تهتم الورقه بقضايا الشباب و خصوصا مشاكلهم الاجتماعيه و لهذه الورقه اهميتها الحيوية لكونها تسلط الضوء على اهم مشاكل الشباب الاجتماعيه ليس من اجل الاطلاع عليها فحسب و لكن من اجل الوصول الى استنتاجات مفيدة لخلق جيل جديد متسلح بالعلم و المعرفه خالي من العيوب و الامراض نافع لنفسة و مجتمعه.
وبوصف ذلك المجلس الموقر يعتبر هيئه استشاريه عليا على مستوي الجمهوريه اليمنية،وجهودة الجباره ال كبار الهادفه الى ايجاد حلول علميه و عملية لعديد من القضايا الاجتماعيه لتعزيز صلاتة بالهيئات العلميه و مراكز البحوث و الدراسات العلميه المتخصصة،للتوصل الى رؤى علميه عند وضع الحلول و المعالجات لمعضلات التطور الاجتماعى و الاقتصادى و الثقافى حسب التخصصات العلميه و رفدها باراء الخبره و التجربه التي تراكمت اثناء المراحل التاريخيه السابقة.
كما ان و رقتنا هذي لا تتعرض لمشكلة واحده بعينها فقط و لكنها تحمل عنوان اوسع و هي المشاكل الاجتماعيه للشباب،ومشاكل الشباب الاجتماعيه متعدده بوصف الشباب هم فئه اجتماعيه محدده و واضحه باعتبارهم جزء لا يتجزا من مجتمعنا اليمني،وترتبط بما هو عام و ينطبق عليها ما ينطبق على المجتمع اليمني ككل و تتفرد بخصائصها النوعيه كفئه شابه لها مشاكل خصاصة.وعليه فاننا و فو رقتنا هذي نتناول اهم المشاكل الاجتماعيه للشباب و ليس جميعها نظرا لتنوع تلك المشاكل و تداخلها و تشابك عواملها و اسبابها و ارتباطها جميعا بالتغيرات الاجتماعيه و الاقتصاديه و السياسية ال كبار التي حدثت اثناء الاربعه العقود الاخيرة فبلادنا و الانفتاح الكبير على العالم بعد مراحل طويله من العزله و الارث الاجتماعى و الثقافى الهائل الناتج عن عهد ما قبل الثوره اليمنية سبتمبر و اكتوبر،اضف الى ما سبق انشغال الدوله بعد الثوره بسلسله طويله و متواصله من المشاكل و الازمات السياسية و الحروب الامر الذي عاقها عن تبنى استراتيجيه و طنيه لرعايه الشباب و تطوير قدراتهم و اعدادهم لتحمل مسئوليتهم الكاملة فالمجتمع.
ومن اثناء فترات الاستقرار المحدوده فقد سعت الدوله الى وضع و تنفيذ الكثير من السياسات و الخطط الهامه لتنميه البلاد و تحسين اوضاعها اجتماعيا و تربويا و ثقافيا و فق الموارد المتاحه لها.
والجدير بالذكر ان نتساءل من هم الشباب..؟وللاجابه على هذا نقول ان الانسان يمر فحياتة بمراحل نمو متعدده ابتداء بمرحلة الطفوله و التي تبداء من صفر –15 سنه و حتي 40 سنه يلى هذا مرحلة الكهوله او الشيخوخه و تبداء من 40 سنه فما فوق و لا ننسي ان لكل مرحلة من هذي المراحل تقسيماتها الفرعية،ولكن نخلص من ذلك الى مرحلة الشباب و مشاكلها الاجتماعيه و هي التي تعنينا و تحتاج منا الى تسليط الضوء عليها.
ان تتبع مسار حياة الشباب اليمني على اعتبار ان هذي الثقه تكاد تكون هي البارزه و الاهم من حيث الحجم العددى للسكان و هكذا من حيث النشاط الاقتصادى و الاجتماعى و لهذا فان الشباب هم الحاضر و اساس المستقبل،ونظرا للتغيرات الاجتماعيه و الاقتصاديه و السياسية و التي حصلت فبلادنا اثناء ما يقارب الاربعه عقود الاخيرة اضافه الى ما نعانية من شحة الموارد الاقتصاديه و التي دفعت بالقوي المنتجه من الشباب الى الهجره الداخلية و الخارجية للبحث عن عمل و ما رافقت هذا من مشكلات للمهاجرين فمواطن اغترابهم و هكذا محاكاتهم للكثير من المشكلات و العوده فيها الى المجتمع.
ان تحديد الوقت و ابلاغ المشاركين لاعداد اوراق عمل لم يكن كافيا حتي نتمكن من عمل مسح شامل للمشاكل الاجتماعيه للشباب و عمل تحليل علمي لواقع و خصائص تلك المشاكل بالاستناد الى الدراسات التي اجريت فبلادنا و لحصر عدد و نوعيات المشاكل الاجتماعيه التي يعانى منها شبابنا،وعليه فاننا ربما حاولنا و نظرا لضيق الوقت اعطاء مؤشرات اوليه و تسليط الضوء على بعض المشاكل الاجتماعيه للشباب فبلادنا حتي يتمكن المجلس الموقر من طرق هذي المشاكل و حث الحكومة على بذل الجهود لاجراء الدراسات و المسوح الشامله لمشاكل الشباب فاليمن،نظرا لاهميتها و خطورتها على الشباب و المجتمع..وقد حان الوقت لاخضاع هذي المشاكل للبحث و الدراسه لايجاد الحلول العلميه المناسبه لها حماية للمجتمع من الاختلالات التي تهدد السلام الاجتماعى و تقودة الى التفكك و الانهيار.
ان عدم الاهتمام و التجاهل عن تنامي بعض المشاكل الاجتماعيه و الاقتصاديه و التربويه و التي اخذت بالتوسع و الانتشار مستهدفا اثارها السلبيه المجتمع بشكل عام و الشباب على و جة الخصوص سوف يؤدى الى استفحال و تعقد هذي المشاكل بحيث يصعب بعد هذا السيطره عليها و معالجتها.ويكفى ان نشير هنا الى اتساع مساحه الفراغ و الاحباط الذي يعانى منه الشباب بسبب سد الابواب امامهم فالعمل و بالذات الشباب المنحرفين من الاسر الفقيره و محدوده الدخل و هم يشكلون نسبة كبار من الشباب،فاذا استمر ذلك الوضع على ما هو عليه فانه سوف يدفع كثير منهم الى اتباع طرق غير سويه فالحياة تضر بهم و بالمجتمع.
نخلص من ذلك التقديم الى البدء باستعراض المشاكل الرئيسيه و التي راينا اهمية باعتبارها و الاكبر و الاهم و الاخطر و تشكل ارضيه خصبه لظهور الكثير من المشاكل الاجتماعيه الفرعيه الكافيه حاليا و التي تبدا تصغرة و تكبر يوميا بحجم عدد المتاثرين بها.
