–
الاولى: يظهر انك مصابة بشيء من الوساوس؛ فننصحك بطرحها جانبا، والاعراض عنها بالكلية، فلا علاج لها انجع من ذلك وانظري الفتوى رقم: 51601.
الثانية: سؤالك اشتمل على امرين:
1- ان ريقك لا يتغير ببقايا الدم العالقة بين اسنانك.
2- انك تبالغين في الاحتراز من الدم وتجتهدين في ازالته بالمضمضة وما شابه.
فاذا كان الامر هكذا، فانه لا يضرك بلع الريق في الصلاة، اذ الريق هنا اما طاهر حيث لم يخالطه الدم كما تقولين، او انه خالطه بعد تعذر تطهيره، وحصول المشقة في ذلك بسبب الالتهاب الذى باللثة، وحينئذ يعفي عنه رفعا للحرج، قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج {الحج:78}، ومعلوم ان من القواعد الكلية الكبرى التى اسس عليها الفقه الاسلامي قاعدة المشقة تجلب التيسير.
قال في المراقي:
قد اسس الفقه على رفع الضرر **** وان ما يشق يجلب الوطر .. الخ . اه
ونذكر هنا استطرادا وتوسعة على السائلة ان بعض العلماء ذكر ان غسل الفم بعد الدم لاجل الصلاة مستحب فقط، وتصح الصلاة بدونه، جاء في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: ويستحب غسله للصلاة والاكل وان لم يفعل فلا شيء عليه قاله ابن قداح، وهو يجري على التطهير بالمائع غير الماء، والمشهور عدم الاجزاء به في الصلاة ولا يضر بالنسبة الى الاكل لان عين النجاسة زالت. اه
فهذا القول رغم انه مرجوح لكن للموسوس العمل به حتى يزول عنه الوسواس كما تقدم في الفتوى رقم: 181305.
الثالثة: قياس الريق على الماء غير صحيح؛ لان “اشتراط التغير” عند من قال به، وهم المالكية وشيخ الاسلام ابن تيمية خاص بالماء المطلق، ولا يشمل بقية المائعات، بل ان الماء نفسه اذا اضيف الى شيء كاللبن مثلا وحلت فيه النجاسة بعد اضافته يصير نجسا ولو لم تغيره، بخلاف ما لو حلت فيه قبل اضافته، ثم اضيف الى طاهر كاللبن او غيره فلا ينجس عندهم، ولهذا يلغز فقهاء المالكية فيقولون:
قل للفقيه امام العصر قد مزجت ** ثلاثة باناء واحد نسبوا
لها الطهارة حيث البعض قدم او ** ان قدم البعض فالتنجيس ما السبب . اه
وقد علمت بما تقدم انك في غنى عن هذا القياس.
وانظري للفائدة الفتوى رقم: 201930، والفتوى رقم: 258715.
