7:40 صباحًا الثلاثاء 21 مايو، 2019

ماهو المعيار لاختيار الزوجة


معيار اختيار الزوج

الاسرة المسلمه من افضل ما حرص الاسلام على و جودها و رعايتها و الحفاظ عليها؛

 

لان المجتمع المسلم ما هو الا جماع هذه الاسرة،

 

و بناؤة مرهون بوجودها القوي السليم،

 

المؤدى الى قوه البنيان الاجتماعى و تقدمه.

 

واذا كان اختيار الزوجه الصالحه ضروريا و هاما؛

 

لانها المدرسة الاولي للنشء،

 

فان اختيار الزوج لا يقل عن ذلك في الاهمية؛

 

لان الزوج هو رب الاسرة،

 

و هو القدوه للزوجه و للابناء معا،

 

و هو قائد السفينه في بحر الحياة المتلاطم الامواج.

 

واهم معيار لاختيار الزوج هوان يكون متمسكا بكتاب الله،

 

عاملا بسنه رسولة – صلى الله عليه و سلم – و كفئا لزوجته؛

 

علميا،

 

و صحيا،

 

و بدنيا،

 

و فكريا،

 

و ما ديا،

 

و حول هذا المعيار يحدثنا الاستاذ حسن حسن منصور:

ان اختيار الزوج لا يقل اهمية عن اختيار الزوجة؛

 

لانة على اساس كل من هذين الاختيارين تنشا نواه جديدة في المجتمع،

 

و هي الاسرة،

 

و نظرا لاهمية هذه النواة؛

 

فقد اولي الاسلام الحنيف جل عنايتة في وضع المعيار القويم،

 

الذى يتم بناء عليه اختيار كل من الزوجين،

 

و معيار اختيار الزوج معروف لدي فقهاء الشريعه الاسلامية،

 

بشرط الكفاءه بين الزوجين،

 

و هو شرط لصحة الزواج.

 

ولبيان هذا المعيار،

 

فانة يجدر تحديد مفهوم هذا المعيار،

 

و الاساس الذى يقوم عليه،

 

و اهمية هذا المعيار،

 

و صاحب الحق فيه،

 

و الوقت الذى يعتد فيه بهذا المعيار،

 

و اخيرا ثمره هذا المعيار،

 

و ذلك على التفصيل الاتي:

اولا: تحديد مفهوم معيار اختيار الزوج:

ان معيار اختيار الزوج هو المقياس الذى يلتزم به و لى امر الزوجه في انتقاء الزوج؛

 

بحيث يتم عرض المتقدم للزواج على هذا المقياس،

 

فاذا كان الرجل طالب الزواج مطابقا في كل صفاتة لهذا المقياس،

 

كان اهلا للزواج،

 

وان لم يكن كذلك،

 

فمن الخير عدم الاجابه الى طلبة في الزواج.

 

وهذا المعيار او المقياس ما هو الا ميزان توضع فيه مقومات شخصيه طالب الزواج،

 

و على حسب رجحان احدي كفتى هذا الميزان يكون اختيار الزوج قبولا او رفضا،

 

و افضل موازين الاختيار تلك التي و ضعها الاسلام؛

 

دين الله خالق الانسان،

 

و العلام بما توسوس به نفسه؛

 

﴿ الا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير ﴾ [الملك: 14]،

 

و ميزان اختيار الزوج كما و ضعة الاسلام و عرفة الفقهاء المجتهدون هو: شرط الكفاءة).

 

والكفاءه في اللغه تعني المساواه و المماثلة،

 

فيقال: كافا فلان فلانا؛

 

اي: ما ثلة و ساواة و صار نظيرا له،

 

و في اصطلاح الفقهاء: الكفاءه هي: مساواه الرجل للمرأة في امور مخصوصة؛

 

بحيث لا تعير الزوجه و لا اولياؤها بزوجها.

