10:03 صباحًا الإثنين 27 مايو، 2019

مبدا الفصل بين المصالح العامة والخاصة

تلخيص لمادة القانون الاداري
—————————————————-
• القانون الاداري:
فرع من فروع القانون العام الداخلى و يتضمن القواعد المنظمه لادارة الدوله او الادارة العامة من حيث تكوينها و نشاطاتها.
فعل عمومى لضبط نشاط الادارة سواء كانت علاقات تجمعها مع الفرد او مع المؤسسات.

– الادارة هي جهاز و هيئه تنظيميه عموميه تابعة للدوله تهدف الى تحقيق المصلحه العموميه لذلك لابد من وجود السلطة بمحاذاه القوه العمومية).
الادارة اما ان يكون لها شكل مركزى وزارات-هيئات كبرى او لامركزى جماعات ح.ق عمالات اقاليم جماعات ترابية مؤسسات عمومية)

– يولد نشاط الادارة احتكاك بين ارادتين مؤسساتيه و شخصيه “داتيتين او اعتباريتين” مما ينتج عنه قرارات تنظيميه و فرديه و مصلحيه او مرفقية).

– يتميز القانون الادارى باحكام امره لا يمكن الاتفاق على مخالفتها لكونها قواعد عامة مجرده و ملزمه و زجرية.

وظيفه الادارة:
1 تنفيذ السياسة العامة للدوله اواحدي هيئاتها الترابية
2 منتجه للحقوق و الالتزامات و العقود
3 تقريبها الى المواطنين.

علاقه القانون الادارى بفروع القانون الاخرى

a علاقه القانون الادارى بفروع القانون العام: ينقسم ق.ع الى ق.ع.

 

خارجى “ق.الدولى العام” و قانون عام داخلي.

 

يتعلق الاول بالقوانين الدوليه التي تحكم العلاقات بين الدول و الهيئات الدولية،

 

اما الثاني فيشمل القانون الدستورى و القانون الادارى و القانون المالي.

1 علاقه القانون الادارى بالقانون الدستوري: يهتمان بنشاط السلطة التنفيذيه كل من زاويته.

 

فاذا كان القانون الدستورى يبين كيف شيدت السلطة الحكومية،

 

و كيف ركبت اجزاءها الكبري دستوريا فان ق.ا يبين لنا كيف تعمل الادارة و كيف يتحدد كل جزء من اجزاءها.

2 علاقه القانون الادارى بالقانون المالي: يهتم ق.م بدراسه النشاط المالى للدوله اي مداخيل الدولة،

 

و كيفية تحصيلها،

 

و نفقاتها و كيفية صرفها،

 

و مراقبتها و بذلك فان علم الماليه العامة،

 

يشارك القانون الادارى في تنظيم جزء مهم من نشاط الادارة.

3 علاقتة بعلم الادارة: القانون الادارى ينطلق من مقترب قانونى في دراستة للادارة،

 

اما علم الادارة فيهتم بحركة الادارة و اعضائها.

B علاقه القانون الادارى بفروع القانون الخاص:
يميز الاتجاة الفقهى الحالى بين 3 حالات في علاقه القانون الادارى بالقانون المدني:
1 القاعده القانونيه المتعامل بها في القانون الادارى لا وجود لها في القانون المدنى انفراد ق.ا بمجموعة من القواعد التي تنبع من ق.العام و ليس لها مقابل في ق.الخاص كنظريه القرار الادارى المنفرد،

 

او مبدا الفصل بين السلطة القضائيه و السلطة الادارية).

2 نفس القاعده القانونيه توجد بالقانون العام و الخاص،

 

الا ان كل من القوانين يعطيها معنى مغاير كالمسؤولية،

 

العقود،

 

الملكية…

3 نفس القاعده القانونيه توجد بالقانون العام و الخاص،

 

و تحظي بنفس المدلول كالقوه القاهرة،

 

الاهليه في القضاء….

