قضايا الشباب

تهتم الورقة بقضايا الشباب وخصوصا مشاكلهم الاجتماعية ولهذه الورقة اهميتها الحيوية لكونها تسلط الضوء على اهم مشاكل الشباب الاجتماعية ليس من اجل الاطلاع عليها فحسب ولكن من اجل الوصول الى استنتاجات مفيدة لخلق جيل جديد متسلح بالعلم والمعرفة خالي من العيوب والامراض نافع لنفسه ومجتمعه.

وبوصف هذا المجلس الموقر يعتبر هيئة استشارية عليا على مستوى الجمهورية اليمنية،وجهوده الجبارة الكبيرة الهادفة الى ايجاد حلول علمية وعملية لكثير من القضايا الاجتماعية لتعزيز صلاته بالهيئات العلمية ومراكز البحوث والدراسات العلمية المتخصصة،للتوصل الى رؤى علمية عند وضع الحلول والمعالجات لمعضلات التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي حسب التخصصات العلمية ورفدها باراء الخبرة والتجربة التي تراكمت خلال المراحل التاريخية السابقة.

كما ان ورقتنا هذه لا تتعرض لمشكلة واحدة بعينها فقط ولكنها تحمل عنوان اوسع وهي المشاكل الاجتماعية للشباب،ومشاكل الشباب الاجتماعية متعددة بوصف الشباب هم فئة اجتماعية محددة وواضحة باعتبارهم جزء لا يتجزا من مجتمعنا اليمني،وترتبط بما هو عام وينطبق عليها ما ينطبق على المجتمع اليمني ككل وتتفرد بخصائصها النوعية كفئة شابة لها مشاكل خصاصة.وعليه فاننا وفي ورقتنا هذه نتناول اهم المشاكل الاجتماعية للشباب وليس جميعها نظرا لتنوع تلك المشاكل وتداخلها وتشابك عواملها واسبابها وارتباطها جميعا بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكبيرة التي حدثت خلال الاربعة العقود الاخيرة في بلادنا والانفتاح الكبير على العالم بعد مراحل طويلة من العزلة والارث الاجتماعي والثقافي الهائل الناتج عن عهد ما قبل الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر،اضف الى ما سبق انشغال الدولة بعد الثورة بسلسلة طويلة ومتواصلة من المشاكل والازمات السياسية والحروب الامر الذي عاقها عن تبني استراتيجية وطنية لرعاية الشباب وتطوير قدراتهم و اعدادهم لتحمل مسئوليتهم الكاملة في المجتمع.

ومن خلال فترات الاستقرار المحدودة فقد سعت الدولة الى وضع وتنفيذ العديد من السياسات والخطط الهامة لتنمية البلاد وتحسين اوضاعها اجتماعيا وتربويا وثقافيا وفق الموارد المتاحة لها.

والجدير بالذكر ان نتساءل من هم الشباب..؟وللاجابة على ذلك نقول ان الانسان يمر في حياته بمراحل نمو متعددة ابتداء بمرحلة الطفولة والتي تبداء من صفر –15 سنة وحتى 40 سنة يلي ذلك مرحلة الكهولة او الشيخوخة و تبداء من 40 سنة فما فوق ولا ننسى ان لكل مرحلة من هذه المراحل تقسيماتها الفرعية،ولكن نخلص من هذا الى مرحلة الشباب ومشاكلها الاجتماعية وهي التي تعنينا وتحتاج منا الى تسليط الضوء عليها.

ان تتبع مسار حياة الشباب اليمني على اعتبار ان هذه الثقة تكاد تكون هي البارزة والاهم من حيث الحجم العددي للسكان وكذا من حيث النشاط الاقتصادي والاجتماعي ولهذا فان الشباب هم الحاضر و اساس المستقبل،ونظرا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي حصلت في بلادنا خلال ما يقارب الاربعة عقود الاخيرة اضافة الى ما نعانيه من شحه الموارد الاقتصادية والتي دفعت بالقوى المنتجة من الشباب الى الهجرة الداخلية والخارجية للبحث عن عمل وما رافقت ذلك من مشكلات للمهاجرين في مواطن اغترابهم وكذا محاكاتهم للعديد من المشكلات والعودة بها الى المجتمع.

ان تحديد الوقت و ابلاغ المشاركين لاعداد اوراق عمل لم يكن كافيا حتى نتمكن من عمل مسح شامل للمشاكل الاجتماعية للشباب وعمل تحليل علمي لواقع وخصائص تلك المشاكل بالاستناد الى الدراسات التي اجريت في بلادنا ولحصر عدد وانواع المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها شبابنا،وعليه فاننا قد حاولنا ونظرا لضيق الوقت اعطاء مؤشرات اولية وتسليط الضوء على بعض المشاكل الاجتماعية للشباب في بلادنا حتى يتمكن المجلس الموقر من طرق هذه المشاكل وحث الحكومة على بذل الجهود لاجراء الدراسات والمسوح الشاملة لمشاكل الشباب في اليمن،نظرا لاهميتها وخطورتها على الشباب والمجتمع..وقد حان الوقت لاخضاع هذه المشاكل للبحث والدراسة لايجاد الحلول العلمية المناسبة لها حماية للمجتمع من الاختلالات التي تهدد السلام الاجتماعي وتقوده الى التفكك والانهيار.

ان عدم الاهتمام والتجاهل عن تنامي بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والتي اخذت بالتوسع والانتشار مستهدفا اثارها السلبية المجتمع بشكل عام والشباب على وجه الخصوص سوف يؤدي الى استفحال وتعقد هذه المشاكل بحيث يصعب بعد ذلك السيطرة عليها ومعالجتها.ويكفي ان نشير هنا الى اتساع مساحة الفراغ والاحباط الذي يعاني منه الشباب بسبب سد الابواب امامهم في العمل وبالذات الشباب المنحرفين من الاسر الفقيرة ومحدودة الدخل وهم يشكلون نسبة كبيرة من الشباب،فاذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه فانه سوف يدفع كثير منهم الى اتباع طرق غير سوية في الحياة تضر بهم وبالمجتمع.

نخلص من هذا التقديم الى البدء باستعراض المشاكل الرئيسية والتي راينا اهمية باعتبارها والاكبر والاهم والاخطر وتشكل ارضية خصبة لظهور العديد من المشاكل الاجتماعية الفرعية الكافية حاليا والتي تبدا تصغره وتكبر يوميا بحجم عدد المتاثرين بها.

