والرد على بعض الشبهات.
وبعد:
فان شريعه الاسلام شريعه كاملة شاملة،
نزلت من لدن عليم خبير ،
ولانها ايضا فهي مليئه بالحكم و المصالح التي يراها جميع من له مسكه من عقل او فهم,
ومن خصائص هذي الشريعه الغراء انها توافق الفطرة،وتراعى المصالح فالمعاش و المعاد.
و الله سبحانة و تعالى ما امر بامر الا و به للناس مصلحه و منفعة،و لا نهاهم عن امر الا و به شر و مضرة.
و ديننا قائم فحقيقتة على التسليم ،
وليس من شرط تطبيق الاحكام معرفه عللها ،
لكن اذ عرفت العلل و الحكم،فذلك نور على نور.
و مسالة:حكم النظر الى الصور العارية،والافلام الخليعة،مساله كثر تحذير العلماء منها ،
والتنفير عنها،
لما تشتمل عليه من المفاسد الدنيويه و الاخروية.
بعدها يظهر بعض من نظر فكتب اهل العلم فوجد شبهه حسبها دليلا فطار فيها ،
كانها و افقت هواة ،
وارضت مبتغاه،
فجوز للناس ذلك الفعل،
ولكن اهل العلم حقيقة لهم نظر فالنصوص و معرفه فسياقاتها ،
فليس جميع من جلب نصا من كتاب حاز دليلا ،
لان الاستدلال بالدليل موقوف على فهمة و معرفه مهيجاتة و سياقته.
و ربما و صلنى من بعض الاخوه نصوصا استند اليها من قال بجواز النظر الى الصور الخليعه استلها من سياقها ،
وها انا انقلها بنصها بعدها احللها و ابين فقهها.
1-قال ابن الهمام الحنفى رحمة الله تعالى ف: “شرح فتح القدير” (3/131)
“النظر من و راء الزجاج الى الفرج محرم اي : فالمصاهره بخلاف النظر فالمراة،
ولو كانت فالماء فنظر به فراي فرجها به ثبتت فيه الحرمة،
ولو كانت على الشط فنظر فالماء فراي فرجها لا يحرم ”
فهم المجوز من ذلك :ان ابن الهمام عندما يقول (لا يحرم) انه يقصد ان النظر لا يحرم الى فرج المرأة فالمرأة و الماء،
وهذا من نزع النصوص من سياقها.
فابن الهمام –رحمة الله- يقرر مساله (هل النظر الى فرج الام او تقبيلها يحرم البنت )
و ربما اورد هذي المساله تحت فصل: (فى بيان المحرمات المحليه الشرعيه من شرائط النكاح).
فالكلام اذن فامر احدث غير ما اراد الناقل للنص الاستدلال به،فان قوله (لا تحرم) اي لا يحرم الزواج بالبنت بالنظر الى فرج امها من اثناء المرأة او الماء.
ذلك قصد ابن الهمام،علي ان المساله من افراد الحنفية،وهي من اضعف مسائلهم كما يعرف الممارس للفقه،فلم يقل احد غيرهم بان النظر المباشر او غير المباشر الى فرج الام يحرم البنت او العكس.
2-ما جاء فحاشيه قليوبى و عميره على شرح “منهاج الطالبين” حيث جاء فيها: “وشمل النظر ما لو كان من و راء زجاج او مهلهل النسج او فماء صاف .
وخرج فيه رؤيةالصورة فالماء او فالمرأة فلا يحرم و لو مع الشهوة”
اقول:جاء ذلك النص ف” كتاب النكاح”
و السياق هنا :فى ما يجوز للخاطب ان يراة من مخطوبته،وما يحل له من التحين لرؤيتها حتي و لو لم تعلم،
ومعلوم ان جميع ما يقرب من المقصد الحلال يصبح مشروعا لان الامور بمقاصدها،هذا كلام بعض الشافعية.
بعدها ذلك تمام النص”ويحرم سماع صوتها ,
ولو نحو القران ,
ان خاف منه فتنه ,
او التذ فيه و الا فلا”
و هنا نقاش لاصحاب الحاشيه على المنهاج،وهو قولهم: “ان خاف الفتنة،او التذ به”
و ذلك و الله عجيب:اذ كيف فرقتم بين الامرين،فهل النظر الى صورة المرأة العاريه فالمرأة او فالماء لا يؤدى الى الفتنة،
وسماع صوتها يؤدى الى الفتنة؟
و هل النظر الى الصورة المعكوسه حلال و لو التذ به(بشهوة) و اللتذاذ بصوت المرأة حرام؟؟
3- قال فاعانه الطالبين 3/301 : ( و لا يحرم نظرة لها [اى المرأة الاجنبية] فنحو مرأة كماء و هذا لانة لم يرها بها و انما راي مثالها)
قلت:هذا نصف و اضح من صاحب حاشيه اعانه الطالبين،
وهو راى له و ليس رايا للشافعية،
ولا ينقل عن المتقدمين منهم،وهو مناقش بما نوقش فيه النص السابق،
فقد ذكر فالحاشيه ،
ان من اجاز النظر الى الوجة و الكفين عند المراة،
اجازة بشرط امن الفتنة،
وهنا سؤال: هل النظر الى العورات فالمرأة لا فتنه فيه؟
و ذلك عجيب ايضا: قولهم ان النظر المباشر الى و جة المرأة و كفيها حرام،والنظر الى اعز ما يجب سترة و الاحتياط فامرة -غير المباشر- حلال.
