الخلع بدون موافقه الزوجة
هل تجب موافقه الرجل على طلب زوجتة بالخلع لتبين منه؟
ام ان و جدت حجه شرعيه لطلبها تبين منه دون موافقته؟
وماذا قال اهل الفقة القدامي فذلك؟
انا اثق ان علماء عصرنا لم يظهروا عن الاجماع،
وانما اسال لحاجة فنفسي -جزاكم الله خيرا-.
الحمد لله،
والصلاة و السلام على رسول الله،
وعلي الة و صحبه،
اما بعد:
فالاصل عدم و قوع الخلع الا بموافقه الزوج،
وهو ما اوضحناة فالفتوي رقم: 126259.
واستثني بعض الفقهاء قديما و حديثا من ذلك الاصل بعض حالات الشقاق،
والنزاع المستحكم بين الزوجين،
فاجازوا الخلع بغير موافقه الزوج،
اما من اثناء حكم القاضى الشرعى اذا ثبت لدية ما يوجب الخلع،
جاء فكشاف القناع للبهوتي: وقال فالاختيارات: و التحقيق انه يصح ممن يصح طلاقة بالملك،
او الوكالة،
او الولاية،
كالحاكم فالشقاق،
وكذا لو فعلة الحاكم فالايلاء،
او العنة،
او الاعسار،
وغيرها من المواضع التي يملك الحاكم بها الفرقة.
اه.
واما من اثناء حكم الحكمين مباشره اذا كانت المرأة سببا فالشقاق،
واتفقا على الخلع،
وهو مذهب المالكيه فالمشهور عنهم،
واحمد فارجح الروايتين،
والشافعى فاحد قوليه،
قال الامام القرطبي: و الصحيح الاول،
وان للحكمين التطليق دون توكيل،
وهو قول ما لك،
والاوزاعي،
واسحاق،
وروى عن عثمان،
وعلي،
وابن عباس،
وعن الشعبي،
والنخعي،
وهو قول الشافعي؛
لان الله تعالى قال: فابعثوا حكما من اهلة وحكما من اهلها و ذلك نصف من الله سبحانة بانهما قاضيان،
لا و كيلان،
ولا شاهدان.
اه.
وينظر تقرير مذهب المالكيه فالفتوي رقم: 105875.
فاذا تقرر ما سبق علمنا ان هذي المساله من مسائل الاختلاف الاجتهادية،
وليست من مسائل الاجماع،
خلافا لما ادعاة بعض المعاصرين؛
و لذا نجد علماء الفقة المقارن المتقدمين يقررون الخلاف فيها،
فهذا الامام ابن رشد الحفيد يقول فباب: بعث الحكمين: و اختلفوا فتفريق الحكمين بينهما اذا اتفقا على هذا هل يحتاج الى اذن من الزوج،
او لا يحتاج الى ذلك؟
فقال ما لك،
واصحابه: يجوز قولهما فالفرقة،
والاجتماع بغير توكيل الزوجين،
ولا اذن منهما فذلك،
وقال الشافعي،
وابو حنيفة،
واصحابهما: ليس لهما ان يفرقا،
الا ان يجعل الزوج اليهما التفريق،
وحجه ما لك ما رواة من هذا عن على بن ابي طالب انه قال فالحكمين: اليهما التفرقه بين الزوجين،
والجمع،
وحجه الشافعي،
وابي حنيفه ان الاصل ان الطلاق ليس بيد احد سوي الزوج،
او من يوكلة الزوج.
اه.
والله اعلم.
