قال احمد ابو هشيمة، احد اكبر منتجى الحديد فى مصر والرئيس التنفيذى لشركة حديد المصريين، ان اجمالى الطاقة الانتاجية لشركته من حديد التسليح والحديد المختزل ستصل الى 3.5 مليون طن سنويا قبل منتصف 2024 لتسجل ارتفاعا من 800 الف طن الان. واضاف ابو هشيمة فى مقابلة مع رويترز بمكتبه فى شرق القاهرة ان شركته تمتلك الان مصنعين بطاقة انتاجية 800 الف طن سنويا، 400 الف طن سنويا لكل مصنع، احدهما فى بورسعيد والاخر فى الاسكندرية. وقال ان الشركة ستبدا الانتاج من مصنعها الثالث فى بنى سويف خلال الربع الثالث من هذا العام، وتعتزم بدء الانتاج من مصنعها الرابع فى العين السخنة قبل منتصف عام 2024. وتعمل الشركة الان على تطوير مصنع الاسكندرية دون زيادة فى الانتاج، ليعمل على تقديم منتجات حديد التسليح من اطوال ولفائف بدلا من لفائف فقط الان، على ان يتم بدء انتاج الاطوال من يونيو المقبل. وتبنى حديد المصريين مصنعا فى بنى سويف بتكلفة استثمارية 3.5 مليار جنيه (458.7 مليون دولار) لانتاج نحو 830 الف طن سنويا من البيليت و530 الف طن سنويا من حديد التسليح، وتشيد مصنعا اخر فى العين السخنة بنفس التكلفة تقريبا وحجم الطاقة الانتاجية. وتتولى شركة دانيللى الايطالية تصميم مصنعى بنى سويف والعين السخنة وايضا توريد خطوط الانتاج وتركيبها وتسليم المصنع بنظام تسليم المفتاح. ودانيللى مؤسسة متخصصة فى هندسة المحطات الصناعية وتقوم بمهام المقاول العام لمشروعات تسليم المفتاح. وقال ابو هشيمة “سنفتح مصنع بنى سويف خلال شهر يوليو او اغسطس من هذا العام على ان نفتح مصنع العين السخنة بعده بنحو ستة اشهر واضاف “قبل منتصف 2024 سنكون بننتج من جميع المصانع باذن الله”، مشددا على ان سوق الحديد واعد فى مصر وانا مؤمن به. واشار الى ان الطاقة الانتاجية الاجمالية للمصانع ستكون 1.8 مليون طن حديد تسليح بجميع الاحجام و1.7 مليون طن بيليت (الحديد المختزل)، لافتا الى ان عدد العاملين الان من 2500 الى 3000 عامل، وموظف وسيصل العدد الى ستة الاف عامل وموظف مع بدء الانتاج فى جميع المصانع.” وتاسست حديد المصريين فى عام 2024 على يد مستثمرين مصريين وقطريين من خلال دمج ثلاث شركات قائمة، ويبلغ راسمالها الان 2.2 مليار جنيه. وقال ابو هشيمة ان الشركة ستزود راسمالها بين 350 الى 400 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، ورفض الخوض فى تفاصيل الزيادة وهل هى بدخول مستثمر جديد ام من قدامى المساهمين، مكتفيا بالقول ان هيكل المساهمين يتوزع بينه وبين مستثمر قطرى واخر اماراتى واثنين من الكويت. ولم يكشف عن اسماء المستثمرين. وقال الرئيس التنفيذى لحديد المصريين الذى يبلغ من العمر نحو 40 عاما “نسعى للاستحواذ على ما بين 20 و25 بالمائة من السوق المحلى للحديد مع اكتمال اجمالى انتاج الشركة. جزء من الحصة سيكون من خلال الحصة الحالية فى السوق للشركات العاملة والجزء الاخر من الزيادة المتوقعة فى الطلب على الحديد.” واضاف قائلا: “حجم سوق الحديد المحلى المنتج فى مصر الان يبلغ نحو ثمانية ملايين طن سنويا.. الطلب اكثر من الانتاج الان.. هناك الكثير من مشروعات الاسكان والبنية التحتية التى تتم الان، ولذا التوقعات ان يزيد الطلب اكثر الفترة المقبلة.” وعند وصولها الى الطاقة الانتاجية المستهدفة 3.5 مليون طن سنويا ستصبح حديد المصريين ثانى اكبر منتج للحديد فى مصر بعد شركة حديد عز التى تبلغ حصتها السوقية حاليا نحو 52 بالمائة وفقا لمسئولى الشركة. وقال ابو هشيمة لرويترز، ان شركته تجرى الان دراسات اولية مع شركات سيمنس وميتسوبيشى لانشاء مصنع جديد لانتاج الحديد المختزل من خلال استخدام الفحم. واضاف ان التكلفة المبدئية لهذا المصنع تصل الى 600 مليون دولار وسيعتمد على “الانتاج من خلال تفاعل الفحم مع تراب الحديد لينتج منه الحديد المختزل والغاز (الذي) سنستفيد منه فى تشغيل محطة الكهرباء الخاصة بالمصنع مع امكانية توريد الفائض من الكهرباء المنتجة للشبكة القومية.” وتعانى مصانع الحديد والاسمنت والاسمدة العاملة فى مصر من انقطاع الغاز الطبيعى لفترات طويلة عن المصانع. ورفعت مصر فى يوليو الماضى اسعار الطاقة الموجهة للمصانع ووضعت خطة خمسية لالغاء دعم الطاقة الموجه للصناعات بشكل نهائى. وطالب ابو هشيمة الحكومة بالعمل على “حماية الصناعة المصرية دون الضرر بالمستهلك من خلال جمارك على الحديد المستورد مثلما تفعل الكثير من دول العالم بدلا من ان تكون الجمارك صفرا. نريد على الاقل 20 بالمائة فقط جمارك على الحديد المستورد.” وفرضت مصر فى اكتوبر الماضى رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بما لا يقل عن 290 جنيها مصريا لكل طن لمدة لا تتجاوز 200 يوم بهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات الاجنبية الرخيصة. وقال ابو هشيمة ان شركته جاهزة لطرح حصة من اسهمها فى بورصة مصر، لكنه لم يحدد اى وقت زمنى للطرح، مكتفيا بالقول “جاهزين للطرح من بكرة لكن لازم نكمل مصانعنا الاول”. واضاف ان اهم اهداف حديد المصريين هذا العام تنصب على “الانتهاء بالكامل من مصنع بنى سويف وتحويل كامل ميزانية الدعاية والاعلان هذا العام للمسئولية الاجتماعية لتنمية القرى الفقيرة فى مصر بما لا يقل عن 40 مليون جنيه.” وتعتزم مصر عقد مؤتمر دولى كبير للمستثمرين فى منتصف مارس سعيا لكسب الدعم لمجموعة واسعة من المشروعات الطويلة الامد مثل انشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات الصناعية والزراعية. وقال ابو هشيمة ان شركته ستكون “احد رعاة مؤتمر مصر الاقتصادى فى مارس قائلا، نعمل على دعوة اكبر عدد ممكن من المستثمرين للقمة بما اننا احد سفراء القمة كما قمنا بعمل حملة دعائية كبيرة فى نيويورك ودافوس. ولم يكشف عن تكلفة الحملة واكتفى بالقول، “نعم التكلفة كانت كبيرة لكن مهما كبرت لن تكون كثيرة على مصر.” وقال ابو هشيمة الذى لم تغب عنه روح التفاؤل طوال المقابلة مع رويترز “نحن مغامرون لكن نعلم درجة المخاطرة ومؤمنون بالبلد وبسوق الحديد فيها.”
