سياسات توزيع الارباح
ان سياسة توزيع الارباح كما سبق و ذكرنا من اهم السياسات التمويليه فالشركات نظرا لعلاقتها المباشره بالمساهمين و انعكاساتها على سعر السهم فالسوق،
حيث تتعلق بقرار تقسيم ارباح الشركة الصافيه ما بين ارباح موزعه على المساهمين,
وارباح محتجزة،
كما ان عملية توزيع الارباح تاخذ عددا من الاشكال،
اما تكون ارباح مستقره التوزيع،
او نسبة ثابته من الارباح،
او توزيع اسهم مجانية.
ارباح ذات قيم مستقرة
وفى هذي الحالة تقوم الشركة بدفع ارباح موزعه ذات قيمه مستقرة و تسمح لمعدل توزيع الارباح بالتقلب تبعا لتغير ارباح الشركة،
وتهدف هذي السياسة بشكل اساسى على عدم زياده الارباح الموزعه على المساهمين كلما ازدادت ارباحها,
لان ذلك يعني التزاما ضمنيا من ادارة الشركة بالمحافظة على ذلك المستوي الاعلي من الارباح الموزعه الذي ربما لا تبررة احتمالات انخفاض ارباح الشركة مستقبلا،
وكذلك تعني هذي السياسة ان الشركة لا تعمد الى خفض الارباح الموزعه كلما انخفضت ارباح الشركة,
فالشركة ربما تنخفض ارباحها فسنه ما و لكنها تستمر بتوزيع الارباح على المساهمين بالقيمه المعتادة,
الا اذا اعتقدت الادارة ان الانخفاض فالارباح ناتج عن سبب جوهريه تتعلق بالوضع الاقتصادى العام،
ونجد فالواقع ان كثير من الشركات تتبع سياسة توزيع ارباح مستقره و هذا للاعتقاد بان المساهمين عامة يفضلون هذا و بالتالي يصبح لهذه السياسة تاثيرا ايجابيا على سعر سهم الشركة فالسوق،
وياتى تفضيل المساهمين لسياسة الارباح المستقره لعده اسبابا اهمها:
خلق حالة من التاكد بشان التدفقات النقديه المستقبلية،
الي جانب اعتقاد المستثمرين ان معدلات الارباح المستقره تكون اقل خطرا من الارباح المتذبذبة،
و لذا يفضل المستثمرين معدل عائد على الاستثمار فسهم يوزع ارباحا مستقره اقل من معدل العائد المطلوب على الاستثمار فسهم تتقلب الارباح الموزعه عليه بحدة.
الاسباب =الثاني هو ان العديد من المستثمرين فالاسهم ربما استثمروا بتلك الموجودات بهدف الحصول على ايرادات منتظمه و متناميه من الارباح الموزعه تدعم دخلهم الجارى للارتقاء او المحافظة على مستوي معيشى مرغوب فيه فالتقلب المستمر يعرضهم لمشاكل و نفقات تصفيه جزء من الاسهم،
ناهيك عن القلق بمستقبل الاسعار السوقيه و التوزيع المتوقع.
الاسباب =الثالث ان المستثمرين يفضلون الشركات التي تقرر سياسة توزيع الارباح التي تتناسب مع اوضاعها من حيث معدلات نمو هذي الشركات و حاجتها التمويليه و تستمر بتطبيق هذي السياسة بثبات،
وسبب ذلك التفضيل ان المستثمرين سوف يختارون الاستثمار فاسهم شركة ما تتناسب سياستها فتوزيع الارباح مع تفضيلاتهم،
فهنالك شركات تدفع ارباح موزعه عاليه و شركات تدفع ارباح موزعه معتدله و ثانية تدفع ارباح موزعه منخفضه و ما على المستثمر الا ان يختار.
سياسة احتجاز الارباح وتوزيع الفائض
هذه تقوم الشركة من اثناء هذي السياسة باحتجاز الارباح و اعاده استثمارها مره اخرى،
وكلما كانت الشركة لديها مشروعات استثمارية،
فانها ستحقق معدل عائد اعلي من الذي يحققة حمله الاسهم عند قيامهم باستثمار اموالهم بانفسهم،
ويترتب على تطبيق هذي السياسة تذبذب مقدار العائد النقدى الذي يتم توزيعة على المساهمين من عام لاخر تبعا لدرجه توفر المشروعات الاستثماريه التي ممكن تمويلها عن طريق الارباح المحتجزة،
وفى حالة عدم وجود مشروعات حديثة تقوم الشركة بتوزيع الارباح كعائد نقدى للمساهمين.
