|
ليس من السهوله بمكان،
علي اي قلم،
مهما بلغت حذاقتة و انسياب الحبر به و منه،
رسم صورة دقيقه و جامعة للعاهل المغربي الملك محمد السادس،
الذى يحتفل غدا الثلاثاء،
ومعة الشعب المغربي،
بالذكري الرابعة عشره لتولية الحكم،
علي اثر رحيل و الدة الملك الحسن الثاني فيوليو (تموز) 1999.لا تاتى الصعوبه من كون شخصيه ملك المغرب محاطه و مسيجه بالعديد من هالات القداسه التي تواري و راءها كثير من الحكام الذين تداولوا على حكم مجتمعات مختلفة على مر التاريخ؛
لا يقتحم اغوار و اسرار ذواتهم الا المحللون النفسانيون او العرافون،
المالكون لمهارات و كرامات خارقة.
ليس الامر قطعا كذلك،
وانما لان شخص ملك المغرب،
منذ ان كان فتي و ليا للعهد،
اختار الظهور امام المغاربة،
بصورة الانسان العادي التلقائي،
المتواضع حد البساطة،
فى حركاتة و سكناته؛
يرتاد الاماكن العامة،
يخالط الناس،
دون جلبه امنيه او تهويل ف«البروتوكول».
انة راى او توصيف،
متقاسم بين كثيرين؛
يشدد عليه الذين اقتربوا من الملك،
من مسؤولين و قاده سياسيين و مفكرين و فنانين و فاعلين اقتصاديين و جمعويين و حقوقيين.
يتبني نفس التشخيص،
بقناعه راسخة،
اصدقاء الملك الذين رافقوة فاطوار الدراسة،
فى المدرسة المولويه بالقصر الملكي فالرباط،
وفيما بعد فرحاب الجامعة المغربية،
حيث سيعايش الملك،
وهو و لى للعهد،
وطالب فكليه الحقوق،
لحظه الشغب الطلابي الذي هيمن على الجامعات المغربيه خلال دراستة فيها.
سلوك لازم الملك،
وهو امير،
سار عليه و هو على مقاعد تحصيل العلم و المعرفه باصول الحكم،
استعدادا للدور التاريخى الذي سيؤول الية بعد حين،
بمقتضي تقليد توارث الملك و انتقالة من السلف الى الخلف،
المتبع فالاسرة العلويه الحاكمه بالمغرب،
وتلك التي سبقتها.
والحقيقة ان من يحاول الكتابة عن الملك محمد السادس،
سيجد نفسة و اقعا،
لا محالة،
بين اغراءين اثنين: مسلك المجاملة،
ان لم نقل المحاباة؛
وهذا نهج افترض،
بما يشبة اليقين،
ان الملك،
يرفضة و ياباه،
بالادب الجم المتاصل فيه.
والدلائل على ذلك النزوع كثيرة؛
اذ يكفى استحضار بعض القرارات الشخصيه الجريئة المتخذة؛
حينما سارع الملك،
بمجرد تسلمة قياده البلاد،
الي الغاء طقوس المديح و التمجيد و التزلف المبالغ به لشخصة بواسطه الاغاني و الاناشيد المبثوثه على امواج الاذاعه و شاشه التلفزيون.
تلك «الطقوس» الاحتفاليه ظلت حاضره بقوه اثناء عهد و الدة الراحل الملك الحسن الثاني،
الي ان قطعها نهائيا و ارث سره.
ربما استشعر العاهل المغربي،
وهو شاب،
يصغى الى نبض المجتمع و احاسيس الناس العاديين،
ان محبه شخص الملك و توقيره،
بل التفانى و التضحيه من اجلة من طرف الشعب،
لا يدل على جانب الصدق فيها،
الافراط فالمدائح و التقريظ الخارج عن الاعراف؛
ابتغاء مرضاه او طمعا فالاغداق من كرمة على من يدغدغون ذلك الجانب الضعيف فالشخصيه الانسانية،
كيفما كان موقعها و دورها فالمجتمع.
واذا كان الملك محمد السادس،
يوصف عن حق بانه «ملك الافعال و ليس الاقوال»،
فانة اعلن عن ذلك التوجه،
بقوة،
منذ الاسابيع الاولي لتربعة على كرسى السلطة،
وثبتة بشكل نهائي،
جاعلا منه السمه الفارقه لملكه،
فى التعديل الدستورى الاخير (2011)،
حيث جري التحرر من ثقل المفردات و التعابير المنتميه الى زمن و لى؛
تلك التي تنضح بتقديس الحاكم و ترفيعة الى درجات السمو المطلق.
