7:09 صباحًا السبت 15 ديسمبر، 2018

مبدا الفصل بين المصالح العامة والخاصة


تلخيص لماده القانون الاداري
—————————————————-
• القانون الاداري:
فرع من فروع القانون العام الداخلى و يتضمن القواعد المنظمه لاداره الدوله او الاداره العامه من حيث تكوينها و نشاطاتها.
فعل عمومى لضبط نشاط الاداره سواء كانت علاقات تجمعها مع الفرد او مع المؤسسات.

– الاداره هى جهاز و هيئه تنظيميه عموميه تابعه للدوله تهدف الى تحقيق المصلحه العموميه لذلك لابد من و جود السلطه بمحاذاه القوه العمومية).
الاداره اما ان يكون لها شكل مركزى وزارات-هيئات كبرى او لامركزى جماعات ح.ق عمالات اقاليم جماعات ترابية مؤسسات عمومية)

– يولد نشاط الاداره احتكاك بين ارادتين مؤسساتيه و شخصيه “داتيتين او اعتباريتين” مما ينتج عنه قرارات تنظيميه و فرديه و مصلحيه او مرفقية).

– يتميز القانون الادارى باحكام امره لا يمكن الاتفاق على مخالفتها لكونها قواعد عامه مجرده و ملزمه و زجرية.

وظيفه الادارة:
1 تنفيذ السياسه العامه للدوله او احدي هيئاتها الترابية
2 منتجه للحقوق و الالتزامات و العقود
3 تقريبها الى المواطنين.

علاقه القانون الادارى بفروع القانون الاخرى

a علاقه القانون الادارى بفروع القانون العام: ينقسم ق.ع الى ق.ع.

خارجى “ق.الدولى العام” و قانون عام داخلي.

يتعلق الاول بالقوانين الدوليه التى تحكم العلاقات بين الدول و الهيئات الدولية،

اما الثانى فيشمل القانون الدستورى و القانون الادارى و القانون المالي.

1 علاقه القانون الادارى بالقانون الدستوري: يهتمان بنشاط السلطه التنفيذيه كل من زاويته.

فاذا كان القانون الدستورى يبين كيف شيدت السلطه الحكومية،

و كيف ركبت اجزاءها الكبري دستوريا فان ق.ا يبين لنا كيف تعمل الاداره و كيف يتحدد كل جزء من اجزاءها.

2 علاقه القانون الادارى بالقانون المالي: يهتم ق.م بدراسه النشاط المالى للدوله اي مداخيل الدولة،

و كيفيه تحصيلها،

و نفقاتها و كيفيه صرفها،

و مراقبتها و بذلك فان علم الماليه العامة،

يشارك القانون الادارى في تنظيم جزء مهم من نشاط الادارة.

3 علاقته بعلم الادارة: القانون الادارى ينطلق من مقترب قانونى في دراسته للادارة،

اما علم الاداره فيهتم بحركه الاداره و اعضائها.

B علاقه القانون الادارى بفروع القانون الخاص:
يميز الاتجاه الفقهى الحالى بين 3 حالات في علاقه القانون الادارى بالقانون المدني:
1 القاعده القانونيه المتعامل بها في القانون الادارى لا و جود لها في القانون المدنى انفراد ق.ا بمجموعه من القواعد التى تنبع من ق.العام و ليس لها مقابل في ق.الخاص كنظريه القرار الادارى المنفرد،

او مبدا الفصل بين السلطه القضائيه و السلطه الادارية).

2 نفس القاعده القانونيه توجد بالقانون العام و الخاص،

الا ان كل من القوانين يعطيها معني مغاير كالمسؤولية،

العقود،

الملكية…

3 نفس القاعده القانونيه توجد بالقانون العام و الخاص،

و تحظي بنفس المدلول كالقوه القاهرة،

الاهليه في القضاء….

