الفلاح او المزارع هو الشخص القائم على الزراعه (الفلاحة) فالحقل و تعتبر الفلاحه من اقدم المهن على الاطلاق.
وتقوم المهنه على غرس الفسائل و نثر البذار و سقى المزروعات و استصلاح الارض و حرثها بعدها حصاد المحاصيل و تجهيز ميدان العمل للزراعة.
الفلاح المصري
الفلاح المصري هو اول من زرع فالتاريخ،
لكنة الان اكثر من يعاني،
لقد عاش الفلاح المصري مشتتا بين سياط المماليك،
وخراج العثمانيين،
ونهب الانجليز،
واهمال حكومة تستغل اسمه للحكم و بيعة و بيع بلاده.
لقد بني الفلاح المصري اهرام الجيزه فاوقات راحته،
وحفر قناة السويس،
وزرع القطن الذي لبست من نسيجة البشريه كلها.
مفهوم الفلاح
سعت بعض الهيئات الى وضع تعريف قانونى للفلاح فالقوانين المصرية،
اذ حاولت ان تعرفة بانه: “هو من يزرع هو و اولادة و زوجتة ما لا يزيد عن عشره افدنه ملكا او استئجارا”،
وهذا تعريف عام و قاصر،
بالاضافه الى كونة محاوله لابعاد صغيرة و فقراء الفلاحين من الجمعيات الزراعيه و حرمانهم من خدماتها عن طريق ذلك التعريف الجائر،
وذلك بتحويلهم الى ما يسمي ب”عمال الزراعة” و هذا لاغراض تتعلق بتمكين مجموعة منكبيرة الملاك من التحكم فالسياسات الزراعيه و من بعدها ارباحها.
طيله الوقت كان يوجد ما يسمي ب “عمال التراحيل”،
وهم فلاحون يعملون بالاجره فاى ارض مقابل الترحال من مكان لمكان خدمه للقمه العيش،
وكانت حياتهم تتسم بالفقر المدقع،
ولم تكن لهم حقوق حتي على المستوي الانساني،
فقد كان ينظر لهم على انهم درجه ادني من الفلاحين،
واخذت هذي الفئه تختفى من الريف المصري بالتدريج الى ان تلاشت تماما،
الا ان تطبيق القانون 96 لسنه 1992م،
كاد ان يعيد عمال الترحيله مره ثانية الى الريف المصري من بعد اختفائهم.
لقد كانت القوانين المصرية تعرف الفلاح بانه :”من يحوز او يملك هو و اولادة و زوجتة ما لا يزيد عن عشره افدنه و يعمل بالزراعة”؛
ولا زال ذلك هو التعريف المعتمد رسميا فكل الاجراءات السياسية و الاداريه المصرية؛
واري ان العمل بالزراعه هو الصفه المميزه للفلاح عن ملكيه الارض،
او حيازتها،
فكم من فلاح يزرع الارض و يحصد دون ان يمتلك سهما واحدا من تلك الارض التي زرعها كاجير،
وماذا عن الذين يعملون فاعمال تتعلق بالزراعه دون امتلاك الاراضي،
او الاستحواذ عليها؟!
ان اعمال الفلاحه توظف ما يزيد على ثلث سكان العالم؛
وهو رقم كبير مقارنة بالقطاعات الانتاجيه الثانية فالعالم،
ويمثل القائمون باعمال الفلاحه فمصر و الذين نطلق عليهم لفظه واحده هي “الفلاحين” اكثر من خمسين بالمائه (50%) من سكان مصر.
وسنحاول عبر هذي الاسطر ان نقوم بتقديم تصور لمفهوم كلمه “فلاح”،
وذلك من اجل ضبط الجهاز المفاهيمى الخاص بهذه الدراسه اولا،
وهي محاوله لضبط الجهاز المفاهيمى الذي يعانى من التلوث بشكل عام،
لنحدد رؤية و تصور للفلاح المصري الذي نتحدث عنه كثيرا دون ان نعى من يكون.
كانت المحكمه العليا المحكمه الدستوريه العليا فيما بعد ربما قررت بالجلسه العلنيه المنعقده اول ابريل سنه 1978م؛
برئاسه السيد المستشار (بدوى ابراهيم حمودة) رئيس المحكمه و قتئذ؛
انة :
“يقصد بالفلاح جميع من تكون الزراعه حرفتة و مصدر رزقة الاساسي،
ولا يجاوز ما يملكة من الارض الزراعيه ثلاثه افدنه ايا كان نوع زراعتها”.
و قد ثار خلافا فالراى حول مدلول لفظ “الفلاح” فمجالات عديدة،
وكان الراى ان المقصود بالفلاح عند البعض: “الفلاح هو من تكون الزراعه عملة الوحيد و مصدر رزقة الوحيد”،
بينما ذهب راى احدث الى ان المقصود بالفلاح هو: “من يعمل ففلاحه الارض،
ويعتمد عليها فمعيشته؛
سواء اكانت الفلاحه هي عملة الوحيد و مصدر رزقة الرئيسي؛
ام كان يجمع بينها و بين عمل اخر”،
وهي تعريفات اوافق عليها الى حد كبير و اعتمد عليها فتحرير هذي الدراسة،
وتتخذ هذي الدراسه من التعريف الاخير تعريفا اجرائيا لها.
و فالمجال القانوني؛
وفى استخدام الشارع (من يشرع القوانين)؛
فانة لم يلتزم اصطلاحا واحدا فتسميتة للفلاح،
اذ استخدم: اصطلاح “صغار الزراع”،
واصطلاح “صغار الفلاحين” فالمرسوم الخاص بقانون رقم 178 لسنه 1952 بالاصلاح الزراعى الذي قضي فالمادة 9 منه بتوزيع الارض المستولي عليها على صغيرة الفلاحين مشترطا ان تكون حرفتهم الزراعة،
وقد عدل ذلك المرسوم بالقانون رقم 127 لسنه 1961 الذي خفض الحد الاقصي للملكيه الزراعيه الى مئه فدان على ان يتصرف ما لك الارض فيما يزيد عن ذلك القدر الى صغيرة الزراع الذين تعرفهم الهيئه العامة للاصلاح الزراعي،
وقد صدر قرار هذي الهيئه رقم 1 لسنه 1962 مشترطا فصغار الزراع ان تكون حرفتهم الزراعه باعتبارها مورد رزقهم الرئيسي.
و فمجال حماية الملكيات الزراعيه الصغيرة؛
قرر الشارع فالقانون رقم 513 لسنه 1953 حمايتة على صغيرة الملاك الزراعيين،
وذلك بحظر التنفيذ على هذي الملكيات فحدود خمسه افدنة،
وقد عرفت المادة الاولي من ذلك القانون “الزراع فخصوص تطبيق احكامة بانه: من تكون حرفتة الاصلية الزراعة،
وكانت هي جميع او جل ما يعتمد عليه فمعيشتة سواء باشرها بنفسه،
او بواسطه غيره”.
و فالمجال السياسى انتهي الشارع فالمادة الاخرى من قانون مجلس الشعب رقم 109 لسنه 1976 الى تعريف الفلاح فتطبيق ذلك القانون بانه: “من تكون الزراعه عملة الوحيد و مصدر رزقة الرئيسي،
ويصبح مقيما بالريف،
ويشترط الا يحوز هو و زوجتة و اولادة القصر ملكا او ايجارا اكثر من عشره افدنة”.