 

ثانيا: الاساس الذى يقوم عليه هذا المعيار:

اذا كان الناس كما خلقهم الله على قدم المساواه في الحقوق الطبيعية،

 

فانهم و من المنظور الاسلامي البحت – بلا شك – على درجه من التفاوت في مكتسبات الحياة؛

 

فمثلا الناس في العلم ليسوا سواء؛

 

فقد قال الله – تعالى ﴿ قل هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب ﴾ [الزمر: 9]،

 

و هم كذلك ليسوا سواء في كسب النفس في شتي مناحى الحياة؛

 

فهناك من كسب النفس ما يرفع درجه الانسان على اخية الانسان؛

 

كما اشار الى ذلك قوله – تعالى ﴿ يرفع الله الذين امنوا منكم و الذين اوتوا العلم درجات و الله بما تعملون خبير ﴾ [المجادلة: 11].

 

ومن هذا المنطلق،

 

فان معيار اختيار الزوج لا يكون على اساس المساواه في الحقوق الطبيعية؛

 

كالحق في الحياة و الحريه و الانتقال و غيرها،

 

و لكن على اساس المساواه في الحقوق المكتسبة؛

 

كالعلم و التدين و الاخلاق و الرزق و غير ذلك،

 

و بالتالي فان الكفاءه بين الزوجين لا ترد على المساواه الاولى،

 

و لكن تنصب على المساواه الثانية؛

 

اذ ان المساواه الاولي مفترضه من باب اولي بالنسبة للمساواه الثانية؛

 

لانة يفترض في كل من الزوجين التمتع بالحقوق الطبيعية على قدم المساواة،

 

و المرجع في هذا الاساس الذى يقوم عليه معيار اختيار الزوج هو معايره الزوجه و اهلها اذا لم يكن الزوج على ذات درجه الكفاءه معها،

 

بان كان اقل منها في الحقوق المكتسبة؛

 

كان يكون اقل منها تدينا،

 

او اقل منها علما،

 

او غير ذلك.

 

ثالثا: مضمون هذا المعيار:

اجمع الفقهاء المجتهدون على ان معيار اختيار الزوج او الكفاءه يتمثل في الدين؛

 

بمعنى التدين و التقوى،

 

بل ان بعضهم كالامام ما لك و الامام احمد اعتبرا التدين هو المعيار الوحيد لاختيار الزوج،

 

و اعتبرة البعض الاخر كالامامين ابي حنيفه و الشافعى المعيار الاول لاختيار الزوج،

 

ثم تاتى بعدة معايير اخرى؛

 

كالنسب و الحرفه و المال و غيرها،

 

و الحكمه من هذا المعيار الاول لاختيار الزوج؛

 

هى ان التقوي و الصلاح من اعظم المفاخر،

 

وان الصالحين الاتقياء يعيرون بمصاهره الفساق.

 

وفى بيان هذا المعيار يقول الامام ابن رشد في “بداية المجتهد و نهاية المقتصد”: “ولم يختلف المالكيه في ان البكر اذا زوجها الاب من شارب الخمر – و بالجمله من فاسق – لها ان تمنع نفسها من النكاح،

 

و ينظر الحاكم في ذلك،

 

فيفرق بينهما،

 

و كذلك اذا زوجها ممن ما له حرام،

 

او من هو كثير الحلف بالطلاق”.

 

وقد استدل الفقهاء على هذا المعيار بايه كريمه و بحديث شريف؛

 

اما الاية،

 

فهي قوله – تعالى ﴿ يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير ﴾ [الحجرات: 13].

 

واما الحديث الشريف،

 

فهو ما رواة الامام الترمذى في سننة باسناد حسن عن ابي حاتم ان رسول الله – صلى الله عليه و سلم – قال: (اذا اتاكم من ترضون دينة و خلقه،

 

فانكحوه،

 

الا تفعلوا تكن فتنه في الارض و فساد كبير))،

 

قالوا: يا رسول الله،

 

وان كان فيه

 

قال: (اذا جاءكم من ترضون دينة و خلقه،

 

فانكحوة – ثلاث مرات)).

