11:10 مساءً الثلاثاء 11 ديسمبر، 2018

ماهو المعيار لاختيار الزوجة



معيار اختيار الزوج

الاسرة المسلمه من افضل ما حرص الاسلام على وجودها ورعايتها والحفاظ عليها؛

لان المجتمع المسلم ما هو الا جماع هذه الاسره،

وبناؤه مرهون بوجودها القوي السليم،

المؤدي الى قوه البنيان الاجتماعي وتقدمه.

 

واذا كان اختيار الزوجه الصالحه ضروريا وهاما؛

لانها المدرسة الاولى للنشء،

فان اختيار الزوج لا يقل عن ذلك في الاهميه؛

لان الزوج هو رب الاسره،

وهو القدوه للزوجه وللابناء معا،

وهو قائد السفينه في بحر الحياة المتلاطم الامواج.

 

واهم معيار لاختيار الزوج هو ان يكون متمسكا بكتاب الله،

عاملا بسنه رسوله – صلى الله عليه وسلم – وكفئا لزوجته؛

علميا،

وصحيا،

وبدنيا،

وفكريا،

وماديا،

وحول هذا المعيار يحدثنا الاستاذ حسن حسن منصور:

ان اختيار الزوج لا يقل اهمية عن اختيار الزوجه؛

لانه على اساس كل من هذين الاختيارين تنشا نواه جديدة في المجتمع،

وهي الاسره،

ونظرا لاهمية هذه النواه؛

فقد اولى الاسلام الحنيف جل عنايته في وضع المعيار القويم،

الذي يتم بناء عليه اختيار كل من الزوجين،

ومعيار اختيار الزوج معروف لدى فقهاء الشريعه الاسلاميه،

بشرط الكفاءه بين الزوجين،

وهو شرط لصحة الزواج.

 

ولبيان هذا المعيار،

فانه يجدر تحديد مفهوم هذا المعيار،

والاساس الذي يقوم عليه،

واهمية هذا المعيار،

وصاحب الحق فيه،

والوقت الذي يعتد فيه بهذا المعيار،

واخيرا ثمره هذا المعيار،

وذلك على التفصيل الاتي:

اولا:

تحديد مفهوم معيار اختيار الزوج:

ان معيار اختيار الزوج هو المقياس الذي يلتزم به ولي امر الزوجه في انتقاء الزوج؛

بحيث يتم عرض المتقدم للزواج على هذا المقياس،

فاذا كان الرجل طالب الزواج مطابقا في كل صفاته لهذا المقياس،

كان اهلا للزواج،

وان لم يكن كذلك،

فمن الخير عدم الاجابه الى طلبه في الزواج.

 

وهذا المعيار او المقياس ما هو الا ميزان توضع فيه مقومات شخصيه طالب الزواج،

وعلى حسب رجحان احدى كفتي هذا الميزان يكون اختيار الزوج قبولا او رفضا،

وافضل موازين الاختيار تلك التي وضعها الاسلام؛

دين الله خالق الانسان،

والعلام بما توسوس به نفسه؛

﴿ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ﴾ [الملك:

14]،

وميزان اختيار الزوج كما وضعه الاسلام وعرفه الفقهاء المجتهدون هو:

(شرط الكفاءه).

 

والكفاءه في اللغه تعني المساواه والمماثله،

فيقال:

كافا فلان فلانا؛

اي:

ماثله وساواه وصار نظيرا له،

وفي اصطلاح الفقهاء:

الكفاءه هي:

مساواه الرجل للمرأة في امور مخصوصه؛

بحيث لا تعير الزوجه ولا اولياؤها بزوجها.

 

ثانيا:

الاساس الذي يقوم عليه هذا المعيار:

اذا كان الناس كما خلقهم الله على قدم المساواه في الحقوق الطبيعيه،

فانهم ومن المنظور الاسلامي البحت – بلا شك – على درجه من التفاوت في مكتسبات الحياه؛

فمثلا الناس في العلم ليسوا سواء؛

فقد قال الله – تعالى

﴿ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب ﴾ [الزمر:

9]،

وهم كذلك ليسوا سواء في كسب النفس في شتى مناحي الحياه؛

فهناك من كسب النفس ما يرفع درجه الانسان على اخيه الانسان؛

كما اشار الى ذلك قوله – تعالى

﴿ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ﴾ [المجادله:

11].

