حسم الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الخلاف حول مشروعية التعامل مع البنوك وتحديد سعر الفائدة. وقال مفتي مصر ل «الشرق الاوسط» ان التعامل مع البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار وغيرها من الاوعية الادخارية من الامور المستحدثة التي لم تكن موجودة في عصر التشريع الاول ولا في عصر الصحابة والتابعين ولم يرد بشانها نص بالاباحة او الحرمة بل كانت خاضعة لاجتهاد الفقهاء.
واضاف ان التعامل مع البنوك اذا كان القصد منه استثمار المال وتنميته في ما احل الله تعالى وكان برضا الطرفين وبعيدا عن الاستغلال والغش فانه جائز شرعا سواء كان الربح محددا او غير محدد، مؤكدا ان التحديد اقرب للشريعة الاسلامية في التعامل لضعف الذمم ولانه يمنع النزاع بين الناس ويضمن رد الحقوق لاصحابها.
واوضح المفتي ان الشريعة الاسلامية مبنية على مراعاة مصالح الناس وحاجاتهم ولا بد لهذا النشاط المستحدث من احكام وقواعد تتفق وشريعة الاسلام السمحة الداعية الى الانطلاق في افاق ارحب واوسع.
وقال مفتي مصر ان تحديد الربح مقدما زمنا ومقدارا منعه بعض الفقهاء وقالوا انه حرام وغير جائز شرعا، ويرى البعض الاخر انه حلال وجائز لان التعامل بقصد الاستثمار الحلال في كل المعاملات المستحدثة لا يخضع لاي نوع من انواع العقود المسماة، وهي معاملة نافعة للافراد والمجتمع وليس فيها غش او خداع او ظلم من احد طرفي التعامل للاخر، وهو من قبيل المضاربة الشرعية ولا يمنع من كونها مضاربة شرعية صحيحة تحديد الربح مقدما ونرى ان الاخد بهذا الراي اولى لرعاية مصالح الناس