1)مشكلة الفقر:-

يعد الفقر مشكلة اجتماعية بل ومن اهم واخطر المشكلات التي تؤثر على كافة مناحي الحياة وتزداد خطورتها يوما بعد يوم على فئة الشباب من الجنسين وقد تفاقمت المشكلة وزادت حده في عقد التسعينات حيث تمت الوحدة بين شطري الوطن وما رافقتها من ازمات سياسية واتساع مساحة البلاد وانتشار مشكلة الفقر.كما تزامن مع الوحدة ارتفاع المديونية وعودة ما يقارب من مليون مغترب بعد حرب الخليج الثانية من دول الجوار وفقدت بسببها البلاد ما يقارب 2 مليار دولار سنويا من تحويلات العملات الصعبة ولحق بها توقف الدعم والمساعدات الخارجية و اضف الى ذلك دخول البلاد في الازمات السياسية المتلاحقة والتي انتهت بحرب صيف 94م واعلان الانفصال من قبل الحزب الاشتراكي وما سببته من دمار وخسارة للبلاد،الامر الذي ضاعف من مشكلة الفقر والبطالة ولا يفوتنا هنا ان نؤكد ان اليمن تعاني من ارتفاع معدل النمو السكاني السنوي حيث يصل الى (3.3%)وما يترتب على ذلك من زيادة سكانية تزيد من نسبة الفئات الاولى(الطفولة والشباب)حيث يزيد حجمها عن 50%من سكان البلاد ويعرف مجتمعنا اليمني من المجتمعات الغنية.

لذا فان الفقر يمثل العامل الرئيسي والحاضن للمشكلات الاجتماعية في المجتمع ولهذا تشير الدراسات الخاصة بالفقر في اليمن ان نسبته تتراوح ما بين (19%-40%)وهذا يعني ان عدد الفقر يتراوح بحسب هذه النسب ما بين(3.007.901)نسمة و(6.490.750)نسمة ويستحوذ الريف نسبة (81%)من نسبة الفقر حيث يطلق عليه في اليمن بانة ظاهرة ريفية.

كما تؤكد احدى دراسات منظمة الاغذية والزراعة الدولية(F.A.O )بان غالبا ما يرجع السبب الحقيقي لهذه الحالة الى اهمال البشر مشاكله والافتقار للالتزام السياسي اكثر مما يرجع الى قلة الموارد المالية ، بهذا يمكن القول ان هناك انواعا وفقر الاستقلال،وفقر المشاركة،وفقر دائم،وفقر موسمي،وهناك فقر مدقع،وفقر مطلق(عام)وفقر سياسي عدم عدالة وهناك من يعيد ظهور الفقر واستمراره الى عوامل عديدة متشابكة مثل عدم ملاءمة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في السابق وسوء توزيع الدخل والثروات وسوء ادارة الموارد والضغط السكاني والكوارث وتهميش ادوار فئات مختلفة في المجتمع كالمراة وسكان الريف،وكذلك النزاعات الدولية والاقليمية والحروب.

ولهذا فقد قرر العالم ان تحقيق التنمية البشرية المستدامة يتطلب التصدي لمشكلة الفقر و اسبابه كون،الفقر ليس مقتصرا على البلدان الفقيرة في العالم النامي،بل يوجد في اوروبا الشرقية والغربية والولايات المتحدة الامريكية.

ان الالتزام بسياسات اقتصاديات السوق الحر التي اخذ بها عدد كبير من الدول العربية ومنها اليمن والذي يحضى بدعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لم يعالج باهتمام كاف تاثيراته السلبية التي تنعكس على حالة الفقر او الضعفاء والشباب وان النتائج الاجتماعية والانسانية لهذا الاغفال باتت ملموسة،اذ يشهد العالم اليوم مع زيادة التنمية والنمو فيه ظواهر لزيادة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي والطبقي والابتعاد عن المساواة بين فئات المجتمع والميل لصالح الاغنياء وخفض مستوى معيشة الفقراء،وان ظاهرة الفقر وظاهرة التفاوت في الدخول والثراء ظاهرتان ذات ارتباط وعلاقة طردية كبيرة وان الفقر ناتج من نتائج التفاوت كما يرى الكثيرون فمن حيث الواقع الملموس فان هناك بلا شك انتفاع للفقراء من حيث النمو الاقتصادي ومن الضروري جدا العمل على الحد من درجة التفاوت الحاصل بسبب ذلك ولا نفصل بين النمو الاقتصادي الممكن وسياسة التوزيع اللازمة لمرافقته ان بلادنا كما سبق الاشارة قد بنت تنفيذ برنامج شامل للاصلاحات الاقتصادية المالية والادارية واتباع سياسة السوق الحر والرفع التدريجي للدعم الحكومي للسلع الاساسية منذ عام 95م،وقد انعكس ذلك باثار سلبية على الفئات والشرائح الاجتماعية الفقيرة ومحدودة الدخل وتاتي شريحة الشباب في مقدمة المتاثرين سلبا بهذه الاوضاع،ولا شك ان لذلك تاثيرا في خلق مشاكل اجتماعية متعددة لدى الشباب بداء بمشاكل التعليم والتاهيل.وممارسة الانشطة والابداعات مرورا بالحصول على فرص عمل تدر عليهم دخلا يساعدهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي حتى لا يولد لديهم الشعور بالضياع واللجوء الى العنف والجريمة التي تضر بهم وبالمجتمع.ولهذا سعت وتسعى الحكومة لايجاد الحلول والمعالجات لهذه الاثار والاهتمام بقضايا ومشاكل الشباب باعتبارهم كل الحاضر وعماد المستقبل.ونؤكد على تسريع الخطوات الضرورية لكي تواكب حجم المشكلات،وهذا يدعونا ان نحث الجميع دولة ومجتمعا ومنظمات غير حكومية الى الاسراع في ايجاد الحلول وتكاملها حتى تحقق الهدف الاسمي في حماية المجتمع وتحسين حياته المعيشية والتصدي لمشاكله والحد منها ومعالجة اثارها السلبية اولا باول واعطاء الاولوية لمشاكل الشباب باعتبارهم يشكلون غالبية القوى المنتجة في المجتمع ومع تفاقم مشكلة الفقر بدون وجود معالجات حقيقية وواقعية شاملة لكل الفئات الاجتماعية في الريف والحضر فان تجدي اية معالجات جزئية لهذه المشكلات.

2)البطالة مشكلة اجتماعية اقتصادية:-

البطالة مشكلة اجتماعية اقتصادية في اي بلد من البلدان وهي موجودة في جميع بلدان العالم بنسب متفاوتة،وفي بلادنا ظهرت هذه المشكلة بسبب ارتفاع النمو السكاني وزيادة مخرجات التعليم العام والجامعي وشحه الموارد وتدهور الاوضاع الاقتصادية في الفترات الاخيرة وتبني الحكومة برنامج الاصلاح المالية و الاداري ورفع الدعم عن المواد الغذائية وتحرير السوق… الخ وعودة المغتربين بعد حرب الخليج الثانية.

ولهذا نجد الدراسات والمسوح لمشكلة البطالة في بلادنا تتاثر بارتفاع نسبة الامية حيث بلغت 50%في صفوف الذكور وما يقارب 75%في صفوف النساء مع محدودية مراكز التدريب والتاهيل المهني،والركود الاقتصادي العام وغيرها من الاسباب.حيث تتراوح نسبة لبطالة ما بين (25% -30%)للفترة ما بين 90م،93م ينما يشير تقرير البنك الدولي –يونيو 96م الى ان البطالة في اليمن بلغت (20%) في عام 95 .