بعدها ملاحظة: لا اعرف احدا من العلماء المتقدمين المرجوع اليهم فالفتيا ،
والمعتمدة اقوالهم فكل مذهب ذكر التفريق بين النظر المباشر و النظر غير المباشر،وفى ذلك اهمية عدم تتبع شواذ العلماء خاصة المتاخرين منهم و اصحاب الحواشى المقلدين-هذا مع بالغ الاحترام-.
و بعد النظر فالنصوص التي نقلوها و بيان انه لا حجه بها ابين بفضل الله ما تقر فيه عيون المنصفين.
لا فرق عرفا و لا لغه بين النظر فالمرأة و النظر المباشر فتسميه جميع منهما نظرا،
وعليه فلا فرق شرعا فتسميه جميع منهما نظرا،فان الشرع انما تندرج تحت نصوصة العامة ما يندرج لغه و عرفا.
و ربما جاءت النصوص عامة فتحريم النظر بشهوة الى ما حرم الله ،
وهي تشمل باصل و ضعها جميع ما يندرج تحتها.
و منه قوله تعالى”
(قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم هذا ازكي لهم ان الله خبير بما يصنعون [النور/30]).
و اذا قال قائل: سلمنا انه نظر:لكنة ليس محرما لانة غير مباشر،
يقال:هنا سؤال:هل من اطلق نظرة فالصور العاريه ،
والافلام الماجنه يعد عرفا و لغه غاضا للبصر؟؟؟
و لست اخال عاقلا يقول:انة غاض للبصر،
بل ان عرف العقلاء يقضى بانه مطلق للنظر ،
وهو بذلك داخل تحت النص العام المباشر بدون شك.
و هو بذلك مخالف لامر الله سبحانة من و جوب غض البصر ،
وحفظ النظر.
و اخيرا اريد ان اعلق على امرين:
الاول :استدلال من اجاز ذلك الفعل المنكر بقاعده “الاصل فالحاجات الاباحة”
و الرد عليه يصبح من اثناء فهم هذي القاعدة،
نعم الاصل فالحاجات الاباحة،
لكن العلماء نصوا على ان الاصل فالعبادات و الابضاع و الاعراض التحريم.
بعدها لو سلمنا-جدلا- ان هذي القاعده تنطبق على هذي المسالة،
فهي مشروطه ان لا يرد نصف بالتحريم ،
وقد و ردت النصوص الكثيرة على و جوب غض البصر ،
وتحريم اطلاقه،وهي عامة شامله تشمل المباشر و غير المباشر كما اكدتة انفا.
الثاني:يظن بعض الناس ان الفتنه منتفيه فحال مشاهدة الافلام ،
لانها لا ينبنى عليها و صول للزنى.
نقول:ان الفتنه التي ذكرها العلماء تنقسم اقساما منها عدم الوقوع فالزنا،
ولكن الواقع شاهد بانحلال اخلاق من يداوم النظر ،
وقربة من الزنا،
وبلاده طبعه،وقله مروءته،
وضعف قربة من ربه.
بعدها الفتنه اقسام ،
وقد جاءت الشواهد كثيرة على ان الرجل يتاثر نفسيا من مشاهدة هذي الافلام،
ويتضرر حقيقة جسمانيا و معنويا من هذي المشاهدة.
اذن الفتنه لا تقتصر على ان المشاهد لا يستطيع ان يقترب من هذي المشاهدة فيزنى فيها ،
بل ثمه اضرار نفسيه و جسديه و اجتماعية….الخ.
و ربما اطلعت على اسئله لبعض من كان يشاهد الافلام قبل زواجه،وكم اثرت فسلوكة بعد زواجه.
و ربما ذكر فبعض ندوات الاعجاز العلمي فالقران الكرم و السنه ،
بعض اسرار الامر بغض البصر،وهي مفيدة لمن يريد ان يقتنع من جهه علميه ايضا،والله الموفق.
و الخلاصة:انة لا يجوز مطالعه هذي الافلام ،
ولا الصور ،
والتمسك بما نقل عن بعض المتاخرين،ضعيف لا يرقي لان يصبح دليلا او شبهه دليل،
بل كلامهم يحتاج الى التدليل،وخطر اطلاق البصر كبير على الفرد و اخلاقة و اخلاقيات المجتمع.
ذلك ما تيسر اعدادة على عجل ،
والله الهادى الى سواء السبيل.
- رقص من غير هدوم