الفلاحه تشتمل على نوعيات كثيرة من التخصصات و التقنيات،
بما فذلك سبل توسيع الاراضى المناسبة؛
لنمو النباتات عن طريق حفر القنوات المائيه و غيرها من اشكال الري.
ويظل جميع من: زراعه المحاصيل على الاراضى الصالحه للزراعة،
والاعمال المعاونه لها،
والرعى الريفى للمواشى على المراعي،
هى العمليات الاساسية للفلاحة،
وينبغى ان يوصف جميع القائمين فيها باسم و صفه الفلاح،
سواء من كان يملك منهم ارضا او يستاجرها،
او ليس فحيازتة اي ارض،
لكنة يقوم باعمال تساعد على زراعه الارض و تنميتها،
او تخصص فحصاد منتجاتها بطرق مختلفة؛
فالفلاح: “هو من يقوم على انتاج الاغذيه التي تشمل: الحبوب،
والخضروات،
والفاكهة،
واللحوم”.
رؤية صناع الفن السينمائى للفلاح
ا.
المفهوم العام:
للاسف ليس لدي السينمائيين تصور حقيقي عن الفلاح المصري،
فثمه تصور مشوة فاغلب الفترات؛
خاصة فالفتره الاخيرة؛
على الرغم من انتماء ادعاء بالانتماء بعضهم لاصول ريفية.
ونتج عن ذلك التصور المشوة تقيد فالرؤية لدي الكثيرين منهم،
فانتجوا اعمالا يشوب كثير منها البعد عن الواقع الحياتي للفلاح المصري كما نعرفه،
ولعلنا نتذكر اغنية المطرب العظيم (محمد عبدالوهاب) “محلاها عيشه الفلاح” التي قدمها ففيلم (يوم سعيد: محمد كريم؛
1940)؛
وهي من عبارات الشاعر الكبير (بيرم التونسي).
تقول الاغنية فمذهبها و مطلعها: “محلاها عيشه الفلاح مطمن قلبة مرتاح..
يتمرغ على ارض،
براح و الخيمه الزرقه ساتراه..
ياه..
ياه”.
وكان امتداح الاغنية لحياة الفلاح شيئا غريبا،
لان حياة الفلاح المصري لم تكن ايضا فذلك الوقت،
كما ان النظره الى الفلاح كانت مختلفة عن النظره التي اعادت ثوره يوليو 1952 م تحميل المرئيات السينمائيه بها.
اذ تقول الاغنية فمذهبها و مطلعها: “محلاها عيشه الفلاح مطمن قلبة مرتاح..
يتمرغ على ارض براح،
والخيمه الزرقه ساتراه..
ياه..
ياه”.
لقد ظل مفهوم الفلاح الذي تعامل معه السينمائيون فاعمالهم مفهوما غائما مشوها،
ناهيك عن نظره التعالى فالتعامل معه لانها خفتت؛
او كادت ان تتلاشي فيما بعد يوليو 1952؛
الا انها حافظت على وضع الفلاح على هامش الحياة فيما بعد،
فكاد ان يصبح نسيا منسيا.
ان لدي عدد غير قليل من السينمائيين فصل تعسفى بين فلاح الشمال (الدلتا) و فلاح الجنوب (الصعيد)،
مما ادي الى نشاه تصورات و مفاهيم خاطئة؛
حيث يرى بعضهم ان فلاح الجنوب؛
ويطلقون عليه لفظ؛
“صعيدي”؛
وانة ليس فلاحا.
وفى احدي المناقشات العلنيه مع احد النقاد الاكاديميين ( يمارس العمل السينمائى ككاتب سيناريو و ناقد،
ويحمل درجات علميه من معهد السينما باكاديميه الفنون) حول فيلم (عسكر فالمعسكر: محمد ياسين؛
2003)،
حيث ذكرت ان بطلى الفيلم يمثلان شخصيتى فلاحين تم تجنيدهما بالامن المركزى (قام بالدورين فالفيلم جميع من: محمد هنيدي،
وماجد الكدواني)،
فاعترض الناقد الاكاديمى على استعمال صفه “فلاح” مع ايهما،
وقال انه “صعيدي”،
فعدلت عن صيغه الصفه من “فلاح” الى “فلاح صعيدي”،
وقد رايت ان فذلك مزيدا من الدقه العلميه فالوصف،
الا انه استمر فاعتراضه؛
وايدة كثيرون من السينمائيين (الحضور)؛
لان هنالك فارق بين “الفلاح” و ”الصعيدي” و فقا لوجهه نظرهم المغلوطة.
تكشف الواقعه السابقة عن الكثير من الاخطاء المفاهيميه لدي العديد من السينمائيين،
وما يخصنا منها هنا هو ما يتعلق بالفلاح،
حيث ان بعضهم يستعمل مصطلح “الفلاح” ليطلقة على فلاحى الدلتا دون فلاحى الصعيد الذين يستعمل معهم مصطلح “صعيدي”،
وهم يتصورون ان الفلاح هو من كانت مهنتة زراعه الارض و رعايتها؛
وهذا حق؛
اما “الصعيدي” كمصطلح على اطلاقة فلا يعمل بالزراعة،
لانهم لا يعرفونة الا مهاجرا من قريتة فالصعيد يعمل فالبناء او كحمال،
وبذلك تناسوا صفتة الاولي و مهنتة الاساسية،
واستبدلوها بالبناء او (العتالة) او غيرها من المهن التي اعتاد المهاجرون من الصعيد على ممارستها بالقاهره و المدن الكبرى،
وبقيت صفه “الصعيدي” صفه مطلقه لكنها غير داله الا على الاصل او المنشا الجغرافي،
وتم تجاهل المهنة؛
بمعني انهم عندما يرون “فلاح صعيدي” اي فرد من ابناء الجنوب المصري و يمتهن الزراعه يغلبون فو صفة الاصل الجغرافى و قد تناسوا او تجاهلوا الاصل المهنى له،
كما حدث فالواقعه السابقة حيث اصر الناقد الاكاديمى على وصف جميع من (خضر: محمد هنيدي) و (متولي: ما جد الكدواني) بالصعيدى و رفض وصف ايا منهما بالفلاح.
ولعل وضع مصطلح “صعيدي” فتسميه فيلم (صعيدى فالجامعة الامريكية: سعيد حامد؛
1998) لدليل على ذلك الخلط المفاهيمي،
واذا سالت احدهم: هل كان بطل الفيلم (خلف: محمد هنيدي) “فلاح” ام لا قبل الذهاب الى الدراسه فالجامعة الامريكية كما هي احداث الفيلم؟
لاجاب بالنفي،
وبالطبع سيؤكد لك انه “صعيدي” و ليس ب “فلاح” على الرغم من ان اللقطات الاولي من الفيلم؛
والمصحوبه بتتراتة تستعرض الريف و الحقول و خضرتها على ضفاف النيل،
وجلوس (خلف: محمد هنيدي) داخل كوخ من البوص يقرا فاحد الكتب و هو يرتدى الجلباب (الجلبية) و الطاقية.
و مما يؤسف له ان الفلاح المصري لم يخرج بصورة ايجابيه حقيقيه الا فتره قصيرة فبدايات ثوره يوليو 1952م و هو يسلم على الزعيم ( جمال عبدالناصر)،
ويتسلم منه عقد ملكيه اراضى الاصلاح الزراعى التي انتزعتها الثوره من الاقطاعيين فذلك الوقت.
