|
ليس من السهولة بمكان، على اي قلم، مهما بلغت حذاقته وانسياب الحبر فيه ومنه، رسم صورة دقيقة وجامعة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي يحتفل غدا الثلاثاء، ومعه الشعب المغربي، بالذكرى الرابعة عشرة لتوليه الحكم، على اثر رحيل والده الملك الحسن الثاني في يوليو (تموز) 1999.لا تاتي الصعوبة من كون شخصية ملك المغرب محاطة ومسيجة بالكثير من هالات القداسة التي توارى وراءها كثير من الحكام الذين تداولوا على حكم مجتمعات مختلفة على مر التاريخ؛ لا يقتحم اغوار واسرار ذواتهم الا المحللون النفسانيون او العرافون، المالكون لمهارات وكرامات خارقة.
ليس الامر قطعا كذلك، وانما لان شخص ملك المغرب، منذ ان كان فتى وليا للعهد، اختار الظهور امام المغاربة، بصورة الانسان العادي التلقائي، المتواضع حد البساطة، في حركاته وسكناته؛ يرتاد الاماكن العامة، يخالط الناس، دون جلبة امنية او تهويل في «البروتوكول».
انه راي او توصيف، متقاسم بين كثيرين؛ يشدد عليه الذين اقتربوا من الملك، من مسؤولين وقادة سياسيين ومفكرين وفنانين وفاعلين اقتصاديين وجمعويين وحقوقيين.
يتبنى نفس التشخيص، بقناعة راسخة، اصدقاء الملك الذين رافقوه في اطوار الدراسة، في المدرسة المولوية بالقصر الملكي في الرباط، وفيما بعد في رحاب الجامعة المغربية، حيث سيعايش الملك، وهو ولي للعهد، وطالب في كلية الحقوق، لحظة الشغب الطلابي الذي هيمن على الجامعات المغربية اثناء دراسته فيها.
سلوك لازم الملك، وهو امير، سار عليه وهو على مقاعد تحصيل العلم والمعرفة باصول الحكم، استعدادا للدور التاريخي الذي سيؤول اليه بعد حين، بمقتضى تقليد توارث الملك وانتقاله من السلف الى الخلف، المتبع في الاسرة العلوية الحاكمة بالمغرب، وتلك التي سبقتها.
والحقيقة ان من يحاول الكتابة عن الملك محمد السادس، سيجد نفسه واقعا، لا محالة، بين اغراءين اثنين: مسلك المجاملة، ان لم نقل المحاباة؛ وهذا نهج افترض، بما يشبه اليقين، ان الملك، يرفضه وياباه، بالادب الجم المتاصل فيه.
والدلائل على هذا النزوع كثيرة؛ اذ يكفي استحضار بعض القرارات الشخصية الجريئة المتخذة؛ حينما سارع الملك، بمجرد تسلمه قيادة البلاد، الى الغاء طقوس المديح والتمجيد والتزلف المبالغ فيه لشخصه بواسطة الاغاني والاناشيد المبثوثة على امواج الاذاعة وشاشة التلفزيون. تلك «الطقوس» الاحتفالية ظلت حاضرة بقوة خلال عهد والده الراحل الملك الحسن الثاني، الى ان قطعها نهائيا وارث سره.
ربما استشعر العاهل المغربي، وهو شاب، يصغي الى نبض المجتمع واحاسيس الناس العاديين، ان محبة شخص الملك وتوقيره، بل التفاني والتضحية من اجله من طرف الشعب، لا يدل على جانب الصدق فيها، الافراط في المدائح والتقريظ الخارج عن الاعراف؛ ابتغاء مرضاة او طمعا في الاغداق من كرمه على من يدغدغون هذا الجانب الضعيف في الشخصية الانسانية، كيفما كان موقعها ودورها في المجتمع.