ترك الملك جميع تلك «القشور» و حافظ على «الرباط المتين» بينة و بين المواطنين.
لم يعد شخص الملك،
فى القانون الاسمي الجديد،
مقدسا و لا مهابا،
كما نصت على هذا الدساتير القديمة،
بل مصونا و مقرونا بوجوب الاحترام و التوقير،
بالمعني السياسى النبيل و الدستورى للكلمة؛
بالنظر الى رمزيه و ابعاد شخصيه الملك من اثناء موقعة فذروه هرم السلطة.
ومن جهه اخرى،
فالملك سليل اسرة كريمة،
تمتد الى الفرع النبوى الشريف؛
حظيت باحترام المغاربه على مدي الحقب المتوالية،
واضطلعت بدور اسلامي محوري.
والملك،
كما هو معلوم،
يحمل صفه و لقب «امير المؤمنين» المؤتمن على الجانب الروحى و العقدى فحياة المغاربة.
هو ايضا،
حاكم و رئيس دولة،
بالمفهوم الديمقراطى الحديث للصفة،
اجمعت عليه مكونات المجتمع من اثناء اليه «البيعة»،
وهذه فمدلولها العميق ،
شكل من اشكال الديمقراطيه المباشرة،
اثبتت نجاعتها فعديد من الفترات التاريخيه الماضية؛
يمارسها من ممكن تسميتهم مجازا «المنتخبين الكبار»؛
اى اهل الحل و العقد،
ذوى الراى السديد المسموع المؤثر فالمجتمع.
وهي نفس الاليه التي يجرى بمقتضاها عزل «الحاكم» ان هو اخل بشروط البيعه او ثبت عدم اهليته.
ان الملكيه فالمغرب،
فى حقيقة الامر،
تنتفى عنها نزعه الحكم المطلق و الاستبداد المطلق فممارسه السلطة.
ومن هنا،
فان الملك محمد السادس الميال بفطرتة نحو التحديث،
اضاف الى الطابع الفقهى الشرعى للبيعه – كما تتجلي فالاجماع الحاصل بين العلماء و اهل الراى الوازن – اشراك شخصيات من النخب المدنيه و العسكرية،
وخاصة تلك التي تضطلع بمسؤوليات ساميه فاجهزة الدولة،
لم تكن حاضره فمشهد البيعه قبل اعتلاء الملك محمد السادس سده الحكم.
انة تطور داخلى طبيعي فبنيه النظام الملكي بالمغرب،
يزاوج ما بين ما هو اسلامي متوارث،
ويدمج ما هو زمني،
وسيفتح الباب لاحقا على مزيد من الاصلاح،
والمضى فتاهيل و عصرنه دواليب الحكم.
لم يكن الاجراء المتخذ بخصوص تجديد مضمون البيعه و طقوسها،
مجرد توفيق،
بين الاصيل و المعاصر،
فى منظومه الحكم بالمغرب،
بل تكاملا متضافرا بين شرعيتين: التقليديه المتوارثه عن الاسلاف بمقاصدها الدينيه و الدنيوية،
الي جانب رديفتها «المدنية» المعززه للاولي و المنسجمه مع ثقافه العصر،
المعبره عن التوق الديمقراطى لدي المجتمعات الحديثة.
من هنا،
يمكن القول،
ان و ظيفه الملك المتجددة،
والادوار المسنده له،
هى البعد الحاضر بقوه ف«شخصية» الملك محمد السادس.
تستاثر باهتمام الذين كتبوا عن سيرتة حتي الان،
وهم ليسوا كثرا على العموم،
او الذين ينوون هذا فالمستقبل،
علما بان الملك يفضل ان تكون انجازاتة الميدانية،
ناطقا شاهدا على حكمه،
وليس الصحف و المواضيع المدبجة،
باساليب المحاباه و المجاملات.
بعبارة اخرى،
يخيل للملاحظ المحايد ان الملك،
ربما تروقة الكتابة عن المغرب قبل الاهتمام بتتبع اخباره.
