الصداق او المهر في الفقه الاسلامي هو: “ما يلتزم الرجل بدفعه للمراة، لملك عصمتها” وهو دليل اكرام الله تعالى للمراة، حيث جعل المهر حقا مفروضا على الزوج، والزمه بدفعه بالمعروف. ولم يحدد الشرع الاسلامي قدرا معلوما للمهر، فقد ثبت ولو بخاتم من حديد، او بذل منفعة، او كثيرا ولو قنطارا. بل هو بالمعروف “على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره” ومبنى الامر فيه بالتراضي
تعريف الصداق
الصداق [1] هو: ما يلزم دفعه للمراة في النكاح، او هو: المال الملتزم للمخطوبة لملك عصمتها. ويسمى: “صدقة” [2] لقول الله تعالى 《واتوا النساء صدقاتهن نحلة》وهو ماخوذ من الصدق لدلالته على صدق رغبة الزوج في المخطوبة، او لصدق الزوجين في موافقة الشرع، ويسمى ايضا: مهرا وطولا -بفتح الطاء- واجرة ونفقة ونحلة [3] ولا يعد ركنا في صحيح النكاح، فلو جرى عقد النكاح بغير تسمية المهر؛ فالعقد صحيح، ويحدد المهر بعد ذلك. كما ان المهر ليس شرطا لصحة العقد، بل هو لازم شرعا لاجل النكاح، بمعنى انه لو اشترط اسقاط المهر، وجرى الاتفاق على ذلك، وتم العقد؛ فالعقد صحيح، والشرط باطل، فيلزم المهر بعد ذلك، بتحديد قدر من المال يرضى به الزوجان، او بفرض “مهر المثل” عند الاختلاف.
الفرق بين المهر والهدية
اتفق جمهور الفقهاء على ان المهر، او الصداق، على اختلاف مسمياته؛ شيء واحد وهو: ما يلزم في الشرع دفعه للمراة، بسبب النكاح. ولا يعد المهر هدية بل هو حق لازم شرعا للمراة، وفريضة فرضها الله تعالى لقوله تعالى: 《واتوا النساء صدقاتهن نحلة》. واما الزائد على المهر؛ فهو من حيث: تعدد مسمياته، واختلاف انواعه، ووجود التعامل به؛ مختلف باختلاف الاعراف في البلدان الاسلامية، فالمعروف عادة ان الشخص يدفع المهر بقدر معلوم بالتراضي، ثم يتزوج وانتهى الامر، ومن المعروف ايضا في بعض البلدان: من يشترط لابنته التي يزوجها مطالب اضافية، تحت مسميات متعددة، وربما صارت هذه المطالب تقاليد متبعة.
الزائد عن المهر
اتفق المسلمون على ان المهر؛ مطلوب شرعا في الزواج، وليس هناك اتفاق حول تحديد الزائد على المهر، او الالزام به. الا انه قد يكون من المطالب الاساسية المتعارف عليها، وغالبا ما تكون مشروطة قبل الزواج، وقد يكون مما يستهلك او غير ذلك، وقد يكون بمعنى: دفع ما هو بمنزلة “مهر اضافي”. فبعض البلدان بل ربما غالبها؛ لا يدفع غير المهر الا ما جرت به العادة لبعض المتطلبات. وقد يوجد في بعض الاعراف دفع مال زائد على المهر، فمثلا: يدفع المهر مائة، والشرط مائة، او اقل او اكثر، او يجعل من المائتين بعضها مهرا، وبعضها شرطا او مهرا مؤخرا او غير ذلك. او يدفع للمخطوبة مالا زائدا على المهر، او لوليها، او نحو ذلك.
الحكم الشرعي
المهر -وهو: ما يدفع للمخطوبة-؛ فريضة من الله تعالى، وليس في الشرع ما يمنع من دفع ما يتم التراضي عليه من بعد الفريضة. الا ان له في الشرع
- ان يتم مع الزواج اشتراط مال زائد على المهر؛ فيلزم الوفاء به، لانه لو تم الاتفاق على ان يدفع المهر الفا مثلا، وان يدفع الفا اخر مضافا علية؛ فالمهر الفان.
- ان يدفع لمخطوبته مالا زائدا عن المهر من غير اشتراط، وقد يسميه البعض: هدية او منحة، ولا حرج في ذلك، ولا يكون لازما على الزوج كلزوم المهر.