واذا كان الملك محمد السادس، يوصف عن حق بانه «ملك الافعال وليس الاقوال»، فانه اعلن عن هذا التوجه، بقوة، منذ الاسابيع الاولى لتربعه على كرسي السلطة، وثبته بشكل نهائي، جاعلا منه السمة الفارقة لملكه، في التعديل الدستوري الاخير (2024)، حيث جرى التحرر من ثقل المفردات والتعابير المنتمية الى زمن ولى؛ تلك التي تنضح بتقديس الحاكم وترفيعه الى درجات السمو المطلق. ترك الملك كل تلك «القشور» وحافظ على «الرباط المتين» بينه وبين المواطنين.
لم يعد شخص الملك، في القانون الاسمى الجديد، مقدسا ولا مهابا، كما نصت على ذلك الدساتير القديمة، بل مصونا ومقرونا بوجوب الاحترام والتوقير، بالمعنى السياسي النبيل والدستوري للكلمة؛ بالنظر الى رمزية وابعاد شخصية الملك من خلال موقعه في ذروة هرم السلطة. ومن جهة اخرى، فالملك سليل اسرة كريمة، تمتد الى الفرع النبوي الشريف؛ حظيت باحترام المغاربة على مدى الحقب المتوالية، واضطلعت بدور ديني محوري. والملك، كما هو معلوم، يحمل صفة ولقب «امير المؤمنين» المؤتمن على الجانب الروحي والعقدي في حياة المغاربة. هو ايضا، حاكم ورئيس دولة، بالمفهوم الديمقراطي الحديث للصفة، اجمعت عليه مكونات المجتمع من خلال الية «البيعة»، وهذه في مدلولها العميق ، شكل من اشكال الديمقراطية المباشرة، اثبتت نجاعتها في كثير من الفترات التاريخية الماضية؛ يمارسها من يمكن تسميتهم مجازا «المنتخبين الكبار»؛ اي اهل الحل والعقد، ذوي الراي السديد المسموع المؤثر في المجتمع. وهي نفس الالية التي يجري بمقتضاها عزل «الحاكم» ان هو اخل بشروط البيعة او ثبت عدم اهليته.
ان الملكية في المغرب، في حقيقة الامر، تنتفي عنها نزعة الحكم المطلق والاستبداد المطلق في ممارسة السلطة. ومن هنا، فان الملك محمد السادس الميال بفطرته نحو التحديث، اضاف الى الطابع الفقهي الشرعي للبيعة – كما تتجلى في الاجماع الحاصل بين العلماء واهل الراي الوازن – اشراك شخصيات من النخب المدنية والعسكرية، وخاصة تلك التي تضطلع بمسؤوليات سامية في اجهزة الدولة، لم تكن حاضرة في مشهد البيعة قبل اعتلاء الملك محمد السادس سدة الحكم. انه تطور داخلي طبيعي في بنية النظام الملكي بالمغرب، يزاوج ما بين ما هو ديني متوارث، ويدمج ما هو زمني، وسيفتح الباب لاحقا على مزيد من الاصلاح، والمضي في تاهيل وعصرنة دواليب الحكم.
لم يكن الاجراء المتخذ بخصوص تجديد مضمون البيعة وطقوسها، مجرد توفيق، بين الاصيل والمعاصر، في منظومة الحكم بالمغرب، بل تكاملا متضافرا بين شرعيتين: التقليدية المتوارثة عن الاسلاف بمقاصدها الدينية والدنيوية، الى جانب رديفتها «المدنية» المعززة للاولى والمنسجمة مع ثقافة العصر، المعبرة عن التوق الديمقراطي لدى المجتمعات الحديثة.
من هنا، يمكن القول، ان وظيفة الملك المتجددة، والادوار المسندة له، هي البعد الحاضر بقوة في «شخصية» الملك محمد السادس. تستاثر باهتمام الذين كتبوا عن سيرته حتى الان، وهم ليسوا كثرا على العموم، او الذين ينوون ذلك في المستقبل، علما بان الملك يفضل ان تكون انجازاته الميدانية، ناطقا شاهدا على حكمه، وليس الصحف والمقالات المدبجة، باساليب المحاباة والمجاملات.
