ممنوع التدخين

تمثل عملية حظر التدخين (بالانجليزية: Smoking ban) مجموعة من السياسات العامة، والتي تشمل القوانين الاجرامية (Criminal law)، تشريعات السلامة والصحة المهنية (occupational safety and health regulations)، والتي تمنع وتحظر التدخين في اماكن العمل و/ او الاماكن العامة الاخرى. كما قد تعرف تلك التشريعات والقوانين التدخين بصورة اكثر عمومية على انه القيام ب او معالجة اي منتج تبغي مشتعل

اسباب تشريعات حظر التدخين

تقوم اسباب فرض قوانين منع التدخين على حقيقة ان التدخين عملية اختيارية بينما التنفس فلا. ومن ثم، فيتم صياغة قوانين حظر التدخين لحماية الافراد الذين يستنشقون الهواء من تاثيرات التدخين السلبي، والتي تشتمل زيادة مخاطر الاصابة بامراض القلب، السرطان، داء انتفاخ الرئة، وامراض اخرى كذلك [2][3]. كما قامت العديد من الدول بصورة او باخرى بسن قوانين لحظر التدخين في الاماكن المغلقة على مر السنين الماضية، كما قام بعض المشرعين بنقل الدليل العلمي الذي يظهر ان تدخين التبغ مضر للمدخنين انفسهم ولهؤلاء الذين يستنشقون دخان التدخين السلبي.

هذا بالاضافة الى ان تطبيق مثل تلك القوانين قد يقلل من تكلفة نفقات الرعاية الصحية على المدى القصير (و لكنها قد تسفر عن زيادتها في الغالب على المدى الطويل، نتيجة ان المدخنين الذين سيموتون لاحقا لن يستخدموا خدمات الرعاية الصحية فيما بعد) [4]، تحسين القدرة الانتاجية للعمل، وكذلك تقليل التكلفة الكلية للعمل في مجتمع ما، ومن ثم يصبح مجتمع العمل اكثر جذبا لاصحاب الاعمال المختلفين. ففي ولاية انديانا، كتبت وكالة التنمية الاقتصادية للولاية ضمن خطتها لعام 2006 لتسريع النمو الاقتصادي، لابد من تشجيع المدن المختلفة، سواء الكبرى ام الصغرى، على تبني قوانين اماكن العمل محظورة التدخين كوسيلة للارتقاء بالنمو الوظيفي في تلك المجتمعات.

و من الاسباب الاضافية لفرض قيود على التدخين تقليل المخاطر اشعال النيران في المناطق ذات مخاطر التفجير والقابلة للاشتعال؛ نظافة الاماكن التي يقدم بها اطعمة، ادوية، اشباه موصلات، او ادوات والات الضبط والاحكام؛ انخفاض المسؤولية القانونية؛ تخفيض استهلاك الطاقة من خلال تقليص احتياجات التدفئة، التهوية وتكييف الهواء؛ خفض كمية المخلفات؛ العيش في بيئات اكثر صحية؛ ومنح المدخنين حافزا للاقلاع عن التدخين.[5]

كما تعتبر منظمة الصحة العالمية ان لقوانين منع التدخين تاثيرا على تخفيض الطلب على التبغ من خلال اقامة بيئة يكون من الصعب اتاحة الفرصة فيها للتدخين بسهولة وللمساعدة على تحويل المعايير والتقاليد الاجتماعية بعيدا عن تقبل التدخين كعادة من سمات الحياة اليومية. فجنبا الى جنب مع مقاييس فرض الضرائب، ينظر الى كل من التعليم، التربية، سياسات حظر التدخين ومقاييس الاقلاع على انها عنصر اساسي في تقليص معدلات التدخين والارتقاء بالصحة العامة. فعندما يتم تطبيقها بصورة صحيحة وحازمة، ينظر اليها على انها هدفا هاما للاجندة السياسية لتغيير سلوك البشر بعيدا عن السلوكيات والممارسات غير الصحية ومتجه صوب حياة صحية يتمتع بها الفرد.[6]

الاساس الطبي والعلمي وراء حظر التدخين

اسفر ت الابحاث العلمية عن وجود ادلة بان التدخين السلبي يسبب نفس المشكلات التي يسفر عنها التدخين المباشر، والتي منها سرطان الرئة، امراض القلب، امراض التنفس مثل النفاخ الرئوي، التهاب القصبات الحاد (الالتهاب الشعبي الحاد) والربو.[7] كما اثبتت التحاليل العلمية للابحاث الاجرائية ان الافراد غير المدخنين طوال عمرهم ولكنهم يعيشون مع شركاء حياة يدخنون في المنزل يقعون تحت وطاة خطر الاصابة بسرطان الرئة بنسبة اكبر (تتراوح من 20- 30 %) من الاخرين الذين يعيشون مع افراد لا يدخنون على الاطلاق. في حين يعاني الافراد غير المدخنين والمعرضون لدخان السجائر في اماكن العمل من خطر الاصابة بسرطان الرئة بنسبة تتراوح من 16- 19%.[8]

و في دراسة نشرتها الوكالة الدولية لابحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية عام 2002 جاء ان الافراد غير المدخنين معرضين لنفس مخاطر الاصابة بالسرطان بسبب المواد المسرطنة على حساب دخان التبغ للمدخنين النشطين [9]. حيث يحتوي دخان السجائر [10] على 69 مادة مسرطنة، وخاصة البنزوبيرين (benzopyrene) [11] وهيدروكربونات اخرى عطرية متعددة النوى (polynuclear aromatic hydrocarbons)، بالاضافة الى منتجات مفتتة مشعة مثل البولونيوم 210 (polonium 210) [12]. كما اظهرت ابحاث العديد من شركات التبغ وجود مواد مسرطنة بوفرة وبتركيزات عالية في التدخين السلبي اكثر من الدخان المنفوث من السجائر مباشرة (mainstream smoke) [13].

و من المنظمات العلمية التي تؤكد على تاثيرات التدخين السلبي المعهد الوطني الامريكي للسرطان [14]، مراكز مكافحة الامراض واتقائها [15]، معاهد الصحة الوطنية الامريكية [16]، الجراح العام للولايات المتحدة الامريكية [17] وكذلك منظمة الصحة العالمية [18].