فمنذ ان وصف الباشا التركي المحتل المتعالى المصري عموما بانه “فلاح خرسيس” حتي و لو كان هذا المصري زعيما شعبيا بحجم (احمد عرابي)،
وحتي يومنا ذلك يستعمل لفظ “الفلاح” بهذا الشكل السلبي،
وكان هنالك مغالطه يرتكبها المصريون فحق انفسهم بان يستعملوا ذلك اللفظ “الفلاح” كاداه سب و تحقير فحوارهم اليومي،
ودون و عى بالقيمه السلبيه التي تداولونها فيما بينهم،
والتى تنتقص من قيمنا جميعا؛
لان حضارتنا و تاريخنا الحقيقيين بدءا بهذا الفلاح الذي حرث الارض و بذر الحب و الحب بها.
ب.
رؤية السينمائيين لحقوق الفلاح المدنيه كمواطن:
ان رؤية السينمائيين للفلاح غير حقيقية؛
خاصة و انها بعيده تماما عن حياتة كمواطن.
وبدون اي تحامل؛
استطيع ان اقول ان السينمائيين يتصورون فلاحا تخيلى ذى صورة نمطيه يعيش فراس بعضهم،
ويعاد انتاجها بشكل مزيف و غير حقيقي.
و باستعراضنا لمجمل الحقوق الاساسية للفلاح باعتبارة مواطنا؛
يمكن ان نتاكد من ان السينمائيين يجترون افكارا غير حقيقية،
ولا يعرفون او يدركون الا قشورا عن الفلاح المصري و عالمه،
وهذا ما سوف نكشف عنه فالعرض الاتي بشيء من التفصيل عبر استعراض لحقوق الفلاح و حياتة كمواطن و رؤية و معرفه السينمائيين بهذا المواطن الفلاح و حياته.
و على ان اؤكد على ان ذلك ليس خطا السينمائيين فقط،
لكنة امر اشبة بخطيئه عامة ارتكبتها النخبه المثقفه بكل فئاتها و طوائفها بحق الفلاح المصري،
اذ جعلت من الفلاح المصري و القريه المصرية منطقة غائمه فالوعى العام،
تخضع لتصورات مزيفه يتم اجترارها دون تصحيح او نقد.
وان كنت هنا افصل الاتهامات و اكيلها للسينمائيين،
فانى لا اعفى منها النخبه المثقفه مطلقا فهي شريك رئيس فهذه الصورة المزيفه عن الفلاح المصري و عالمه.
اولا: الحقوق السياسية:
يتصور اغلب صناع الافلام السينمائيه ان الفلاح ممثلا فالبرلمان (مجلس الشعب) قبل ثوره يوليو و بعدها،
وبعضهم يتصور ان تمثيل الفلاح قبل الثوره كان يتم تزويرة فبعض الاحيان لصالحكبيرة الملاك الذين يحرصون على التواجد فالبرلمان؛
لرعايه مصالحهم الخاصة اولا،
او لدعم حزب سياسى ما هم مرتبطون به.
اما بعد ثوره يوليو و فقا لتصور السينمائيين فان الفلاح صار ممثلا فالبرلمان (مجلس الشعب) عبر ضمانه نسبة ال 50% التي خصصت بموجب الدستور لصالح الفلاحين و العمال،
ويعتبر بعضهم ان غياب ذلك التمثيل يرتبط اكثر بفساد الافراد مما يرتبط بفساد النظام السياسى الذي اقر نسبة ال 50% لصالح تسيير الحياة السياسية،
كما تسير القطعان عن طريق ما يسمي بتعبئه الجماهير سهلة القيادة،
اما لاميتها،
او لقله و عيها و ثقافتها،
ولصالح تقديم شكل خال من المضمون العملى عبر ذلك التمثيل النيابي (فى مجلس الشعب) للفلاح.
ليس ثمه تمثيل حقيقي للفلاح فمجلسى الشعب و الشورى،
والشاهد على هذا عدد القوانين و التشريعات التي مررت فمجلس الشعب اثناء الثلاثين عاما الاخيرة فقط و التي تعمل بشكل صريح و مباشر ضد مصالح الفلاح،
او مكتسباتة التي حصل عليها من ثوره يوليو 1952م،
ورؤية السينمائيين بعيده جميع البعد عن هذا،
واكثر ما يشغلهم فمساله الحقوق السياسية للفلاح اذا شغلتهم هي علاقتهم بممارسه الانتخابات،
وكيف كانت تزور ارادتهم الانتخابيه بطريقة،
او بثانية فبعض الاحيان.
قد لا يعرف العديد من السينمائيين ان الفلاحين بلا نقابة،
وان نقابتهم تحت التاسيس،
وليس لديهم سوي “اتحاد فلاحين” منذ حوالى عشرين عاما.
فعلى الرغم من ان الفلاحين اكبر فئه عددا فالمجتمع المصري،
الا انهم و اقعيا بلا نقابه مهنيه تدافع عن مصالحهم،
وتقوم بالعمل على رعايتهم كغيرهم من فئات المجتمع التي تصير هامشيه مقارنة بالفلاحين.
الم يسال احد صناع الافلام السينمائيه نفسة ذات يوم: “لماذا لا توجد نقابه للفلاحين،
كما ان لنا نحن معشر السينمائيين نقابة؟”.
الاجابه بكل تاكيد: “لا”.
فليس لدينا و ثيقه فيلميه (فيلم سينمائي) تشير الى هذا و لو من بعيد او على استحياء.
فبداية الثمانينات جرت محاوله لتاسيس اتحاد للفلاحين تبناها عدد من قيادات حزب التجمع،
واسفرت حسبما نصت و ثائقة عن جمع عضويات من حوالى خمسه عشر محافظة من محافظات مصر،
ونشط فالالتقاء بالفلاحين و عقد الاجتماعات،
واصدر نشره تثقيفية،
وحين استصدرت حكومة رجال الاعمال قانون العلاقه بين المالك و المستاجر 96 / 1992 المعروف ب”قانون الايجارات الجديد”؛
والذى تحدد لتنفيذة شهر اكتوبر 1997؛
لم يقم القائمون على امر الاتحاد بخلق مقاومه منظمه لذا القانون،
وضاعت الفرصه الزمنيه فاعمال احتفاليه و اعلاميه مظهرية.
وعندما لجا الاف الفلاحين الى مقر الاتحاد بحزب التجمع بالقاهره فاكتوبر 1997م لطلب النجده من اتحاد الفلاحين لم يكن لدي القائمين عليه ايه حلول عملية حقيقية،
وعاد الفلاحون خائبين،
واظن ان امر ذلك الاتحاد انتهي منذ هذي اللحظه الفارقة.
لم يقم اي سينمائى بالاشاره الى هذي الاحداث و لو فهيئه حوار على لسان اي شخصيه فاى فيلم،
لان هذي الامور و الاحداث بعيده تماما عن دائره اهتمام صناع الافلام السينمائية،
رغم ان كهذه الاحداث المفصليه فحياة فئه تتجاوز نص المجتمع المصري اثرت كثيرا على الاقتصاد المصري و سلوكيات الاستهلاك و انماطه،
بما يسمح للمتخصصين فالاقتصاد او العلوم الاجتماعيه بان يسرد علينا قوائم مطوله و مجلدات عن تاثير ذلك القانون فقط على الحياة الاقتصاديه و الاجتماعيه فمصر.