مصادر القانون الاداري
1 التشريع: كل من الوثيقه الدستوريه و القوانين التنظيميه و القوانين المتعلقه بالتنظيم الاقليمي،

الجهوي،

الجماعي،

قانون الوظيفه العمومية،

الصفقات العمومية،

نزع الملكية…
الدستور المغربى يتضمن الكثير من المبادئ و الفصول التى تهم الاداره و القانون الاداري،

من اهمها الباب التاسع من دستور 2019 الذى خصص بابا مستقلا للجماعات الترابية،

و في هذا الاطار ينص الفصل 135 على ان “الجماعات الترابيه للمملكه هى الجهات و العمالات و الاقاليم و الجماعات.

الجماعات الترابيه اشخاص معنويه خاضعه للقانون العام،

تسير شؤونها بكيفيه ديمقراطية.

تنتخب مجالس الجهات و الجماعات بالاقتراع العام المباشر…” و ينص الفصل 138 على انه “يقوم رؤساء مجالس الجهات،

و رؤساء مجالس الجماعات الترابيه الاخرى،

بتنفيذ مداولات هذه المجالس و مقرراتها”

2 الاجتهاد القضائي: القانون الادارى هو قانون قضائى لان القاضى يقوم بتاويل القاعده القانونية،

و عند عدم و جود هذه الاخيره فان القاضى ينشئها.

و لذلك لعدم و جود تقنيين في المجال الادارى و للتطورات السريعه التى تعرفها الادارة.

هذا الطرح و جهت له انتقادات لانه و عملا بمبدا الفصل بين السلط فان القاضى لا يملك سلطه خلق القواعد القانونيه بل مهمته تطبيقها.

3 العرف: هو اتباع السلطه الاداريه المختصه لاسلوب معين في تسيير و تنظيم المرافق العامه و استمرارها على اتباع هذا الاسلوب مده من الزمن.

و يقوم العرف الادارى على ركنيين:

مادي: اتباع الاداره لقاعده معينه لفتره زمنيه على اساس ان يكون تصرفها عاما و منتظما و الا يكون مخالفا للقانون.

معنوي: ان يستقر في الاذهان الاعتقاد بضروره احترام و تطبيق القاعده العرفيه و توقيع جزاء على من يخالفها،

او الاعتقاد بان تصرف الاداره في مجال معين قد اصبح ملزما.

4 الفقه له دور كمرشد للمشرع و القضاء معا في و ضع القاعده القانونية.

خصائص القانون الاداري
1 حديث النشاة: و ضعت اهم مبادئه سنه 1913 بناء على التجربه الفرنسية،

و عرف عده تطورات منذ ذلك الحين.

2 غير مقنن: لعدم و جود قانون و احد يضمن القواعد الكامله و التفصيليه التى تحكم النشاط الاداري،

و ذلك راجع لكونه دائم التغيير و التطور.

الا ان هناك تدوين جزئى لبعض قواعده التى تتسم بالتباث.

3 ق.ا قانون قضائي: لان معظم احكامه و نظرياته الاساسيه نشات عن طريق القضاء

مفهوم الشخصيه المعنوية:
يعرف القانون الشخص بانه كل كائن قادر على اكتساب الحقوق و الالتزام بالواجبات،

و الاشخاص نوعين:
1 شخص طبيعى او ذاتي،

اى الفرد العادي.

2 شخص اعتبارى او معنوي،

اى الشخص العام او الخاص و المعترف له قانونا بشخصيه معنويه بحيث ان عجز الفرد الانسان عن النهوض بكافه متطلبات الحياه نظرا لانتهاء شخصيته بالوفاة،

لضروره استمرار مرافق المجتمع،

كان لابد من منح الاهليه القانونيه الى مجموعات اشخاص او اموال ككائنات قانونية و هو مسؤول عن الالتزامات التى يقيمها و له حقوق.

والاشخاص المعنويه صنفان: الاول خاص يخضع الى قواعد القانون الخاص من قبيل الشركات و الجمعيات و الثانى عام خاضع لمبادئ و قواعد القانون العام مثل الدوله و الجماعات المحليه و المؤسسات العمومية.فالشخص المعنوى الخاص هدفه تحقيق المصلحه الخاصه عكس العام الذى يهدف الى تحقيق المصلحه العامة.