وبالعودة الى شريحة الشباب التي تعاني من البطالة في الغالب وهذا يطلب تظافر الجهود الى ايجاد حلول لهذه المشكلة حتى لا تؤثر على نفسيات الشباب وتحرمهم من العيش الكريم وتجعلهم يلجاون الى اتباع طرق غير سوية في العيش تضر بهم وبالمجتمع،مع ان البطالة في صفوف الشباب بدات في السنوات الاخيرة تظهر في صفوف الخريجين من المعاهد والجامعات نظرا لان الدولة قللت من فرص التوظيف و محدودية الطلب على قوة العمل لدى القطاع الخاص المتاثر بالركود الاقتصادي من جهة وعدم ملائمة مخرجات المؤسسات التعليمية والمنية لمتطلبات سوق العمل،ومن جهة اخرى وجود نسبة من العمال الذين يصنفون بالعمالة غير الماهرة وجزء منهم من العائدين من دول المهجر.

كما بلغت نسبة العاطلين عن العمل من الرجال حوالي (9%) من مجموع قوة العمل من الرجال وهذا راجع الى ان غالبية الباحثين عن العمل هم من الرجال،اما قوة العمل من النساء فلا تشكل الا نسبة منخفضة

وبلغت قوة العمل في الجمهورية اليمنية (3.229.042)عاملا وعاملة،منهم الذكور (2.550.371) عاملا والاناث(678.671)عاملة،وبلغ العاطلين عن العمل(324.618)من الجنسين منهم الذكور(285.954)والاناث (38.664).

ويشير المصدر الى ان الشباب العاطلون في نفس الفترة 12% من الاناث و 25% من الذكور الذين تتراوح اعمارهم ما بين (15-19سنة) ومن هذه النسب والمؤشرات المهمة ناتي الى الاجابة على السؤال التالي:-

من هو العاطل عن العمل؟

لقد عرفت منظمة العمل الدولية العاطل عن العمل بانه ((كل من هو قادر على العمل،وراغب فيه،ويبحث عنه،ويقبله عند مستوى الاجر السائد ولكن دون جدوى.

وبتحليل ما سبق وربط الاسباب والعوامل المؤدية الى ارتفاع نسبة البطالة وربطها مع المؤشرات واسباب وعوامل تفشي ظاهرة الفقر والامية وارتفاع معدل النمو السكاني وتدني مستوى التعليم والتدريب المهني وعدم مواكبته للتطورات التكنولوجية في مجال التعليم والتدريب المهني و محدودية التوسع والانتشار لمؤسسات التاهيل المهني في مختلف المجالات وربطها بعملية التنمية ومتطلبات سوق العمل كل هذا يدعونا كباحثين وجهات معنية الى تشخيص ومعالجة تلك المشكلات مطالبين الجميع حكومة ومجتمعا للوقوف بجدية لمعالجة هذه الاختلالات وفق رؤية وطنية شاملة نحمي بها شبابنا من الضياع وبما يؤمن لهم حياة كريمة تسهم بدفع عملية الانتاج والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ان الحلول الجزئية في الفترات السابقة والركون غير المبرر بسبب الفرص التي اتيحت لعمالنا في دول الجوار قد توقفت ولكن بعد ان كبرت المشكلة وتعقدت وتزامن ظهورها بشكل كبير مع مشاكل اخرى داخلية او صلتنا الى هذه المؤشرات المرتفعة والمنبتة عن مشاكل واثار خطيرة على مجتمعنا.

لذا يجب على الجميع اخضاع هذه المشاكل للبحث والدراسة المتعمقة في مختلف جوانبها والوقوف الجاد على عواملها واسبابها الواقعية وتحديد خصائصها واثارها ووضع الحلول المناسبة لها.

من اسباب بطالة الشباب:-

1 – النمو السكاني من العوامل المؤدية للبطالة وخصوصا بين الشباب حيث تبلغ نسبة الخصوبة 3.7% وهذه من اعلى النسب في العالم.

2 – عدم التوافق بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي مما يتطلب النظر في الاوضاع الاقتصادية وتنمية الموارد.

3 – ضعف سياسات التدريب المهني والتقني ليواكب عملية التطور الاقتصادي،حيث لا يجد كثير من الطلاب بدائل تعليمية اخرى تستوعب جميع الميول وتحقيق جميع الرغبات.

4 – ضعف قوانين العمل وعدم تحفيزها للمخرجات التعليمية العليا بما ليتلاءم والاتفاق الذي تم صرفه على الخريجين.

5 – ضعف التعليم بما يستدعي الوقوف الجاد لرفع المستوى التعليمي.

6 – التسرب من التعليم في جميع المراحل حيث تشير كثير من الاحصائيات التربوية ان ظاهرة التسرب تزيد بين الفتيات وترتفع في المراحل العليا للدراسة.

7 – الاسراف احيانا في تربية الاولاد مما يجعلهم يعيشون عالة على اهلهم وعلى مجتمعهم.

3)مشكلة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج:

تبرز اهمية مشكلة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج كمشكلة خطيرة لا يمكن انكارها على الرغم من عدم توفر البحوث الميدانية العلمية الشاملة.فاننا نجد اتجاها متنافيا نحو المغالاة في المهور والمبالغة في تكاليف الزواج باقامة الاحتفالات والولائم وشراء الحلي من الذهب والمجوهرات والاناث اللازم لعش الزوجية وقد اصبحت هذه المشكلة سببا في معاناة كثير من الشباب.وليست ظاهرة خاصة بقطر معين من الاقطار العربية بل تكاد تكون شاملة للمجتمع العربي فهناك دراسة اجريت في سلطنة عمان اظهرت ان نسبة الشباب الذين هم في سن الزواج ولم يتزوجوا بلغت 61.8% من الذكور و 38.20% من الاناث من مجموع عينة البحث البالغ 700 اسرة 1986م،وفي دراسة اخرى اجريت في المملكة العربية السعودية لعينة عددها 400 فرد سنة 1985م ظهر ان 95%منهم يعانون من غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج.

وفي دراسة غير منشورة لعينة الطلبة من كلية الاداب سنة 1988م حول غلاء المهور وتكاليف الزواج اتضح ان 90% من عينة الدراسة 40 طالبا من المتزوجين انهم واجهوا صعوبات كبيرة وعانوا معاناة شديدة من هذه المشكلة.ودراسة اخرى سنة 1990م على افراد من سكان مدينة صنعاء بلغ عددهم 50 شخصا ظهر ان 80% من المتزوجين البالغ عددهم 30 شخصا عانوا كثيرا وواجهوا صعوبات شديدة في سبيل زواجهم وتكلفوا مبالغ مالية كبيرة اوقعتهم في الاستدانة والاقتراض من الاقارب والاصدقاء.

وتكتسب مشكلة غلاء المهور اهمية كبيرة نظرا لارتباطها العضوي بالزواج الذي هدفه المحافظة على النوع البشري عن طريقة انجاب الاولاد وتكوين الاسرة وبناء المجتمع الذي هو الوسيلة الوحيدة لاشباع حاجات الانسان العضوية كالجنس والامومة والامن والحياة والاطمئنان والحماسة والانتماء والتقدير والاحترام.