فقد اختار الانصهار فهموم و طنة و الاندماج فانشغالات شعبه.
يقطع البلاد طولا و عرضا،
شمالا و جنوبا،
شرقا و غربا،
متفقدا احوال الرعية،
مستجمعا اجزاء الصورة الواقعية،
كما تعكسها المشاهدة العينيه المباشره على الطبيعة،
وليس تلك التي تزينها له التقارير الرسمية،
المزركشه بالكلمات المنتقاه التي يستطيبها بعض الحكام،
المعزولين فابراجهم.
وفى ذلك السياق،
فان العاهل المغربي خلخل اعراف الارتخاء و البطء فالانجاز،
التى سارت عليها،
دهرا،
الادارة الحكوميه فالمغرب،
حتي صارت «البيروقراطيه المتكاسلة» مظهرا من مظاهر هيبه الدولة،
يخشي المواطن مبرراتها،
ويمتثل لها الزائر الاجنبي،
ولو كان ضمن الوافدين ممن يحملون معهم مشاريع منفعه اقتصاديه للبلاد.
ان المتامل،
علي سبيل المثال،
فى الخطب الرسمية الاولي للملك محمد السادس،
يلمس بوضوح،
هذا التوجة القائم على القرب من المواطنين،
اذ يحث السلطات فكافه المستويات لتكون فخدمتهم،
بالاصغاء الى مشاكلهم و البحث عن حلول مبتكره لمعاناتهم؛
بعيدا عن اساليب التماطل و التاجيل.
واسطع نموذج على ذلك المنحي فممارسه المفهوم الجديد للسلطة،
ما تعكسة قرارات هامة،
لعل اشهرها المبادره التي اطلقها العاهل المغربي،
المسماه «المبادره الوطنية للتنميه البشرية» و هي فعمقها و مراميها،
فلسفه لشحن المواطن بروح التعبئة،
مثلما هي التفاته نحو الهوامش الفقيره و المعزوله فمناطق المغرب النائيه و الشاسعة.
كشفت الديناميه الادارية،
التى فجرها تنزيل اهداف «المبادرة» عن الوجة الاخر للمغرب،
الفقير،
المحروم من بعض مستلزمات الحياة الكريمة.
مناطق معزوله فالارياف لا تتوفر على مراكز العلاج من امراض بسيطة تتحول الى فتاكة.
وكلما و قف الملك محمد السادس على انحاء تعانى مشاكل ندره الماء النقى الصالح للشرب،
فضلا عن المدرسة القريبه لنشر المعرفه و القضاء على افه الامية،
الا و تدخل متخذا اجراءات عاجلة.
«مبادره التنميه البشرية» التي صارت جزءا من ثقافه المجتمع،
تكفلت بهذا الجانب كما الاوراش و المشاريع التنمويه الكبري الثانية التي اطلقها و رعاها الملك محمد السادس،
دون كلل.
كلها تعكس مفتاح شخصيتة العملية،
الساعيه الى حل المشاكل على الارض،
بعيدا عن روتين الادارة المركزية،
فى سياق حرص على اشراك الادارة و المنتخبين و النسيج الجمعوى لاقتراح و بلوره الحلول الناجعه للحد من مظاهر التخلف.
فى ذلك الصدد،
قد يستغرب الملاحظ الاجنبي لكثرة «اتفاقيات الشراكة» المعقوده على مدي السنوات الماضية،
بين القطاعات الحكوميه المغربيه نفسها،
وفاعلين من القطاع الخاص و شبة العمومي،
لانجاز مشاريع مدره للدخل فمناطق شتى.
لم يعد خافيا ان الهدف من ابرام تلك «الشراكات التعددية» يكمن فتوفير اعباء المسؤوليات بين الاطراف،
حتي تجرى محاسبه الجميع على ما التزموا فيه و وقعوة امام الاشهاد،
علي مراي و مسمع و سائل الاعلام الناطقه و المكتوبة و المصورة.
ويعرف الملتزمون ببنود الشراكه الموقعة،
ان الملك سيظل ساهرا بصفه شخصية،
منذ لحظه البدء فمشروع ما ،
بالمتابعة و السؤال عن المراحل المنجزة،
مستفسرا عن الصعوبات الطارئة.
وفى وقت غير معلوم،
يفاجا العاملون فالاوراش،
بوقوف الملك بينهم،
دون اشعار.
