4:52 صباحًا الإثنين 18 فبراير، 2019








ماهو المعيار لاختيار الزوجة


معيار اختيار الزوج

الاسره المسلمه من افضل ما حرص الاسلام على وجودها و رعايتها و الحفاظ عليها؛

لان المجتمع المسلم ما هو الا جماع هذه الاسره و بناؤه مرهون بوجودها القوى السليم،

المؤدى الى قوه البنيان الاجتماعى و تقدمه.

 

واذا كان اختيار الزوجه الصالحه ضروريا و هاما؛

لانها المدرسه الاولي للنشء،

فان اختيار الزوج لا يقل عن ذلك في الاهمية؛

لان الزوج هو رب الاسره و هو القدوه للزوجه و للابناء معا،

و هو قائد السفينه في بحر الحياه المتلاطم الامواج.

 

واهم معيار لاختيار الزوج هو ان يكون متمسكا بكتاب الله،

عاملا بسنه رسوله – صلى الله عليه و سلم – و كفئا لزوجته؛

علميا،

و صحيا،

و بدنيا،

و فكريا،

و ما ديا،

و حول هذا المعيار يحدثنا الاستاذ حسن حسن منصور:

ان اختيار الزوج لا يقل اهميه عن اختيار الزوجة؛

لانه على اساس كل من هذين الاختيارين تنشا نواه جديده في المجتمع،

و هى الاسره و نظرا لاهميه هذه النواة؛

فقد اولي الاسلام الحنيف جل عنايته في وضع المعيار القويم،

الذى يتم بناء عليه اختيار كل من الزوجين،

و معيار اختيار الزوج معروف لدي فقهاء الشريعه الاسلاميه بشرط الكفاءه بين الزوجين،

و هو شرط لصحه الزواج.

 

ولبيان هذا المعيار،

فانه يجدر تحديد مفهوم هذا المعيار،

و الاساس الذى يقوم عليه،

و اهميه هذا المعيار،

و صاحب الحق فيه،

و الوقت الذى يعتد فيه بهذا المعيار،

و اخيرا ثمره هذا المعيار،

و ذلك على التفصيل الاتي:

اولا: تحديد مفهوم معيار اختيار الزوج:

ان معيار اختيار الزوج هو المقياس الذى يلتزم به و لى امر الزوجه في انتقاء الزوج؛

بحيث يتم عرض المتقدم للزواج على هذا المقياس،

فاذا كان الرجل طالب الزواج مطابقا في كل صفاته لهذا المقياس،

كان اهلا للزواج،

و ان لم يكن كذلك،

فمن الخير عدم الاجابه الى طلبه في الزواج.

 

وهذا المعيار او المقياس ما هو الا ميزان توضع فيه مقومات شخصيه طالب الزواج،

و على حسب رجحان احدي كفتى هذا الميزان يكون اختيار الزوج قبولا او رفضا،

و افضل موازين الاختيار تلك التى وضعها الاسلام؛

دين الله خالق الانسان،

و العلام بما توسوس به نفسه؛

﴿ الا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير ﴾ [الملك: 14]،

و ميزان اختيار الزوج كما وضعه الاسلام و عرفه الفقهاء المجتهدون هو: شرط الكفاءة).

 

والكفاءه في اللغه تعنى المساواه و المماثله فيقال: كافا فلان فلانا؛

اي: ما ثله و ساواه و صار نظيرا له،

و في اصطلاح الفقهاء: الكفاءه هي: مساواه الرجل للمراه في امور مخصوصة؛

بحيث لا تعير الزوجه و لا اولياؤها بزوجها.