ثانيا: الاوضاع الاجتماعية:
ظلت المكانه الاجتماعيه للفلاح المصري متدنيه فنظر الكثير من الشرائح الاجتماعيه الثانية على الرغم من انتماء العديد من ابناء هذي الشرائح فعليا للريف المصري عن طريق احد الوالدين على الاقل.
وجرب انت بنفسك ان تنادى احد اصدقائك بالفلاح،
سيظن انها و للوهله الاولي سبه (شتيمة).
وصناع الافلام السينمائيه فاغلبهم ينتمون لهذه النظره الاجتماعيه المتدنيه للفلاح،
لقد حاول بعضهم التخلص من هذي النظره و الدفاع عن مكانه الفلاح المصري الا ان هذي المعالجات الفيلميه على قلتها لا تخلو من محاولات التزيد و الادعاء من باب كسب تعاطف الفئات الاجتماعية،
ولصنع قبول تسويقى للمنتج السينمائي،
باعتبار ان الفيلم السينمائى مجرد سلعه تجاريه يتم الترويج لها عبر مضمونها.
يصف لنا (عبد الله النديم) حياة السخره التي كان يعيشها الفلاح المصري عبر هذي الصورة؛
اذ يقول: “رايت الوفا من الاهالى جمعوا من جميع المديريات لحفر رياح الخطاطبه كى يسقوا مزارع الخديوى و كان البرنس حسين باشا مفتشا للوجة البحرى مر القواض [يقصد: القواد] على جوادة معلنا ان البرنس سيفاجئهم للتفتيش فهرع الملاحظون الى قطع الاغصان الغليظه من الاشجار و نزلوا فيها على جسوم [اي: اجساد] الفعله العاريه فلا تسمع الا الانات و الصراخ و النحيب و لا يخرجون [يظهر] من هذي الاجسام الملطخه بالطين سوي مواضع السياط،
وكلما مر البرنس على مدير و راي الانفار تقع على الصخور و تغرق فالوحل و تضرب على الوجوة قال للمدير (افرين برافو برافو) فما انتهت الزياره الا و عدد الموتي ربما بلغ الثلاثين بين مضروب بالسياط و غريق فالوحل”.
قد لا يدرك السينمائيون ان الفلاح يكرة ان يورث مهنتة لابنائه،
لذا فهو يسعي بكل ما يملك لتعليمهم حتي يلحقهم بوظائف حكوميه او غير حكومية،
او بصنعه من الصنائع تبعدهم عن مهنه الفلاحه و الزراعة.
والفلاح لا يرضي لاحد ابنائة بالبقاء معه فالارض الا مضطرا,
وكان الفلاحه اصبحت مهنه اضطراريه يلجا اليها من فشل فالتعليم،
وفشل فالتجارة،
وفشل فان يتعلم صنعه معينة.
و لعلهم لا يعرفون ان هذي المهنه ربما تم تفريغها من النابغين و النابهين,
وتكون النظره الى الفلاح نظره دونيه لا تشجع احدا على ان يصبح فلاحا,
علي الرغم من عظمه هذي المهنة،
واهميتها فحياتنا.
ايضا ليس هنالك ادراك كاف لدي السينمائيين لما كانت عليه “الاسرة الممتدة” فالريف،
حيث كانت هذي الاسرة احد خصائص المجتمع القروي.
و”الاسرة الممتدة” هي الاسرة التي تضم ثلاثه اجيال يعيشون فبيت العائلة الكبير: الجد (والجدة),
الابناء (والبنات),
ثم الاحفاد.
ومع التغيرات الاقتصاديه و الاجتماعيه قل عدد الاسر الممتدة،
وتزايد عدد الاسر النوويه الصغيرة (الاب و الام و الابناء) يعيشون فبيت صغير،
وربما تظل الاسرة الصغيرة على اتصال يومي بالاسرة الكبيرة،
لكنة فالغالب اتصال و ظيفي،
وليس اتصالا عضويا.
وقد اثر ذلك على علاقه الابناء و الاحفاد بجيل الاجداد،
فلم تعد كلمه الكبير لها نفس المكانه كما كان فالماضي؛
حين كان الكبير يملك الارض و المنزل و من فيهما؛
واصبحت الروح الفرديه اكثر شيوعا،
فكل انسان يحاول ان يدير حياتة كما يريد و يرى,
والجيل القديم يقاوم هذي النزعه الفردية،
ويحاول قدر استطاعتة الابقاء على حالة الوصايه القديمة،
والتى كانت سائده فعهدهم,
وقد ادي ذلك الى صراع بين الاجيال يبدو اكثر حده فهذه الايام.
و نتج عن هذا دون ان يدركة السينمائيون ان لم يعد للعمدة،
او شيخ الخفراء،
او شيخ البلد نفس التقدير,
بل كثيرا ما تتعرض هذي الرموز للسخريه و الاستهزاء بشكل مباشر او غير مباشر،
ولم يعد لاى من هذي المسميات (العمدة شيخ البلد شيخ الخفر) اي اهمية حقيقة او وجود فاعل فالحياة الريفيه الان،
وهي اخطاء جسيمه سقطت بها بعض المعالجات السينمائيه الحديثة،
بسبب و عيها الزائف و رؤيتها غير الحقيقة للفلاح المصري و عالمه.
و قد صادف بعض السينمائيين الصواب فبعض معالجاتهم عبر رؤيتهم لمقال هجره الفلاح المصري من الريف الى المدينة،
اذ اصبحت الهجره الى المدينه احد احلام الفلاح المصري حيث احلام الثروه و الحياة المدنيه الحديثة،
وكثيرا ما نجد تحقق ذلك الحلم لسبب او لاخر،
هو مدخلا للمعالجه السينمائية.
و ربما امتدت المطابقه بين الواقع و بعض الافلام السينمائية؛
حيث ربط بعضهم بوعى احيانا،
وبدون و عى كثيرا بين انتقال الفلاح المصري من الريف الى المدينة،
وانتقال خصائص الحياة الزراعيه الى المدينة،
حيث كانت العشوائيات,
والبطء فالحركة،
والتراخي،
والاحساس الممتد بالزمن و عدم تقدير اهمية المواعيد،
وعدم تحرى الدقة,
وضعف الاهتمام ببروتوكولات العلاقات الاجتماعية.
ثالثا: الحقوق الاقتصادية:
صدر فعام 1842م قانون احتكار الاراضى الزراعيه فمصر،
والذى جعل من (محمد علي) المالك الوحيد لجميع اراضى مصر الزراعية.
وقام (محمد على) و ورثتة فيما بعد باهداء معاونية او من يتوسم فيهم النبوغ فخدمه دولتة الاراضى و الاقطاعيات،
فمنح ل(مصطفى بهجت باشا) قريتين يبلغ زمامهما اف و ثمانمائه فدان،
ثم عاد (عباس باشا) فمنحة اربعمائه فدان اخرى.
وفى عهد الخديوى (سعيد) صدر ما يعرف باللائحه السعيديه لتنهى بعض الشيء نظام الاحتكار،
وصارت تلك اللائحه هي الاساس القانونى لاول ملكيه زراعيه فمصر اثناء العصر الحديث،
حيث تركزت الملكيه الزراعيه فنحو الفين و سبعمائه و اربعين اسرة نشا معها الاقطاع،
و بدا معها تحكمكبيرة الملاك فالاقتصاد الزراعى المصري.