وقد اكد علماء الاجتماع على ضرورة اشباع هذه الحاجات وعلى ان الحرمان من تخفيفها يؤدي الى الكبت والصراع ثم الاضطراب النفسي عند الافراد وتنعكس هذه الظاهرة على الشباب بالذات كونهم في بداية حياتهم ومستقبلهم وتطلعاتهم لتكوين اسرة و اولاد ولكن ما يبدد احلامهم وتطلعاتهم هو عامل المفاجئة عند بداية الخطوة الاولى في تقرير المصير الذي يريده الشباب في عقد الزواج وبدء حساباته بعد افتتاح الخبر وتقديم عريضة التكاليف لما يطلبه اهل العروسة من مطاليب وما هو سائد في المجتمع من اعراف وتقاليد يجب عليه الالتزام بها رغم انفه وما تستجد ويدخل على المجتمع من انفاق استهلاكي ترهق ميزانية العريس لسنوات ان لم يقترض من كل صديق وقريب ومعروف ويقف الشاب هنا بين خيارين اما ان يواصل مشوار حلمه او الابتعاد او الاحجام عن الزواج الى فرصة اخرى او الى الابد وهذا ما يضر بالمجتمع.

وتجدر الاشارة هنا الى ان تكاليف حفلة عرس لاحد الميسورين كفيلة بتزويج عشرات المعوزين.وفي مجتمعنا اليمني ارتبطت كثير من القيم المكلفة والمرهقة والتي يلتزم بها الخاطب او العريس في مواقف الخطبة والعقد ولو تكبد الكثير من الاعباء والالتزامات عليه وعلى اسرته وكذلك قضية المفاخرة والظهور بمظهر مشرف امام الاخرين او احسن منهم بذخا وسمعة في حفلات الزواج.

ولهذا فان دراسة هذه المشكلة يحتاج الى وقت وجهد مضاعف متواصل للخروج بحلول ومقترحات نابعة من المجتمع يتمثلها في حالة تحويلها الى برامج عمل.

وتجدر بنا الاشارة هنا الى ان الاسباب والاثار والحلول المقترحة في هذه الورقة هي حصيلة نقاشات وكتابات واوراق عمل مقدمة الى الندوة الوطنية حول ظاهرة غلاء المهور المنعقدة من الفترة من 26-28 مايو 1991م.

المنشورة في كتاب صادر عن وزارة التامينات والشئون الاجتماعية وكذلك من كتاب المجتمع العربي المعاصر بحث استطلاعي اجتماعي((د.حليم بركات ))منشورات مركز دراسات الوحدة العربية.

غلاء المهور وتكاليف الزواج:-

اولا:تعريف المهر شرعا:-

يعرف المهر بانه((ما وجب من المال للمراة على الرجل بعقد النكاح بينهما)).

قال تعالى((و اتو النساء صدقاتهن نحله))اية (4)سورة النساء.

والمهر من الامور التي فرضها الاسلام للمراة على الرجل فرضا حتميا لها حق التصرف فيه بحرية كاملة ولم يشترط الاسلام حدا على او ادى للمهر فقد طلب رجل من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يزوجه المراة التي وهبة نفسها للرسول الكريم اذا لم يكن له حاجة بها.فقال له رسول الله هل عندك من شي تصدقها اياه؟ قال ما عندي الا ازاري هذا فقال النبي (ص)ان اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك فالتمس شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال (ص)هل معك من القران شئ قال نعم سورة كذا وسورة كذا فقال النبي (ص)قد زوجتكما بما معك من القران )رواه البخاري ومسلم.

موقف الاسلام من المغالاة في المهور وتكاليف الزواج:-

لقد حرم الاسلام المغالاة في المهور والاسراف في تكليف الزواج كونها من الامور التي يترتب عليها كثير من الفاسد للمجتمع.

وهناك احاديث كثيرة تجيد تيسير المهر و مؤنه،الزواج،قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم(ان من اعظم النساء ايسرهن صدقات)وفي رواية اخرى (اعظم النكاح بركة ايسره مؤونة).

وقال صلى الله عليه وسلم(خير الصداق ايسره)وقال ايضا من يمن المراة ان تتيسر خطبتها وان يتيسر صداقها..)

اما لشرط وهو ما يؤخذ زيادة عن المهر ويدفع لولي المراة او الذي اصبح المهر بالنسبة اليه شيئا يسيرا فاذا كان شرط المراة 300.000 ريال –400.000 ريال فان مهرها بنسبة صغيرة 30000 ريال وهذا رقم متواضع مقارنة بالشرط والمهر على ما هو حاصل اليوم.

وقد نظر الاسلام الى الزيادة عن المهر اذا كانت مع العقد او قبله فان ذلك يجب ان يكون بكامله مهرا للمراة وليس لوليها ريالا واحدا لان العقد بالزواج من الولي لمن رضي خلقة ودينه واجب شرعا ولا يجوز ان ياخذ اجره على الواجب الشرعي.

فاذا اشترط الزيادة شرطا لاتمام العقد واصر على الامتناع عد عاضلا وسقطت ولايته واعتبر ما يطلبه رشوة وسحتا فقد روى الخمسة الا الترمذي عن عمر بن شعيب عن ابية عن جدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ايما امراة نكحت على صداق او حبا او عدة قبل عصمة النكاح فهو لمن اعطيه).

الاسباب التي ادت الى المغالاة في المهور وتكاليف الزواج:-

يمكن ارجاع الاسباب الى جملة من النواحي التالية:-

1)الجهل بالامور الدينية المتعلقة باحكام الزواج وشروطه.وعدم الاقتداء برسول الله وسنته الحسنة بتزويج بناته وفقراء المسلمين.

2)قصور عملية لارشاد الديني والخطب الهادفة الى معالجة مشاكل المجتمع وعلى الاخص مشاكل الشباب وبالذات مشكلة الزواج وتكاليفه.

3)قطور دور الوسائل الاعلامية في هذا النحو.

4) عدم الاخذ براي المراة المخطوبة في تحديد المهر وتكاليف الزواج فعاده ما يستاثر ولي الامر براية.

5)عدم الاخذ تشريع يحد من هذه الظاهرة يلتزم به الجميع.

6)التاثر بالمفاهيم الترفيه الاستهلاكية واعتبار الاسراف والمبالغة في التكاليف نوعا من الوجاهة الاجتماعية.

7)جهل اولياء الامور بحيث يعتبرون بناتهم سلعة للبيع باغلى الاثمان.

8)العامل الاقتصادي الناتج عن العمل التجاري والصناعي والزراعي فكما كانت الاسر اكثر ثراء واكثر دخلا كلما ادى الى مزيدا من المغالاة والبذخ في التكاليف ومحاولة الاخرين تقليدهم.

9)الامية بكل مستوياتها واشكالها وتساهل المجتمع وقواه القادرة على التغيير في هذه المشكلة .

