الصدر الاعظم بالعثمانيه صدر اعظم او و زیر اعظم و هو اعلي منصب تحت السلطان مع السلطة المطلقه له و هو الذي يحمل ختم السلطنة،
وسلطة تعيينة و عزلة حق للسلطان فقط.
فى الدوله العثمانيه كانت تنعقد جلسات الوزراء بامرة للاطلاع على شؤون الدوله و يجتمعون فقصر الباب العالى و هو قصر توبكابي.
ويوجد كذلك فالباب العالى كل مكاتب الوزراء مع الصدر الاعظم.
ولقب الوزير الاول او و زير اعظم هو لقب رسمي بالارديه للاشاره الى رئيس و زراء باكستان.
كان لقب الوزير هو المستخدم اثناء المراحل الاولي للدوله العثمانية.
واول من لقب بالصدر الاعظم كان الوزير خليل خير الدين باشا و زير السلطان مراد الاول.
والغرض من اللقب الجديد هو تمييز حامل الختم السلطانى من الوزراء الاخرين.
ثم بدا اللقب الجديد «صدر اعظم» يحل محل اللقب القديم «وزير اعظم» تدريجيا و ان كانا لهما نفس المعني و الرتبة.
واثناء التاريخ العثماني،
ظهرت القاب حديثة للصدر الاعظم كالصدر العالى و الوكيل المطلق و صاحب الدوله و السردار الاكرم و السردار الاعظم و الذات العالي؛
وكلها تعكس ما للصدر الاعظم من مكانه اراد لها سلاطين ال عثمان ان تكون مهيبه للغاية.
ويحسب للسلطان محمد الثاني انه من هيا لمنصب الصدر الاعظم المكانه الساميه التي ستجعل حاملة اهم رجل فالدوله العثمانيه بعد السلطان،
وتكشف هذا الفقره الاولي من قانون الدوله “قانون نامه” الذي و ضعة محمد الثاني،
ونصها:
“ليعلم اولا ان الصدر الاعظم هو رئيس الوزراء و الامراء.
انة اعظمهم جميعا،
وصاحب الصلاحيات المطلقه فادارة شؤون الدولة.
اما القيم على املاكى فهو الدفتردار.
غير ان الصدر الاعظم هو رئيسه.
وللصدر الاعظم فحركاتة و سكناتة و فقيامة و قعودة حق التقدم على كل موظفى الدولة”.[1]
كما و رد فالقانون نفسة “انة لا يحق لاحد و لا حتي لبقيه الوزراء،
ان يتدخل فتعامل الصدر الاعظم مع السلطان و لا فالقرارات السريه التي يتخذها”.[2]
ومثلة كالسلطان،
يتقبل الصدر الاعظم -بحسب نظام التشريفات العثماني- فايام محدده من الاسبوع و لاء موظفى البلاط و الدولة،
فيما لا يخرج و سط الجمهور الا و سط حاشيه فخمة.[1]
اثناء حقبه اسرة كوبرولو (1656-1703) حكم الدوله العثمانيه سلسله من و زراء الصدر الاعظم الاقوياء.
ومن سمات تلك الحقبة: ضعف السلاطين النسبى و زياده اللامركزيه فالسلطة و هذا بتقليل السلطة المطلقه للحكومة و اعطاء صلاحيات اكثر للسلطات الاقل.
وبعد فتره التنظيمات للدوله العثمانيه فالقرن التاسع عشر،
اصبح منصب الصدر الاعظم يقوم بدور اكبر مما هو فمنصب رئيس الوزراء فالملكيات الغربيه المعاصرة.
