الجماع و العدة

الحمد لله
اولا :
عدة المطلقة طلاقا رجعيا ثلاث حيض ان كانت من ذوات الحيض ، وثلاثة اشهر ان كانت يائسة او صغيرة لا تحيض ؛ لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ) البقرة/228، وقوله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن ) الطلاق/4 .
وللزوج ان يراجع زوجته خلال العدة ، رضيت بذلك او لم ترض .
وتحصل الرجعة بالقول الدال عليها ، باتفاق العلماء ، كقوله : راجعتك .
واختلف الفقهاء في حصول الرجعة بالفعل ، كالوطء ومقدماته من اللمس والتقبيل ، على اربعة اقوال :
1- فذهب الحنفية الى ان الرجعة تحصل بالوطء والتقبيل بشهوة على اي موضع كان ، وباللمس ولو مع حائل يجد معه الحرارة بشهوة ، واعتبروا ذلك كله رجعة بالدلالة , فكانه بوطئها قد رضي ان تعود الى عصمته.
2- وذهب المالكية الى صحة الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته بشرط ان ينوي الزوج بهذه الافعال الرجعة , فاذا قبلها او لمسها بشهوة , او نظر الى موضع الجماع بشهوة , او وطئها ولم ينو الرجعة فلا تصح الرجعة بفعل هذه الاشياء , ويكون قد ارتكب حراما.
3- وذهب الشافعية الى ان الرجعة لا تصح الا بالقول ، ولا تصح بالفعل مطلقا , سواء كان بوطء او مقدماته , وسواء كان الفعل مصحوبا بنية الرجعة او لا .
4- وذهب الحنابلة الى ان الرجعة تصح بالوطء سواء نوى الزوج الرجعة او لم ينوها، واما مقدمات الوطء فلا تتم بها الرجعة على الصحيح من المذهب .
وينظر : “تبيين الحقائق” (2/251) ، “حاشية ابن عابدين” (3/399) ، “الخرشي على خليل ” (4/81) ، ” حاشية البجيرمي ” (4/41) ، “الانصاف” (9/156) ، “مطالب اولي” (5/480).
والراجح ان الوطء تحصل به الرجعة اذا كان مع نية المراجعة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” القول الثاني : انها لا تحصل الرجعة بالوطء الا بنية المراجعة ؛ لان مجرد الوطء قد يستبيحه الانسان في امراة اجنبية مثل الزنا ، فهذا الرجل قد تكون ثارت شهوته عليها ، او انه راها متجملة وعجز ان يملك نفسه فجامعها ، وما نوى الرجعة ، ولا ارادها ، ولا عنده نية ان يرجع لها ، فعلى هذا القول لا تحصل الرجعة بالوطء الا بنية الرجعة ، وهذا هو الصحيح ، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ لان الوطء قد يكون عن رغبة في ارجاعها فيكون نية ارجاع ، وقد يكون لمجرد الوطء والشهوة فلا يدل على الارجاع …” .
الى ان قال : ” فالصواب ان الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء الا ان كان من نيته انه ردها ، وانه استباحها على انها زوجة ، فاذا كان كذلك فهذه مراجعة ، لكن على هذا القول لو انه جامعها بغير نية الرجوع ، واتت بولد من هذا الجماع ، فهل يكون ولدا له ؟ الجواب : نعم ، يكون ولدا له ، لان هذا الوطء وطء شبهة ، لانها زوجته ولم تخرج من عدتها ، ولا يحد عليه حد الزنا ، وانما يعزر عليه تعزيرا ” انتهى من “الشرح الممتع” (13/189).
وقد استحب الفقهاء ان يشهد الزوج على الرجعة لقوله تعالى: ( فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا) الطلاق/2 .
وعد بعض الفقهاء امتناع المطلقة من جماع زوجها حتى يشهد على رجعتها ، عدوا ذلك من كمال عقلها ورشدها ، قال الخرشي في “شرحه على مختصر خليل” (4/87) : ” من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم راجعها واراد ان يجامعها فمنعته من ذلك الا بعد الاشهاد فان ذلك من حقها ، وهو دليل على رشدها ، ولا تكون بذلك عاصية لزوجها ، بل تؤجر على المنع ” انتهى .
ثانيا :
على هذا الزوج ان يتوب الى الله تعالى ، من اقدامه على وطء مطلقته من غير نية ارجاعها ، وان يقر بولده في حال حصول الحمل ، وان يعيد النظر في مسالة طلاقه ، فقد يكون من المصلحة مراجعة زوجته ، والقيام عليها وعلى ولده منها .
ثالثا :
واذا رفعت القضية الى القاضي الشرعي وحكم فيها بما ترجح لديه ، فان حكمه يكون لازما للزوجين ، لان حكم القاضي يرفع الخلاف .
وحيث انكم في بلد غربي لا وجود للقاضي الشرعي ، فنرى ان تحكموا بينكم رجلا من اهل العلم والفقه ، [ ويمكنكم الوصول اليه عن طريق المراكز الاسلامية ] ويحكم بما يظهر له من حكم المسالة ، ويكون حكمه نافذا كحكم القاضي الشرعي .
ولله اعلم .