و الذى يخضع الى الوصايه الناتجه عن مبدا الاستقلالية.
انواع الشخصيه العامة:
1 اشخاص معنويه عامه اقليميه او ترابية: و تشمل الدوله و الجماعات المحلية.

– الدولة: شخص معنوى عام،

تباشر اختصاصاتها على كل التراب الوطني،

و تعتبر الاساس للاشخاص المعنويه العامه الاخري تنشئهم و تمنحهم الشخصيه المعنوية).

– الجماعات المحلية: كما نص الفصل 135 الفصل التاسع من دستور 2019 في فقرته الثانية: “الجماعات الترابيه اشخاص اعتبارية،

خاضعه للقانون العام،

تسير شؤونها بكيفيه ديمقراطية” تختلف هذه الجماعات عن الوحدات الترابيه الاخرى: قيادات،

دوائر،

مقاطعات حضريه و قرويه لانها تعتبر مجرد مصالح خارجيه للاداره المركزية.

2 الاشخاص المعنويه المرفقيه او المصلحية: تسمي بالمؤسسات العموميه و هى مرافق تقوم باداره النشاط المسند اليها قانونا تحت و صايه الدوله او الاشخاص الترابيه الاخري معترفه لها بالنشاط المالى و الاداري.

و هى نوعان:
– مؤسسات عموميه و طنيه محدثه من طرف السلطه التشريعيه طبقا للفصل 71 من الدستور الحالي.
– مؤسسات محليه تنشئها المجالس الاقليميه او الجماعات المعنية.

ولقيام الشخص المعنوى لابد من و جود ركنين اساسيين:
– و جود مصالح مشتركه اما سياسيه كالاحزاب،

او تجاريه كالشركات.
– ارتباط هذه المصالح فيما بينها.
لكى يحقق الشخص المعنوى اهدافه لابد من توفر اراده موحده معبر عنها من خلال الهياكل المسيرة،

او الاجهزه المسيره مكتب يتالف من رئيس و نوابه او مدير…)

لقيام الشخصيه المعنويه لابد من و جود اعتراف بذلك من طرف المشرع سواء اكان الشخص عاما او خاصا.

النتائج المترتبه عن اكتساب الشخصيه المعنويه
الاعتراف بالشخصيه المعنويه يعطى للشخص المعنوى امكانيه ممارسه لبعض الافعال القانونيه و لانجاز ذلك لابد من و جود:

– ذمه ما ليه مستقله عن الذمه الماليه للاشخاص الطبيعيين المكونين له.

– الاهليه القانونية: له الحق في ابرام العقود.

الدوله تبرم المعاهدات مع غيرها من الدول و الجماعات المحليه تتعامل مع الدوله او الاشخاص المعنويه الخاصه كشخص كامل الاهليه القانونية.

– حق التقاضي: حق رفع الدعاوي القضائيه للدفاع عن مصالح الشخص المعنوى امام القضاء مع امكانيه مقاضاه الشخص المعنوى من قبل الغير.

– الموطن: استقلاليه الشخص المعنوى من حيث المقر تسهيلا لعمليه التواصل معه او تبليغه عبر مراسلات.

– و جود نائب يعبر عنه: و جود شخص طبيعى ينوب عن الشخص المعنوى في التعبير عن ارادته و التصرف باسمه و تمثيله امام القضاء كالمدراء او رؤساء المجالس).

– المسؤولية: و قد تكون مسؤوليه اداريه او مدنيه او جنائية.

من نتائج الشخص المعنوى العام:
– تمتعه بامتيازات السلطه العامة،

تحقيقا للمصلحه العامة،

كما انه يستفيد من و سائل ق.العام: كالعجز،

و التنفيذ الجبرى و نزع الملكيه للمصلحه العامة.
– خضوعه للوصايه الاداريه من طرف السلطات المختصه و هذا ما يميزه عن الشخص المعنوى الخاص.
– ينتهى بانتهاء الغرض الذى انشا من اجله،

او بانتهاء الاجال المحدد له او بالحل او بسحب الاعتراف او التصفيه اذا ما خالف الشخص الاعتبارى القانون او النظام العام.
الفصل الاول: المركزيه الاداريه و اجهزتها العليا.