الاثار السلبية لمشكلة غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج اصبحت مشكلة تؤرق المجتمع متاثر في قواه الفاعلة وهم الشباب طاقة الامة مستقبلها فقد حولت المراة الى سلعة تباع وتشترى ولكن في سوق الزواج وخاصة حينما يتم التساوم على المهر والشرط (غالي ورخيص)وحين يفهم المهر على انه ثمن للاستمتاع بالمراة واستخدامها كيد عاملة داخل البيت وخارجه ونتيجة لهذا فان غلاء المهور يتعرض لكثير من الانتقادات في مختلف البلدان العربية ففي سوريا وصل المهر في الريف الى 3400 ليرة سورية في الريف 4600 ليرة في الحضر وفي الاردن توجد فوارق بين القرية والغريب من 560 دولار الى 840 دولار لغريب حسب دراسة اجريت في الستينات اما في اليمن فتختلف مستوياتها من مئات الالاف من الريالات الى المليون.والالاف من الدورات وغيرها من المظاهر المكلفة التي تؤدي الى تاثيرات سلبية يمكن حصرها بصورة موجزة كما يلي:

1)احجام او تاخر سن الزواج لكل من الشاب والشابة ودخولهم في مرحلة العنوسة.

2)عدم الاستقرار النفسي للشباب.

3)عدم الاستقرار الاجتماعي الناتج من حرمان تكوين الاسرة.

4)سلوك بعض الشباب سلوك انحرافي مثل سرقة او اختلاس او نصب من اجل توفير المبالغ اللازمة احيانا.

-قتل انتقام من الاخرين المتسببين في تفضيلهم شخص على اخر.

-سلوك انحرافي في اشباع الغريزة الجنسية باشكال محرمة.

-ضياع الشباب في اوضاع اخرى وتعطل مواهبه وابداعاته وعطائه للمجتمع.

5)عدم الاستقرار الوظيفي للشباب فهناك شباب من الجنسين يرغبون في الزواج ولهم نفس القدر من المال ولكن الاباء وخاصة ابو الفتاه او امها يقفون حائلا امام ذلك بطلباتهم التي لا تنتهي عند سقف محدد.

6)قد يؤدي غلاء المهور الى الزواج من اجنبيات وخاصة عند المغتربين في الخارج من الطلاب وغيرهم.

7)من اجل توفير مؤنه الزواج قد يضطر الشباب الى ترك الدراسة والبحث عن العمل او الهجرة خارج الوطن.

8)تؤثر تكاليف الزواج في شبوع مظاهر الاستهلاك الترفي الذي لا يخدم الاقتصاد الوطني والذي يعزز من الفوارق بين الاغنياء والمقتدرين والفقراء.

9)تؤدي تكاليف الزواج المرتفعة في التعرض الى القروض والاستدانة من الاخرين ودخولهم في مشاكل وهموم لا تنتهي بسرعة.

10)تسود في الريف اليمني ظاهرة اطلاق النار التي تزيد من التكاليف وتزيد من الاثار السلبية التي قد لا يحمد عقباها وكلها مظاهر مكلفة وتفاخر مظهري زائف.

الحلول والمقترحات للحد من ظاهرة المغالاة في المهور وارتفاع تكاليف الزواج:-

1-الاهتمام بدراسة الظاهرة بشكل عام دراسة ميدانية علمية.

2-ايجاد تشريع وضوابط ملزمة للجميع وترسيخها في قيم المجتمع واعرافه وتقاليده الحسنة.

3-التوعية الدينية المستمرة وعبر الوسائل الاعلامية بمختلف المنابر والمناسبات بخطورة هذه الظاهرة.

4-تحسين الاوضاع المعيشية لذوي الدخول المحدودة الفئات الفقيرة والغير قادرة على الزواج.

5-تشجيع الاعراف والتقاليد الاجتماعية الطيبة والاصلية التي تساعد على تيسير الزواج في بعض مناطق الجمهورية ومحاولة تعميقها.

6-تشجيع الاعراس الجماعية لتسهيل تكاليف الزواج ودعمها بشتى الطرق.

7-محاربة العادات السيئة التي تؤدي الى زيادة تكاليف الزواج.

8-تعليم الفتاه وتوعيتها بحقوقها الشرعية ومحاربة ظاهرة تعسف وليها في تزويجها او تطليقها.

9-اشراك المجتمع والمنظمات غير الحكومية في وضع الحلول للتخفيف من المغالاة في المهور وتكاليف الزواج وجعل هذه المشكلة محل اهتمامها.

لهذا فان هذه الظاهرة لها اثار بطيئة نسبيا قد يتساهلها المجتمع او قد لا يعني بحلها المقتدرين ولكن اثارها البطيئة تتسارع كلما اصبحت الامور اكثر تعقيدا امام الشباب فتتحول الى اثار مدمرة لاخلاق الشباب ومقدراتهم تنعكس على المجتمع بشكل عام.

ويعود اسبابها الى الجهل والتخلف بشكل عام بالدين والاخلاق والانسانية وفطرة الله التي فطر الناس عليها وبدوره الحياة عموما وحرية المراة في القبول او الرفض واسباب اقتصادية متشعبة.

وتتمثل الحلول بالصورة الاجتماعية التي هي اكثر تاثيرا من سن تشريعات وقوانين لها قد لا يهتم المجتمع بها فهي تحتاج الى التوعية والاهتمام والاشادة بالمناطق التي اتخذ خطوات ايجابية في تحديد الشرط والمهر وتقليل تكاليف حفلات العرس الى الاقتصار الى حفلة الشاي والزفة او الزفة فقط وعدم اطلاق النار في الاعراس والتفاخر به مما يزيد الطين بله بتكاليف واثار سلبية اخرى.ويتطلب الامر ان تعمل الشخصيات الاجتماعية وقادة الراي في المجتمع على خلق عادات وقيم ايجابية تحارب المظاهر الداخلة على بلادنا والتي لا تتناسب مع ظروفنا وبنيتنا الاجتماعية.ومن ذلك التوقيع على قواعد عرفية يلتزم بها الجميع،والعمل على تبنيها ونشرها.

ونقترح على المجلس الاستشاري بما يمثله وقادة راي واصحاب كفاءة وخبرة ونضوج اجتماعي ان يولوا هذا الموضوع اهمية خاصة وعناية مستمرة كون هذا الموضوع قد اثير عدة مرات وسادته فترات تحمس فترات تحمس ايجابي للحد من المغالاة في المهور وتكاليف الزواج وفترات اخرى تهاون سلبي وعودة اخرى بصورة اشد تظاهرا.*

4)مشكلة التفكك الاسري:-

من المعروف ان اي مجتمع يتكون من عدة مستويات(الفرد الاسرة الجماعة والمجتمع المحلي ثم جماعة الاقليم او البلد).

ولهذا تعد الاسرة هي المؤسسة الاجتماعية الاولى التي ينشا فيها الطفل وتغرس فيه قيم المجتمع الانساني وشرائحه ونظمه وتكسبه المهارات وتساعده على النمو العقلي والجسمي والنفسي السليم وتوفر له الحماية التي يفتقدها في سن الطفولة.وهي في الاخير التي توصله الى مرحلة الشباب مع بقية مؤسسات المجتمع الاخرى المدرسة والمسجد والنادي والزملاء والشارع لخوض غمار هذه المرحلة والتي تتشكل فيه ملامح شخصيته المستقلة ويبدا فيها بناء حياته وتكوين اسرته الجديدة فاذا تعثر في المراحل الاولى او عجزت اسرته في تنشئته التنشئة الاجتماعية السليمة يحدث ان يتعرض لسلسلة من المشاكل الاجتماعية نذكرها على سبيل المثال لا الحصر الاستغلال من قبل الاخر،الادمان،اللجوء الى طريق غير سوية في الكسب والعيش،واخيرا اللجوء الى الانحرافات والجريمة كنوع من تدمير الذات والاخر بطريقة لا شعورية.

