حساب الاستثمار حرام ام حلال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه، اما بعد:

فلا نعلم طبيعة هذه الشهادات الاستثمارية وشروط اصدارها على وجه التحقيق، ولكن ان كانت كشهادات الاستثمار العادية المعروفة ذات العائد الثابت المضمون، فهي من جملة القروض الربوية المحرمة، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى التالية ارقامها: 6013، 1220،16378، 55937.

ولشيخ الازهر الاسبق فضيلة الشيخ: جاد الحق علي جاد الحق، فتاوى مشهورة عن شهادات الاستثمار، جاء في احداها: ان الاسلام حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة، وربا النسيئة وهذا التحريم ثابت قطعا بنص القران الكريم والسنة النبوية الشريفة، وباجماع ائمة المسلمين منذ صدر الاسلام حتى الان، ولما كان الوصف القانوني الصحيح لشهادات الاستثمار انها قرض بفائدة، وكانت نصوص الشرعية في القران والسنة تقضي بان الفائدة المحددة مقدما من باب ربا الزيادة المحرم، فان فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد التوفير او الايداع بفائدة تدخل في نطاق ربا الزيادة، لا يحل للمسلم الانتفاع به، اما القول بان هذه الفائدة تعتبر مكافاة من ولي الامر، فان هذا النظر غير وارد بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما، لا سيما وقد وصف بانه فائدة بواقع كذا في المائة، وقد يجري هذا النظر في الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد، وتدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي اجازه بعض الفقهاء. اه.

وجاء ايضا في فتاوى دار الافتاء المصرية فتاوى اخرى للشيخ عطية صقر، سئل في احداها:شهادات الاستثمار ذات العائد المحدد، وهل يصدق عليها انها وديعة او من باب المضاربة كما يقول بعض الناس؟ فاجاب رحمه الله: لقد وجه مثل هذا السؤال الى الازهر ونشرت الاجابة في مجلة منبر الاسلام، عدد رمضان: 1392 اكتوبر 1972 م وعلى الرغم من ان حكمها قد سبق نشره، فان في اعادة نشره تاكيدا له، وابطالا لدعاوى من يروجون لحل هذه المعاملة، وهذا نص الاجابة: لقد صدرت الفتوى عقب ظهور هذا النوع من المعاملة، وجاء فيها ان ذلك من باب القرض الذي جر نفعا، فهو بالتالي ربا، لان عمليات البنوك في هذه الشهادات هي جمع الاموال واعطاؤها للمؤسسات والهيئات وجهات الاستثمار الاخرى بفائدة كبيرة، واعطاء اصحاب الشهادات فوائد اقل مما تحصل عليه من هذه الجهات، والفرق ربح لها، ولا صلة لها بجهات الاستثمار، فلها ربح محدد منها على المال الذي اخذته، فالامر لا يعدو ان يكون قروضا جاءت بفائدة، وما يقال من ان الاموال ودائع عند البنك وليست قروضا يرد عليه بان الوديعة اذا ردت لصاحبها ترد كما هي دون زيادة او نقص، بل قال العلماء: انه لا يجوز التصرف في الوديعة خصوصا بما يعرضها للتلف، فمن اين يستحل صاحب الوديعة هذه الارباح؟ على انها لا تاخذ شكل الوديعة، لان الوديعة مطلوب حفظها لردها حين طلبها، وهذه موجهة اصلا للاستثمار لا للحفظ، فهي سلفة جاءت من الناس الى البنك، وهو بدوره يقرضها لجهات الاستثمار، هذا وقد قال جماعة من الفقهاء العصريين: ان الامر لا يعدو ان يكون من باب المضاربة، مع ان المضاربة يعطي فيها الانسان مالا لغيره ليستثمره ويعطيه نصيبا من الربح بنسبة معينة، وقد يكون عائد هذه النسبة قليلا وقد يكون كثيرا، حسبما يحقق راس المال من ربح، وقد تكون هناك خسارة، قال هؤلاء: ان البنك وسيط بين الناس وبين شركات وجهات الاستثمار ياخذ هو فروق الفوائد للصرف على العاملين به مثلا، وعلى هذا يكون التعامل بين الطرفين على اساس المضاربة والربح مضمون وكبير، سواء في حجمه المادي او المعنوي بسبب الخدمات التي يؤديها هذا النشاط للبلد في ظروفها الحالية بالذات، قالوا هذا مع علمهم بان الربح محدد، وقد قال العلماء المتقدمون بانه يفسد عقد المضاربة، اما هم فقالوا: ان تحديد الربح لا يفسد العقد، فلماذا يخالفون ما تواضع عليه الفقهاء منذ مئات السنين؟ والاسلام يشجع استثمار الاموال ويكره حبسها وعدم سيولتها، ولذلك اوجب عليها الزكاة اذا لم تتحرك وظلت جامدة، ووجوه الاستثمار الحلال كثيرة، وعندنا الشركات متوفرة، وبعضها يحقق ربحا لا باس به، وهو خاضع للظروف المختلفة لهذه الشركات، والتجارة في اصل مفهومها تكون عرضة للربح والخسارة، هذا نص الحكم الذي نشر من سنة: 1972 م، ومحاولة الرجوع فيه تحايل ياباه الدين، وقد ذم الله به اليهود الذين احلوا به ما حرم الله عليهم. اه.