مصادر القانون الاداري
1 التشريع: كل من الوثيقه الدستوريه و القوانين التنظيميه و القوانين المتعلقه بالتنظيم الاقليمي،

 

الجهوي،

 

الجماعي،

 

قانون الوظيفه العمومية،

 

الصفقات العمومية،

 

نزع الملكية…
الدستور المغربي يتضمن الكثير من المبادئ و الفصول التي تهم الادارة و القانون الاداري،

 

من اهمها الباب التاسع من دستور 2019 الذى خصص بابا مستقلا للجماعات الترابية،

 

و في هذا الاطار ينص الفصل 135 على ان “الجماعات الترابيه للمملكه هي الجهات و العمالات و الاقاليم و الجماعات.

 

الجماعات الترابيه اشخاص معنويه خاضعه للقانون العام،

 

تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية.

 

تنتخب مجالس الجهات و الجماعات بالاقتراع العام المباشر…” و ينص الفصل 138 على انه “يقوم رؤساء مجالس الجهات،

 

و رؤساء مجالس الجماعات الترابيه الاخرى،

 

بتنفيذ مداولات هذه المجالس و مقرراتها”

2 الاجتهاد القضائي: القانون الادارى هو قانون قضائى لان القاضى يقوم بتاويل القاعده القانونية،

 

و عند عدم وجود هذه الاخيرة فان القاضى ينشئها.

 

و لذلك لعدم وجود تقنيين في المجال الادارى و للتطورات السريعة التي تعرفها الادارة.

 

هذا الطرح و جهت له انتقادات لانة و عملا بمبدا الفصل بين السلط فان القاضى لا يملك سلطة خلق القواعد القانونيه بل مهمتة تطبيقها.

3 العرف: هو اتباع السلطة الاداريه المختصه لاسلوب معين في تسيير و تنظيم المرافق العامة و استمرارها على اتباع هذا الاسلوب مدة من الزمن.

 

و يقوم العرف الادارى على ركنيين:

مادي: اتباع الادارة لقاعده معينة لفتره زمنيه على اساس ان يكون تصرفها عاما و منتظما و الا يكون مخالفا للقانون.

معنوي: ان يستقر في الاذهان الاعتقاد بضروره احترام و تطبيق القاعده العرفيه و توقيع جزاء على من يخالفها،

 

او الاعتقاد بان تصرف الادارة في مجال معين قد اصبح ملزما.

4 الفقة له دور كمرشد للمشرع و القضاء معا في وضع القاعده القانونية.

خصائص القانون الاداري
1 حديث النشاة: و ضعت اهم مبادئة سنه 1913 بناء على التجربه الفرنسية،

 

و عرف عده تطورات منذ ذلك الحين.

2 غير مقنن: لعدم وجود قانون واحد يضمن القواعد الكاملة و التفصيليه التي تحكم النشاط الاداري،

 

و ذلك راجع لكونة دائم التغيير و التطور.

 

الا ان هناك تدوين جزئى لبعض قواعدة التي تتسم بالتباث.

3 ق.ا قانون قضائي: لان معظم احكامة و نظرياتة الاساسية نشات عن طريق القضاء

مفهوم الشخصيه المعنوية:
يعرف القانون الشخص بانه كل كائن قادر على اكتساب الحقوق و الالتزام بالواجبات،

 

و الاشخاص نوعين:
1 شخص طبيعي او ذاتي،

 

اى الفرد العادي.

2 شخص اعتبارى او معنوي،

 

اى الشخص العام او الخاص و المعترف له قانونا بشخصيه معنويه بحيث ان عجز الفرد الانسان عن النهوض بكافه متطلبات الحياة نظرا لانتهاء شخصيتة بالوفاة،

 

لضروره استمرار مرافق المجتمع،

 

كان لابد من منح الاهليه القانونيه الى مجموعات اشخاص او اموال ككائنات قانونية و هو مسؤول عن الالتزامات التي يقيمها و له حقوق.

والاشخاص المعنويه صنفان: الاول خاص يخضع الى قواعد القانون الخاص من قبيل الشركات و الجمعيات و الثاني عام خاضع لمبادئ و قواعد القانون العام مثل الدوله و الجماعات المحليه و المؤسسات العمومية.فالشخص المعنوى الخاص هدفة تحقيق المصلحه الخاصة عكس العام الذى يهدف الى تحقيق المصلحه العامة.