هذا الاسلوب المباشر،
غير المالوف فالمراقبة،
زرع روحا حديثة فاوصال الادارة المغربية.
صار المسؤولون يهابون «غضبه الملك» ان هو و جد مشروعا متعثرا او لاحظ تقصيرا و تراخيا،
لسبب لم يخبر به؛
او سجل تكاسلا فو تيره الاشغال.
لا يقبل الملك الاعذار الواهية،
وربما اضطر الى اتخاذ اجراءات صارمة،
تصل حد العقاب،
فى حق الذين عرقلوا انجاز مشروع ينتظرة المواطنون فموعده،
ويعلقون امالا عليه.
وارتباطا بهذا الجانب،
تنتشر روايات فالمغرب مفادها ان الملك كلما حل بمدينه او بلدة،
دشن فيها اوراشا خلال زياره سابقة الا و عاد يتفقدها نهارا او ليلا.
صار المغاربه اكثر اطمئنانا الى ان المشاريع الكبري المعلنه تنجز فموعدها و احيانا قبله.
لا يوجد فالمغرب عموما،
من يعتقد ان ما يبذلة الملك من جهد موصول لتغيير و جة البلاد،
يراد فيه تلميع صورته،
او الايحاء بانه ملك متفان فخدمه شعبه،
يزاحم السلطات الحكوميه فادوارها التقليدية.
والواقع ان الملك محمد السادس،
قام بثوره على النفس،
بالتخلى عن اسلوب عتيق فممارسه السلطة.
لم يعد ينتظر و صول التقارير المنمقة،
الي الديوان الملكي،
ليقارن «المكتوب» بالواقع.
بمجرد ما يكتشف خللا،
بواسطه قنوات اتصالة الخاصة،
الا و سارع الى اعلان ما ممكن تسميتة «حالة طوارئ» تبعا لطبيعه و حجم التقصير المسجل.
لا يمكث الملك طويلا فالقصر الملكي،
بعاصمه المملكة،
علي مدار السنة.
يوزع و قتة متنقلا بين الجهات،
متاكدا من تنفيذ الاصلاحات التي امر فيها فاكثر من موقع،
مدشنا المشاريع تلو الاخرى.
فى ذلك السياق،
طبق الملك مساواه مجاليه متقدمة،
غير مسبوقة.
لم يعد المغرب مقسما الى «نافع» و «غير مجدي»،
حسب المقوله الاستعماريه المتداولة.
كل الجهات نالت نصيبها من المجهود الوطنى و الثروه القومية.
وحيثما اتجة زائر اليوم،
يلمس بسهوله الى اي مدي تغيرت صورة البلاد،
اثناء السنوات المنقضية من حكم الملك محمد السادس.
ربما تخطر ببال ملاحظ فكرة ان انصراف الملك نحو الجانب التنموى فالمملكة،
يجرى على حساب القضايا السياسية الكبرى،
التى تقتضى من عاهل البلاد،
كرئيس دوله نشطه و فاعله فالسياسة الخارجية،
علي الصعيد الاقليمى و الدولي،
ان يصبح حاضرا باستمرار فمشهد المؤتمرات و التظاهرات العالمية.
ليس من تبرير لما يراة البعض «غيابا» سوي التاكيد بان الامر يتعلق باسبقيات و اولويات لا تقبل التاجيل،
من و جهه نظر الملك محمد السادس.
هو مقتنع،
بان الحضور المستمر فالداخل،
لا يعني بالضروره اهمال المجال الخارجي.
والمغرب ليس غائبا البتة.
يوفد الملك من ينوب عنه،
متابع للملفات و للقرارات المتخذه الصادره عن هذي القمه او هذا اللقاء الرفيع المستوى،
وفى بالالتزامات التي اخذها على عاتقة لا يتواني عن المشاركه فحفظ السلام و نزع فتيل التوتر فاطار جماعى ترعاة الامم المتحده .
يؤمن الملك محمد السادس بان الوقت لا يرحم،
لذا يجب تدبيرة و استثمارة على الوجة الامثل فالداخل،
لتجاوز التخلف المتراكم و الاقتراب بسرعه من اسوار التقدم.
والحاصل ان ما تحقق من منجزات و اصلاحات هيكليه فالمغرب،
اقتصاديه و مؤسساتية،
ربما تطلبت عقودا من الزمن،
لو لم يكن الملك محمد السادس،
بجراتة و اقدامه،
علي راس الدولة.
