يقصد بالاستثمار تدبير الاموال فمشاريع اقتصاديه و ثقافيه و كذلك اجتماعيه ،

وذلك بهدف تحقيق مدخل راسمال حديث ،

بهدف رفع القدرات فالانتاج او تحديث و اعاده راس المال القديم .

حيث ان الاستثمار ممكن ان يقسم الى عده نوعيات ،

ومنها :

– من حيث الوسائل : و هنالك استثمارات مباشره و ثانية غير مباشره .

– من حيث دوافعة الاقتصادية : الاستثمار الحكومى اي استثمار الدوله ،

وهنالك الاستثمار الخاص و هو الذي يعرف باستثمارات القطاع الخاص ,

بالاضافه الى الاستثمار الاجنبي و هو ما يعرف بالاستثمارات الخارجية و التي اعتبرت من المصادر الهامه لتمويل مشاريع التنميه الاقتصادية.

 اروع طرق الاستثمار : اروع صناديق الاستثمار

يعتبر قرار الاستثمار من اهم و اخطر القرارات التي تتخدها ادارة المصرف .

فهي تؤثر على بقاء المصرف و استمرارة و نموة .
حيث تتعدد الاصول الاستثماريه لدي المصارف ،

وتختلف فاجالها لكي تحقق ثلاثه اهداف رئيسيه ،
وهي السيوله ،

والدخل ،

والجمع بين السيوله و الدخل ( الامان) ،

وبالتالي تحتوي محفظه الاستثمارات فالمصرف على مجموعة متنوعه من [[مشروعيه التعامل فسوق الاوراق المالية: حكم التعامل فالبورصة|الاوراق المالية]] و هي  :

1.
الاستثمارات المباشرة


و يقصد فيها قيام المصرف بالمشاركه مع الغير فتاسيس المشروعات من البداية ،

مشاركا فدراسه جذوتة الاقتصاديه و الترويج لفكرتة ،

والمساهمه فاسهمه،
وبالتالي يساهم المصرف فتنشيط سوق الاوراق المالية،
من اثناء المشاركه فاضافه مشاريع حديثة و جذب المستثمرين الجدد الى السوق .

2.
الاستثمار فالاوراق الماليه الحكومية


و هي السندات التي تطرحها الدوله للاكتتاب بغرض تمويل بعض المشروعات ،

وذلك عوضا عن الاقتراض من الخارج ،

ويتمتع ذلك النوع من السندات بالضمان حيث انها مضمونه من قبل الدوله ،

كما ان درجه المخاطره بها منخفضه اذا لم تكن منعدمه تقريبا ،

لذا نجد ان عائد هذي الاوراق منخفض مقارنة ببعض الاوراق الماليه الثانية .

3.
الاسهم


تنقسم الاسهم الى ما يلي :


ا.
الاسهم العادية


ممكن تعريف السهم العادي بانه و رقه ما ليه لها قيمه اسميه ،

وقيمه سوقيه ربما تختلف تماما عن القيمه الاسميه ،

وتمثل هذي الورقه الماليه صكا يثبت حق حاملة او ما لكة فملكيه جزء من اصول المنشاه ،

والحصول عليه بعد سداد كل الديون و الالتزامات التي على المنشاه من قبل الغير .



فمالكو الاسهم العاديه يتمتعون بمجموعة من الحقوق المتمثله فحصولهم على جزء من الارباح التي تحققها الشركة و فق شروط تحددها الشركة ،

مثل شرط تحقيقها الارباح ،

واتخاذ الشركة قرارا بتوزيع الارباح ،

كما ان لهم الحق فانتخاب اعضاء مجلس الادارة و تفويض من ينوبون عنهم فممارسه حق التصويت،
كما ان لهم الحق كذلك فالاطلاع و مراجعه سجلات و دفاتر الشركة .



ب.
الاسهم الممتازة


السهم الممتاز هو و رقه ما ليه لها قيمه اسميه ،

وقيمه سوقيه ،

ويتقرر لحاملها حقوق او امتيازات تفوق ما هو مقرر من حقوق و امتيازات لحامل الاسهم العاديه ،

فالاسهم الممتازه تمتاز بحصولها على الارباح قبل الاسهم العاديه ،

كما يحدد للاسهم الممتازه نسبة من الربح ،

فهي تتشابة مع الاسهم العاديه من ناحيه ،

والسندات من ناحيه اخرى،
حيث انها تشبة الاسهم العاديه بكونها تعطى لصاحبها الحق فالتصويت و امتلاكة جزءا من اصول الشركة ،

وتشبة السندات على اساس ان لها تكلفه ثابته و ربما تكون محدوده المدة .



4.
السندات


ممكن تعريف السند بانه: و رقه ما ليه لها قيمه اسميه و قيمه سوقيه و معدل عائد على الكوبون و تاريخ استحقاق،
والقيمه الاسميه للسند هي القيمه المتبتة و المكتوبة على و جة السند و هي القيمه التي تدفعها المنشاه المقترضه بمقتضي السند لمالك السند و فقا لجدول استهلاك السند المتفق عليه او عند تاريخ استحقاق السند.


