8:48 مساءً الإثنين 17 ديسمبر، 2018

مشروع الرقم الوطني ليبيا


صور مشروع الرقم الوطني ليبيا

عمل المؤسسات الحكوميه المتمثله في:

  • تبسيط الاجراءات الاداريه و تسهيل الخدمات و تطويرها بما يتماشي مع تطلعات المواطنين الراميه في الارتقاء بالاداء العام .

  • خصوصيه البيانات الشخصيه للافراد و عدم الحاجه الى حمل الوثائق و عرضها على كل من يطلب من خدمة.
  • الشعور بالانتماء،

    فبطاقه الهويه تعمل على ايجاد احساس مشترك بالفخر لدي المواطنين لانتمائهم لهذا البلد الذى يسعي الى توفير افضل مستويات المعيشه لافراد المجتمع.
  • تحمل البطاقه من البيانات بما يجعل المواطن موضع الثقه و الاحترام و تقديم الخدمه الشخصيه له مثل تدوين فصيله الدم و العنوان ورقم رخصه القيادة،

    و غيرها.
  • تقليل حمل الوثائق،

    اذ ان البطاقه التى تحمل الرقم الوطنى ستكفى في التعامل مع كافه الجهات التى سوف تتاح لها قاعده البيانات الوطنيه لخدمه حاجات المواطن،

    بالاضافه الى ممارسته لكافه حقوقه التى يكفلها القانون.
  • تحقيق الامن الاجتماعى للمواطن عبر تقليل المخاطر الناجمه عن استخدم الهويات التقليدية،

    لكون البطاقه الجديده ذات مواصفات يجعلها صعبه التزوير او العبث ببياناتها او اعاده استخدامها من قبل اشخاص اخرين.
  • منع عمليات الازدواج بما يضمن توزيعا عادلا للثروه و الفرص.

: فوائد للمواطن

يستهدف تعميم و اشاعه استخدام بطاقات الرقم الوطني،

بناء بنيه معلوماتيه وطنيه سليمه ،



باستخدام التقنيه الحديثه في ادخال ،



و حفظ ،



و تطوير و استرجاع كافه المعلومات الخاصه بالمواطنين و اوضاعهم الاجتماعيه و العمريه و الاقتصاديه ،



بحيث تخدم المواطن و الدوله و بينهما المستثمرين من داخل الدوله الليبيه و خارجها في تخطيط استثماراتهم الانيه و المستقبلة.

.وهذا الاستخدام ذو عائد و مردود اقتصادى كبير،

اذ يوفر لهؤلاء جميعا الجهد ،



و الوقت ،



و المال المبذول من قبل متلقى الخدمه المواطن و مزود الخدمه الموظف و طالب المعلومه المستثمر).

فهؤلاء يمكن لهم الحصول على الخدمه في صوره حضاريه و متواصله دون العناء السابق

: فوائد استخدام الرقم الوطني

يعد المواطن هو المستفيد الاول من تطوير و ميكنه الخدمه المدنيه ،



فالمواطن دوما ما يحجم عن تحديث بياناته الشخصيه او العينيه بسبب الدوره الروتينيه اليدويه داخل السجلات الورقيه و التحقق منها ،



و التى تستهلك وقت و ما ل و جهد كبير،

و رغم ذلك يشوبها العديد من اوجه القصور و امكانيه التزوير.

بالاضافه لما سبق تاكيده ،



تتسع فوائد المواطن لتشمل المقومات التاليه

  • تحسين نوعيه الخدمه المدنيه المقدمه للمواطن من قبل مؤسسات الدوله ،



    بحيث يمكنه استخراج بياناته الشخصيه من اي مكان يتواجد فيه ،



    و ليس محل الميلاد او الاقامه في سرعه و طريقه تعامل حضارية.
  • منع عمليات تزوير او تضارب و تشابه البيانات بين المواطنين الذين يحملون اسماء او القاب متشابه ،



    فكل منهم يحمل رقما وطنيا خاص به يستعلم به عن بياناته و وثائقه الثبوتية.
  • امكانيه الاستعلام عن بيانات المواطن حال طلبه الخدمه من اي مكان داخل الدوله ،



    و تحديدا اولئك الذين يطلبون خدمات اجتماعيه او ما ليه او مساعدات من قبل المصارف او مؤسسات الدولة.
  • الحفاظ على سريه البيانات الشخصيه للمواطن ،



    بحيث لا يمكن الاطلاع عليها من دون طلب مباشر من طالب الخدمة.
  • امكانيه دراسه الحالات الاجتماعيه و الاسريه لطلب الخدمات و المساعده دون اجراءات البحث الميدانى المعقده التى قد تشعر المواطن بالحرج الشخصى تجاه نفسه او تجاه عائلته و جيرانه

: فوائد للدولة

الدوله هى المستفيد الثانى من تطوير الخدمه المدنيه ،



و لكنها استفاده تاليه لاستفاده المواطن ،



الذى هو مع غيره من مواطنين هم الاساس بهذا المجتمع .



و اوجه استفاده الدوله تكمن في المقومات التاليه

  • تكوين قاعده بيانات رقميه يستفيد منها المواطن في المجالات الاقتصاديه و الاجتماعيه داخل تجمعاتهم السكنيه المحليه ،



    او على المستوي العام ،



    دون الحاجه للتعداد السكانى او الاقتصادى المكلف ما لا و جهدا.
  • تمكين الدوله من توظيف الثروه الهائله في مجال تقنيه المعلومات لبناء منظومه معلوماتيه عن سكانها لحفظ هويه المجتمع.
  • تحقيق التكامل و الترابط الوظيفى و المعلوماتى بين كافه اجهزه الدوله التى تتعامل مع المواطنين لتحقيق مبدا الرشاده الاقتصاديه ،



    و تقليل الجهد و المال المبذول في تحقيق الخدمات المدنيه للمواطنين عبر الروتين التقليدى من خلال الغاء كافه الخطوات غير اللازمه المصاحبه لدورات العمل الروتينيه و تبسيط الاجراءات.
  • تمكين مؤسسات الدوله على المستوي المحلى و الاقليمى و المجتمعى العام من التخطيط و رسم السياسات العامه من خلال بيانات دقيقه و واضحه عن التطورات السكنيه و الحضريه و الاقتصاديه و الصناعيه التى تحدث داخل الدولة.
  • تمكين طالبى المعلومات من الباحثين و المستثمرين من الحصول على معلومات حقيقيه و موثقه للاستفاده منها في المجال الاكاديمى و الاقتصادى للمساهمه في رفاهيه المواطن و الدولة.
  • خلق سوق جديده داخل الاقتصاد الليبى تعتمد على تقنيه المعلومات و تنميه المشاريع المرتبطه به.
  • تقليل وقت تقديم الخدمات المدنيه ،



    و عدد مرات التردد على مرافق الخدمات ،



    مما يحقق مردود اقتصادى غير منظور للمواطن و الدوله معا.
  • مراقبه جوده الاداء العام مع الاهتمام بعمليات شيوع الشفافيه و الحد من عمليات الفساد المالى و الادارى داخل مؤسسات الدولة.
  • الفصل بين مقدم الخدمه و طالب الخدمه للقضاء على حالات الفساد.
  • بناء مجتمع عصري،

    و مد كافه الخدمات المدنيه لشرائح المجتمع دون النظر الى اماكن سكناهم و شرائحهم الاجتماعيه او العمرية.
  • مواكبه التطور العالمي.
293 views

مشروع الرقم الوطني ليبيا