الحمد لله و حدة ،
والصلاة و السلام على من لا نبى بعدة ،
نبينا محمد ،
وعلي الة و صحبة ،
وبعد : فان مجلس هيئهكبيرة العلماء درس مقال الايجار المنتهى بالتمليك فدورتة التاسعة و الاربعين ،
والخمسين ،
والحاديه و الخمسين ،
بناء على استفتاءات متعدده و ردت الى الرئاسه العامة لادارات البحوث العلميه و الافتاء ،
واطلع على البحوث المعده فالمقال من قبل عدد من الباحثين .
وفى دورتة الاخرى و الخمسين المنعقده فالرياض ابتداء من تاريخ 29/10/1420 ة .
استانف دراسه ذلك المقال ،
وبعد البحث و المناقشه راي المجلس بالاكثريه ان ذلك العقد غير جائز شرعا لما ياتى :
اولا : انه جامع بين عقدين على عين واحده غير مستقر على احدهما و هما مختلفان فالحكم متنافيان به .
فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها الى المشترى ،
وحينئذ لا يصح عقد الاجاره على المبيع لانة ملك للمشترى ،
والاجاره توجب انتقال منافع العين فقط الى المستاجر .
والمبيع مضمون على المشترى بعينة و منافعة ،
فتلفة عليه عينا و منفعه ،
فلا يرجع بشيء منهما على البائع ،
والعين المستاجره من ضمان مؤجرها ،
فتلفها عليه عينا و منفعه ،
الا ان يحصل من المستاجر تعد او تفريط .
ثانيا : ان الاجره تقدر سنويا او شهريا بمقدار مقسط يستوفي فيه قيمه المعقود عليه ،
يعدة البائع اجره من اجل ان يتوثق بحقة حيث لا ممكن للمشترى بيعة .
مثال هذا : اذا كانت قيمه العين التي و قع عليها العقد خمسين الف ريال و اجرتها شهريا الف ريال حسب المعتاد جعلت الاجره الفين ،
وهي فالحقيقة قسط من الثمن حتي تبلغ القيمه المقدره ،
فان اعسر بالقسط الاخير مثلا سحبت منه العين باعتبار انها مؤجره و لا يرد عليه ما اخذ منه بناء على انه استوفي المنفعه .
ولا يخفي ما فهذا من الظلم و الالجاء الى الاستدانه لايفاء القسط الاخير .
ثالثا : ان ذلك العقد و امثالة ادي الى تساهل الفقراء فالديون حتي اصبحت ذمم كثير منهم مشغوله منهكه ،
وربما يؤدى الى افلاس بعض الدائنين لضباع حقوقهم فذمم الفقراء .
ويري المجلس ان يسلك المتعاقدان طريقا صحيحا و هو ان يبيع الشيء و يرهنة على ثمنة و يحتاط لنفسة بالاحتفاظ بوثيقه العقد و استماره السيارة و نحو هذا .
والله الموفق .
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم .
هيئهكبيرة العلماء :رئيس المجلس عبدالعزيز بن عبد الله بن محمد ال الشيخ .
صالح بن محمد اللحيدان .
راشد بن صالح بن خنين .
محمد بن ابراهيم بن جبير .
لة و جهه نظر مخالفه لهذا القرار .
عبدالله بن سليمان بن منيع .
لى و جهه نظر مخالفه لهذا القرار .
عبدالله بن عبد الرحمن الغديان .
د/ صالح بن فوزان الفوازان .
محمد بن صالح العثيمين .
عبدالله بن عبد الرحمن البسام .
غير موافق على تحريم العقد .
ناصر بن حمد الراشد .
محمد بن عبد الله السبيل .
د/ عبد الله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ .
محمد بن سليمان البدر .
عبدالرحمن بن حمزه المرزوقى .
د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي .
محمد بن زيد ال سليمان .
د/ بكر بن عبد الله ابو زيد .
حسن بن جعفر العتمى .
د/ عبد الوهاب بن ابراهيم ابو سليمان .
د/ صالح بن عبد الرحمن الاطرم .
لم يحضر لمرضه