 

ثانيا: الاساس الذى يقوم عليه هذا المعيار:

اذا كان الناس كما خلقهم الله على قدم المساواه في الحقوق الطبيعيه فانهم و من المنظور الاسلامى البحت – بلا شك – على درجه من التفاوت في مكتسبات الحياة؛

فمثلا الناس في العلم ليسوا سواء؛

فقد قال الله – تعالى ﴿ قل هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب ﴾ [الزمر: 9]،

و هم كذلك ليسوا سواء في كسب النفس في شتي مناحى الحياة؛

فهناك من كسب النفس ما يرفع درجه الانسان على اخيه الانسان؛

كما اشار الى ذلك قوله – تعالى ﴿ يرفع الله الذين امنوا منكم و الذين اوتوا العلم درجات و الله بما تعملون خبير ﴾ [المجادلة: 11].

 

ومن هذا المنطلق،

فان معيار اختيار الزوج لا يكون على اساس المساواه في الحقوق الطبيعية؛

كالحق في الحياه و الحريه و الانتقال و غيرها،

و لكن على اساس المساواه في الحقوق المكتسبة؛

كالعلم و التدين و الاخلاق و الرزق و غير ذلك،

و بالتالى فان الكفاءه بين الزوجين لا ترد على المساواه الاولى،

و لكن تنصب على المساواه الثانية؛

اذ ان المساواه الاولي مفترضه من باب اولي بالنسبه للمساواه الثانية؛

لانه يفترض في كل من الزوجين التمتع بالحقوق الطبيعيه على قدم المساواه و المرجع في هذا الاساس الذى يقوم عليه معيار اختيار الزوج هو معايره الزوجه و اهلها اذا لم يكن الزوج على ذات درجه الكفاءه معها،

بان كان اقل منها في الحقوق المكتسبة؛

كان يكون اقل منها تدينا،

او اقل منها علما،

او غير ذلك.

 

ثالثا: مضمون هذا المعيار:

اجمع الفقهاء المجتهدون على ان معيار اختيار الزوج او الكفاءه يتمثل في الدين؛

بمعني التدين و التقوى،

بل ان بعضهم كالامام ما لك و الامام احمد اعتبرا التدين هو المعيار الوحيد لاختيار الزوج،

و اعتبره البعض الاخر كالامامين ابى حنيفه و الشافعى المعيار الاول لاختيار الزوج،

ثم تاتى بعده معايير اخرى؛

كالنسب و الحرفه و المال و غيرها،

و الحكمه من هذا المعيار الاول لاختيار الزوج؛

هى ان التقوي و الصلاح من اعظم المفاخر،

و ان الصالحين الاتقياء يعيرون بمصاهره الفساق.

 

وفى بيان هذا المعيار يقول الامام ابن رشد في “بدايه المجتهد و نهايه المقتصد”: “ولم يختلف المالكيه في ان البكر اذا زوجها الاب من شارب الخمر – و بالجمله من فاسق – لها ان تمنع نفسها من النكاح،

و ينظر الحاكم في ذلك،

فيفرق بينهما،

و كذلك اذا زوجها ممن ما له حرام،

او من هو كثير الحلف بالطلاق”.

 

وقد استدل الفقهاء على هذا المعيار بايه كريمه و بحديث شريف؛

اما الايه فهى قوله – تعالى ﴿ يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير ﴾ [الحجرات: 13].

 

واما الحديث الشريف،

فهو ما رواه الامام الترمذى في سننه باسناد حسن عن ابى حاتم ان رسول الله – صلى الله عليه و سلم – قال: (اذا اتاكم من ترضون دينه و خلقه،

فانكحوه،

الا تفعلوا تكن فتنه في الارض و فساد كبير))،

قالوا: يا رسول الله،

و ان كان فيه

قال: (اذا جاءكم من ترضون دينه و خلقه،

فانكحوه – ثلاث مرات)).