هو تركيز السلطات الاداريه و توحيد كل الوظائف الاداريه بيد ممثلى الحكومه المركزيه و هم الوزراء،

لكن تصريف الفعل الادارى يقتضى مشاركه اعوان الدولة.

و بهذا فان المركزيه الاداريه تستند الى عنصرين اساسين:

1 التركيز الاداري: تكون فيه كل الصلاحيات بيد الجهاز الادارى المركزى دون اعطاء اي قدر من السلط لباقى موظفى الدوله سواء في العاصمه او في بقيه الاقاليم.
2-
– يجعل موظفى الدوله ينتظمون في تدرج هرمى يسمي السلم الادارى و الذى نجد على قمته و زير،

و هذا السلم يقتضى خضوع الموظف الاقل درجه للاعلي منه حتى ننتهى الى الوزير،

الذى يخضع له الكل في الوزاره الواحده و هذا ما يسمي بالسلطه الرئاسيه وتسمي ايضا السلطه على الاشخاص و السلطه على الاعمال).

التى تعنى سلطه شبه مطلقه على المرؤوس و على اعماله،

فبواسطتها يمارس الرئيس السلطه على مرؤوسيه كاشخاص بحيث ان الرئيس يكلف مرؤوسه بعمل معين او يعفيه منه و قد ينقله الى عمل اخر،

و قد يمنحه عطله او ترقية،

و قد يوقع عليه جزاءات.

اما من خلال السلطه على الاعمال فالرئيس يزاول الرقابه على اعمال من هم تحت امرته،

و تكون اما: رقابه سابقة: من خلال ما يوجهه من اوامر محدده فرديه او عامه او لفئه معينه و تسمي هذه الاوامر بالتعليمات المصلحيه و الدوريات،

او رقابه لاحقة: و تكون بتعقيب الرئيس على اعمال مرؤوسيه من حيث اعتمادها او الغائها او بتعديلها.

3 عدم التركيز الاداري=التفويض يقوم على اساس تخفيف العبء عن السلطه المركزية،

و ذلك بمنح التفويض لبعض الموظفين في الاقاليم المختلفه سلطه البث في قضايا ذات طابع محلى دون ان يقتضى الامر الرجوع الى السلطه المركزية،

علما ان هذه السلط تمارس في اطار علاقه السلطه الرئاسيه التى تجمع الرؤساء بمرؤوسيهم.
يقصد بالتفويض ان يعهد صاحب الاختصاص بممارسه جانب من اختصاصه في مساله ما الى فرد اخر او سلطه اخري طبقا لما تقتضيه الاوضاع القانونية.

و من شروطه ان يكون اولا مرتكزا على نص قانوني،

و الثانى معللا بقرار ادارى صادر على السلطه المفوضه يحدد مضمون التفويض و التفويض نوعان:

– تفويض السلطه او الاختصاص: و هو نقل السلطه او الاختصاص من المفوض الى المفوض اليه فيوقع على هذا التصرف باسمه و لحسابه.

– تفويض التوقيع او الامضاء: بحيث يقتصر على مجرد توقيع المفوض اليه على بعض القرارات الداخله في اختصاص الاصيل و لحسابه و تحت رقابته.

ومن مزايا المركزيه الادارية:

– انها تعمل على تقويه السلطات العموميه من حيث تقويه السلطه المركزية.
– تحقيق نوع من المساواه بين الافراد و المناطق التابعه لنفوذها.
– تحقيق تجانس للنظم الاداريه في الدولة.