جودة الهواء

ستحسن قوانين خظر التدخين في كل من الحانات والمطاعم جودة الهواء في مثل تلك المؤسسات. فعلى سبيل المثال، وفي احدى الدراسات المسجلة على موقع CDC الالكتروني جاء ان قانون منع التدخين في اماكن العمل مغلقة والاماكن العامة والذي يجرى تطبيقه في كافة ارجاء ولاية نيويورك قلل بصورة ملحوظة من مستويات استنشاق الجسيمات العالقة (respirable suspended particles) في اماكن الضيافة في غرب نيويورك. كما ان مستويات استنشاق الجسيمات المعلقة تقلصت في كل مكان كان يسمح بالتدخين فيه قبيل تطبيق القانون، ومنها تلك الاماكن التي لوحظ وجود فقط المدخنين السلبيين من غرفة مجاورة كاساس للتقييم [19]. واختتمت مراكز مكافحة الامراض واتقائها دراستها بتوضيح ان هذه النتائج جاءت مماثلة للدراسات الاخرى والتي اظهرت ايضا تحسن ملحوظ في جودة الهواء الداخلي بعد تطبيق حظر التدخين.

في حين اظهرت دراسة اخرى اجريت عام 2004 ان حانات نيوجرسي ومطاعمها يوجد بها معدلات مرتفعة من الهواء الداخلي الملوث بنحو تسع مرات عما هو موجود في مدينة نيويورك المجاورة، والتي سنت قانون حظر التدخين [20].

كما اظهرت الابحاث التي اجريت كذلك ان جودة الهواء المحسنة يمكن ترجمتها الى نقص فرص التعرض للسموم فيما بين الموظفين [21]. فعلى سبيل المثال، اظهرت الابحاث التي اجريت فيما بين موظفي المؤسسات النرويجية التي سنت قوانين حظر التدخين تحسنا (من خلال تخفيض) مستويات النيكوتين في بول العمال المدخنين وغير المدخنين (عند مقارنتهم بالمقاييس السابقة لهم قبيل تطبيق الحظر) [22].

برنامج ابحاث قانون الصحة العمومية (Public Health Law Research)

نشر برنامج ابحاث قانون الصحة العمومية في عام 2009 دليلا مختصرا للبحث الذي يقيم تاثير القانون الخاص او السياسة على الصحة العامة. حيث اوضح انه:

“يوجد دليل دامغ وقوي يدعم حظر التدخين والقيود التي تفرض على المدخنين والتدخين كنوع من تدخلات الصحة العامة الفعالة الهادفة الى تقليل من خطر التعرض للتدخين السلبي.” [23]

التاريخ

صدر في عام 1575 واحدا من اوائل قوانين حظر التدخين في العالم اجمع وهو (حظر المجلس الكنسي المكسيكي) والذي حظر ومنع استخدام التبغ او التدخين في اية كنيسة في المكسيك او المستعمرات الاسبانية في منطقة البحر الكاريبي، كما حرم السلطان العثماني مراد الرابع التدخين في امبراطوريته عام 1633 م [24]. وكذلك اصدر البابا عربان السابع حظرا بالتدخين في الكنيسة عام 1590 م [25] وعربان الثامن في عام 1624[24]. وكان البابا عربان السابع على وجه الخصوص قد هدد بالحرمان الكنسي لاي فرد “يدخن او يتناول التبغ في في شرفة او داخل اي كنيسة، سواء اكان ذلك من خلال مضغه، تدخينه في بايب (pipe) او حتى استنشاقه على صورة مسحوق عبر الانف.” [26] هذا وتم سن قوانين حظر التدخين بعد ذلك عبر ارجاء المجتمع الاوروبي المدني. حيث تم سن تلك القوانين في كل من ببافاريا، كورساشين، وبعض اجزاء النمسا في اواخر القرن السابع عشر. كما تم حظر التدخين في برلين عام 1723، في كونيكسبرغ (Königsberg) عام 1742، وفي ستاتين عام 1744. الا انه تم الغاء قوانين الحظر تلك في فترات ثورات 1848 [27]. وكان مبنى الحكومة القديمة في ويلينجتون، بنيوزيلندا هو اول مبنى في العالم تطبق فيه سياسة منع التدخين في عام 1876. وكان هذا بسبب المخاوف من تهديدات اشتعال الحرائق، حيث انه كان ثاني اكبر مبنى خشبي في العالم [28].

كما يعتبر اول حظر حديث للتدخين على صعيد وطني هو ذلك الذي فرضه الحزب النازي في كل جامعة المانية، مكتب بريد، مستشفى عسكري، ومكتب للحزب النازي، وذلك تحت كنف معهد استيل لابحاث مخاطر التدخين، والذي انشيء في عام 1941 باوامر من ادولف هتلر [29]. وقد نشر النازيون حملات مناهضة لمكافحة التدخين على نطاق واسع حتى انهيار النظام في عام 1945 م [30].

و في الجزء الاخير من القرن العشرين، حيث اصبحت الابحاث والدراسات التي يتم اجراؤها على مخاطر التدخين السلبي عمومية، كما شرعت شركات التبغ في بدء حملات “التوعية للملاطفة والكياسة”. حيث قلصت مخاوف الافراد من كمية المبيعات، مما دعى مجال الصناعة الى خلق برنامج اعلامي وقانوني تشريعي يركز على “تسوية الخلافات”. وقد تم تشجيع التسامح والكياسة كسبيل لخفيف حدة التوتر فيما بين المدخنين وهؤلاء ممن يعيشون حولهم، في اثناء تجنب حظر التدخين. وفي الولايات المتحدة الامريكية، تم تشجيع الولايات لتمرير قوانين تجنب فصل اقسام المدخنين [31].

و في عام 1975، سنت ولاية مينيسوتا الامريكية قانون مينيسوتا للهواء النقي في الاماكن المغلقة ، مما يجعلها اول ولاية لتمنع التدخين في غالبية الاماكن العامة. ففي البداية، كانت المطاعم مطالبة بوجود اقسام لعدم التدخين بها، الا ان الحانات تم استثنائها من ذلك القانون [32]. وبحلول الاول من اكتوبر 2007، سنت مينيسوتا حظرا للتدخين في كل المطاعم والحانات عبر ارجاء الولاية، فيما اطلقت عليه “قانون الحرية في التنفس” لعام 2007 م [33]. هذا واصبحت منتجعات مدينة اسبين، كولورادو اول مدينة في الدولة تمنع التدخين في المطاعم عام 1985 م [34].

