فاذا كان الطرف من قبلها هو ولي امرها او وكيلها اذا كانت رشيدة وابراك مما في ذمتك للمراة مقابل طلاقها فهذا نافذ، ويسقط عنك المهر، لكن ان كان النشوز -الاضرار والاساءة- من قبلك فلا يحق لك ان تاخذ مقابل طلاقها شيئا، بل يجب عليك ان ترفع الضرر عنها فتمسكها بمعروف او تطلقها بدون اي عوض، ولا يحل لك امساكها من اجل ان تقتدى منك بمال، قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