 

و الذى يخضع الى الوصايه الناتجه عن مبدا الاستقلالية.
انواع الشخصيه العامة:
1 اشخاص معنويه عامة اقليميه او ترابية: و تشمل الدوله و الجماعات المحلية.

– الدولة: شخص معنوى عام،

 

تباشر اختصاصاتها على كل التراب الوطني،

 

و تعتبر الاساس للاشخاص المعنويه العامة الاخرى تنشئهم و تمنحهم الشخصيه المعنوية).

– الجماعات المحلية: كما نص الفصل 135 الفصل التاسع من دستور 2019 في فقرتة الثانية: “الجماعات الترابيه اشخاص اعتبارية،

 

خاضعه للقانون العام،

 

تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية” تختلف هذه الجماعات عن الوحدات الترابيه الاخرى: قيادات،

 

دوائر،

 

مقاطعات حضريه و قرويه لانها تعتبر مجرد مصالح خارجية للادارة المركزية.

2 الاشخاص المعنويه المرفقيه او المصلحية: تسمي بالمؤسسات العموميه و هي مرافق تقوم بادارة النشاط المسند اليها قانونا تحت و صايه الدوله او الاشخاص الترابيه الاخرى معترفه لها بالنشاط المالى و الاداري.

 

و هي نوعان:
– مؤسسات عموميه و طنيه محدثه من طرف السلطة التشريعيه طبقا للفصل 71 من الدستور الحالي.
– مؤسسات محليه تنشئها المجالس الاقليميه او الجماعات المعنية.

ولقيام الشخص المعنوى لابد من وجود ركنين اساسيين:
– وجود مصالح مشتركه اما سياسية كالاحزاب،

 

او تجاريه كالشركات.
– ارتباط هذه المصالح فيما بينها.
لكي يحقق الشخص المعنوى اهدافة لابد من توفر اراده موحده معبر عنها من خلال الهياكل المسيرة،

 

او الاجهزة المسيره مكتب يتالف من رئيس و نوابة او مدير…)

لقيام الشخصيه المعنويه لابد من وجود اعتراف بذلك من طرف المشرع سواء اكان الشخص عاما او خاصا.

النتائج المترتبه عن اكتساب الشخصيه المعنويه
الاعتراف بالشخصيه المعنويه يعطى للشخص المعنوى امكانيه ممارسه لبعض الافعال القانونيه و لانجاز ذلك لابد من و جود:

– ذمه ما ليه مستقله عن الذمه الماليه للاشخاص الطبيعيين المكونين له.

– الاهليه القانونية: له الحق في ابرام العقود.

 

الدوله تبرم المعاهدات مع غيرها من الدول و الجماعات المحليه تتعامل مع الدوله او الاشخاص المعنويه الخاصة كشخص كامل الاهليه القانونية.

– حق التقاضي: حق رفع الدعاوي القضائيه للدفاع عن مصالح الشخص المعنوى امام القضاء مع امكانيه مقاضاه الشخص المعنوى من قبل الغير.

– الموطن: استقلاليه الشخص المعنوى من حيث المقر تسهيلا لعملية التواصل معه او تبليغة عبر مراسلات.

– وجود نائب يعبر عنه: وجود شخص طبيعي ينوب عن الشخص المعنوى في التعبير عن ارادتة و التصرف باسمه و تمثيلة امام القضاء كالمدراء او رؤساء المجالس).

– المسؤولية: و قد تكون مسؤوليه اداريه او مدنيه او جنائية.