بعبارة اخرى، يخيل للملاحظ المحايد ان الملك، ربما تروقه الكتابة عن المغرب قبل الاهتمام بتتبع اخباره. فقد اختار الانصهار في هموم وطنه والاندماج في انشغالات شعبه. يقطع البلاد طولا وعرضا، شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، متفقدا احوال الرعية، مستجمعا اجزاء الصورة الواقعية، كما تعكسها المشاهدة العينية المباشرة على الطبيعة، وليس تلك التي تزينها له التقارير الرسمية، المزركشة بالعبارات المنتقاة التي يستطيبها بعض الحكام، المعزولين في ابراجهم.
وفي هذا السياق، فان العاهل المغربي خلخل اعراف الارتخاء والبطء في الانجاز، التي سارت عليها، دهرا، الادارة الحكومية في المغرب، حتى صارت «البيروقراطية المتكاسلة» مظهرا من مظاهر هيبة الدولة، يخشى المواطن مبرراتها، ويمتثل لها الزائر الاجنبي، ولو كان ضمن الوافدين ممن يحملون معهم مشاريع منفعة اقتصادية للبلاد.
ان المتامل، على سبيل المثال، في الخطب الرسمية الاولى للملك محمد السادس، يلمس بوضوح، هذا التوجه القائم على القرب من المواطنين، اذ يحث السلطات في كافة المستويات لتكون في خدمتهم، بالاصغاء الى مشاكلهم والبحث عن حلول مبتكرة لمعاناتهم؛ بعيدا عن اساليب التماطل والتاجيل.
واسطع نموذج على هذا المنحى في ممارسة المفهوم الجديد للسلطة، ما تعكسه قرارات هامة، لعل اشهرها المبادرة التي اطلقها العاهل المغربي، المسماة «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» وهي في عمقها ومراميها، فلسفة لشحن المواطن بروح التعبئة، مثلما هي التفاتة نحو الهوامش الفقيرة والمعزولة في مناطق المغرب النائية والشاسعة.
كشفت الدينامية الادارية، التي فجرها تنزيل اهداف «المبادرة» عن الوجه الاخر للمغرب، الفقير، المحروم من بعض مستلزمات الحياة الكريمة. مناطق معزولة في الارياف لا تتوفر على مراكز العلاج من امراض بسيطة تتحول الى فتاكة.
وكلما وقف الملك محمد السادس على انحاء تعاني مشاكل ندرة الماء النقي الصالح للشرب، فضلا عن المدرسة القريبة لنشر المعرفة والقضاء على افة الامية، الا وتدخل متخذا اجراءات عاجلة.
«مبادرة التنمية البشرية» التي صارت جزءا من ثقافة المجتمع، تكفلت بهذا الجانب كما الاوراش والمشاريع التنموية الكبرى الاخرى التي اطلقها ورعاها الملك محمد السادس، دون كلل. كلها تعكس مفتاح شخصيته العملية، الساعية الى حل المشاكل على الارض، بعيدا عن روتين الادارة المركزية، في سياق حرص على اشراك الادارة والمنتخبين والنسيج الجمعوي لاقتراح وبلورة الحلول الناجعة للحد من مظاهر التخلف.
في هذا الصدد، قد يستغرب الملاحظ الاجنبي لكثرة «اتفاقيات الشراكة» المعقودة على مدى السنوات الماضية، بين القطاعات الحكومية المغربية نفسها، وفاعلين من القطاع الخاص وشبه العمومي، لانجاز مشاريع مدرة للدخل في مناطق شتى. لم يعد خافيا ان الهدف من ابرام تلك «الشراكات التعددية» يكمن في توفير اعباء المسؤوليات بين الاطراف، حتى تجري محاسبة الجميع على ما التزموا به ووقعوه امام الاشهاد، على مراى ومسمع وسائل الاعلام الناطقة والمكتوبة والمصورة.
ويعرف الملتزمون ببنود الشراكة الموقعة، ان الملك سيظل ساهرا بصفة شخصية، منذ لحظة البدء في مشروع ما، بالمتابعة والسؤال عن المراحل المنجزة، مستفسرا عن الصعوبات الطارئة.
وفي وقت غير معلوم، يفاجا العاملون في الاوراش، بوقوف الملك بينهم، دون اشعار. هذا الاسلوب المباشر، غير المالوف في المراقبة، زرع روحا جديدة في اوصال الادارة المغربية.