و بدورها بدات مدينة بيفرلي هيلز كاليفورنيا، في الثالث من غبريل 1987 م، حملة لحظر التدخين في اغلب المطاعم، في متاجر التجزئة وفي الملتقيات العامة كذلك. الا انها استثنت المطاعم الملحقة بالفنادق – حيث علل اعضاء مجلس المدينة هذا الامر بان مطاعم الفنادق يرتادها عددا ضخما من الزائرين من الخارج، حيث يمثل التدخين سلوكا يلقى قبولا اكثر مما هو الحال عليه في الولايات المتحدة الامريكية.

و في عام 1990، اصبحت مدينة سان لويز اوبيسبو بكاليفورنيا اول مدينة في العالم تمنع التدخين في الاماكن المغلقة في الاماكن العامة، ومنها الحانات والمطاعم [35].

و في امريكا، شجع النجاح الذي لاقاه حظر التدخين الذي سنته ولاية كاليفورنيا في عام 1998 الولايات الاخرى ومنها نيويورك لتطبيق قوانين الحظر تلك. هذا وقد تضمنت قوانين حظر كاليفورنيا للتدخين حظر التدخين المثير للجدل في الحانات والبارات، والذي امتد الى اماكن العمل عبر ارجاء الولاية في عام 1994. وبحلول ابريل 2009، كانت هناك 37 ولاية تطبق نوعا ما من حظر التدخين [36]. وقد نجحت بعض المناطق في كاليفورنيا في الشروع في جعل مدنا بكاملها خالية من التدخين، كل مكان بها ما عدا دور الاقامة. كما قامت اكثر من 20 مدينة بسن قوانين الحظر في المتنزهات والشواطيء.

مررت نيوزيلندا في الثالث من ديسمبر 2003 تشريعا لتنفيذ حظرا تدريجيا للتدخين في المدارس، ملاعب المدارس، واماكن العمل بحلول 2004 م [37]. اما في 29 مارس 2004، طبقت جمهورية ايرلندا حظرا على التدخين في الاماكن العامة. وفي النرويج، تم الالتزام بتنفيذ تشريعا مثيلا في الاول من يونيه في العام ذاته. هذا واصبحت المملكة البريطانية جميعها خاضعة لحظر تدخين في الاماكن العامة المغلقة في عام 2007، وذلك عندما اصبحت انجلترا اخر منطقة لتتبنى تشريعا تجعله قيد التنفيذ لحظر التدخين. كما ان الحد الزمني للسماح بشراء التبغ ارتفع من 16 الى 18 عاما في الاول من اكتوبر 2007. بينما في 15 يوليو 2007، كانت مدينة شانديغار اول مدينة هندية لتصبح خالية من التدخين، على الرغم من ذلك، تم تطبيق حظر التدخين في باقي ارجاء الدولة في منتصف 2009 م.

كما تم حظر التدخين في الاماكن العامة المغلقة في فيكتوريا (باستراليا) في الاول من يوليو 2007. في حين اعلنت نيبال حظرا للتدخين في الاماكن العامة بالاضافة الى فرض حظر على هؤلاء ممن هم دون سن السادسة عشر في يونيه 2024 م [38].

اعلانات السجائر

تعتبر اعلانات التبغ والتدخين بالاضافة الى رعاية الاحداث الرياضية امرا محرما في بعض اجزاء العالم. في حين دفع حظر اعلانات التدخين وتجارة التبغ والرعاية في الاتحاد الاوروبي في عام 2005 ادارة (فورميولا وان) لتبحث عن اماكن تسمح بعرض كسوة رعاة التبغ والتدخين، وادى هذا الى الغاء بعض السباقات في مخطط تقويمها الزمني لصالح الاسواق التي تدعم تجارة التبغ والتدخين. وفي عام 2008، لم يتلق سوى فريقا واحدا من فرق فورميولا وان تمويلا ورعاية من شركة لتجارة التبغ وهو فريق فيراري. حيث ظهرت ماركة مارلبورو التجارية المسجلة على سياراته في سباقين غثنين؛ سباق موناكو والصين، حيث لا يطبق فيهما اي حظر لاعلانات التدخين.

في حين تلقى فريق دوكاتي مارلبورو تمويلا ورعاية من العلامة التجارية لسجائر مارلبورو والتي ظهرت على سياراته في كل من قطر والصين. وفي الاول من يلويو 2009 فرضت ايرلندا حظرا على اعلانات وعرض منتجات التبغ في كل منافذ التجزئة. وهذا يعني ان المتاجر ستضطر الى تخزين السجائر في حاويات مغلقة بعيدا عن مراى الزبائن والمستهلكين.

الدعم العام لحظر التدخين

و قد وجد استطلاع غالوب 2007 م ان نحو 54% من الامريكيين يفضلون الحظر الكلي داخل المطاعم، في حين يفضل 34% حظرا في كل غرف الفنادق، اما 29% يفضلون حظرا داخل الحانات والبارات [39].

كما وجد استطلاع اخر لغالوب، تم تطبيقه على اكثر من 26.50 مواطنا اوروبيا في عام 2008، ان “غالبية مواطني الاتحاد الاوروبي يدعمون ويناصرون الاماكن العامة الخالية من التدخين، ومنها مثلا المكاتب، المطاعم والحانات.” هذا وقد وجد الاستبيان كذلك ان “دعم القيود المفروضة على التدخين في اماكن العمل اعلى من دعم القيود المفروضة على التدخين في المطاعم (او ما يعادل 84% في مقابل 79%). في حين يدعم ثلثي العدد الحانات الخالية من التدخين، صالات البوب والنوادي. “الدعم اعلى في الدول التي طبقت حظرا صارما للتدخين:” فالمواطنين في ايطاليا هم الاكثر ميلا لتقبل القيود المفروضة على التدخين في الحانات، صالات البوب والنوادي _بنسبة تتراوح من 93% – 87% “اجمالا في الصالح”). وينضم المواطنون في السويد وايرلندا الى اقرانهم في ايطاليا في النهاية المرتفعة للمقياس، حيث ان كل ثمانية من عشرة مستجيبين يدعمون الحانات، صالات البوب والنوادي الخالية من التدخين (70% في كلتا الدولتين اجمالا للصالح). ” [40]

التاثيرات الصحية

قضايا السلامة والتاثيرات على الصحة النفسية

قد يتسبب الالازام في تنفيذ الحظر استياء وغضبا فيما بين المدخنين، بالاضافة الى تاوبع محتملة خطيرة. ففي يوليو 2009، تم اغتيال صاحب مطعم تركي على يد احد الزبائن بعد محاولة الاول فرض تطبيق حظر التدخين المطبق حديثا [41]. هذا وفي بعض الاحيان يشار الى الغضب والاستياء، سواء من جانب المدخنين على اثر الزام تطبيق الحظر او من جانب غير المدخنين على اثر خرق وانتهاك عدم الزام تطبيق الحظر، على انه “غضب التدخين”.