من نتائج الشخص المعنوى العام:
– تمتعة بامتيازات السلطة العامة،

 

تحقيقا للمصلحه العامة،

 

كما انه يستفيد من و سائل ق.العام: كالعجز،

 

و التنفيذ الجبرى و نزع الملكيه للمصلحه العامة.
– خضوعة للوصايه الاداريه من طرف السلطات المختصه و هذا ما يميزة عن الشخص المعنوى الخاص.
– ينتهى بانتهاء الغرض الذى انشا من اجله،

 

او بانتهاء الاجال المحدد له او بالحل او بسحب الاعتراف او التصفيه اذا ما خالف الشخص الاعتبارى القانون او النظام العام.
الفصل الاول: المركزيه الاداريه و اجهزتها العليا.

هو تركيز السلطات الاداريه و توحيد كل الوظائف الاداريه بيد ممثلى الحكومة المركزيه و هم الوزراء،

 

لكن تصريف الفعل الادارى يقتضى مشاركه اعوان الدولة.

 

و بهذا فان المركزيه الاداريه تستند الى عنصرين اساسين:

1 التركيز الاداري: تكون فيه كل الصلاحيات بيد الجهاز الادارى المركزى دون اعطاء اي قدر من السلط لباقى موظفى الدوله سواء في العاصمه او في بقيه الاقاليم.
2-
– يجعل موظفى الدوله ينتظمون في تدرج هرمى يسمي السلم الادارى و الذى نجد على قمتة و زير،

 

و هذا السلم يقتضى خضوع الموظف الاقل درجه للاعلى منه حتى ننتهى الى الوزير،

 

الذى يخضع له الكل في الوزارة الواحده و هذا ما يسمي بالسلطة الرئاسيه وتسمي ايضا السلطة على الاشخاص و السلطة على الاعمال).

 

التي تعني سلطة شبة مطلقه على المرؤوس و على اعماله،

 

فبواسطتها يمارس الرئيس السلطة على مرؤوسية كاشخاص بحيث ان الرئيس يكلف مرؤوسة بعمل معين او يعفية منه و قد ينقلة الى عمل اخر،

 

و قد يمنحة عطله او ترقية،

 

و قد يوقع عليه جزاءات.

 

اما من خلال السلطة على الاعمال فالرئيس يزاول الرقابه على اعمال من هم تحت امرته،

 

و تكون اما: رقابه سابقة: من خلال ما يوجهة من اوامر محدده فرديه او عامة او لفئه معينة و تسمي هذه الاوامر بالتعليمات المصلحيه و الدوريات،

 

او رقابه لاحقة: و تكون بتعقيب الرئيس على اعمال مرؤوسية من حيث اعتمادها او الغائها او بتعديلها.

3 عدم التركيز الاداري=التفويض يقوم على اساس تخفيف العبء عن السلطة المركزية،

 

و ذلك بمنح التفويض لبعض الموظفين في الاقاليم المختلفة سلطة البث في قضايا ذات طابع محلى دون ان يقتضى الامر الرجوع الى السلطة المركزية،

 

علما ان هذه السلط تمارس في اطار علاقه السلطة الرئاسيه التي تجمع الرؤساء بمرؤوسيهم.
يقصد بالتفويض ان يعهد صاحب الاختصاص بممارسه جانب من اختصاصة في مساله ما الى فرد اخر او سلطة اخرى طبقا لما تقتضية الاوضاع القانونية.

 

و من شروطة ان يكون اولا مرتكزا على نص قانوني،

 

و الثاني معللا بقرار ادارى صادر على السلطة المفوضه يحدد مضمون التفويض و التفويض نوعان:

– تفويض السلطة او الاختصاص: و هو نقل السلطة او الاختصاص من المفوض الى المفوض الية فيوقع على هذا التصرف باسمه و لحسابه.

– تفويض التوقيع او الامضاء: بحيث يقتصر على مجرد توقيع المفوض الية على بعض القرارات الداخله في اختصاص الاصيل و لحسابة و تحت رقابته.

ومن مزايا المركزيه الادارية:

– انها تعمل على تقوية السلطات العموميه من حيث تقوية السلطة المركزية.
– تحقيق نوع من المساواه بين الافراد و المناطق التابعة لنفوذها.
– تحقيق تجانس للنظم الاداريه في الدولة.