لذا فان الاسرة في بلادنا وبالذات الاسرة الفقيرة بدات تتعرض لمخاطر التفكك لسبب الفقر من جهة ومحدوية وسائل الحماية الرعاية من قبل الدولة ومؤسسات المجتمع المختلفة،اضف الى ما سبق ان جزءا كبيرا من الاسر تعاني من محدوية القدرات والخبرات العلمية والمهنية في صفوف افرادها من جهة وارتفاع نسبة الاعالة من جهة اخرى واعتماد الاسر الريفية على الزراعة والتي تعاني هي الاخري من مشاكل،كل ذلك يهدد كيان الاسرة ويفقدها دورها في توفير الرعاية والحماية والتاهيل العلمي والمهني لابنائها الشباب من الجنسين.مما يدفع بهم الى العمل في سن مبكرة بدون خبرات كافية سواء في العمل او حماية انفسهم من الاستغلال من قبل الاخرين والذي يؤدي في النهاية الى الشعور بالظلم مما يحفز لديهم العدوان وحب الانتقام بطريقة شعورية او لا شعورية من الذات ومن الاخرين.

لذا يتوجب العمل على حماية الاسرة والاعتناء بافرادها ذكورا واناثا وخلق فرص امامهم للتعليم والتاهيل المهني والانخراط في العمل والانتاج.

5)مشكلة العنف:-

يتمثل العنف في اعتداء الفرد على الاخر وبدائنا نجد في السنوات الاخيرة ونظرا للظروف والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي يعاني منها الكثيرون من المجتمع واتساع دائرة الاحباطات والشعور المتولد لدى بعض الشباب بعدم الاهمية وعدم القدرة على الاستقلال الشخصي عن الاسرة والاعتماد على الذات والناتج عن عدم وجود فرص عمل للشباب وتوزيع طاقات الشباب على اعتبارات العمل ويحقق فيه الشاب ذاته ويبني مستقبله ومستقبل الاسرة التي يطمح اي شاب ان يوجدها كما انه يرجع الى عدم وجود انشطة وبرامج للتنفيذ.

لذا فقد انعكس ذلك على شريحة الشباب ودفعهم الى ممارسة العنف في اوساط اسرهم وفي الشارع وانتقل هذا العنف الى المدارس حيث انتشرت ظاهرة (ضرب المدرس)كما اننا نجد ان نسبة لا باس بها من جرائم السير في الطرقات يرتكبها في الغالب شباب وكذلك قضايا الثار.

ان هناك الكثير من القضايا الاخرى المرتبطة بشريحة من الشباب الذين لهم ظروف حياتية خاصة وهم:-

1-الشباب المعاقون من الجنسين هؤلاء يحتاجون نوعين من الاهتمامات وهي:

ا-رعاية الشباب المعاقين الذين يحتاجون الى الرعاية الاجتماعية.

ب-تطوير برامج الرعاية الاجتماعية القائمة من خلال رؤية متطورة تحمل روح جديدة لهؤلاء.

2-اشراك المجتمع المدني في رعاية المعاقين من خلال بناء المؤسسات الرعاية الجديدة التي تشترك فيها المنظمات غير الحكومية،والشركات والتجار،والدولة والمنظمات الدولية والتي تدعم تاهيل المعاقين في اطار المجتمعات المحلية.

3-تحسين الاوضاع الحالية للمؤسسات القائمة لرعاية المعاقين،ومدها بالامكانيات المناسبة لكي تقوم بدورها على احسن وجه.

4-تاهيل وتدريب الشباب المعاقين وتنمية قدراتهم الفكرية من الجنسين بواسطة البرامج المتخصصة.

5-ادماج الشباب المعاقين في المجتمع من خلال التعليم والتدريب وقد صدر القرار الوزاري الخاص بالمعاقين من قبل الاخ/وزير التربية والتعليم يقضي بقبول التلاميذ والطلاب المعاقين في المدارس اسوة بزملائهم الاسوياء.

6-رفع كفاءة التدريب للفئات الخاصة من المعاقين في المؤسسات التي تقوم بتدريب المعاقين.

7-تطوير مكانة واوضاع المنظمات غير الحكومية لتسهم في عملية تدريب المعاقين وتاهيلهم.

8-التاكيد على قرار مجلس الوزراء الخاص بتوظيف المعاقين الذي يطبق في اغلب الوزارات والمؤسسات.

9-التوسع في انشاء المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل لخريجي مراكز ومؤسسات تاهيل المعاقين حتى يتمكنوا من اعالة انفسهم من خلال عائدات اعمالهم الانتاجية والتي تساهم في رفد الاقتصاد الوطني.

10-الارتقاء بمخرجات مؤسسات الاحداث ورعاية الايتام وانتشارها في كل المحافظات الكبيرة،والعمل على ادماجها في المجتمع.

6)الشباب في الجماعات الهامشية في المجتمع الحضري:-

اكدت دراسات المجتمع الحضري اليمني ان هناك جماعات غير مؤهلة تعليما تعيش على هامش حياة المدن الرئيسية في الوقت التي اصبحت جزءا منها ويطلق عليها البعض مناطق احزمة الفقر.

وتشير دراسة(1)بالعينة اي ان الشباب من سن 10-19 سنة قد بلغ (1348)شابا وشابة،منهم الذكور(709) والاناث (639)من اصل مجموع عينة سكان الجماعات الهامشية الذي يبلغ (4650)فردا منهم الذكور(2441) والاناث(2235)مع العلم ان هذه الجماعات تشكلت بسبب الهجرة من الريف الى المدن القادمة للبحث عن فرص افضل للعمل والعيش،ولكنها اصتدمت بمحدودية قدراتها وخبراتها العلمية والمهنية التي يتطلبها سوق العمل في المدينة فلجات الى العيش على هامش المدن وعلى هذا الاساس فان نسبة الشباب من السكان في هذه الاحياء تبلغ حوالي (28.9% )وهذه النسبة تستدعي الانتباه ووضع السياسات الصائبة لدمج شباب الاحياء والجماعات الهامشية في عملية التنمية وذلك من خلال ما يلي:-

1-وضع سياسات مناسبة تساعد على تعليم الابناء في هذه الاحياء وتدريبهم وتاهيلهم.

2-اشراك اهاليهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشاريع تنموية مناسبة حسب حاجات كل حي.

3-اشراك هؤلاء في تطوير الاحياء الخاصة بهم من خلال نشاط اجتماعي واسع تتبناه المنظمات غير الحكومية يركز على تطوير وتحسين اوضاعهم المعيشية والسكنية وتدريبهم على المهن والحرف الانتاجية ودعمهم في انشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم،لانه من الصعب وضع برامج لهؤلاء الشباب وحدهم دون النظر لحجم المشكلة في ترابطها المتكامل والعوامل والاسباب المولدة للمشاكل والانحرافات الاجتماعية في اوساط هذه الفئة بشكل فيها على وجه الخصوص.