التاثيرات الصحية

وثقت العديد من الدراسات الفوائد الصحية والاقصتادية المرتبطة بحظر التدخين. ففي اول 18 شهرا بعد سن مدينة بويبلو بكوليرادو لقانون حظر التدخين في 2003، هبط معدل دخول المستشفيات على اثر الازمات القلبية بمعدل 27% في حين لم يظهر اي تغير على معدلات دخول المستشفيات بالنسبة للمدن المجاورة والتي لم تطبق قانون حظر التدخين. وهنا يعزو الهبوط في معدلات الاصابة بالازمات القلبية الاى حظر التدخين، والذي قلل من التعرض للتدخين السلبي [42]. في حين وجدت دراسة مماثلة في هيلينا بولاية مونتانا هبوطا في معدلات الازمات القلبية بنسبة 40% على اثر فرض حظر التدخين [43]. على الرغم من ذلك، اوجدت دراسة اكبر واحدث ان الحظر المفروض على اماكن العمل في الولايات المتحدة الامريكية غير مصاحب بهبوط قصير المدة دال احصائيا في معدلات الوفيات او دخول المستشفيات بسبب الاصابة باحتشاء عضل القلب او امراض اخرى [44].

و بدورهم وجد الباحثون في في مدرسة طب دندي تحسنات دالة احصائيا في وظيفة الرئة ومؤشرات الالتهاب عند عمال البارات والحانات والتي ترجع الى حظر التدخين؛ فالفوائد تعود بصورة خاصة على عمال الحانات والبارات الذين يعانون من الربو [45]. حيث اوجدت دراسة “تعرض بيئة وصحة عمال الحانات للتدخين” (The Bar Workers’ Health and Environment Tobacco Smoke Exposure) ان النسبة المئوية لكل العمال الذين يعانون من اعراض اصابة الجهاز التنفسي، مثل اللهث، قصر النفس، الكحة، وافراز البلغم، والتي تتراوح من 69% الى 57% [46]. كما اوجد مجموعة من الباحثين من تورينو، بايطاليا، ان لحظر التدخين تاثيرا على معدل هبوط الازمات القلبية في المدينة، وا{جعت الدراسة اغلب حالات الهبوط تلك الى تقلص فرص التعرض للتدخين السلبي [47]. وقد وجد ان لحظر التدخين الشامل في نيويورك تاثيرا في حمايته من فرص دخول المستشفيات لنحو 3.813 حالة اصابة بالازمات القلبية في عام 2004، وتوفيره لنحو 56 مليون دولارا امريكيا من تكلفة الرعاية الصحية في العام ذاته [48].

هذا وقدرت دراسة اجريت في انجلترا هبوطا بنسبة 2.4% في فرص دخول المستشفيات على اثر التعرض لازمات قلبية طارئة (او ما يعادل 1.200 حالة اقل من اجمالي حالات دخول المستشفيات) في الاثني عشر شهرا التالية لفرض الحظر [49][50].

التاثيرات على استخدام التبغ

اعترف الجميع ان حظر التدخين اسهم في الاقلال من معدلات التدخين؛ فحظر التدخين في اماكن العمل يسفر عن هبوط معدلات التدخين فيما بين العمال [51]، وان حظر التدخين في الاماكن العامة يقلل من المعدلات العامة للتدخين من خلال دمج وصمة العار الاجتماعية وتقليص الادلة الاجتماعية للتدخين [52]. على الرغم من ذلك، تفيد التقارير الواردة في الصحف العامة والتي تصدر بعد سن حظر التدخين وجود دليل متضارب على فعالية الحظر.

هذا وقد اوضح احد التقارير تزايد مبيعات السجائر في كل من ايرلندا واسكتلندا بعد حظر التدخين [53]. في حين وعلى النقيض، بين تقرير اخر هبوط مبيعات السجائر في ايرلندا بنسبة 16% في غضون الستة اشهر الاول بعد فرض الحظر [54]. وكذلك هبطت مبيعات السجائر في بريطانيا بنسبة 11% خلال شهر يوليو 2007، والذي يمثل الشهر الاول لحظر التدخين في انجلترا، مقارنة بشهر يوليو 2006 م [55].

في حين لخصت وثيقة لفيليب موريس قلق وخوف صناعة التبغ حول اثير الحظر: “يؤثر المنع الكلي للتدخين في اماكن العمل على كمية صناعة التبغ. حيث يستلك المدخنون الذين يواجهون تلك القيود معدلا اقل من متوسطاتهم بنسبة تتراوح من 11- 15% ويقلعون عند معدلات اعلى بنسبة 84% من المعدل المتوسط.” [56]

الا انه وفي الولايات المتحدة الامريكية، فقد افادت مراكز الحماية من الامراض واتقائها (CDC) في تقاريرها ارتفاع معدلات التدخين في السنوات الاخيرة على الرغم من الاعداد الكبيرة اكثر من المعهود للقوانين الحادة لحظر التدخين وزيادة الضرائب بنسبة ضخمة. كما اقترح انه تم الوصول الى قمة مساندة المدخنين الشرهين: هؤلاء غير المتحفزين والمهزومين في مقابل المزيد من التشريعات [57].

بينما تزايد معدل استخدام السنوس او التبغ الممضوغ (snus) في السويد كبديل للتدخين منذ فرض حظر التدخين هناك [58].

و قد يلعب حظر التدخين دورا في تسهيل اقلاع المدخنين عن التدخين. حيث اوجدت دراسة مسحية بريطانية ان 22% من المدخنين البريطانين قد يقلعون عن التدخين استجابة لحظر التدخين في الاماكن العامة المغلقة[59].

في حين قد يساعد حظر التدخين في المطاعم الشباب الصغار من ان يصبحوا مدخنين بالعادة. فقد وجدت دراسة اجريت على شباب ماساتشوسيتس ان ابناء المدن ممن يعيشون تحت فرض حظر للتدخين تقل فرصهم بنسبة 35% ليصبحوا معتادين على التدخين [60][61].