ولقد اعادت ثوره يوليو 1952 توزيع الاراضى و فق قانون الاصلاح الزراعي،
فجعلت من الفلاح ما لكا للارض التي يزرعها،
او مستاجرا قانونيا لها.
و لضبط الاوضاع الحديثة و توفيقها،
اسست ثوره يوليو 1952م مجموعة من الجمعيات الزراعيه للمنتفعين باراضى الاصلاح الزراعى بنوعيها (الاستيلاء،
والحراسة) حيث الزم القانون كل المنتفعين بالانضمام لها.
كما كان هنالك نوع احدث من الجمعيات الزراعيه لبقيه فلاحى مصر اسمه “جمعيات الائتمان” يقوم بنفس المهمة؛
وهي توفير مستلزمات الانتاج الزراعى لاعضائها من بذور و اسمدة،
ومبيدات،
واعلاف،
والات زراعية؛
وتلزمهم بتوريد المحاصيل لتتولي تسويقها للاستهلاك المحلى و للتصدير.
كان دور هذي الجمعيات الزراعيه او “التنظيمات التعاونية” هو مد الفلاحين بمستلزمات الانتاج الزراعى كجزء من خطة حكوميه معده سلفا لزراعه مساحات محدده من الارض باصناف معينة من المحاصيل الزراعيه تلبى الاستهلاك المحلي و تفى بالتزامات الدوله التصديريه فظل اسعار الزامية،
سواء لشراء المحاصيل من الفلاحين،
او لبيع مستلزمات الانتاج الزراعى لهم.
وقد عادت هذي الجمعيات التعاونيه على الفلاحين بمجموعة من الفوائد،
الا انها كانت اقرب الى: محلات تجاره مستلزمات الانتاج،
او مخازن كبار لشراء المحاصيل،
او هيئه رقابه تشرف و تتيقن من دقه الالتزام بالمساحات المزحلوه و الاصناف المقرر زراعتها.
كل هذي الامور بعيده تماما عن مخيله السينمائيين؛
وكانها حاجات من خارج ذلك العالم؛
لانها خارجه تماما عن تصوراتهم عن عالم الفلاح المصري.
ان بعض السينمائيين؛
ومنذ وقت مبكر فالحقيقة كانوا مدركين بصورة او بثانية لدور الشركات العالمية العامله فانتاج و تسويق مستلزمات الانتاج الزراعي،
والتى تتضمنها روشته الصندوق و البنك الدوليين،
دون ان يدركوا للاسف ان نمط الانتاج عند الفلاح الصغير فمصر هو ابرز العقبات التي تحول دون فتح السوق امامها عند الفلاح لتسويق منتجاتها،
وان هذي الشركات تعمل على بديل لهذا الفلاح الصغير،
وهو “المزارع الواسعة” و ”الزراعه الكثيفة” التي يتولاهاكبيرة ملاك الاراضي.
كان بعضهم يدرك بصورة او بثانية خطوره هذي الشركات الكبري العالمية،
او خطوره محاولات بعضكبيرة الملاك فالسيطره على الانتاج الزراعي،
لكن لاسباب تنافسيه لها علاقه بتراكم الثروه فقط.
رابعا: الحق فالخدمات المختلفة:
• التعليم:
يتصور صناع الافلام ان الفلاح بدا يحصل على حقة فالتعليم منذ قيام ثوره يوليو 1952م فقط،
ولم يكن متوفرا له قبل تلك الثوره الا ما يعرف باسم “الكتاب”.
وفى ذلك التصور جانب كبير من الحقيقة،
فقد حالت تكاليف التعليم العديد من ابناء الريف المصري عن الالتحاق به،
لكن ذلك لا ينفى حصول عدد منهم على قدر من التعليم،
ولدينا نماذج رائده بالطبع،
لكن علينا ان نكون على و عى بان الجامعة المصرية كانت جديدة عهد بمصر سنه 1907م.
ورغم ان دور الجامعة فحياة المصريين يعتبر حدثا فارقا منذ لحظتة الاولي على مستويات عدة،
الا ان ذلك الدور او الحدث الفارق ليس له اي وجود حقيقي فالمعالجات السينمائيه المختلفة،
وبالتالي لم يكن لاى من قضايا او اشكاليات التعليم فالريف حضور،
كما ان بعض المعالجات التي كانت تتناول شخصيه مدرس فالارياف مثلا كانت تنظر له بنفس النظره بل و عبر منظورها لمدرس المدينه و الحضر باعتبارة هو افق معرفه و خبره صناع هذي المعالجه او تلك.
و قد كان التعليم فالازهر الشريف؛
والذى كان يمثل افق احلام ابناء الريف المصري حتي عهد قريب؛
كان هو الابرز فرؤية السينمائيين فعدد غير قليل من معالجاتهم،
مثل: (شباب امراة: صلاح ابو سيف؛
1956)،
او شخصيه الطالب الازهرى الثورى القادم من الريف و التي جسدها (على الشريف) ففيلم (العصفور: يوسف شاهين؛
1972).
الا ان الرؤية كانت قاصرة،
ومختصرة،
وفى اطار السياق الدرامي الاكبر،
وعلي هامش اطروحه الفيلم الرئيسية.
و ما زالت الاميه متفشيه فالريف المصري بمعدلات كبار رغم جميع ضجيج الارقام الوهميه التي تنشر و تذاع عن برامج محو الاميه او الحمله القوميه لمحو الامية،
ويشير تقرير التنميه البشريه لسنه 2005م الى ان نسبة الاميه على مستوى مصر يبلغ 34.3%،
وان متوسط نسبة الاميه فصعيد مصر تصل الى 43.2%.
وتكشف دراسه ميدانيه قام فيها بعض الباحثين عن ان نسبة البطاله فقريه “الغرق” التابعة لمركز “اطسا” بمحافظة “الفيوم” تبلغ 66.9% (باهر شوقى و احمد حسين؛
قريه الغرق: نموذج لعشوائيات الريف المصري؛
المركز المصري لحقوق السكن؛
2006م)،
لا تعكس رؤية السينمائيين شيئا من هذي الارقام،
فهي تقدم مجموع الفلاحين متعلمين بدرجه او باخرى،
وليس فذلك سوي اظهار جانب واحد من جوانب الواقع.
و يشير تقرير التنميه البشريه بمصر لسنه 2024م ان بنات الريف يشكلن 80,4 % ممن لم يلتحقن بالمدارس على الاطلاق،
ربما يعكس تركز مشكلة الاميه فالريف المصري دون الحضر،
كما ان ارتفاع كلفه التعليم؛
رغم دعاوي المجانيه الوهمية؛
تجعل العديد من الاسر الفقيره تعزف عن تعليم ابنائها او بناتها،
ويبلغ عدد الاسر الاكثر فقرا فالريف المصري حوالى مليون و 130 الف اسرة من بين حوالى 2.5 مليون اسرة فقيره فالريف المصري (الارقام كلها و فقا لتقرير التنميه البشريه لسنه 2024م).
• الصحة:
بدا الفلاح يحصل على حظ و افر من الرعايه الصحية منذ قيام ثوره يوليو 1952م التي اظهرت قدرا كبيرا من الاهتمام بالفلاح و رعايته.