اما عيوبه:
– البطء و الروتين في اداء الخدمات.
– هو اسلوب غير ديمقراطى يركز القرار في يد قله من المسئولين المركزيين او المحليين.
– بعد مركز القرار عن اماكن تنفيذه مما يجعله غير ملائم.
– استئثار المدن الكبري باغلب المشاريع الاقتصاديه و الاجتماعيه مما يكون له الاثر على المدن الصغري و المتوسطه و هذا يساهم اختلال النمو الاقتصادى بين مختلف مناطق الدوله الواحدة.

المبحث الثاني: الاجهزه العليا للاداره المركزية

اختصاصات الملك دستور 2019): جاء للفصل بين الحقلين الدينى و السياسى خلافا للدستور المراجع لسنه 1996 الذى جمع بينهما في فصله 19.
• ينص الفصل 41 من الدستور الحالى على: “الملك امير المؤمنين و حامى حمي المله و الدين،

و الضامن لحريه ممارسه الشعائر الدينيه و رئيس المجلس الاعلي العلمى البث في الفتاوي الدينيه التى يبثها المجلس العلمى اما باعتمادها او رفضها)”.

الحقل الديني

• ينص الفصل 42 من الدستور على “الملك رئيس الدوله و ممثلها الاسمي و رمز و حده الامه و ضامن دوام الدوله و استمرارها ” الحقل السياسي

– حق التعيين: – يعين رئيس الحكومه من الحزب الذى تصدر الانتخابات الفصل 47)
– يعين اعضاء الحكومه الوزراء باقتراح من رئيسها.
– يعين في الوظائف العسكريه الفصل 53)
– يراس المجلس الاعلي للسلطه القضائيه الفصل 56)
– يعين القضاه بظهير الفصل 57)
– يعين باقتراح من رئيس الحكومه في بعض الوظائف العمومية: و الى بنك المغرب السفراء و الولاه و العمال رؤساء المؤسسات العموميه …
– يعين رئيس المحكمه الدستوريه الفصل 130).

دستور 1996 اعطي الملك الحق في التعيين في الوظائف العسكريه و المدنية،

الدستور الحالى فصل بينهما.

– حق التاديب: بناء على ظهائر يقوم الملك باعفاء او اقاله موظفين من مهامهم.

– حق الرئاسة: المجلس الاعلي العلمي المجلس الوزارى الفصل 48 م.ا.للامن الفصل 54 م.ا.للقضاء م.ا.للتعليم م.ا.للماء م.ا.للبيئة..

– حق القيادة: القائد الاعلي للقوات المسلحه الملكيه فله ان يعلن حاله الاستثناء بظهير الفصل 59)
الطبيعه القانونيه للقرارات الملكيه في الماده الادارية:
الحراك الفقهى صنف الظهائر الملكيه الى تشريعيه و اخري تنظيميه يمكن الطعن فيها امام القضاء الاداري).الا ان الاجتهاد القضائى لم يعتبر الظهائر الملكيه قرارات اداريه و بالتالى لا يمكن الطعن فيها عن طريق دعوي الشطط في استعمال السلطة،

و بالتالى اعلن عن عدم الاختصاص في الدعاوي المرفوعه اليه(قضيه عبدالحميد الروندا ضد و زير العدل و قضيه بن سوده ضد قرار و زير العدل و قضيه مزرعه عبدالعزيز).
فالملك لا يمكن اعتباره سلطه اداريه لان الحصانه تشمل الظهائر و المقررات الملكيه الفرديه و التنظيميه فلا يمكن الطعن فيها و لا تعطى الحق في التعويض نظرا لعدم خضوعها للرقابه القضائية.
القضاء الفرنسي: مقررات تشريعيه مقررات متخذه في حاله الاستثناء(الفصل 16 تعتبر قرارات سيادية و قرارات تنظيميه قابله للطعن(تعتبر ادارية).

الاجهزه المساعده للملك

-الكتابه الخاصه للملك: تقوم بالسهر على تنظيم الشؤون الخاصه للملك.

-الديوان الملكي: تعمل على ترتيب الاجنده الملكية.

-الاجهزه الاستشارية:المجلس الاستشارى للملك المجلس الاستشارى للملك للشؤون الصحراوية.