وهذا لعمري ليس به انتقاص من منجزات و الدة الراحل،
بقدر ما هو اشاره الى ان سرعه العاهل الشاب اقوى،
وفق اجنده مغايرة.
المؤكد و الثابت ان الملك محمد السادس لا ينزع نحو احتكار السلطة،
ولو كان حريصا على تجميع السلطات فيديه،
لما تجاوب بصدق مع نداءات الاصلاح،
بل تجاوزها الى حد بعيد.
فاجا الذين رفعوا الشعارات و هتفوا,
ليس ضده,
فى الشوارع.
فجاءت الاستجابه الطوعيه منه،
لاهم و اعمق الاصلاحات،
متجاوزا الحقل السياسى فالمغرب.
دشن ملك المغرب،
ثورتة الاولي فمستهل حكمه.
ربما اعتقد الناس انها مجرد«شهر عسل» ستتلوة العوده الى الاساليب العتيقه لتحكم العلاقه بينهم و بين النظام.
الملك خيب مزاعم المتشككين،
واثبت ان اختياراتة لا رجعه فيها.
وحينما حل ما يسمي «الربيع العربي» و جد الملك فانتظاره،
مرحبا بمقدمه،
اذ سيساعدة الزخم الشعبى الذي احدثة على اطلاق جيل جديد من الاصلاحات السياسية،
مست بنيه الحكم و طبيعه السلطة فالمملكة.
كثيرون،
فى الداخل و الخارج،
اعتبروا ما قام فيه الملك «انقلابا حضاريا» فتاريخ المغرب الحديث.
ولولا وجود الملك بحضورة الرمزى و الاجماع الحاصل حولة لما استقرت عجله الاصلاح عند المحطه الامنه.
وماذا بعد؟
من الجائز ان الملك محمد السادس ربما يخامره،
شعور بالرضا عن حصيله الانجازات المحققه فعهده.
لكنة بالقطع ليس مرتاحا بل يرغب فالمزيد.
صحيح انه قام باكثر من المطلوب منه بالنظر الى امكانيات البلاد و طاقاتها،
لكنة يدرك انه مطوق بالتحديات من الداخل و الخارج.
لا يملك و سيله سحريه لقهرها و مواجهتها مجتمعة،
غير مزيد من الاصرار و الايمان و التفاؤل بالمستقبل.
يعى الملك محمد السادس كذلك ان كسب الرهانات،
لا يتيسر بالقوه الماديه و حدها.
المغرب متواضع الامكانات فهذا الجانب،
لكنة مؤمن بان الاهداف الوطنية تتحقق بالعزيمه الثابته و الذكاء الخلاق،
والالتفاف حول المصلحه العليا،
المتجاوزه للنزعات الفئويه كيفما كانت اسبابها و مبرراتها.
كثيرا ما دعا الملك محمد السادس،
تصريحا و تلميحا،
الي السير فذات الاتجاه،
ملحا على ضروره تاهيل الحقل السياسى و عقلنتة فالمغرب،
استرشادا بمبادئ التداول على المسؤولية،
وتطبيق معايير الحكامه و المحاسبه و الشفافيه و الاستفاده من الراى المخالف.هذا و رش كبير تقع مسؤوليه انجاحة على الطبقه السياسية و ليس من دور به للملك غير النصح و التوجيه.
ومن المفارقات التاريخية،
ان يتقدم الملك على المحيط السياسى فهذا الشان.
ليس الامر استثناء،
فقد تخطي قاده و زعماء عصرهم،
ولم ينصفهم التاريخ الا بعد حين.
فى ظرف اقل من عقد و نص عقد،
طبع الملك محمد السادس خارطه المغرب،
بميسمة الخاص،
التزم بشروط التعاقد التاريخي،
بينة و بين المغاربة.
لو سالت مواطنا عاديا،
وبالصدفة،
عن راية فشخص الملك،
لاجابك على الفور و بتلقائية: «مزيان»،
دون معرفه هويه السائل و خلفيه السؤال.كلمه تدل فالقاموس الشعبى على الرضا و القناعة.
حفظ الله الملك،
وهنيئا له و لاسرتة الكريمة،
وللمغاربه بعيد الجلوس الرابع عشر.
