حديث موقوف

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبة اما بعد:

فالمرفوع يقصد به: جميع ما اضيف الى النبى صلى الله عليه و سلم من قول او فعل او تقرير،
صح السند او لم يصح،
اتصل او انقطع.
واشترط الخطيب البغدادى -رحمة الله- ان يصبح الرفع الى النبى صلى الله عليه و سلم من صحابي.
وبعض علماء الحديث يقصد بالمرفوع: ما اتصل سندة فيجعلة مقابلا للمرسل.


و المرفوع اذا توفرت به شروط الصحة او الحسن وجب قبوله.


و اما الموقوف فالمقصود به: قول الصحابي و فعله،
هذا اذا اطلقت كلمه الموقوف -اى قيل موقوف فقط و لم يزد عليه قولهم على فلان- و اما اذا قيدت بقولهم على فلان كقولهم -مثلا- موقوف على الشافعى او موقوف على سعيد بن المسيب و نحو هذا فهو كلام من ذكر.


و الموقوف على الصحابي قسمان:


الاول: ما كان للراى به مجال -اى ممكن ان يقوله الصحابي عن اجتهاد- فهذا ليس بحجه الا اذا و افقة الصحابه عليه،
فانة يصبح اجماعا.


الثاني: ما لا مجال به للراي،
وهذا له حكم المرفوع الى النبى صلى الله عليه و سلم؛
الا اذا علم ان ذلك الصحابي كان ياخذ من كتب اهل الكتاب.


و الله اعلم.