 

رابعا: اهمية هذا المعيار:

ان اهمية اختيار الزوج على اساس التدين تاتى من منطلق انه يرتكز على مقومات ثابته لا تتغير مع عوارض الحياة،

 

فالتدين بمعنى التقوي و الصلاح و الاخلاق – من الامور التي اذا تحلي بها الانسان فانها تظل ملازمه له مدي الحياة مهما طرا عليه من عاديات الدهر،

 

على العكس من الامور الاخرى؛

 

كالمال مثلا،

 

الذى هو عرضه دائما للتغير من الزياده الى النقص،

 

و ربما الى المحق بالمرة،

 

بل ان التدين و الاخلاق هما سياج حماية الانسان من تقلبات الزمن التي تلحق بالامور الاخرى،

 

فاذا ما اصيب الانسان بالكساد في ما له،

 

فان التدين خير معين له على التغلب على مثل هذه المحنة،

 

و رحم الله امير الشعراء احمد شوقى عندما قال:

اذا الايمان ضاع فلا امان
ولا دنيا لمن لم يحى دينا

 

وقد يقول قائل: و ما هي حدود الدين و الخلق كمعيار لاختيار الزوج

 

و نبادر الى القول بان ميزان الاعتدال هو الذى يبين هذه الحدود،

 

و ذلك من خلال قوله – سبحانة ﴿ و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما ﴾ [الفرقان: 67]؛

 

اي: لا افراط و لا تفريط في التدين،

 

فلا نقول مثلا يجب ان يكون الزوج زاهدا منقطعا للعبادة،

 

او انه يسير على طريق احد اقطاب التصوف الاسلامي،

 

و لكن لا يجب ان يكون مفرطا في اركان الاسلام الخمسة،

 

او غير حافظ لحدود الله في الحلال و الحرام،

 

كان يكون متجرئا على حرمات الله بارتكاب ايه معصيه توجب عقاب الله و لو افلت منه في الدنيا.

 

واهمية هذا المعيار تفرض على اولياء الزوجه مهمه البحث و التحرى عن مدي توافر التدين و الصلاح و الخلق في الزوج،

 

و الا يعزموا عقده النكاح حتى يتاكد لهم توافر هذا المعيار شرطا لصحة الزواج،

 

و اسموة بشرط الكفاءة،

 

و رتبوا على تخلفة بطلان عقد الزواج،

 

و الفرقه بين الزوجين بقضاء القاضي،

 

كما هو العمل الجارى بالراجح من المذهب الحنفي.

 

وفى اظهار هذا المعيار و ما له من اهمية،

 

تجدر الاشاره الى ما اوردة الاستاذ ابراهيم الجمل على ضوء اقوال الفقهاء المجتهدين،

 

و ذلك في كتابة “فقة المرأة المسلمة”: “ومما لا شك فيه انه عندما يتقدم انسان لخطبة فتاة،

 

فان اول ما يسترعى نظرهم مكانتة الاجتماعيه و المالية،

 

و في و قتنا الحاضر يفضل الكثير منهم الماليه على العلمية،

 

و يعتبرونها مكانه اجتماعية،

 

و قد اخطؤوا في ذلك

 

فلا يصح بحال زواج مثقفه بجاهل على الاطلاق”،

 

و يقول: “واحذر اولياء الامور و المسلمات من جراء ذلك،

 

فكيف تعيش امرأة مثقفه مع زوج جاهل

 

لا و لن يتقابلا على الاطلاق

 

صحيح انه يمكن زواج مثقف من جاهله على ان يعلمها شيئا فشيئا،

 

و وسائل التعليم في زماننا متوافره و ميسرة،

 

و لكن كيف تعلمة هي و هو يعلم ان له القوامه عليها؟!”،

 

و ينتهى الى القول: “فعليك ايتها المسلمه بقبول الزوج المتدين المستقيم،

 

فلن تظلمى معه ابدا”.

