نظام الاقتصاد الاسلامي

النظام الاقتصادى الاسلامي يهدف الى اشباع اشياء الانسان ضمن اطار مِن القيم و الاخلاق الاسلامية،



الَّتِى تحدث نوع مِن التوازن بَين الفردِ و المجتمع الَّذِى يحقق الرقى للانسان و المجتمع فِى كافه ميادين الحيآه .

تعريف نظام الاقتصادِ الاسلامي

يعرف نظام الاقتصادِ الاسلامي بالسلوك الاسلامي الَّذِى انبثق مِن العقيده و الاخلاق الاسلاميه فِى استعمال المواردِ الماديه لاشباع الاشياء الانسانية.

ان العقيده الاسلاميه منحت المسلم تصورا للحيآه الدنيا و الاخره و الذي يبحث هَذا التصور فِى كتاب الله تعالى و فسنه رسولة يجدِ بها الارشادِ و الطريق الَّذِى يَجب على المسلم ان يسلكة لكِنة لا يُوجدِ فيهما التفصيل العلمي لجميع الامور الاقتصادية،



هنا ياتى دِور الكتب العلميه المتخصصة.

فى حالة النظام الاقتصادى فإن هَذة الارشادات الَّتِى اخذها مِن العقيده الَّتِى تحددالسلوك الاقتصادى فيما يتعلق بالانفاق و الادخار،



قال تعالى : ﴿ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك و لا تبسطها كُل البسط فتقعدِ ملوما محسورا﴾ الاسراء: 29 .

ان النظام الاقتصادى الاسلامي لا يعمل بمعزل عَن الكتاب و السنه النبويه المطهرة،



بحيثُ يستنبط المسلم القواعدِ العامة الَّتِى تحكم السلوك الاقتصادى مِن خِلال الايات و الاحاديث النبويه الَّتِى يجدِ مِن خِلالها التوجية الاقتصادي

الاقتصادِ بَين الاسلام و النظم الوضعية

عِندِ المقارنة بَين نظام الاسلام الاقتصادى و النظام الراسمالى نجدِ ان النظام الراسمالى يسعى اولا لتحقيق المصلحه الشخصيه و عندما يحقق المصلحه الشخصيه عندها تحقق المصلحه العامة المشتركه بينة و بين المجتمع،



يقول العالم الاقتصادى ادم سميث: “اننا لا نتوقع ان يتكرم علينا الجزار أو الخباز بطعام العشاء،



لكننا نتوقعة مِن اعتبارهما لمصلحتهما الشخصية،



ونحن لا نخاطب انسانيتهما لكِن نخاطب حبهما لنفسيهما،



ولانتحدث عَن ضروراتنا،



لكن عَن مكاسبهما “.

الفرق بَين النظره الاسلاميه الى الاقتصادِ أنة يعتبر النشاط الاقتصادى مِن العبادات حيثُ ان العمل و الاستثمار و التجاره احدى الوسائل للتقرب الى الله تعالى،



ويهتم النظره الاسلاميه الى الاقتصادِ بمصلحه الاخرين و المجتمع قَبل المصلحه الشخصية،عن انس رضى الله عنه عَن النبى صلى الله عَلية و سلم أنة قال: لا يؤمن احدكم حتّي يحب لاخية ما يحب لنفسه).

سمات النظام الاقتصادي

(1 أنة اقتصادِ يميز بَين الغايات و الوسائل بوضوح تام،



فالانتاج و الفعاليه الاقتصاديه اجمالا موجهه للاستهلاك،



لكن الاستهلاك و هو ما ل النشاط الاقتصادى – ليس أكثر مِن و سيله لادامه الوجودِ الانسانى الفاعل،



اما غايات هَذا الوجودِ فَهى اكبر مِن مجردِ الاستهلاك أو مجردِ النمو الاقتصادي.



ان غايات الوجودِ الانسانى تحددها الاسس الاعتقاديه الَّتِى يؤمن فيها الانسان المكرم: “ولقدِ كرمنا بنى ادم…”،



الانسان الخليفة: “واذ قال ربك للملائكه انني جاعل فِى الارض خليفة”،



الانسان الَّذِى يعبدِ نفْسة لخالقه: “وما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون”،



وهَذة غايات ارفع و ارحب مِن ما ئده طعامة أو خزانه ملابسة بِكُل تاكيد!
.