رئيس الحكومة:

هو المحرك الاساسى من بعد الملك للنشاط و الفعل الحكومى و الادارى فهو يمارس السلطه التنظيميه من خلال الاختصاصات التاليه الباب 5 من الدستور):

-يعين في الوظائف المدنيه بالادارات العموميه و في الوظائف السامية
يسهر على تنفيذ القوانين.
يوقع بالعطف على الظهائر التى تدخل ضمن اختصاصات الملك تعيين اعضاء الحكومه حل مجلس النواب عرض مشروع للاستفتاء)
حل الخلافات ما بين اعضاء الحكومة،

بالاضافه الى اختصاصات الاداره العامة.

الاجهزه المساعده لرئيس الحكومه

-الديوان: تنظيم اجنده رئيس الحكومة.

-الامانه العامه للحكومة:ضبط العمل الحكومى و تنسيقه،

تعد المستشار القانونى للحكومه و السلطات الوزارية.

لها مجموعه من المصالح و المديريات:

-مديريه الدراسات التشريعية: دراسه المشاريع القانونيه لعرضها على البرلمان من اجل المصادقة.

-مديريه الشؤون العامة: تجميع القوانين و المراسيم القوانين و احالتها على مجلس الوزراء او على المجلس العمومى او الى البرلمان.

-المفتشيه العامه للمصالح الادارية: مراقبه المصالح و المرافق الادارية.

-مديريه الشؤون الاداريه و المالية: تصريف مصالح رئاسه الحكومة.

و لها مصالح اداريه كمديريه المطبعه الرسمية(الجريده الرسمية و قسم الترجمة.

المطلب الثاني: الوزراء و الاجهزه المحليه للاداره المركزية:
الى جانب الاجهزه العليا للاداره المركزيه نجد اجهزه للتنفيذ على المستوي الوطنى او المحلى الوزراء و المصالح الخارجيه لمختلف الوزارات او الادارات المحلية).
1-الوزراء: يعدون المساهمين الرئيسيين في تصريف الشان العام الوطنى من خلال مجموعه من الاجهزه المساعدة.
الديوان: مهمته تنظيم نشاط الوزير و مختلف مصالحه الوزارية.
الكتابه العامة: تنسق كل نشاط الوزير بينه و بين كل المصالح التابعه للوزارة.
المديريات: تسهر على اعداد المشاريع و تتبع تنفيذها في نطاق اختصاصات المديرية.
الاقسام و المصالح: مصالح و سطي مهمتها تنفيذ الخدمات الادارية.
2-المصالح الخارجيه و الاجهزه المحليه للاداره المركزية:
المصالح الخارجية: تنفيذ السياسه العامه للدوله على المستوي المحلى المندوبيات و الاكاديميات الصحه التعليم-المصالح الماليه في الضرائب..)
رجال السلطة: ولاة عمال رؤساء الدوائر و الباشوات و القواد مهمتهم السهر على حفظ الامن و النظام العام.
اختصاصات العامل حسب ظهير 15 فبراير 1977 المعدل و المتمم بمقتضي ظهير 6 اكتوبر 1993):
يعتبر ممثل الدوله في الاقليم يستمد سلطته من سلطه التعيين و هى الملك الباب الثالث من الفصل 49 من الدستور الحالي).
1-المنفذ للقوانين و الانظمه العامة: تنفيذ ما و رد في الوثيقه الدستوريه و ما تنص عليه القوانين العاديه و التنظيمية… و يعتبر ايضا جهاز تنفيذى لمقررات
الجماعات في مجال الميزانيه و الحسابات الاداريه و تحديد الرسوم و الواجبات الجبائيه و كذا في مجال الاستثمار.
2-تنفيذ مقررات الحكومة: الاشراف المباشر على اعمال رؤساء المصالح الخارجيه على المستوي المحلى التجهيز و الصحه و التعليم…)
3-الضامن للامن و النظام العام: و هو يستعين بذلك بالشرطه الدرك القوات المسلحه في اطار اختصاصاته كشرطه ادارية.
4-الاشراف على رؤساء الدوائر و المقاطعات: الاشراف على الامن العمومى و تجهيز الجماعات و تتبع المجتمع المدنى من احزاب سياسيه و جمعيات.
5-امر بالصرف: له الحق في تعيين امرين بالصرف مساعدين و نواب لدفع الاعتمادات خاصه على مستوي المحاسبه العمومية.