التوصيات المقترحة كحلول للمشاكل الاجتماعية لدى الشباب:-

اولا:في المجال الرياضي:-

1)تطوير جميع المؤسسات الثقافية والرياضية والترفيهية التي يرتادها الشباب،وجعلها مؤسسات عصرية.

2)توسيع المتنفسات الشبابية وتنويع وتحديث نشاطاتها.

3)حث الراسمال الوطني بالاستثمارات في المجالات الثقافية والرياضية والسياحية.

4)بناء القرى الرياضية لانواع الرياضة مثل تسلق الجبال،والعاب القوى والقفز بالمضلات…الخ.

5)انشاء الاندية والفنادق المتعددة الاغراض في ضواحي المدن،والملاعب الرياضية المختلفة وبيوت الشباب.

6)تطوير الرياضة المحلية وانشاء مخيمات صيفية تعزز الوحدة الوطنية،ذات برامج جذابة متعددة الوجوه وربطها باجهزة الاعلام والثقافة والتربية.

7)الاهتمام بالرحلات البحرية وتطوير سائل النقل البحري،للتنقل السريع بين المدن والقرى الساحلية.

8)انشاء المشاريع في المناطق الساحلية ذات النشاطات المتعددة لخدمة الشباب.

9)خلق مسابقات رياضية للخيول والجمال من خلال الاهتمام بهذه الرياضة في الصحراء ومناطق تواجد الخيل.

ثانيا:-في مجال التعليم والتدريب المهني:

ان الاهمية الكبرى التي تحتلها قضية التعليم بمختلف اشكاله والتعليم يمثل الركيزة الاساسية لاعداد وتاهيل الشباب بشكل عام ومشاكلهم الاجتماعية على وجه الخصوص باعتبار التعليم يمثل الركيزة الاساسية لاعداد وتاهيل الشباب وبناء قدراتهم العقلية والذهنية والنفسية وفي غرس القيم والثقافة والمعتقدات،كما انه يكسب الشباب بالمهارات والقدرات والخبرات العلمية والمهنية والحياتية التي تمكنهم من بناء شخصياتهم الفردية والوطنية وتعدهم للعمل والانتاج وبناء حضارة مجتمعهم الذي ينعمون فيه بالحياة الكريمة.

ولهذا فانه يتوجب على الدولة والحكومة والمجتمع بكل فعالياته وبالذات المنظمات الاهلية غير الحكومية والمجتمعات المحلية ايلاء قضية التعليم بشكل عام والتدريب المهني على وجه الخصوص العناية الكافية لما له من اهمية كبيرة في تغطية احتياجات سوق العمل في القطاعات المختلفة.لذا نقترح الاتي:-

1-تكريس جهود الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في تحسين وتطوير وتوسيع قاعدة ومؤسسات التعليم الاساسي ليستوعب كل الاعداد المحتاجة للتعليم الاساسي في عموم محافظات ومناطق البلاد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة واعفاء ابناء الفقراء من الرسوم والاعباء المالية والتركيز على الريف وتعليم الفتيات بحيث يكون التعليم الاساسي الزاميا لاهمية ذلك تقليص مساحة الامية ومنع التسرب من التعليم بسبب ارتفاع تكاليفه.

2-ايلاء عناية خاصة في دعم وتطوير وتجهيز مراكز التدريب والتاهيل المهني وتوسيعها وتحديثها ليواكب التطورات التكنولوجية الخاصة في المجالات المهنية وربط التدريب بمتطلبات واحتياجات سوق العمل،مع التركيز على التدريب المهني النوعي لفئات المراة والمعاقين وغيرهم من الفئات الخاصة.

3-اعادة النظر في سياسات التعليم الثانوي والجامعي.والتركيز على المعاهد المتوسطة ذات التخصصات المهنية والفنية التخصصية لاستيعاب جزء من مخرجات التعليم الاساسي وتغطية احتياجات المجتمع من هذه التخصصات في مختلف جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

4-ربط سياسات وبرامج التعليم الجامعي مع متطلبات خطط وبرامج التنمية السنوية والخمسية واحتياجاتها من الكوادر البشرية المتخصصة والقادرة على الدفع بخطط التنمية المستدامة الى الافضل.

ثالثا:-في المجال الاجتماعي:

ان الاهتمام والعناية الخاصة بالجانب الاجتماعي واخراجه من دائرة الظل والتهميش واعطائه الاولوية والدعم المناسب لمؤسساته واصلاح اوضاعه.

سوف يعود بالفائدة على سلامة على المجتمع وحمايته من المشاكل الخطرة التي قد تهدده بالتفكك والانهيار وعليه نقترح الاتي:-

1-الاعتناء بالاسرة باعتبارها الحاضنة الاولى والاهم والمؤسسة الاجتماعية التاريخية المسئولة عن نموء وتنشئة الفرد وبناء شخصيته وغرس قيم المجتمع وثقافته لديه واي اختلال في تكوين الاسرة يؤثر سلبا على افراده وبالذات الاطفال والشباب ولهذا فان الفقر ومشكلاته هو المسئول الاول عن تفكك الاسرة وانهيارها لذا يتوجب على الدولة والمجتمع العمل الجاد المنظم في التخفيف من معاناة الفقر والى يحلق بما يقارب بنصف المجتمع من خلال الدعم المادي الدائم والكافي لاحتياجات الحياة المعيشية والتدريب والتاهيل لافراد الاسرة الفقيرة والحاقهم بسوق العمل والانتاج.

2-التركيز على قضايا محو الامية بشكل عام وامية النساء على وجه الخصوص لاهمية ذلك في التاهيل والتدريب والالتحاق بسوق العمل والاستفادة من عائدات اعمالهم المنتجة ولن يتاتى ذلك الا من خلال دعم مراكز محو الامية ومراكز الاثر المنتجة وتنمية المجتمع واشراك المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية في ذلك ومد هذه الخدمات الى الريف لاعتبارات عدة كون غالبية السكان في الريف وكبر حجم الامية وقلة التدريب والتعليم حتى نحد من مشكلات الهجرة الى المدن وما يرافقها من مشاكل لا حصر لها،اجتماعية واقتصادية وخدمية.

3-الدفع بمؤسسات شبكة الامان الاجتماعية للعمل الجاد والاستراتيجي في الحد من الفقر والتنمية البشرية وايجاد قاعدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة واشراك المجتمع بكل فعالياته في اعمالها.

4-الاعتناء والدعم الكافي لمؤسسات الخدمات الاجتماعية والتي تستهدف الفئات الخاصة:المعاقين بمختلف اعاقاتهم،الاطفال المتشردين والجانحين والايتام ومؤسسة العجزة وكبار السن ومؤسسات الطفولة المختلفة وتحفيزها الى الخروج من دائرة الصدمة والاحسان الى العمل التدريبي والمهني المنتج بمشاركة الدولة والمجتمع في هذه البرامج وتوسيع مظلتها حتى تستوعب كافة المحتاجين لخدماتها في الريف والحضر.