اما عيوبه:
– البطء و الروتين في اداء الخدمات.
– هو اسلوب غير ديمقراطى يركز القرار في يد قله من المسئولين المركزيين او المحليين.
– بعد مركز القرار عن اماكن تنفيذة مما يجعلة غير ملائم.
– استئثار المدن الكبري باغلب المشاريع الاقتصاديه و الاجتماعيه مما يكون له الاثر على المدن الصغري و المتوسطة و هذا يساهم اختلال النمو الاقتصادى بين مختلف مناطق الدوله الواحدة.

المبحث الثاني: الاجهزة العليا للادارة المركزية

اختصاصات الملك دستور 2019): جاء للفصل بين الحقلين الدينى و السياسى خلافا للدستور المراجع لسنه 1996 الذى جمع بينهما في فصلة 19.
• ينص الفصل 41 من الدستور الحالى على: “الملك امير المؤمنين و حامي حمي المله و الدين،

 

و الضامن لحريه ممارسه الشعائر الدينيه و رئيس المجلس الاعلى العلمي البث في الفتاوي الدينيه التي يبثها المجلس العلمي اما باعتمادها او رفضها)”.

 

الحقل الديني

• ينص الفصل 42 من الدستور على “الملك رئيس الدوله و ممثلها الاسمي و رمز و حده الامه و ضامن دوام الدوله و استمرارها ” الحقل السياسي

– حق التعيين: – يعين رئيس الحكومة من الحزب الذى تصدر الانتخابات الفصل 47)
– يعين اعضاء الحكومة الوزراء باقتراح من رئيسها.
– يعين في الوظائف العسكريه الفصل 53)
– يراس المجلس الاعلى للسلطة القضائيه الفصل 56)
– يعين القضاه بظهير الفصل 57)
– يعين باقتراح من رئيس الحكومة في بعض الوظائف العمومية: و الى بنك المغرب السفراء و الولاه و العمال رؤساء المؤسسات العموميه …
– يعين رئيس المحكمه الدستوريه الفصل 130).

 

دستور 1996 اعطي الملك الحق في التعيين في الوظائف العسكريه و المدنية،

 

الدستور الحالى فصل بينهما.

– حق التاديب: بناء على ظهائر يقوم الملك باعفاء او اقاله موظفين من مهامهم.

– حق الرئاسة: المجلس الاعلى العلمي المجلس الوزارى الفصل 48 م.ا.للامن الفصل 54 م.ا.للقضاء م.ا.للتعليم م.ا.للماء م.ا.للبيئة..

– حق القيادة: القائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه فلة ان يعلن حالة الاستثناء بظهير الفصل 59)
الطبيعه القانونيه للقرارات الملكيه في المادة الادارية:
الحراك الفقهى صنف الظهائر الملكيه الى تشريعيه و اخرى تنظيميه يمكن الطعن فيها امام القضاء الاداري).الا ان الاجتهاد القضائى لم يعتبر الظهائر الملكيه قرارات اداريه و بالتالي لا يمكن الطعن فيها عن طريق دعوي الشطط في استعمال السلطة،

 

و بالتالي اعلن عن عدم الاختصاص في الدعاوي المرفوعه اليه(قضية عبدالحميد الروندا ضد و زير العدل و قضية بن سوده ضد قرار و زير العدل و قضية مزرعه عبدالعزيز).
فالملك لا يمكن اعتبارة سلطة اداريه لان الحصانه تشمل الظهائر و المقررات الملكيه الفرديه و التنظيميه فلا يمكن الطعن فيها و لا تعطى الحق في التعويض نظرا لعدم خضوعها للرقابه القضائية.
القضاء الفرنسي: مقررات تشريعيه مقررات متخذه في حالة الاستثناء(الفصل 16 تعتبر قرارات سيادية و قرارات تنظيميه قابله للطعن(تعتبر ادارية).

الاجهزة المساعدة للملك

-الكتابة الخاصة للملك: تقوم بالسهر على تنظيم الشؤون الخاصة للملك.

-الديوان الملكي: تعمل على ترتيب الاجنده الملكية.

