 《واتوا النساء صدقاتهن نحلة》وهو ما خوذ من الصدق لدلالتة على صدق رغبه الزوج في المخطوبة،

 

او لصدق الزوجين في موافقه الشرع،

 

و يسمي ايضا: مهرا و طولا بفتح الطاء و اجره و نفقه و نحله [3] ولا يعد ركنا في صحيح النكاح،

 

فلو جري عقد النكاح بغير تسميه المهر؛

 

فالعقد صحيح،

 

و يحدد المهر بعد ذلك.

 

كما ان المهر ليس شرطا لصحة العقد،

 

بل هو لازم شرعا لاجل النكاح،

 

بمعنى انه لو اشترط اسقاط المهر،

 

و جري الاتفاق على ذلك،

 

و تم العقد؛

 

فالعقد صحيح،

 

و الشرط باطل،

 

فيلزم المهر بعد ذلك،

 

بتحديد قدر من المال يرضي به الزوجان،

 

او بفرض “مهر المثل” عند الاختلاف.

الفرق بين المهر و الهدية

اتفق جمهور الفقهاء على ان المهر،

 

او الصداق،

 

على اختلاف مسمياته؛

 

شيء واحد و هو: ما يلزم في الشرع دفعة للمراة،

 

بسبب النكاح.

 

و لا يعد المهر هديه بل هو حق لازم شرعا للمراة،

 

و فريضه فرضها الله تعالى لقوله تعالى: 《واتوا النساء صدقاتهن نحلة》.

 

واما الزائد على المهر؛

 

فهو من حيث: تعدد مسمياته،

 

و اختلاف انواعه،

 

و وجود التعامل به؛

 

مختلف باختلاف الاعراف في البلدان الاسلامية،

 

فالمعروف عاده ان الشخص يدفع المهر بقدر معلوم بالتراضي،

 

ثم يتزوج و انتهي الامر،

 

و من المعروف ايضا في بعض البلدان: من يشترط لابنتة التي يزوجها مطالب اضافية،

 

تحت مسميات متعددة،

 

و ربما صارت هذه المطالب تقاليد متبعة.

الزائد عن المهر

اتفق المسلمون على ان المهر؛

 

مطلوب شرعا في الزواج،

 

و ليس هناك اتفاق حول تحديد الزائد على المهر،

 

او الالزام به.

 

الا انه قد يكون من المطالب الاساسية المتعارف عليها،

 

و غالبا ما تكون مشروطه قبل الزواج،

 

و قد يكون مما يستهلك او غير ذلك،

 

و قد يكون بمعنى: دفع ما هو بمنزله “مهر اضافي”.

 

فبعض البلدان بل ربما غالبها؛

 

لا يدفع غير المهر الا ما جرت به العاده لبعض المتطلبات.

 

و قد يوجد في بعض الاعراف دفع ما ل زائد على المهر،

 

فمثلا: يدفع المهر ما ئة،

 

و الشرط ما ئة،

 

او اقل او اكثر،

 

او يجعل من المائتين بعضها مهرا،

 

و بعضها شرطا او مهرا مؤخرا او غير ذلك.

 

او يدفع للمخطوبة ما لا زائدا على المهر،

 

او لوليها،

 

او نحو ذلك.

الحكم الشرعي

المهر وهو: ما يدفع للمخطوبة-؛

 

فريضه من الله تعالى،

 

و ليس في الشرع ما يمنع من دفع ما يتم التراضى عليه من بعد الفريضة.

 

الا ان له في الشرع

  • ان يتم مع الزواج اشتراط ما ل زائد على المهر؛

     

    فيلزم الوفاء به،

     

    لانة لو تم الاتفاق على ان يدفع المهر الفا مثلا،

     

    وان يدفع الفا اخر مضافا علية؛

     

    فالمهر الفان.
  • ان يدفع لمخطوبتة ما لا زائدا عن المهر من غير اشتراط،

     

    و قد يسمية البعض: هديه او منحة،

     

    و لا حرج في ذلك،

     

    و لا يكون لازما على الزوج كلزوم المهر.
266 views

كلمات لعقد المهر