الشكوى مكتوبة ومن نسخة واحدة .. وعليها اسمك .. وسنك .. وعنوانك .. ووظيفتك .. وتوقيعك .. ومن غير تطاول على القيادات الادارية ومرفق بها المستندات الدالة على صحة كلامك
كتب علياء ابوشهبة ل روزا اليوسف : لا يمر يوم دون ان تتلقي جميع الجهات والهيئات الحكومية مئات الشكاوي من مواطنين يرون ان حقا مشروعا لهم اعتدي عليه او مطلبا قانونيا تم تجاهله.. ودستوريا فحق الشكوي مكفول للجميع ولا يمكن مصادرته لكن بيانا للجهاز المركزي للتنظيم والادارة صدر امس قال ان خلال الفترة الاخيرة لوحظ كثرة الشكاوي التي ترد للجهات الادارية والرقابية مثل «هيئة الامن القومي ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة الادارية والنيابة الادارية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة والجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها»، وهو ما استدعي حسب البيان توضيح قواعد تقديم الشكوي والتعامل معها بما لا يخل بالحقوق الدستورية للمواطنين ولا يهدر وقت جهات الفحص في مضمونها.
البيان الذي جاء «كخارطة طريق للشكوي من الحكومة» اكد ضرورة تقديم الشكوي مكتوبة ومتضمنة اسم الشاكي ووظيفته وعنوانه وتحديد موضوع شكواه والمستندات المؤيدة لدعواه فضلا علي الا تتضمن شكواه عبارات غير لائقة او تهجما او تطاولا علي القيادات الادارية.
ووجه البيان مقدم الشكوي الي ايداعها بمكتب خدمة المواطنين بالجهة المعنية وتسليمها باليد او بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، كما ان علي الجهة المعنية الرد عليها في وقت لا يتجاوز عشرة ايام مع اخطار الشاكي بنتيجة شكواه.
وقال البيان: لن يتم الالتفات الي الشكوي غير حاملة توقيعا او عنوانا لشاكي او تلك الواردة عن طريق المكالمات التليفونية مع حفظ الشكاوي التي يبدو من ظاهرها انها اعدت من عدة نسخ لارسالها الي جهات مختلفة في ذات الوقت