التاثيرات على الاعمال والمكاسب الاقتصادية

نشرت العديد من الدراسات في ادبيات الصناعة الصحية حول التاثيرات الاقتصادية لسياسات منع التدخين. حيث وجدت غالبية تلك الدراسات سواء الحكومية منها او الاكاديمية انه لا يوجد تاثير اقتصادي سلبي مصاحب لقرارات الحظر وان العديد من النتائج اوضحت انه قد يوجد هناك تاثير ايجابي على الاعمال المحلية [62]. وقد وجد استعراض في عام 2003 ل 97 دراسة للتاثيرات الاقتصادية لحظر التدخين على كرم الضيافة في مجال الصناعة ان الدراسات “جيدة التصميم” اوضحت ان حظر التدخين لم يضر بالاعمال [63].

كما كانت الدراسات الممولة من قبل اتحادات الحانات والمطاعم غالبا ما تجد ان لتشريعات التدخين تاثيرا سلبيا على مكاسب المطاعم والبارات او الحانات. هذا وانتقدت تلك الاتحادات كذلك الدراسات التي وجدت ان مثل تلك التشريعات لا تاثير لها [64].

و فيما يلي بعض الامثلة على ذلك:

قام اتحاد مطاعم دالاس بتمويل دراسة اظهرت انخفاض بقيمة 11.8 مليون دولارا امريكيا في مبيعات الكحول والتي تتراوح بين 9- 50% في دينتون. في حين اجرت شركة اتحادات رينج وود الاقتصادية المحدودة دراسة في 2004 وقام كل من مطعم امباير ستيت واتحاد تاڤرن بتمويلها والتي اظهرت خسارة 2000 وظيفة، ونقص بقيمة 28.5 مليون دولارا امريكيا في الاجور، بالاضافة الى فقد في منتجات ولاية نيويورك بقيمة 37 مليون دولارا امريكيا [65]. كما اجريت دراسة في عام 2004 لصالح اتحاد مطاعم الولايات المتحدة الامريكية الوطنية بواسطة ديلويت توش توهماتسو والتي وجدت تاثيرا سالبيا ذي دلالة احصائية. وقد وجد اتحاد مطاعم ماريلاند هبوطا في فواتير ضرائب المبيعات بنسبة 11% في تلك الدراسة كذلك. وكذلك وجد كارول وشركاه تناقصا في مبيعات البارات والحانات بنسبة تتراوح من 18.7% الى 24.3% في عدد من اسواق اونتاريو على اثر فرض قوانين حظر التدخين في الحانات والبارات [66]. هذا وقد افاد اتحاد قابضي خمور باكاي (Buckeye Liquor Permit Holders Association) ان مبيعات الخمور تناقصت بنسبة 67% مليون دولارا بينما تزايدت مبيعات الاستهلاك المنزلي ومن ثم طالبوا بتعديل قانون حظر الخمور في الحانات في اوهايو [67].

في استراليا

توصلت دراسة حكومية في سيدني ان نسبة من السكان الذين يحضرون الى صالات البوب والنوادي ارتفعت بعد تطبيق حظر التدخين في الاماكن المغلقة [68]. على الرغم من ذلك، القى تقرير نوادي ويلز الجنوبية الجديدة (ClubsNSW) في اغسطس 2008 باللوم على قانون حظر التدخين في نوادي ويلز الجنوبية الجديدة لانها تعاني من اسوء هبوط في الدخل على الاطلاق، حيث تقدر قيمة الهبوط بنحو 385 مليون دولارا امريكيا. فقد انخفض دخل تلك النوادي بنسبة 11% في كامل ويلز الجنوبية الجديدة. هذا وهبط دخل نادي سيدني CBD بنسبة 21.7% وفقدت نوادي سيدني الغربية نسبة 15.5 % من اجمالي دخلها [69].

في المانيا

تم تطبيق حظر التدخين في فنادق المانيا، مطاعمها، وكذلك الحانات والبارات في 2008 واوائل 2009. حيث اعلنت تجارة المطاعم ان العديد من المطاعم في مختلف الولايات الالمانية والتي طبقت حظرا للتدخين في اواخر 2007 (سكسونيا السفلى، بادن فورتمبيرغ، وهسن) شهدت انخفاضا في كمية الارباح. وكان اتحاد المطاعم والفنادق الالمانية (DEHOGA) قد اعلن مسبقا ان الحظر ردع الافراد عن الخروج اما للشرب او لتناول الطعام، واقر ان نحو 15% من تلك المؤسسات التي تبنت قانون حظر التدخين في عام 2007 شهدت انخفاضا ملحوظا بما يقارب 50% [70]. فالتدخين ليس مسموحا به في المواصلات العامة او في او حول محطات السكة الحديد.

في ايرلندا

كانت المعارضة الرئيسية في جمهورية ايرلندا تاتي من قبل اصحاب الحانات ورجال الاعمال. فايرلندا كانت اول دول العالم لتطبق حظرا كاملا على التدخين في الاماكن العامة. حيث تم تطبيق حظر التدخين في الاماكن العامة الايرلندية بنية حماية العاملين من تاثيرات التدخين السلبي وتثبيط عملية التدخين في دولة تعاني من ارتفاع نسبة المدخنين بها. فالعديد من الحانات وصالات البوب اقامت ترتيبات لها في الاجواء المفتوحة (عامة ما كانت المناطق الساخنة ذات دور الايواء او الملاجيء). وقد ساد معتقد من جانب المنافسين ان الحظر سيزيد من كمية الشرب والتدخين في المنزل، الا ان الدراسات الحديثة اظهرت ان الوضع ليس كما توقعوا [71].

فموقع مكتب مكافحة ورقابة التدخين الايرلندي الالكتروني يشير الى ان “تقويم بيانات قطاع الضيافة الرسمية يظهر انه لا يوجد هناك اي تاثير اقتصادي لتطبيق ذلك المعيار (المتمثل في الحظر القومي للتدخين في مارس 2004 في الحانات، المطاعم وغيرها.). كما توقعوا ان للحظر مساهمة فعالة في غلق المئات من صالات البوب الريفية الصغيرة، مع تقليل تجديدات الترخيصات بمقدار 440 ترخيص تجديد عما كان الوضع عليه في عام 2005 [72].

في جزيرة مان

تم تفعيل حظر التدخين في جزيرة مان في 30 مارس 2008 م.

