ما حكم التعامل مع شركة كليك بانك,
والتى تقوم على فكرة البيع بالعمولة,
بان اقوم بتسويق منتج ما – كل منتجات الشركة الالكترونيه – فمقابل الحصول على نسبة العموله المحدده سلفا,
والاشكال فهذا ان البيع و الشراء يجب ان يصبح يدا بيد – كما قال النبى صلى الله عليه و سلم – فما حكم العمل لهذه الشركة و لعلكم تعرفونها اصلا؟
وما اصل البيع و الشراء يدا بيد؟
جزاكم الله الف خير.
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:
فان كانت السلع التي تبيعها الشركة ليست مما يشترط به التقابض بمجلس العقد,
فلا حرج عليك فترويجها و التوسط فبيعها,
واشتراط كون البيع يدا بيد انما هو في الصرف مثلا, كبيع ذهب بذهب,
او ذهب بفضة,
او العكس,
او بيعهما بالنقود التي يتعامل فيها اليوم؛
لانها تقوم مقام الذهب و الفضة,
وتجرى عليها احكامهما,
واما السلع الثانية فلا يشترط فبيعها بالنقود التي يتعامل فيها التقابض,
كما لو كانت منتجات الشركة ثيابا او ادوات من معدن غير الذهب و الفضة,
فلا يشترط به يدا بيد.
وفى حديث عباده بين الصامت بيان الربويات التي يشترط بها التقابض وهو قوله صلى الله عليه و سلم: الذهب بالذهب،
والفضه بالفضة،
والبر بالبر،
والشعير بالشعير،
والتمر بالتمر،
والملح بالملح مثلا بمثل،
سواء بسواء،
يدا بيد،
فاذا اختلفت هذي الاصناف،
فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد.
رواة مسلم, وانظر الفتوي رقم: 7710.
وبناء عليه: فان كان عملك فالشركة المذكوره هو ترويج سلعها المباحة,
وتقاضى عموله فمقابل ذلك،
فلا حرج فعملك,
وهو داخل فالسمسره و الجعاله الجائزة،
جاء فالمدونة: فجعل السمسار: قلت: ارايت هل يجوز اجر السمسار فقول ما لك؟
قال: نعم سالت ما لكا عن البزاز يدفع الية الرجل المال يشترى له فيه بزا،
ويجعل له فكل ما ئه يشترى له فيها بزا ثلاثه دنانير؟
فقال: لا باس بذلك،
فقلت: امن الجعل ذلك ام من الاجارة؟
قال: ذلك من الجعل.
انتهى.
واما لو كان التسويق لمنتجات الشركة يشترط به بذل رسوم,
او شراء سلعه او غير ذلك،
فقد يتغير الحكم بسببه,
ولا بد من ايضاح كيفية التعامل معها كاملة ليكتمل التصور.
وليس لدينا اطلاع على نظام الشركة و طريقة معاملاتها,
وانما نحكم على ما يذكرة السائل فقط عن المعامله التي يود الدخول فيها.
ثم ان الشركات ربما تعرض برنامجا فموقعها,
ولا تلتزم فيه فمعاملاتها،
وبناء عليه: فالعبره بالعقد الذي يجرية المتعامل معها.
والله اعلم.