وفى ظل تطبيق سياسة الفائض فان الشركات التي تتميز بمعدلات من مرتفعه هي التي تلجا الى احتجاز الارباح لتمويل مشروعات التوسع بينما الشركات ذات معدلات النمو المنخفضه تقوم بتوزيع الجزء الاكبر من ارباحها كعائد نقدى على المساهمين نظرا لعدم الحاجة لاعاده استثمار تلك الارباح .
نسبة ثابته من الارباح
تعتمد هذي السياسة على توزيع نسبة مئويه ثابته من الارباح كعائد نقدى على المساهمين،
وطبقا لتذبذب الارباح من عام لاخر فان العائد النقدى الذي يتم توزيعة على المساهمين سوف يتذبذب كذلك و فقا لهذه السياسة،
ولتجنب الاثار السلبيه الخاصة بتذبذب مستويات العائد النقدى على اسعار الاسهم،
فان نسبة التوزيع التي يتم اختيارها عند تطبيق تلك السياسة تمثل متوسط النسبة المستهدفه التي تسعي الشركة الى تحقيقها فالاجل الطويل و ليست النسبة التي يتم الالتزام فيها بصورة قاطعه جميع عام،
ويعني هذا امكانيه تجاوز تلك النسبة من عام لاخر تبعا للظروف التي تمر فيها الشركة.
سياسة توزيع ارباح نقديه منخفضه مع توزيع مبلغ احدث ففترات النمو
تتمثل هذي السياسة فان تلتزم الشركة بتوزيع مقدار نقدى منخفض كعائد على المساهمين بصورة منتظمه جميع عام مع امكانيه توزيع مقدار نقدى احدث كعائد اضافى يتم توزيعة فالسنوات التي ترتفع بها ارباح الشركة بشكل كبير،
وعند اتباع هذي السياسة ممكن ان تقوم الشركة بزياده العائد النقدى الذي يتم توزيعة جميع عام،
وذلك بعد ان تتاكد ادارة تلك الشركة بان مستويات الارباح اثناء السنوات القاده سوف تمكنها من تغطيه ذلك المستوي الجديد من العائد النقدى السنوى .
توزيع الارباح على شكل اسهم مجانية او تجزئة الاسهم
ويتبع هذي السياسة الكثير من الشركات،
حيث يقوموا بتوزيع اسهم مجانيه او منحه بدلا من توزيع ارباح نقديه على المستثمرين،
وينظر المستثمرون الى توزيع الاسهم المجانيه على انه مؤشر ايجابي،
وان الشركة قامت بهذه العميله نتيجة لتوقعها نمو الارباح التي ستتحقق فالمستقبل.
وتعتبر عملية تجزئه السهم عملية مشابهه لعملية توزيع الاسهم المجانيه من ناحيه تاثيرها على سعر السهم و من ناحيه توقعات المستثمرين و الفرق الوحيد بينهما انه فحالة عملية تجزئه السهم يتم تفتيت القيمه الاسميه للسهم،
وتقوم الشركات بهذه العملية لعده سبب منها:
1- زياده راسمال الشركة و عدم الرغبه فتوسيع قاعده المساهمين حيث يقوم بعض المستثمرون ببيع الاسهم المجانيه التي يحصلون عليها كعائد الى مستثمرون جدد مما يوسع قاعده ملكيه الشركة.
2- الاحتفاظ بالارباح و عدم توزيعها بهدف استثمارها.
3- الرغبه فتخفيض سعر السهم بغرض جذب كثير من المستثمرين الذين لا يستطيعون شراء السهم الا عند انخفاض سعرة الى مستويات مناسبة.
العوامل المؤثره على سياسة توزيع الارباح
تخضع الشركات بشكل عام لبعض المعايير التي تحكم سياسة توزيع الارباح و التي توضح ان توزيعات الارباح يجب ان يتم دفعها من الارباح المحققه او المحتجزة،
كما ان هذي الانظمه و القوانين تحد من حريه مجلس ادارة الشركة فتقرير حجم الارباح الموزعه للمساهمين و ترتكز هذي المعايير على ثلاثه قواعد رئيسيه هي:
1- قاعده صافي الارباح: و تشير الى ان توزيعات الارباح ممكن دفعها من الارباح الحاليه او الماضية.
2- قاعده انخفاض راس المال: و هذي تحمى المقرضين بمنع دفع توزيعات الارباح من راس المال.
