الاصل في الولاية ان تكون للاب على ابنائه القصر الذين لم يبلغوا سن الرشد (21 عاما) او بلغوها ولكن بهم عاهة عقلية تجعلهم غير قادرين على التصرف وذلك طبقا للشريعة الاسلامية التي تطبق علي المسلمين والمسيحيين سواء. وعلي هذا فان الولاية تشمل كافة الامور الخاصة بالقاصر، كالولاية على النفس والمال، الا انها في بعض الاحيان قد تؤدى الي تعرض القاصر الى العديد من المشاكل خاصا في حالة حدوث الخلافات الاسرية. وهذا الامر اصبح كثير التكرار لاسيما فيما يخص التعليم حيث ان ولاية الاب على الابناء دراسيا تستمر حتى نهاية المرحلة ما قبل الجامعية. ومن خلال العديد من المشاكل التي وردت الى مكتب شكاوى المراة ومتابعتها لوحظ الاتي: بما ان الاب هو المسؤول الوحيد عن التصرف في الاوراق الدراسية للابناء، فانه في حالة حدوث خلافات اسرية يلجاء بعض الاباء، كوسيلة للضغط على الام، الى استغلال ذلك الحق عن طريق نقل الابناء من مدرسة لاخرى او تغيير نوع دراستهم او حتى حرمانهم من الدراسة نهائيا. فمثلا اذا حدث ان تركت الزوجة منزل الزوجية، غالبا بسبب طرد الزوج لها هي وابنائها، وانتقلت للاقامة معهم في مكان اخر بعيد عن مسكن الزوجية، تتعاظم المشكلة حيث لا تستطيع الام في هذه الحالة نقل ابنائها الى مدرسة قريبة من سكنهم الجديد الا بموافقة الاب الذي غالبا ما يرفض ويبدا في مسلسل المساومات لتتنازل الزوجة عن حقوقها الشخصية مقابل ضمانها مستقبل ابنائها. ويؤدى سلوك هؤلاء الاباء الى خلق عبئا ماديا ونفسيا على الابناء والامهات على حد سواء حيث تضطر الام الي توصيل الابناء يوميا الى مدارسهم البعيدة وغالبا ما تكون هذه الام عاملة. وقد تتعارض مواعيد عمل الام مع مواعيد مدارس الاولاد فيضطر الابناء لانتظار امهم في الشارع مما قد يعرضهم لاخطار الحوادث والانحراف. وهذا بلا شك يؤدى الي ضياع وقت وجهد الابناء ويؤثر على تحصيلهم الدراسي كما يؤثر سلبيا علي وظيفة الام ويعرضها لفقدانها. واذا حاولت الام اصلاح ما افسده الاب، حماية لمستقبل ابنائها، تجد انه يجب ان تكون حاصلة على حكم بحضانة ابنائها حتى يكون لها حق التصرف في اوراقهم الدراسية . وفى سبيل حصولها على هذا الحكم بالحضانة تضيع سنين دراسية على الابناء حيث ان اقل فترة تستغرقها دعوى الضم او امتداد الحضانة هي سنة تقريبا. ولا يشمل هذا الامر الاطفال اللاتي هم في سن حضانة الام فقط انما يتجاوزهم ليشمل الاطفال اللاتي هم في سن حضانة الاب ولكن حضانتهم الفعلية تكون مع الام حيث يقوم الاب بالحصول علي حكم بحضانة الاطفال حتى يسقط عنه نفقة الصغار ثم يتركهم في حضانة الام. في مثل هذه الحالة لا تستطيع الام علي الاطلاق التصرف في الاوراق الدراسية لابنائها الذين تركهم الاب وغالبا ما يكون ممتنع ايضا عن الانفاق عليهم حيث انها تكون قد لجات لرفع دعوى نفقة للصغار ولم ينفذ الاب الحكم فتضطر لرفع دعوى حبس واحيانا كثيرة يتهرب الاب ايضا من حكم الحبس. والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تترك مستقبل الابناء في يد اباء لا ينفقون على ابنائهم ويتهربون من مسئوليتهم او يقومون برفع دعوى تقليل نفقة او بتوكيل محامى في دعوى الحبس المقامة ضدهم. والغريب في الامر ان هؤلاء الاباء يقومون بدفع اتعاب للمحامى ولا يقومون بدفع مصروفات ابنائهم. فهل يعقل ان يكون لمثل هذا الاب الحق في تحديد مستقبل ابنائه ويكون نصيب الام التي ترعى الابناء هو التهميش والتقليل من شانها؟
- امتداد الحضانة