 

ومن هذا المنطلق،

فان معيار اختيار الزوج لا يكون على اساس المساواه في الحقوق الطبيعيه؛

كالحق في الحياة والحريه والانتقال وغيرها،

ولكن على اساس المساواه في الحقوق المكتسبه؛

كالعلم والتدين والاخلاق والرزق وغير ذلك،

وبالتالي فان الكفاءه بين الزوجين لا ترد على المساواه الاولى،

ولكن تنصب على المساواه الثانيه؛

اذ ان المساواه الاولى مفترضه من باب اولى بالنسبة للمساواه الثانيه؛

لانه يفترض في كل من الزوجين التمتع بالحقوق الطبيعية على قدم المساواه،

والمرجع في هذا الاساس الذي يقوم عليه معيار اختيار الزوج هو معايره الزوجه واهلها اذا لم يكن الزوج على ذات درجه الكفاءه معها،

بان كان اقل منها في الحقوق المكتسبه؛

كان يكون اقل منها تدينا،

او اقل منها علما،

او غير ذلك.

 

ثالثا:

مضمون هذا المعيار:

اجمع الفقهاء المجتهدون على ان معيار اختيار الزوج او الكفاءه يتمثل في الدين؛

بمعنى التدين والتقوى،

بل ان بعضهم كالامام مالك والامام احمد اعتبرا التدين هو المعيار الوحيد لاختيار الزوج،

واعتبره البعض الاخر كالامامين ابي حنيفه والشافعي المعيار الاول لاختيار الزوج،

ثم تاتي بعده معايير اخرى؛

كالنسب والحرفه والمال وغيرها،

والحكمه من هذا المعيار الاول لاختيار الزوج؛

هي ان التقوى والصلاح من اعظم المفاخر،

وان الصالحين الاتقياء يعيرون بمصاهره الفساق.

 

وفي بيان هذا المعيار يقول الامام ابن رشد في “بداية المجتهد ونهاية المقتصد”:

“ولم يختلف المالكيه في ان البكر اذا زوجها الاب من شارب الخمر – وبالجمله من فاسق – لها ان تمنع نفسها من النكاح،

وينظر الحاكم في ذلك،

فيفرق بينهما،

وكذلك اذا زوجها ممن ماله حرام،

او من هو كثير الحلف بالطلاق”.

 

وقد استدل الفقهاء على هذا المعيار بايه كريمه وبحديث شريف؛

اما الايه،

فهي قوله – تعالى

﴿ يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير ﴾ [الحجرات:

13].

 

واما الحديث الشريف،

فهو ما رواه الامام الترمذي في سننه باسناد حسن عن ابي حاتم ان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:

((اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه،

فانكحوه،

الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير))،

قالوا:

يا رسول الله،

وان كان فيه

قال:

((اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه،

فانكحوه – ثلاث مرات)).

 

رابعا:

اهمية هذا المعيار:

ان اهمية اختيار الزوج على اساس التدين تاتي من منطلق انه يرتكز على مقومات ثابته لا تتغير مع عوارض الحياه،

فالتدين بمعنى التقوى والصلاح والاخلاق – من الامور التي اذا تحلى بها الانسان فانها تظل ملازمه له مدى الحياة مهما طرا عليه من عاديات الدهر،

على العكس من الامور الاخرى؛

كالمال مثلا،

الذي هو عرضه دائما للتغير من الزياده الى النقص،

وربما الى المحق بالمره،

بل ان التدين والاخلاق هما سياج حماية الانسان من تقلبات الزمن التي تلحق بالامور الاخرى،

فاذا ما اصيب الانسان بالكساد في ماله،

فان التدين خير معين له على التغلب على مثل هذه المحنه،

ورحم الله امير الشعراء احمد شوقي عندما قال:

اذا الايمان ضاع فلا امان
ولا دنيا لمن لم يحي دينا

 

وقد يقول قائل:

وما هي حدود الدين والخلق كمعيار لاختيار الزوج

ونبادر الى القول بان ميزان الاعتدال هو الذي يبين هذه الحدود،

وذلك من خلال قوله – سبحانه

﴿ والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ﴾ [الفرقان:

67]؛

اي:

لا افراط ولا تفريط في التدين،

فلا نقول مثلا يجب ان يكون الزوج زاهدا منقطعا للعباده،

او انه يسير على طريق احد اقطاب التصوف الاسلامي،

ولكن لا يجب ان يكون مفرطا في اركان الاسلام الخمسه،

او غير حافظ لحدود الله في الحلال والحرام،

كان يكون متجرئا على حرمات الله بارتكاب ايه معصيه توجب عقاب الله ولو افلت منه في الدنيا.

 

واهمية هذا المعيار تفرض على اولياء الزوجه مهمه البحث والتحري عن مدى توافر التدين والصلاح والخلق في الزوج،

والا يعزموا عقده النكاح حتى يتاكد لهم توافر هذا المعيار شرطا لصحة الزواج،

واسموه بشرط الكفاءه،

ورتبوا على تخلفه بطلان عقد الزواج،

والفرقه بين الزوجين بقضاء القاضي،

كما هو العمل الجاري بالراجح من المذهب الحنفي.