3- قاعده التعثر: و توضح هذي القاعده ان الشركات لا تستطيع دفع توزيعات الارباح عند الافلاس.
4- هنالك قوانين فبعض الدول تلزم الشركات المساهمه بالاحتفاظ باحتياطى الزامي بنسبة معينة من الارباح الصافية
من العوامل المؤثره كذلك على توزيعات الارباح هو توفر السيوله النقدية،
وقد تكون الشركة محققه لارباح كبار و لكن هذي الارباح ربما احتجزت و استخدمت لتمويل موجودات الشركة و خاصة الشركات التي تنمو بمعدلات عاليه و تستخدم كافه مصادر التمويل المتاحه لها لتمويل التوسعات و كذلك بعض الشركات تعانى من عجز فالسيوله فمراحل الركود الاقتصادى نظرا لانخفاض المبيعات مما يقلل من قدره الشركات على توزيع الارباح.
من الممكن ان تؤثر اتفاقيات القروض التي تاخذها الشركة على حريه الادارة فاتخاذ قرار توزيع الارباح,
وذلك لان الشركة ملتزمه بجدول تسديد القرض و بالتالي فان الارباح الصافيه تقوم الشركة باستخدامها اولا فتسديد اقساط القرض المستحقة،
وقد تلزم الجهه المقرضه الشركة بعدم توزيع اي ارباح على المساهمين من الارباح التي تحققها الشركة بعد اخذ القرض و كذلك ربما تحظر عليها توزيع ارباح على المساهمين اذا انخفض راس المال العامل عن مستوي معين.
تعانى بعض الشركات الصغيرة و الحديثة من القدره المحدوده على الاقتراض و التمويل باصدار اسهم و هذا لانها لا تكون معروفة جيدا من قبل المصارف و المستثمرين و لذا تتجة نحو احتجاز نسبة كبار من الارباح مقارنة بالشركات ال كبار و القديمة التي توزع نسب ارباح اكبر على المساهمين.
تلعب تفضيلات المساهمين الحاليين للشركة تاثيرا هاما فاختيار سياسة توزيع الارباح,
ففى الشركات التي تمتلكها مجموعة صغار من الافراد يصبح الاتجاة نحو احتجاز نسبة كبار من الارباح،
وذلك لان المساهمون ربما يفضلون تامين احتياجات التمويل بالملكيه عن طريق احتجاز الارباح،
بدلا من اصدار الاسهم حتي لا يخسروا سيطرتهم على الشركة و كذلك اذا كان معدل ضريبه الدخل للمساهمين الحاليين مرتفع فانهم يفضلون احتجاز الارباح و اخذ عائدهم فشكل ربح راسمالى لانة يخضع لمعدل ضريبه اقل.
تتاثر توزيعات الارباح عن طريق قيام بعض الشركات بتخفيض القيمه الاسميه لاسهمها بهدف تخفيض القيمه السوقيه للسهم مما يجعلة فمتناول الكثير من المستثمرين و لا شك ان تخفيض سعر السهم بالسوق على ذلك النحو يؤدى الى تخفيض مقدار عموله السمسره التي يدفعها المتعاملون فتلك الاسهم عند الشراء او البيع،
بالاضافه الى هذا فان تخفيض سعر السهم سوف يسمح لصغار المستثمرين بشراء عدد اكبر من الاسهم،
ومن اكثر نوعيات التخفيضات التي تتم على القيمه الاسميه للشركات هي مضاعفه عدد الاسهم او زياده عدد الاسهم الى ثلاث او اربع اضعاف عدد الاسهم المتاحه قبل الاعلان عن تخفيض القيمه الاسمية،
ويؤدى تخفيض القيمه الاسميه الى زياده عدد الاسهم بدفاتر الشركة و بالتالي تخفيض ربح السهم و تخفيض سعرة بالسوق.
من العوامل الثانية المؤثره على سياسة توزيعات الارباح هو لجوء بعض الشركات فبعض الظروف الى اعاده شراء اسهمها العاديه التي اصدرتها فو قت سابق و تعرف تلك الاسهم بعد الشراء باسهم الخزينة،
وتؤدى عملية اعاده شراء الاسهم الى تخفيض عدد الاسهم المصدره بالفعل مما يؤدى الى زياده ربح السهم بالاضافه الى زياده القيمه السوقيه للسهم،
ومن اهم الاسباب التي تدفع الشركات الى القيام باعاده شراء اسهمها ما يلي:
1- وجود سيوله كافيه لدي الشركة و ترغب فاستثمارها بدلا من توزيعها كعائد على المساهمين.
