12:33 مساءً الأربعاء 22 مايو، 2019

مشروع الرقم الوطني ليبيا

صور مشروع الرقم الوطني ليبيا

عمل المؤسسات الحكوميه المتمثله في:

  • تبسيط الاجراءات الاداريه و تسهيل الخدمات و تطويرها بما يتماشي مع تطلعات المواطنين الراميه في الارتقاء بالاداء العام .

     

  • خصوصيه البيانات الشخصيه للافراد و عدم الحاجة الى حمل الوثائق و عرضها على كل من يطلب من خدمة.
  • الشعور بالانتماء،

     

    فبطاقة الهويه تعمل على ايجاد احساس مشترك بالفخر لدي المواطنين لانتمائهم لهذا البلد الذى يسعي الى توفير افضل مستويات المعيشه لافراد المجتمع.
  • تحمل البطاقة من البيانات بما يجعل المواطن موضع الثقه و الاحترام و تقديم الخدمه الشخصيه له مثل تدوين فصيله الدم و العنوان و رقم رخصه القيادة،

     

    و غيرها.
  • تقليل حمل الوثائق،

     

    اذ ان البطاقة التي تحمل الرقم الوطنى ستكفى في التعامل مع كافه الجهات التي سوف تتاح لها قاعده البيانات الوطنية لخدمه حاجات المواطن،

     

    بالاضافه الى ممارستة لكافه حقوقة التي يكفلها القانون.
  • تحقيق الامن الاجتماعى للمواطن عبر تقليل المخاطر الناجمه عن استخدم الهويات التقليدية،

     

    لكون البطاقة الجديدة ذات مواصفات يجعلها صعبة التزوير او العبث ببياناتها او اعاده استخدامها من قبل اشخاص اخرين.
  • منع عمليات الازدواج بما يضمن توزيعا عادلا للثروه و الفرص.

: فوائد للمواطن

يستهدف تعميم و اشاعه استخدام بطاقات الرقم الوطني،

 

بناء بنيه معلوماتيه و طنيه سليمه ،

 

 

باستخدام التقنيه الحديثه في ادخال ،

 

 

و حفظ ،

 

 

و تطوير و استرجاع كافه المعلومات الخاصة بالمواطنين و اوضاعهم الاجتماعيه و العمريه و الاقتصاديه ،

 

 

بحيث تخدم المواطن و الدوله و بينهما المستثمرين من داخل الدوله الليبية و خارجها في تخطيط استثماراتهم الانيه و المستقبلة.

 

.وهذا الاستخدام ذو عائد و مردود اقتصادى كبير،

 

اذ يوفر لهؤلاء كلا الجهد ،

 

 

و الوقت ،

 

 

و المال المبذول من قبل متلقى الخدمه المواطن و مزود الخدمه الموظف و طالب المعلومه المستثمر).

 

فهؤلاء يمكن لهم الحصول على الخدمه في صورة حضاريه و متواصله دون العناء السابق

: فوائد استخدام الرقم الوطني

يعد المواطن هو المستفيد الاول من تطوير و ميكنه الخدمه المدنيه ،

 

 

فالمواطن دوما ما يحجم عن تحديث بياناتة الشخصيه او العينيه بسبب الدوره الروتينيه اليدويه داخل السجلات الورقيه و التحقق منها ،

 

 

و التي تستهلك وقت و ما ل و جهد كبير،

 

و رغم ذلك يشوبها العديد من اوجة القصور و امكانيه التزوير.