1)مشكلة الفقر:-
يعد الفقر مشكلة اجتماعيه بل و من اهم و اخطر المشكلات التي تؤثر على كافه مناحى الحياة و تزداد خطورتها يوما بعد يوم على فئه الشباب من الجنسين و ربما تفاقمت المشكلة و زادت حدة فعقد التسعينات حيث تمت الوحده بين شطرى الوطن و ما رافقتها من ازمات سياسية و اتساع مساحه البلاد و انتشار مشكلة الفقر.كما تزامن مع الوحده ارتفاع المديونيه و عوده ما يقارب من مليون مغترب بعد حرب الخليج الاخرى من دول الجوار و فقدت بسببها البلاد ما يقارب 2 مليار دولار سنويا من تحويلات العملات الصعبة و لحق فيها توقف الدعم و المساعدات الخارجية و اضف الى هذا دخول البلاد فالازمات السياسية المتلاحقه و التي انتهت بحرب صيف 94م و اعلان الانفصال من قبل الحزب الاشتراكى و ما سببتة من دمار و خساره للبلاد،الامر الذي ضاعف من مشكلة الفقر و البطاله و لا يفوتنا هنا ان نؤكد ان اليمن تعانى من ارتفاع معدل النمو السكانى السنوى حيث يصل الى (3.3%)وما يترتب على هذا من زياده سكانيه تزيد من نسبة الفئات الاولى(الطفوله و الشباب)حيث يزيد حجمها عن 50%من سكان البلاد و يعرف مجتمعنا اليمني من المجتمعات الغنية.
لذا فان الفقر يمثل العامل الرئيسى و الحاضن للمشكلات الاجتماعيه فالمجتمع و لهذا تشير الدراسات الخاصة بالفقر فاليمن ان نسبتة تتراوح ما بين (19%-40%)وهذا يعني ان عدد الفقر يتراوح بحسب هذي النسب ما بين(3.007.901)نسمه و (6.490.750)نسمه و يستحوذ الريف نسبة (81%)من نسبة الفقر حيث يطلق عليه فاليمن بانه ظاهره ريفية.
كما تؤكد احدي دراسات منظمه الاغذيه و الزراعه الدولية(F.A.O )بان غالبا ما يرجع الاسباب =الحقيقي لهذه الحالة الى اهمال البشر مشاكلة و الافتقار للالتزام السياسى اكثر مما يرجع الى قله الموارد الماليه ،
بهذا ممكن القول ان هنالك نوعياتا و فقر الاستقلال،وفقر المشاركة،وفقر دائم،وفقر موسمي،وهنالك فقر مدقع،وفقر مطلق(عام)وفقر سياسى عدم عداله و هنالك من يعيد ظهور الفقر و استمرارة الى عوامل عديده متشابكه كعدم ملاءمه السياسات الاقتصاديه و الاجتماعيه فالسابق و سوء توزيع الدخل و الثروات و سوء ادارة الموارد و الضغط السكانى و الكوارث و تهميش ادوار فئات مختلفة فالمجتمع كالمرأة و سكان الريف،وايضا النزاعات الدوليه و الاقليميه و الحروب.
ولهذا فقد قرر العالم ان تحقيق التنميه البشريه المستدامه يتطلب التصدى لمشكلة الفقر و اسبابة كون،الفقر ليس مقتصرا على البلدان الفقيره فالعالم النامي،بل يوجد فاوروبا الشرقيه و الغربيه و الولايات المتحده الامريكية.
ان الالتزام بسياسات اقتصاديات السوق الحر التي اخذ فيها عدد كبير من الدول العربية و منها اليمن و الذي يحضي بدعم البنك الدولى و صندوق النقد الدولى لم يعالج باهتمام كاف تاثيراتة السلبيه التي تنعكس على حالة الفقر او الضعفاء و الشباب و ان النتائج الاجتماعيه و الانسانيه لهذا الاغفال باتت ملموسة،اذ يشهد العالم اليوم مع زياده التنميه و النمو به ظواهر لزياده التفاوت الاقتصادى و الاجتماعى و الطبقى و الابتعاد عن المساواه بين فئات المجتمع و الميل لصالح الاغنياء و خفض مستوي معيشه الفقراء،وان ظاهره الفقر و ظاهره التفاوت فالدخول و الثراء ظاهرتان ذات ارتباط و علاقه طرديه كبار و ان الفقر ناتج من نتائج التفاوت كما يري الكثيرون فمن حيث الواقع الملموس فان هنالك بلا شك انتفاع للفقراء من حيث النمو الاقتصادى و من الضروري جدا جدا العمل على الحد من درجه التفاوت الحاصل بسبب هذا و لا نفصل بين النمو الاقتصادى الممكن و سياسة التوزيع اللازمه لمرافقتة ان بلادنا كما سبق الاشاره ربما فتاة تنفيذ برنامج شامل للاصلاحات الاقتصاديه الماليه و الاداريه و اتباع سياسة السوق الحر و الرفع التدريجى للدعم الحكومى للسلع الاساسية منذ عام 95م،وقد انعكس هذا باثار سلبيه على الفئات و الشرائح الاجتماعيه الفقيره و محدوده الدخل و تاتى شريحه الشباب فمقدمه المتاثرين سلبا بهذه الاوضاع،ولا شك ان لذا تاثيرا فخلق مشاكل اجتماعيه متعدده لدي الشباب بداء بمشاكل التعليم و التاهيل.وممارسه الانشطه و الابداعات مرورا بالحصول على فرص عمل تدر عليهم دخلا يساعدهم فممارسه حياتهم بشكل طبيعي حتي لا يولد لديهم الشعور بالضياع و اللجوء الى العنف و الجريمة التي تضر بهم و بالمجتمع.ولهذا سعت و تسعي الحكومة لايجاد الحلول و المعالجات لهذه الاثار و الاهتمام بقضايا و مشاكل الشباب باعتبارهم جميع الحاضر و عماد المستقبل.ونؤكد على تسريع الخطوات الضرورية لكي تواكب حجم المشكلات،وهذا يدعونا ان نحث الجميع دوله و مجتمعا و منظمات غير حكوميه الى الاسراع فايجاد الحلول و تكاملها حتي تحقق الهدف الاسمى فحماية المجتمع و تحسين حياتة المعيشيه و التصدى لمشاكلة و الحد منها و معالجه اثارها السلبيه اولا باول و اعطاء الاولويه لمشاكل الشباب باعتبارهم يشكلون غالبيه القوي المنتجه فالمجتمع و مع تفاقم مشكلة الفقر بدون وجود معالجات حقيقيه و واقعيه شامله لكل الفئات الاجتماعيه فالريف و الحضر فان تجدى ايه معالجات جزئيه لهذه المشكلات.
2)البطاله مشكلة اجتماعيه اقتصادية:-
البطاله مشكلة اجتماعيه اقتصاديه فاى بلد من البلدان و هي موجوده فجميع بلدان العالم بنسب متفاوتة،وفى بلادنا ظهرت هذي المشكلة بسبب ارتفاع النمو السكانى و زياده مخرجات التعليم العام و الجامعى و شحة الموارد و تدهور الاوضاع الاقتصاديه فالفترات الاخيرة و تبنى الحكومة برنامج الاصلاح الماليه و الادارى و رفع الدعم عن المواد الغذائية و تحرير السوق… الخ و عوده المغتربين بعد حرب الخليج الثانية.
ولهذا نجد الدراسات و المسوح لمشكلة البطاله فبلادنا تتاثر بارتفاع نسبة الاميه حيث بلغت 50%فى صفوف الذكور و ما يقارب 75%فى صفوف النساء مع محدوديه مراكز التدريب و التاهيل المهني،والركود الاقتصادى العام و غيرها من الاسباب.حيث تتراوح نسبة لبطاله ما بين (25% -30%)للفتره ما بين 90م،93م ينما يشير تقرير البنك الدولى –يونيو 96م الى ان البطاله فاليمن بلغت (20%) فعام 95 .
