علقت قناة “القاهره و الناس” عرض برنامج “الراقصة” مره ثانية فيما يبدو انه انتظار لنتيجة التصويت على استمرار البرنامج من عدمه،
وسط حالة من الغموض و التخبط حيث لم تعلن القناة موعدا لانتهاء التصويت و اعلان نتيجتة كما انها لم تعرض الحلقات فموعدها المقرر، فى وقت لا يعرف فيه اعضاء لجنه تحكيمه موعد استئناف عرضة من جديد.

القاهرة: علقت قناة “القاهره و الناس” عرض برنامج “الراقصة” مجددا بعدما اذاعت منه حلقتين فقط بمعدل حلقه جميع اسبوع،
فيما لم يصدر قرار رسمي من ايه جهه حكومية بمنع البرنامج حتي الان،
ولا اي قرار من المحطه بمنع عرضة نهائيا،
حيث بات حبيس الادراج بانتظار تقرير مصيرة بتصويت شعبى تجرية القناة لم يحدد موعد انتهائة و لا موعد اعلان نتيجته.

ووفقا للبيان الرسمي الصادر عن المحطه فالاسبوع الماضي،
فان البرنامج كان يفترض ان يعرض ايام الاحد،
الاثنين و الثلاثاء اسبوعيا بينما يعرض ملخص حلقات الاسبوع الثلاثه فحلقه جامعة مساء الاربعاء،
علما بان البرنامج كان يفترض ان يصبح موعد عرضة فالثامنة مساء و بعد هذا عدل موعدة ليصبح فالحاديه عشر و النصف بتوقيت القاهرة.
لكن اليومين الماضيين لم يشهدا عوده البرنامج الى الشاشه من جديد،
رغم استمرار القناة بدعوه المشاهدين للتصويت على عرض البرنامج او و قفة عبر الاتصال الهاتفى بالارقام الخاصة بالمحطه و التي تبلغ تكلفه المكالمه بها الدولار تقريبا.


و علمت ايلاف ان ادارة المحطه لم تحدد موعدا لعرض باقى الحلقات حتي الان،
مع توقف التنويهات عن البرنامج،
وازاله عدد من اللافتات الدعائيه الخاصة فيه من الشوارع،
فيما سادت حالة من الغموض لدي فريق العمل و فمقدمهم الفنانه دينا التي اكدت بانها لا تملك ايه معلومات عن مصيره.


بدورها،
رفضت عضو لجنه التحكيم الفنانه التونسية فريال يوسف الحديث فهذا المقال مؤكده انها لا تعلم شيئا و طالبت بالرجوع الى القناة،
كما رفضت التعليق على مقال خلافها مع الفنانه دينا مطالبه بسؤالها لمعرفه ما اذا كان البرنامج ربما تسبب فخلافات بينهما ام لا.
واكدت على انها تحترم دينا كفنانه استعراضيه لها جمهورها و تري ان دينا تحترمها كممثله و لا يوجد بينهما مشاكل،
وحول ما اذا كانت ستستمر فالبرنامج فحال وجود جزء ثاني منه رفضت التعليق على امر سابق لاوانه.


و حاولت “ايلاف” بالامس الاتصال بمالك قناة القاهره و الناس رجل الاعمال طارق نور لمعرفه مصير البرنامج لكن هاتفة كان مغلقا،
فيما عممت القناة قرارا يمنع العاملين بها من التصريح لوسائل الاعلام  وقصر الامر على مالكها فقط.