يقصد بالاستثمار تدبير الاموال في مشاريع اقتصادية وثقافية وايضا اجتماعية ، وذلك بهدف تحقيق مدخل راسمال حديث ، بهدف رفع القدرات في الانتاج او تحديث واعادة راس المال القديم .

حيث ان الاستثمار يمكن ان يقسم الى عدة انواع ، ومنها :

– من حيث الوسائل : وهناك استثمارات مباشرة واخرى غير مباشرة .

– من حيث دوافعه الاقتصادية : الاستثمار الحكومي اي استثمار الدولة ، وهناك الاستثمار الخاص وهو الذي يعرف باستثمارات القطاع الخاص , بالاضافة الى الاستثمار الاجنبي وهو ما يعرف بالاستثمارات الخارجية والتي اعتبرت من المصادر الهامة لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية.

 افضل طرق الاستثمار : افضل صناديق الاستثمار

يعتبر قرار الاستثمار من اهم واخطر القرارات التى تتخدها ادارة المصرف . فهى تؤثر على بقاء المصرف واستمراره ونموه .حيث تتعدد الاصول الاستثمارية لدى المصارف ، وتختلف في اجالها لكي تحقق ثلاثة اهداف رئيسية ،وهي السيولة ، والدخل ، والجمع بين السيولة والدخل ( الامان) ، وبالتالي تحتوى محفظة الاستثمارات في المصرف على مجموعة متنوعة من [[مشروعية التعامل فى سوق الاوراق المالية: حكم التعامل في البورصة|الاوراق المالية]] وهي  :

1. الاستثمارات المباشرة
ويقصد بها قيام المصرف بالمشاركة مع الغير في تاسيس المشروعات من البداية ، مشاركا في دراسة جذوته الاقتصادية والترويج لفكرته ، والمساهمة في اسهمه، وبالتالي يساهم المصرف في تنشيط سوق الاوراق المالية، من خلال المشاركة في اضافة مشاريع جديدة وجذب المستثمرين الجدد الى السوق .

2. الاستثمار في الاوراق المالية الحكومية
وهي السندات التي تطرحها الدولة للاكتتاب بغرض تمويل بعض المشروعات ، وذلك عوضا عن الاقتراض من الخارج ، ويتمتع هذا النوع من السندات بالضمان حيث انها مضمونة من قبل الدولة ، كما ان درجة المخاطرة فيها منخفضة اذا لم تكن منعدمة تقريبا ، لذا نجد ان عائد هذه الاوراق منخفض مقارنة ببعض الاوراق المالية الاخرى .

3. الاسهم
تنقسم الاسهم الى مايلي :
ا. الاسهم العادية
يمكن تعريف السهم العادي بانه ورقة مالية لها قيمة اسمية ، وقيمة سوقية قد تختلف تماما عن القيمة الاسمية ، وتمثل هذه الورقة المالية صكا يثبت حق حامله او مالكه في ملكية جزء من اصول المنشاة ، والحصول عليه بعد سداد جميع الديون والالتزامات التي على المنشاة من قبل الغير .
فمالكو الاسهم العادية يتمتعون بمجموعة من الحقوق المتمثلة في حصولهم على جزء من الارباح التي تحققها الشركة وفق شروط تحددها الشركة ، مثل شرط تحقيقها الارباح ، واتخاذ الشركة قرارا بتوزيع الارباح ، كما ان لهم الحق في انتخاب اعضاء مجلس الادارة وتفويض من ينوبون عنهم في ممارسة حق التصويت، كما ان لهم الحق ايضا في الاطلاع ومراجعة سجلات ودفاتر الشركة .
ب. الاسهم الممتازة
السهم الممتاز هو ورقة مالية لها قيمة اسمية ، وقيمة سوقية ، ويتقرر لحاملها حقوق او امتيازات تفوق ماهو مقرر من حقوق وامتيازات لحامل الاسهم العادية ، فالاسهم الممتازة تمتاز بحصولها على الارباح قبل الاسهم العادية ، كما يحدد للاسهم الممتازة نسبة من الربح ، فهي تتشابه مع الاسهم العادية من ناحية ، والسندات من ناحية اخرى، حيث انها تشبه الاسهم العادية بكونها تعطي لصاحبها الحق في التصويت وامتلاكه جزءا من اصول الشركة ، وتشبه السندات على اساس ان لها تكلفة ثابتة وقد تكون محدودة المدة .
4. السندات
يمكن تعريف السند بانه: ورقة مالية لها قيمة اسمية وقيمة سوقية ومعدل عائد على الكوبون وتاريخ استحقاق، والقيمة الاسمية للسند هي القيمة المتبته والمكتوبة على وجه السند وهي القيمة التي تدفعها المنشاة المقترضة بمقتضى السند لمالك السند وفقا لجدول استهلاك السند المتفق عليه او عند تاريخ استحقاق السند.
فالسندات تتميز باستقرار العائد الدوري، فقد تكون سندات حكومية وهي التي تصدرها الدولة وتطرحها للاكتتاب للحصول على التمويل اللازم لسداد العجز في الموازنة او تمويل بعض المشروعات، ومن امثلتها اذون الخزانة. وقد تكون غير حكومية وهي التي تصدرها منشات الاعمال وتتعرض نسبيا لمخاطر عدم السداد بدرجة اعلى من السندات الحكومية، كما تتميز بعائد اعلى من السندات الحكومية.