وبالعوده الى شريحه الشباب التي تعانى من البطاله فالغالب و ذلك يطلب تظافر الجهود الى ايجاد حلول لهذه المشكلة حتي لا تؤثر على نفسيات الشباب و تحرمهم من العيش الكريم و تجعلهم يلجاون الى اتباع طرق غير سويه فالعيش تضر بهم و بالمجتمع،مع ان البطاله فصفوف الشباب بدات فالسنوات الاخيرة تخرج فصفوف الخريجين من المعاهد و الجامعات نظرا لان الدوله قللت من فرص التوظيف و محدوديه الطلب على قوه العمل لدي القطاع الخاص المتاثر بالركود الاقتصادى من جهه و عدم ملائمه مخرجات المؤسسات التعليميه و المنيه لمتطلبات سوق العمل،ومن جهه ثانية وجود نسبة من العمال الذين يصنفون بالعماله غير الماهره و جزء منهم من العائدين من دول المهجر.
كما بلغت نسبة العاطلين عن العمل من الرجال حوالى (9%) من مجموع قوه العمل من الرجال و ذلك راجع الى ان غالبيه الباحثين عن العمل هم من الرجال،اما قوه العمل من النساء فلا تشكل الا نسبة منخفضة
وبلغت قوه العمل فالجمهوريه اليمنية (3.229.042)عاملا و عاملة،منهم الذكور (2.550.371) عاملا و الاناث(678.671)عاملة،وبلغ العاطلين عن العمل(324.618)من الجنسين منهم الذكور(285.954)والاناث (38.664).
ويشير المصدر الى ان الشباب العاطلون فنفس الفتره 12% من الاناث و 25% من الذكور الذين تتراوح اعمارهم ما بين (15-19سنة) و من هذي النسب و المؤشرات المهمه ناتى الى الاجابه على السؤال الاتي:-
من هو العاطل عن العمل؟
لقد عرفت منظمه العمل الدوليه العاطل عن العمل بانه ((كل من هو قادر على العمل،وراغب فيه،ويبحث عنه،ويقبلة عند مستوي الاجر السائد و لكن دون جدوى.
وبتحليل ما سبق و ربط الاسباب و العوامل المؤديه الى ارتفاع نسبة البطاله و ربطها مع المؤشرات و سبب و عوامل تفشى ظاهره الفقر و الاميه و ارتفاع معدل النمو السكانى و تدنى مستوي التعليم و التدريب المهنى و عدم مواكبتة للتطورات التكنولوجيه فمجال التعليم و التدريب المهنى و محدوديه التوسع و الانتشار لمؤسسات التاهيل المهنى فمختلف المجالات و ربطها بعملية التنميه و متطلبات سوق العمل جميع ذلك يدعونا كباحثين و جهات معنيه الى تشخيص و معالجه تلك المشكلات مطالبين الجميع حكومة و مجتمعا للوقوف بجديه لمعالجه هذي الاختلالات و فق رؤية و طنيه شامله نحمى فيها شبابنا من الضياع و بما يؤمن لهم حياة كريمه تسهم بدفع عملية الانتاج و التنميه الاجتماعيه و الاقتصادية.
ان الحلول الجزئيه فالفترات السابقة و الركون غير المبرر بسبب الفرص التي اتيحت لعمالنا فدول الجوار ربما توقفت و لكن بعد ان كبرت المشكلة و تعقدت و تزامن ظهورها بشكل كبير مع مشاكل ثانية داخلية او صلتنا الى هذي المؤشرات المرتفعه و المنبته عن مشاكل و اثار خطيره على مجتمعنا.
لذا يجب على الجميع اخضاع هذي المشاكل للبحث و الدراسه المتعمقه فمختلف جوانبها و الوقوف الجاد على عواملها و اسبابها الواقعيه و تحديد خصائصها و اثارها و وضع الحلول المناسبه لها.
من سبب بطاله الشباب:-
1 – النمو السكانى من العوامل المؤديه للبطاله و خصوصا بين الشباب حيث تبلغ نسبة الخصوبه 3.7% و هذي من اعلي النسب فالعالم.
2 – عدم التوافق بين النمو السكانى و النمو الاقتصادى مما يتطلب النظر فالاوضاع الاقتصاديه و تنميه الموارد.
3 – ضعف سياسات التدريب المهنى و التقنى ليواكب عملية التطور الاقتصادي،حيث لا يجد كثير من الطلاب بدائل تعليميه ثانية تستوعب كل الميول و تحقيق كل الرغبات.
4 – ضعف قوانين العمل و عدم تحفيزها للمخرجات التعليميه العليا بما ليتلاءم و الاتفاق الذي تم صرفة على الخريجين.
5 – ضعف التعليم بما يستدعى الوقوف الجاد لرفع المستوي التعليمي.
6 – التسرب من التعليم فجميع المراحل حيث تشير كثير من الاحصائيات التربويه ان ظاهره التسرب تزيد بين الفتيات و ترتفع فالمراحل العليا للدراسة.
7 – الاسراف احيانا فتربيه الاولاد مما يجعلهم يعيشون عاله على اهلهم و على مجتمعهم.
3)مشكلة غلاء المهور و ارتفاع تكاليف الزواج:
تبرز اهمية مشكلة غلاء المهور و ارتفاع تكاليف الزواج كمشكلة خطيره لا ممكن انكارها على الرغم من عدم توفر البحوث الميدانيه العلميه الشاملة.فاننا نجد اتجاها متنافيا نحو المغالاه فالمهور و المبالغه فتكاليف الزواج باقامه الاحتفالات و الولائم و شراء الحلى من الذهب و المجوهرات و الاناث اللازم لعش الزوجية و ربما اصبحت هذي المشكلة سببا فمعاناه كثير من الشباب.وليست ظاهره خاصة بقطر معين من الاقطار العربية بل تكاد تكون شامله للمجتمع العربي فهنالك دراسه اجريت فسلطنه عمان اظهرت ان نسبة الشباب الذين هم فسن الزواج و لم يتزوجوا بلغت 61.8% من الذكور و 38.20% من الاناث من مجموع عينه البحث البالغ 700 اسرة 1986م،وفى دراسه ثانية اجريت فالمملكه العربية السعودية لعينه عددها 400 فرد سنه 1985م ظهر ان 95%منهم يعانون من غلاء المهور و ارتفاع تكاليف الزواج.
وفى دراسه غير منشوره لعينه الطلبه من كليه الاداب سنه 1988م حول غلاء المهور و تكاليف الزواج اتضح ان 90% من عينه الدراسه 40 طالبا من المتزوجين انهم و اجهوا صعوبات كبار و عانوا معاناه شديده من هذي المشكلة.ودراسه ثانية سنه 1990م على افراد من سكان مدينه صنعاء بلغ عددهم 50 شخصا ظهر ان 80% من المتزوجين البالغ عددهم 30 شخصا عانوا كثيرا و واجهوا صعوبات شديده فسبيل زواجهم و تكلفوا مبالغ ما ليه كبار اوقعتهم فالاستدانه و الاقتراض من الاقارب و الاصدقاء.
وتكتسب مشكلة غلاء المهور اهمية كبار نظرا لارتباطها العضوى بالزواج الذي هدفة المحافظة على النوع البشرى عن كيفية انجاب الاولاد و تكوين الاسرة و بناء المجتمع الذي هو الوسيله الوحيده لاشباع اشياء الانسان العضويه كالجنس و الامومه و الامن و الحياة و الاطمئنان و الحماسه و الانتماء و التقدير و الاحترام.
