فالقروض من البنوك ومن غيرها تكون حلالا اذا كانت على الوجه الشرعي ، وتكون حراما اذا كانت على غير ذلك الوجه الشرعي .
والقرض المشروع هو الذي يعطيه المقرض للمقترض ارفاقا به من غير ان يجر ذلك له منفعة دنيوية ، او ان يشترط المقرض على المقترض زيادة على ما اقرضه ، فان اشترط منفعة او زيادة كان ذلك من الربا المحرم .
ويجب ان يكون المال المقترض معلوم القدر والوصف، بحيث لا يحصل خلاف بين المقرض والمقترض عند رده .
اما وضع النقود في دفتر التوفير فهو جائز اذا كان البنك لا يتعامل بالربا، ولا يدخل في صفقات غير شرعية .
اما ان كان يتعامل بالربا او يدخل في صفقات غير شرعية ، فلا يجوز ايداع النقود عنده ، لانه سيدخل على مالك مالا حراما ، علاوة على ما في ايداعك عنده من العون له على ما هو عليه من الاثم ، والله جل وعلا يقول: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان).[المائدة : 2] ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن عمره فيم افناه ، وعن علمه ما فعل ، وعن ماله من اين اكتسبه وفيم انفقه وعن جسمه فيما ابلاه ” . رواه الترمذي عن ابي برزة .
والتبرع بالارباح الناشئة عن عمليات مشروعة غير لازم شرعا ، والاستعداد للتبرع بالارباح الناشئة عن عمليات غير مشروعة لا يجعل الاقدام على تلك العمليات جائزا شرعا ، وانما ذلك طريقة للتخلص منها ، اذا دخلت على مال المسلم وهو لا يدري ، او كان جاهلا حرمتها قبل القدوم عليها ، او كان يتعاطاها ثم تاب من ذلك .
والله اعلم .
