اعاد صندوق التنمية العقارية صياغة البند الخاص بتوفر جميع الخدمات والمرافق للاراضي التي تستحق قرضا استثماريا، ضمن اللائحة التنفيذية لقروض الاستثمار التي سبق وان وافق المجلس عليها، ورغم ان التعديلات التي طلبها مجلس الادارة؛ الا انها تتضمن جوانب صياغية، يتوقع ان يتم اقرارها قريبا والبدء مباشرة بقروض الاستثمار لملاك الاراضي من الافراد والمطورين الواقعة ضمن النطاق العمراني، والتي سبق ان كشفت عن تفاصيلها (الرياض).
وقال مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي: ان موافقة مجلس ادارة الصندوق العقاري على تقديم القروض على الوحدات المفروزة من العقار المرهون للصندوق او التي تم فك الرهن عنها وفق ضوابط محددة وتمت الموافقة عليها، ومن الحالات التي تنطبق عليها؛ ان بعض المقترضين، يشيد عمارة سكنية تكون مرهونة للصندوق العقاري وتتضمن عددا من الشقق فانه يمكن تحرير بعض الوحدات من هذا العقار اذا رغب صاحبها في بيعها، لافتا الى ان مدنا كثيرة مثل جدة تحديدا يوجد فيها عدد كبير من الوحدات التي تنطبق عليها هذه الحالة، او ان شخصا بنى فيلا مجزاة (فيلا وشققا) من قرض الصندوق ويرغب في تحرير اي من الوحدات فيها، فانه يمكن له ذلك، وتطبيق القرض على المشتري الجديد.
وشدد المهندس الزغيبي على ان هذه الخطوة تهدف الى زيادة المعروض من الوحدات القائمة، ويمكن فرزها مفروزة بصكوك مستقلة في حال فك الرهن عنها، وبقائه على جزء اخر منها.
الى ذلك يدرس صندوق التنمية العقارية برنامجا جديدا لتملك المساكن تحت مسمى (برنامج التملك المبكر) للوحدات السكنية التي تحت الانشاء من قبل المطورين، لتعظيم الاستفادة من برنامج البيع على الخارطة الذي اقرته وزارة التجارة لبيع الوحدات السكنية، ويمكن هذا البرنامج في حال اقراره من مجلس ادارة الصندوق العقاري؛ المواطن المتقدم للصندوق العقاري سابقا – بشرط الارض – ولكنه يحتاج الى فترة طويلة حتى يتمكن من الحصول على قرضه، وفي نفس الوقت يرغب في شراء وحدة سكنية (تحت التشييد) من مطور (مؤهل)، فانه يمكن السداد للمطور مباشرة في حال استحقاق القرض، وفق اتفاقية (وعد بالسداد).
ويدرس الصندوق العقاري خيارات التاهيل التي ستكون غالبا مسؤولية وزارة الاسكان، والاستفادة من قدراتها ضمن برنامج الشراكة مع المطورين.
ذلك يتوقع ان يباشر صندوق التنمية العقارية اعادة دراسة برنامج القرض المعجل مع المنشات التمويلية من بنوك وشركات تمويل عقاري، للمتقدمين على الاقتراض من الصندوق وعلى قوائم الانتظار، وهو البرنامج الذي تم اقراره، ولكن تاخر تطبيقه خاصة بعد ان ابدت المنشات التمويلية استعدادها للتعاون مع الصندوق وصرف القرض المعجل للمتقدمين، على ان يتحمل الصندوق تكاليف القرض، ويدفعها الى المنشاة.
في حين عزز الصندوق العقاري من خطوات الدعم للراغبين في الاستفادة من القرض الاضافي، بان يبادر الصندوق العقاري بتقديم ضمانات للمنشاة التمويلية في حال تعثر المقترض، كخطوة مهمة لتشجيع البنوك وشركات التمويل على دعم مقترضي الصندوق العقاري.
وكان مجلس ادارة صندوق التنمية العقارية عقد مؤخرا اول اجتماعاته برئاسة وزير الاسكان المكلف ورئيس المجلس الدكتور عصام بن سعد بن سعيد؛ حيث رحب نائب رئيس المجلس مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي في بداية الاجتماع باسمه ونيابة عن اعضاء المجلس بالدكتور عصام وبارك له الثقة الملكية الكريمة بتكليفه بالقيام بعمل وزير الاسكان متمنيا له التوفيق والسداد، وطلب المجلس من مدير عام الصندوق عرض نتائج الدراسة التي قام بها الاستشاري فيما يخص استحداث برامج جديدة للاقراض لاطلاع اعضاء المجلس عليها ومناقشتها في الاجتماع المقبل.