وقد اكد علماء الاجتماع على ضروره اشباع هذي الاشياء و على ان الحرمان من تخفيفها يؤدى الى الكبت و الصراع بعدها الاضطراب النفسي عند الافراد و تنعكس هذي الظاهره على الشباب بالذات كونهم فبداية حياتهم و مستقبلهم و تطلعاتهم لتكوين اسرة و اولاد و لكن ما يبدد احلامهم و تطلعاتهم هو عامل المفاجئه عند بداية الخطوه الاولي فتقرير المصير الذي يريدة الشباب فعقد الزواج و بدء حساباتة بعد افتتاح الخبر و تقديم عريضه التكاليف لما يطلبة اهل العروسه من مطاليب و ما هو سائد فالمجتمع من اعراف و تقاليد يجب عليه الالتزام فيها رغم انفة و ما تستجد و يدخل على المجتمع من انفاق استهلاكى ترهق ميزانيه العريس لسنوات ان لم يقترض من جميع صديق و قريب و معروف و يقف الشاب هنا بين خيارين اما ان يواصل مشوار حلمة او الابتعاد او الاحجام عن الزواج الى فرصه ثانية او الى الابد و ذلك ما يضر بالمجتمع.
وتجدر الاشاره هنا الى ان تكاليف حفله عرس لاحد الميسورين كفيله بتزويج عشرات المعوزين.وفى مجتمعنا اليمني ارتبطت كثير من القيم المكلفه و المرهقه و التي يلتزم فيها الخاطب او العريس فمواقف الخطبة و العقد و لو تكبد العديد من الاعباء و الالتزامات عليه و على اسرتة و ايضا قضية المفاخره و الظهور بمظهر مشرف امام الاخرين او اقوى منهم بذخا و سمعه فحفلات الزواج.
ولهذا فان دراسه هذي المشكلة يحتاج الى وقت و جهد مضاعف متواصل للخروج بحلول و مقترحات نابعه من المجتمع يتمثلها فحالة تحويلها الى برامج عمل.
وتجدر بنا الاشاره هنا الى ان الاسباب و الاثار و الحلول المقترحه فهذه الورقه هي حصيله نقاشات و كتابات و اوراق عمل مقدمه الى الندوه الوطنية حول ظاهره غلاء المهور المنعقده من الفتره من 26-28 ما يو 1991م.
المنشوره فكتاب صادر عن و زاره التامينات و الشئون الاجتماعيه و ايضا من كتاب المجتمع العربي المعاصر بحث استطلاعى اجتماعي((د.حليم بركات ))منشورات مركز دراسات الوحده العربية.
غلاء المهور و تكاليف الزواج:-
اولا:تعريف المهر شرعا:-
يعرف المهر بانه((ما وجب من المال للمرأة على الرجل بعقد النكاح بينهما)).
قال تعالى((و اتو النساء صدقاتهن نحله))ايه (4)سورة النساء.
والمهر من الامور التي فرضها الاسلام للمرأة على الرجل فرضا حتميا لها حق التصرف به بحريه كاملة و لم يشترط الاسلام حدا على او ادي للمهر فقد طلب رجل من الرسول صلى الله عليه و سلم ان يزوجة المرأة التي و هبه نفسها للرسول الكريم اذا لم يكن له حاجة بها.فقال له رسول الله هل عندك من شي تصدقها اياه؟
قال ما عندي الا ازارى ذلك فقال النبى (ص)ان اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك فالتمس شيئا فقال التمس و لو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال (ص)هل معك من القران شئ قال نعم سورة هكذا و سورة هكذا فقال النبى (ص)قد زوجتكما بما معك من القران )رواة البخارى و مسلم.
موقف الاسلام من المغالاه فالمهور و تكاليف الزواج:-
لقد حرم الاسلام المغالاه فالمهور و الاسراف فتكليف الزواج كونها من الامور التي يترتب عليها كثير من الفاسد للمجتمع.
وهنالك احاديث كثيرة تجيد تيسير المهر و مؤنه،الزواج،قال رسول الله صلى الله و عليه و سلم(ان من اعظم النساء ايسرهن صدقات)وفى روايه ثانية (اعظم النكاح بركة ايسرة مؤونة).
وقال صلى الله عليه و سلم(خير الصداق ايسره)وقال كذلك من يمن المرأة ان تتيسر خطبتها و ان يتيسر صداقها..)
اما لشرط و هو ما يؤخذ زياده عن المهر و يدفع لولى المرأة او الذي اصبح المهر بالنسبة الية شيئا يسيرا فاذا كان شرط المرأة 300.000 ريال –400.000 ريال فان مهرها بنسبة صغار 30000 ريال و ذلك رقم متواضع مقارنة بالشرط و المهر على ما هو حاصل اليوم.
وقد نظر الاسلام الى الزياده عن المهر اذا كانت مع العقد او قبلة فان هذا يجب ان يصبح بكاملة مهرا للمرأة و ليس لوليها ريالا واحدا لان العقد بالزواج من الولى لمن رضى خلقه و دينة و اجب شرعا و لا يجوز ان ياخذ اجرة على الواجب الشرعي.
فاذا اشترط الزياده شرطا لاتمام العقد و اصر على الامتناع عد عاضلا و سقطت و لايتة و اعتبر ما يطلبة رشوه و سحتا فقد روي الخمسه الا الترمذى عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (ايما امرأة نكحت على صداق او حبا او عده قبل عصمه النكاح فهو لمن اعطيه).
الاسباب التي ادت الى المغالاه فالمهور و تكاليف الزواج:-
يمكن ارجاع الاسباب الى جمله من النواحى الاتية:-
1)الجهل بالامور الدينيه المتعلقه باحكام الزواج و شروطه.وعدم الاقتداء برسول الله و سنتة الحسنه بتزويج بناتة و فقراء المسلمين.
2)قصور عملية لارشاد الدينى و الخطب الهادفه الى معالجه مشاكل المجتمع و على الاخص مشاكل الشباب و بالذات مشكلة الزواج و تكاليفه.
3)قطور دور الوسائل الاعلاميه فهذا النحو.
4) عدم الاخذ براى المرأة المخطوبة فتحديد المهر و تكاليف الزواج فعادة ما يستاثر و لى الامر براية.
5)عدم الاخذ تشريع يحد من هذي الظاهره يلتزم فيه الجميع.
6)التاثر بالمفاهيم الترفية الاستهلاكيه و اعتبار الاسراف و المبالغه فالتكاليف نوعا من الوجاهه الاجتماعية.
7)جهل اولياء الامور بحيث يعتبرون بناتهم سلعه للبيع باغلى الاثمان.
8)العامل الاقتصادى الناتج عن العمل التجارى و الصناعي و الزراعى فكما كانت الاسر اكثر ثراء و اكثر دخلا كلما ادي الى مزيدا من المغالاه و البذخ فالتكاليف و محاوله الاخرين تقليدهم.
9)الاميه بكل مستوياتها و اشكالها و تساهل المجتمع و قواة القادره على التغيير فهذه المشكلة .