 

رابعا: اهميه هذا المعيار:

ان اهميه اختيار الزوج على اساس التدين تاتى من منطلق انه يرتكز على مقومات ثابته لا تتغير مع عوارض الحياه فالتدين بمعني التقوي و الصلاح و الاخلاق – من الامور التى اذا تحلي بها الانسان فانها تظل ملازمه له مدي الحياه مهما طرا عليه من عاديات الدهر،

علي العكس من الامور الاخرى؛

كالمال مثلا،

الذى هو عرضه دائما للتغير من الزياده الى النقص،

و ربما الى المحق بالمره بل ان التدين و الاخلاق هما سياج حمايه الانسان من تقلبات الزمن التى تلحق بالامور الاخرى،

فاذا ما اصيب الانسان بالكساد في ما له،

فان التدين خير معين له على التغلب على مثل هذه المحنه و رحم الله امير الشعراء احمد شوقى عندما قال:

اذا الايمان ضاع فلا امان
ولا دنيا لمن لم يحى دينا

 

وقد يقول قائل: و ما هى حدود الدين و الخلق كمعيار لاختيار الزوج

و نبادر الى القول بان ميزان الاعتدال هو الذى يبين هذه الحدود،

و ذلك من خلال قوله – سبحانه ﴿ و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما ﴾ [الفرقان: 67]؛

اي: لا افراط و لا تفريط في التدين،

فلا نقول مثلا يجب ان يكون الزوج زاهدا منقطعا للعباده او انه يسير على طريق احد اقطاب التصوف الاسلامي،

و لكن لا يجب ان يكون مفرطا في اركان الاسلام الخمسه او غير حافظ لحدود الله في الحلال و الحرام،

كان يكون متجرئا على حرمات الله بارتكاب ايه معصيه توجب عقاب الله و لو افلت منه في الدنيا.

 

واهميه هذا المعيار تفرض على اولياء الزوجه مهمه البحث و التحرى عن مدي توافر التدين و الصلاح و الخلق في الزوج،

و الا يعزموا عقده النكاح حتى يتاكد لهم توافر هذا المعيار شرطا لصحه الزواج،

و اسموه بشرط الكفاءه و رتبوا على تخلفه بطلان عقد الزواج،

و الفرقه بين الزوجين بقضاء القاضي،

كما هو العمل الجارى بالراجح من المذهب الحنفي.

 

وفى اظهار هذا المعيار و ما له من اهميه تجدر الاشاره الى ما اورده الاستاذ ابراهيم الجمل على ضوء اقوال الفقهاء المجتهدين،

و ذلك في كتابه “فقه المراه المسلمة”: “ومما لا شك فيه انه عندما يتقدم انسان لخطبه فتاه فان اول ما يسترعى نظرهم مكانته الاجتماعيه و الماليه و في وقتنا الحاضر يفضل الكثير منهم الماليه على العلميه و يعتبرونها مكانه اجتماعيه و قد اخطؤوا في ذلك

فلا يصح بحال زواج مثقفه بجاهل على الاطلاق”،

و يقول: “واحذر اولياء الامور و المسلمات من جراء ذلك،

فكيف تعيش امراه مثقفه مع زوج جاهل

لا و لن يتقابلا على الاطلاق

صحيح انه يمكن زواج مثقف من جاهله على ان يعلمها شيئا فشيئا،

و وسائل التعليم في زماننا متوافره و ميسره و لكن كيف تعلمه هى و هو يعلم ان له القوامه عليها؟!”،

و ينتهى الى القول: “فعليك ايتها المسلمه بقبول الزوج المتدين المستقيم،

فلن تظلمى معه ابدا”.