 اهداف الاستثمار في المصارف التجارية

تسعى المصارف من قيامها بعمليات الاستثمار الى تحقيق العديد من الاهداف ، يمكن توضيح اهمها بايجاز فيمايلى :
ا_ تحقيق عائد اضافى للمصارف : تقوم المصارف بتوظيف بعض الاموال الفائضة لديها وذلك بعد احتجاز الاموال اللازمة لمواجهة المسحوبات المتوقعة للمودعين ، وكذلك لسد طلبات المقترضين ، فى مجالات متعددة للاستثمار بدلا من تركها عاطلة لديها بدون تشغيل، وهذا يحقق لها ارباحا تتيح لها فرصة التوسع فى اداء الخدمات المصرفية المستحدثة، وتغطية بعض التكاليف التى تتحملها .
ب_ تدعيم السيولة بالمصارف : تتمكن المصارف من تامين حالة السيولة لديها عن طريق الاحتفاظ باحتياطيات قابلة للتحويل الى نقود ، فالاوراق المالية بانواعها المختلفة يمكن تحويلها بسهولة الى نقود فى وقت قصير. وتستطيع المصارف بما يتوفر فى حوزتها من اوراق مالية ان تدعم حالة السيولة لديها وتوفر قدرا منها عن طريق الاقتراض من البنك المركزى بضمان هذه الاوراق .
ج مواجهة مخاطر تعرض المصارف للازمات : تستطيع المصارف من خلال احتفاظها بمحافظ الاوراق المالية مواجهة مخاطر التعرض للازمات، حيث يمكن ان تبيع بعض هذه الاوراق فى اسرع وقت ممكن في حالة تعرض المصرف لازمة مالية، وبالتالي تعويض جزء من الخسارة.
د_ تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني : تساهم المصارف في تمويل خطة التنمية الاقتصادية وسد حاجات الانفاق الحكومي، وذلك عن طريق قيامها بالاكتتاب فى الاوراق الحكومية، كما تساهم ايضا فى تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق قيامها بالاكتتاب فى اسهم الشركات الجديدة التى تطرح للاكتتاب العام .

 العوامل التي تؤثر على سياسة الاستثمار في المصارف التجارية

هناك العديد من العوامل التى تحدد وتؤثر بدرجة او باخرى على سياسات الاستثمار للمصارف التجارية ومن هذه العوامل مايلى :
1- حجم وهيكل الوادئع : كلما كانت الودائع مستقرة وتتميز بطول اجلها فانها تعطي للمصرف حرية اكبر في توظيف هذه الوادئع في استثمارات مالية طويلة الاجل, اما اذا كانت غير مستقرة فهذا يعني ان على المصرف ان يتبع سياسة تتلائم مع هيكل هذه الودائع, وفي هذه الحالة يركز المصرف على الاستثمار في الاوراق المالية قصيرة الاجل.
2- القيود التشريعية : تؤثر السياسات والتشريعات التي ترسمها وتصدرها الدولة على سياسات الاستثمار بالمصرف مثل تحديد نسبة معينة كحد اقصى لامتلاك المصرف لاسهم الشركات المساهمة . 3- حالة سوق الاوراق المالية : ان سياسة الاستثمار المالي في المصارف التجارية تتوقف الى حد كبير على مدى فعالية سوق الاوراق المالية, فمن خلال هذه السوق يتم تبادل الاوراق المالية في اسواق منظمة, ومنها بورصة الاوراق المالية التي تتيح للمصارف التجارية فرصة تنويع استثماراتها وتقليل حجم المخاطرة, بالاضافة الى تامين السيولة لها.
4- حجم وجودة و تنوع الاوراق المالية المعروضة : كلما زاد حجم الاوراق المالية المصدرة وكذلك نوعيتها و جودتها كلما ادى ذلك الى عدم تقييد السياسات الاستثمارية, مما يؤدي الى تنويع الاستثمارات لتقليل مخاطر الاستثمار وتكوين محافظ استثمار فعالة.
5-كفاءة وخبرة العاملين بادارة الاستثمارات المالية بالمصرف: لتكوين محافظ استثمارفعالة يتطلب الاعتماد على خبرات ومهارات عالية الكفاءة بحيث تتمكن من تحقيق اكبر عائد ممكن في ظل اقل مخاطرة ممكنة.
6- فلسفة ادارة المصرف: وتعني فلسفة الادارة هو اتجاه المصارف في توظيف اموالها في الاستثمارات المختلفة .