 

خامسا: صاحب الحق في التمسك بهذا المعيار:

اخذا من حديث الامام الترمذي: (اذا جاءكم من ترضون دينة و خلقه،

 

فانكحوه))؛

 

قال الفقهاء: ان شرط الكفاءه حق للمرأة و لاوليائها،

 

كل منهم على حدة،

 

فلو اسقطت المرأة حقها في هذا الشرط،

 

فلا يسقط حق اوليائها،

 

و بالعكس،

 

و كلمه ترضون الوارده في هذا الحديث تعني ان اختيار الزوج لا ينفرد به شخص واحد،

 

بل هو حق لكل قريب تنالة المعايره بالزوج غير الكفء للمراة،

 

و في توضيح هذا المعنى نذكر ما قالة صاحب “الروضه الندية” و اوردة الشيخ السيد سابق في كتابة “فقة السنة”،

 

فيقول:

“ان الاولياء هم قرابه المراة؛

 

الادني فالادنى،

 

الذين تلحقهم الغضاضه اذا تزوجت بغير كفء و كان المزوج لها غيرهم،

 

و لا ريب ان بعض القرابه اولي من بعض،

 

و هذه الاولويه ليست باعتبار استحقاق نصيب من المال و استحقاق التصرف فيه حتى يكون كالميراث او كولايه الصغير،

 

بل باعتبار امر اخر،

 

و هو ما يجدة القريب من الغضاضه التي هي العار اللاصق به،

 

و هذا لا يختص بالعصبات،

 

بل يوجد في غيرهم،

 

و لا شك ان بعض القرابه ادخل في هذا الامر من بعض،

 

فالاباء و ابناء المرأة اولي من غيرهم،

 

ثم الاخوه لابوين،

 

ثم الاخوه لاب،

 

ثم الاخوه لام،

 

ثم اولاد البنين و اولاد البنات،

 

ثم اولاد الاخوه و اولاد الاخوات،

 

ثم الاعمام و الاخوال،

 

ثم هكذا من بعد هؤلاء،

 

و من زعم الاختصاص بالبعض دون البعض فليات بحجة،

 

وان لم يكن بيدة الا مجرد اقوال غير ذلك فعليه بالدليل او النقل.

 

وقد قال الامام الشافعى – رضى الله تعالى عنه “لا ينعقد نكاح امرأة الا بعبارة الولى القريب،

 

فان لم يكن فبعبارة الولى البعيد،

 

فان لم يكن فبعبارة السلطان”؛

 

اي: نائبه،

 

و هو القاضي.

 

سادسا: وقت اعتبار هذا المعيار:

اجمع الفقهاء على ان شرط كفاءه الزوج للزوجة،

 

او معيار اختيار الزوج يجب ان يكون وقت انشاء عقد الزواج؛

 

اي: منذ اللحظه الاولي للتفكير في الزواج،

 

كما و صفة الرسول الكريم – صلى الله عليه و سلم – مرضى الدين و الخلق؛

 

و بالتالي فلا عبره بعدم توافر هذا الشرط قبل التقدم للزواج،

 

و ايضا لا ضرر اذا افتقد الزوج هذا الشرط بعد اتمام الزواج؛

 

محافظة على استقرار الحياة الزوجية،

 

وان كان مثل هذا الشرط من الصعب تغيرة بعد ان اصبح صفه متاصله في النفس،

 

و حتى اذا كان الوازع الدينى او الخلقى قد اصابة الضعف في بعض مراحل الحياة المستقبلة،

 

فانة يسهل رد صاحبة الى جاده الصواب،

 

بما لدية من ما ض عريق في التقوي و الصلاح،

 

و لكن من اين لنا برد جماح النفس التي اعتادت التردى في الغوايه الشيطانية؟

 

وعلى كل من بيدة عقد النكاح ان يرعي الله في المرأة التي طلب رسولنا – صلى الله عليه و سلم – ان نتقى الله فيها؛

 

فقال – عليه الصلاة و السلام (اتقوا الله في الضعيفين: اليتيم،

 

و المراة))،

 

و رعايه الله في المرأة بالتانى و تحكيم العقل في اختيار الرجل الذى يتابد في علاقتة معها،

 

وان يترضي فيه دينة و خلقة اولا و قبل كل شيء،

 

وان يكون ذلك قبل التعجل و الشروع في ابرام عقد الزواج،

 

او حتى مجرد الخطبة؛

 

لان العجله في هذا الامر بالذات لها نتائج غير محموده العواقب،

 

و اهمها الحسره و الندامه في وقت لا تجدى فيه الحسره و الندم.

