فلا ضروره فيما ذكرت حتي يباح لك تقحم الربا و ارتكاب المحظور,
فالضروره كما في نظريه الضروره الشرعية: هي ان تطرا على الانسان حالة من الخطر او المشقه الشديدة،
بحيث يخاف حدوث ضرر.
او اذي بالنفس او بالعضو – اي عضو من اعضاء النفس – او بالعرض،
او بالعقل،
او بالمال،
وتوابعها,
ويتعين او يباح عندئذ ارتكاب الحرام،
او ترك الواجب،
او تاخيرة عن و قتة دفعا للضرر عنه فغالب ظنة ضمن قيود الشرع.
انتهي .
وقال الشيخ المودودي: لا تدخل جميع ضروره فباب الاضطرار بالنسبة للاستقراض بالربا،
فان التبذير فمجالس الزواج و محافل الافراح و العزاء ليس بضروره حقيقية،
وايضا شراء السيارة او بناء البيت ليس بضروره حقيقية،
وايضا ليس استجماع الكماليات,
او تهيئه المال لترقيه التجاره بامر ضرورة،
فهذه و امثالها من الامور التي ربما يعبر عنها بالضروره و الاضطرار,
ويستقرض لها المرابون الافا من الليرات لا وزن لها و لا قيمه فنظر الشريعة… انتهى.
والربا كبار من اعظم كبائر الذنوب،
وقد جاء به من الوعيد ما لم يات فغيرة من الذنوب،
حيث توعد الله مرتكبة بالحرب،
واخبر نبية صلى الله عليه و سلم بحلول اللعنه على طعام الربا و موكله،
وفى هذا ترهيب عظيم من الوقوع فهذا المنكر،
قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين* فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسولة و ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون {البقرة:279}.
وروىمسلم عن جابر – رضى الله عنه – قال: لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم طعام الربا،
وموكله،
وكاتبه،
وشاهديه،
وقال: هم سواء.
فاتق الله تعالى,
ولا تقدم على الاقتراض بالربا ،
والبدائل المشحلوه كثيرة لمن طلبها و تحراها- و من يتق الله يجعل له مخرجا -.
- هل قرض البنك لشراء شقه حرام
