هل للاخ ولاية على اخته

    حين يغيب الاب عن الاسرة لاسباب جبريه او اختيارية؛
يتولي الابن الاكبر عاده شؤون اخوانة و اخواته،
لا سيما فامور الولايه و الوصايه فالزواج،
والتصرف بالمال،
والسفر،
واستخراج الاوراق الرسمية،
وكل ما يتعلق بالمعاملات و القرارات المصيريه لاشقائة و شقيقاته،
والسؤال: هل تلك الولايه عرف اجتماعى ام شان نظامي الزامي؟،
وفى حال ثبت بطش و ظلم ذلك الاخ،
فهل من السهوله انتقال الولايه الى شخص احدث غيرة من افراد الاسرة؟.

 

يحظي بالقبول بين اخوانة و يتحرى العدل و الامانة

 

وتحمل المسؤوليه لان «ظلم ذوى القربى اشد مضاضة»

سلبيه و انهزامية

وبين “محمد حازم” -(24) عاما- انه الابن الاصغر لاسرة تتكون من ثلاثه ابناء ذكور و بنت،
مضيفا ان و الدة توفى و هو لا يزال طفلا فعامة (الثالث)،
وخوفا من و الدتة ان يتولي “عمهم” الوصايه على ايتامها،
قررت ان يتولي شقيقة الاكبر (18) عاما -انذاك- الولايه عليهم،
مشيرا الى ان شقيقة و بناء على الثقه الممنوحه له من و الدتة قرر المتاجره بالمال الذي و رثوة من ابيهم،
الا ان خبرتة المتواضعه فهذا المجال جعلتة يخسر كامل تجارته،
مؤكدا على ان ما فعلة شقيقة بهم يعد ظلما كبيرا لهم،
لافتا انه حاول تغيير ذلك الواقع عند بلوغة السن القانونية؛
الا ان سلبيه و انهزاميه بقيه اخوتة جعلتة يقف مكتوف الايدي،
وعاجزا عن تغيير ذلك الواقع المر،
حيث ربط اخوتة سكوتهم على هذا برضا و الدتهم.

واضاف ان شقيقة الثاني كان اكثر تعقلا و جداره من اخيهم الاكبر،
الا ان العرف السائد يقضى عاده بتولى الاخ الاكبر زمام امور اسرتة بعد و فاه ابيهم،
علي الرغم من امكانيه عدم كونة الاروع دائما،
معتبرا ان استسلام و حياء بقيه الاخوه من الاخ الاكبر ربما تكون سبا فضياع حقوقهم.

كلام الناس

وقالت “عائشه احمد” -استاذه جامعية- “علي الرغم من كوني اسعي دوما لتعليم الطالبات طريقة الحفاظ على حقوقهن،
الا انني لم امتلك الجراه اللازمه لاقف يوما من الايام فو جة اخي الاكبر؛
عندما تولي الوصايه على اخوتى بعد و فاه و الدنا”،
مضيفه انه بدا بعد هذا يتعامل معهم و فق ما تملية عليه نفسة او زوجتة -علي حد قولها-،
حيث لم يكن يمنحهم من ما ل ابيهم الا القليل،
محتفظا لنفسة بالكثير،
مشيره الى ان خوفها من كلام الناس،
وحرصها على سمعه اسرتها؛
هو ما جعلها تمتنع عن رفع شكوي ضد اخيها،
لافته ان و الدها كان رجلا معروفا بكرمة و حبة للعدل.

 

د.الغيث: الوصايه باختيار المتوفي و الولايه من القاضى و لا يكونان الا بعد الوفاة

 

واكدت “تهانى الغامدي”علي ان سمعه و الدها و سيرتة العطره اهم لديها من ان تسيء اليها؛
عندما تقف فالمحاكم شاكيه احد اخوتها مهما بلغ ظلمة لها بعد و فاه و الدها،
مشيره الى ان الاخوه و الوفاء للاموات ابقي من المال مهما بلغ مقداره،
لافته الى ان هذا يعد نوعا من البر للاباء.

