تعامل مع شركة دولية تقوم ببيع منتجات الكترونية ولديهم موزعون وتجار بالدولة التي اقيم بها،
والشركة قامت بعمل نظام جديد تيسيرا على العملاء بالدفع المحلي ان اقوم انا بصفتي موزع لديهم بتحصيل المبلغ من العملاء المحليين الاخرين او الموزعين واضافتها في حساباتهم مباشرة في نفس الوقت اي عندما يريد العميل مبلغ الف دولار اقوم باستلام مبلغ الالف دولار منه بما يوازي سعر التحويل اليومي والشركة اتاحت لي خاصية الدفع للعملاء المحليين اي اني اقوم بعمل الشركة في التحصيل والتحويل للعملاء
والشركة تقوم بدفع عمولة لي 4% عن كل مبلغ 5000 دولار اي عندما اقوم بتحويل مبلغ خمسة الاف تقوم الشركة باضافة مبغ 5200 في رصيدي بالشركة . ومن يريد تحويل مبلغ 1000 دولار اقوم بالتحصيل منه بسعر التحويل واقوم بالتحويل من حسابي لدي الشركة الى العميل، اقوم بعمليتين:
ارسال مبلغ للشركة اخد عليه عمولة 4% ، واقوم بالتحصيل من العملاء بالعملة المحلية والتحويل لهم في الحساب الخاصة بهم لدى الشركة.
سؤالي هل هذه العمولة حرام ام حلال؟
وهل يمكنني رفع سعر التحويل على العملاء المحليين؟ او لابد من الالتزام بسعر تحويل الدولار اليومي
وشكرا لردكم ، وجزيتم خيرا.
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه، اما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال ان الشركة وكلتك في التعامل مع زبنائها بتحويل المبالغ التي سيشترون بها مقابل عمولة معلومة عن كل مبلغ يتم تحويله، وهذا لا حرج فيه.. كما ان معاملتك لزبناء الشركة بالمصارفة لا حرج فيه ايضا اذا تم التقابض بمجلس العقد بينك وبينهم.
واما السعر اليومي فلا يلزمك الالتزام به، بل يجوز لك ان تطلب زيادة عليه ما دامت العملات مختلفة كالدولار بالدينار ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم: فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. والزيادة لشركتك وليست لك، ثم اعلم ان التقابض في مجلس العقد شرط في الصرف، والتقابض نوعان حقيقي وهو استلام وتسلم العملتين باليد، والنوع الثاني قبض حكمي ومنه الشيك المصدق والتقييد الدفتري، فاذا كان هذا حاصلا في معاملاتك فلا باس، وراجع لتفصيل اكثر الفتوى رقم: 71072.
والله اعلم.