ولم يكن الفلاح و فقا لرؤية الفنانين يحصلون على قدر لائق من الرعايه الصحية فيما قبل يوليو 1952م،
وربما ساعد على هذا تفشى الاميه فعموم الفلاحين فالريف المصري،
اضافه الى سيطره الفقر المدقع على حياة هؤلاء الفلاحين،
فساعد هذان العاملان بنصيب و افر فتدعيم انتشار الامراض،
وقله الاهتمام بالاحتياطيات الصحية النموذجية،
وبنفس القدر ساهمت الامراض و الضعف العام فتدعيم الجهل،
والاميه و تفشى الفقر بين السواد الاعظم من الفلاحين فيما قبل عام 1952م و فقا لما طرحة و اكدة صناع الافلام السينمائيه فافلامهم.
لكن السينمائيين توقفت رؤيتهم عند ذلك الحد،
فيظهر الفلاح فافلامهم عافيا صحيحا،
وتوظف هذي العافيه و الصحة فعديد من حبكات الافلام،
ليس لصناع الافلام ان يدركوا ان الفلاح فالثلاثين عاما الاخيرة لا يستطيع ان يحصل على العلاج المناسب؛
رغم ما يشاع عن توافر الوحدات الصحية الريفية؛
لانها و حدات بلا خبرات حقيقية،
يعمل فيها فقط اطباء حديثى التخرج بلا خبرات تستطيع ان توقف زحف الامراض المعقده الناتجه عن المواد المستحدثه التي دخلت فحياة الفلاح المصري و ارضه.
ان الحق فالصحة لا يقتصر على خدمات العلاج و الوقايه فقط؛
كما يتصور الكثير من السينمائيين؛
بل انه يمتد ليشمل توفير الغذاء الامن،
والمياة النقية،
والصرف الصحي،
والبيئه النظيفة،
كمفهوم اوسع للحق فالصحة الذي يعتبر بشكل اساسى امتدادا للحق فالحياة.
• مياة الشرب:
ما زال عدد غير قليل من فلاحى مصر لا يتوفر لهم مياة الشرب النقية؛
وحتي وقت غير بعيد؛
كانت بعض القري تعتمد فاحتياجاتها من مياة الشرب على حنفيه عموميه تعمل لعدد معين من الساعات اثناء النهار،
حيث يقوم الاهالى بجمع المياة و تخزينها بطرق غير صحية بالطبع من اجل استهلاكهم اليومي الضروري من المياه،
ولا زالت عدد من قري محافظة الجيزه على و جة التحديد يقوم الاهالى بالحصول على احتياجاتهم من مياة الشرب عن طريق الشراء المباشر من بعض ممن تخصصوا فنقل المياة اليهم عبر حاويات بلاستيكيه ضخمه لا تحظي باى قدر من المعايير الصحية.
مع ملاحظه ان القري التي تصلها مياة الشرب بشكل منتظم يعانى العديد منها من تدنى نوعيه المياة و عدم انتظام تدفقها.
هذي القضية قضية مياة الشرب النظيفه الجيده و حدها ليست على خارطه صناع الافلام السينمائيه مطلقا،
على الرغم من ان بعضهم اشار لمقال المياه؛
وفى وقت مبكر؛
وخاصة فمرحلة الستينات؛
حيث كانت الافلام تحاول ان تقدم و تصور حياة البؤس التي كان يعيش فظلها الفلاح المصري فيما قبل ثوره يوليو 1952م.
و لقد تزايدت التظاهرات الاحتجاجيه من اجل مياة الشرب،
فشهدت الفتره من يونيو2007م الى يناير 2008م حوالى 40 تظاهره احتجاجيه خاصة بمياة الشرب فعدد من قرى و مدن مصر سواء فالصعيد او فالدلتا،
فمثلا قام فلاحو قريه “بشبيش” التابعة لمركز “المحله الكبرى” بمحافظة “الغربية” بعمل اعتصام بدا من يوم 9 يوليو 2007م،
ولم ينهوا اعتصامهم الا بعد ان قام محافظ الغربيه بتسيير ثلاث سيارات (فنطاس كبير) تقوم بتغطيه حاجة الفلاحين من مياة الشرب،
وذلك كحل مؤقت.
وفى قريه “مازورة” التابعة لمركز “سمسطا” بمحافظة “بنى سويف” رفع المواطنون لافتات فو قفاتهم الاحتجاجيه كتبوا عليها “عطشانين فبلد النيل” (راجع؛
عبد المولي اسماعيل؛
احتجاجات مياة الشرب فمصر؛
دراسه منشوره ف: استعاده الملكيه العامة للمياه،
شبكه حقوق الارض و السكن؛
نوفمبر 2009م).
لا تخرج كهذه التظاهرات الاحتجاجيه او الاعتصامات التي يقوم فيها الفلاحون من اجل مياة الشرب فالمعالجات السينمائيه الجديدة التي جاء حياة الفلاح او الريف المصري فسياقها الدرامي،
مما يكشف عن غياب قضية مياة الشرب النظيفه من رؤيتهم للفلاح،
فلعلها لا تمثل مشكلة من و جهه نظرهم.
• الصرف الصحي:
اشار “هيرودوت” فكتابة الشهير “هيرودوت يتحدث عن مصر” الى ان المصريين يقضون حوائجهم فمنازلهم،
بينما يتناولون طعامهم فالشوارع علانية،
فنجد حرص المصري بشكل عام على تخصيص مكان لقضاء حاجتة بعيدا عن الانظار،
وهذا موجود كذلك فالريف رغم ضيق مساحات المنازل،
الا ان اغلب المنازل فالريف المصري غير مرتبطه بشبكه صرف صحي،
ولا نكاد نلاحظ اي تعليق او اشاره الى هذي النقطه فاى فيلم سينمائى حديث،
اذ ان عملية شبكات الصرف الصحي جديدة العهد بالمجتمع المصري بشكل عام،
فهي كانت حصريه فبعض المدن الكبرى،
وبدات فالانتشار فباقى مدن مصر فالسنوات العشر الاخيرة.
• المسكن:
تتعدد صور ملكيه الفلاحين للاراضى التي عليها منازلهم،
وهي: وضع اليد،
الايجار،
الملكيه الخاصة.
وهذا الترتيب يتحري تمثيل الواقع فالعرض،
وتتسم منازل الفلاحين عاده بصغر مساحاتها مع وجود مساكن ذات مساحات كبار نسبيا (اكبر من 150 متر مربع)،
وتتصل معظم المنازل حاليا بشبكه الكهرباء،
الا ان معاناه الريف من انقطاع التيار الكهربى كبار و متزايدة،
مع ملاحظه تذبذب التيار الكهربى الذي يؤدى الى اتلاف الاجهزة الكهربائية،
مع ملاحظه الارتفاع المتزايد لقيمه فواتير الكهرباء.
هذه هي الصورة الجديدة لمساكن الفلاحين التي تبني من عده ادوار احيانا و بنفس خامات مواد البناء المستخدمة فبناء مساكن المدن،
مع ملاحظه قله تعدد الادوار فمساكن الفلاحين،
ومازال عدد كبير من المنازل فبعض قري المحافظات الافقر تصنع من مواد بدائيه (طين اخشاب … و غيرها).