 

بالاضافه لما سبق تاكيدة ،

 

 

تتسع فوائد المواطن لتشمل المقومات التاليه

  • تحسين نوعيه الخدمه المدنيه المقدمه للمواطن من قبل مؤسسات الدوله ،

     

     

    بحيث يمكنة استخراج بياناتة الشخصيه من اي مكان يتواجد فيه ،

     

     

    و ليس محل الميلاد او الاقامه في سرعه و طريقة تعامل حضارية.
  • منع عمليات تزوير او تضارب و تشابة البيانات بين المواطنين الذين يحملون اسماء او القاب متشابة ،

     

     

    فكل منهم يحمل رقما و طنيا خاص به يستعلم به عن بياناتة و وثائقة الثبوتية.
  • امكانيه الاستعلام عن بيانات المواطن حال طلبة الخدمه من اي مكان داخل الدوله ،

     

     

    و تحديدا اولئك الذين يطلبون خدمات اجتماعيه او ما ليه او مساعدات من قبل المصارف او مؤسسات الدولة.
  • الحفاظ على سريه البيانات الشخصيه للمواطن ،

     

     

    بحيث لا يمكن الاطلاع عليها من دون طلب مباشر من طالب الخدمة.
  • امكانيه دراسه الحالات الاجتماعيه و الاسريه لطلب الخدمات و المساعدة دون اجراءات البحث الميدانى المعقده التي قد تشعر المواطن بالحرج الشخصى تجاة نفسة او تجاة عائلتة و جيرانه

: فوائد للدولة

الدوله هي المستفيد الثاني من تطوير الخدمه المدنيه ،

 

 

و لكنها استفاده تاليه لاستفاده المواطن ،

 

 

الذى هو مع غيرة من مواطنين هم الاساس بهذا المجتمع .

 

 

و اوجة استفاده الدوله تكمن في المقومات التاليه

  • تكوين قاعده بيانات رقميه يستفيد منها المواطن في المجالات الاقتصاديه و الاجتماعيه داخل تجمعاتهم السكنيه المحليه ،

     

     

    او على المستوي العام ،

     

     

    دون الحاجة للتعداد السكانى او الاقتصادى المكلف ما لا و جهدا.
  • تمكين الدوله من توظيف الثروه الهائله في مجال تقنيه المعلومات لبناء منظومه معلوماتيه عن سكانها لحفظ هويه المجتمع.
  • تحقيق التكامل و الترابط الوظيفى و المعلوماتى بين كافه اجهزة الدوله التي تتعامل مع المواطنين لتحقيق مبدا الرشاده الاقتصاديه ،

     

     

    و تقليل الجهد و المال المبذول في تحقيق الخدمات المدنيه للمواطنين عبر الروتين التقليدى من خلال الغاء كافه الخطوات غير اللازمه المصاحبه لدورات العمل الروتينيه و تبسيط الاجراءات.
  • تمكين مؤسسات الدوله على المستوي المحلى و الاقليمى و المجتمعى العام من التخطيط و رسم السياسات العامة من خلال بيانات دقيقة و واضحه عن التطورات السكنيه و الحضريه و الاقتصاديه و الصناعيه التي تحدث داخل الدولة.
  • تمكين طالبى المعلومات من الباحثين و المستثمرين من الحصول على معلومات حقيقيه و موثقه للاستفاده منها في المجال الاكاديمى و الاقتصادى للمساهمه في رفاهيه المواطن و الدولة.
  • خلق سوق جديدة داخل الاقتصاد الليبي تعتمد على تقنيه المعلومات و تنميه المشاريع المرتبطه به.
  • تقليل وقت تقديم الخدمات المدنيه ،

     

     

    و عدد مرات التردد على مرافق الخدمات ،

     

     

    مما يحقق مردود اقتصادى غير منظور للمواطن و الدوله معا.
  • مراقبه جوده الاداء العام مع الاهتمام بعمليات شيوع الشفافيه و الحد من عمليات الفساد المالى و الادارى داخل مؤسسات الدولة.
  • الفصل بين مقدم الخدمه و طالب الخدمه للقضاء على حالات الفساد.
  • بناء مجتمع عصري،

     

    و مد كافه الخدمات المدنيه لشرائح المجتمع دون النظر الى اماكن سكناهم و شرائحهم الاجتماعيه او العمرية.
  • مواكبه التطور العالمي.
395 views

مشروع الرقم الوطني ليبيا