السؤال: السؤال باختصار ما حكم الربح من شركة كليك بانك التي تقوم على فكرة البيع بالعموله اي انني اقوم بتسويق منتج ما – كل منتجات الشركة الكترونيه – فمقابل الحصول على نسبة العموله المحدده سلفا و التي ربما تصل الى 75% من قيمه المنتج،
واود ان اشير الى ان المنتج خلال عرضة يعرض لى نسبة العموله مسبقا اي اذا قمت بالتسويق بهذا المنتج ستحصل على هذي العموله التي كما اسلفت ربما تصل الى 75%؛
لذا ارجو الرد فيما يخص هذي الشركة فهي منتشره جدا جدا و اكيد انكم تعلمون بامرها،
وهنالك المزيد من المعلومات عن الشركة فالنت مع العلم انها – على حد علمي لا تدخل تحت التسويق الشبكى و حرمته- و يرجي العلم انني انا من اقوم باختيار المنتجات بنفسي و اسوق لها برابط خاص بي،
واذا اشتري احد من ذلك الرابط تحسب العموله لى و كذا و التسجيل مجانى فالشركة.
——————————————– السؤال الثاني: عن شركة تعمل فمجال المناخ و الدراسات البيئية،
وتريد من الافراد على النت ان يمدوها بمعلومات عن المناخ فاماكن اقامتهم و المقابل هو كلما تدخل الى الموقع تحصل على 2 نقطة،
وكلما قدمت تقريرا عن المناخ تاخذ 4 نقاط،
واذا اتبعت صفحتها فالتويتر او الفيس بوك تحصل على 100 نقطه لكل منها،
وهنالك هدايا الكترونيه يتم استبدالها بهذه النقاط جميع هديه لها عدد معين من النقاط غير انه للحصول على اعلي من 1000 نقطه يجب عمل ترقيه للحساب.
فما حكم العمل مع هذي النوعيه من الشركات و اذا كانت حلالا هل اذا انني لم اكترث فو ضع تقرير مناخي عن محل اقامتى اي قدمت معلومات غير دقيقه هل فهذا اثم؟
والسؤال الاخير: ما حكم ترقيه الحسابات للحصول على متميزات اعلي فمقابل بعض المال فمثلا سيكون نقاط الدخول مثلا اربعه 4 بدلا من و هكذا،
وهذه الجزئيه على عموم الشركات و المواقع.
واشكر لكم سعه الصدر و جزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:
فاما سؤالك الاول فجوابة ان المعامله التي ذكرتها هي من قبيل السمسره التي هي الوساطه بين البائع و المشتري،
لاتمام البيع او الدلاله على البضاعه و هي جائزه اذا لم تتضمن اعانه على بيع محرم.
وبناء على جوازها فاذا كانت العموله التي تعطي لمن يروج السلع و يعرضها نسبة معلومه ،
فلا حرج بها كان يصبح ثمن السلعه معلوما و النسبة منه معلومة. واما اذا كانت العموله غير معلومه كان تكون نسبة من الربح الذي سيحصل فجمهور اهل العلم لا يجيزون هذا لجهاله الجعل،
وقال الحنابلة: يحتمل ان تجوز الجعاله مع جهاله الجعل اذا كانت الجهاله لا تمنع التسليم بحيث تصير معلومه فالمال،
وراجع فذلك الفتوي رقم: 113868.
واما لو كانت النسبة متردده بين 75% او اقل منها مثلا فهذه جهاله تمنع التسليم و تفضى للنزاع،
ولا تصح المجاعله عليها قولا واحدا.
واما سؤالك الثاني فقد تضمن نقاطا جوابها هو :
1-ان منح الشركة المذكوره للنقاط مقابل دخول موقعها او امدادها بمعلومات عن المناخ و نحوة لا حرج فيه.
2- اعطاء الشركة معلومات غير مطابقه لواقع المناخ لا يجوز لكونة غشا و خداعا و كذبا .
3- مساله ترقيه الحساب مقابل نقود يبذلها المشترك لا تجوز لدخولها فالقمار المحرم .
و الله اعلم.
- حكم كليك بانك