-الاجهزة الاستشارية:المجلس الاستشارى للملك المجلس الاستشارى للملك للشؤون الصحراوية.

رئيس الحكومة:

هو المحرك الاساسى من بعد الملك للنشاط و الفعل الحكومى و الادارى فهو يمارس السلطة التنظيميه من خلال الاختصاصات التاليه الباب 5 من الدستور):

-يعين في الوظائف المدنيه بالادارات العموميه و في الوظائف السامية
يسهر على تنفيذ القوانين.
يوقع بالعطف على الظهائر التي تدخل ضمن اختصاصات الملك تعيين اعضاء الحكومة حل مجلس النواب عرض مشروع للاستفتاء)
حل الخلافات ما بين اعضاء الحكومة،

 

بالاضافه الى اختصاصات الادارة العامة.

الاجهزة المساعدة لرئيس الحكومة

-الديوان: تنظيم اجنده رئيس الحكومة.

-الامانه العامة للحكومة:ضبط العمل الحكومى و تنسيقه،

 

تعد المستشار القانونى للحكومة و السلطات الوزارية.

 

لها مجموعة من المصالح و المديريات:

-مديريه الدراسات التشريعية: دراسه المشاريع القانونيه لعرضها على البرلمان من اجل المصادقة.

-مديريه الشؤون العامة: تجميع القوانين و المراسيم القوانين و احالتها على مجلس الوزراء او على المجلس العمومى او الى البرلمان.

-المفتشيه العامة للمصالح الادارية: مراقبه المصالح و المرافق الادارية.

-مديريه الشؤون الاداريه و المالية: تصريف مصالح رئاسه الحكومة.

 

و لها مصالح اداريه كمديريه المطبعه الرسمية(الجريده الرسمية و قسم الترجمة.

المطلب الثاني: الوزراء و الاجهزة المحليه للادارة المركزية:
الى جانب الاجهزة العليا للادارة المركزيه نجد اجهزة للتنفيذ على المستوي الوطنى او المحلى الوزراء و المصالح الخارجية لمختلف الوزارات او الادارات المحلية).
1-الوزراء: يعدون المساهمين الرئيسيين في تصريف الشان العام الوطنى من خلال مجموعة من الاجهزة المساعدة.
الديوان: مهمتة تنظيم نشاط الوزير و مختلف مصالحة الوزارية.
الكتابة العامة: تنسق كل نشاط الوزير بينة و بين كل المصالح التابعة للوزارة.
المديريات: تسهر على اعداد المشاريع و تتبع تنفيذها في نطاق اختصاصات المديرية.
الاقسام و المصالح: مصالح و سطي مهمتها تنفيذ الخدمات الادارية.
2-المصالح الخارجية و الاجهزة المحليه للادارة المركزية:
المصالح الخارجية: تنفيذ السياسة العامة للدوله على المستوي المحلى المندوبيات و الاكاديميات الصحة التعليم-المصالح الماليه في الضرائب..)
رجال السلطة: ولاة عمال رؤساء الدوائر و الباشوات و القواد مهمتهم السهر على حفظ الامن و النظام العام.
اختصاصات العامل حسب ظهير 15 فبراير 1977 المعدل و المتمم بمقتضي ظهير 6 اكتوبر 1993):
يعتبر ممثل الدوله في الاقليم يستمد سلطتة من سلطة التعيين و هي الملك الباب الثالث من الفصل 49 من الدستور الحالي).
1-المنفذ للقوانين و الانظمه العامة: تنفيذ ما و رد في الوثيقه الدستوريه و ما تنص عليه القوانين العاديه و التنظيمية… و يعتبر ايضا جهاز تنفيذى لمقررات
الجماعات في مجال الميزانيه و الحسابات الاداريه و تحديد الرسوم و الواجبات الجبائيه و كذا في مجال الاستثمار.
2-تنفيذ مقررات الحكومة: الاشراف المباشر على اعمال رؤساء المصالح الخارجية على المستوي المحلى التجهيز و الصحة و التعليم…)
3-الضامن للامن و النظام العام: و هو يستعين بذلك بالشرطة الدرك القوات المسلحه في اطار اختصاصاتة كشرطة ادارية.
4-الاشراف على رؤساء الدوائر و المقاطعات: الاشراف على الامن العمومى و تجهيز الجماعات و تتبع المجتمع المدنى من احزاب سياسية و جمعيات.
5-امر بالصرف: له الحق في تعيين امرين بالصرف مساعدين و نواب لدفع الاعتمادات خاصة على مستوي المحاسبه العمومية.