لقد منع قانون الرقابه على المصنفات الفنيه (1947م) تصوير منازل الفلاحين،
ونص على هذا صراحه لتدنى مستواها،
ولسنا نستطيع ان نجزم باسباب استجابه صناع الافلام السينمائيه فيما قبل 1955م لهذا القانون،
الا اننا نجدهم ربما قدموا لنا و اقع مساكن الريف المصري عبر قصور الباشاوات وكبيرة الملاك دون صغيرة الملاك و الفلاحين الفقراء،
الا انهم كانوا على و عى بمساكن الفلاحين و تندى مستواها فالمرحلة الاتية،
ربما بهدف اظهار مدي فقرهم و تدنى حالهم و التاكيد على الظلم الذي تعرضوا له من الاقطاعيين،
الا ان كثيرا من الافلام الجديدة لا تصور الواقع الجديد لمسكن الفلاح المصري،
وما طرا عليه من تغيير،
او ما هو عليه من فقر و تدنى مستواة الانساني.
خامسا: القضايا الخاصة المرتبطه بالعملية الزراعية:
لا يكاد يعرف السينمائيون شيئا عن هذي القضايا،
وخاصة الجديدة منها؛
مثل: تلك المرتبطه بعلاقه الفلاح بالجمعيه الزراعيه او بنك الائتمان الزراعى (بنك التسليف)،
او فساد المزروعات و المحاصيل بسبب فساد البذور و المواد الكيماويه المستخدمة فحماية المحاصيل من الامراض المختلفة.
كما انهم لا يعرفون شيئا حقيقيا عن حجم المديونيه المرتبطه بالعملية الزراعيه عند العديد من الفلاحين،
او ما يتعلق بالضرائب المفروضه على الفلاح و فبعضها مخالفات قانونية.
يكاد ينحصر ما يدركة صناع الافلام عن الفلاح فعمليات “العزيق” و الرى و جنى بعض المحاصيل.
لا يدركوا سوي ان ما شيه الفلاح تاكل و تدر لهم لبنا؛
كانهم فحلم سعيد؛
ولا يعرفون ان غذاء هذي الماشيه ربما فسد فاصبحت لا تدر على الفلاح ما يتصورة السينمائى ففيلمه.
ولم يلمس اي من السينمائيين ان حوالى مئه الف فلاح مصري باتوا فحكم التهديد بالسجن نظرا لتراكم ديون بنك التنميه و الائتمان الزراعي.
و كان بنك التسليف كما كان يسمي فالستينيات و السبعينيات من القرن العشرين ربما انشئ حوالى عام 1911م،
وكان الهدف منه تحقيق هدف رئيسى و هو تحرير الفلاح المصري من المرابين و التسليف بفوائد عالية،
وعلي مدي سنوات طويله ظل البنك خلالها ذو مكانه عاليه عند الفلاح المصري،
ثم تحول فيما بعد ثوره يوليو 1952م الى ما يطلقون عليه حاليا بنك التنميه و الائتمان الزراعي.
وكان دور البنك ان يمد الفلاحين باجود اصناف التقاوى و اروع نوعيات الاسمدة و المخصبات،
وايضا ان يقرضهم ثمن المواشى و حتي الدواجن لحين موعد الحصاد،
فيسدد الفلاح جميع ما عليه مقابل رسوم قليلة او فائدة زهيده جدا.
وفى عام 1931م تم الفصل بين التسليف داخل البنك و النظام التعاوني،
الي ان تم فعام 1976 دمج التسليف مع التعاونيات مره اخرى،
واصبح بنك التنميه و الائتمان الزراعى الموجود كما هو الان على صورتة الحاليه التي قد يدركها السينمائيون او يخرج اثرها فاعمالهم،
وهي ان البنك بوضعة الحالى لم يعد بنكا زراعيا،
لكنة تحول الى بنك تجارى هدفة الربح،
ويستخدم ادوات البنوك التجاريه من اقراض و قبول الودائع،
وشهادات الادخار و غيرها من الامور البنكية.
و لا يعرف السينمائيون ان انتاج القطن المصري تراجع بفضل السياسات الزراعيه الفاسده التي عمل على رعايتها عدد من و زراء الزراعه المصريين فالاعوام الثلاثين الاخيرة،
لقد تدني انتاج مصر من القطن الى اقل من 20% من حجم الانتاج السابق،
وبالتالي اغلقت محالج القطن،
وبيعت اراضيها بمئات الملايين لصالح رجال الاعمال و حاشيه الرئيس و بعض الوزراء،
وشرد عدد غير قليل من العمال كما شرد غيرهم فالعديد من المصانع التي بيعت تحت ما يسمي بسياسات الخصخصه باقل من 10% من ثمنها الحقيقي فحالات كثيرة.
قد يدرك بعض صناع الافلام السينمائيه اننا فمصر ربما صرنا نستورد القطن؛
بحسب تقرير اعدتة اللجنه العامة لتنظيم تجاره القطن فالداخل؛
هنالك تنامي فاستيراد اقطان اجنبية من الخارج،
حيث تشير الارقام الى استيراد نحو مليونى قنطار باسعار تقل عن اسعار الاقطان المصرية لدعمها من دولها،
و تقل صفاتها الغزليه كثيرا عن الصفات الغزليه للقطن المصري.
و قد لا يعى احد ان الفلاح المصري اصبح اثناء الثلاثين عاما الماضية؛
وخاصة فالعشره الاخيرة منها؛
يدور فمتاهه من المشكلات و الازمات،
انة يبدو ضعيفا و فريسه فميدان المعركه امام القبضه الحديديه لمافيا الاحتكار و التي باتت تسيطر على الحقل الزراعى من اثناء التحكم فسوق الاسمدة و مستلزمات الانتاج الزراعي،
دون ان يقدم لنا فيلما واحدا ايه اشاره لهذه الاوضاع الصعبة التي يمارس بها الفلاح المصري عملة التاريخى فزراعه ارض مصر بماء النيل و عرقة الشريف.
سادسا: الحياة الدينية:
توافقت رؤية السينمائيين كثيرا مع مواصفات الحياة الدينيه عند الفلاح المصري حتي منتصف الثمانينيات تقريبا ،
الا انها اخذت فمفارقتها او عدم تناولها بشكل و اضح او مؤثر فثنايا معالجاتهم الفيلمية.
سنلاحظ شكل التوافق فالرؤية فالفتره التي كانت قبل منتصف الثمانينيات حيث كان يغلب على الفلاح المصري نوع من التدين البسيط حيث كان المسجد يتوسط القريه و يشكل مركزا جغرافيا و روحيا لاهلها,
والناس يبدؤون يومهم بصلاه الفجر و ينهونة بصلاه العشاء,
وتسرى فحياتهم روح اسلاميه مبسطه و بسيطة,
واحيانا يغلب عليها الطابع الصوفى المشبع بالرضا و التسليم و المتمثل فانتشار الموالد و الاضرحه و التبرك بالاولياء.
وفى بعض القري نجد الكنائس تتخذ ذات الموقع الذي يتخذة المسجد فالقري ذات الاغلبيه المسلمة،
وان لم يكن هنالك تناول سينمائى و اضح لوجود الكنيسه فالريف المصري،
اذ يغلب على المعالجات السينمائيه انها تعتمد على النمط الشائع من التدين الاسلامي البسيط دون الاهتمام بالاقليه المسيحيه الموجوده فذات القريه او اظهار القري ذات الاغلبيه المسيحية.
لقد اهتم السينمائيون بابراز البعد الاسطورى و الميتافيزيقى الذي لا يخلو التدين القروى من بعض معتقداتة الاسطوريه مع المبالغه فتاثير الجن و السحر و الحسد فحياتهم.