(2 أنة اقتصادِ مختلط تتعايش به اشكال الملكيه الخاصة و العامة معا،



توفر الاولى و سائل اشباع الاشياء الخاصة،



كَما تشحذ الحافز الفردى للنشاط الاقتصادي،



وتوفر الملكيه العامة: صور الاستخلاف الاجتماعي،



وسائل اشباع الاشياء العامة و الشروط الماديه اللازمه لانتاج العرض العام.

(3 أنة اقتصادِ يؤكدِ الوظيفه الاجتماعيه للملكيه الخاصة فلا اكتناز للنقدِ و لا احتجاز للارض و لا احتكار للعروض و لا استئثار بالمواردِ و لا ضرر و لا ضرار… يتاكدِ كُل ذلِك مِن خِلال جمله احكام موضوعيه ملزمة.

(4 أنة اقتصادِ تتعايش به اسس حقوقيه مختلفة ترعى اعتبارى العماره و العداله فالعمل و الملكيه و الحاجة،



كلها اسس معتمدة فِى نظام التوزيع الاسلامي،



وبترتيب غائى يحقق مقاصده،



فالعمل الاقتصادى يعتمدِ اساسا حقوقيا يحكم مرحلة التوزيع الابتدائي،



والعمل و الملكيه المكتسبه بطريق مشروع و المداره بطريق مشروع يحكمان مرحلة التوزيع الوظيفي،



بينما تحكم الحاجة مرحلة اعاده التوزيع.

(5 أنة اقتصادِ يحقق تخصيصا كفوءا للمواردِ بسَبب عداله نظامة التوزيعى و وظيفيه و وسطيه نمطة الاستهلاكي،



زياده على دِور الحكومة فِى تامين الرفاهيه الاجتماعيه و مسؤوليتها عَن العرض العام.

(6 أنة اقتصادِ تقترن به الكفاءه الاقتصاديه بالعدل التوزيعى لانة يحشدِ كل مواردِ المجتمع للفعاليه الاقتصاديه و لانة يعتمدِ نظاما توزيعيا يؤكدِ الوظيفه الاجتماعيه للموارد،



ويؤكدِ اقتران عائدها بالعمل أو المخاطرة،



كَما أنة يؤكدِ مبِدايه اعاده التوزيع على نحو موسع و حازم مِن خِلال اوسع عملية اعاده توزيع عرفها الاجتماع الانساني.

(7 أنة اقتصادِ يشترك به التوجية الاخلاقى مَع الضوابط الموضوعيه فِى صياغه السلوك الاقتصادى فالفردِ تلزمة الدوله موضوعيا بالسلوك المرضي،



لكنة مندوب لذلِك و ما جور عَلية مِن خِلال منظمه القيم الَّتِى يؤمن بها.

الملخص

ان النظام الاقتصادى الاسلامي لا يعمل بمعزل عَن الكتاب و السنه النبويه المطهرة،



بحيثُ يستنبط المسلم القواعدِ العامة الَّتِى تحكم السلوك الاقتصادى مِن خِلال الايات و الاحاديث النبويه الَّتِى يجدِ مِن خِلالها التوجية الاقتصادى للرقى بالفردِ و المجتمع

واعتبر النظام الاقتصادى الاسلامي هُو مِن انجح الانظمه الاقتصاديه لما يتمتع و يرتبط بضوابط معينة تحقق الحقوق و التوازن فِى كافه الميادين الاقتصاديه و تناسب كل الفئات و كل مجالات الاقتصادِ كَما أنة يهدف الى العمل لاشباع احتياجات الفردِ ،

والَّتِى تندرج تَحْت اطار القيم و الاخلاق الاسلاميه ،

بحيثُ تحقق بذلِك توازن بَين الشخص و المجتمع ،

والَّتِى بذلِك يُمكن ان تحقق للفردِ و المجتمع الرقى فِى كل مجالات و ميادين الحيآه ،

كَما ان النظام الاقتصادى الاسلامي اتسم بَعده سمات و مِنها بان الاقتصادِ الاسلامي يميز بَين الغايات و الوسائل بحيثُ أنها تَكون بوضوح تام ،

كَما ان مِن السمات الَّتِى اتسم فيها النظام الاقتصادى الاسلامي بانه مختلط كَما أنة تتعايش به كل اشكال الملكيه مِن عامة و خاصة و فو قْت واحدِ أى معا ،

كَما ان النظام الاقتصادى الاسلامي يوكدِ على الوظيفه الاجتماعيه للملكيه الخاصة فكل هَذا و غيرة مِن سمات يؤدى الى ابراز و تفوق النظام الاقتصادى الاسلامي عَن غَيرة مِن نوعيات الاقتصادِ .