وثيقه صماء و بنود غير مفهومه و تفاصيل كثيرة تتواري خلفها النية،
يدعوك احدهم لتوقيعها بحجه انها اروع و ثائق التامين الموجوده بالسوق،
ويجبرك احدث على اختيارها حتي لا تظل اوراقك عالقه بين معرض السيارات الذي لجات الية بنيه خالصه للحصول على سيارة جديدة،
وبين البنك الذي قدمت له جميع الضمانات،
املا فان تقترض منه قيمتها و تسددها على شهور متوالية،
لكنك و دون قصد تقع فمتاهه كبيرة،
تكتشفها مع اول حادث يقع لسيارتك،
تتذكر تلك الوثيقه التي ابرمتها فتتبدل الفاجعه بالاطمئنان املا فالحصول على التعويضات التي اخبرك فيها احد مندوبي الشركات من قبل،
طمانينه لا تستمر طويلا اذ بمجرد انتهاء الاوراق المطلوبه للحصول على التعويض المالي المحدد تفاجئك الشركة بالرفض،
فلا يصبح امامك الا البحث عن حقوقك فاروقه المحاكم و ساحات القضاء.
«الوطن» تكشف عن تحايل شركات التامين على العملاء لحرمانهم من مستحقاتهم و توضح اخطر البنود التي ربما تضيع حقوقك.
لم يجد محمود سامي بديلا عن استمرار التامين الشامل على سيارتة النصف نقل،
لدي احدي شركات التامين الكبري بعد انتهائة من تسديد اقساطها،
بسبب سوء الاحوال الامنية،
وتعرض عدد كبير من سيارات اقاربة و معارفة للسرقه و «التثبيت»،
خصوصا انه يعول اسرة مكونه من 5 اطفال،
احدهم يعاني من مرض نادر بالقلب،
بخلاف و الدتهم و جدتهم،
اذ يقول «كنت ادفع 3500 جنية سنويا لشركة التامين التي كان يوجد لي فيها ملف تاميني يحمل رقم 6722/2011،
ومنذ ما يقرب من 18 شهرا تعرضت سيارتي لحادث خلال و قوفها على بعد عده كيلومترات من محافظة البحيرة،
التي اعيش بها مع اسرتى،
حيث صدمتها سيارة نقل ثقيل،
فحطمتها بشكل كامل،
استدعيت الشرطة لتحرير محضر بالواقعة،
ثم توجهت الى شركة التامين فصباح اليوم التالى،
وبعد مرور 5 ايام،
اخبرني مهندس تابع للشركة انهم سوف يقومون بتعويضي تحت بند «الهلاك الكلى»،
نظرا لان قيمه صيانتها سوف تزيد على ثمنها الاصلى».