في المملكة البريطانية

تم تطبيق الحظر في اسكتلندا في 26 مارس 2006 [73]، في ويلز 2 ابريل 2007، في ايرلندا الشمالية 30 ابريل 2007، وفي انجلترا يوم الاول من يوليو 2007 [74]. مما دعى اتحاد فيكشوالرز المرخص (Licensed Victuallers Association) والممثلين لمشغلي صالات البوب عبر ارجاء ويلز، الى الاعلان، بعد مرور ستة اشهرا من تطبيق الحظر في ويلز، بان صالات البوب خسرت ما يوازي 20% من تجارتها. حيث قالت ان بعض اعمالها كانت على حافة الهاوية للاغلاق، في حين اغلقت مجموعة اخرى بالفعل، الا انه كان هناك بصيص امل في عودة التجارة الى معدلاتها قبيل عملية فرض الحظر [75].

كما صرح اتحاد صالات البوب والبيرة البريطانية (British Beer and Pub Association)، والذي يمثل صالات البوب والخمارات عبر ارجاء المملكة البريطانية، ان مبيعات البيرة وصلت الى ادنى معدل لها منذ فترة الثلاثينات من القرن العشرين. وان الاتحاد قد ارجع الهبوط في المبيعات بنسبة 7% خلال عام 2007 الى حظر التدخين المفروض مسبقا [76].

و قد افادت دراسة مسحية اجرتها مجلة تجارة الحانات وصالات البوب (ذا بوبليكان) ان الزيادة المتوقعة في مبيعات الاطعمة على اثر حظر التدخين لم تحدث. حيث وجدت الدراسة التي اجرتها المجلة على 303 حانة في المملكة البريطانية ان المستهلك المتوسط ينفق 14.86 جنيها استرلينيا على الطعام والشراب في العشاء خلال عام 2007، وهو تقريبا يتطابق مع نفس المعدل خلال عام 2006 م [77].

هذا وقد اوضحت دراسة اجراها كل من هيئة تكريم معهد حفظ الحانات البريطاني (British Institute of Innkeeping Awarding Body) واتحاد رابطات فيكتشويلرز المرخصة ان المبيعات قد انخفضت بنسبة 7.3% في الخمسة اشهر التالية لتطبيق حظر التدخين في الاول من يوليو 2007. حيث كانت نسبة من علقوا انهم يرون ان المدخنين صبحوا يزورون الحانات بصورة اقل كانت نحو 58% من اصل 2.708 ممن تم تطبيق الدراسة عليهم، في حين 73% رؤوا ان زبائنهم المدخنين يقضون وقتا اقل في الحانة عما كانوا يفعلون مسبقا [78].

في الولايات المتحدة الامريكية

اوضح كل من المدخنين واعمال الضيافة في الولايات المتحدة الامريكية مبدئيا ان تلك الاعمال ستعاني من حظر التدخين. على الرغم من ذلك، اوضح بيان في عام 2006 اصدره الجراح العام الامريكي ان حظر التدخين من غير المرجح له ان يضر بالاعمال التجارية في مجال الممارسة الواقعية، وان العديد من المطاعم والحانات قد تشهد زيادة في معدلات عملها.[79][80].

عدلت ولاية نيويورك في عام 2003 من القوانين المناهضة للتدخين لتشمل كل المطاعم والحانات، ومنها تلك المتواجدة في النوادي الخاصة، مما يجعلها، جنبا الى جنب مع حظر ولاية كاليفورنيا، واحدا من اقصى قوانين حظر التدخين في الولايات المتحدة الامريكية. وقد وجدت دراسة تابعة لادارة الصحة التابعة للمدينة في عام 2004 ان معدلات تلوث الهواء تناقصت بمعدل السدس في الحانات والمطاعم بعد تطبيق الحظر في الواقع، وان اهالي مدينة نيويورك افادوا تناقص نسبة التدخين السلبي في اماكن العمل. كما وجدت الدراسة ان مطاعم المدينة وحاناتها حققت رخاء على الرغم من تطبيق الحظر، مع زيادة معدلات الوظائف، تراخيص الخمارات، واعمال دفع الضرائب. مما دعى رئيس اتحاد الحياة الليلية في نيويورك الى ان يلاحظ ان الدراسة ليست ممثلة للواقع بصورة كاملة، حيث انه وبدون تفرقة بين المطاعم والنوادي الليلية، فقد يكون الحظر قد تسبب في معاناة بعض الاعمال كالنوادي الليلية والحانات بدلا مما سبق [81]. وقد وجدت دراسة لادارة الصحة بولاية نيويورك نتائجا ماثلة: “(…) حيث لم يكن ل CIAA اي تاثير مالي سلبي دال على المطاعم والحانات على كل من المدى القصير والطويل.” [82]

التاثير على الالات الموسيقية

اصبحت الالات التي تعتمد على النفخ في تشغيلها مثل الاكورديون، الالمطوية (concertina)، الميلوديون (melodeon) والاوليون (Uilleann) او بالايرلندية (مزمار القربة)، في حاجة غلى صيانة وتنظيف بصورة اقل في ظل تطبيق قانون حظر التدخين الايرلندي [83].

تاثيرات حظر التدخين في السجون

تزايد معدل حظر السجون للتدخين بها [84]. ففي الولايات المتحدة الامريكية، قامت بعض الولايات، والتي تطبق سيايات منع التدخين في السجون، بتطبيق حظرا للتدخين داخل السجون فقط، بينما قامت بعضها الاخر بحظر التدخين على كل اراضي السجن [85]. ففي يوليو 2004، تبنى مكتب السجون الفيدرالي (Federal Bureau of Prisons) سياسة خالية من التدخين في منشاتها ومرافقها [86]. وفي حكم 1993، اقرتالمحكمة العليا (Supreme Court) ان تعرض السجناء للتدخين السلبي يمكن اعتباره عقوبة قاسية غير تقليدية (و التي تعتبر انتهاكا للتعديل القانوني الثامن) [87]. اما في حكم 1997 في ماساتشوسيتس جاء ان حظر التدخين في السجون لا يشكل عقوبة قاسية وغير تقليدية [88]. في حين يرى الكثير من المسؤولين ان حظر التدخين في السجون يمثل وسيلة للحد من تكلفة ونفقات الرعاية الصحية [89].

