قروض حلال مصر

مصر قروض حلال 20160913 3139

حسم الدكتور نصر فريد و اصل مفتى مصر الخلاف حول مشروعيه التعامل مع البنوك و تحديد سعر الفائدة.
وقال مفتى مصر ل «الشرق الاوسط» ان التعامل مع البنوك و دفاتر التوفير و شهادات الاستثمار و غيرها من الاوعيه الادخاريه من الامور المستحدثه التي لم تكن موجوده فعصر التشريع الاول و لا فعصر الصحابه و التابعين و لم يرد بشانها نصف بالاباحه او الحرمه بل كانت خاضعه لاجتهاد الفقهاء.

واضاف ان التعامل مع البنوك اذا كان القصد منه استثمار المال و تنميتة فما احل الله تعالى و كان برضا الطرفين و بعيدا عن الاستغلال و الغش فانه جائز شرعا سواء كان الربح محددا او غير محدد،
مؤكدا ان التحديد اقرب للشريعه الاسلاميه فالتعامل لضعف الذمم و لانة يمنع النزاع بين الناس و يضمن رد الحقوق لاصحابها.

واوضح المفتى ان الشريعه الاسلاميه مبنيه على مراعاه مصالح الناس و حاجاتهم و لا بد لهذا النشاط المستحدث من احكام و قواعد تتفق و شريعه الاسلام السمحه الداعيه الى الانطلاق فافاق ارحب و اوسع.

وقال مفتى مصر ان تحديد الربح مقدما زمنا و مقدارا منعة بعض الفقهاء و قالوا انه حرام و غير جائز شرعا،
ويري البعض الاخر انه حلال و جائز لان التعامل بقصد الاستثمار الحلال فكل المعاملات المستحدثه لا يخضع لاى نوع من نوعيات العقود المسماة،
وهي معامله نافعه للافراد و المجتمع و ليس بها غش او خداع او ظلم من احد طرفى التعامل للاخر،
وهو من قبيل المضاربه الشرعيه و لا يمنع من كونها مضاربه شرعيه صحيحة تحديد الربح مقدما و نري ان الاخد بهذا الراى اولي لرعايه مصالح الناس


قروض حلال مصر