قبل فترة كنت مع بعض الاخوة وذكر احدهم هذه المسالة ان احد المشايخ تقاعد واخذ حقوقه فقط ولم يقبل راتب التقاعد .. لان المسالة فيها كلام .. قلت سبحان الله هذه المسالة وتعم بها البلوى ولا نعلم واول مرة اسمع بها .. ان دل على شيء دل على قصورنا عن النوازل والاشتغال بمهم وترك الاهم وهو كثير من المسائل التي تقع في واقعك ..
ذهبت الى المنزل بحثت المسالة ووجدت ان المسالة فيها كلام حتى ان الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله عندما تقاعد لم ياخذ شيئا لان المسالة عنده فيها شبهة ربا او نحو ذلك ..
ثم وجدت سؤال وجه لاحد المشايخ حفظه الله عن حكم راتب التقاعد …
واجاب حفظه الله بجواب لا يقبله العامي فضلا عن طالب العلم قال ان هذه المسالة وجدت على وقت علمائنا الكبار كابن باز وابن عثيمين وسكتوا عنها !! ولا ارى باس في ذلك ( بتصرف )
قلت سبحان الله هل سكوت الشيخين تشريع حتى ناخذ حكما على هذة النازلة ..
اليس من المفترض ان يبحثها بحثا علميا ميدانيا يذهب الى مصلحة التقاعد ويسال عن تفاصيل المسالة ثم يصدر حكما .. اما مثل تلك الاجابة ( سكوت الشيخين ) فليست اجابة اطلاقا وسكوتهما ليس تشريعا ..
ثم وجدت ان الشيخ ابن جبرين حفظه الله سال عنها فاجاب جواب عالم فقال رحمه الله
رقم الفتوى (11843) موضوع الفتوى حكم نظام الادخار السؤالس: لقد اطلعنا وسمعنا بجوازكم لنظام الادخار بشركة ارامكو السعودية وحيث يوجد شريحة كبيرة من الاخوان ينتظرون الدليل من جوازكم بهذا النظام لا سيما وانه قد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بعدم الجواز. لذا نامل عنهم جميعا في جميع مرافق الشركة ان احظى بفتوى حول هذا النظام. الاجابةالحمد لله وحده وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه
وبعد، فقد كثر الكلام حول ما تعمله الحكومة من حسم جزء من الرواتب يسمى تقاعد او ما تعمله الشركة السعودية في اراموكو وشركة سابك ونحوهما من الحسم ثم بعد التقاعد اي تمام السن المقدرة للخدمة يصرف للعامل مرتب مستمر طوال حياته او لذريته القاصرين من بعده او يعطى حقوق تسمى تصفية ان كانت خدمته قليلة بحيث يعطى ما حسم منه وزيادة الضعف او النصف فاعتبر ذلك بعض المشايخ محرما وكان منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى فانه لما احيل الى التقاعد لم يقبض منه شيئا حتى مات حيث يراه شبه الربا وصدر من اللجنة فتوى بمنع نظام الادخار في الشركة لعلة ان الزيادة على الحسوم ربا وسبب الفتوى اصرار الشيخ عبد الرزاق على المنع منه وتوقف الوضع معه فلم يبق الا الرئيس اذ ذاك وهو الشيخ عبد العزيز بن باز فلم يكن ليستقل بالفتوى وحده.
والذي يظهر ان التقاعد وكذا الادخار جائز لا يدخل في الربا حيث ان الحكومة والشركة تتبرع بالزائد على ما حسموه كمكافاة لذلك العامل الذي امضى هذه الخدمة معها وتشجيعا للعاملين ورفقا بهم بعد التقاعد حيث يجري لهم هذا الراتب الشهري ولو طالت المدة ويجري ايضا لعوائلهم من بعدهم فهو مما طابت به انفس من بذله فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال امرئ الا عن طيب نفس منه ثم هو من ثمرة ما حسم عليه اي ان الحسم قد ينمى في مشاريع واعمال اخرى فيعطى صاحبه من غلته واذا قيل ان هذه الحسميات تودع في البنوك الربوية وقد تتعامل بها معاملات شرعية او محرمة فنقول انه يجوز الايداع عند البنوك للحاجة كما يجوز التعامل مع المتعاملين بالربا فقد قال تعالى عن اهل الكتاب: واخذهم الربا وقد نهوا عنه مع قوله: ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤده اليك فاجاز ان يؤتمنوا مع انهم ياخذون ربا فعلى هذا الزيادة التي تدفع للعامل او الموظف المتقاعد ليست من البنك نفسه وانما هي تبرع من الشركة او الحكومة سواء كانت من استثمار ذلك المحسوم منه او من غيره فلا حرج في اخذ هذا التقاعد او هذا الراتب الشهري من الشركة او ما تدفعه الحكومة او الشركة من الزيادة عند التصفية لمن انفصل قبل اتمام المدة التي يستحق بها التقاعد.
اما كونهم لا يعطون الا لمن ادخر فان ذلك من باب التشجيع على الادخار حتى لا يتلاعب بعضهم بامواله بل يحفظ بعضها ليجده عند حاجته فيكون ذلك حافزا للجميع على ان يدخروا ولا يفسدوا اموالهم ثم يفتقرون في النهاية هذا ما ظهر لي. والله اعلم. وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم
- هل صناديق التقاعد حلال ام حرام
- التقاعد حلال
- راتب التقاعد حرام
- راتب التقاعد حلال ام حرام
- هل التقاعد حرام
- هل تقاعد حرام أم حلال
- هل راتب التقاعد حلال ام حرام
- هل لطم فی عزا الحسین حلال عند