الاثار السلبيه لمشكلة غلاء المهور و ارتفاع تكاليف الزواج اصبحت مشكلة تؤرق المجتمع متاثر فقواة الفاعله و هم الشباب طاقة الامه مستقبلها فقد حولت المرأة الى سلعه تباع و تشتري و لكن فسوق الزواج و خاصة حينما يتم التساوم على المهر و الشرط (غالى و رخيص)وحين يفهم المهر على انه ثمن للاستمتاع بالمرأة و استخدامها كيد عامله داخل المنزل و خارجة و نتيجة لهذا فان غلاء المهور يتعرض لعديد من الانتقادات فمختلف البلدان العربية ففى سوريا وصل المهر فالريف الى 3400 ليره سورية فالريف 4600 ليره فالحضر و فالاردن توجد فوارق بين القريه و الغريب من 560 دولار الى 840 دولار لغريب حسب دراسه اجريت فالستينات اما فاليمن فتختلف مستوياتها من مئات الالاف من الريالات الى المليون.والالاف من الدورات و غيرها من المظاهر المكلفه التي تؤدى الى تاثيرات سلبيه ممكن حصرها بصورة موجزه كما يلي:
1)احجام او تاخر سن الزواج لكل من الشاب و الشابه و دخولهم فمرحلة العنوسة.
2)عدم الاستقرار النفسي للشباب.
3)عدم الاستقرار الاجتماعى الناتج من حرمان تكوين الاسرة.
4)سلوك بعض الشباب سلوك انحرافى كسرقه او اختلاس او نصب من اجل توفير المبالغ اللازمه احيانا.
-قتل انتقام من الاخرين المتسببين فتفضيلهم شخص على اخر.
-سلوك انحرافى فاشباع الغريزه الجنسية باشكال محرمة.
-ضياع الشباب فاوضاع ثانية و تعطل مواهبة و ابداعاتة و عطائة للمجتمع.
5)عدم الاستقرار الوظيفى للشباب فهنالك شباب من الجنسين يرغبون فالزواج و لهم نفس القدر من المال و لكن الاباء و خاصة ابو الفتاة او امها يقفون حائلا امام هذا بطلباتهم التي لا تنتهى عند سقف محدد.
6)قد يؤدى غلاء المهور الى الزواج من اجنبيات و خاصة عند المغتربين فالخارج من الطلاب و غيرهم.
7)من اجل توفير مؤنة الزواج ربما يضطر الشباب الى ترك الدراسه و البحث عن العمل او الهجره خارج الوطن.
8)تؤثر تكاليف الزواج فشبوع مظاهر الاستهلاك الترفى الذي لا يخدم الاقتصاد الوطنى و الذي يعزز من الفوارق بين الاغنياء و المقتدرين و الفقراء.
9)تؤدى تكاليف الزواج المرتفعه فالتعرض الى القروض و الاستدانه من الاخرين و دخولهم فمشاكل و هموم لا تنتهى بسرعة.
10)تسود فالريف اليمني ظاهره اطلاق النار التي تزيد من التكاليف و تزيد من الاثار السلبيه التي ربما لا يحمد عقباها و كلها مظاهر مكلفه و تفاخر مظهري زائف.
الحلول و المقترحات للحد من ظاهره المغالاه فالمهور و ارتفاع تكاليف الزواج:-
1-الاهتمام بدراسه الظاهره بشكل عام دراسه ميدانيه علمية.
2-ايجاد تشريع و ضوابط ملزمه للجميع و ترسيخها فقيم المجتمع و اعرافة و تقاليدة الحسنة.
3-التوعيه الدينيه المستمره و عبر الوسائل الاعلاميه بمختلف المنابر و المناسبات بخطوره هذي الظاهرة.
4-تحسين الاوضاع المعيشيه لذوى الدخول المحدوده الفئات الفقيره و الغير قادره على الزواج.
5-تشجيع الاعراف و التقاليد الاجتماعيه الطيبه و الاصلية التي تساعد على تيسير الزواج فبعض مناطق الجمهوريه و محاوله تعميقها.
6-تشجيع الاعراس الجماعيه لتسهيل تكاليف الزواج و دعمها بشتي الطرق.
7-محاربه العادات السيئه التي تؤدى الى زياده تكاليف الزواج.
8-تعليم الفتاة و توعيتها بحقوقها الشرعيه و محاربه ظاهره تعسف و ليها فتزويجها او تطليقها.
9-اشراك المجتمع و المنظمات غير الحكوميه فو ضع الحلول للتخفيف من المغالاه فالمهور و تكاليف الزواج و جعل هذي المشكلة محل اهتمامها.
لهذا فان هذي الظاهره لها اثار بطيئه نسبيا ربما يتساهلها المجتمع او ربما لا يعني بحلها المقتدرين و لكن اثارها البطيئه تتسارع كلما اصبحت الامور اكثر تعقيدا امام الشباب فتتحول الى اثار مدمره لاخلاق الشباب و مقدراتهم تنعكس على المجتمع بشكل عام.
ويعود اسبابها الى الجهل و التخلف بشكل عام بالدين و الاخلاق و الانسانيه و فطره الله التي فطر الناس عليها و بدورة الحياة عموما و حريه المرأة فالقبول او الرفض و سبب اقتصاديه متشعبة.
وتتمثل الحلول بالصورة الاجتماعيه التي هي اكثر تاثيرا من سن تشريعات و قوانين لها ربما لا يهتم المجتمع فيها فهي تحتاج الى التوعيه و الاهتمام و الاشاده بالمناطق التي اتخذ خطوات ايجابيه فتحديد الشرط و المهر و تقليل تكاليف حفلات العرس الى الاقتصار الى حفله الشاى و الزفه او الزفه فقط و عدم اطلاق النار فالاعراس و التفاخر فيه مما يزيد الطين بلة بتكاليف و اثار سلبيه اخرى.ويتطلب الامر ان تعمل الشخصيات الاجتماعيه و قاده الراى فالمجتمع على خلق عادات و قيم ايجابيه تحارب المظاهر الداخله على بلادنا و التي لا تتناسب مع ظروفنا و بنيتنا الاجتماعية.ومن هذا التوقيع على قواعد عرفيه يلتزم فيها الجميع،والعمل على تبنيها و نشرها.
ونقترح على المجلس الاستشارى بما يمثلة و قاده راى و اصحاب كفاءه و خبره و نضوج اجتماعى ان يولوا ذلك المقال اهمية خاصة و عنايه مستمره كون ذلك المقال ربما اثير عده مرات و سادتة فترات تحمس فترات تحمس ايجابي للحد من المغالاه فالمهور و تكاليف الزواج و فترات ثانية تهاون سلبى و عوده ثانية بصورة اشد تظاهرا.*
4)مشكلة التفكك الاسري:-
من المعروف ان اي مجتمع يتكون من عده مستويات(الفرد الاسرة الجماعة و المجتمع المحلى بعدها جماعة الاقليم او البلد).
ولهذا تعد الاسرة هي المؤسسة الاجتماعيه الاولي التي ينشا بها الطفل و تغرس به قيم المجتمع الانسانى و شرائحة و نظمة و تكسبة المهارات و تساعدة على النمو العقلى و الجسمي و النفسي السليم و توفر له الحماية التي يفتقدها فسن الطفولة.وهي فالاخير التي توصلة الى مرحلة الشباب مع بقيه مؤسسات المجتمع الثانية المدرسة و المسجد و النادى و الزملاء و الشارع لخوض غمار هذي المرحلة و التي تتشكل به ملامح شخصيتة المستقله و يبدا بها بناء حياتة و تكوين اسرتة الحديثة فاذا تعثر فالمراحل الاولي او عجزت اسرتة فتنشئتة التنشئه الاجتماعيه السليمه يحدث ان يتعرض لسلسله من المشاكل الاجتماعيه نذكرها على سبيل المثال لا الحصر الاستغلال من قبل الاخر،الادمان،اللجوء الى طريق غير سويه فالكسب و العيش،واخيرا اللجوء الى الانحرافات و الجريمة كنوع من تدمير الذات و الاخر بكيفية لا شعورية.