و غالبا ما يثار قلق ومخاوف مسؤولي وحراس السجون من احداث سابقة في سجون اخرى ترتبط باعمال شغب، مدعمة لسوق السجائر الاسود داخل السجون، بالاضافة الى مشكلات اخرى ناجمة عن الحظر الشامل للتدخين في السجون. وكانت بعض السجون قد شهدت اعمال شغب على اثر تفعيل حظر التدخين الناجم عن اشعال السجناء للنيران، مدمرين ممتلكات السجن، معتدين على الافراد، التعرض للاصابة، او حتى الطعن في بعض الاحيان. هذا وافاد بعض حراس احدى السجون في كنا انهم اصيبوا بصعوبات في التنفس على اثر الادهخنة الصادرة عن تدخين السجناء لسجائر صناعية مصنوعة من رقع النيكوتين والتي تم اشعالها من خلال شرارة اللهب الصادرة من ايلاج اجسام معدنية في المقابس الكهربائية [90][91]. فعلى سبيل المثال وفي عام 2008، سحب مركز اعتقال اورسينڤيل بالقرب من مقاطعة كيبيك تطبيق حظر التدخين به على اثر اعمال شغب في المركز. الا ان التزايد المخيف للتوتر والعنف المتوقعين والمصاحبين لتطبيق حظر التدخين لم يتم ملاحظتهما بصورة عامة [88].

الامتثال والالتزام

اسفرت عمليات تطبيق حظر التدخين عن احتجاجات [92] وتوقعات لعدم امتثال واسع النطاق، بالاضافة الى ظهور روايات اعلامية عن زيادة معدلات عمليات تسهيل التدخين (smokeeasy) السرية، والتي منها ما يجري في مدينة نيويورك [93]، ايرلندا [94][95]، المانيا [96]، الينوي [97]، المملكة البريطانية [98]، اوتاوه [99]، وواشنطن العاصمة [100].

ففي الواقع، على الرغم من ذلك، افادت الكثير من التقارير ارتفاع نسبة الامتثال لحظر التدخين (ما يزيد عن 90%)، وذلك في غالبية الولايات القضائية ومنها نيويورك [101]، ايرلندا [102]، ايطاليا [103]، واسكتلندا [104]. الا ان التقارير الواردة من كلكتا افادت ضعف عملية الامتثال للحظر [105].

انتقادات حظر التدخين

تعرض حظر التدخين للانتقاد وفقا للعديد من الاساسيات ومنها مثلا:

تدخل الحكومة في اسلوب معيشة الافراد وحقوق الملكية

زعم الكثير من منتقدي حظر التدخين، ومنهم الموسيقي جو جاكسون [106] والنالقد سياسي وكاتب المقالات كريستوفر هيتشنز [107][108]، ان قوانين الحظر لا تمثل سوى جهود مهدرة للبيوريتانيين الرجعيين (Puritan)[بحاجة لمصدر]. وغالبا ما يعتبر ذلك الراي مبنيا على مبدا الضرر لجون ستيوارت ميل، والذي يفسر حظر التدخين على انه حظر على استهلاك التبغ بدلا من كونه يمثل حظرا على الاشخاص الاخرين المؤذيين الذين يسببون الضرر للاخرين.

الا ان تلك المناقشات، والقائمة اساسا على مبدا الحريات الشخصية، تعرضت نفسها للنقد على يد الاقتصادي الحاصل على جائزة نوبل امارتيا سن والذي دافع عن قرارات حظر التدخين معتمدا على العديد من ارضيات الدفاع [109]. فمن بين العديد من الامور الاخرى، اوضح سن انه بينما يكون المرء حرا ليعتاد على التدخين، فانه يقيد حينئذ حريته تلك مستقبلا لان عادة التدخين يصعب الاقلاع عنها [109]. هذا وقد اشار سن كذلك الى التكلفة العالية التي يفرضها التدخين بصورة حتمية على كل مجتمع يمنح المدخنين قبولا غير مقيد في اماكن الخدمات العامة [109]. ومن ثم، وبناء على توضيحات سن، فان المناقشات التي اثارت فكرة الحرية الشخصية في مواجهة حظر التدخين لهي بالنقاشات المبتورة غير المتكافئة [109].

في حين يؤكد بعض منتقدي حظر التدخين حقوق ملكية اصحاب الاعمال، موضحين بذلك حدود التمييز فيما بين الاماكن العامة (مثل المباني الحكومية) والمؤسسات الخاصة (مثل الحانات والمطاعم). ونقلا عن الكفاءة الاقتصادية، اقترح بعض الاقتصاديين ان المؤسات الاساسية لحقوق الملكية الخاصة والحرية العقدية لهي قادرة على حل النزاعات فيما بين تفضيلات المدخنين وهؤلاء الذين يسعون الى بيئة خالية من التدخين، بدون تدخل الحكومة في ذلك [110].

الدعاوي القضائية

قامت الاعمال التجارية التي تعرضت للضرر نتيجة تطبيق حظر التدخين برفع دعاو قضائية تزعم فيها ان الحظر غير دستوري او بصيغة اخرى غير قانوني تشريعي. ففي الولايات المتحدة الامريكية، استشهد البعض بالحماية غير المتكافئة للقانون، في حين استشهد اخرون بفقد العمل بدون تعويض، بالاضافة الى انواع اخرى من التحديات. ومن بعض المحليات الامريكية التي تضمنت دعاو قضائية لاعمال الضيافة ضد الولاية او الحكومة المحلية كل من نيفادا، مونتانا، ايوا، كولورادو، كينتاكي، نيويورك، كارولينا الجنوبية، وهاواي [111][112][113][114][115][116]. الا ان مثل تلك الدعاوي لم تكن ناجحة وخسرت امام المحاكم.

الحظر قد ينقل التدخين لاماكن اخرى

غالبا ما تسفر عمليات تطبيق حظر التدخين في المكاتب والاماكن المغلقة عن انتقال المدخنين للخارج للتدخين، حيث غالبا ما يتجمعون عند منافذ الابواب للتدخين. مما دعى الكثير من الولايات القضائية والتي طبقت حظرا للتدخين في الاماكن المغلقة الى اللجوء الى مد ذلك الحظر ليغطي المناطق ضمن نطاق ثابت لمداخل البنايات [117].

كما صرح عضو مجلس الوزراء البريطاني السابق جون ريد ان حظر التدخين في الاماكن العامة قد يسفر عن المزيد من سلوكيات التدخين داخل المنازل [118]. على الرغم من ذلك، لم توافق لجنة الصحة بمجلس العموم البريطاني والكلية الملكية للاطباء (Royal College of Physicians) على تصريحاته، حيث ان السابق لم يعثر على اي دليل لدعم زعمه بعد دراسة ايرلندا [118]، وان الاخير وجد ان الاسر الخالية من التدخين تزايدت من 22% الى 37% في الفترة بين 1996 و 2003 م [119].

و في يناير 2024، فرض توماس مينينو، عمدة بوسطن بمساتشوسيتس، حظرا للتدخين داخل مساكن الاسكان العام والتي تقع تحت سلطة مقاطعة بوسط القضائية للاسكان [120][121].