صار المسؤولون يهابون «غضبة الملك» ان هو وجد مشروعا متعثرا او لاحظ تقصيرا وتراخيا، لسبب لم يخبر به؛ او سجل تكاسلا في وتيرة الاشغال. لا يقبل الملك الاعذار الواهية، وربما اضطر الى اتخاذ اجراءات صارمة، تصل حد العقاب، في حق الذين عرقلوا انجاز مشروع ينتظره المواطنون في موعده، ويعلقون امالا عليه. وارتباطا بهذا الجانب، تنتشر روايات في المغرب مفادها ان الملك كلما حل بمدينة او بلدة، دشن بها اوراشا اثناء زيارة سابقة الا وعاد يتفقدها نهارا او ليلا. صار المغاربة اكثر اطمئنانا الى ان المشاريع الكبرى المعلنة تنجز في موعدها واحيانا قبله.
لا يوجد في المغرب عموما، من يعتقد ان ما يبذله الملك من جهد موصول لتغيير وجه البلاد، يراد به تلميع صورته، او الايحاء بانه ملك متفان في خدمة شعبه، يزاحم السلطات الحكومية في ادوارها التقليدية.
والواقع ان الملك محمد السادس، قام بثورة على النفس، بالتخلي عن اسلوب عتيق في ممارسة السلطة. لم يعد ينتظر وصول التقارير المنمقة، الى الديوان الملكي، ليقارن «المكتوب» بالواقع. بمجرد ما يكتشف خللا، بواسطة قنوات اتصاله الخاصة، الا وسارع الى اعلان ما يمكن تسميته «حالة طوارئ» تبعا لطبيعة وحجم التقصير المسجل.
لا يمكث الملك طويلا في القصر الملكي، بعاصمة المملكة، على مدار السنة. يوزع وقته متنقلا بين الجهات، متاكدا من تنفيذ الاصلاحات التي امر بها في اكثر من موقع، مدشنا المشاريع تلو الاخرى.
في هذا السياق، طبق الملك مساواة مجالية متقدمة، غير مسبوقة. لم يعد المغرب مقسما الى «نافع» و«غير مجدي»، حسب المقولة الاستعمارية المتداولة. كل الجهات نالت نصيبها من المجهود الوطني والثروة القومية. وحيثما اتجه زائر اليوم، يلمس بسهولة الى اي مدى تغيرت صورة البلاد، خلال السنوات المنقضية من حكم الملك محمد السادس. ربما تخطر ببال ملاحظ فكرة ان انصراف الملك نحو الجانب التنموي في المملكة، يجري على حساب القضايا السياسية الكبرى، التي تقتضي من عاهل البلاد، كرئيس دولة نشطة وفاعلة في السياسة الخارجية، على الصعيد الاقليمي والدولي، ان يكون حاضرا باستمرار في مشهد المؤتمرات والتظاهرات العالمية.
ليس من تبرير لما يراه البعض «غيابا» سوى التاكيد بان الامر يتعلق باسبقيات واولويات لا تقبل التاجيل، من وجهة نظر الملك محمد السادس. هو مقتنع، بان الحضور المستمر في الداخل، لا يعني بالضرورة اهمال المجال الخارجي. والمغرب ليس غائبا البتة. يوفد الملك من ينوب عنه، متابع للملفات وللقرارات المتخذة الصادرة عن هذه القمة او ذلك اللقاء الرفيع المستوى، وفي بالالتزامات التي اخذها على عاتقه لا يتوانى عن المشاركة في حفظ السلام ونزع فتيل التوتر في اطار جماعي ترعاه الامم المتحدة .
يؤمن الملك محمد السادس بان الوقت لا يرحم، لذا يجب تدبيره واستثماره على الوجه الامثل في الداخل، لتجاوز التخلف المتراكم والاقتراب بسرعة من اسوار التقدم. والحاصل ان ما تحقق من منجزات واصلاحات هيكلية في المغرب، اقتصادية ومؤسساتية، ربما تطلبت عقودا من الزمن، لو لم يكن الملك محمد السادس، بجراته واقدامه، على راس الدولة. وهذا لعمري ليس فيه انتقاص من منجزات والده الراحل، بقدر ما هو اشارة الى ان سرعة العاهل الشاب اقوى، وفق اجندة مغايرة.
