الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على الة و صحبة و من و الاه،
اما بعد:
فبعد التاكد من مقصود السائله فالعمل،
تبين انها تعمل و سيطه لتنفيذ رغبات المشترين للعملات.
واؤكد لها ان الاصل فالتعامل ببيع و شراء العملات عن طريق الوسطاء الحل بالشروط الشرعيه المعتبرة.
ولكن،
ما يجرى فعديد من الشركات لا تنطبق عليه الشروط الشرعية.
وهنالك صور متعدده لتلك الاعمال،
ولكنها لا تخلو من المحرمات فنظري.
واحلى الاجابه بنقاط.
1.قد يتم العمل بناء على ما يسمي ببيع الهامش (margin trading)،
ويقوم به السمسار باقراض العميل مبلغا من المال يوازى اضعافا محدده من المبلغ الاساس الذي و ضعة العميل.
وهذا محرم؛
لان القرض ربوي،
ويشترط السمسار على العميل ان يتاجر بالعملات من خلاله،
فقد استفاد السمسار من جراء القرض،
وهذا محرم؛
لانة من القرض الذي جر نفعا.
2.
اذا لم يكن البيع على كيفية الهامش،
فان من المعلوم من و اقع كثير من الممارسات المعاصره فبيع العملات انها لا تتفق مع الضوابط الشرعيه فالقبض.
فقد يصبح القبض بعد يومي عمل،
وهو الغالب،
وهو الذي يسمي الفوري،
وهنالك قبض بعد يوم عمل،
ولا يصحان،
وهنالك قبض فاليوم نفسه،
وهو الذي يجوز ان شاء الله تعالى.
3.اما ان كان احد العوضين مؤجلا،
فلا يصح؛
لان العملات لا يصح ان تشتري بالاجل.
واشنع منه بيوع المستقبليات (future tradings) فالعملات،
وتلك يؤجل بها العوض و المعوض.
4.وهنالك عمليات خيارات على العمله (option tradings)،
وهي كذلك لا تصح.
5.وهنالك عمليات تسويات على العملة،
او بيع السواب (swap tradings)،
وهي لا تصح كالمستقبليات.
6.
بل ان من المعلوم ان كثيرا من الشركات و البنوك تبيع ما لا تملك من العملات على المكشوف.
وهذا مما لا يصح فالعملات،
ويصح فالسلع بشروط بيع السلم.
7.
اخيرا،
وليس اخر: ان جعل العملات مجالا للمضاربه امر به ضرر بالغ للاقتصاديات التابعة للعملة.
وما اثار الاضطرابات فالعملات المحليه و الدوليه فالغالب الا من جراء جعل العملات مجالا للمضاربة.
وقد نهي السلف رحمهم الله عن جعل العملات مجالا لذلك.
و لذا لا اتردد فالقول بتحريم المضاربه فعملات البلدان الاسلاميه -خاصة الفقيرة- لما بها من الضرر المتعدى على كل مسلمى تلك الديار.
8.فى العمل مع السماسرة غير المسلمين (والشركات الماليه الاجنبية) محاذير اخرى،
من التوقيع على اتفاقيات بها شروط غير صحيحة من الناحيه الفقهية،
وفيها نصف على التحاكم الى المحاكم غير الشرعية.
والخلاصة،
انى لا اري ان تعمل الاخت الكريمه فذلك المجال،
وتبحث عن مجال اخر.
ولعل مجال الاسهم اكثر مناسبه من الناحيه الشرعية.
وفق الله الجميع لهداه،
وجعل العمل فرضاه،
والله اعلم و احكم. |