الحظر المحلي قد يؤدي الى زيادة وفيات القيادة تحت التاثيرات

نشرا ادامز وكوتي في مجلة الاقتصاديات العامة في مايو 2008 دراسة تختبر احصائيات حالات الوفاة الناجمة عن القيادة تحت تاثير السكر والحوادث في المناطق التي تم تطبيق حظر للتدخين فيها في الحانات ووجدت تلك الدراسة ان حوادث القيادة تحت تاثير الشرب تزايدت بمعدل 13%، او ما يقدر ب 2.5 حدثة سنويا لدولة سكانها 680.000 نسمة. حيث توقعا في الدراسة ان هذا قد يرجع غلى ان المدخنين يقودون بسرعة بعيدا صوب المقاطعات التي لم يطبق فيها حظر التدخين او يكون هناك تراخ في التنفيذ. الا انه لم يتوفر دليل حتى وقتنا هذا حول الولايات التي يكون فبها حظر للتدخين ومتوافق مع التنفيذ [122].

التاثير على تمويل الابحاث الادبية

هذا وتم مناقشة المجالات البحثية الاخرى ومنها مثلا مجال الابحاث الادبية عند مراعاة او وضع حظر التدخين في الاعتبار.و في اغلب الاحيان، فان الابحاث التي وجدت تاثيرات قليلة او حتى سلبية/ ايجابية لحظر التدخين او تلك التي تم تمويلها من قبل شركات التبغ تتسم بانها فاقدة للشرعية بسبب انها تعتبر دراسات متحيزة لصالح مموليها [123].

الا ان الاستاذ الجامعي ميخائيل مارلو، استاذ الاقتصاديات بجامة سان لويز اوبيسبو بوليتكنيك بولاية كاليفورنيا، دافع عن دراسات “الممولة من شركات التبغ” موضحا ان كل الدراسات تتسم “بالامن ودرجة من الشك”، بغض النظر عن جهة تمويلها. كما دعى الى ان كل باحث “اهلا للثقة وراجح العقل ويستحق ان يسمع رايه” وعدم تركيز الانتباه على جهة تمويل البحث عند تقويم نتائجه. كما اقترح مارلو ان الدراسات التي تمولها شركات التبغ يتم استعراضها ورفضها كدراسات “مخادعة” [124] مثل انه تم اجراؤها اعتمادا على النية (الوعي) السيئة.

بدائل الحظر

دوافع المؤسسات الخالية من التدخين طواعية

خلال المناظرات والمناقشات حول حظر التدخين في واشنطن العاصمة، اقترحت عضو مجلس المدينة كارول شوارتز تشريعا من شانه سن اما ضريبة ائتمان اضافية للاعمال التي تختار حظر التدخين او بدفع اربع مرات من رسوم الرخصة التجارية السنوية للحانات والمطاعم والنوادي التي ترغب في السماح بالتدخين. هذا بالاضافة الى ان المواقع التي تسمح بالتدخين ستصبح مطالبة بثبيت انظمة تهوية عالية الكفاءة [125].

التهوية

يقترح منتقدوا حظر التدخين انظمة تهوية كوسيلة لتقليل التاثيرات الضارة للتدخين السلبي. حيث وجدت دراسة اجرتها مدرسة التقنية في جامعة جلامورغان في ويلز بالمملكة البريطانية، ونشرتها مجلة خدمات البناء ان:

“تكون التهوية فعالة في ضبط مستوى التلوث.”

على الرغم من ان:

“التهوية قد تفتت او تحل جزئيا الملوثات وان حدود التعرض الوظيفي قائمة على مبدا ‘تقلص الحد ما دام ذلك قدر الامكان والتطبيق‘ “.[126]

هذا وتدعي الكثير من منظمات الضيافة ان انظمة التهوية قد توجد اماكنا قيد الامتثال مع قرارات المطاعم الخالية من التدخين. حيث وجدت دراسة، نشرتها الجمعية الامريكية لمهندسي التسخين، التبريد وتكييف الهواء ومولتها مؤسسة روبرت وود جونسون، مؤسسة واحدة ذات جودة هواء اقل في منطقة ممنوع التدخين بسبب انظمة التهوية المثبتة غير المتوافقة وغير الملائمة. كما اقرت انه حتى الانظمة التي تقوم بوظيفتها بكفاءة “لا تعتبر احلالا لحظر التدخين في عمليات الضبط البيئي للتعرض للدخان.” [127]

و ركزت صناعة التبغ على افتراض التهوية كبديل لحظر التدخين، على الرغم من ان هذا المدخل لم يتم تبني تطبيقه بصورة موسعة في الولايات المتحدة الامريكية بسبب انه “في النهاية، فالاقلاع عن التدخين يعتبر ابسط، ارخص، واكثر صحية” [128]. في حين يخصص حظر التدخين الايطالي حجرات للتدخين ذات ابواب الية وشفاطات للدخان. على الرغم من ذلك، فان عددا قليلا من المؤسسات الايطالية تقوم بانشاء غرفا للتدخين بسبب التكلفة الاضافية [129].

و بدوره، اصدر مكتب الجراح العام الامريكي تقريرا مميزا وجد ان استخدام انظمة التهوية المدروسة والحجرات المخصصة للتدخين فشلا في توفير الحماية من المخاطر الصحية للتدخين السلبي، بسبب انه “لا يوجد مستوى امن للتدخين السلبي.” [130]

التشفع

صاغت الكثير من الولايات الامريكية “جملا شافعة” ضمن نص قانون الولاية والتي تمنع المجتمعات المحلية من تمرير قرارات حظر التدخين بصورة اكثر حزما من قوانين الولاية على الكتب. ويتمثل المنطق وراء ذلك في منع المجتمعات المحلية من تمرير حظر التدخين والتي ينظر اليها على انها زائدة من قبل مشرع الولاية. في حين تتبنى ولايات اخرى “جملا ونصوصا مناهضة للتشفع” والتي تسمح للمجتمعات المحلية بتمرير قرارات حظر التدخين التي يجدها المشرع غير مقبولة [131].

اعفاءات الاذى ومشقة التضرر

تلقت ثلاثة مطاعم في واواتوسا بولاية ويسكنسن اعفاء قصير الامد للحظر المحلي للتدخين بمطاعمها عندما نجحوا في تجهيز ضائقة مالية بسبب قرار الحظر ذلك

• ممنوع التدخين في اماكن العمل