كيف يتاكد المسلم من اعطاء جميع ذى حق حقه؟
وهل عليه دائما ارضاء كل الاطراف،
ام ان ذلك به شيء من المداهنه المذمومة؟
الاجابة
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:
فان اعطاء جميع ذى حق حقة يصبح على و فق ما جاءت فيه الشريعة،
وليس معيار اداء الحقوق هو رضا الاطراف بذلك،
بل المعيار هو موافقه الشرع و عدم مخالفته.
ولا ريب فان المسلم ليس مكلفا بارضاء كل الاطراف فكل حال،
فان رضا الناس غايه لا تدرك،
لكن لو كان الامر مما ممكن به رضا الاطراف دون مخالفه للشرع،
او بخس لحق احد الاطراف،
فهو امر حسن.
ويدل عليه ما اخرجة ابوداود،
وابن حبان فصحيحة عن يزيد -يعني ابن المقدام بن شريح- عن ابيه،
عن جدة شريح عن ابية هانئ: انه لما و فد الى رسول الله -صلي الله عليه و سلم- مع قومه،
سمعهم يكنونة بابي الحكم،
فدعاة رسول الله -صلي الله عليه و سلم-،
فقال: ان الله هو الحكم،
والية الحكم،
فلم تكني ابا الحكم”،
فقال: ان قومى اذا اختلفوا فشيء اتوني،
فحكمت بينهم،
فرضى كلا الفريقين،
فقال رسول الله -صلي الله عليه و سلم-: “ما اقوى هذا،
فما لك من الولد؟
” قال: لى شريح،
ومسلم،
وعبد الله،
قال: ” فمن اكبرهم؟
” قال: قلت: شريح،
قال: “فانت ابو شريح.
قال الشيخ صالح الفوزان: بمعنى: انه يصلح بينهم برضاهم،
وليس فهذا ظلم لاحد،
وانما به انهاء للنزاع،
وقطع للخصومة،
وارضاء لكلا الطرفين،
وهذا عمل خير؛
ولهذا قال النبى صلى الله عليه و سلم: ما اقوى ذلك .
اه.
من اعانه المستفيد.
واما المداهنه فقد سبق بيانها فالفتوي رقم:75891.
ولابن القيم كلام نفيس حول التماس رضا الناس،
نقلناة فالفتوي رقم: 224908 ،
فيحسن الرجوع اليها.
والله اعلم.