المؤكد والثابت ان الملك محمد السادس لا ينزع نحو احتكار السلطة، ولو كان حريصا على تجميع السلطات في يديه، لما تجاوب بصدق مع نداءات الاصلاح، بل تجاوزها الى حد بعيد. فاجا الذين رفعوا الشعارات وهتفوا, ليس ضده, في الشوارع. فجاءت الاستجابة الطوعية منه، لاهم واعمق الاصلاحات، متجاوزا الحقل السياسي في المغرب.
دشن ملك المغرب، ثورته الاولى في مستهل حكمه. ربما اعتقد الناس انها مجرد«شهر عسل» ستتلوه العودة الى الاساليب العتيقة لتحكم العلاقة بينهم وبين النظام.
الملك خيب مزاعم المتشككين، واثبت ان اختياراته لا رجعة فيها. وحينما حل ما يسمى «الربيع العربي» وجد الملك في انتظاره، مرحبا بمقدمه، اذ سيساعده الزخم الشعبي الذي احدثه على اطلاق جيل جديد من الاصلاحات السياسية، مست بنية الحكم وطبيعة السلطة في المملكة.
كثيرون، في الداخل والخارج، اعتبروا ما قام به الملك «انقلابا حضاريا» في تاريخ المغرب الحديث. ولولا وجود الملك بحضوره الرمزي والاجماع الحاصل حوله لما استقرت عجلة الاصلاح عند المحطة الامنه.
وماذا بعد؟
من الجائز ان الملك محمد السادس قد يخامره، شعور بالرضا عن حصيلة الانجازات المحققة في عهده. لكنه بالقطع ليس مرتاحا بل يرغب في المزيد. صحيح انه قام باكثر من المطلوب منه بالنظر الى امكانيات البلاد وطاقاتها، لكنه يدرك انه مطوق بالتحديات من الداخل والخارج. لا يملك وسيلة سحرية لقهرها ومواجهتها مجتمعة، غير مزيد من الاصرار والايمان والتفاؤل بالمستقبل.
يعي الملك محمد السادس ايضا ان كسب الرهانات، لا يتيسر بالقوة المادية وحدها. المغرب متواضع الامكانات في هذا الجانب، لكنه مؤمن بان الاهداف الوطنية تتحقق بالعزيمة الثابتة والذكاء الخلاق، والالتفاف حول المصلحة العليا، المتجاوزة للنزعات الفئوية كيفما كانت اسبابها ومبرراتها.
كثيرا ما دعا الملك محمد السادس، تصريحا وتلميحا، الى السير في ذات الاتجاه، ملحا على ضرورة تاهيل الحقل السياسي وعقلنته في المغرب، استرشادا بمبادئ التداول على المسؤولية، وتطبيق معايير الحكامة والمحاسبة والشفافية والاستفادة من الراي المخالف.هذا ورش كبير تقع مسؤولية انجاحه على الطبقة السياسية وليس من دور فيه للملك غير النصح والتوجيه.
ومن المفارقات التاريخية، ان يتقدم الملك على المحيط السياسي في هذا الشان. ليس الامر استثناء، فقد تخطى قادة وزعماء عصرهم، ولم ينصفهم التاريخ الا بعد حين.
في ظرف اقل من عقد ونصف عقد، طبع الملك محمد السادس خارطة المغرب، بميسمه الخاص، التزم بشروط التعاقد التاريخي، بينه وبين المغاربة. لو سالت مواطنا عاديا، وبالصدفة، عن رايه في شخص الملك، لاجابك على الفور وبتلقائية: «مزيان»، دون معرفة هوية السائل وخلفية السؤال.كلمة تدل في القاموس الشعبي على الرضا والقناعة. حفظ الله الملك، وهنيئا له ولاسرته الكريمة، وللمغاربة بعيد الجلوس الرابع عشر.