لذا فان الاسرة فبلادنا و بالذات الاسرة الفقيره بدات تتعرض لمخاطر التفكك لسبب الفقر من جهه و محدويه و سائل الحماية الرعايه من قبل الدوله و مؤسسات المجتمع المختلفة،اضف الى ما سبق ان جزءا كبيرا من الاسر تعانى من محدويه القدرات و الخبرات العلميه و المهنيه فصفوف افرادها من جهه و ارتفاع نسبة الاعاله من جهه ثانية و اعتماد الاسر الريفيه على الزراعه و التي تعانى هي الثانية من مشاكل،كل هذا يهدد كيان الاسرة و يفقدها دورها فتوفير الرعايه و الحماية و التاهيل العلمي و المهنى لابنائها الشباب من الجنسين.مما يدفع بهم الى العمل فسن مبكره بدون خبرات كافيه سواء فالعمل او حماية انفسهم من الاستغلال من قبل الاخرين و الذي يؤدى فالنهاية الى الشعور بالظلم مما يحفز لديهم العدوان و حب الانتقام بكيفية شعوريه او لا شعوريه من الذات و من الاخرين.
لذا يتوجب العمل على حماية الاسرة و العناية بافرادها ذكورا و اناثا و خلق فرص امامهم للتعليم و التاهيل المهنى و الانخراط فالعمل و الانتاج.
5)مشكلة العنف:-
يتمثل العنف فاعتداء الفرد على الاخر و بدائنا نجد فالسنوات الاخيرة و نظرا للظروف و الاوضاع الاجتماعيه و الاقتصاديه و النفسيه التي يعانى منها الكثيرون من المجتمع و اتساع دائره الاحباطات و الشعور المتولد لدي بعض الشباب بعدم الاهمية و عدم القدره على الاستقلال الشخصى عن الاسرة و الاعتماد على الذات و الناتج عن عدم وجود فرص عمل للشباب و توزيع طاقات الشباب على اعتبارات العمل و يحقق به الشاب ذاتة و يبنى مستقبلة و مستقبل الاسرة التي يطمح اي شاب ان يوجدها كما انه يرجع الى عدم وجود انشطه و برامج للتنفيذ.
لذا فقد انعكس هذا على شريحه الشباب و دفعهم الى ممارسه العنف فاوساط اسرهم و فالشارع و انتقل ذلك العنف الى المدارس حيث انتشرت ظاهره (ضرب المدرس)كما اننا نجد ان نسبة لا باس فيها من جرائم السير فالطرقات يرتكبها فالغالب شباب و ايضا قضايا الثار.
ان هنالك العديد من القضايا الثانية المرتبطه بشريحه من الشباب الذين لهم ظروف حياتيه خاصة و هم:-
1-الشباب المعاقون من الجنسين هؤلاء يحتاجون نوعين من الاهتمامات و هي:
ا-رعايه الشباب المعاقين الذين يحتاجون الى الرعايه الاجتماعية.
ب-تطوير برامج الرعايه الاجتماعيه القائمة من اثناء رؤية متطوره تحمل روح حديثة لهؤلاء.
2-اشراك المجتمع المدنى فرعايه المعاقين من اثناء بناء المؤسسات الرعايه الحديثة التي تشترك بها المنظمات غير الحكومية،والشركات و التجار،والدوله و المنظمات الدوليه و التي تدعم تاهيل المعاقين فاطار المجتمعات المحلية.
3-تحسين الاوضاع الحاليه للمؤسسات القائمة لرعايه المعاقين،ومدها بالامكانيات المناسبه لكي تقوم بدورها على اقوى و جه.
4-تاهيل و تدريب الشباب المعاقين و تنميه قدراتهم الفكريه من الجنسين بواسطه البرامج المتخصصة.
5-ادماج الشباب المعاقين فالمجتمع من اثناء التعليم و التدريب و ربما صدر القرار الوزارى الخاص بالمعاقين من قبل الاخ/وزير التربيه و التعليم يقضى بقبول التلاميذ و الطلاب المعاقين فالمدارس اسوه بزملائهم الاسوياء.
6-رفع كفاءه التدريب للفئات الخاصة من المعاقين فالمؤسسات التي تقوم بتدريب المعاقين.
7-تطوير مكانه و اوضاع المنظمات غير الحكوميه لتسهم فعملية تدريب المعاقين و تاهيلهم.
8-التاكيد على قرار مجلس الوزراء الخاص بتوظيف المعاقين الذي يطبق فاغلب الوزارات و المؤسسات.
9-التوسع فانشاء المشاريع الصغيرة و المدره للدخل لخريجى مراكز و مؤسسات تاهيل المعاقين حتي يتمكنوا من اعاله انفسهم من اثناء عائدات اعمالهم الانتاجيه و التي تساهم فرفد الاقتصاد الوطني.
10-الارتقاء بمخرجات مؤسسات الاحداث و رعايه الايتام و انتشارها فكل المحافظات الكبيرة،والعمل على ادماجها فالمجتمع.
6)الشباب فالجماعات الهامشيه فالمجتمع الحضري:-
اكدت دراسات المجتمع الحضرى اليمني ان هنالك جماعات غير مؤهله تعليما تعيش على هامش حياة المدن الرئيسيه فالوقت التي اصبحت جزءا منها و يطلق عليها البعض مناطق احزمه الفقر.
وتشير دراسة(1)بالعينه اي ان الشباب من سن 10-19 سنه ربما بلغ (1348)شابا و شابة،منهم الذكور(709) و الاناث (639)من اصل مجموع عينه سكان الجماعات الهامشيه الذي يبلغ (4650)فردا منهم الذكور(2441) و الاناث(2235)مع العلم ان هذي الجماعات تشكلت بسبب الهجره من الريف الى المدن القادمه للبحث عن فرص اروع للعمل و العيش،ولكنها اصتدمت بمحدوديه قدراتها و خبراتها العلميه و المهنيه التي يتطلبها سوق العمل فالمدينه فلجات الى العيش على هامش المدن و على ذلك الاساس فان نسبة الشباب من السكان فهذه الاحياء تبلغ حوالى (28.9% )وهذه النسبة تستدعى الانتباة و وضع السياسات الصائبه لدمج شباب الاحياء و الجماعات الهامشيه فعملية التنميه و هذا من اثناء ما يلي:-
1-وضع سياسات مناسبه تساعد على تعليم الابناء فهذه الاحياء و تدريبهم و تاهيلهم.
2-اشراك اهاليهم فالتنميه الاقتصاديه و الاجتماعيه من اثناء مشاريع تنمويه مناسبه حسب اشياء جميع حي.
3-اشراك هؤلاء فتطوير الاحياء الخاصة بهم من اثناء نشاط اجتماعى و اسع تتبناة المنظمات غير الحكوميه يركز على تطوير و تحسين اوضاعهم المعيشيه و السكنيه و تدريبهم على المهن و الحرف الانتاجيه و دعمهم فانشاء مشروعات صغار خاصة بهم،لانة من الصعب وضع برامج لهؤلاء الشباب و حدهم دون النظر لحجم المشكلة فترابطها المتكامل و العوامل و الاسباب المولده للمشاكل و الانحرافات الاجتماعيه فاوساط هذي الفئه بشكل بها على و جة الخصوص.
