اهمية توثيق عقد الزواج فالشريعه الاسلامية
لا يستطيع احد من المسلمين ان يتملص من الاعتراف ان توثيق معاملات الناس و تصرفاتهم لدي المؤسسة صاحبه الاختصاص فالدوله هو ضمان لحفظ حقوق الناس و معاملاتهم و صون لها من الانكار و الجحود و النزاع و الخصومة،
فالمصلحه المتوخاه من التوثيق مصلحه عامة تعود على الناس بالمنفعة،
ولا شك ان الاسلام ارشد الى نظريه التوثيق و اطول ايه فالقران الكريم تتحدث عن هذي النظريه الا و هي ايه الدين قال تعالى: ﴿ يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمي فاكتبوه ﴾[1].
وعقد الزواج من ضمن العقود التي دعت الدوله الى تنظيمها و توثيقها لدي المحاكم الشرعيه فكل دوله و دولة،
وقد و جة اكثر من عالم الى ضروره التوثيق و مر ان الشيخ الزرقاء رحمة الله تعالى ناشد الجهات الرسمية فالدول الاسلاميه و ناشد العلماء ان يلتفتوا الى اهمية توثيق عقد الزواج،
وان اهمية توثيق عقد الزواج فو قتنا المعاصر لا تقل عن اهمية الاشهاد عليه،
حيث ان الشهاده على عقد الزواج انما جعلت حفظا للحقوق و صونا للاعراض،
والاشهاد على الزواج و سيله لا غاية،
فاذا اصبحت هذي الوسيله لا تجدى فتحقيق المقصود منها و هو حفظ الحقوق فالشريعه فحينئذ لا تمانع الشريعه من مسانده هذي الوسيله بوسائل ثانية كتوثيق الزواج.
قال ابن تيمية:” و لم يكن الصحابه يكتبون الصداقات( المهور) لانهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر بل يعجلون المهر،
وان اخروة فهو معروف،
فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر و المدة تطول و تنسي صاروا يكتبون المؤخر،
وصار هذا حجه فاثبات الصداق،
وفى انها زوجه له.”[2]
وينبغى ان نقف و قفه طويله مع قول شيخ الاسلام ابن تيميه حيث ان الغايه من الكتابة كانت لاثبات الصداق،
بل اكثر من هذا ان الكتابة كانت لغايه تثبيت الزواج و ان المرأة المكتوبة فالوثيقه هي زوجه شرعيه للرجل المذكور فالوثيقة،
وذكر شيخ الاسلام ان الكتابة اصبحت عرفا عند الناس حيث لم يكن فالسابق على عهد الرسول صلى الله عليه و سلم اي دائره رسمية لتوثيق عقد الزواج و لم يكن الصحابه رضى الله عنهم يكتبون عقد الزواج على الرغم من ارشاد القران الكريم لهم كتابة الدين.
وفى زمن ابن تيميه كان الناس يكتبون عقد الزواج عن طيب خاطر منهم حيث اصبح جزء من المهر مؤجلا بعدما كان كله معجلا،
وتبدلت احوال الناس من حيث صلاح الذمم،
ولا يوجد اصرح من كلمه ابن تيميه و اوضح منها حينما قال:” و فانها زوجه له” اي ان الكتابة لها فائدتان الاولي تثبيت المهر و نوعة كى لا يصبح خصومه فيه،
والاخرى و هي الاهم توثيق الزواج نفسة و تثبيت الزوجية عن طريق التدوين و التوثيق.
واذا كان الناس بحاجة الى ذلك الامر فزمن ابن تيميه رحمة الله فهو من باب اولي و اكد فزماننا،
ولا يوجد اي ما نع شرعى لالزام الناس من قبل الدوله لتوثيق عقود زواجهم لان ذلك يعود عليهم بالمصلحه و المنفعة،
ولا يوجد اي ما نع شرعى ان تضبط الدوله مواطنيها بضوابط تعود عليهم بالمنفعة،
ولا يوجد اي تعارض مع الشريعه الاسلاميه اذا فرضت الدوله على مواطنيها نظاما عاما او اجراءات معينة و اوجدت مؤيدات لمن يخالف هذي الاجراءات و لم يلتزم بالضوابط.
