كلمات لعقد المهر

الصداق او المهر فالفقة الاسلامي هو: “ما يلتزم الرجل بدفعة للمراة،
لملك عصمتها” و هو دليل اكرام الله تعالى للمراة،
حيث جعل المهر حقا مفروضا على الزوج،
والزمة بدفعة بالمعروف.
ولم يحدد الشرع الاسلامي قدرا معلوما للمهر،
فقد ثبت و لو بخاتم من حديد،
او بذل منفعة،
او كثيرا و لو قنطارا.
بل هو بالمعروف “علي الموسع قدره،
وعلي المقتر قدره” و مبني الامر به بالتراضي

تعريف الصداق

الصداق [1] هو: ما يلزم دفعة للمرأة فالنكاح،
او هو: المال الملتزم للمخطوبة لملك عصمتها.
ويسمى: “صدقة” [2] لقول الله تعالى 《واتوا النساء صدقاتهن نحلة》وهو ما خوذ من الصدق لدلالتة على صدق رغبه الزوج فالمخطوبة،
او لصدق الزوجين فموافقه الشرع،
ويسمي ايضا: مهرا و طولا -بفتح الطاء- و اجره و نفقه و نحله [3] ولا يعد ركنا فصحيح النكاح،
فلو جري عقد النكاح بغير تسميه المهر؛
فالعقد صحيح،
ويحدد المهر بعد ذلك.
كما ان المهر ليس شرطا لصحة العقد،
بل هو لازم شرعا لاجل النكاح،
بمعني انه لو اشترط اسقاط المهر،
وجري الاتفاق على ذلك،
وتم العقد؛
فالعقد صحيح،
والشرط باطل،
فيلزم المهر بعد ذلك،
بتحديد قدر من المال يرضي فيه الزوجان،
او بفرض “مهر المثل” عند الاختلاف.

الفرق بين المهر و الهدية

اتفق جمهور الفقهاء على ان المهر،
او الصداق،
علي اختلاف مسمياته؛
شيء واحد و هو: ما يلزم فالشرع دفعة للمراة،
بسبب النكاح.
ولا يعد المهر هديه بل هو حق لازم شرعا للمراة،
وفريضه فرضها الله تعالى لقوله تعالى: 《واتوا النساء صدقاتهن نحلة》.
واما الزائد على المهر؛
فهو من حيث: تعدد مسمياته،
واختلاف نوعياته،
ووجود التعامل به؛
مختلف باختلاف الاعراف فالبلدان الاسلامية،
فالمعروف عاده ان الشخص يدفع المهر بقدر معلوم بالتراضي،
ثم يتزوج و انتهي الامر،
ومن المعروف كذلك فبعض البلدان: من يشترط لابنتة التي يزوجها مطالب اضافية،
تحت مسميات متعددة،
وربما صارت هذي المطالب تقاليد متبعة.

الزائد عن المهر

اتفق المسلمون على ان المهر؛
مطلوب شرعا فالزواج،
وليس هنالك اتفاق حول تحديد الزائد على المهر،
او الالزام به.
الا انه ربما يصبح من المطالب الاساسية المتعارف عليها،
وغالبا ما تكون مشروطه قبل الزواج،
وقد يصبح مما يستهلك او غير ذلك،
وقد يصبح بمعنى: دفع ما هو بمنزله “مهر اضافي”.
فبعض البلدان بل قد غالبها؛
لا يدفع غير المهر الا ما جرت فيه العاده لبعض المتطلبات.
وقد يوجد فبعض الاعراف دفع ما ل زائد على المهر،
فمثلا: يدفع المهر ما ئة،
والشرط ما ئة،
او اقل او اكثر،
او يجعل من المائتين بعضها مهرا،
وبعضها شرطا او مهرا مؤخرا او غير ذلك.
او يدفع للمخطوبة ما لا زائدا على المهر،
او لوليها،
او نحو ذلك.

الحكم الشرعي

المهر -وهو: ما يدفع للمخطوبة-؛
فريضه من الله تعالى،
وليس فالشرع ما يمنع من دفع ما يتم التراضى عليه من بعد الفريضة.
الا ان له فالشرع

• ان يتم مع الزواج اشتراط ما ل زائد على المهر؛
  فيلزم الوفاء به،
  لانة لو تم الاتفاق على ان يدفع المهر الفا مثلا،
  وان يدفع الفا احدث مضافا علية؛
  فالمهر الفان.
• ان يدفع لمخطوبتة ما لا زائدا عن المهر من غير اشتراط،
  وقد يسمية البعض: هديه او منحة،
  ولا حرج فذلك،
  ولا يصبح لازما على الزوج كلزوم المهر.