علقت قناة “القاهرة والناس” عرض برنامج “الراقصة” مرة اخرى فيما يبدو انه انتظار لنتيجة التصويت على استمرار البرنامج من عدمه، وسط حالة من الغموض والتخبط حيث لم تعلن القناة موعدا لانتهاء التصويت واعلان نتيجته كما انها لم تعرض الحلقات في موعدها المقرر، في وقت لا يعرف فيه اعضاء لجنة تحكيمه موعد استئناف عرضه من جديد.

القاهرة: علقت قناة “القاهرة والناس” عرض برنامج “الراقصة” مجددا بعدما اذاعت منه حلقتين فقط بمعدل حلقة كل اسبوع، فيما لم يصدر قرار رسمي من اية جهة حكومية بمنع البرنامج حتى الان، ولا اي قرار من المحطة بمنع عرضه نهائيا، حيث بات حبيس الادراج بانتظار تقرير مصيره بتصويت شعبي تجريه القناة لم يحدد موعد انتهائه ولا موعد اعلان نتيجته.

ووفقا للبيان الرسمي الصادر عن المحطة في الاسبوع الماضي، فان البرنامج كان يفترض ان يعرض ايام الاحد، الاثنين والثلاثاء اسبوعيا بينما يعرض ملخص حلقات الاسبوع الثلاثة في حلقة جامعة مساء الاربعاء، علما بان البرنامج كان يفترض ان يكون موعد عرضه في الثامنة مساء وبعد ذلك عدل موعده ليكون في الحادية عشر والنصف بتوقيت القاهرة. لكن اليومين الماضيين لم يشهدا عودة البرنامج الى الشاشة من جديد، رغم استمرار القناة بدعوة المشاهدين للتصويت على عرض البرنامج او وقفه عبر الاتصال الهاتفي بالارقام الخاصة بالمحطة والتي تبلغ تكلفة المكالمة فيها الدولار تقريبا.
وعلمت ايلاف ان ادارة المحطة لم تحدد موعدا لعرض باقي الحلقات حتى الان، مع توقف التنويهات عن البرنامج، وازالة عدد من اللافتات الدعائية الخاصة به من الشوارع، فيما سادت حالة من الغموض لدى فريق العمل وفي مقدمهم الفنانة دينا التي اكدت بانها لا تملك اية معلومات عن مصيره.
بدورها، رفضت عضو لجنة التحكيم الفنانة التونسية فريال يوسف الحديث في هذا الموضوع مؤكدة انها لا تعلم شيئا وطالبت بالرجوع الى القناة، كما رفضت التعليق على موضوع خلافها مع الفنانة دينا مطالبة بسؤالها لمعرفة ما اذا كان البرنامج قد تسبب في خلافات بينهما ام لا. واكدت على انها تحترم دينا كفنانة استعراضية لها جمهورها وترى ان دينا تحترمها كممثلة ولا يوجد بينهما مشاكل، وحول ما اذا كانت ستستمر في البرنامج في حال وجود جزء ثاني منه رفضت التعليق على امر سابق لاوانه.
وحاولت “ايلاف” بالامس الاتصال بمالك قناة القاهرة والناس رجل الاعمال طارق نور لمعرفة مصير البرنامج لكن هاتفه كان مغلقا، فيما عممت القناة قرارا يمنع العاملين فيها من التصريح لوسائل الاعلام  وقصر الامر على مالكها فقط.