 

خامسا: صاحب الحق في التمسك بهذا المعيار:

اخذا من حديث الامام الترمذي: (اذا جاءكم من ترضون دينه و خلقه،

فانكحوه))؛

قال الفقهاء: ان شرط الكفاءه حق للمراه و لاوليائها،

كل منهم على حده فلو اسقطت المراه حقها في هذا الشرط،

فلا يسقط حق اوليائها،

و بالعكس،

و كلمه ترضون الوارده في هذا الحديث تعنى ان اختيار الزوج لا ينفرد به شخص واحد،

بل هو حق لكل قريب تناله المعايره بالزوج غير الكفء للمراه و في توضيح هذا المعني نذكر ما قاله صاحب “الروضه الندية” و اورده الشيخ السيد سابق في كتابه “فقه السنة”،

فيقول:

“ان الاولياء هم قرابه المراة؛

الادني فالادنى،

الذين تلحقهم الغضاضه اذا تزوجت بغير كفء و كان المزوج لها غيرهم،

و لا ريب ان بعض القرابه اولي من بعض،

و هذه الاولويه ليست باعتبار استحقاق نصيب من المال و استحقاق التصرف فيه حتى يكون كالميراث او كولايه الصغير،

بل باعتبار امر اخر،

و هو ما يجده القريب من الغضاضه التى هى العار اللاصق به،

و هذا لا يختص بالعصبات،

بل يوجد في غيرهم،

و لا شك ان بعض القرابه ادخل في هذا الامر من بعض،

فالاباء و ابناء المراه اولي من غيرهم،

ثم الاخوه لابوين،

ثم الاخوه لاب،

ثم الاخوه لام،

ثم اولاد البنين و اولاد البنات،

ثم اولاد الاخوه و اولاد الاخوات،

ثم الاعمام و الاخوال،

ثم هكذا من بعد هؤلاء،

و من زعم الاختصاص بالبعض دون البعض فليات بحجه وان لم يكن بيده الا مجرد اقوال غير ذلك فعليه بالدليل او النقل.

 

وقد قال الامام الشافعى – رضى الله تعالى عنه “لا ينعقد نكاح امراه الا بعباره الولى القريب،

فان لم يكن فبعباره الولى البعيد،

فان لم يكن فبعباره السلطان”؛

اي: نائبه،

و هو القاضي.

 

سادسا: وقت اعتبار هذا المعيار:

اجمع الفقهاء على ان شرط كفاءه الزوج للزوجه او معيار اختيار الزوج يجب ان يكون وقت انشاء عقد الزواج؛

اي: منذ اللحظه الاولي للتفكير في الزواج،

كما وصفه الرسول الكريم – صلى الله عليه و سلم – مرضى الدين و الخلق؛

و بالتالى فلا عبره بعدم توافر هذا الشرط قبل التقدم للزواج،

و ايضا لا ضرر اذا افتقد الزوج هذا الشرط بعد اتمام الزواج؛

محافظه على استقرار الحياه الزوجيه وان كان مثل هذا الشرط من الصعب تغيره بعد ان اصبح صفه متاصله في النفس،

و حتى اذا كان الوازع الدينى او الخلقى قد اصابه الضعف في بعض مراحل الحياه المستقبله فانه يسهل رد صاحبه الى جاده الصواب،

بما لديه من ما ض عريق في التقوي و الصلاح،

و لكن من اين لنا برد جماح النفس التى اعتادت التردى في الغوايه الشيطانية؟

 

وعلي كل من بيده عقد النكاح ان يرعي الله في المراه التى طلب رسولنا – صلى الله عليه و سلم – ان نتقى الله فيها؛

فقال – عليه الصلاه و السلام (اتقوا الله في الضعيفين: اليتيم،

و المراة))،

و رعايه الله في المراه بالتانى و تحكيم العقل في اختيار الرجل الذى يتابد في علاقته معها،

و ان يترضي فيه دينه و خلقه اولا و قبل كل شيء،

و ان يكون ذلك قبل التعجل و الشروع في ابرام عقد الزواج،

او حتى مجرد الخطبة؛

لان العجله في هذا الامر بالذات لها نتائج غير محموده العواقب،

و اهمها الحسره و الندامه في وقت لا تجدى فيه الحسره و الندم.