التوصيات المقترحه كحلول للمشاكل الاجتماعيه لدي الشباب:-
اولا:فى المجال الرياضي:-
1)تطوير كل المؤسسات الثقافيه و الرياضيه و الترفيهيه التي يرتادها الشباب،وجعلها مؤسسات عصرية.
2)توسيع المتنفسات الشبابيه و تنويع و تحديث نشاطاتها.
3)حث الراسمال الوطنى بالاستثمارات فالمجالات الثقافيه و الرياضيه و السياحية.
4)بناء القري الرياضيه لانواع الرياضه كتسلق الجبال،والعاب القوي و القفز بالمضلات…الخ.
5)انشاء الانديه و الفنادق المتعدده الاغراض فضواحى المدن،والملاعب الرياضيه المختلفة و بيوت الشباب.
6)تطوير الرياضه المحليه و انشاء مخيمات صيفية تعزز الوحده الوطنية،ذات برامج جذابه متعدده الوجوة و ربطها باجهزة الاعلام و الثقافه و التربية.
7)الاهتمام بالرحلات البحريه و تطوير سائل النقل البحري،للتنقل السريع بين المدن و القري الساحلية.
8)انشاء المشاريع فالمناطق الساحليه ذات النشاطات المتعدده لخدمه الشباب.
9)خلق مسابقات رياضيه للخيول و الجمال من اثناء الاهتمام بهذه الرياضه فالصحراء و مناطق تواجد الخيل.
ثانيا:-فى مجال التعليم و التدريب المهني:
ان الاهمية الكبري التي تحتلها قضية التعليم بمختلف اشكالة و التعليم يمثل الركيزه الاساسية لاعداد و تاهيل الشباب بشكل عام و مشاكلهم الاجتماعيه على و جة الخصوص باعتبار التعليم يمثل الركيزه الاساسية لاعداد و تاهيل الشباب و بناء قدراتهم العقليه و الذهنيه و النفسيه و فغرس القيم و الثقافه و المعتقدات،كما انه يكسب الشباب بالمهارات و القدرات و الخبرات العلميه و المهنيه و الحياتيه التي تمكنهم من بناء شخصياتهم الفرديه و الوطنية و تعدهم للعمل و الانتاج و بناء حضارة مجتمعهم الذي ينعمون به بالحياة الكريمة.
ولهذا فانه يتوجب على الدوله و الحكومة و المجتمع بكل فعالياتة و بالذات المنظمات الاهليه غير الحكوميه و المجتمعات المحليه ايلاء قضية التعليم بشكل عام و التدريب المهنى على و جة الخصوص العنايه الكافيه لما له من اهمية كبار فتغطيه احتياجات سوق العمل فالقطاعات المختلفة.لذا نقترح التالي:-
1-تكريس جهود الحكومة و القطاع الخاص و المنظمات غير الحكوميه فتحسين و تطوير و توسيع قاعده و مؤسسات التعليم الاساسى ليستوعب جميع الاعداد المحتاجه للتعليم الاساسى فعموم محافظات و مناطق البلاد و تقديم الدعم و التسهيلات اللازمه و اعفاء ابناء الفقراء من الرسوم و الاعباء الماليه و التركيز على الريف و تعليم الفتيات بحيث يصبح التعليم الاساسى الزاميا لاهمية هذا تقليص مساحه الاميه و منع التسرب من التعليم بسبب ارتفاع تكاليفه.
2-ايلاء عنايه خاصة فدعم و تطوير و تجهيز مراكز التدريب و التاهيل المهنى و توسيعها و تحديثها ليواكب التطورات التكنولوجيه الخاصة فالمجالات المهنيه و ربط التدريب بمتطلبات و احتياجات سوق العمل،مع التركيز على التدريب المهنى النوعى لفئات المرأة و المعاقين و غيرهم من الفئات الخاصة.
3-اعاده النظر فسياسات التعليم الثانوي و الجامعي.والتركيز على المعاهد المتوسطة ذات التخصصات المهنيه و الفنيه التخصصيه لاستيعاب جزء من مخرجات التعليم الاساسى و تغطيه احتياجات المجتمع من هذي التخصصات فمختلف جوانب التنميه الاجتماعيه و الاقتصادية.
4-ربط سياسات و برامج التعليم الجامعى مع متطلبات خطط و برامج التنميه السنويه و الخمسيه و احتياجاتها من الكوادر البشريه المتخصصه و القادره على الدفع بخطط التنميه المستدامه الى الافضل.
ثالثا:-فى المجال الاجتماعي:
ان الاهتمام و العنايه الخاصة بالجانب الاجتماعى و اخراجة من دائره الظل و التهميش و اعطائة الاولويه و الدعم المناسب لمؤسساتة و اصلاح اوضاعه.
سوف يعود بالفوائد على سلامة على المجتمع و حمايتة من المشاكل الخطره التي ربما تهددة بالتفكك و الانهيار و عليه نقترح التالي:-
1-العناية بالاسرة باعتبارها الحاضنه الاولي و الاهم و المؤسسة الاجتماعيه التاريخيه المسئوله عن نموء و تنشئه الفرد و بناء شخصيتة و غرس قيم المجتمع و ثقافتة لدية و اي اختلال فتكوين الاسرة يؤثر سلبا على افرادة و بالذات الاطفال و الشباب و لهذا فان الفقر و مشكلاتة هو المسئول الاول عن تفكك الاسرة و انهيارها لذلك يتوجب على الدوله و المجتمع العمل الجاد المنظم فالتخفيف من معاناه الفقر و الى يحلق بما يقارب بنصف المجتمع من اثناء الدعم المادى الدائم و الكافى لاحتياجات الحياة المعيشيه و التدريب و التاهيل لافراد الاسرة الفقيره و الحاقهم بسوق العمل و الانتاج.
2-التركيز على قضايا محو الاميه بشكل عام و اميه النساء على و جة الخصوص لاهمية هذا فالتاهيل و التدريب و الالتحاق بسوق العمل و الاستفاده من عائدات اعمالهم المنتجه و لن يتاتي هذا الا من اثناء دعم مراكز محو الاميه و مراكز الاثر المنتجه و تنميه المجتمع و اشراك المجتمعات المحليه و المنظمات غير الحكوميه فذلك و مد هذي الخدمات الى الريف لاعتبارات عده كون غالبيه السكان فالريف و كبر حجم الاميه و قله التدريب و التعليم حتي نحد من مشكلات الهجره الى المدن و ما يرافقها من مشاكل لا حصر لها،اجتماعيه و اقتصاديه و خدمية.
3-الدفع بمؤسسات شبكه الامان الاجتماعيه للعمل الجاد و الاستراتيجى فالحد من الفقر و التنميه البشريه و ايجاد قاعده للتنميه الاجتماعيه و الاقتصاديه المستدامه و اشراك المجتمع بكل فعالياتة فاعمالها.
4-العناية و الدعم الكافى لمؤسسات الخدمات الاجتماعيه و التي تستهدف الفئات الخاصة:المعاقين بمختلف اعاقاتهم،الاطفال المتشردين و الجانحين و الايتام و مؤسسة العجزه وكبيرة السن و مؤسسات الطفوله المختلفة و تحفيزها الى الخروج من دائره الصدمه و الاحسان الى العمل التدريبى و المهنى المنتج بمشاركه الدوله و المجتمع فهذه البرامج و توسيع مظلتها حتي تستوعب كافه المحتاجين لخدماتها فالريف و الحضر.