 

يساعده:
الديوان:
الكتابة العامة:
قسم القوات المساعدة:
قسم الاتصالات السلكيه و اللاسلكية:
اللجنه التقنيه للعاله او الاقليم:
الفصل الثاني: اللامركزيه الاداريه و الادارة المحلية
اللامركزيه الاداريه هي توزيع الوظائف الاداريه بين الحكومة المركزيه في العاصمه و بين هيئات الجماعات المحلية،

 

مع رقابه للحكومة المركزية.
اشكال اللامركزيه الادارية:
1 اللامركزيه الاقليميه او المحليه منح الاقاليم المكونه للدوله الشخصيه المعنويه من خلال منحة الاستقلال المالى و الادارى بهدف السهر على تحقيق المصالح الحليه تحت اشراف السلطة المركزيه الوصايه الادارية و هو نوع من التسيير الذاتى و ليس الاستقلال التام الفصل 135 من الدستور الحالى في الباب 9)
2 اللامركزيه المصلحيه او المرفقية: منح مرفق عام و طنى او محلى الشخصيه المعنويه من خلال منحة الاستقلال المالى و الادارى في تسيير شؤونة بشرط الوصايه من طرف السلطات المختصه المؤسسات العموميه بمختلف انواعها كالوكالات المستقله لتوزيع الماء و الكهرباء او النقل الحضري).
3 الفرق بين اللامركزيه الاقليميه و المرفقية:
• الشخص الادارى المحلى ينشا لرعايه مصالح سكان اقليم من اقاليم الدوله ،

 

 

بينما ينشا الشخص العام المرفقى لتحقيق غرض محدد.
• يكون للشخص الادارى المحلى وجود من الناحيه الماديه يسبق و جودة القانونى سكان العماله او الاقليم اما الشخص العام المرفقى فلا يكون له وجود قبل انشاء المرفق و منه الشخصيه المعنوية.
• تنشا الاشخاص المحليه بتاثير عوامل سياسية مبادئ الحريه السياسية اما الاشخاص العامة المرفقيه فتنشا لتحقيق افضل النتائج و باقل تكلفه ممكنة.
• اعضاء المجالس المحليه يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب،

 

اما اعضاء المرافق العامة المحليه فيتم تعيينهم بواسطه السلطة .

 


اللامركزيه الاداريه و اللامركزيه السياسية:
– اللامركزيه الاداريه تقتصر على توزيع الاختصاصات فيه على الوظيفه الاداريه للدوله و لا مساس فيه بوحده الدوله السياسية في حين تتعلق اللامركزيه السياسية باسلوب التنظيم الدستورى للدوله على اساس منح الوحدات الترابيه استقلال تشريعي،

 

تنفيذى و قضائى بتاء على خصوصيات كل و حده ترابية.
– تخضع الوحدات الاداريه المركزيه في ممارستها لاختصاصاتها لوصايه اداريه من قبل الحكومة المركزيه و ممثليها في الاقاليم ضمانا لمراعاتها لقانون اختصاصاتها من جهه و حتى لا تتعارض اعمال هذه الوحدات مع المصلحه العامة.

 

فى حين ان الدويلات الاتحاديه تباشر سلطتها على و جة الاستقلال دون ايه و صايه من الحكومة الاتحاديه التي تختص بالسياسة الخارجية و الدفاع عم الولايات المنضويه في الاتحاد.

صور مبدا الفصل بين المصالح العامة والخاصة

صور مبدا الفصل بين المصالح العامة والخاصة

208 views

مبدا الفصل بين المصالح العامة والخاصة