مصلحه شخصية

وبينت “دلال عبدالله” انها الابنه الكبري لاسرة تتكون من اربع فتيات و ولدين،
مضيفه ان الاهتمام بكلام الناس على حساب المصلحه الشخصيه بعد و فاه الاب يعد امرا غير مقبول لديها؛
معتبره ان الاحياء اولي من الاموات،
مشيره الى انه و على الرغم من كون و الدها على قيد الحياة حاليا،
الا انه جعل شقيقها الذي يصغرها ب(10) اعوام يتولي امور الاسرة بموجب و كاله شرعيه من و الدها،
وبحجه انه الاولي بذلك كونة ذكرا،
مؤكده على ان ذلك الامر يزعجها كثيرا،
ومع هذا فهي لا تستطيع تغيير ذلك الواقع كون و الدها لا يزال على قيد الحياة.
واضافت ان و ضعها الحالى محرج جدا؛
لان “الاخ الاكبر” يتصرف بناء على استسلام و الدها لرغبات ابنة البكر،
مشيره الى انها لا تستطيع ان تعترض على و صايه اخيها على اسرتها و والدها يوافقة على جميع شيء،
منتقده عدم المساواه بين الابناء،
فالاب عاده يشتري لابنائة الذكور سيارات بعشرات الالاف،
ويدعمهم فحال زواجهم،
بينما لا تحصل الفتاة من ما ل و الدها الا على “فستان” او “جهاز جوال”،
لافته الى ان ذلك الامر يجعل الذكور يشعرون بتميزهم عن شقيقاتهم،
حيث يبقي ذلك الشعور ملازما لهم طيله حياتهم.

ظلم ذوى القربى

وقالت “هيا عبد الرزاق”: “ينسي بعض الاخوه من الذين يرعون مصالح اخوتهم بعد و فاه و الدهم،
ان هؤلاء الاخوه و الاخوات الذين اصبحوا تحت و لايتة ايتام،
وانهم هم المعنيون بقوله تعالى:(ان الذين ياكلون اموال اليتامي ظلما انما ياكلون فبطونهم نارا و سيصلون سعيرا)”،
مضيفه ان ظلم ذوى القربي اشد قبحا و الما من ظلم الغرباء على النفس؛
لانة من المفترض ان يصبح القريب اكثر حرصا و رعايه لمن هم من لحمة و دمه.

عرف اجتماعي

واكد “د.عيسي الغيث” – القاضى و عضو مجلس الشورى- على ان و لايه “الاخ الاكبر” تعتبر عرفا اجتماعيا،
وتاريخيا،
وربما فطريا،
مضيفا ان الامر به كذلك شق شرعي؛
باعتبار الاخ الاكبر هو الاقرب لحماية اهلة و نسائه،
الا انه ليس له حق التحكم و الاستبداد،
واما ان كان الاخوه صغارا غير بالغين و غير راشدين،
فيضع القاضى و ليا عليهم لرعايتهم و حفظ حقوقهم،
ولهم حق التظلم من الوصى و الولى لدي القاضي،
مشيرا الى ان الوصى هو الشخص الذي اوصي الاب قبل و فاتة بان يقوم مقامه،
بحيث يصبح الوصى هنا و ليا بحكم المحكمه ما لم يطعن به الورثة،
واذا لم يعين المتوفي و صيا؛
فللورثه اختيار من يتوافقون عليه ليعينة القاضى و ليا،
وللقاضى توليه من يراة فجميع الحالات بشرط ان يصبح هو الاصلح للورثه عموما و القصر “الصغار” خصوصا،
مبينا انه لا يشترط اتفاقهم و لكن يشترط عدم ممانعتهم،
واذا ما نع احدهم فينظر القاضى فمسوغ اعتراضة فان كان و جيها اخذ به.
واضاف “د.الغيث” انه لا يجوز للاخ الوصايه على اخوانة و اخواتة الاصغر منه ما دام الاب على قيد الحياة؛
لان الوصايه باختيار المتوفى،
والولايه باختيار القاضى و لا يكونان الا بعد الوفاة،
موضحا انها تسمي خلال الحياة (وكالة)،
حيث يجوز للاب المريض او الغائب ان يوكل ابنة او غيرة برعايه شؤون اولاده،
ولهم حق الاعتراض عليه امام القاضى ان ظلمهم او قصر فحقهم او اعتدي عليهم،
لافتا ان الولايه لا تسقط من الولى الا بحكم القاضى الذي و لاه،
وذلك عند تظلم الورثه او القصر منه،
اما فحالة و فاه الاب و كان لدية ابناء صغيرة فيصبح الاولي فالوصايه عليهم،
اذا لم يوص الاب بشخص معين؛
ان يختار القاضى الولى الاصلح لهم فشؤون دينهم و دنياهم.

الفتاة الاكثر تضررا من تجاوزات الولى غير المؤهل

الولى ليس له حق التحكم و الاستبداد