 

وفي اظهار هذا المعيار وما له من اهميه،

تجدر الاشاره الى ما اورده الاستاذ ابراهيم الجمل على ضوء اقوال الفقهاء المجتهدين،

وذلك في كتابة “فقه المرأة المسلمه”:

“ومما لا شك فيه انه عندما يتقدم انسان لخطبة فتاه،

فان اول ما يسترعي نظرهم مكانته الاجتماعيه والماليه،

وفي وقتنا الحاضر يفضل الكثير منهم الماليه على العلميه،

ويعتبرونها مكانه اجتماعيه،

وقد اخطؤوا في ذلك

فلا يصح بحال زواج مثقفه بجاهل على الاطلاق”،

ويقول:

“واحذر اولياء الامور والمسلمات من جراء ذلك،

فكيف تعيش امراه مثقفه مع زوج جاهل

لا ولن يتقابلا على الاطلاق

صحيح انه يمكن زواج مثقف من جاهله على ان يعلمها شيئا فشيئا،

ووسائل التعليم في زماننا متوافره وميسره،

ولكن كيف تعلمه هي وهو يعلم ان له القوامه عليها؟!”،

وينتهي الى القول:

“فعليك ايتها المسلمه بقبول الزوج المتدين المستقيم،

فلن تظلمي معه ابدا”.

 

خامسا:

صاحب الحق في التمسك بهذا المعيار:

اخذا من حديث الامام الترمذي:

((اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه،

فانكحوه))؛

قال الفقهاء:

ان شرط الكفاءه حق للمرأة ولاوليائها،

كل منهم على حده،

فلو اسقطت المرأة حقها في هذا الشرط،

فلا يسقط حق اوليائها،

وبالعكس،

وكلمه ترضون الوارده في هذا الحديث تعني ان اختيار الزوج لا ينفرد به شخص واحد،

بل هو حق لكل قريب تناله المعايره بالزوج غير الكفء للمراه،

وفي توضيح هذا المعنى نذكر ما قاله صاحب “الروضه النديه” واورده الشيخ السيد سابق في كتابة “فقه السنه”،

فيقول:

“ان الاولياء هم قرابه المراه؛

الادنى فالادنى،

الذين تلحقهم الغضاضه اذا تزوجت بغير كفء وكان المزوج لها غيرهم،

ولا ريب ان بعض القرابه اولى من بعض،

وهذه الاولويه ليست باعتبار استحقاق نصيب من المال واستحقاق التصرف فيه حتى يكون كالميراث او كولايه الصغير،

بل باعتبار امر اخر،

وهو ما يجده القريب من الغضاضه التي هي العار اللاصق به،

وهذا لا يختص بالعصبات،

بل يوجد في غيرهم،

ولا شك ان بعض القرابه ادخل في هذا الامر من بعض،

فالاباء وابناء المرأة اولى من غيرهم،

ثم الاخوه لابوين،

ثم الاخوه لاب،

ثم الاخوه لام،

ثم اولاد البنين واولاد البنات،

ثم اولاد الاخوه واولاد الاخوات،

ثم الاعمام والاخوال،

ثم هكذا من بعد هؤلاء،

ومن زعم الاختصاص بالبعض دون البعض فليات بحجه،

وان لم يكن بيده الا مجرد اقوال غير ذلك فعليه بالدليل او النقل.

 

وقد قال الامام الشافعي – رضي الله تعالى عنه

“لا ينعقد نكاح امراه الا بعبارة الولي القريب،

فان لم يكن فبعبارة الولي البعيد،

فان لم يكن فبعبارة السلطان”؛

اي:

نائبه،

وهو القاضي.

 

سادسا:

وقت اعتبار هذا المعيار:

اجمع الفقهاء على ان شرط كفاءه الزوج للزوجه،

او معيار اختيار الزوج يجب ان يكون وقت انشاء عقد الزواج؛

اي:

منذ اللحظه الاولى للتفكير في الزواج،

كما وصفة الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – مرضي الدين والخلق؛

وبالتالي فلا عبره بعدم توافر هذا الشرط قبل التقدم للزواج،

وايضا لا ضرر اذا افتقد الزوج هذا الشرط بعد اتمام الزواج؛

محافظة على استقرار الحياة الزوجيه،

وان كان مثل هذا الشرط من الصعب تغيره بعد ان اصبح صفه متاصله في النفس،

وحتى اذا كان الوازع الديني او الخلقي قد اصابة الضعف في بعض مراحل الحياة المستقبله،

فانه يسهل رد صاحبه الى جاده الصواب،

بما لديه من ماض عريق في التقوى والصلاح،

ولكن من اين لنا برد جماح النفس التي اعتادت التردي في الغوايه الشيطانيه؟

 

