الخلع بدون موافقة الزوجة
هل تجب موافقة الرجل على طلب زوجته بالخلع لتبين منه؟ ام ان وجدت حجة شرعية لطلبها تبين منه دون موافقته؟ وماذا قال اهل الفقه القدامى في ذلك؟ انا اثق ان علماء عصرنا لم يخرجوا عن الاجماع، وانما اسال لحاجة في نفسي -جزاكم الله خيرا-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وصحبه، اما بعد:
فالاصل عدم وقوع الخلع الا بموافقة الزوج، وهو ما اوضحناه في الفتوى رقم: 126259.
واستثنى بعض الفقهاء قديما وحديثا من هذا الاصل بعض حالات الشقاق، والنزاع المستحكم بين الزوجين، فاجازوا الخلع بغير موافقة الزوج، اما من خلال حكم القاضي الشرعي اذا ثبت لديه ما يوجب الخلع، جاء في كشاف القناع للبهوتي: وقال في الاختيارات: والتحقيق انه يصح ممن يصح طلاقه بالملك، او الوكالة، او الولاية، كالحاكم في الشقاق، وكذا لو فعله الحاكم في الايلاء، او العنة، او الاعسار، وغيرها من المواضع التي يملك الحاكم فيها الفرقة. اه.
واما من خلال حكم الحكمين مباشرة اذا كانت المراة سببا في الشقاق، واتفقا على الخلع، وهو مذهب المالكية في المشهور عنهم، واحمد في ارجح الروايتين، والشافعي في احد قوليه، قال الامام القرطبي: والصحيح الاول، وان للحكمين التطليق دون توكيل، وهو قول مالك، والاوزاعي، واسحاق، وروي عن عثمان، وعلي، وابن عباس، وعن الشعبي، والنخعي، وهو قول الشافعي؛ لان الله تعالى قال: فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها وهذا نص من الله سبحانه بانهما قاضيان، لا وكيلان، ولا شاهدان. اه.
وينظر تقرير مذهب المالكية في الفتوى رقم: 105875.
فاذا تقرر ما سبق علمنا ان هذه المسالة من مسائل الاختلاف الاجتهادية، وليست من مسائل الاجماع، خلافا لما ادعاه بعض المعاصرين؛ ولذلك نجد علماء الفقه المقارن المتقدمين يقررون الخلاف فيها، فهذا الامام ابن رشد الحفيد يقول في باب: بعث الحكمين: واختلفوا في تفريق الحكمين بينهما اذا اتفقا على ذلك هل يحتاج الى اذن من الزوج، او لا يحتاج الى ذلك؟ فقال مالك، واصحابه: يجوز قولهما في الفرقة، والاجتماع بغير توكيل الزوجين، ولا اذن منهما في ذلك، وقال الشافعي، وابو حنيفة، واصحابهما: ليس لهما ان يفرقا، الا ان يجعل الزوج اليهما التفريق، وحجة مالك ما رواه من ذلك عن علي بن ابي طالب انه قال في الحكمين: اليهما التفرقة بين الزوجين، والجمع، وحجة الشافعي، وابي حنيفة ان الاصل ان الطلاق ليس بيد احد سوى الزوج، او من يوكله الزوج. اه.
والله اعلم.