 

سابعا: ثمره الاخذ بمعيار اختيار الزوج:

حتي تكون ثمره الاخذ بهذا المعيار متكاملة؛

نحاول الاجابه عن السؤال الاتي: لماذا اشترط الاسلام في الزوج ان يكون مرضى الدين و الخلق حتى يكون كفء الزوجة؟

 

وفى الاجابه على هذا السؤال ذكر الفقهاء الاعتبارات الاتية:

1 قال الله – تعالى ﴿ الرجال قوامون على النساء ﴾ [النساء: 34]،

و مقتضي قوامه الشخص على الاخر الا يكون ادني حالا منه،

بل ينبغى ان يكون على الاقل مماثلا لها،

و الزوجه تعتبر تابعه لزوجها،

و في الزواج نوع من المذله للزوجه كما اشار اليه رسول الله – صلى الله عليه و سلم – في قوله: (النكاح رق،

فلينظر احدكم اين يضع كريمته))،

و من المستهجن عاده ان يكون الرفيع تابعا للوضيع.

 

2 جري عرف الناس على ان الزوج لا يعير اذا كانت زوجته دونه في المكانه الاجتماعيه بل هو يرفع شانها،

و يعلى قدرها،

و كما قيل في الامثال العامية: زوجه الامير اميره و لو كانت حقيره و على العكس فان الزوجه و اولياءها يعيرون ممن دونها في المنزله و لا ترفع هى زوجها الى منزلتها.

 

3 اذا تضرر الزوج من زوجته،

فان له ان يتخلص منها بالطلاق في اي وقت،

و لكن ليس للزوجه الحق في التخلص من زوجها بسهوله الامر الذى يجعل حياتها مع زوج غير كفء لها قطعه من العذاب.

 

ان الاخذ بمعيار الدين و الخلق في اختيار الزوج له عظيم الثمار في شتي اوجه الحياه نذكر منها الاتي:

(ا من الناحيه الفقهيه و القانونيه نحصل على عقد زواج صحيح اذا توافرت فيه الاركان و الشروط الاخرى؛

لان شرط الكفاءه – كما سبق القول – من شروط صحه الزواج.

 

(ب و من الناحيه الاجتماعيه العامه يتقى المجتمع الفتنه و الفساد الكبير الذى يحيق به من جراء عدم اعمال هذا المعيار في اختيار الزوج،

و ذلك بصريح نص الحديث الشريف: (الا تفعلوا تكن فتنه في الارض و فساد كبير))،

و ليس هناك على المجتمعات اشد فتكا من الفتنه و الفساد.

 

(ج ثم من الناحيه الزوجيه العائليه فان من اختار الزوج على اساس الدين و الخلق ضمن للزوجه و فقا للسير المعتاد لمجريات الامور في الحياه الدنيا – انها تظفر بمعيشه هادئه مستقره لا يعكر صفوها الخوف من تقلب اغيار الزمان،

و ليعلم كل انسان انه طالما وضع معيار شرع الله امامه عند اختيار الزوج،

فمما لا شك فيه ان الله – تعالى – سيرعي الحياه الزوجيه و يحفظها من اي خلل قد تتعرض له،

فان من جعل الله و ليه،

فالله يتولاه،

و من تولي غير الله و كله الله لهذا الغير،

و كما و رد في الاثر: “ما كان لله دام و اتصل،

و ما كان لغير الله انقطع و انفصل”.

 

وليس بخاف ان اختيار الزوج و فقا لمعيار شرع الله لا يحرم صاحبه من الثواب الجزيل من الله؛

فى الاخره يوم يقوم الناس لرب العالمين؛

جزاء ما قدم من حسن الاختيار،

و تجنيب الامه و يلات الفتنه و الفساد الكبير الذى يلحقها نتيجه سوء اختيار الازواج.

 

والله و حده نسال ان يبصرنا بامور ديننا الحنيف؛

﴿ و الله يقول الحق و هو يهدى السبيل ﴾ [الاحزاب: 4].

 

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/social/0/69521/#ixzz3POXi1iuU

181 views

ماهو المعيار لاختيار الزوجة