وعلى كل من بيده عقد النكاح ان يرعى الله في المرأة التي طلب رسولنا – صلى الله عليه وسلم – ان نتقي الله فيها؛

فقال – عليه الصلاة والسلام

((اتقوا الله في الضعيفين:

اليتيم،

والمراه))،

ورعايه الله في المرأة بالتاني وتحكيم العقل في اختيار الرجل الذي يتابد في علاقته معها،

وان يترضى فيه دينه وخلقه اولا وقبل كل شيء،

وان يكون ذلك قبل التعجل والشروع في ابرام عقد الزواج،

او حتى مجرد الخطبه؛

لان العجله في هذا الامر بالذات لها نتائج غير محموده العواقب،

واهمها الحسره والندامه في وقت لا تجدي فيه الحسره والندم.

 

سابعا:

ثمره الاخذ بمعيار اختيار الزوج:

حتى تكون ثمره الاخذ بهذا المعيار متكامله؛

نحاول الاجابه عن السؤال الاتي:

لماذا اشترط الاسلام في الزوج ان يكون مرضي الدين والخلق حتى يكون كفء الزوجه؟

 

وفي الاجابه على هذا السؤال ذكر الفقهاء الاعتبارات الاتيه:

1 قال الله – تعالى

﴿ الرجال قوامون على النساء ﴾ [النساء:

34]،

ومقتضى قوامه الشخص على الاخر الا يكون ادنى حالا منه،

بل ينبغي ان يكون على الاقل مماثلا لها،

والزوجه تعتبر تابعة لزوجها،

وفي الزواج نوع من المذله للزوجه كما اشار اليه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في قوله:

((النكاح رق،

فلينظر احدكم اين يضع كريمته))،

ومن المستهجن عاده ان يكون الرفيع تابعا للوضيع.

 

2 جرى عرف الناس على ان الزوج لا يعير اذا كانت زوجته دونه في المكانه الاجتماعيه،

بل هو يرفع شانها،

ويعلي قدرها،

وكما قيل في الامثال العاميه:

زوجه الامير اميره ولو كانت حقيره،

وعلى العكس فان الزوجه واولياءها يعيرون ممن دونها في المنزله،

ولا ترفع هي زوجها الى منزلتها.

 

3 اذا تضرر الزوج من زوجته،

فان له ان يتخلص منها بالطلاق في اي وقت،

ولكن ليس للزوجه الحق في التخلص من زوجها بسهوله،

الامر الذي يجعل حياتها مع زوج غير كفء لها قطعة من العذاب.

 

ان الاخذ بمعيار الدين والخلق في اختيار الزوج له عظيم الثمار في شتى اوجه الحياه،

نذكر منها الاتي:

(ا من الناحيه الفقهيه والقانونيه نحصل على عقد زواج صحيح اذا توافرت فيه الاركان والشروط الاخرى؛

لان شرط الكفاءه – كما سبق القول – من شروط صحة الزواج.

 

(ب ومن الناحيه الاجتماعيه العامة يتقي المجتمع الفتنه والفساد الكبير الذي يحيق به من جراء عدم اعمال هذا المعيار في اختيار الزوج،

وذلك بصريح نص الحديث الشريف:

((الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير))،

وليس هناك على المجتمعات اشد فتكا من الفتنه والفساد.

 

(ج ثم من الناحيه الزوجية العائليه،

فان من اختار الزوج على اساس الدين والخلق ضمن للزوجه وفقا للسير المعتاد لمجريات الامور في الحياة الدنيا – انها تظفر بمعيشه هادئه مستقره،

لا يعكر صفوها الخوف من تقلب اغيار الزمان،

وليعلم كل انسان انه طالما وضع معيار شرع الله امامه عند اختيار الزوج،

فمما لا شك فيه ان الله – تعالى – سيرعى الحياة الزوجية ويحفظها من اي خلل قد تتعرض له،

فان من جعل الله وليه،

فالله يتولاه،

ومن تولى غير الله وكله الله لهذا الغير،

وكما ورد في الاثر:

“ما كان لله دام واتصل،

وما كان لغير الله انقطع وانفصل”.

 

وليس بخاف ان اختيار الزوج وفقا لمعيار شرع الله لا يحرم صاحبه من الثواب الجزيل من الله؛

في الاخره يوم يقوم الناس لرب العالمين؛

جزاء ما قدم من حسن الاختيار،

وتجنيب الامه ويلات الفتنه والفساد الكبير الذي يلحقها نتيجة سوء اختيار الازواج.

 

والله وحده نسال ان يبصرنا بامور ديننا الحنيف؛

﴿ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ﴾ [الاحزاب:

4].

 

رابط الموضوع:

http://www.alukah.net/social/0/69521/#ixzz3POXi1iuU

145 views

ماهو المعيار لاختيار الزوجة