فالسندات تتميز باستقرار العائد الدوري،
فقد تكون سندات حكوميه و هي التي تصدرها الدوله و تطرحها للاكتتاب للحصول على التمويل اللازم لسداد العجز فالموازنه او تمويل بعض المشروعات،
ومن امثلتها اذون الخزانة.
وقد تكون غير حكوميه و هي التي تصدرها منشات الاعمال و تتعرض نسبيا لمخاطر عدم السداد بدرجه اعلي من السندات الحكومية،
كما تتميز بعائد اعلي من السندات الحكومية.

 اهداف الاستثمار فالمصارف التجارية

تسعي المصارف من قيامها بعمليات الاستثمار الى تحقيق الكثير من الاهداف ،

يمكن توضيح اهمها بايجاز فيمايلى :


ا_ تحقيق عائد اضافي للمصارف : تقوم المصارف بتوظيف بعض الاموال الفائضه لديها و هذا بعد احتجاز الاموال اللازمه لمواجهه المسحوبات المتوقعه للمودعين ،

وايضا لسد طلبات المقترضين ،

في مجالات متعدده للاستثمار بدلا من تركها عاطله لديها بدون تشغيل،
وهذا يحقق لها ارباحا تتيح لها فرصه التوسع فاداء الخدمات المصرفيه المستحدثة،
وتغطيه بعض التكاليف التي تتحملها .



ب_ تدعيم السيوله بالمصارف : تتمكن المصارف من تامين حالة السيوله لديها عن طريق الاحتفاظ باحتياطيات قابله للتحويل الى نقود ،

فالاوراق الماليه بانواعها المختلفة ممكن تحويلها بسهوله الى نقود فو قت قصير.
وتستطيع المصارف بما يتوفر فحوزتها من اوراق ما ليه ان تدعم حالة السيوله لديها و توفر قدرا منها عن طريق الاقتراض من البنك المركزي بضمان هذي الاوراق .



ج مواجهه مخاطر تعرض المصارف للازمات : تستطيع المصارف من اثناء احتفاظها بمحافظ الاوراق الماليه مواجهه مخاطر التعرض للازمات،
حيث ممكن ان تبيع بعض هذي الاوراق فاسرع وقت يمكن فحالة تعرض المصرف لازمه ما لية،
وبالتالي تعويض جزء من الخسارة.


د_ تحقيق مصلحه الاقتصاد الوطني : تساهم المصارف فتمويل خطة التنميه الاقتصاديه و سد اشياء الانفاق الحكومي،
وذلك عن طريق قيامها بالاكتتاب فالاوراق الحكومية،
كما تساهم كذلك فتحقيق التنميه الاقتصاديه عن طريق قيامها بالاكتتاب فاسهم الشركات الحديثة التي تطرح للاكتتاب العام .

 العوامل التي تؤثر على سياسة الاستثمار فالمصارف التجارية

هنالك الكثير من العوامل التي تحدد و تؤثر بدرجه او بثانية على سياسات الاستثمار للمصارف التجاريه و من هذي العوامل ما يلى :


1- حجم و هيكل الوادئع : كلما كانت الودائع مستقره و تتميز بطول اجلها فانها تعطى للمصرف حريه اكبر فتوظيف هذي الوادئع فاستثمارات ما ليه طويله الاجل,
اما اذا كانت غير مستقره فهذا يعني ان على المصرف ان يتبع سياسة تتلائم مع هيكل هذي الودائع,
وفى هذي الحالة يركز المصرف على الاستثمار فالاوراق الماليه قصيرة الاجل.


2- القيود التشريعية : تؤثر السياسات و التشريعات التي ترسمها و تصدرها الدوله على سياسات الاستثمار بالمصرف كتحديد نسبة معينة كحد اقصي لامتلاك المصرف لاسهم الشركات المساهمه .

3- حالة سوق الاوراق المالية : ان سياسة الاستثمار المالى فالمصارف التجاريه تتوقف الى حد كبير على مدي فعاليه سوق الاوراق المالية,
فمن اثناء هذي السوق يتم تبادل الاوراق الماليه فاسواق منظمة,
ومنها بورصه الاوراق الماليه التي تتيح للمصارف التجاريه فرصه تنويع استثماراتها و تقليل حجم المخاطرة,
بالاضافه الى تامين السيوله لها.


4- حجم و جوده و تنوع الاوراق الماليه المعروضة : كلما زاد حجم الاوراق الماليه المصدره و ايضا نوعيتها و جودتها كلما ادي هذا الى عدم تقييد السياسات الاستثمارية,
مما يؤدى الى تنويع الاستثمارات لتقليل مخاطر الاستثمار و تكوين محافظ استثمار فعالة.


5-كفاءه و خبره العاملين بادارة الاستثمارات الماليه بالمصرف: لتكوين محافظ استثمارفعاله يتطلب الاعتماد على خبرات و مهارات عاليه الكفاءه بحيث تتمكن من تحقيق اكبر عائد يمكن فظل اقل مخاطره ممكنة.


6- فلسفه ادارة المصرف: و تعني فلسفه الادارة هو اتجاة المصارف فتوظيف اموالها فالاستثمارات المختلفة .