2- الرغبه فتغيير هيكل التمويل للشركة من اثناء اصدار سندات للحصول على الاموال التي يتم استخدامها فاعاده شراء الاسهم مما يؤدى الى زياده نسبة المديونيه و تخفيض نسبة الملكيه بهيكل التمويل للشركة.
3- الرغبه فتحسين مستوي ربحيه السهم حيث يؤدى اعاده شراء الاسهم الى تخفيض عدد الاسهم و بالتالي زياده نصيب السهم من الربح.
4- الرغبه فزياده الطلب على السهم بالسوق بهدف زياده سعرة و هذا فالحالات التي ينخفض بها سعر السهم بسبب زياده المعروض من الاسهم.
5- الرغبه فالتخلص من صغيرة المستثمرين الذين يمتلكون اقل من10 اسهم بسبب كثرة المصروفات الاداريه التي تتحملها الشركة تجاههم.
تاثير توزيعات الارباح على اداء الاسهم فالسوق
فى الحقيقة ان تاثير توزيعات الارباح على اداء الاسهم فالسوق المالى ليس له معيار معين ممكن ان ينسحب بشكل متساوى على كافه الاسهم،
وذلك لان توجهات و طبيعه نفوس المستثمرين ليست واحدة،
ايضا استراتيجيات الشركات اصحاب الاسهم مختلفة ايضا،
فتاره نجد ان شركة ما لا تقوم بتوزيع ارباح على المساهمين،
ونجد ان اداء السهم فالسوق قويا،
وتاره يحدث العكس،
وتاره ثانية تقوم شركة بتوزيع ارباح و نجد ان اداء السهم فالسوق يشهد ضعفا كبيرا،
وجانب احدث لا نجد تاثير لهذه التوزيعات على اداء السهم فالسوق،
وذلك لان الشركات توزع الارباح على اساس سعر الاكتتاب الذي يقل كثيرا عن السعر الحالى لمعظم الشركات،
خصوصا الشركات الكبيرة،
الي جانب انه فحالة عدم توزيع الشركة لارباح نقديه لا ممكن ان نعتبر ذلك ان الشركة ادائها سلبى و بالتالي سوف يتاثر السهم فالسوق،
وذلك ان بعض الشركات تتعمد فبعض الاحيان حجز توزيعات الارباح لاستخدامها فالتوسعات الاستثماريه الحديثة و هو ما يؤثر بشكل جيد على قيمه السهم و بالتالي يشكل هذا عائدا اكبر للمستثمر.
جانب احدث اود ان اشير الية عن ضعف تاثير توزيعات الارباح على اداء السهم فالسوق و هذا لان تعاملات السوق تقع تحت سيطره قله منكبيرة المتداولين اصحاب السيوله النقديه العاليه الذين يملكون كميات كبار من اسهم الشركات،
مبينا ان هذي القله هي التي تقود تعاملات السوق نحو الارتفاع او الانخفاض بعيدا عن المؤثرات الايجابيه و نمو ارباح الشركات.
ولكن مع زياده التقلبات السعريه المستمره فاسواق المال اثناء السنوات القليلة الاخيرة،
اصبحت توزيعات الارباح من العوامل المؤثره بشكل كبير فالتداولات مع سعى المستثمرين لتحقيق العائد عبر ما يحصلون عليه من التوزيعات،
وكما نعلم ان تحديد نسبة توزيع الارباح من اختصاص ادارات و جمعيات العموميه للشركات،
فى الوقت الذي يعتبر من غير الممكن ان تقوم هيئه سوق المال بتحديد هذي النسب.
علي الرغم من سخاء التوزيعات الا ان اداء السهم فالسوق يشهد تراجعا كبيرا،
وذلك لان الاسهم تتحرك تحت تاثير عوامل ثانية معظمها مرتبط بحركة الاسواق الماليه العالمية بشكل عام بالاضافه الى قيام بعضكبيرة المستثمرين بالضغط على الاسهم من اثناء عمليات بيع منظمه عليها .
- المؤثرات العملية لسياسة توزيع الارباح pdf
- توزيع الارباح على الشركاء
- نظريات سياسة توزيع الارباح
- توزيع الأرباح و على الشركاء
- توزيع الارباح بين الشركاء
- تقسيم نسبه الربح
- تقسيم توزيع نصيب الشركه للشركه
- تقسيم الارباح
- تقسيم ارباح الشركاء
- بحث بعنوان الارباح المحتجزة
