7:39 مساءً السبت 23 فبراير، 2019








كلمات لعقد المهر

الصداق او المهر في الفقه الاسلامى هو: “ما يلتزم الرجل بدفعه للمرأة لملك عصمتها” و هو دليل اكرام الله تعالى للمرأة حيث جعل المهر حقا مفروضا على الزوج، و الزمه بدفعه بالمعروف. و لم يحدد الشرع الاسلامى قدرا معلوما للمهر، فقد ثبت و لو بخاتم من حديد، او بذل منفعه او كثيرا و لو قنطارا. بل هو بالمعروف “علي الموسع قدره، و على المقتر قدره” و مبني الامر فيه بالتراضي

تعريف الصداق

بالصور كلمات لعقد المهر unnamed file 477

الصداق [1] هو: ما يلزم دفعه للمرأة في النكاح، او هو: المال الملتزم للمخطوبه لملك عصمتها. و يسمى: “صدقة” [2] لقول الله تعالى 《واتوا النساء صدقاتهن نحلة》وهو ما خوذ من الصدق لدلالته على صدق رغبه الزوج في المخطوبه او لصدق الزوجين في موافقه الشرع، و يسمي ايضا: مهرا و طولا بفتح الطاء و اجره و نفقه و نحله [3] ولا يعد ركنا في صحيح النكاح، فلو جري عقد النكاح بغير تسميه المهر؛ فالعقد صحيح، و يحدد المهر بعد ذلك. كما ان المهر ليس شرطا لصحه العقد، بل هو لازم شرعا لاجل النكاح، بمعني انه لو اشترط اسقاط المهر، و جري الاتفاق على ذلك، و تم العقد؛ فالعقد صحيح، و الشرط باطل، فيلزم المهر بعد ذلك، بتحديد قدر من المال يرضي به الزوجان، او بفرض “مهر المثل” عند الاختلاف.

الفرق بين المهر و الهدية

اتفق جمهور الفقهاء على ان المهر، او الصداق، على اختلاف مسمياته؛ شيء واحد و هو: ما يلزم في الشرع دفعه للمرأة بسبب النكاح. و لا يعد المهر هديه بل هو حق لازم شرعا للمرأة و فريضه فرضها الله تعالى لقوله تعالى: 《واتوا النساء صدقاتهن نحلة》. واما الزائد على المهر؛ فهو من حيث: تعدد مسمياته، و اختلاف انواعه، و وجود التعامل به؛ مختلف باختلاف الاعراف في البلدان الاسلاميه فالمعروف عاده ان الشخص يدفع المهر بقدر معلوم بالتراضي، ثم يتزوج و انتهي الامر، و من المعروف ايضا في بعض البلدان: من يشترط لابنته التى يزوجها مطالب اضافيه تحت مسميات متعدده و ربما صارت هذه المطالب تقاليد متبعة.

الزائد عن المهر

اتفق المسلمون على ان المهر؛ مطلوب شرعا في الزواج، و ليس هناك اتفاق حول تحديد الزائد على المهر، او الالزام به. الا انه قد يكون من المطالب الاساسيه المتعارف عليها، و غالبا ما تكون مشروطه قبل الزواج، و قد يكون مما يستهلك او غير ذلك، و قد يكون بمعنى: دفع ما هو بمنزله “مهر اضافي”. فبعض البلدان بل ربما غالبها؛ لا يدفع غير المهر الا ما جرت به العاده لبعض المتطلبات. و قد يوجد في بعض الاعراف دفع ما ل زائد على المهر، فمثلا: يدفع المهر ما ئه و الشرط ما ئه او اقل او اكثر، او يجعل من المائتين بعضها مهرا، و بعضها شرطا او مهرا مؤخرا او غير ذلك. او يدفع للمخطوبه ما لا زائدا على المهر، او لوليها، او نحو ذلك.

الحكم الشرعي

المهر وهو: ما يدفع للمخطوبة-؛ فريضه من الله تعالى، و ليس في الشرع ما يمنع من دفع ما يتم التراضى عليه من بعد الفريضة. الا ان له في الشرع

  • ان يتم مع الزواج اشتراط ما ل زائد على المهر؛ فيلزم الوفاء به، لانه لو تم الاتفاق على ان يدفع المهر الفا مثلا، وان يدفع الفا اخر مضافا علية؛ فالمهر الفان.
  • ان يدفع لمخطوبته ما لا زائدا عن المهر من غير اشتراط، و قد يسميه البعض: هديه او منحه و لا حرج في ذلك، و لا يكون لازما على الزوج كلزوم المهر.
213 views

كلمات لعقد المهر