يساعده:
الديوان:
الكتابه العامة:
قسم القوات المساعدة:
قسم الاتصالات السلكيه و اللاسلكية:
اللجنه التقنيه للعاله او الاقليم:
الفصل الثاني: اللامركزيه الاداريه و الاداره المحلية
اللامركزيه الاداريه هى توزيع الوظائف الاداريه بين الحكومه المركزيه في العاصمه و بين هيئات الجماعات المحلية،

مع رقابه للحكومه المركزية.
اشكال اللامركزيه الادارية:
1 اللامركزيه الاقليميه او المحليه منح الاقاليم المكونه للدوله الشخصيه المعنويه من خلال منحه الاستقلال المالى و الادارى بهدف السهر على تحقيق المصالح الحليه تحت اشراف السلطه المركزيه الوصايه الادارية و هو نوع من التسيير الذاتى و ليس الاستقلال التام الفصل 135 من الدستور الحالى في الباب 9)
2 اللامركزيه المصلحيه او المرفقية: منح مرفق عام و طنى او محلى الشخصيه المعنويه من خلال منحه الاستقلال المالى و الادارى في تسيير شؤونه بشرط الوصايه من طرف السلطات المختصه المؤسسات العموميه بمختلف انواعها كالوكالات المستقله لتوزيع الماء و الكهرباء او النقل الحضري).
3 الفرق بين اللامركزيه الاقليميه و المرفقية:
• الشخص الادارى المحلى ينشا لرعايه مصالح سكان اقليم من اقاليم الدوله ،



بينما ينشا الشخص العام المرفقى لتحقيق غرض محدد.
• يكون للشخص الادارى المحلى و جود من الناحيه الماديه يسبق و جوده القانونى سكان العماله او الاقليم اما الشخص العام المرفقى فلا يكون له و جود قبل انشاء المرفق و منه الشخصيه المعنوية.
• تنشا الاشخاص المحليه بتاثير عوامل سياسيه مبادئ الحريه السياسية اما الاشخاص العامه المرفقيه فتنشا لتحقيق افضل النتائج و باقل تكلفه ممكنة.
• اعضاء المجالس المحليه يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب،

اما اعضاء المرافق العامه المحليه فيتم تعيينهم بواسطه السلطه .


اللامركزيه الاداريه و اللامركزيه السياسية:
– اللامركزيه الاداريه تقتصر على توزيع الاختصاصات فيه على الوظيفه الاداريه للدوله و لا مساس فيه بوحده الدوله السياسيه في حين تتعلق اللامركزيه السياسيه باسلوب التنظيم الدستورى للدوله على اساس منح الوحدات الترابيه استقلال تشريعي،

تنفيذى و قضائى بتاء على خصوصيات كل و حده ترابية.
– تخضع الوحدات الاداريه المركزيه في ممارستها لاختصاصاتها لوصايه اداريه من قبل الحكومه المركزيه و ممثليها في الاقاليم ضمانا لمراعاتها لقانون اختصاصاتها من جهه و حتى لا تتعارض اعمال هذه الوحدات مع المصلحه العامة.

فى حين ان الدويلات الاتحاديه تباشر سلطتها على و جه الاستقلال دون ايه و صايه من الحكومه الاتحاديه التى تختص بالسياسه الخارجيه و الدفاع عم الولايات المنضويه في الاتحاد.

صور مبدا الفصل بين المصالح العامة والخاصة

صور مبدا الفصل بين المصالح العامة والخاصة

156 views

مبدا الفصل بين المصالح العامة والخاصة