5-التوجيه الجاد في اخضاع المشكلات والظواهر الاجتماعية المختلفة الى الدراسة والبحث العلمي وذلك لمعرفة اسبابها الحقيقية وخصائصها واثارها السلبية على الفرد والمجتمع والوصول الى حلول ومعالجات علمية واستراتيجية بدلا من الاعمال الجزئية والموسمية.وهذا يتطلب الاهتمام الكبير والدعم المادي والمعنوي لمركز الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة وتذليل الصعوبات امامها حتى تتمكن من القيام بواجبها البحثي والعلمي الوطني لقضايا المجتمع وترك الاعتماد على ما يقدمه الاخرين لنا على اعتبار اننا اكثر من يعرف مشاكل مجتمعنا وظروفه وامكانياته وتوجيهاته الوطنية المستقبلية.

رابعا:- في مجال معالجة البطالة :

انه بدون توفر فرص عمل جديدة من الصعب القضاء على البطالة او التخفيف منها وايجاد فرص عمل جديدة لايمكن البحث عنها خارج اطار القطاعات الاساسية للتنمية الاقتصادية – الاجتماعية.

ان الجمهورية اليمنية تمتلك مقومات اقتصادية هامة في المجال الزراعي،وليس هذا فحسب بل وتمتلك المناطق الزراعية في المناخات المتعددة وهذه من الميزات الاساسية التي قد لا تتوفر في كثير من البلدان،بما يساعد على استمرار الزراعة في جميع فصول السنة متى ما توافرت الامكانيات اللازمة لتطوير الزراعية بخلق فرص عمل للشباب. من خلال مايلي:

1 – الاهتمام بالزراعة يعني الاهتمام بالخدمات الزراعية من تسويق،وحفظ وتبريد، وفي مقدمة ذلك الاهتمام بالاعداد والتحضير للانتاج.

2 – اعطاء الاهتمام الكاف للتصنيع الزراعي وتخصيص التصنيع ليشمل اهم المنتوجات الزراعية الوطنية التي تستطيع الجمهورية اليمنية ان تنافس بها في السوق الدولية ومستقبلا ومنها:

ب- صناعة القطن وتطوير مزارع القطن التي تظل الحاجة لها قائمة على مر العصور ويمكن المنافسة به في الاسواق الخارجية.

ج- صناعة اهم الفواكه والخضار وتطوير زراعتها.

د- تطوير تربية الدواجن لسد الحاجة المحلية وتصدير الفائض.

ه- تطوير مزارع الابقار والاغنام لتوفير اللحوم والالبان ومشتقاتها.

و-صناعة الالبان ومشتقاتها ما يلبي الحاجة المحلية.

3-استصلاح الاراضي القابلة للزراعة واعطائها للشباب ومنحهم القروض الميسرة لزراعة تلك الاراضي والاستفادة من عائداتها.

كما ان لدى بلادنا اطول شريط ساحلي على البحر الاحمر وبحر العرب وتحتوي المياه الاقليمية على اجود انواع السمك والاحياء البحرية حيث تحتوي على اكثر من 300 نوع من الاحياء البحرية،وهذه الثروة من اهم الثروات التي يمكن الحفاظ على استمراريتها وتنميتها لدعم استراتيجية الدولة في مكافحة الفقر وتوفير فرص عمل للشباب من خلال مايلي :

1 – الحفاظ على المياه الاقليمية من اي تعرض للتلوث البيئي الذي يضر بالحياة البحرية من خلال رؤية سياسية للحفاظ على الثروة من جهة وتنميتها من جهة ثانية.

2 – تنمية المراعي البحرية على اسس علمية وفقا وخطط وبرامج علمية متخصصة

3 – وضع الخرائط اللازمة لمناطق الثروة البحرية وتخطيط وبرمجة عمليات الاصطياد فيها بناءا على رؤى علمية تساعد على الحفاظ على هذه الثروة من جهة وتنميتها من جهة ثانية.

4 – الاهتمام اللازم بمناطق الاسماك ذات الجودة العالية وتنميتها .

5 – تحسين الاساطيل اليمنية للاصطياد وتطوير علاقاتها التجارية في الاسواق العالمية،وتاهيل كوادرها الوطنية.

6 – ان تسويق المنتوجات السمكية من الحلقات التجارية بين المنتج والمستهلك التي ينبغي اعطاءها الاهتمام ورفع كفاءتها للحفاظ على الثروة المنافسة بها في الاسواق.

7 – توفير الاجهزة الحديثة لحفظ الاسماك و الاحياء البحرية سوى على الشواطئ اليمنية او وسائل النقل ينبغي اعطاءها الاهمية ما من شانه الحفاظ على الكمية والنوعية الغذائية للاسماك.

8 – الاهتمام بتصنيع الاسماك الوطنية وتحسين جودتها.

ان الشعب اليمني لدية المقومات السياحية والصناعات التقليدية ما يساعده على توفير كثير من المتطلبات الحديثة للسوق المحلية والتصدير للاسواق الاخرى متى ما حضيت هذه الصناعات بتحديث وسائل انتاجها لتلبي حاجات العصر.

ان الزراعة،والاسماك،والسياحة ، والصناعات الحرفية الى العمالية المتنامية وفقا وتطوير الانتاج والتسويق.. هذا اذا ما تم النظر اليه من خلال رؤية عليمة سليمة سيستوعب الاعداد الكبيرة من الشباب من الجنسين.

قائمة المراجع

1-ورقة عمل بعنوان/ بناء القدرة المؤسسية للوزارة وعادة هيكلها في اطار برنامج التخفيف من الفقر،مقدمة من الورشة العلمية لوزارة التامينات المنعقد في عدن عام 99 م من عداد الدكتور/محمد الصقور،كبير خبراء الامم المتحدة – صنعاء.

2-ورقة عمل بعنوان ( البعد الاجتماعي لعملية الاصلاح المالي والاداري ) الاثار المعالجات – الاصلاحات )،مقدمة الى المؤتمر الاقتصادي المنعقد في صنعاء عام 98م من اعداد /علي صالح عبد الله ،نايف الحيدري .

3-التقرير العام للتعداد السكاني لعام 94م،الصادر عن الجهاز المركزي للاحصاء.

4-الخطة الخمسية الاولى 96-2000م

5-صورة احصائية عن النساء والرجال في الجمهورية اليمنية الجهاز المركزي للاحصاء.

6-الاقتصاد السياسي للبطالة تحليل الاخطار،مشكلات الراسمالية المعاصرة،سلسة عالم المعرفة،رقم (226) اكتوبر 97م،صادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب،الكويت تاليف رمزي زكي.

7-كتاب عن وثائق ندوة غلاء المهور في اليمن المنعقدة في عام 91م، صادر عن وزارة التامينات والشؤون الاجتماعية.

8-المجتمع العربي المعاصر(بحث استطلاعي اجتماعي،د/حليم بركات،مركز دراسات الوحدة العربية.

9-دراسة الجماعات الهامشية والفئات الهامشية في المجتمع اليمني د/عبده عثمان و اخرون الجهاز المركزي للاحصاء واخرون في الجهاز المركزي للاحصاء .

 

• قضايا واقعية كمشكلة بحث