الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد ، وعلى اله وصحبه ، وبعد : فان مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الايجار المنتهي بالتمليك في دورته التاسعة والاربعين ، والخمسين ، والحادية والخمسين ، بناء على استفتاءات متعددة وردت الى الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء ، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين . وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في الرياض ابتداء من تاريخ 29/10/1420 ه . استانف دراسة هذا الموضوع ، وبعد البحث والمناقشة راى المجلس بالاكثرية ان هذا العقد غير جائز شرعا لما ياتي :
اولا : انه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه . فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها الى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الاجارة على المبيع لانه ملك للمشتري ، والاجارة توجب انتقال منافع العين فقط الى المستاجر . والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه عينا ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستاجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عينا ومنفعة ، الا ان يحصل من المستاجر تعد او تفريط .
ثانيا : ان الاجرة تقدر سنويا او شهريا بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع اجرة من اجل ان يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه . مثال ذلك : اذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين الف ريال واجرتها شهريا الف ريال حسب المعتاد جعلت الاجرة الفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فان اعسر بالقسط الاخير مثلا سحبت منه العين باعتبار انها مؤجرة ولا يرد عليه ما اخذ منه بناء على انه استوفى المنفعة . ولا يخفى ما في هذا من الظلم والالجاء الى الاستدانة لايفاء القسط الاخير . ثالثا : ان هذا العقد وامثاله ادى الى تساهل الفقراء في الديون حتى اصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي الى افلاس بعض الدائنين لضباع حقوقهم في ذمم الفقراء . ويرى المجلس ان يسلك المتعاقدان طريقا صحيحا وهو ان يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك . والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
هيئة كبار العلماء :رئيس المجلس عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد ال الشيخ . صالح بن محمد اللحيدان . راشد بن صالح بن خنين . محمد بن ابراهيم بن جبير . له وجهة نظر مخالفة لهذا القرار . عبدالله بن سليمان بن منيع . لي وجهة نظر مخالفة لهذا القرار . عبدالله بن عبدالرحمن الغديان . د/ صالح بن فوزان الفوازان . محمد بن صالح العثيمين . عبدالله بن عبدالرحمن البسام . غير موافق على تحريم العقد . ناصر بن حمد الراشد . محمد بن عبدالله السبيل .د/ عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ . محمد بن سليمان البدر . عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي .د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي . محمد بن زيد ال سليمان . د/ بكر بن عبدالله ابو زيد . حسن بن جعفر العتمي . د/ عبدالوهاب بن ابراهيم ابو سليمان . د/ صالح بن عبدالرحمن الاطرم . لم يحضر لمرضه