لا تخرج المعالجات السينمائيه ادراك السينمائيين للتحول النشط للجماعات الدينيه التي اخذت تنتشر و يبرز و جودها فمصر بشكل عام مع تنامي سياسات الانفتاح و كرد فعل احيانا على اتفاقيات السلام الغابنة.
ففى اواخر سبعينات القرن العشرين تنامي وجود الجمعيات و الجماعات الدينيه فمجتمع القرية،
فاثرت و غيرت مفاهيما و طقوسا اسلاميه كثيرة طبقا لرؤيتها,
كما توارت بعض الطقوس و المظاهر الصوفية.
و فالوقت الحالى تحتل بعض هذي الجماعات بمنهجها مساحه و اسعه فالتاثير على الريف المصري,
وما صاحب هذا من انتشار اللحي الطويله و الثياب القصيرة عند العديد من شباب الريف،
وايضا النقاب للنساء.
ولا يخرج السينمائيون رؤية او اشاره لهذا فمعالجاتهم الا نادرا،
كما يخرج ف(الارهابي: نادر جلال؛
1994).
سابعا: علاقه الرجل بالمراة:
تخرج فرؤية صناع الافلام السينمائيه هيمنه الذكور على الحياة،
وتهميش دور المرأة باعتبارها مجرد تابع للرجل،
بل انها مجرد و عاء لجلب الاطفال،
كما ان عددا غير قليل من الافلام التي قدمت الريف المصري سيطر عليها فكرة “تغرير الرجل بالمراة” و تخلية عنه و تحمل المرأة و حدها فعديد من الاحيان نتيجة ارتكاب الخطيئة،
وغالبا ما يصبح مصيرها الموت،
وفى احيان قليلة تستطيع المرأة الفرار الى عالم المدينة،
الا انها تكمل حياتها فعالم الرزيله عادة.
هذي هي مجمل رؤية السينمائيين لعلاقه الرجل للمراة،
وهي لا تخلو من قدر من المبالغه و الغبن،
وان كانت تقترب كثيرا من الواقع،
الا انها اي رؤية السينمائيين تفارق الواقع تماما اذ تهمل ان عماد الحياة فالريف يرتبط بالمراة،
فهي التي تكاد تكون مسئوله و حدها عن ادارة ذلك العالم،
وربما يقتصر دور الرجال فبعض الاسر على مجرد العمل بالحقل و كسب المال و مجالس الرجال فقط،
بينما تضطلع المرأة بتدبير شئون البيت الريفي،
وجلب المياة النظيفة،
ورعايه الصغار،
وتدبير شئون الاسرة،
ودجن الماشيه و الطيور،
وغيرها من الاعمال التي تكون مكمله لما يقوم بعملة الرجل فالحقل.
ثامنا: علاقه الحكومة بالفلاح:
فيما مضي كان الاقطاعيون يحتكرون غالبيه الاراضى الصالحه للزراعة،
فى الوقت الذي كان يعيش به ثلثا سكان الريف المصري بلا اراض،
وبلا عمل،
وفي مستوي معيشى متدني.
اما بعد ثوره يوليو 1952؛
فقد تواصل الاهتمام بقطاع الزراعه و تطويرة و تنميته،
حيث تم اصدار قانون الاصلاح الزراعى الذي حدد الحد الاقصي للملكيه الزراعية،
ووزع الفائض على الفلاحين الذين لا يملكون اراض زراعية،
كما بين اسس التعويض لمن تم الاستيلاء على بعض اراضيهم الزراعية،
وايضا نظم العلاقه بين المالك و المستاجر،
وانشا التعاونيات الزراعية،
وحدد حقوق العامل الزراعي.
تضعنا الفقره السابقة على جل معرفه صناع الافلام السينمائيه بعلاقه الفلاح المصري بالحكومة التنفيذيه و قد تتسع هذي المعرفه عند قله منهم كما سنلاحظ من اعمالهم التي تناولت الفلاح المصري فسياقها.
غير ان علاقه الفلاح المصري بالحكومة التنفيذيه منذ بداية الثمانينيات تصبح غامضه و منطقة ضبابيه عند السواد الاعظم من صناع الافلام السينمائية،
فمنذ ان قررت حكومة مصر تحت ضغط من صندوق النقد الدولى و البنك الدولى التوجة صوب اقتصاد السوق الحر،
من اثناء تبني ما يسمي ببرامج الاصلاح الاقتصادى و التعديلات الهيكلية،
حدث تغير فعلاقه الفلاح المصري بالحكومة التنفيذية،
هذا التغير فالسياسات و التوجهات لا تكاد تلمح اي معرفه او اشاره عند السينمائيين به.
لقد اقتصر دور و زاره الزراعه و استصلاح الاراضى على وضع الخطط،
واعداد الدراسات الاقتصاديه و السياسات و التشريعات الزراعية،
والاسهام فبرامج التنميه الريفيه الوهمية،
وتنفيذ البنيه الاساسية الزراعية،
ودعم مؤسسات البحث العلمي.
فكانت استراتيجيه الزراعه المصرية كما اعلنتها الحكومة المصرية اثناء تلك الفتره و ما بعدين منتصف الثمانينيات ان ادعت انها قامت على اساس تحقيق التنميه الزراعية،
عن طريق تحرير القطاع الزراعى من التدخل الحكومي,
وذلك فاطار السياسة الاقتصاديه العامة للدوله التي تستند على فلسفه التحرير الاقتصادي،
واطلاق قوي السوق فشتي جوانب الحياة الاقتصادية.
اضف الى هذا البذور و التقاوى المعدله و راثيا و المبيدات الحشريه السامه التي يؤكد العديد من الخبراء الزراعيين انه ربما تم جلبها من اسرائيل فاطار سياسات “التطبيع الزراعي” التي اجبر و زير الزراعه السابق (يوسف و الي) عليها الوزارة و الخبراء و الفلاحين.
ان العلاقه بين الفلاح و الحكومة يشوبها جو من عدم الثقه من جانب الفلاح الذي يعاني من سياسة غريبة و مريبه و ضعتها الحكومة لتسعير المحاصيل الزراعيه و تحديد المساحات المزورعة.
بينما ينظر السينمائيون الى العلاقه بين الفلاح و الحكومة و فقا للنموذج السائد على علاقه الحكومة بالمواطن العادي فالمدينة،
ليس ثمه خصوصيه فرؤيتهم للعلاقه بين الحكومة و الفلاح،
وهي علاقه غير متداوله فاغلب اعمالهم خاصة منذ منتصف الثمانينيات حتي الان،
بينما كان يشار اليها و يلمح فيما قبل.
اين السينمائيون و اعمالهم فالسنوات الاخيرة من الخلافات الحاده بين الحكومة و الفلاحين حول زراعه الارز،
وخاصة و ان الحكومة بدات تطارد الفلاحين بالغرامات؟!!
ان علاقه الحكومة بالفلاحين ممكن حصرها فثلاثه عناوين رئيسيه قصيرة؛
هي: “استغلال الفلاح”،
“اهمال الفلاح”،
“عدم الثقه المتبادل”.
- الحلول لبقاء الفلاح في قريته
- صور اعمال الفلاح
- صور عن الفلاح المصري في الارض
- صور فلاح بيزرع في الارض
- وصف يوم الفلاح و الاعمال التي يقوم بها
