طرحت صفحة “الفكر الدينى” اثناء الايام الماضيه قضية فائدة البنوك و مدي مشروعيتها،
والتي بدات بعرض دراسه اكاديميه للدكتوره كوثر الابجي استاذ المحاسبه بجامعة بني سويف،
عرضتها اثناء اعمال مؤتمر “الاعجاز العلمي فالقران الكريم” الذي عقد بجامعة بني سويف الشهر الماضى،
وتناولت بها اثبات الاعجاز التشريعي فتحريم الربا و فائدة البنوك.
القضية دفعت الزميل عطية عيسوي الى نشر موضوع الاحد الماضي على هذي الصفحة بعنوان “الربا الحقيقى.
وجهه نظر ثانية ففائدة البنوك” طارحا المقال للمناقشة.
كما جاء رفض بعض نواب مجلس الشعب الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لتمويل بعض مشروعات الصرف الصحي و البنيه الاساسية فمصر تحت دعوي انه ربا محرم فالشريعه الاسلاميه ليثير المزيد من الجدل الفقهي حول جواز الاقتراض بفائدة ربويه من الدول و الهيئات الخارجية.
و نحن بدورنا نطرح القضية للنقاش مره ثانية و نبداها بالتعرف على اراء علماء الدين حول الاقتراض من الخارج،
ثم ننشر رد الدكتوره كوثر الابجي على الزميل عطيه عيسوى:
فالبداية يؤكد علماء الدين ان هنالك قاعده شرعيه تدل على ان الضرورات تبيح المحظورات و ان الظروف الصعبة التي تمر فيها مصر نتيجة الاحداث الجاريه اثرت على ميزانيه الدوله مما جعلها غير قادره على حل العديد من المشكلات الصعبة التي تؤثر على حياة المواطنين،
واوضح علماء الدين ان من يفتي بحرمه تلك القروض لا فقة عنده،
مطالبين اعضاء مجلس الشعب بضروره عرض تلك الموضوعات على مجمع البحوث الاسلاميه لعرض و جهه النظر الشرعيه قبل مناقشتها تحت قبه مجلس الشعب.
و يري الدكتور حامد ابوطالب عضو مجمع البحوث الاسلاميه ان القروض التي تقدمها البنوك المصرية او غير المصرية هي قروض بفائدة و هي ربا حقيقي غير ان مصر اليوم فحالة ما سه لهذه القروض التي تحصل عليها من صندوق النقد الدولي او من الدول الغربية،
لان هذي القروض تستعملها الحكومة لشراء غلال و مواد اساسية و تنفق فامور ضرورية للغايه فالضغوط هنا تجعل الحكومة مضطره للاقتراض،
واري ان قيام الحكومة بالاقتراض تحت تلك الضغوط و الحاجة الشديده لهذه الاموال يعد من باب الضرورات التي تبيح المحظورات،
وهذا الموقف يشبة كما لو ان مسلما يحتاج الى مسكن له و لاسرتة و لكنة لم يستطع ان يوفر ذلك المال الذي يحصل فيه على مسكن يحقق الامان له و لاسرتة فقام بالاقتراض من اجل هذي الحالة الضرورية.
اما الدكتور عبد الفتاح ادريس رئيس قسم الفقه بجامعة الازهر فيقول ان هنالك قاعده شرعيه و هي ان الضروره تبيح ما هو محظور شرعا،
ومن الامور التي يعد الانسان بها فحالة ضروره عندما يصل للهلاك او الضرر و المؤكد ان مقال الصرف الصحي يعد من المشاكل مستعصيه الحلا اذا كانت خزينه الدوله تعاني من خلل و لم تمد الدول القادره يدها بالمعونات لحل هذي المشكلة الا بنوع من الشروط التي تعد كنوع من املاء السياسات التي تجعل اراده المجتمع مسلوبه بما يشبة الاستعمار الاقتصادي و فرض السياسات باسلوب اقرب ما يصبح الى التحكم الخارجي فادارة المجتمع.
و يضيف: اذا كانت الشريعه الاسلاميه ربما بينت ان المحظور يباح فحالة الضروره و هذا لقول الله تعالى “قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه”،
فمن المعلوم ان الاستثناء من الحظر اباحة،
فما اضطر الية الانسان يصبح مباحا،
ولما كانت مشكلة الصرف الصحي فبعض المناطق تمثل تهديدا للصحة العامة للناس و تنقل الفيروسات التي تنشر مرضي الفشل الكلوي و الكبدي و غيرهما من الامراض لسكان تلك المناطق بما يعرضهم للهلاك،
فهذه الحالة تبيح مقارفه المحظور و فقا للضوابط الشرعيه و تبيح الاقتراض بفائدة،
ومن يحرم ذلك لا فقة عندة و الحق سبحانة و تعالى يقول “فسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون”،
فالذين يفتون بالحرمه ليسوا من اهل الذكر و لهذا لا يعتد بقولهم لانهم لا يعلمون عن شرع الله شيئا،
كما انهم ابعد الناس عما يعانية سكان هذي الاحياء التي ابتليت بتلك المشكلة و لو سكن واحد منهم فتلك المناطق لن يتردد لحظه واحده فاباحه الاقتراض حتي لو كان بالربا الفاحش لان حفظ النفس من المقاصد الضرورية.
و من جانبة يقول الدكتور سالم عبد الجليل و كيل و زاره الاوقاف لشئون الدعوه ان الحكومات السابقة اغرقت مصر فالديون و بدلا من التركيز على الانتاج و العمل،
ركزت الحكومات على الديون الخارجية و الداخلية و ياليتها استثمرت هذي الاموال،
لكنها للاسف نهبتها او على الاقل سمحت بنهبها،
حتي بلغ الدين العام الداخلي و الخارجي لمصر حسب الخبراء الاقتصاديين – تريليونا و ثلاثمائه و ثلاثه و ستين مليار جنية بنهاية شهر ديسمبر الماضي،
وهذا الدين اصبح يمثل عبئا كبيرا على الحكومة المصرية التي لم يكن امامها فظل تباطؤ عجله الانتاج سوي الاستمرار فالاستدانه من الداخل و الخارج.
و يشير الى ان ذلك مسلك خاطئ بالطبع من ناحيتين: الاولي انهم تساهلوا فطلب الديون بدلا من بذل المزيد من الجهد لتسير عجله الانتاج فمسارها الصحيح و نعتمد على سواعدنا،
ثانيا انه من المعلوم ان بنك النقد الدولي او حتي الدول التي تقوم بالاقراض لا تفعل ذلك لاجل عيون المصريين بل طبعا هنالك مصالح،
اقلها مصالح ما ديه و اقتصادية،
فضلا عن كونها مصالح سياسية.
اما مساله الاقتراض بالربا فهي فغايه الخطورة،
وما من شك فان القروض بفوائد حرام،
سواء على مستوي الفرد او على مستوي الدوله مهما تضاءلت قيمه الفوائد حتي و ان سميت باسماء ثانية كمصاريف اداريه و غيرها،
فالقروض بفوائد حرام شرعا،
لا تبيحها الا الضروره القصوي (حياة و موت).
و طالب اعضاء مجلس الشعب احالة كهذه القضايا الى مجمع البحوث الاسلاميه و ان يطالبوا بحضور بعض رموزة فاللجنه الدينيه او اقتراح بعض الاسماء المعروفة بخبرتها فهذا المجال لحضور المناقشات.