 

سابعا: ثمره الاخذ بمعيار اختيار الزوج:

حتى تكون ثمره الاخذ بهذا المعيار متكاملة؛

 

نحاول الاجابه عن السؤال الاتي: لماذا اشترط الاسلام في الزوج ان يكون مرضى الدين و الخلق حتى يكون كفء الزوجة؟

 

وفى الاجابه على هذا السؤال ذكر الفقهاء الاعتبارات الاتية:

1 قال الله – تعالى ﴿ الرجال قوامون على النساء ﴾ [النساء: 34]،

 

و مقتضي قوامه الشخص على الاخر الا يكون ادني حالا منه،

 

بل ينبغى ان يكون على الاقل مماثلا لها،

 

و الزوجه تعتبر تابعة لزوجها،

 

و في الزواج نوع من المذله للزوجه كما اشار الية رسول الله – صلى الله عليه و سلم – في قوله: (النكاح رق،

 

فلينظر احدكم اين يضع كريمته))،

 

و من المستهجن عاده ان يكون الرفيع تابعا للوضيع.

 

2 جري عرف الناس على ان الزوج لا يعير اذا كانت زوجتة دونة في المكانه الاجتماعية،

 

بل هو يرفع شانها،

 

و يعلى قدرها،

 

و كما قيل في الامثال العامية: زوجه الامير اميره و لو كانت حقيرة،

 

و على العكس فان الزوجه و اولياءها يعيرون ممن دونها في المنزلة،

 

و لا ترفع هي زوجها الى منزلتها.

 

3 اذا تضرر الزوج من زوجته،

 

فان له ان يتخلص منها بالطلاق في اي و قت،

 

و لكن ليس للزوجه الحق في التخلص من زوجها بسهولة،

 

الامر الذى يجعل حياتها مع زوج غير كفء لها قطعة من العذاب.

 

ان الاخذ بمعيار الدين و الخلق في اختيار الزوج له عظيم الثمار في شتي اوجة الحياة،

 

نذكر منها الاتي:

(ا من الناحيه الفقهيه و القانونيه نحصل على عقد زواج صحيح اذا توافرت فيه الاركان و الشروط الاخرى؛

 

لان شرط الكفاءه – كما سبق القول – من شروط صحة الزواج.

 

(ب و من الناحيه الاجتماعيه العامة يتقى المجتمع الفتنه و الفساد الكبير الذى يحيق به من جراء عدم اعمال هذا المعيار في اختيار الزوج،

 

و ذلك بصريح نص الحديث الشريف: (الا تفعلوا تكن فتنه في الارض و فساد كبير))،

 

و ليس هناك على المجتمعات اشد فتكا من الفتنه و الفساد.

 

(ج ثم من الناحيه الزوجية العائلية،

 

فان من اختار الزوج على اساس الدين و الخلق ضمن للزوجه و فقا للسير المعتاد لمجريات الامور في الحياة الدنيا – انها تظفر بمعيشه هادئه مستقرة،

 

لا يعكر صفوها الخوف من تقلب اغيار الزمان،

 

و ليعلم كل انسان انه طالما وضع معيار شرع الله امامة عند اختيار الزوج،

 

فمما لا شك فيه ان الله – تعالى – سيرعي الحياة الزوجية و يحفظها من اي خلل قد تتعرض له،

 

فان من جعل الله و ليه،

 

فالله يتولاه،

 

و من تولي غير الله و كله الله لهذا الغير،

 

و كما و رد في الاثر: “ما كان لله دام و اتصل،

 

و ما كان لغير الله انقطع و انفصل”.

 

وليس بخاف ان اختيار الزوج و فقا لمعيار شرع الله لا يحرم صاحبة من الثواب الجزيل من الله؛

 

فى الاخره يوم يقوم الناس لرب العالمين؛

 

جزاء ما قدم من حسن الاختيار،

 

و تجنيب الامه و يلات الفتنه و الفساد الكبير الذى يلحقها نتيجة سوء اختيار الازواج.

 

والله و حدة نسال ان يبصرنا بامور ديننا الحنيف؛

 

﴿ و الله يقول الحق و هو يهدى السبيل ﴾ [الاحزاب: 4].

 

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/social/0/69521/#ixzz3POXi1iuU

216 views

ماهو المعيار لاختيار الزوجة