عمل المؤسسات الحكوميه المتمثله في:
- تبسيط الاجراءات الاداريه و تسهيل الخدمات و تطويرها بما يتماشي مع تطلعات المواطنين الراميه فالارتقاء بالاداء العام .
- خصوصيه البيانات الشخصيه للافراد و عدم الحاجة الى حمل الوثائق و عرضها على جميع من يطلب من خدمة.
- الشعور بالانتماء،
فبطاقة الهويه تعمل على ايجاد احساس مشترك بالفخر لدي المواطنين لانتمائهم لهذا البلد الذي يسعي الى توفير اروع مستويات المعيشه لافراد المجتمع. - تحمل البطاقة من البيانات بما يجعل المواطن موضع الثقه و الاحترام و تقديم الخدمه الشخصيه له كتدوين فصيله الدم و العنوان و رقم رخصه القيادة،
وغيرها. - تقليل حمل الوثائق،
اذ ان البطاقة التي تحمل الرقم الوطنى ستكفى فالتعامل مع كافه الجهات التي سوف تتاح لها قاعده البيانات الوطنية لخدمه اشياء المواطن،
بالاضافه الى ممارستة لكافه حقوقة التي يكفلها القانون. - تحقيق الامن الاجتماعى للمواطن عبر تقليل المخاطر الناجمه عن استعمل الهويات التقليدية،
لكون البطاقة الحديثة ذات مواصفات يجعلها صعبة التزوير او العبث ببياناتها او اعاده استخدامها من قبل اشخاص اخرين. - منع عمليات الازدواج بما يضمن توزيعا عادلا للثروه و الفرص.
: فائدة للمواطن
يستهدف تعميم و اشاعه استعمال بطاقات الرقم الوطني،
بناء بنيه معلوماتيه و طنيه سليمه ،
باستعمال التقنيه الجديدة فادخال ،
وحفظ ،
وتطوير و استرجاع كافه المعلومات الخاصة بالمواطنين و اوضاعهم الاجتماعيه و العمريه و الاقتصاديه ،
بحيث تخدم المواطن و الدوله و بينهما المستثمرين من داخل الدوله الليبية و خارجها فتخطيط استثماراتهم الانيه و المستقبلة.
.وهذا الاستعمال ذو عائد و مردود اقتصادى كبير،
اذ يوفر لهؤلاء جميعا الجهد ،
والوقت ،
والمال المبذول من قبل متلقى الخدمه (المواطن) و مزود الخدمه (الموظف) و طالب المعلومه (المستثمر).
فهؤلاء ممكن لهم الحصول على الخدمه فصورة حضاريه و متواصله دون العناء السابق
: فائدة استعمال الرقم الوطني
يعد المواطن هو المستفيد الاول من تطوير و ميكنه الخدمه المدنيه ،
فالمواطن دوما ما يحجم عن تحديث بياناتة الشخصيه او العينيه بسبب الدوره الروتينيه اليدويه داخل السجلات الورقيه و التحقق منها ،
والتى تستهلك وقت و ما ل و جهد كبير،
ورغم هذا يشوبها الكثير من اوجة القصور و امكانيه التزوير.
بالاضافه لما سبق تاكيدة ،
تتسع فائدة المواطن لتشمل المقومات الاتيه :
- تحسين نوعيه الخدمه المدنيه المقدمه للمواطن من قبل مؤسسات الدوله ،
بحيث يمكنة استخراج بياناتة الشخصيه من اي مكان يتواجد به ،
وليس محل الميلاد او الاقامه فسرعه و كيفية تعامل حضارية. - منع عمليات تزوير او تضارب و تشابة البيانات بين المواطنين الذين يحملون اسماء او القاب متشابة ،
فكل منهم يحمل رقما و طنيا خاص فيه يستعلم فيه عن بياناتة و وثائقة الثبوتية. - امكانيه الاستعلام عن بيانات المواطن حال طلبة الخدمه من اي مكان داخل الدوله ،
وتحديدا اولئك الذين يطلبون خدمات اجتماعيه او ما ليه او مساعدات من قبل المصارف او مؤسسات الدولة. - الحفاظ على سريه البيانات الشخصيه للمواطن ،
بحيث لا ممكن الاطلاع عليها من دون طلب مباشر من طالب الخدمة. - امكانيه دراسه الحالات الاجتماعيه و الاسريه لطلب الخدمات و المساعدة دون اجراءات البحث الميدانى المعقده التي ربما تشعر المواطن بالحرج الشخصى تجاة نفسة او تجاة عائلتة و جيرانه
: فائدة للدولة
الدوله هي المستفيد الثاني من تطوير الخدمه المدنيه ،
و لكنها استفاده تاليه لاستفاده المواطن ،
الذى هو مع غيرة من مواطنين هم الاساس بهذا المجتمع .
و اوجة استفاده الدوله تكمن فالمقومات الاتيه :
- تكوين قاعده بيانات رقميه يستفيد منها المواطن فالمجالات الاقتصاديه و الاجتماعيه داخل تجمعاتهم السكنيه المحليه ،
او على المستوي العام ،
دون الحاجة للتعداد السكانى او الاقتصادى المكلف ما لا و جهدا. - تمكين الدوله من توظيف الثروه الهائله فمجال تقنيه المعلومات لبناء منظومه معلوماتيه عن سكانها لحفظ هويه المجتمع.
- تحقيق التكامل و الترابط الوظيفى و المعلوماتى بين كافه اجهزة الدوله التي تتعامل مع المواطنين لتحقيق مبدا الرشاده الاقتصاديه ،
وتقليل الجهد و المال المبذول فتحقيق الخدمات المدنيه للمواطنين عبر الروتين التقليدى من اثناء الغاء كافه الخطوات غير اللازمه المصاحبه لدورات العمل الروتينيه و تبسيط الاجراءات. - تمكين مؤسسات الدوله على المستوي المحلى و الاقليمى و المجتمعى العام من التخطيط و رسم السياسات العامة من اثناء بيانات دقيقه و واضحه عن التطورات السكنيه و الحضريه و الاقتصاديه و الصناعيه التي تحدث داخل الدولة.
- تمكين طالبى المعلومات من الباحثين و المستثمرين من الحصول على معلومات حقيقيه و موثقه للاستفاده منها فالمجال الاكاديمى و الاقتصادى للمساهمه فرفاهيه المواطن و الدولة.
- خلق سوق حديثة داخل الاقتصاد الليبي تعتمد على تقنيه المعلومات و تنميه المشاريع المرتبطه به.
- تقليل وقت تقديم الخدمات المدنيه ،
وعدد مرات التردد على مرافق الخدمات ،
مما يحقق مردود اقتصادى غير منظور للمواطن و الدوله معا. - مراقبه جوده الاداء العام مع الاهتمام بعمليات شيوع الشفافيه و الحد من عمليات الفساد المالى و الادارى داخل مؤسسات الدولة.
- الفصل بين مقدم الخدمه و طالب الخدمه للقضاء على حالات الفساد.
- بناء مجتمع عصري،
ومد كافه الخدمات المدنيه لشرائح المجتمع دون النظر الى اماكن سكناهم و شرائحهم الاجتماعيه او العمرية. - مواكبه التطور العالمي.