5-التوجية الجاد فاخضاع المشكلات و الظواهر الاجتماعيه المختلفة الى الدراسه و البحث العلمي و هذا لمعرفه اسبابها الحقيقيه و خصائصها و اثارها السلبيه على الفرد و المجتمع و الوصول الى حلول و معالجات علميه و استراتيجيه بدلا من الاعمال الجزئيه و الموسمية.وهذا يتطلب الاهتمام الكبير و الدعم المادى و المعنوى لمركز الدراسات و البحوث العلميه المتخصصه و تذليل الصعوبات امامها حتي تتمكن من القيام بواجبها البحثى و العلمي الوطنى لقضايا المجتمع و ترك الاعتماد على ما يقدمة الاخرين لنا على اعتبار اننا اكثر من يعرف مشاكل مجتمعنا و ظروفة و امكانياتة و توجيهاتة الوطنية المستقبلية.
رابعا:- فمجال معالجه البطاله :
انة بدون توفر فرص عمل حديثة من الصعب القضاء على البطاله او التخفيف منها و ايجاد فرص عمل حديثة لايمكن البحث عنها خارج اطار القطاعات الاساسية للتنميه الاقتصاديه – الاجتماعية.
ان الجمهوريه اليمنية تمتلك مقومات اقتصاديه هامه فالمجال الزراعي،وليس ذلك فحسب بل و تمتلك المناطق الزراعيه فالمناخات المتعدده و هذي من الميزات الاساسية التي ربما لا تتوفر فعديد من البلدان،بما يساعد على استمرار الزراعه فجميع فصول السنه متي ما توافرت الامكانيات اللازمه لتطوير الزراعيه بخلق فرص عمل للشباب.
من اثناء ما يلي:
1 – الاهتمام بالزراعه يعني الاهتمام بالخدمات الزراعيه من تسويق،وحفظ و تبريد،
وفى مقدمه هذا الاهتمام بالاعداد و التحضير للانتاج.
2 – اعطاء الاهتمام الكاف للتصنيع الزراعى و تخصيص التصنيع ليشمل اهم المنتوجات الزراعيه الوطنية التي تستطيع الجمهوريه اليمنية ان تنافس فيها فالسوق الدوليه و مستقبلا و منها:
ب- صناعه القطن و تطوير مزارع القطن التي تظل الحاجة لها قائمة على مر العصور و ممكن المنافسه فيه فالاسواق الخارجية.
ج- صناعه اهم الفواكة و الخضار و تطوير زراعتها.
د- تطوير تربيه الدواجن لسد الحاجة المحليه و تصدير الفائض.
ه- تطوير مزارع الابقار و الاغنام لتوفير اللحوم و الالبان و مشتقاتها.
و-صناعه الالبان و مشتقاتها ما يلبى الحاجة المحلية.
3-استصلاح الاراضى القابله للزراعه و اعطائها للشباب و منحهم القروض الميسره لزراعه تلك الاراضى و الاستفاده من عائداتها.
كما ان لدي بلادنا اطول شريط ساجمل على البحر الاحمر و بحر العرب و تحتوى المياة الاقليميه على اجود نوعيات السمك و الاحياء البحريه حيث تحتوى على اكثر من 300 نوع من الاحياء البحرية،وهذه الثروه من اهم الثروات التي ممكن الحفاظ على استمراريتها و تنميتها لدعم استراتيجيه الدوله فمكافحه الفقر و توفير فرص عمل للشباب من اثناء ما يلى :
1 – الحفاظ على المياة الاقليميه من اي تعرض للتلوث البيئى الذي يضر بالحياة البحريه من اثناء رؤية سياسية للحفاظ على الثروه من جهه و تنميتها من جهه ثانية.
2 – تنميه المراعى البحريه على اسس علميه و فقا و خطط و برامج علميه متخصصة
3 – وضع الخرائط اللازمه لمناطق الثروه البحريه و تخطيط و برمجه عمليات الاصطياد بها بناءا على رؤى علميه تساعد على الحفاظ على هذي الثروه من جهه و تنميتها من جهه ثانية.
4 – الاهتمام اللازم بمناطق الاسماك ذات الجوده العاليه و تنميتها .
5 – تحسين الاساطيل اليمنية للاصطياد و تطوير علاقاتها التجاريه فالاسواق العالمية،وتاهيل كوادرها الوطنية.
6 – ان تسويق المنتوجات السمكيه من الحلقات التجاريه بين المنتج و المستهلك التي ينبغى اعطاءها الاهتمام و رفع كفاءتها للحفاظ على الثروه المنافسه فيها فالاسواق.
7 – توفير الاجهزة الجديدة لحفظ الاسماك و الاحياء البحريه سوي على الشواطئ اليمنية او و سائل النقل ينبغى اعطاءها الاهمية ما من شانة الحفاظ على الكميه و النوعيه الغذائية للاسماك.
8 – الاهتمام بتصنيع الاسماك الوطنية و تحسين جودتها.
ان الشعب اليمني لديه المقومات السياحيه و الصناعات التقليديه ما يساعدة على توفير كثير من المتطلبات الجديدة للسوق المحليه و التصدير للاسواق الثانية متي ما حضيت هذي الصناعات بتحديث و سائل انتاجها لتلبى اشياء العصر.
ان الزراعة،والاسماك،والسياحه ،
والصناعات الحرفيه الى العماليه المتناميه و فقا و تطوير الانتاج و التسويق..
هذا اذا ما تم النظر الية من اثناء رؤية عليمه سليمه سيستوعب الاعداد ال كبار من الشباب من الجنسين.
قائمة المراجع
1-ورقه عمل بعنوان/ بناء القدره المؤسسيه للوزارة و عاده هيكلها فاطار برنامج التخفيف من الفقر،مقدمه من الورشه العلميه لوزارة التامينات المنعقد فعدن عام 99 م من عداد الدكتور/محمد الصقور،كبير خبراء الامم المتحده – صنعاء.
2-ورقه عمل بعنوان ( البعد الاجتماعى لعملية الاصلاح المالى و الادارى ) الاثار المعالجات – الاصلاحات )،مقدمه الى المؤتمر الاقتصادى المنعقد فصنعاء عام 98م من اعداد /على صالح عبدالله ،
نايف الحيدرى .
3-التقرير العام للتعداد السكانى لعام 94م،الصادر عن الجهاز المركزى للاحصاء.
4-الخطة الخمسيه الاولي 96-2000م
5-صورة احصائيه عن النساء و الرجال فالجمهوريه اليمنية الجهاز المركزى للاحصاء.
6-الاقتصاد السياسى للبطاله تحليل الاخطار،مشكلات الراسماليه المعاصرة،سلسه عالم المعرفة،رقم (226) اكتوبر 97م،صادر عن المجلس الوطنى للثقافه و الفنون و الاداب،الكويت تاليف رمزى زكي.
7-كتاب عن و ثائق ندوه غلاء المهور فاليمن المنعقده فعام 91م،
صادر عن و زاره التامينات و الشؤون الاجتماعية.
8-المجتمع العربي المعاصر(بحث استطلاعى اجتماعي،د/حليم بركات،مركز دراسات الوحده العربية.
9-دراسه الجماعات الهامشيه و الفئات الهامشيه فالمجتمع اليمني د/عبدة عثمان و اخرون الجهاز المركزى للاحصاء و اخرون فالجهاز المركزى للاحصاء .
- قضايا واقعية كمشكلة بحث
