اكد المهندس اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون الاسبق ان الفساد المالي والاداري مستفحل للغاية داخل جدران “ماسبيرو”.
وقال الشيخ، ان ماسبيرو ليس قطاعا حكوميا عاديا لما يملكه من اداة اعلامية حكومية رهيبة تملك توجيه الشعب المصري وقتما ارادت وكيفما شاءت.
واضاف الشيخ ان اتحاد الاذاعة والتليفزيون احد اغنى قطاعات الحكومة علي الاطلاق حيث تبلغ ميزانيته المالية لما يفوق السبعة مليارات جنيه مصري؛ الا ان الفساد الاداري وسوء توزيع الرواتب والحوافز هو ما ادي الى تردي الاحوال داخل ماسبيرو مطالبا بضرورة تقليل عدد العاملين به الى النصف او ما يزيد في ظل عدم عملهم لما يتعدي الساعة يوميا.
وطالب الشيخ بضرورة تاهيل عمال وموظفي ماسبيرو من جديد حتي يتسني للاعلام الحكومي منافسة الاعلام الخاص المصري ومن ثم منافسة الاعلام العربي والعالمي.
شاهد المحتوى الاصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية – بوابة الفجر: اسامة الشيخ: ميزانية ماسبيرو المالية تخطت 7 مليارات جنية
فى سرية تامة، تحاول درية شرف الدين وزير الاعلام، اسقاط ديون اتحاد الاذاعة والتليفزيون والتى تجاوزت فى العام الماضى 22 مليار جنيه، لتبدا وزارة الاعلام العام المالى الجديد بدون اى ديون، ورغم سعى ومحاولات شرف الدين، الا انها اصطدمت ببعض الصعوبات فى مقدمتها، ضرورة اخضاع عملية اسقاط الديون للقانون، اضافة الى ان قرارا كهذا يستلزم موافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، ولذا فقد بدات شرف الدين فى البحث عن مخرج قانونى لهذه الازمة، فيما تسعى فى الوقت ذاته للحصول على موافقة رئيس الوزراء لاسقاط تلك الديون، وهى الموافقة التى ستقطع نصف المسافة على المواقف القانونية التى يحتاج اليها وزير الاعلام لكى يسقط ديونه السابقة والتى تعد اكبر اعبائه وهنا ياتى الدور على السؤال.. هل ستنجح وزير الاعلام فى مسعاها ام ان هناك من المعوقات الجديدة ما سيعترض طريقها ويقف حائلا بينها وبين تحقيق ما تسعى اليه؟ الاجابة..لا.. لن تنجح فى ذلك خصوصا وان ماسبيرو لاتنطبق عليه الشروط القانونية لاسقاط الديون، لكونه يمتلك العديد من البنود التى يمكن مع التوفير فيها ان ينجح فى سداد ديونه كاملة دون ان يتعرض لاى عجز مالى، كما ان الاتحاد وكما ينص القانون رقم 13 لديه ستة مصادر للدخل المالى لم يستغلها حتى الان لتحقيق مكاسب مالية ضخمة، وهى، ميزانية الدولة وقدرها فى العام المالى الحالى 2024-2024 خمسة مليارات جنيه، ثانيا: الارباح العامة للشركات التابعة له، ثالثا: المشروعات التجارية التى يساهم فيها الاتحاد اضافة الى مساهمات الدولة فى دفع الانتاج به، و ما يقوم ماسبيرو بانتاجه من اعمال وتسويقها الى الغير، واخيرا الهبات والاعانات والتبرعات من الغير.
ومن خلال هذه المصادر الست، يستطيع اتحاد الاذاعة والتليفزيون تسديد ديونه والانفاق على العاملين فيه وكذا تحقيق ارباح ضخمة اذا احسن استغلالها.
فى سياق متصل، اكدت بعض المصادر، ان ماسبيرو وبعيدا عن مصادر دخله فانه لابد على مسئوليه وان يعيدوا النظر فى ميزانيته العامة وبنود الانفاق فيها لانه وبنظرة سريعة على الموازنة العامة سنجد ان اولى البنود التى لابد ان تتم مراجعتها هى تلك الخاصة بالمستلزمات السلعية التى يقوم الاتحاد بالحصول عليها وهى بنود تثير الغرابة والتساؤل، خاصة انها تزيد من عام لاخر دون مبرر والدليل على ذلك ان بند الخامات وحده ارتفع الى 20 مليون جنيه فى 2024، رغم ان المخصص له فى 2009 لم يتجاوز ال 16 مليونا، هناك ايضا البنود من 2 الى 8 فى مجموعة المستلزمات السلعية وهى الخاصة بالوقود وزيوت سيارات الركوب، والتى تصل قيمتها الى 200 مليون جنيه سنويا، ومما يثير الدهشة فى تلك البنود والى جانب قيمتها، هو ثباتها رغم زيادة اسعار الوقود عاما بعد اخر، وهو ما فسره البعض بانه اتفاق بين الاتحاد ووزارة البترول والتى يحصل الاتحاد منها على ما يسمى بالكوبونات لتموين سياراته، فيما اشار البعض الاخر الى ان عدد السيارات التى يمتكلها ماسبيرو اقل من ان تستهلك وقود بهذه القيمة، كما ان تلك البنود وبحسب ما قالوا مخصصة لسيارات الركوب، بمعنى ان سيارات الوزير ورؤساء القطاعات والاذاعات الخارجية هى ما تستهلك ال200 مليون جنيه وقود وزيوت كل عام وهو طبعا مبلغ مبالغ فيه للغاية ويضع علامة استفهام كبيرة امام اوجه صرف تلك البنود، نجد من البنود المثيرة للحيرة ايضا بند «وقود وزيوت وقوى محركة» وهو بند يراه البعض عبثيا لانه من غير المعقول الا يتم احتسابه ضمن البنود السابقة والخاصة بالوقود، غير ان مصادر بالاتحاد قالت لنا: ان المقصود بهذا البند هى (المولدات الكهربائية) الموجودة فى المبنى ولمن لا يعرف فهذا البند فقط كلف الاتحاد 300 مليون جنيه فى اخر ميزاينة؟ اما البند الاكثر غرابة فهو بند الادوات المكتبية والكتب، حيث يصل حجم الانفاق عليه الى 450 مليون جنيه فى العام الواحد بمعنى ان الاوراق والاقلام والاحبار التى يستهلكها الاتحاد تصل الى هذا الرقم وهو بالطبع ما يحتاج الى تفسير وشرح، تماما كما يحتاج بند» المياه والانارة «الخاص بالاتحاد الى من يفسره لاسيما انه يتكلف 200 مليون جنيه فى العام الواحد وبالمناسبة فهو رقم ثابت لايتغير.
